« اصلاح طلبي» به گذشته
تعلق دارد ، رو به آينده بايد کرد
احمد آزاد
۲۶ فروردين ۱۳۸۳/ ۱۴ آوريل ۲۰۰۴
سايت « اتحاد جمهوري خواهان ايران»، با طرح سوالاتي، دعوت
به بحث و تبادل نظر حول انتخابات مجلس هفتم و پيآمد هاي آن کرده است. نوشته حاضر
پاسخي است به اين سوالات.
بخش اول: ارزيابي از انتخابات اول اسفند
ـ سياست تحريم تا چه حدي موفق بود؟ ارزيابي
از نيروي تحريم و نيروي مشارکت چيست؟
ـ درک شما از رفتار انتخاباتي مردم چيست؟ چه اقشار و گروههاي اجتماعي نيروي تحريم
و يا مشارکت بودند؟
بنا به آماردولتي، در انتخابات مجلس هفتم 50 درصد واجدين حق راي شرکت کرده اند. اين آمار
مورد اعتراض بسياري قرار گرفته است. تقلب و ترس و تطميع دربالا بردن اين آمار نقش
داشته اند. در مورد تقلبات بسيار گفته شده ، به آن نمي پردازم و درمورد ترس و
تطميع نيز بايد دقت داشت که در شهرهاي کوچک و شهرک ها و روستاها، بسياري از ترس يا
در چارچوب روابط به پاي صندوق هاي راي رفته اند. شايد آمار واقعي را بتوان با
نگاهي به آمار شهرهاي بزرگ که در آن ترس و
تطميع، محدود تر است، بدست آورد. در اين شهرهاي ميزان مشارکت کمتر از سي درصد بوده
است. بطور مثال در اصفهان، با جمعيتي بالغ بر 9/1 ميليون نفر و دارندگان حق رأي
حدود3/1 ميليون نفر، آمار رسمي آراي اخذ شده فقط 414 هزارنفر و ميزان آراء باطله
15 در صد بوده است. اکنون اگرفاکتور تقلب را نيز وارد محاسبات کنيم ، مي توان چنين
نتيجه گيري کرد که رقم شرکت کنندگان واقعي دراين انتخابات پائين تر از بيست درصد
بوده است.
دقت بايد داشت که
در حکومت هاي ديکتاتوري، دولت به راحتي آمار انتخابات را دستکاري مي کند. ولي شرائط ويژه اين
انتخابات در ايران و درگيري دو جناح تا حدودي اجازه داده است تا تصوير روشنتري از
ميزان صحت يا نادرستي آمارهاي انتخاباتي داشته باشيم. به هر حال هيچکس نمي تواند
با اطمينان صد درصد از اين آمار استفاده کند و از همين رو نيز کاربرد متدهاي بررسي
آماري متداول در کشورهاي اروپايي، براي بررسي رفتار انتخاباتي شرکت کنندگان در اين
راي گيري، تا حدودي زيادي ناممکن است. تنها در صورتي که يک انتخابات آزاد، به معني
واقعي آن، در ايران برگزار شود است که آراي واقعي منتخبين مجلس را مي توان ملاک
بررسي هاي تحليلي قرار داد.
اما به جرات مي توان گفت که سياست تحريم در کليت خود موفق
بوده است. همين آمار ناقص هم نشان مي دهد که بخش قابل توجهي از مردم ( پنجاه يا
هشتاد درصد مردم) در انتخابات شرکت نکردند. مثلا تعداد آراي نماينده اول اصفهان در
انتخابات قبلي 257 هزار بوده ولي در انتخابات اخير آراي نفر اول 156 هزار است. که
بيانگر کاهش آراي نماينده اول به ميزان چهل درصد مي باشد. در کنار تحريم انتخابات
از سوي اکثريت مردم، اتخاذ اين سياست از
سوي تمامي نيروهاي اپوزيسيون رژيم و بخشي از منتقدين دروني حکومت، خود دليل ديگري
است بر موفقيت اين سياست. براي اولين بار مجموعه اپوزيسيون يک سياست واحدي را در
قبال انتخابات در جمهوري اسلامي اتخاذ کردند. سياست تحريم که از چند ماه قبل از
انتخابات از سوي معدودي از سازمان هاي سياسي طرح شده بود، بتدريج مورد پذيرش
ديگران نيز قرار گرفت و به يک جنبش تحريم انتخابات تبديل شد، همگي انتخابات را نمايشي خوانده و
مردم را به عدم شرکت در آن دعوت کردند. براي نمونه خود دوستان «اتحاد جمهوري
خواهان ايران» درهمايش سراسري خود به پيشنهاد تحريم انتخابات راي ندادند، ولي
يکماه بعد شوراي هماهنگي طي اعلاميه اي به سياست تحريم روي آورد. بخشي از نيروي
منتقد درون حکومت نيز به اين جنبش تحريم پيوست. اگر چه با صراحت مردم را به تحريم
دعوت نکرد، ولي با اتخاذ سياست عدم شرکت در انتخابات، غير مستقيم سياست تحريم را
تائيد کرد. اينکه جنبش تحريم به چه ميزان گسترش يافت و چه در صدي از مردم واقعا با
اين جنبش همراه شدند، آمار دقيق نمي توان داد. ولي با نگاه به همين آمار دولتي و
شناخت از حکومت در تقلب و روانشناسي راي دهنده گان در محيطهاي کوچک و بسته مي توان
گفت که اکثريت قابل توجهي از مردم در انتخابات شرکت نکردند و سياست تحريم موفق
بوده است. بويژه آنکه بازتاب بين المللي نيز يافت و خبرنگاران حاضر در ايران، بر
عدم شرکت مردم در اين انتخابات ( البته در شهرهاي بزرگ) صحه گذاشتند.
