جنبش  کارگری در سالی که گذشت!

 

بهرام رحمانی  

Bamdadpress@telia.com

 

 

جنبش کارگری ايران، در سال گذشته فراز و نشيب های زيادی را پشت سر گذاشت. از يک سو کارگران، هجوم وحشيانه نيروهای انتطامی رژيم ضدانسان و ضدکارگر و مسائل اقتصادی سنگين تری تحمل کردند؛ از سوی ديگر آنان مرعوب اين وضعيت سخت و دشوار نشدند و هم چنان در مسير مبارزه رهايی بخش و ضدسرمايه داری خود گام برداشتند. کارگران برای دستيابی به مطالبات اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود صدها اعتصاب و آکسيون اعتراضی را سازمان دهی کردند. علاوه بر اين ها فعالين جنبش کارگری کمونيستی ايران، حرکت جديدی را با تهيه تومارهايی بر عليه کشتار کارگران خاتون آباد و اخراج کارگران ايران خودرو و فراخوان اعتصاب چند دقيقه ای سمبوليک در محکوميت کشتار کارگران خاتون آباد دادند. اين حرکت در نوع خود در دو ده اخير بی سابقه بود. مرور همه مسائل و معضلات و مبارزات جنبش کارگری کمونيستی در يک مطلب کوتاه امکان پذير نيست. بنابراين بايد به خلاصه ای از موقعيت اين جنبش بسنده کرد.

سال گذشته، سال پرمشقت برای کارگران و به طور کلی مزدبگيران ايران بود که با توجه به تورم و گرانی فزاينده تامين مايحتاج اوليه نيازهای روزمره برای آن ها و خانواده هايشان مشکل بود و چه بسا اين معضل باعـث از هم پاشيدن بسياری از خانواده ها و محروم ماندن فرزندان آنان از تحصيل گرديد. زيرا دستمزدها به حدی پائين بود که کارگران، معلمان، پرستاران، مردم محروم و تحت ستم، حتي از تأمين نيازهای اوليه شان نیز عاجز ماندند.

بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد کارگران، يکی از مهم ترين مسائل مورد مناقشه بين اتحاد ناگسستنی رژيم و کارفرمايان با کارگران بود. ظاهرا شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر طوری اظهارنظر درباره دستمزدها می کنند که گويا طرفدار حقوق کارگران هستند، در حالی که اين تشکل ها ابزارهای رژيم برای کنترل جنبش کارگری و مجری سياست های آن در درون اين طبقه هستند. در عرصه تعيين دستمزد نماينده به اصطلاح "کارگران" نيز با نماينده رژيم و کارفرمايان دست به دست هم می دهند و سرانجام منافع کارفرمايان و رژيم را تأمين می کنند. بنابراين واقعيت امر اين است که در اين بحث سه جانبه، کسی کارگران را نمايندگی نمی کند.

روز چهارشنبه 20 اسفند ماه، آخرين اجلاس مشترک رژيم، کارفرمايان و به اصطلاح شورای عالی کار نمايندگان کارگران، بر سر تعيين حداقل دستمزد کارگران، عقيم ماند. زيرا کارفرمايان و رژيم اصرار می کردند که همانند سال های گذشته مبنای افزايش دستمزدها بايد نرخِ رسمیِ تورمی که بانک مرکزی رژيم اعلام کرده باشد. بانک مرکزی نيز آگاهانه نرخِ تورم را پائين تر اعلام می کند و هيچ مرجع بی طرف ديگری وجود ندارد که نظارت بر گزارش بانک مرکزی داشته باشد. بحثی که بر سر تعيين حداقل دستمزدها در اجلاس سه جانبه مطرح می شد، رقمی مابين 85 هزار تومان تا 130 هزار تومان بود. در حالی که قبلا دست اندرکاران خانه کارگر رژيم، ظاهرا ارقام بالاتری را مطرح کرده بودند.

عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر رژيم، درباره افزايش دستمزدها گفت: "سبد هزينه سال قبل 207 هزار تومان بوده و اگر اين مبلغ را بپذيريم و مبنای گفت و گوها قرار گيرد، مبلغ افزايش دستمزد بسيار بالاتر از درصدی است که کارگران برای دستمزد سال آينده تصور کند." محجوب تأکيد کرد تاکنون که "دولت و کارفرما تورم را به تنهايی در افزايش دستمزدها در نظر می گيرند، جای آن دارد که نمايندگان کارگری نيز بر سبد هزينه ها اصرار داشته و افزايش دستمزد براساس تورم را به فراموشی بسپارند."(خبرگزاری کار ايران، 15_12_82)

ايرج بهرام نژاد، دبير اجرايی خانه کارگر رژيم در کردستان، در گفت و گويی با ايلنا گفت:"الان ادعای دولتمردان اين مسئله است که توانسته اند، برابر با تورم موجود در جامعه، حقوق کارگران را افزايش دهند؛ در حالی که اگر بخواهند، حقوق را مطابق با تورم فعلی بپردازند، حقوق يک کارگر حدودا بايد 300 هزار  تومان در ماه باشد." (15_12_82)

سرانجام در آخرين جلسه شورای عالی کار که با حضور نماينده شورای اسلامی کار، کارفرما و رژيم تشکيل گرديد، حداقل دستمزد کارگرا برای سال 1382، 106 هزار 600 تومان تعيين شد. اين مبلغ ناچيز شوک بزرگی برای کارگران بود.

 

بدنبال تعيين حداقل دستمزد، خبرگزاری مهر، جمعه 22 اسفند ماه، در مطلبی تحت عنوان "خانواده های کم درآمد و کابوس خريد شب عيد" نوشت: "امسال نيز ايرانيان به ويژه اقشار کم درآمد و حقوق بگير جامعه زير کوله باری از نگرانی و تورم به استقبال عيد می روند، نوروزی که ... فشار ناشی از خريد مايحتاج عيد نان آوران را خسته و دردمند می کند." اين خبرگزاری به نقل از مردم درباره تورم و گرانی افزود: "حداقل نرخ يک مانتو 15 هزار تومان، گوشت کيلويی 5 هزار تومان، مرغ کيلويی 1500 تومان، و شيرينی کيلويی 2000 هزار تومان است، فقط يک معجزه الهی لازم است تا بتوان با عيدی های 100 هزار تومانی مايحتاج نوروزی يک خانواده را تأمين کرد."

روزنامه اعتماد نيز در تاريخ 23 اسفند ماه، در مطلبی تحت عنوان "حقوق و دستمزد پائين و مشکل خريد شب عيد کارکنان" نوشت: "ماجرای خريد شب عيد اتفاقی است که همه سال بسياری از کارمندان و کارگران را دچار مشکل اساسی می کند. گرانی نرخ پوشاک، مواد غذايی با توجه به ميزان حقوق و دستمزد ماهيانه اين قشر از جامعه، معمولا اين گروه از شهروندان را در هفته های آخر سال با دشواری هايی رو به رو می کند." در اين روزنامه، قيمت برخی از اجناس چنين اعلام شده است: "يک شلوار پسرانه 14 هزار تومان، پيراهن دخترانه 12 هزار تومان، کفش 7 هزار تومان آجيل کيلويی 3400 تومان، پرتقال کيلويی 700 تومان، سيب 600 تومان."

بنابراين می توان پيش بينی کرد که سال آينده، سال سختی به لحاظ معيشتی برای همه مزدبگيران و خانواده آنان خواهد بود.

 

اعتراضات و اعتصابات

سال گدشته، اعتراضات و اعتصابات مزدبگيران رشد و گسترش داشت. صدها اعتصاب و راهپيمايی کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان برگزار شد.

نيروهای انتطامی و يگان های ويژه رژيم، به کارگران قراردادی که در خاتون آباد کرمان دست به تحصن زده بودند تا بر سر کار خود برگردند، وحشيانه حمله کردند. بدنبال اين واقعه اعتراضات به درون شهر بابک کشيده شد و در اثر تيراندازی نيروهای سرکوبگر، بنا به گفته مقامات رژيم چهار نفر و منابع ديگر 15 نفر جان خود را از دست دادند و حدود سيصد نفر نيز زخمی گرديدند.

