آزمايش ايدز پيش از ازدواج اجباری شود

 

بنفشه سام گيس: روزنامه شرق

 

 در حالی که ۳ ماه از طرح پيشنهاد اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج از سوی يکی از مسئولان سازمان بهزيستی کشور می گذرد، تاکنون هيچ نظر موافقی با اين پيشنهاد از سوی مسئولان بهداشتی و کارشناسان مبارزه با آسيب های اجتماعی کشور ابراز نشده است.

با وجود اينکه پيشنهاد معاون اجتماعی سازمان بهزيستی کشور مبنی بر اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج، بيش از يک رأی موافق نداشت و در همان زمان هم ابراز مخالفت هايی از سوی مسئولان وزارت بهداشت و کميته کشوری ايدز را برانگيخت، اما می توان در جهت موافقت با اين پيشنهاد، بر اين نظر پافشاری کرد که در صورت اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج، شيوع بيماری ايدز در خانواده ها تا حد چشمگيری کاهش خواهد يافت.

سيدحسن علم الهدايی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور که در ابتدای دی ماه سال ۸۲، نسبت به رشد تصاعدی ايدز در جامعه هشدار داده بود، راهکار مناسب در جهت کاهش رشد بيماری را اجباری کردن آزمايش ايدز برای زوج های جوانی که قصد ازدواج دارند اعلام کرد. وی در گفت وگو با «شرق» در تشريح علت پيشنهاد خود گفت: «اپيدمی جهانی ايدز يک بحث جدی است و سرعت رشد آن بسيار سريع تر از پيش بينی های سازمان جهانی بهداشت است. تا ابتدای سال ۲۰۰۲ ميلادی حدود ۱۴ ميليون کودک در سراسر جهان، والدين خود را بر اثر ابتلا به ايدز از دست داده اند و پيش بينی می شود که تا سال ۲۰۱۰، تعداد اين کودکان به بيش از ۲۵ ميليون نفر افزايش يابد. در ايران که انتظار می رود حدود ۳۰ هزار مبتلا به اين بيماری در کشور باشند، تاکنون بيش از ۶هزار نفر مبتلا به بيماری شناسايی شده اند و گفته می شود که بيشترين تعداد مبتلايان در گروه های با رفتار پرخطر يعنی معتادان تزريقی و افراد دارای روابط جنسی غيرسالم قرار دارند. در شرايطی که هم وزارت بهداشت و هم دولت جمهوری اسلامی معترف هستند که با رشد تصاعدی بيماری، نياز به تدوين يک برنامه استراتژيک برای کاهش رشد بيماری احساس می شود. بنابراين هرگونه پيشگيری به خصوص در فرآيند ازدواج و در اشکال بهداشت جسمانی يا بهداشت روانی بسيار ضروری است و به خصوص افزايش نرخ رشد طلاق در تهران و شهرهای بزرگ، کاهش نرخ رشد ازدواج و افزايش سن ازدواج در ميان جوانان می تواند از عوامل هشداردهنده ای باشد که مسئولان را نسبت به اجباری کردن آزمايش ايدز پيش از ازدواج ترغيب کند.»

 

نخستين مخالفان

پس از طرح پيشنهاد دکتر علم الهدايی، دکتر محمدمهدی گويا، رئيس مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداشت، دکتر کيانوش کمالی، کارشناس ايدز مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر پورفتح الله، رئيس سازمان انتقال خون و دکتر هنگامه رضايی فر، کارشناس دفتر اعتياد معاونت پيشگيری سازمان بهزيستی کشور نخستين مخالفان اين پيشنهاد بودند که مخالفت خود را با اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج ابراز کردند.

گويا در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: «تست اجباری ايدز پيش از ازدواج هيچ ارزش علمی و اجتماعی ندارد و در هيچ نقطه ای از دنيا انجام نشده است. مثبت يا منفی بودن آن هيچ دردی را از مشکلات بيماران مبتلا دوا نمی کند. ضمن آنکه نه منفی بودن اين تست دليل نبود بيماری است و نه مثبت بودن آن علتی برای بيماری فرد است و تست ايدز پيش از ازدواج عمل ناپسند و خطرناکی بوده و بار روانی نيز برای جامعه به دنبال دارد.»