سوال : چه تغييراتي در ساخت سياسي جمهوري
اسلامي بعد از انتخابات در حال شکل گيري است؟
طبيعتا پس از اين انتخابات، اصلاح طلبان از قدرت کنار زده
خواهند شد و جناح خامنه اي خواهد کوشيد تا تمامي ارگان هاي اجرايي را تحت کنترل
خود گرفته و آنها را از نيروهاي اصلاح طلب
پاکسازي کند. ولي در عمق ساختار سياسي تغيير چنداني رخ نخواهد داد، چرا که در اين
سالها(سالهاي اصلاح طلبي!!) نيز قدرت
واقعي نه در اختيار اصلاح طلبان ، بلکه در کنترل جناح خامنه اي بود و اين ادامه
خواهد يافت. ساخت سياسي ايران متکي است بر
ارگان هاي غير انتخابي، که توسط ولي فقيه و سيستم بسته دروني برگزيده شده و هرگونه
مداخله ارگان هاي انتخابي را بشدت محدود کرده است.
بخش دوم:
چشم انداز سياسي ايران بعد از انتخابات از جنبه داخلي و بين المللي
سوال ـ محافظه کاران بعد از انتخابات در چه
عرصه اي امکان مانور خواهند داشت ؟ درعرصه اقتصادي، اجتماعي ، بين المللي؟ و
چگونه؟
براي پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد از تحولات در عرصه ها
اقتصادي، اجتماعي و بين المللي پس از دوم خرداد 1376 تا کنون ارزيابي بدست داد و
آنگاه مي توان نسبت به اينکه محافظه کاران چه تغييري در اين روندها خواهند داد،
اظهار نظر يا بهتر است گفته شود پيش بيني کرد.
در طول نزديک به هفت سال که از دوم خرداد 1376 مي گذرد،
وضعيت اقتصادي و اجتماعي در ايران به مراتب وخيم تر شده است. اصلاح طلبان هيچ
رفرمي را در زمينه هاي اقتصادي يا اجتماعي به اجرا نگذاشتند. در زمينه اقتصادي، با
مشکلاتي به مراتب بيشتر، همان سياست هاي دولت هاي قبلي را دنبال کردند، ادامه
سياست هاي مورد نظر بانک جهاني، خصوصي سازي وسيع، کاهش سرمايه گذاري دولتي، کاهش
خدمات اجتماعي و بازگذاشتن دست رانت خواران بزرگ در چپاول ثروت هاي ملي که به فقير تر کردن مردم ، رشد گراني، رشد
بيکاري، تخريب صنايع، تخريب محيط زيست و غيره انجاميده است. بطور مثال مديركل دفتر
برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي چند روز پيش اعلام کرد که در
طول چهار سال گذشته تعداد بيکاران ايران دو برابر شده است. بايد دقت داشت که
هيچگاه بين دو جناح در سر برنامه هاي اقتصادي اختلاف ماهوي وجود نداشته است.
محافظه کاران در جهات عمومي همان سياست ها را دنبال خواهند کرد. اگر چه بسيار گفته
مي شود که پس از گرفتن قدرت، جناح خامنه اي خواهد کوشيد تا در زمينه اقتصادي،
تحرکي ايجاد کرده و از فشار به مردم بکاهند. ولي اگر هم چنين کنند، کوتاه مدت و
مقطعي خواهد بود.
در زمينه اجتماعي اصلاح طلبان هيچ رفرمي را در وضعيت زنان،
جوانان، کارگران و مردم فقير و محروم جامعه بوجود نياوردند. فقر در جامعه بيداد مي
کند و با تشديد آن در اين سالها، پيآمد هاي آن نيز تشديد شده است، رشد فساد، فحشا،
مصرف مواد مخدر، فساد اخلاقي و ديگر بزهکاري هاي اجتماعي آنچنان آشکار است که ديگر
هيچکس را ياراي لاپوشاني آن نيست. اصلاح طلبان نه تنها هيچ کوششی در کاهش اين
مشکلات نکردند، بلکه هيچ تلاشی هم برای شکلگيري نهاده هاي اجتماعي، که می توانست
ابتکارات توده ای برای مقابله با اين معضلات را گسترش دهد، نکردند، و در مواردي با
سنگ اندازي در سر راه شکلگيري انجمن ها و سنديکاها، با تنگ نظري تمام کوشيدند تنها
نهادهاي وابسته به خود را گسترش دهند که در اين کار نيز کاملا ناموفق بودند. محافظه کاران يقينا در اين زمينه تغيير خاصي
نخواهند داد و همچنان از شکلگيري نهادهاي مستقل مردمي ممانعت به عمل خواهند آورد.