پس از اين واقعه سيدعلی خامنه ای رهبر رژيم جمهوری اسلامی، اعتراضات و اعتصابات را ممنوع اعلام کرد. هدف رژيم، از حمله به کارگران خاتون آباد و ممنوع کردن اعتصابات و اعتراضات اين بود که جلو رشد و گسترش مبارزه طبقاتی را بگيرد و کارگران و مردم محروم و تحت ستم را مرعوب سازد، با عکس العمل کارگران و معلمان و فعالين جنبش کارگری کمونيستی رو به رو شد و جواب دندان شکنی گرفت.

فعالين سياسی جنبش کارگری کمونيستی داخل کشور،  با تهيه توماری، اين کشتار را محکوم کردند. این تومار، با امضای تعدادی از فعالين اين جنبش در خارج کشور نيز ادغام شد. علاوه بر آن در چهلمين روز کشتار کارگران خاتون آباد مخالفين کشتار، فراخوان يک اعتصاب سمبوليک چند دقيقه ای را به کارگران ايران دادند که در نوع خود در دو دهه اخير بی سابقه بوده است. فراخوان دهندگان اين اعتصاب، پيام خود را از طريق سايت های اينترنتی و پخش آفيش در کارخانه ها و دانشگاه ها، به ويژه تهران،  به گوش کارگران و مردم آزادی خواه رساندند. در اطلاعيه ديگری نيز گزارش اين اعتصاب را که تا حدودی نيز با استقبال رو به رو شده بود را به اطلاع عموم رساندند.

حدود 100 نفر از نمايندگان معلمان، در مقابل مجلس جمهوری اسلامی دست به تحمع اعتراضی زدند که با توهين مهدی کروبی، رئيس مجلس "اصلاح طلب" مواجه شدند و فراخوان اعتصاب يک هفته ای دادند که حدود 200 هزار معلم در اين اعتصاب شرکت کردند. همچنين دانش آموزان نيز به حمايت از اعتراض معلمين خود برخاستند.

پرستاران دست  به اعتصاب زدند و بازنشستگان کشور نيز برای دستيابی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود تجمعات اعتراضی راه انداختند.

کارگران لوله سازی خوزستان، به اعتراض جاده اصلی اهواز_خرمشهر را بستند. اين اعتراضات و اعتصابات، آن هم پس از حمله وحشيانه نيروهای سرکوبگر رژيم به کارگران خاتون آباد  و ممنوع کردن اعتراض و اعتصاب توسط خامنه ای، پيام روشن و صريح جنبش کارگری بود. پيامی که بی شک لرزه بر اندام سردمداران رژيم انداخته است.

علاوه بر اين ها اکثريت واجدين شرايط، در مضحکه انتخابات مجلس هفتم رژيم شرکت نکردند و يا بساط انتخاباتی آن را از کردستان تا شمال ايران و از تهران تا خوزستان به هم ريختند، کارگران و معلمان و مردم محروم و تحت ستم و فرزندان آن ها بودند. از اين رو نمايندگان مجلس ارتجاع، با آرای 15 درصد وارد مجلس شدند. عدم شرکت اکثريت مردم ايران در اين نمايش انتخاباتی، شفاف تر از گذشته نشان داد که رژيم جمهوری اسلامی بايد با يک انقلاب اجتماعی سرنگون گردد و تاريخ نوينی در جامعه ايران آغاز گردد.

بدين ترتيب سال گذشته، به لحاظ اقتصادی و سياسی و اجتماعی، سال دشواری بر عموم شهروندان ايران بود. اما در عين حال با توجه به آمار بالای اعتراضات و اعتصابات و سطح مطالبات، جنبش کارگری وارد مرحله و موقعيت جديدی از مبارزه ضدسرمايه داری می شود. از اين رو در سال 83، جامعه ايران شاهد اعتصابات و اعتراضات بخش های مختلف جنبش کارگری از کارخانه ها، مدارس، بيمارستان ها تا ميادین شهرها خواهد شد.

در چنين شرايطی کليه نيروهای جنبش کارگری کمونيستی موطفند نيرو و امکانات و اولويت خود را در جهت سراسری کردن مبارزات جاری جنبش طبقاتی کارگران و پيوند دادن آن ها به همديگر و به وجود آوردن رسانه ها و تشکل های مستقل ضدسرمايه داری، به ويژه  شوراها قرار دهند.

 

برگرفته از نشريه پيام شماره 8