کمالی نيز با اعلام اينکه آزمايش ايدز پيش از ازدواج هيچ ضرورتی ندارد و اجباری کردن آن بار روانی زيادی را به جامعه تحميل خواهد کرد، گفت: «به دليل وجود دوره نهفتگی، شناسايی بيماری در اين دوره امکان پذير نبوده و جواب آزمايش يک فرد با رفتارهای پرخطر می تواند کاذب باشد. ضمن آنکه با تخمين شيوع آلودگی ۳۰هزار نفر در کشور، سياست هزينه اثربخشی ايجاب نمی کند که تست ايدز قبل از ازدواج اجباری شود.»

دکتر پورفتح الله نيز در مخالفت با اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج گفت: «آزمايش ايدز پيش از ازدواج فاقد اعتبار بوده و حتی اگر چنين قانونی هم وضع شود، راه های مقابله با آن هم پيدا خواهد شد. به عنوان مثال فرد آلوده می تواند نمونه را عوض کرده و با نمونه جايگزين، آزمايش منفی را دريافت می کند و نتيجه ای همانند آزمايش اعتياد پيش از اعتياد که فرد با تغيير رفتار پيش از آزمايش و جابه جايی نمونه ها جواب منفی دريافت می کرد، خواهد داشت.»

همچنين رضايی فر ضمن مخالفت با اين پيشنهاد مدعی شد: «ايدز بيماری است که دوران پنجره ای ۶ماهه تا يک ساله دارد و در صورتی که متقاضيان طی اين دوره برای انجام آزمايش تنها ۳۰ درصد احتمال تشخيص آلوده بودن فرد وجود دارد و حدود ۷۰ درصد اغلب موارد، پاسخ آزمايش ها منفی بوده و آلوده بودن فرد به ايدز مخفی می ماند و در اين صورت است که طرفين با خيالی آسوده ازدواج می کنند و اين بيماری ناخواسته و ناخودآگاه به همسر و حتی فرزندانی که در آينده متولد می شوند نيز به راحتی سرايت می کند. آزمايش ايدز در صورتی که در زمان مناسب خود انجام شود، کاملا موثر بوده و با حساسيت بيش از ۹۵ درصد بيماری را نشان می دهد، اما با اين وجود به دليل ريسک پذيری بالايی که دارد بيشتر جنبه تحقيقاتی داشته و قابل اعتماد نيست.»

در پی اين مخالفت ها، همچنين دکتر بهرام يگانه، مدير مرکز مبارزه با بيماری های رفتاری و دکتر محمد صاحب الزمانی، مديرکل اداره آزمايشگاه های تشخيص طبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز در گفت وگو با شرق مخالفت خود را با اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج ابراز داشتند. دکتر يگانه در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: «معمولا جمع آوری اطلاعات با هدف انجام يک کار تحقيقاتی صورت می گيرد. انجام آزمايش ايدز پيش از ازدواج در شرايطی که کميته کشوری ايدز هر چند ماه يک بار نتيجه فعاليت خود را منتشر کرده و آخرين آمار ايدز را اعلام می کند، نه تنها کمکی به تحقيقات کارشناسان نخواهد کرد، بلکه موجب اتلاف هزينه می شود. از سوی ديگر امکان دارد که نتايج آزمايش يک فرد منفی بوده و بتواند مجوز ازدواج را دريافت کند اما پس از مدتی معلوم شود که اين فرد آلوده بوده و همسر خود را هم مبتلا کرده است. زن و مرد جوانی که قصد ازدواج دارند و از رفتارهای پرخطر طرف مقابل خود بی اطلاع يا مطلع هستند می توانند با صداقت با يکديگر توافق کرده و آزمايش بدهند، اما چنين تصميمی فرای قانونی شدن آزمايش ايدز از ازدواج است. بيماری ايدز يک بيماری رفتاری است و هيچ کس نمی تواند حق ازدواج را از يک بيمار مبتلا به ايدز سلب کند.»