و از آنجا هم که هيچ برنامه اي براي حل معضلات اقتصادي - اجتماعي ندارند، طبعا مشکلات اجتماعي ادامه
يافته و تشديد خواهد شد.
تنها موردي که تغيير
در سياست اصلاح طلبان نسبت به دولت هاي گذشته ديده شد، سياست خارجي بود که
موفق به برقراري روابطي متعادل تر با کشورهاي اروپايي و همسايگان ايران شدند.
محافظه کاران به نتايج مثبت اين روابط بويژه با اروپا براي حفظ حکومت خود واقف
بوده و يقينا خواهند کوشيد تا اين سياست ها را دنبال کنند. طبعا در اين مورد
مشکلات بيشتري از اصلاح طلبان خواهند داشت، ولي ناممکن نخواهد بود.
سوال ـ محافظه کاران بعد از انتخابات چه
سياستهائي را در عرصه آزاديهاي سياسي و فرهنگي پيش خواهند برد( سياستهاي احتمالي
)؟ آيا آنها فشار و سرکوب را تشديد خواهند کرد يا به همين حد موجد اکتفا خواهند
نمود؟ آنها چه برخوردي با اصلاح طلبان پيگير خواهند داشت؟
در ابتدا بايد به يک نکته اشاره کنم. اصلاح طلبان در طول
هفت سال گذشته، عليرغم حضورشان در قدرت، نه خواستند و نه توانستند در زمينه آزادي
ها تغيير جدي بوجود آورند. تعريف آنها از دمکراسي و آزادي محدود به آزادي «خودي
ها» بود. در زمينه آزادي «خودي ها» هم با سد مقاومت جناح مقابل برخورد کرده و مدام
عقب نشيني کردند. اما در همين دوران هفت ساله، فضاي سياسي ايران ، ناشي از مبارزه
دو جناح در قدرت، متفاوت با قبل از آن بود و امکان تحرک سياسي بيشتري را به گروه
هاي مختلف اجتماعي داد. امکان انتشار نوعي از نشريات «آزاد»، تشديد فعاليت هاي
دانشجويي، تشديد فعاليت هاي زنان، برگزاري تجمعات و تظاهرات سياسي و غيره را فراهم کرد. دوستان طرفدار اصلاح
طلبان، اين فضاي پر تحرک سياسي را ناشي از اقدامات اصلاح طلبان دانسته و آن را به
حساب آنها واريز مي کنند. اين ارزيابي اشتباه است. اين فضاي پر تحرک سياسي ناشي از
مبارزه دو جناح در قدرت و ويژه گي شرائط ايران است. مبارزه دو جناح در قدرت و کوشش
اصلاح طلبان در استفاده از مردم به عنوان امتيازي در چانه زني هاي خود در حکومت،
شرائط را براي يک تحرک سياسي ويژه ، بدون آنکه الزاما اصلاح طلبان با آن کاملا
موافق باشند، ايجاد کرد. اکنون با محدود شدن اين مبارزه در قدرت، طبيعي است که اين
تحرک سياسي ويژه نيز کاهش خواهد يافت. اما به معني کاهش تحرک سياسي در جامعه
نخواهد بود، بلکه نوع آن تغيير خواهد کرد. اگر در اين چند سال اخير تحرک سياسي
عمدتا حول «اصلاح رژيم» جريان داشت، اکنون
با کنار رفتن اصلاح طلبي، تحرک سياسي مستقيم تر و عيني تر، جدايي دين از حکومت و
استقرار يک جمهور مردم را هدف قرار خواهد
داد.
