دغدغه معلمان چيزي جز رفع تبعيص و ظلم‌نيست
مصاحبه
اختصاصي خبرنگار اعتماد با عضو كميته مشترك پيگيري مطالبات فرهنگيان و عضو
كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس
وحيد
خسروشاهيان
روزنامه اعتماد
دغدغه
معلمان چيزي جز رفع تبعيص و ظلم‌نيست
براساس
بندهاي 9 و 12 اصل سوم قانون اساسي كشور، دولت موظف است تبعيص‌هاي ناروا
را رفع كرده و تمام امكانات عادلانه را براي همه اقشار مردم در تمامي
زمينه‌هاي مادي و معنوي مهيا سازد و اقتصادي صحيح و عادلانه را جهت ايجاد
رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت پي‌ريزي كند!
از
آنجايي كه ما اعتقاد داريم تمامي مسوولان از بالاترين رده تا پايين‌ترين
اجزاي تشكيل دهنده نظام همگي خدمتگزاران مردمند معتقديم براساس نص صريح
قانون همگي مكلف به پاسخگويي به ملت در باب مسووليت‌هايشان كه برگرفته
از قدرت ملت است، هستند. لذا بر آن شديم در سالي كه نام آن را سال
پاسخگويي به مردم گذاشته‌اند، پاي صحبت مسوولان بنشينيم و خواسته‌هاي مردم
را انتقال دهيم. اين بار بنا به خواست فرهنگيان كه يك ربع قرن با بي‌عدالتي
و تبعيص روبرو بوده‌اند، به بررسي وضعيت فرهنگيان خواهيم پرداخت و نشستي
خواهيم داشت با حميدرضا بابايي عضو كميته مشترك پيگيري مطالبات فرهنگيان و
عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس،با هم مي‌خوانيم.
آقاي
حاج‌بابايي در سالي كه به نام سال پاسخگويي سه قوه به مردم اعلام شده
آيا كل نظام و مسوولان موظف به پاسخگويي در هر زمان و هر مكاني به ملت
هستند يا به مانند بسياري از شعارها اين هم در گردوغبار پرونده‌هاي غبار
گرفته تاريخ به فراموشي سپرده خواهد شد؟
من
معتقدم در نظامي كه براساس انساني‌ترين و مترقي‌ترين ايدئولوژي بنا شده،
علي‌رغم اينكه احكامش الهي است و مملو از بحث انسان آزاد، انسان مختار و
كرامت آدمي اين حكومت
بر
مبناي راي مردم شكل مي‌گيرد و به گفته امام مردم نقش اساسي در حكومت
دارند و قانون اساسي هم صريحاص بر آن تاكيد دارد و براساس قانون است كه با
واسطه رهبر را و بي‌واسطه رييس دولت و نماينده‌هاي مجلس را انتخاب مي‌كنند،
بنابراين كليت نظام جمهوري اسلامي با آراي مردم ، مسووليت به عهده مي‌گيرند.
وقتي علي )ع( حكومت ظاهري‌اش زماني شكل مي‌گيرد كه مردم مي‌خواهند، كاملا
واضح است كه تمامي مسوولان نظام در هر رده‌يي پاسخگوي ملت هستند.
طبيعي
است وقتي كسي به كسي مسووليتي مي‌دهد ناگزير از پاسخ به او هم هست. به
صراحت در قانون گفته شده رهبري، رياست جمهور ، مجلس، قوه قضاييه در برابر
ملت پاسخگو هستند.
مردم
صاحبان اصلي و مرام‌داران پاسخ مسوولانند، اما در يك ربع قرن اخير شاهد
بوديم مسوولان از هر رده تلاش كردند وظيفه پاسخگويي‌شان را با وعده پشت
گوش اندازند و شانه از زير بار مسووليت خالي كرده و ضعف مديريتي را توجيه
كنند؟!
متاسفانه
همينطور هم بوده.
خواسته
مردم پاسخگويي مسوولان نظام به بي‌عدالتي،تبعيص، فساد و بي‌بندوباري، رشوه‌خواري
و ظلم بود، اما ديديم، جناح‌هاي سياسي تنها هنگام از ميان برداشتن يا بيرون
راندن حريف از صحنه سياسي، شعار رفع بي‌عدالتي و رسيدگي به رفاه مردم سر
مي‌دادند! آيا هنوز هم بايد شاهد چنين صحنه‌هايي باشيم؟!
