عوام فريبي اصلاح‌گرايان ديني

 

دانش باقرپور

 

قبل از به پايان رسيدن دوره مجلس ششم، تني چند از نمايندگان اصلاح‌طلب، ظاهراً در اعتراض به رفتار بخشي از حکومت، از سمت نمايندگي استعفا دادند.

فاطمه حقيقت‌جو به عنوان اولين نماينده مستعفي، بر اين باور است که حاکميت در ايران معطوف به اراده اشخاص است. لذا ايشان، امکان تحول و تداوم اصلاحات با ساختار فعلي را ميسر نمي‌داند. عضو دفتر سياسي جبهه مشارکت معتقد است که اصلاح‌طلبان بايد از حکومت خارج شوند و به مثابه اپوزيسيون "قانوني" در نهادهاي مدني امور اصلاحي را به پيش برند. وي بر اين باور است که با برنامه جدي مي‌توان اعتماد مجدد مردم را به دست آورد. حقيقت جو، موفقيت اين امر را از طريق "اصلاح" قانون اساسي ميسر مي‌داند.

 

نظام ايدئولوژيک ، باور مشترک!

اصلاح‌طلبان و دين‌باوراني که پس از ناکامي‌هاي سياسي و اجتماعي به ضرورت خروج از حاکميت ونقد رفتار حکومت رسيده‌اند، ابتدا لازم است که وضعيت انديشه‌اي خويش را با الگوي نظام "ايدئولوژيک" مشخص سازند و به اين ابهام و تناقض پاسخ گويند که اساساً مي‌توان بدون نفي حکومت ايدئولوژيک، در پي استقرار نظام دمکراتيک و مدرن بود؟

آنچه که از رفتار اصلاح‌طلبان و دين‌باوران نسبت به حکومت اسلامي به دست مي‌آيد، تنها فاصله‌گيري از "حکومت مطلقه و اقتدارگرا" است و آنچه که ايشان را با نظام موجود پيوند مي‌دهد و منجر به مشروعيت مشترک اين دو، از نظام مي‌شود، همانا "ايدئولوژيک" بودن حکومت است. که البته همين ويژه‌گي، دين‌باوران را از نوسازي فکري، جهان شمول شماردن منشور جهاني حقوق بشر، پذيرش قواعد بازي دمکراتيک و تبيين استراتژي سياسي کارآمد، بازداشته است.

 

پذيرش سکولاريسم و مقابله با نظم موجود!

اکبر گنجي در مانيفست جمهوري خواهي، با نقد ايدئولوژيک جزم‌گرايي ديني، و پذيرش "بي قيد و شرط" و "بي حد و مرز" تمدن سکولاريزه شده بشري، خود را از تناقضات هولناک رهانيد و افق روشني را پيش چشم خود گشود. وي با اين انتخاب شجاعانه، رابطه‌اي درخشان و ماندگار با جنبش اجتماعي مردم و بخش گسترده‌اي از اپوزيسيون لائيک و دمکرات کشور برقرار ساخت. او از منظر تفکر "پسا اصلاح‌طلبي" با اعلام جدايي راه خويش از حاکميت "ايدئولوژيک" به حضور موثر خود در ساختار دمکراتيک ايران فردا مهر تأييد زد.

در شرايط فعلي، نيرويي که سال‌ها از کانون اصلي قدرت تبعيت کرده و کماکان نيز به نظم و ايدئولوژي نظام وفادار مانده است، نمي‌تواند در مقام اپوزيسيون مستقل ايفاي نقش نمايد.

بريدن از نظام و ايدئولوژي موجود، قبل از هر اقدامي مستلزم نقد جدي ميراث فکري آيت‌الله خميني است. گام بعدي افشاي جنايات گسترده ۲۵ ساله حکومت اسلامي است. قتل عام زندانيان سياسي در تابستان ۶۷ و افشاي اسرار پيدا و پنهان قتل‌هاي زنجيره‌اي پاييز ۷۷ همگي از مطالبات و نکات برجسته جنبش ما براي کشف و دست‌يابي به حقيقت به شمار مي‌روند. در اين ميان اپوزيسيون هيچ خط قرمزي را به رسميت نمي‌شناسد. و اقدامات مقتضي را براي سامان‌دهي مبارزات مستقل مردمي در پي افکندن يک نظام سکولار و دمکراتيک به عمل مي‌آورد. اما اپوزيسيون "قانوني" فاقد ويژگي‌هاي برشمرده شده حاضر است.