در مورد آزادي ها، سياست هاي تا کنوني ادامه خواهد يافت و
هرآنجا که ممکن باشد تشديد نيز خواهد شد. دقت داشته باشيم در سالهاي «اصلاح
طلبي!!»، ماشين سرکوب کاملا در اختيار جناح محافظه کار بوده و حتي اصلاح طلبان نيز
از آن بي نصيب نبوده اند. لباس شخصي ها، نيروهاي انتظامي و دستگاه قضايي تحت کنترل
رهبر و محافظه کاران بوده و اصلاح طلبان برآنها کنترلي نداشتند. امروزه برخی از
اصلاح طلبان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند. دليلي وجود ندارد که سياست
هاي تا کنوني تغيير کند. اساسا شدت يا کاهش سرکوب به ميزان مقاومت مردم در مقابل
سرکوب بستگي داشته و دارد. در جريان تظاهرات دانشجويي چه در سال 1378 و چه در سال
1382 اصلاح طلبان هيچ حمايتي از دانشجويان نکردند و تلويحا با نيروي سرکوب همراه
شدند. درجريان اعتراضات کارگري، هيچگاه اصلاح طلبان مخالفتي با بکارگيري نيروهاي
سرکوبگر براي خاموش کردن صداي اعتراض کارگران نداشتند. در مقابله با دخالت هاي
روزمره نيروهاي سرکوب رژيم در زندگي مردم، اين اصلاح طلبان نبودند که کوشيدند تا
اين فشارها را کاهش دهند، بلکه مقاومت خود مردم و نافرماني از قوانين متحجر بوده و
مي باشد که نيروهاي سرکوبگر را به عقب نشيني و تعديل وامي دارد. نمونه آن مقاومت
زنان در عرصه هاي گوناگون، جوانان در رفتارهاي روزمره و غيره مي باشد. در نتيجه
سرکوب ادامه خواهد يافت و شدت و حدت آن بسته به مقاومت مردم و مقابله با تعرضات
رژيم دارد.
اما در مورد آنچه که شما در سوال خود مي گوييد « اصلاح
طلبان پيگير»، در ابتدا بايد روي اين اصطلاح به توافق رسيد يا حداقل زاويه برداشت
روشن باشد. تجربه هفت سال گذشته و کارنامه اصلاح طلبان در قدرت، در پيش چشمان ما
است. از اين کارنامه و از اين تجربه، تا کنون دو گونه نتيجه گيري صورت گرفته است.
يک تجزيه و تحليل به اين سنتز مي رسد که ساختار حکومت جمهوري اسلامي به گونه اي
است که امکان تغيير و رفرم از درون را ناممکن ساخته و امکان استحاله اين رژيم به
يک جمهور دمکراتيک مردم و استقرار دمکراسي و آزادي، ناشدني است. نتيجه گيري دوم اما همچنان بر امکان استحاله
اين رژيم به يک رژيم دمکراتيک باور داشته و دليل ناکامي اصلاح طلبان را نه در
ماهيت اين رژيم که در ناتواني و ناپيگيري اصلاح طلبان مي بيند و معتقد است که اگر
اصلاح طلبان واقعي به جاي اين اصلاح طلبان «قلابي» بر سر کار بودند، نتيجه امروز
چيز ديگري مي بود.
اکنون با توجه به اين دو نتيجه گيري از تجربه اين دوره،
بايد ديد مفهوم «اصلاح طلب پيگير» چيست؟ من معتقدم که ترم «اصلاح طلب پيگير» اکنون
بي معني است. اصلاح طلب پيگير يعني کسي که هنوز به امکان اصلاح اين رژيم از درون
باور دارد. در واقع وي به چيزي باور دارد که نادرستي آن در تجربه عملي هفت سال
گذشته به اثبات رسيده است.، چنين شخصي وقت خود را بيهوده تلف مي کند. امروز هيچکس
ديگر به اتوپي «مردم سالاري ديني» باور ندارد. «اصلاح طلب پيگير» مي تواند همچنان
به ايده اي اتوپيک خود باور داشته باشد و در راه آن بکوشد. ولي من فکر مي کنم جنبش
جمهوري خواهي ما نبايد وقت خود را صرف اين ايده کند. ايده اصلاح رژيم از درون
شکست خورده و متعلق به گذشته است. گذشته را به گذشته واگذاريم و رو به آينده داشته
باشيم. دير يا زود اين «اصلاح طلبان پيگير» نيز به سراب ايده خود هاي خود خواهند
رسيد و جايگاه خود را، يا در کنار حکومت مذهبي يا در کنار مردم جمهوري خواه،
انتخاب خواهند کرد.
