آيا " تجمع پاريس "
ميخواهد " همايش برلين " را تکرار کند ؟!
بحثي پيرامون
ملزومات واقعي اتحاد جمهوريخواهان لائيک و دمکرات
( قسمت دوم )
آرش کمانگر
از بررسي مباحثات تا کنوني در طيف " جمهوريخواهان لائيک
و دمکرات" ميتوان پي برد که در حال حاضر، صرفنظر از برخي اختلافات ديگر - که
بعضاً حائز اهميت نيز هستند – گرايشات نظري و سياسي، حول سه محور، کانوني شده اند:
1- ضرورت يا عدم ضرورت اشاره به نوع جمهوري مورد علاقه اين
طيف، و در همين راستا اشاره يا عدم اشاره به دمکراسي پارلماني و اصل تفکيک قواي سه
گانه.
2- اتحاد سياسي اين طيف بايد داراي ساختاري جنبشي- فورومي
باشد يا ساختار جبهه اي؟
3- عضويت در اين جريان بصورت فردي خواهد بود يا نه همچون
برخي ديگر از انواع ائتلافها ( نظير جبهه) ترکيبي از افراد و احزاب وتشکل ها،
خواهد بود.
ظاهراً دو محور آخري که به شکل و ساختار اين "
اتحاد" بذل توجه دارند از يک جنس بوده و در يک کاتاگوري مي گنجند. اما من بدليل
اينکه طرفداران شکل جنبشي و يا جبهه اي در برخورد با مقوله عضويت، سايه روشن هايي
در خود دارند، مقوله عضويت را بصورت جداگانه آوردم. با اين همه بنظر ميرسد محور
اول واختلاف بر سر آن: نقش تعيين کننده اي در سرنوشت اين" تجمع" داشته
باشد و ميتوان گفت حتي بحث ساختار نيز تا حدودي تحت تاثير آن قرار دارد. به همين
خاطر بحث را از بررسي معضل شماره يک آغاز مي کنم.
**********************
] - تحميل
آلترناتيو بورژوايي زير پوشش پارلمانتاريسم و تفکيک قوا
1-
وقتي ما صحبت از اتحاد عمل پايدار و دمکراتيک همه جمهوريخواهان
مدافع برچيدن جمهوري اسلامي و مدافع لائيسيته و پلوراليته مي کنيم، بايد اين نکته
کليدي را در نظر بگيريم که در زير مجموعه طيف رنگارنگ " جمهوريخواهان "، پنج گرايش سياسي عمده خود نمائي مي
کنند:
1- کمونيست ها
2- سوسيال دمکرات ها
3- سبزها
4- "مليون " ليبرا ل
5- دين باوران سکولار
در ک هر يک از اين گرايشات عمده از نوع جمهوري و دمکراسي
مورد علاقه شان تفاوتهايي با هم دارند. با اين همه ميتوان کل جمهوري خواهان مدافع
لائيسيته و پلوراليته را به دو کاتاگوري بزرگ تقسيم کرد:
1- آنها که درک شان از دمکراسي و مردم سالاري، از حد يک دمکراسي
بورژوايي- ليبرالي مبتني بر پارلمانتاريسم( دمکراسي نيابتي- نماينده گي) فراتر نمي
رود. آنها متناسب با چنين " روبنايي"
از يک زير بناي اقتصادي کاپيتاليستي نيز دفاع مي کنند.
2- آنها که معتقدند مردم سالاري واقعي بدون دمکراسي مشارکتي
و مستقيم در کنار دمکراسي نماينده گي از يکطرف و " دمکراسي اقتصادي" در کنار " دمکراسي سياسي" از سوئي ديگر،
امکان ناپذير مي باشد. همه پرسي، مجمع عمومي، خودحکومتي مردم، شوراهاي کارگري،
دهقاني، محلات، شوراهاي شهر و روستا ( که هم ناظر، هم واضع و هم مجري قانون در
محدوده اختيارات خود هستند) مشارکت اتحاديه هاي کارگري، زنان، جوانان و .... در
حوزه قوانين و مقررات مربوط به خود، در کنار اشکالي نظير: مجلس موسسان و مجلس
سراسري نماينده گان مردم، ترکيبي از يک دمکراسي واقعي هستند که با دمکراسي ليبرالي
مبتني بر کشاندن مردم بپاي صندوقهاي راي در هر چند سال براي انتخاب عده اي از
" نخبه گان" و سپس فرستادن آنها به خانه هايشان و جلوگيري از مشارکت
واقعي مردم، فرسنگها فاصله دارد. جمهوريخواهان چپ راديکال- دمکرات از مدافعين يک
دمکراسي مشارکتي و مستقيم در کنار اشکال غير مستقيم و نماينده گي دمکراسي هستند.
