“انتخابات مجلس هفتم“

مجيد زربخش

 

در اول اسفند ماه 82، در حالي كه توجه رسانه‏هاي گروهي و جهانيان به ايران دوخته بود، مردم تهران و شهرستان‏ها به انتخابات فرمايشي پاسخي شايسته دادند.

به‏رغم همة فشارها، تمهيدات و تهديدهاي مافياي حاكم بر كشور، اكثريت حوزه‏هاي انتخاباتي و صندوق‏هاي رأي خلوت و خالي ماند. نه تنها در تهران و شهرستان‏هاي بزرگ، بلكه حتي در اكثر شهرهاي كوچك كه حاكميت از امكانات بيشتري براي كشاندن رأي دهندگان به پاي صندوق‏ها و تقلب و رأي سازي و دستكاري در آراء برخوردار است، «انتخابات» به نمايش رسوائي نظام تبديل شد.

واكنش مردم و نتيجة «انتخابات» به‏ويژه ميزان آرأ چهره‏هاي شاخص نظام – با وجود همة تقلاها و تقلب‏ها و با وجود تلاش حاكميت و هياهوي اولية دستگاه‏هاي تبليغاتي آن براي دگرگون نشان دادن واقعيت، بي‏اعتباري و عدم مشروعيت نظام را به گونه‏اي انكارناپذير به نمايش گذارد.   

براي ترسيم تصوير روشن‏تري از اين انتخابات فرمايشي، قبل از پرداختن به نتايج آن، ابتدا شرائطي را كه «انتخابات» در آن انجام گرفت و برنامه، زمينه‏سازي، و اقدامات قبلي گردانندگان نظام را در داخل و در عرصه بين‏المللي مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

 

ماه‏هاي قبل از انتخابات

با شكست جريان اصلاح‏طلبي و قطع اميد مردم از آن، حاكميت در آستانة «انتخابات» مجلس هفتم با اوضاع و شرائطي جديد و با اين خطر روبرو بود كه برخلاف انتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم، در اين «انتخابات» از امكان بهره‏برداري از رأي مردم محروم بماند. در دوره‏هاي نام‏برده باندهاي حاكم بر جمهوري اسلامي كوشيدند، شركت مردم در انتخابات را دليلي بر مشروعيت نظام جلوه دهند. اما براي دور جديد «انتخابات مجلس»، تمام شواهد حاكي از آن بود كه مردم (حتي در صورت شركت اصلاح‏طلبان) در انتخابات شركت نخواهند كرد. آنها طي چهار سال گذشته يك بار ديگر «مجلس» و نقش آن را در نظام ولايت فقيه تجربه كرده بودند و تجربه چهار ساله نشان داد كه مجلس حتي در صورت وجود يك اكثريت منتخب آنها، در قانون‏گذاري بايد گوش به فرمان «رهبر» و «شوراي نگهبان» باشد. در نظام حاكم نمايندگان مجلس نه فقط حق قانون‏گذاري، بلكه حتي حق سخن گفتن ندارند و هرگاه فراتر از حدود تعيين شده سخني بگويند، توسط قوه قضائيه تحت پيگرد و بازخواست و محاكمه قرار مي‏گيرند. در نظام ولايت فقيه اختيارات مجلس هر لحظه مي‏تواند با «حكم حكومتي رهبر» سلب گردد. آنها اين واقعيت را تجربه كردند كه در اين نظام مجلس و نهادهاي انتخابي چيزي جز پوشش خودكامگي نظام نيست. در اين نظام بنا بر تصريح اصل 93 قانون اساسي، مجلس «بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد» و طبق اصل 96، اكثريت فقهاي اين شورا، يعني منصوبان رهبر در صورت تشخيص «مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام و يا با قانون اساسي» مي‏توانند جلوي قانون‏گذاري مجلس را بگيرند و طرح‏ها و لوايح آن را از اعتبار ساقط سازند.