همچنين دکتر صاحب الزمانی در اشاره به نحوه آزمايش های پيش از ازدواج گفت: «در حال حاضر انجام آزمايش اعتياد، تالاسمی و بيماری های آميزشی به منظور ثبت ازدواج الزامی بوده و در صورت مثبت بودن جواب هر کدام از اين سه آزمايش، کارکنان آزمايشگاه ها حق ابراز نظر و دخالت ندارند و صرفا در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش تالاسمی و پايين بودن اندکس های خونی طرفين، زن و مرد جوان برای مشاوره ژنتيک راهنمايی شده و به آنان توصيه می شود که از ازدواج خودداری کنند. طی چهار سال اخير هم نتيجه مشاوره ژنتيک در استان های تالاسمی خيز مثل گيلان و مازندران، مطلوب بوده و از تولد نوزادان تالاسميک در اين دو استان تا حد زيادی کاسته شده است. حتی در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش اعتياد، تصميم گيری در مورد ثبت اين ازدواج، با دفتر ثبت ازدواج است.»

وی افزود: «آزمايش ايدز پيش از ازدواج برخلاف آزمايش های اعتياد، تالاسمی و بيماری های مقاربتی، آزمايش علمی و معتبری نبوده و به دليل دوران نهفتگی ويروس ايدز، پاسخ صريح و معتبری را به دست نخواهد داد. اگر باور جامعه بر اين درجه برسد که اگر فردی رابطه مشکوک و رفتار پرخطر هم دارد با احترام به اصول يا لااقل پذيرش موازين بهداشتی از ابتلا به بيماری پيشگيری کند، نيازی به چنين آزمايش هايی نخواهد بود.»

 

واقعيت هايی که فراموش شده است

به نظر می رسد که علت اصلی مخالفت کارشناسان با اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج، ترس از مواجهه با واقعيت هايی است که تاکنون سعی شده با چشمان بسته از کنار اين واقعيت ها گذر شود.

کارشناسان در حالی رشد تصاعدی ايدز ظرف چند ماه گذشته را با بی تفاوتی از زير نظر می گذرانند که رشد اعتياد تزريقی و روابط جنسی ناسالم پنهان به عنوان دو عامل کليدی شيوع ايدز، دست اندرکاران مبارزه با آسيب های اجتماعی را که خارج از چارچوب دولتی به تحقيقات ميدانی و گسترده مشغول هستند بسيار نگران ساخته است.

از سوی ديگر در حالی که بنا بر اعلام کميته کشوری ايدز و جمعيت مبارزه با بيماری های رفتاری، گروه سنی ۲۴ تا ۳۵ سال به عنوان طعمه اصلی بيماری ايدز شناسايی شده اند و به تاييد مديرکل سازمان يونيسف، بيماری ايدز اکنون چهره ای جوان پيدا کرده و بيش از ۸۰ درصد بيماران مبتلا به ايدز در گروه سنی کمتر از ۳۰ سال قرار دارند، اتفاقا اين گروه سنی، ۱۰۰ درصد افراد واحد شرايط ازدواج را شامل شده ضمن آنکه رفتارهای پرخطر هم به عنوان گزينه های حاشيه ای، معمولا از سوی اين گروه سنی انتخاب می شوند. اعلام خبر وجود ۱۱۲ دانش آموز مبتلا به ايدز در سطح مدارس کشور، صرف نظر از چگونگی ابتلا به بيماری، زنگ خطر دومی است که از چند ماه گذشته به صدا درآمده است. حتی اگر بسيار خوشبينانه به طول مدت زندگی اين ۱۱۲ نوجوان مبتلا به ايدز نگاه کنيم، اين تعداد، در آينده ای نه چندان دور بر آمار مبتلايان به ايدز متاهل افزوده خواهند شد چرا که تجربه بسياری از کارشناسان آسيب های اجتماعی نشان می دهد که افراد با رفتارهای پرخطر يا دچار نارسايی های جسمانی و روانی اتفاقا بيش از ساير جوانان علاقه مند به تشکيل خانواده بوده و در برخی موارد اين علاقه مندی در جهت سرپوش گذاشتن بر فعاليت های خلاف عرف معمول جامعه، گريز از فضای روانی پيرامون که پيوسته آنان را متهم به خلافکاری کرده است، و حتی جست وجوی کانونی برای از ياد بردن درد و آلامی که آن آسيب ناخواسته برايشان روا می دارد، توجيه می شود.