بنابراين وقتي پيش نويس سند سياسي منتشره از سوي گروه کار
هشت نفره " جمهوريخواهان لائيک و دمکرات" ( و بهتر است بگوئيم گرايش
" الف " آن) صحبت از" استقرار يک جمهوري پارلماني مبتني بر تفکيک
قواي سه گانه " بعنوان يکي از اصول و
اهداف اصلي خود مي کند، پيدا است که يا گرايش بزرگي از طرفداران دمکراسي مشارکتي،
مستقيم و واقعي را در جامعه و طيف فعالين و روشنفکران چپ را نمي بيند و يا اگر مي
بيند، انتظار دارد که اين بخش از جمهوريخواهان جامعه به نفع آلترناتيو جمهوريخواهان
ليبرال از اهداف خود دست بکشند. ترديدي نيست که حق جمهوريخواهان سرنگون طلب مدافع
پارلمانتاريسم، کاپيتاليسم و تفکيک قوا است که " حزب" يا "
جبهه" مورد علاقه شان را ايجاد کرده و پيگيرانه براي آلترناتيو مورد نظر خود
تلاش کنند، کمااينکه شاخه استحاله طلب و مخالف سرنگوني رژيم اسلامي در طيف جمهوريخواهان،
با " همايش برلين" حزب سياسي خود را ايجاد نموده اند . اما در اين صورت
ناميدن اين حزب پارلمانتاريست و ليبرال- بورژوايي بعنوان " اتحاد جمهوريخواهان"
اگر نشانه شارلاتانيسم نبا شد حتما بيانگر نوعي مضحکه سياسي خواهد بود. آيا اين انتقاد، بدين معنا ست که ما جمهوريخواهان
راديکال_-دمکرات ( سوسياليست ها) خواهان آنيم که طرفداران دمکراسي ليبرالي، به زير
چتر ما آمده و يا بند يا موادي در تائيد دمکراسي و مناسبات اقتصادي- اجتماعي مورد نظر ما در سند سياسي
" جمهوري خواهان لائيک و دمکرات" گنجانده شود؟ به هيچوجه . ما نه تنها چنين انتظار بيهوده اي را از غير
سوسياليستها و جناح هاي راست طيف جمهوريخواه نداريم، بلکه حتي سالهاست، اميد خود
را ازبرخي گروههاي ظاهراً چپ هم از دست
داده ايم که اسماً خود را کمونيست و سوسياليست مي دانند اما عملاً هر نوع سخن گفتن از مبارزه طبقاتي، انقلاب
اجتماعي کارگران و زحمتکشان، جدال با نابرابريهاي طبقاتي و گذار به سوسياليسم را
تحت عنوان " آرزوهاي توخالي" و " چپ روي" محکوم مي کنند و
رسالت چپهاي انقلابي را در حد شعبه اي از " عفو بين الملل" و " ميدل
ايست و اتچ" تنزل ميدهند. براي نمونه " احمد آزاد" ( که رسماً خود
را کمونيست ميداند) يکي از اين چپهاست که در پاسخ به مقاله " گدام گامهاي
مشترک؟" نوشته " تقي روزبه" در مقاله اي با عنوان : " جمهوري پارلماني يا
جمهوري سوسياليستي؟" مي نويسد:
" يکي از
مهمترين وظايف چپ در حال حاضر تلاش در جهت شکل گيري آلترناتيو قوي و مورد اعتماد
توده ها است. چنين آلترناتيوي نمي تواند بدون طرح جايگزين جمهوري اسلامي بوجود آيد.
شرايط جامعه ايران و تعادل نيروها، امکان استقرار يک جمهوري سوسياليستي را در چشم
انداز اين تحول منتفي مي کند. حکومت آينده
اي که بر ويرانه هاي جمهوري اسلامي بر قرار خواهد شد، نوعي از حکومت بورژوازي
خواهد بود. به همين دليل آلترناتيو حکومت جمهوري اسلامي ايران، چيزي جز يک جمهوري
پارلماني نمي تواند باشد. نفي اين واقعيت، به چپ کمک نمي کند تا آرزوهاي خود
را جامعه عمل بپوشاند، بالعکس ديدن اين
واقعيت، به چپ امکان ميدهد تا نقشه درستي براي تحقق برنامه هاي خود تدارک
کند."
پيام اين نقل قول ،
کاملاً صريح است: مبارزه براي انقلاب
اجتماعي، خود حکومتي کارگران و زحمتکشان و استقرار سوسياليسم، سخت است پس زنده باد
حکومت بورژوايي پارلماني!!