 

کاهش نفوذ دين و باورهاي سنتي!

کشور ما در چند سال اخير، شاهد کاهش نفوذ ديدگاه جزم‌گراي دين در لايه‌هاي مدرن اجتماعي خويش بوده است. در اين ميان نسل جوان، در واکنش‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، بيش از پيش تمايل خود را در فاصله‌گذاري‌هاي مختلف با امور ديني و باورهاي سنتي بازتاب داده است. از همين رو جامعه شهري تمايل دارد، گزينه خود را در مناسبات بيروني بر اساس "عقل" و تجارب علمي تبيين کند. انسان معاصر در شرايط فعلي به سطحي از توان‌مندي و پيشرفت رسيده است که مي‌تواند با تکيه بر توزيع منطقي و دمکراتيک، شرايط زندگي درخوري را براي همگان فراهم آورد. بنابراين "دين" ديگر مجاز نيست بر زندگي اجتماعي انسان ها تسلط داشته باشد و يا سلوک اجتماعي آنان را با گرايش و باورهاي ايدئولوژيک همراه سازد. از اين رو ترسيم "خط مشي" در مناسبات بيروني انسان‌ها و نهادهاي وابسته به وي به ويژه شکل و ساختار متعالي آن "اداره امور" بدون نقش و دخالت نهاد دين معنا يافته است. کوشندگان سياسي، روشنفکران و فعالين حقوق بشر هوشيارانه کنش‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور را زير نظر دارند و از هم اکنون از طريق نقد روشنگرانه راه را بر سوء‌استفاده فرصت‌طلبان در باز توليد سلطه دين مسدود ساخته‌اند. در اين ميان نقد و افشاي تفکر موهوم "مردم‌سالاري ديني" از جمله الزاماتيست که مي‌بايد بر آن تأکيد ويژه داشت.

 

اغواگري و عوام‌فريبي براي حفظ نظام!

اصلاح‌طلبان و دين‌باوران مکانيسم تحقق مردم‌سالاري ديني را از طريق "اصلاح قانون اساسي" و با اتکا به اصول ۵۹ و ۱۷۷ ميسر مي‌دانند. از آنجايي که اين طيف، ساز و کار انجام اين عمل را در کادر قانون قابل حصول مي‌دانند، بايد به اين سئوال پاسخ دهند که چرا نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم که اکثريت کرسي‌هاي نمايندگي را در اختيار داشتند در اين زمينه توفيقي به دست نياوردند.

آيا تنها ساختار انقباضي و استدبدادي مانع پذيرش و اجراي آن گرديد، يا آن که جدا از ضعف "مديريتي، تشکيلاتي" شکست راهبرد سياسي و عدم ترسيم استراتژي ملي از سوي تئوري‌پردازان جبهه دوم خرداد عامل اين ناکامي گشت.

اکنون که "مجلس فرمايشي" شکل گرفته است و شما همواره بر مطيع نگاه داشتن اراده مردم از نظم حاکم تأکيد داشته‌ايد، با اتکا به کدام نيرو مي‌خواهيد زمنيه‌هاي ايجاد مردسالاري ديني را فراهم کنيد؟

شما در حال تئوريزه کردن سرابي هستيد که در هيچ کجاي دنيا نمونه‌اي از آن مشاهده نمي‌شود. از آنجايي که شما در يک برزخ فکري گرفتار شده‌ايد، نمي‌توانيد با واقعيات موجود رابطه منطقي برقرار سازيد. لذا قصد شما آن است که به هر قيمتي از "اسلاميت نظام" دفاع به عمل آوريد و با تحميل قواعد و تکاليف "شرعي" سرشت و اراده آزاد مردم را در محو اين نظام و استقرار نظام دمکراتيک و لائيک سلب نمائيد. بدون ترديد اپوزيسيون آگاه و مردم هوشيار اين ترفند را نيز با شکست مواجه خواهند ساخت.