سوال ـ ارزيابي از روحيات و حرکات اعتراضي
گروههاي مختلف اجتماعي چيست؟ آيا حرکات اعتراضي در سطح جامعه در حال افت است يا
گسترش؟ ما با انفعال مردم و دلسردي از امکان تحولات سياسي مواجه هستيم يا با حرکت
تعرضي؟ يا مسئله بگونه ديگري است؟
واقعيت اين است که پس از خرداد 76 مردم با اميد به تغيير در
حکومت و تحولي مثبت در زندگي روزمره خود، از اصلاح طلبان حمايت کردند. طبعا شکست
اصلاح طلبان و ناتواني آنها در برآورد آرزوهاي مردم، به ياس و سرخوردگي در بخشي از
جامعه خواهد انجاميد يا انجاميده است. اما وضعيت اجتماعي ايران و بويژه در صد
بالاي جمعيت جوان اجازه نخواهد داد تا اين ياس و سرخوردگي طولاني شود. حکومت
جمهوري اسلامي توان پاسخگويي به نياز هاي جامعه ما را ندارد و براي فرار از زير
فشار مردم، پشت دين و اسلام سنگر گرفته است و سعي مي کند تا با فشار به جامعه در
دينداري، صبر و تحمل در اين کره خاکي را، با وعده زندگي بهشتي در آن دنيا، تحميل
کند. اما صبر و تحمل حدي دارد و بويژه در
عصر کنوني بسيار سخت خواهد بود که بهشت نسيه را
به قيمت جهنم واقعي در زندگي روزمره،
به مردم فروخت. حاصل اين وضعيت يقينا گسترش اعتراضات مردمي بويژه جوانان
است و به اعتقاد من مشکلات اقتصادي و بويژه مسئله کار از يک زاويه و مسئله آزادي
هاي اجتماعي از سوي ديگر محورهاي اين اعتراضات خواهند بود. اين که اين اعتراضات
چگونه خواهد بود، پيش بيني نمي توان کرد. مهم اين است که توجه داشته باشيم که
جمعيت جوان ايران در آينده بسيار نزديک به جايي خواهد رسيد که نياز به تامين کار و
طبعا يک زندگي عادي، محور اصلي خواسته هايش را تشکيل خواهد داد و براي بدست آوردن
آن نيز در خانه نخواهد نشست. طبيعتا با گسترش اعتراضات، فضاي سياسي جامعه نيز
متحول شده و تحرک وسيعي خواهد يافت.
ـ آيا با آغاز به کار مجلس هفتم، يکدست شدن
حاکميت ممکن و عملي است؟
ـ آيا ما با يک دوره ثبات ( هر چند کوتاه مدت
و يا ميان مدت ) در حيات سياسي کشور مواجه هستيم؟ يا اينکه با بحران سياسي فراگير؟
ـ ما تحولات سياسي بنيادي در کشور را در چشم
انداز( کوتاه مدت ) مي بينيم يا در ميان مدت؟
در مورد يکدست شدن حکومت، بايد گفت که از يک زاويه، حکومت امروز هم يکدست است
و آن مسئله حفظ نظام است. در تمامي اين سالها هيچگاه، اصلاح طلبان از تکرار اين
نکته که اساس اين نظام ، يعني حکومت ديني و ولايت فقيه، بايد حفظ شود، خودداري
نکردند. به همين دليل از نظر من، طرح « حکومت دوگانه» درست نبود. برعکس معتقد بودم
و هستم که دوگانگي در حکومت مذهبي ايران عمل مي کرد، مي کند و خواهد کرد. يک جناح
بر کاربست هر چه بيشتر مذهب و تشديد سرکوب تاکيد داشت و ديگري بر کاهش کاربرد مذهب
در جامعه و به تقليل فشار از اين زاويه معتقد بود. در تمام اين سالها قدرت اجرايي
واقعي در کنترل نظر اول بود و هر آنجا که لازم مي ديد بکار مي برد. حکم حکومتي در
محدود کردن مطبوعات آزاد، نمونه بارز اين ادعا است. به اين دليل انتخابات اخير
تنها قدرت مانور نظر دوم را در درون حکومت و به تبع آن در بيرون محدود کرده است.
ازاين زاويه حکومت يک دست خواهد شد، ولي اين يک دستي در واقع تداوم منطقي واقعيت
ساختاري حکومت اسلامي است، که در آن جايگاه واقعي قدرت در خارج از ساختارهاي
انتخابي- اجرايي قرار دارد. دوم خرداد 1376 يک بيراهه در پروسه شکلگيري دولت
توتاليتر مذهبي ولايت فقيه در ايران بود. نزديک به هفت سال طول کشيد تا اين بيراهه
دور زده شود و شکلگيري چنين دولتي در مسير معمول خود قرار گيرد. اما تاثيرات
اجتماعي و سياسي اين هفت سال براي اين حکومت بسيار گران تمام شده و خواهد شد.
آينده نشان خواهد داد که تا چه حد واقعه «دوم خرداد»، شکلگيري چنين دولتي را از
مسير خود منحرف کرده است.
با اين توضيح، از اين پس ما براي يک دوره، با يک ثبات سياسي بيشتري نسبت به
چند سال اخير در حکومت مواجه خواهيم بود. اما تنشهاي اجتماعي موجود و تشديد آنها،
ناشي از ناتواني اين حکومت در پاسخگويي به نياز هاي مردم، بلاواسطه در حکومت تاثير
خواهند گذاشت و پس از دوره اي، اختلافات دروني حکومت، در چگونگي پاسخگويي به بحران
هاي اجتماعي، را دامن خواهند زد. آنگاه مجددا يک دوره بحران سياسي در درون حکومت
بروز خواهد کرد. در نتيجه چنين مي توان گفت که بحران سياسي ناشي از بحران اجتماعي در ايران هميشه و تا
زماني که بحران اجتماعي پاسخي درخور نيابد، ادامه خواهد يافت. بحران اجتماعي در
جامعه به شکل ادواري در حکومت تاثير خواهد گذاشت و به تغيير دولت ها خواهد
انجاميد. بن بست جمهوري اسلامي در کليت خود و فقدان ظرفيت دمکراتيک اين رژيم، عملا
سيکل اين بحران ها را تندتر و کوتاه تر خواهد کرد.