توگويي پيشروي و موقعيت هر آلترناتيوي در جامعه، يک شبه از
آسمان نازل مي شود. ما منکر اين نيستيم که بطور بالفعل آگاهي و جنبش سوسياليستي در
ميان مردم، ضعيف است، اما اين به معناي فقدان مبارزه طبقاتي و اعتراض عليه جلوه هاي
گوناگون نابرابري طبقاتي و بهره کشي سرمايه داري و دفاع اکثريت مزد و حقوق بگيران
جامعه از ضرورت تلفيق عدالت اجتماعي با آزادي و دمکراسي اقتصادي با دمکراسي سياسي
نيست.
اين ما نيستيم که واقعيات جامعه را نمي بينيم ، اين آندسته
افراد و نيروهاي سياسي هستند که کل چالش جاري در جامعه را به يک مبارزه صرفاً ضد استبدادي تقليل مي دهند. نه تنها اکنون بلکه يک ربع قرن پيش در جريان انقلاب بهمن نيز خيزش اکثريت مردم، جنبه فراطبقاتي نداشته و
مبارزه با نابرابري طبقاتي و استقرار يک عدالت اجتماعي واقعي، جزئي جدايي ناپذير
از شعار آزادي و استقلال بوده است. مشکلي راه و موانعي که بر سر آن قرار دارد را
بايد تشخيص داد و با تاکتيک ها وسياست هاي سنجيده از ميان برداشت؛ اما هيچ نيروي سياسي
و آلترناتيو طبقاتي معيني، بدليل موانع موجود از تلاش براي تحقق اهداف خود دست نمي
کشد. برخي چپ هاي ما بايد قاطعيت را از احزاب بورژوايي ياد بگيرند که در همه حال و
در همه جا حراست از منافع سياسي طبقه خود را از ياد نمي برند. مثلاً 25 سال پس از
سرنگوني نظام سلطنتي، مسلماً بازگشت خاندان پهلوي به قدرت با موانع زيادي روبروست،
اما اين همه باعث نشده که اين طيف از بورژوازي ايران با استفاده از همه امکانات
تبليغي، مالي و بين المللي خويش، حقانيت آلترناتيو خود را در ميان ميليونها تن از
مردم، ترويج نکند. بعلاوه اين تنها مطالبات سوسياليستي نيست که تحقق آن با دشواريهاي
زيادي روبروست، حتي پاره اي از مطالبات دمکراتيک و فراطبقاتي نظير لغو کامل هر نوع
مجازات اعدام نيز هنوز در ميان اکثريت مردم جا نيفتاده است. مثلاً به يک زحمتکش
روستايي يا شهري بگوئيد که در حکومت مورد نظر ما اگر کسي فرزند شما را پس از تجاوز
و شکنجه، بقتل رساند، اعدام نخواهد شد، نگاه
" عاقل اندر سفيه اي" به ما خواهد انداخت و احتمالاً اگر آلت قتاله اي
در جوار داشته باشد، " ترتيب" ما را خواهد داد!! با اين همه اکثريت نيروهاي سياسي و روشنفکر
جامعه، ترديدي ندارند که بايد ايران از همين امروز به قافله صد کشوري بپيوندد که اين
مجازات غير انساني را براي هميشه لغو نموده اند. از همين دست مثالها فراوان است.
مثلاً ترديدي ندارم که آقاي احمد آزاد از
حق تعيين سرنوشت ملل، از جمله حق جدايي، دفاع مي کنند، اما براستي چند درصد نيروهاي
غير سوسياليست، از اين مطالبه" بورژوا- دمکراتيک" که هيچ ربطي هم به سوسياليسم
و برچيدن نظام بهره کشي طبقاتي ندارد، حمايت مي کنند؟ آيا جز اين است که اکثريت قريب
به اتفاق آنها به مقوله " تماميت ارضي" مثل يک " بت اعظم"
برخورد مي کنند که جز سجده در برابر آن حرکت ديگري شايسته نيست؟!
اين همه، نه بدين خاطر روي کاغذ آمد که گرايشات مخالف ستمگيري
سوسياليستي در رنگين کمان جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را قانع کنم که به حقانيت
اهداف ما " ايمان " آورند، اينها از اين روي گفته شد، که هر نيرويي حق
دارد براي آلترناتيو مورد نظر خود مبارزه کند و آنرا به باور عمومي جامعه تبديل
نمايد. اين يعني آنکه، اگر قرار است بر مبناي حساسيت اوضاع سياسي ( مولفه هاي سه
گانه بر شمرده شده در قسمت اول اين مقاله ) ميان طيف جمهوريخواهان مبارزه و
دمکرات، همکاري و اتحاد عمل پايداري صورت گيرد، ديگر نمي توان بر سر حکومت آلترناتيو
، چک و چانه زد و بدتر از آن معدل گيري کرد.