با توجه باين واقعيت‏هاي ساختاري و تجربة عملي اين «مجلس‏ها» آشكار بود كه مردم ديگر، همان گونه كه در انتخابات شوراها نشان دادند، در نمايش انتخاباتي شركت نخواهند كرد و همة علائم نيز حاكي از اين عدم مشاركت بود. برآوردها و نظرسنجي‏هاي هر دو جبهه نشان مي‏داد كه استقبال مردم از انتخابات مجلس هفتم (با حضور يا بدون حضور اصلاح‏طلبان) زياد نخواهد بود. بنابراين تماميت خواهان حاكم بر نظام در چنين شرائطي ديگر نياز چنداني به اصلاح طلبان نداشتند و دليلي نمي‏ديدند كه كرسي‏هاي مجلس را به آنها بسپارند و يا با آنها تقسيم كنند. در نتيجه برنامة قبضه كردن كامل اين نهاد را تدارك ديدند. با تسخير رسمي مجلس آنها هم از مزاحمت‏هاي اصلاح‏طلبان رها مي‏شدند و هم زمينة گرفتن رياست جمهوري را فراهم مي‏ساختند.

اجراي اين برنامه و انجام انتخابات فرمايشي اما، مستلزم «آرامش» در داخل و برخورداري از حمايت يا سكوت خارج بود. در اين ارتباط، دادن امتياز به خارج و اقدام و مانور در عرصه سياست خارجي و در مناسبات با امريكا عاملي مهم و ضروري بشمار مي‏رفت.

رهبران جمهوري اسلامي با توجه به مشكلات امريكا در خاورميانه و در رابطه با تروريسم از مدت‏ها پيش از انتخابات تلاش كردند از اين مشكلات به مثابه اهرمي براي بده بستان بهره‏برداري كنند.

عراق، موضوع تروريسم و سازمان القاعده، صلح خاورميانه و فعاليت اتمي ايران ازمسائل كليدي در تنش‏ها و جدال ميان امريكا و ايران بود كه رهبران جمهوري اسلامي مي‏توانستند (و مي‏توانند) در كاهش يا تشديد آنها نقشي مهم ايفاء كنند. آنها بر اين امر واقف بودند كه امريكا براي حل اين مشكلات به متوقف شدن تحريكات جمهوري اسلامي و در صورت امكان به كمك و همكاري آنها نياز دارد. در نتيجه از ماه‏ها قبل با آغاز مذاكرات و همكاري در مسئله عراق و سازمان القاعده و در موضوع فعاليت اتمي ايران آمادگي خود را براي عمل در اين زمينه‏ها، براي بده بستان و بهره‏برداري از آن در سياست داخلي (و از جمله انجام انتخابات فرمايشي) نشان دادند.

افزون بر اين‏ها «انتخابات» نيازمند خفه كردن صداي مخالفين و منتقدين در داخل بود كه آن هم مي‏بايستي از طريق دخالت و تهديدهاي روزمرة قوه قضائيه، بستن بقاياي مطبوعات منتقد و وابسته به اصلاح‏طلبان، يكه‏تازي رسانه‏هاي تماميت‏خواهان و دروغ پردازي و بمباران تبليغاتي بي وقفه انجام مي‏گرفت. حاصل سازش با خارج، اميد به سكوت دولت‏هاي اروپائي و امريكا در برابر سركوب داخل در برابر نمايش انتخابات بود.

به سخن ديگر سياست سركوب در داخل (هم براي انتخابات و هم براي بعد از انتخابات) سياست سازش با خارج را ضروري مي‏ساخت. اقتدارگرايان حاكم براي جلب حمايت دولت‏هاي اروپا و امريكا، علاوه بر اعلام علني همكاري در زمينة فعاليت اتمي و در عراق، كوشش كردند از طريق نمايندگان خود (حسن روحاني، برادران لاريجاني و ...) به دولت‏هاي غربي اطمينان دهند كه يك دست شدن سه قوه در ايران به سود آنها و هموار كنندة عادي سازي رابطه با امريكا است.