 

بار روانی ايجاد نخواهد شد

ايجاد بار روانی برای زن و مرد جوانی که قصد ازدواج دارند؛ اصلی ترين دليل مخالفت کارشناسان با اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج بوده است. اين دليل، برای مخالفت با پيشنهادی که اجرای آن می تواند حداقل سهمی اندک ولی چشمگير را در کاهش شيوع ايدز در خانواده های جوان و نوپيوند بر عهده داشته باشد، چندان پذيرفته نيست.

طبق قوانين مدنی جمهوری اسلامی ايران، تمامی زوج های جوان پيش از عقد پيمان ازدواج می بايد برگه سلامتی هر يک از طرفين را که نشان از پاک بودن از بيماری تالاسمی، اعتياد به مواد مخدر و بيماری های آميزشی دارد و به تاييد آزمايشگاه های تشخيص طبی رسيده است، به دفترخانه ثبت عقد ازدواج ارائه کنند.

قانون در انجام اين آزمايش ها برای هيچ فرد و گروه سنی و شغلی استثنا قائل نشده و انجام اين آزمايش ها يکی از شروط عقد دائم در ايران است.

اما کارشناسان با ادعای ايجاد بار روانی در صورت اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج معتقدند که در صورت اجبار برای انجام اين آزمايش برای افرادی که هيچ رفتار خلاف عرفی مرتکب نشده اند يا در معرض هيچ آلودگی مشکوک قرار نداشته اند، به شخصيت انسانی و حقيقی آنان توهين کرده و در ذهن زوج يا زوجه شائبه نامطلوب شکل خواهد گرفت و زمينه ای برای سوءظن و آلوده کردن فضای فکری يک خانواده فراهم خواهد شد. چنانچه چنين ادعايی را بپذيريم بايد فکر کنيم زمانی هم که افراد برای انجام آزمايش اعتياد يا بيماری های آميزشی به همين مراکز مراجعه می کنند، ممکن است که همين شائبه در ذهن طرفين ازدواج شکل گيرد.

در حالی که تجربه سال های متمادی انجام آزمايش های اعتياد و بيماری های آميزشی نشان داده که تک تک ايرانيان و حتی خارجيانی که قصد ازدواج با دختران مقيم ايران را داشته اند، اين قانون را پذيرفته و انجام اين آزمايشات را از ملزومات پيوند ايرانی به شمار می آورند.

اما ادعای ديگر کارشناسان مبنی بر غيرعلمی بودن پاسخ آزمايش ايدز پيش از ازدواج آن هم با اين توجيه که ممکن است ويروس در دوره نهفتگی بوده و جواب آزمايش به اشتباه منفی درآيد، سوءتفاهم عميقی را دامن می زند و بدتر اينکه اطمينان از تمامی آزمايشات ايدز و مراحل انجام آزمايشات که تاکنون انجام شده، سلب خواهد شد.