در
طول ربع قرن گذشته يكي از بزرگترين معضلات نظام مغفول ماندن پاسخگويي
به مردم بود! متاسفانه اين يك رويه شد! كه يك نفر بيايد تا 10 سال
مسووليت بپذيرد و در پايان كار به مردم نگويد چه كاري كرده و چه كاري
نكرده؟! كسي هم نيست كه بررسي كند ببيند او در طول مسووليتش خدمت كرده
يا نه!عده‌يي ظرف 4 سال تصدي مسووليت يك بخش به دليل بي‌كفايتي موجب
آسيب‌رساندن به كشور شدند، اما مرجعي براي رسيدگي هم نبوده كه پاسخ دهد
چرا فردي كه نمي‌توانسته، مسووليت پذيرفته است؟! در واقع جايگاه اين امر
در نظام نهادينه نشده!
چه
كسي بايد آن‌را نهادينه كند؟
مجلس،
من معتقدم در كشور ما در مجموع امور اجرايي و قضايي هر اتفاقي كه مي‌افتد
مسووليتش مستقيماص با مجلس است. چرا كه بدون قوانين صادره از مجلس هيچيك
از قوا نمي‌تواند وظايفش را انجام دهد.
اما
به نظر مي‌رسد عملكرد 6 دوره مجلس خلاف اين بوده است!
مجلس
در 6 دوره گذشته جايگاه نظارتي خودش را به نحو احسن انجام نداده است و
تمام مشكلات كشور در سالهاي اخير به همين مساله برمي‌گردد!امام، مجلس را
در راس همه امور مي‌دانست. بنابراين، مسوول هرگونه ضعف و ناكارآمدي هم
مجلس است. مثلاص در باب مساله نظام هماهنگ پرداخت حقوق اگر كارمند شركت
نفت چند برابر يك معلم حقوق دريافت مي‌كند! مجلس مسوول است! يا قانونش
اشكال دارد يا نظارتش!
يعني
مجلس قادر است خواسته‌هاي معلمان را كه رفع تبعيص و برقراري عدالت در
پرداخت حقوق است،محقق كند؟
اگر
مجلس اراده مي‌كرد، حقوق‌ها با عدالت اجتماعي تكميل مي‌شد. اما اين اراده
در مجلس وجود ندارد. مثلاص طرح دوفوريتي نظام هماهنگ پرداخت حقوق را به
مجلس داديم كه دولت را موظف كند،ظرف 2 ماه لايحه‌يي را به مجلس تقديم
كند، مجلس به دوفوريتي آن راي نداد! چرا كه در صورت قبول، بايد در همين
زمان و در همين مجلس ششم رسيدگي مي‌شد. يك فوريتي را پذيرفت، چرا كه خواه‌ناخواه
به مجلس هفتم محول مي‌شد! يعني عملاص مجلس ششم اين طرح را به مجلس هفتم
واگذار كرد!
چرا
در زماني كه بخش بزرگي از جامعه نارضايتي داشته، بارها درخواست رسيدگي
مسوولان و پاسخدهي مجلس را كرده‌اند، به جاي رسيدگي به خواسته‌هاي مردم
به مساله استعفاها و برنامه چهارم توسعه پرداخته و آن را در اولويت قرار
مي‌دهند؟
من
هميشه اين را پرسيده‌ام كه چرا مجلس ششم اصرار دارد برنامه چهارم را )كه
پنج سال زندگي مردم را رقم خواهد زد( به صورت ضرب‌الاجل، بدون كارشناسي
و بررسي كميسيون‌ها و پيگيري لازم، مهر زده و براي رسيدگي بفرستند،اما حاضر
نيستند نظام هماهنگ پرداخت را تصويب كنند؟! اما پاسخي نشنيدم!
در
جايي مي‌آيند تحقيق و تفحص مي‌كنند كه چرا فلان كس راي آورد و يا نياورد،
اين حق مجلس است، اما چرا در جاي ديگر اينطور نيست!؟ بازهم پاسخي نشنيدم!
آيا
شما در رابطه با انجام يا عدم انجام تفحص توسط مجلس نگرش سياسي خاصي را
مي بينيد كه در جهت حذف يا تضعيف جناح رقيب باشد؟
قطعاص
اينطور است. شما جز اين فكر مي‌كنيد!؟
مردم
مي‌پرسند چرا اينگونه است كه مثلاص نمايندگان جناح اكثريت مجلس پنجم بعد
از دوم خرداد 76 براي كسب آراي مردم در جهت پايين آوردن سن راي‌دهندگان )16
سال تمام به 15 سال تمام( اقدام مي‌كنند، اما در جهت رفع مشكلات معيشتي
و رفاهي كارمندان دولت و معلمان و رفع تبعيص نه در مجلس پنجم و نه ششم
اقدامي صورت نمي‌گيرد؟
من
طبق تحقيقي كه در تمام كشورهاي دنيا كرده‌ام اعتقاد دارم كه بايد سن راي‌دهندگان
18 سال تمام باشد. شما هيچ كشوري را در دنيا نمي‌بينيد كه سن راي‌دهندگان
زير 18 سال باشد! به غير از بنگلادش، لبنان و... اين يك دليل عقلاني دارد.