سرانجام نيروهاي مسلط بر جمهوري اسلامي با اين تمهيدات و با سياست «سركوب در داخل و سازش با خارج» به پيشواز «انتخابات» رفتند. اين سياست اما برخلاف انتظار آنها، مقاومت مردم ايران و نيروهاي سياسي داخل و خارج از كشور را تشديد كرد، جنبش تحريم انتخابات را بيش از پيش گسترش داد و اعتراض جهانيان را برانگيخت.

در ايران مخالفت با انتخابات هر روز بيشتر شد و دامنه‏اي وسيع‏تر يافت. رد صلاحيت 2500 نفر، اعتراض همگان را – حتي در شهرهاي كوچك كه اقتدارگرايان در آنجا دغدغه كم‏تري داشتند- سبب گرديد. به‏ويژه پس از رد صلاحيت‏ها توسط «شوراي نگهبان» بسياري از گروه‏هاي سياسي از جمله «شوراي هماهنگي دوم خرداد»، «جبهه مشاركت اسلامي»، «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي»، «دفتر تحكيم وحدت»، «مجمع محققين و مدرسين علميه قم»، «مجمع نمايندگان ادوار مجلس»، نيروهاي ملي- مذهبي، نهضت آزرادي و شمار بزرگي از فعالان سياسي، روشنفكران، استادان دانشگاه‏ها ... اعلام كردند كه در انتخابات شركت نخواهند كرد. اكثريت بزرگ مردم نيز در فرصت‏هاي متفاوت، در خيابان‏ها، در صف اتوبوس‏ها و در مصاحبه با خبرنگاران خارجي از تحريم و عدم شركت در انتخابات سخن مي‏گفتند.

به موازات تشديد فشار عليه اصلاح‏طلبان و رد صلاحيت نامزدهاي آنها، مقاومت و افشاگري‏هاي بخش بزرگي از گروه‏هاي دوم خرداد بيش از پيش افزايش يافت. تحصن نمايندگان در مجلس، افشاءگري‏ها، سخنراني‏ها و اشاره صريح برخي از آنان پيرامون ماهيت فرمايشي انتخابات و نام بردن از كودتاي انتخابات و از «بيت رهبري» و شخص «رهبر» به‏عنوان ستاد كودتا، يكي از موارد بارز اين تشديد مقاومت بود. عده‏اي از نمايندگان متحصن و مستعفي با صراحت اعلام داشتند كه ستاد انتخابات و «ستاد ضد اصلاحات در دفتر رهبري خيمه زده است». اكبر موسوي خوئيني نماينده مسعتفي مجلس و دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران در تظاهرات دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در ادامة اين سخنان اظهار داشت «ساده انديشي است كه فكر كنيم رد پي در پي مصوبات كليدي مجلس و حذف جمهوريت نظام با ارادة چند فقيه شوراي نگهبان صورت گرفته باشد .... و قطعأ شخص “مقام رهبري” به‏عنوان منصوب كنندة شوراي نگهبان و ستاد ضد اصلاحات در اتخاذ چنين تصميم خطرناكي نقش داشته‏اند ... امروز هم مي‏خواهند براي رها شدن حاكميت از قيد نظارت مجلس با تشكيل مجلس فرمايشي «سلطنت اسلامي» ايجاد نمايند و مقام رهبري مسئول عواقب كودتاي پارلماني در كشور است».

تحصن نمايندگان و افشاءٌگري‏هاي عده‏اي از آنان درباره تشكيل ستاد كودتا تحت نظر مستقيم «رهبر» و درباره تصميم اين ستاد براي پر كردن «مجلس هفتم» توسط نامزدهاي از قبل تعيين شده به نوبة خود سبب گسترش دامنة تحريم شد و اعتراض و توجه بيشتر جهانيان را نسبت به انتخابات فرمايشي برانگيخت.