سوال ـ جامعه بين المللي، اتحاديه اروپا و
دولت امريکا با حاکميت يکدست محافظه کاران چگونه برخورد خواهد کرد؟ ايا فشار از جانب
آنها بر جمهوري اسلامي تشديد خواهد شد و يا اينکه بنوعي با آن کنار خواهند آمد؟
برخورد جامعه بين المللي با حکومت محافظه کاران، خارج از چارچوب سياست عمومي
آنها در منطقه نخواهد بود. امريکا اگر چه در حال حاضر با مشکلات متعددي در عراق
دست به گريبان است و به نظر نمي رسد که به اين زودي ها بتواند ماجراجويي ديگري را
در منطقه تجربه کند، اما سياست بلند مدت خود را تغيير نداده است. در چارچوب سياست
استراتژيک امريکا براي خاورميانه بزرگ، جمهوري اسلامي جايي ندارد و از اين زاويه
اگر هم امروز تغييري در سياست امريکا نسبت به ايران ديده شود، عمدتا مقطعي و
تاکتيکي است. سياست کنوني اروپا نيز تداوم خواهد يافت، اروپا در تعادل سياسي با
امريکا، به نعل و به ميخ خواهد زد و بسته به امتيازاتي که در معادلات جهاني از
امريکا بگيرد، نسبت به ايران واکنش نشان خواهد داد. سياست اروپا تا کنون مخالفت با
سياست يکه تازي امريکا در منطقه بوده است. سلطه جويي امريکا براي کنترل منابع
انرژي و بازار در منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي، براي اروپا ناخوشايند است و
اروپاييان خواهان تقسيم بازار هاي جهاني و منابع انرژي هستند. طبعا تا زماني که با
امريکا به توافقي در اين مورد نرسند، همچنان به عنوان عامل ايزايي در سياست امريکا
در منطقه عمل خواهند کرد. حکومت ايران نيز مي تواند با توجه به اين فاکتور، موقتا
از شرائط استفاده کرده و با اروپا باب مراوده گسترده اي را بگشايد. د رحال حاضر حل
پرونده ماجراجويي ايران در زمينه اتمي، که اروپاييان را هراسان کرده است، کليد
گسترش روابط ايران با اروپا مي باشد.
بخش سوم : سياستهاي ما
سوال ـ در شرايط پس از انتخابات مجلس هفتم
راه هاي سياست ورزي موثر با جمهوري اسلامي چگونه بايد باشد؟ آيا بايد با غير
قانوني خواندن مجلس هفتم و فقدان مشروعيت و مقبوليت کل نظام دست به تعرض و مطالبه
تغيير نظام زد؟ و يا با حفظ مواضع استراتژيک(ضرورت تغيير قانون اساسي و ساختار
سياسي)، در جهت تدارک جنبش هاي اجتماعي و سياسي، ايجاد پيوند با مردم و پيشبرد
امرسازماندهي و اتحاد نيروهاي جمهوريخواه حرکت کرد؟
به نظر من طراح سوال حرف خود را صريح و روشن بيان نکرده است
و سوال مبهم است. از حفظ مواضع استراتژيک صحبت مي شود و اين مواضع استراتژيک ،
ضرورت تغيير قانون اساسي و ساختار سياسي توضيح داده مي شود. ولي روشن نيست که
تغيير ساختار سياسي و يا قانون اساسي چه فرقي با تغيير نظام دارد؟ منظور از تغيير ساختار سياسي اگر نظام سياسي
کنوني ايران را هدف قرار نمي دهد، پس چه ساختار سياسي را مي خواهد تغيير دهد؟ اگر
منظور رفرم يا اصلاح اين ساختار سياسي است، چرا روشن و مشخص طرح نشده است؟ مهمتر
آنکه تغيير ساختار سياسي يک کشور، استراتژي نمي تواند باشد. بلکه استراتژي با نوع
نظام جايگزين توضيح داده مي شود. در حال حاضر همه اپوزيسيون، با ديدگاهها و
جهانبيني ها و برنامه هاي متفاوت براي آينده ايران، خواستار تغيير نظام سياسي
ايران هستند. ولي استراتژيک هر يک متفاوت است. استراتژي «اتحاد جمهوري خواهان
ايران» نيز از استراتژي ديگران چون سلطنت طلبان يا طرفداران حکومت سوسياليستي و
غيره متفاوت است. از اين رو روشن نيست که طرح مسئله به اين صورت که با حفظ
استراتژي تغيير ساختار سياسي، چه عمل سياسي بايدکرد، به چه معني است؟ ديگر آن که
روشن نيست به چه دليل تدارک جنبش هاي اجتماعي و سياسي و ايجاد پيوند با مردم فقط
در محدوده وظائف آن کسي است که مواضع اشتراتژيکش!! را حفظ مي کند و آن ديگري که
خواهان تغيير نظام است، فقط تعرض و يقينا مبارزه مسلحانه برايش باقي مي ماند.