اما اين را بگويم كه مجلس پنجم چنين اقدامي نكرد!!در مجلس پنجم حركتهاي
بزرگي را براي فرهنگيان انجام داديم. بطوري كه در مقطع ابتدايي حدود 70
درصد به حقوق اضافه شد. 25 درصد فوق‌العاده شغل به معلمان اختصاص داديم
كه در مجلس ششم حذف شد!
يعني
معتقديد مجلس پنجم نسبت به مجلس ششم عملكرد مناسبتري داشته؟
من
معتقدم مجلس پنجم هم حق معلمان را ادا نكرد! اما قدم‌هايي را هم برداشت
كه در مجلس ششم ديده نشد.بطور مثال، خود من در مجلس ششم حداقل 50 طرح و
پيشنهاد در جهت رفاه فرهنگيان ارايه كردم كه هيچيك تصويب نشد! حالا به هر
دليلي، مجلس اعتقادي به آنها نداشت!
با
توجه به آنچه گفتيد چگونه باور كنيم پارادوكسي كه در مجلس ششم ديديم در
مجلس هفتم شاهدش نباشيم؟
من
معتقدم «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم» اين را در مجلس ششم
گفتم و در مجلس هفتم هم خواهم گفت. گروه‌هاي سياسي و مسوولان نمي‌توانند
نظام را نگه‌دارند. آنچه باعث پايداري و استحكام نظام مي‌شود، عدالت است و
نخستين عدالت هم بايد در مورد كارگزاران محقق شود.
آيا
اين تبعيص و بي‌عدالتي تنها در بخش آموزش و پرورش است؟
خير،
نه تنها معلمان بلكه پرستاران، خبرنگاران و مطبوعات، كاركنان وزارتخانه‌ها
و ارگانها را هم شامل مي‌شود. بيش از 70 درصد كاركنان دولت آرزوي نظام
هماهنگ پرداخت حقوق را دارند.آنچه دغدغه كاركنان دولت و معلمان است چيزي
جز رفع تبعيص و ظلم نيست! حقوق مساله‌يي است جدا، همه مي‌خواهند در نظامي
كه مدعي عدالت است! عدالت اجتماعي را ببينند. حال هر قدر كه مي‌خواهند
حقوق دهند. عدالت، اطمينان، نشاط و شادابي براي جامعه به ارمغان مي‌آورد
و روحيه و اميد به ملت مي‌دهد.
دي‌ماه
سال گذشته در جلسه‌يي كه خودتان هم حضور داشتيد، تعدادي از نمايندگان مجلس
و اعضاي هيات رييسه به يكصدنفر از معلمان و نمايندگان كانونهاي صنفي كه
بسختي توانسته بودند وقت ملاقات بگيرند، به جاي پاسخگويي به خواسته‌هايشان
با كنايه برخورد كرده، موجبات تحصن يك هفته‌يي فرهنگيان سرتاسر كشور را
فراهم نمودند! اين مساله را چگونه توجيه مي‌كنيد؟
برخي
اراده‌ها وجود دارد كه مي‌خواهند فرهنگيان را عصباني كنند. بطور مثال يكشنبه
قبل متذكر شدم، اينكه در دي‌ماه تصويب مي‌كنيم از صندوق پول بردارند و تا
آخر بهمن‌ماه معوقه‌هاي معلمان پرداخت شود.
به
چه دليل در اسفندماه هم اين‌كار را نمي‌كنند!؟
اين
اراده است، يك حركت عادي نيست! در جلسه فوق هم بنده حاضر و شاهد بودم و
تاسف خوردم. معتقدم فرهنگيان جزو متخصص‌ترين افراد جامعه هستند و يكي از
سخت‌ترين مشاغل جامعه معلمي است. آنان كه مدعي‌اند، اگر مي‌توانند يك سال
در كلاسهاي درس ابتدايي ما تدريس كنند تا معناي سختي كار را دريابند! بايد
به هرشكل ممكن نظام هماهنگ پرداخت حقوق را در جامعه جا بيندازيم.