در خارج از كشور نيز تقريبأ تمامي سازمان‏ها و گروه‏هاي سياسي و شمار بزرگي از شخصيت‏هاي سياسي و فرهنگي از ماه‏ها پيش از «انتخابات» از طريق بيانيه و نوشته‏ها و ترتيب نشست‏ها، سخنراني‏ها و تظاهرات انتخابات را تحريم كردند. بدين گونه جنبش تحريم «انتخابات» همگاني شد و به نمايش هماهنگي و همسوئي مردم و نيروهاي سياسي داخل و خارج از كشور تبديل گرديد.

 

جريان «انتخابات»

همانطور كه پيش‏بيني مي‏شد، «انتخابات» با عدم استقبال مردم روبرو گرديد. بهمين جهت مافياي حاكم علاوه بر تمامي تقلاها و تقلب‏هاي قبلي، از نخستين ساعت پايان انتخابات، رقم‏سازي دروغين درباره ميزان شركت كنندگان را آغاز نمود و از همان ابتدا ميان آمار اعلام شده توسط منصوبان شوراي نگهبان با آمار وزارت كشور كه مي‏خواست رقم‏سازي‏هاي دروغين آنها را تعديل كند، تفاوت‏هاي زيادي وجود داشت. سرانجام رقم‏هاي ستاد كودتا به‏عنوان آمار قطعي اعلام گرديد.

طبق اين آمار كه آمار رسمي خوانده شد، در 28 استان كشور (با منظور كردن همة تقلب‏ها و دستكاري‏ها در آرأ و رقم سازي نهائي) 23 ميليون و 438 هزار نفر، يعني 57/50 درصد دارندگان حق رأي در «انتخابات» شركت كرده‏اند كه 17 درصد آرأ آنها سفيد و باطله بوه است. در برخي حوزه‏ها تعداد آرأ باطله به مراتب بيش از اين بود. براي مثال در كرمانشاه 56 درصد آرأ باطله و سفيد بوده است. به عبارت ديگر غالب كساني كه با زور و ترس و ملاحظاتي از اين گونه به پاي صندوق‏ها كشانده شدند، مخالفت خود را با انتخابات فرمايشي از طريق ريختن رأي سفيد و باطله در صندوق‏ها بيان كردند. بهرحال با كسر 17 درصد آرأ سفيد و باطله از رقم 57/50 درصد (رقم رسمي اعلام شده توسط ستاد انتخابات) ميزان شركت در واقع 5/33 درصد خواهد شد. با توجه به اين امر كه در شهرهاي كوچك و روستاها هم مسائل محلي تأثير دارند و هم حاكميت از امكانات بيشتري براي كشاندن رأي دهندگان به پاي صندوق‏ و تقلب و رأي سازي و دستكاري در آرأ برخوردار است، لذا براي بدست آمدن تصويري نزديك به واقعيت بايد ميزان مشاركت در شهرهاي بزرگ و از آن مهم‏تر ميزان آرأ نامزدهاي نظام را مبناي محاسبه و ارزيابي قرار داد.