حقيقتا که طراح سوال هيچ کوششي براي پنهان کردن جايگاه نظري خود نکرده است.
به نظر من مسئله بسيار روشن است و ابهام موجود در اين بخش
از سوالات ناشي از تناقضي است که در دوستان «اتحاد جمهوري خواهان ايران »وجود
دارد. جمع «اتحاد جمهوري خواهان ايران» را اکثريتي که هنوز به امکان استحاله اين
رژيم به يک حکومت دمکراتيک باور دارد، و بي دليل نيست که در پي «اصلاح طلبان
پيگير» است، و اقليتي که به امکان تحول دمکراتيک از درون اين رژيم باور ندارد،
تشکيل مي دهد. بخش اول سوال براي آن کسي است که به تحول دمکراتيک از دورن اين رژيم
باور ندارد. پاسخ در دل خود سوال داده شده
و وی نيروي است متعرض و براندازو طبعا غير مسالمت جو. بخش دوم سوال براي آن
کسي است که به استحاله اين رژيم باور دارد. براي وي نيز پاسخ در دل سوال نهفته است
و وي انساني است دوستدار مردم ومسالمت جو که در پي تدارک جنبش هاي اجتماعي و پيوند
با مردم است. سطحي نگري در سوال تاسف برانگيز است.
من معتقدم که اين رژيم در کليت خود مانع اصلي استقرار
دمکراسي در ايران است و امکان تحول دمکراتيک از درون آن وجود ندارد. در نتيجه
تمامي ساختارهاي آن و منجمله مجلس فاقد مشروعيت بوده و کليت آن بايد تغيير کند.
امروز خواست اصلي مردم جدايي کامل دين از دولت و شکلگيري يک حکومت جمهوري است که
متکي بر اراده مردم باشد. دقيقا از همين
زاويه هم نيروي هاي سياسي بايد در جهت تدارک جنبش هاي اجتماعي و سياسي، ايجاد پيوند
با مردم و پيشبرد امر سازماندهي و اتحاد نيروهاي جمهوريخواه، که خواهان جدايي دين
از دولت باشند، حرکت کنند. بديگر سخن بايد در جهت اتحاد نيروهاي جمهوري خواه
دمکرات و سکولار کوشيد.
از همين زاويه هم به طراح سوال پاسخ خواهم داد، اگر چه
مستقيما اين سوال را نکرده است، که حزب مشارکت و «اصلاح طلبان پيگير»!، تا زماني
که باروشني و صراحت کامل لزوم جدايي دين از دولت را نپذيرفته باشند و آن را در
برنامه هاي مبارزاتي خود وارد نکرده باشند، نمي توانند در جرگه جمهوري خواهان
سکولار و دمکرات به حساب آيند. اين به اين
معني نيست که به کوشش هاي آنها براي دمکراتيک تر کردن فضاي کنوني ايران بي توجه
هستم . اما بايد از درهم آميزي و اغتشاش پرهيز کرد. آن نيرويي که هنوز به يک حکومت
مذهبي باور دارد، ولو آنکه بسيار هم دمکرات باشد، نمي تواند در تحقق يک هدف
اشتراتژيک با نيرويي که به يک حکومت
سکولار باور دارد، همراه باشد. يک اتحاد استراتژيک با اتحاد عمل هاي موردي تفاوت
بنياني دارد. ضمن اينکه بر اين باورم که بين کوشش هايي که در چارچوب قابل تحمل تر
کردن جهنم جمهوري اسلامي و کوشش هايي که براي تغيير اين جهنم صورت مي گيرد، نيروي
طرفدار مردم بايد کوشش اصلي خود را بر دومي قرار دهد و اولي ها را هم قانع کند که
بيراهه مي روند.
سوال ـ آيا زمان طرح شعار رفراندوم و
سازماندهي براي تحقق آن فرا رسيده است؟ چه نوع رفراندمي را خواستار هستيم؟ رفراندم
براي تشکيل مجلس موسسان و تغيير قانون اساسي زير نظر سازمان ملل؟ يا رفراندمي
ديگر؟
بحث رفراندم عمدتا با به بن بست رسيدن اصلاح طلبان در مجلس
ششم، در داخل کشور طرح شد. قبلا نيز برخي از نيروها در داخل يا خارج از کشور اين
شعار را طرح کرده بودند. برداشتها و هدفهاي متفاوتي از طرح اين شعار دنبال مي شود
و همه يک نتيجه را در نظر ندارند. اما در فاصله يکسال گذشته اين شعار بتدريج
راديکال تر شد. بگونه اي که امروز بيشتر به رفراندوم جمهوري اسلامي تبديل شده است.