کما اينکه در اين
مورد گرايش" الف " پيش نويس سند
سياسي حتي " معدل گيري" هم نکرده و رک و پوست کنده از جمهوريخواهان سوسياليست
ميخواهند که زير " جمهوري پالماني مبتني بر تفکيک قواي" آنها آمضاء بگذارند. استدلال نهفته درگرايش " ب" کاملاً روشن است : چون طيف جمهوريخواهان دمکرات،
سکولار و سرنگون طلب در مورد آلترناتيو ( حکومت و نظام جايگزين) و نيز نوع دمکراسي،
اختلاف دارند، نمي توانند در تاکيد بر
جمهوريت از حد " لائيک و دمکراتيک" بودن آن فراتر روند. نه سوسياليست
ها، در اين تجمع، تلاش بيهوده اي براي تحميل آلترناتيو خود به نيروهاي غير سوسياليست
بکنند و نه آنها چنين انتظاري از ما داشته باشند.
متاسفانه برخي از دوستان بدون در نظر گرفتن نحوه استدلال و
اعتراض ما، به جعل واقعيت پرداخته و ادعا مي کنند که گويا ما ميخواهيم براي به کرسي
نشاندن دمکراسي شورايي و جمهوري سوسياليستي در تجمع
" جمهوريخواهان
لائيک" تلاش کنيم که کاملاً کذب محض است. براي نمونه نگاه کنيد به متن سخنراني
" محمد اعظمي" در مراسم سالگرد
سياهکل در جشن فدائيان اکثريت ، مقاله" اکبر سيف" در سايت " صداي ما" و مقاله "
فريدون احمدي" و برخي ديگر در همين سايت.
در همين رابطه ،
اکبر سيف پيشنهاد مي کند که بايد دو جبهه متفاوت تشکيل شود: يکي جبهه اي از سوسياليستها
و ديگري جبهه اي از آنها ( که مدافع جمعوري پارلماني بورژوايي هستند) .
محمد اعظمي نيز که در مراسم سياهکل، سخت از جبهه آلترناتيو
شدن " تجمع جمهوريخواهان لائيک و دمکرات" دفاع کرده بود، اخيراً در يک
تغيير موضع 180 درجه اي ، ( مقاله اي با عنوان " گره کور جمهوريخواهان
کجاست؟") الويت را ايجاد يک " حزب بزرگ چپ" ميداند و در برخورد با
تجمع فعلي
مي نويسد: "
ساختن و سازمان دادن جبهه با اين ترکيب با تناقضات فراواني روبروست. همان تناقضاتي
که امروز با آن درگيرند، نتوانسته اند و بعيد است بتوانند در اين چهار چوبي که در
آن گرفتارند، به آن پاسخ دهند."
جاي خوشحاليست که يکدهه پس از طرح ايده " حزب فراگير
سوسياليستي" از سوي راه کارگر، اين پيشنهاد، طرفداران بيشتري در صفوف جنبش چپ
پيدا مي کند. ما کماکان سامان دهي به صفوف چپ " راديکال- دمکرات " را کماکان از اولويت هاي سياسي خود ميدانيم
و دست رفيق محمد اعظمي و هر رزمنده چپ را براي تحقق اين پروژه مي فشاريم؛ اما
ضرورت وحدت چپ، چه ربطي به ضرورت همکاري، ديالوگ و فعاليت مشترک همه جمهوريخواهان
لائيک، دمکرات، سرنگون طلب و مستقل از قدرتهاي بيگانه دارد.
ايندو همديگر را
نقض نمي کنند، همچنانکه حضور ما در کنار اتحاد فدائيان خلق و حزب دمکرات کردستان ايران
در" کميته اتحاد عمل براي دمکراسي" و دفاع ازشکل " جمهوري" در منشور آن، به هيچوجه
تناقضي با حضور ما در " اتحاد چپ کارگري" و پيگيري اهداف کارگري و سوسياليستي
ندارد.
همچنانکه قرار کنگره سازمان راه کارگر مبني بر اهميت شکل دهي
به يک " فوروم دمکراتيک" از جمهوريخواهان مدافع سکولاريته و پلوراليته (
حدود سه سال پيش) تناقضي با قرار مربوط به پيگيري " فوروم اجتماعي" در
کنگره سال قبل راه کارگر ندارد. تناقض آنگاه پديد خواهد آمد که بخواهيم فوروم يا
جنبش يا تجمع يا اتحاد عمل پايدار سياسي جمهوريخواهان لائيک ودمکرات را به يک " حزب يا جبهه
آلترناتيو" فرا برويانيم و بر خلاف بيانيه 200 نفره خرداد هشتاد که سخني از جمهوري پارلماني و تفکيک قوا به ميان
نياورده بود، سعي کنيم آلترناتيو بورژوايي خود را به جمهوريخواهان چپ تحميل نمائيم.
9 آوريل 2004
( ادامه دارد )