معضل ايدز به اندازه اعتياد ويرانگر است و اعتياد به عنوان عامل شيوع ايدز و ايدز به عنوان زيرمجموعه اعتياد شناسايی شده است. پس انجام اين آزمايش حتی در صورت منفی بودن پاسخ، همان قدر بی ضرر است که کارشناسان مدعی می شوند ممکن است نتيجه آزمايش فرد، ۶ ماه پس از ازدواج مثبت شده و شالوده يک خانواده از هم بپاشد. اما همان گونه که تمام افراد جامعه می توانند به عنوان طعمه مواد مخدر به شمار آيند، می توانند طعمه ايدز هم باشند. ضمن آنکه کارشناسان بايد به اين سئوال پاسخ بدهند که تا به حال کداميک از زنانی که شوهران آنان عليرغم انجام آزمايش اعتياد، پس از آغاز زندگی مشترک معتاد شده اند يا اعتياد آنان برملا شده، کارکنان آزمايشگاه ها را متهم کرده اند که در صورت برملا شدن بيماری ايدز همسرشان پس از ازدواج، عليرغم جواب منفی آزمايش ايدز پيش از ازدواج چنين اعتراضی سربرآورد. اما نکته ديگری که در مخالفت کارشناسان با اجباری شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج مورد توجه قرار می گيرد اين ادعاست که نمونه آزمايش ايدز همچون برخی موارد مشاهده شده در آزمايش های اعتياد، می تواند از سوی فرد آزمايش شونده که به بيماری خود وقوف دارد با نمونه سالم عوض شود.

در پاسخ به اين ادعا فقط بايد ابراز تاسف کرد چرا که در صورت صحت چنين ادعايی اين نتيجه به دست می آيد که آزمايشگاه های اختصاص يافته به آزمايش های اعتياد، هنوز از ضريب اطمينان در آن حد برخوردار نيستند که امانتدار گواهی سلامت جسمانی افراد باشند و اگر چنين زمينه ای مهياست که يک فرد معتاد يا مبتلا به ايدز بتوانند نمونه ادرار يا خون آلوده خود را به رغم ادعای مديرکل آزمايشگاه های تشخيص طبی بر نظارت کامل در اين مراکز در جهت حفظ و حراست نمونه های خون و ادرار، عوض کرده و با نمونه سالم جايگزين کنند و وزارت بهداشت به واقع بايد پاسخگو باشد. در حالی که چنين مسئوليت خطيری را پذيرا شده چرا در ايجاد تمهيدات امنيتی که هرگونه تعلل در آن شالوده يک زندگی را به لرزه خواهد انداخت، سستی می کند. همچنين ذکر دو نکته ضروری است، چندی پيش وزارت بهداشت اعلام کرد که شمار زنان مبتلا به ايدز مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی افزايش داشته است و از زنان به عنوان قربانيان خاموش بيماری ايدز نام برد. بار اين تقصير به طور مستقيم متوجه افراد مسئولی است که به دلايلی نامعلوم از قابل دسترس ترين راه ها برای پيشگيری از شيوع طاعون قرن بيستم جلوگيری کرده اند.

از سوی ديگر در حالی که همين کارشناسان و مقامات مسئول به دلايلی چون الزام اختصاص بودجه کلان برای انجام آزمايش ايدز، ارائه آمار واقعی از تعداد مبتلايان به ايدز در ايران و بدنامی يک کشور اسلامی در جهان، يا ايجاد بار روانی و اتلاف هزينه با انجام آزمايش ايدز پيش از ازدواج مخالفت می کنند و اذعان می دارند که انجام آزمايش ايدز در دوره نهفتگی ويروس، صرفا تا ۳۰ درصد پاسخ مثبت و قابل اطمينان خواهد داشت، بايد پاسخ بدهند که تاکنون آمار مبتلايان شناسايی شده را براساس کدام مدارک و چه شيوه های علمی استخراج کرده اند.

اما آنچه که تلخ تر از تمام اين دلايل در مخالفت با اجباری شدن آزمايشی ايدز پيش از ازدواج را نشان می دهد، گمان بر اين نکته است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی حفظ سلامت در جامعه، به دليل مواجهه با مشکلات نقدينگی و کسر بودجه، سنگينی بار مسئوليت را اين گونه از شانه خود سبک می کند که با ابراز مخالفت هايی که ريشه آنها مورد ترديد قرار می گيرد، از تقبل هزينه آزمايشی ايدز سر باز زده يا بدتر آنکه.... واقعيت وجود ايدز و تاثير آن در تخريب اساس خانواده ايرانی را انکار می کند.