رفراندومي که بود يا نبود حکومت مذهبي را هدف قرار داده است. اين روشن است که براي
برگزاري رفراندوم نياز به يک حکومت دمکراتيک، يا شرائط ويژه است. حکومت فعلي
دمکراتيک نيست و نمي توان انتظار داشت که چنين رفراندومي را برگزار کند. اوج گيري کامل بحران و ناتواني حکومت از کنترل
جامعه، که يکسوي آن هرج و مرج خواهد بود و سوي ديگر آن برگزاري يک همه پرسي ، آن
شرايط ويژه اي خواهد بود که مي تواند امکان برگزاري يک رفراندوم توسط يک نهاد بين
المللي يا ملي، مورد تائيد همگان، را فراهم آورد. ما فعلا از چنين شرائطي بسيار
دور هستيم. در نتيجه شعار رفراندوم در
محدوده يک شعار تبليغي ، بيانگر خواست راديکال مردم باقي مي ماند. در عين حال
گسترش اين شعار به معني گسترش خواست مردم و همه گير شدن آن است که در عمل به تضعيف
هر چه بيشتر حکومت و ناتواني وي در سرکوب
خواهد انجاميد. از اين زاويه از نظر من شعار رفراندوم جمهوري اسلامي، شعاري است که
در اين مرحله بايد عمومي شود و هر چه بيشتر گسترش يابد. دقت شود که من رفراندوم
جمهوري اسلامي را طرح کردم و نه رفراندوم قانون اساسي که به نظر من شعار غلطي است.
براي تغيير قانون اساسي، در ابتدا بايد آزادي هاي اجتماعي و سياسي در ايران فراهم
شود و در جريان يک بحث و گفتگوي عمومي و وسيع است، که مي توان با مشارکت گسترده
مردم به تدوين و تصويب آن از طريق يک رفراندوم پرداخت.
سوال- آيا شعار انتخابات آزاد موضوعيت خود را
از دست داده است يا همچنان مطرح است؟ در شرايط جديد چه تاکتيک هائي را بايد بکار
ببنديم؟
شعار انتخابات آزاد في النفسه نادرست نيست. ولي شعاري است
توهم برانگيز و از اين زاويه نادرست. براي برگزاري يک انتخابات آزاد بايد آزادي
بيان، انديشه و آزاديهاي سياسي در جامعه وجود داشته باشد. تکرار آن در شرائط
کنوني، چنين به ذهن متبادر مي کند که امکان برگزاري انتخابات آزاد با اين حکومت
ممکن است. تحقق اين آزادي ها با اين حکومت ناممکن است. در نتيجه تحقق شعار
انتخابات آزاد تنها به پس از تغيير اين حکومت و استقرار يک حکومت دمکراتيک منوط
خواهد شد. اما اگر منظور طراح سوال، انتخاباتي از نوع انتخاب دوم خرداد 1376 باشد،
من آن انتخابات و انتخاباتي از آن دست را آزاد نمي شناسم و طبعا اگر مجددا شرائطي
براي برگزاري چنين انتخاباتي باشد، همچنان آنها را انتخاباتي غير دمکراتيک ارزيابي
خواهم کرد.
دقت بايد داشت که شعار انتخابات آزاد و رفراندوم، هيچ يک در
شرايط سلطه حکومت مذهبي ممکن نخواهد بود. اما تفاوت اين دو در اين است که شعار
انتخابات آزاد، تنها ارگان هاي انتخابي را
مي تواند هدف قرار دهد و تجربه هفت سال گذشته نشان داد که اين ارگان ها فاقد
اختيار و قدرت هستند. در نتيجه اين شعار تبليغي هدفي را پيشروي خود مي گذارد که
خود في النفسه فاقد ارزش است. اما شعار رفراندم، اگر چه همانگونه که قبلا هم گفتم
فعلا غير قابل تحقق است، ولي هدف خود را بود و نبود اين حکومت قرار مي دهد و گسترش
و انعکاس وسيع آن در جامعه، بيانگر سطح نارضايتي مردم و خواست راديکال آنها براي
تغيير حکومت خواهد بود. تکرار هر چه وسيعتر آن توسط گروه هاي مختلف اجتماعي، به
اين شعار يک اعتبار و يک قدرت موثر خواهد داد.
سوال ـ سياست ما نسبت به اصلاح طلبان پيگير
در جايگاه جديد آنها چه خواهد بود؟
در مورد ترم «اصلاح طلبان» پيگير هم قبلا توضيح دادم ، چنين
ترمي را قبول ندارم. اگر چه هستند کساني که هنوز به امکان تحول دمکراتيک از درون
اين رژيم باور دارند و در پي رفرم يا اصلاح آن هستند. چنين کساني را در صفوف حزب
مشارکت و يا در جمع دوستان «اتحاد جمهوري خواهان ايران» مي توان ديد. اما از آنجا
که به امکان استحاله اين رژيم باور ندارم، پس به اصلاح طلبي هم باور ندارم و در
نتيجه به نظر من در بهترين حالت اين دوستان عرض خود مي برند و زحمت ما مي دارند.