مسئولان انتخابات ميزان شركت را در تهران 1/28 درصد، در اصفهان 19/32 درصد، در تبريز 7/31 درصد، در شيراز 8/31 درصد و در مشهد 47 درصد اعلام كرده‏اند كه از آن بايد بين 10 تا 20 درصد آرأ باطله و سفيد را كم كرد (و اين بازهم بدون منظور كردن تقلب‏ها است). با توجه به درصد بالاي رقم سازي‏ها (چه در شهرهاي كوچك و چه در شهرهاي بزرگ) و با توجه به اين واقعيت كه مثلأ در سميرم (اصفهان) طبق آمار اعلام شده 55062 نفر در انتخابات شركت كرده‏اند، در حالي كه فقط 50080 نفر حق رأي داشته‏اند، يعني تعداد شركت كننده در انتخابات قريب 5 هزار نفر بيش از واجدين شرائط !! بوده است، به هيچ‏وجه نمي‏توان اين همه گشاده دستي و رقم سازي را ناديده گرفت و بنابراين براي يافتن تصويري نزديك به واقعيت از ميزان شركت در «انتخابات» بايد در محاسبه آرأ واقعي تا آنجا كه ممكن است، آن را منظور كرد. اين رقم سازي به ويژه در تهران چشم‏گير است. طبق آمار ستاد انتخابات در تهران يك ميليون و 971 هزار و 748 رأي اخذ شده است. ادعاي حضور قريب به دو ميليون نفر در حوزه‏ها، با توجه به وقت لازم براي پر كردن ورقه رأي و نوشتن نام سي نفر (ليست رهبري) ادعائي است كه فقط دروغ پردازان نظام ولايت از بيان آن پروا ندارند. با در نظر گرفتن حداقل وقت ضروري براي پر كردن ورقة رأي، شركت قريب دو ميليون نفر در «انتخابات» تهران منجر به ازدحام در حوزه‏ها و ايجاد صف‏هاي طولاني در بيرون حوزه‏ها مي‏گردد (صف‏هائي طولاني‏تر از انتخابات خرداد 76 كه در آن تنها نام يك نفر نوشته مي‏شد). در حالي كه طبق تمامي گزارش‏ها و مشاهدات نه فقط از چنين ازدحام و صف‏هاي طولاني خبري نبود، بلكه اكثر حوزه‏ها خالي و خلوت بودند. بنابراين آمار اعلام شده چيزي جز رقم‏سازي و دروغ بزرگ تبليغاتي نيست. رقم‏سازي‏هائي كه در نمونة سميرم شكل رسوا بخود مي‏گيرد و البته اين شكل به سميرم محدود نبود. رقم سازي‏هائي از نوع سميرم – تا آنجا كه افشاء شده است، حداقل در چهار شهرستان ديگر نيز مشاهده گرديده است. در لردگان چهار محال، در ورزقان (آذربايجان شرقي)، در پل دختر لرستان و ممسني (فارس) نيز ميزان آرأ مأخوذه بيش از تعداد دارندگان حق رأي بوده است.

تقلب‏هاي انتخاباتي براي نشان دادن درصد بالاي شركت كننده در تهران (و ساير شهرستان‏ها) به رقم سازي محدود نمي‏شود. استفاده از شناسنامه‏هاي جعلي يكي ديگر از موارد بالا نشان دادن درصد آرأ و درصد رأي نامزدهاي حاكميت بوده است، گر چه از ميزان اين تقلب اطلاع دقيقي در دست نيست، اما تا آنجا كه شواهد غيرقابل انكار بود، مقامات جمهوري اسلامي ناگزير بدان اعتراف كردند. حتي سخنگوي قوه قضائيه مجبور شد اعلام كند كه مسئله شناسنامه‏هاي جعلي و تلاش براي استفاده از آنها واقعيت داشته است. وزارت اطلاعات نيز كشف 3000 شناسنامه جعلي را كه بر آنها مهر انتخابات خورده بود، تأئيد كرد. با اين كه فقط چند مورد استفاده از شناسنامه‏هاي جعلي افشاء و اعلام شد، اما نمي‏توان ترديد داشت كه بهر حال اين موارد نه استثنائي، بلكه يكي از شيوه‏هاي بالا نشان دادن درصد آرأ و بالا بردن رأي نامزدهاي نظام بوده است.

موارد ديگري از اين تقلا و تقلب را در پادگان‏ها مي‏توان مشاهده كرد. در آنجا براي اطمينان خاطر، شناسنامه سربازان را گرفتند و پس از ريختن رأي به نام آنها، شناسنامه‏هاي مهر شده را چند ساعت بعد به آنها بازگرداندند.

به اين تقلبات آشكار براي رأي سازي بايد موارد گوناگون اعمال فشار، تهديد و ايجاد ترس را نيز اضافه كرد. از جمله شايع كردن وسيع اين امر كه در كنكور دانشگاه‏ها كساني كه شناسنامه مهر خورده نداشته باشند، پذيرفته نخواهند شد، به كساني كه شناسنامه آنها مهر نداشته باشد، گذرنامه داده نخواهد شد و ... هم‏چنين كارمندان دولت را از عواقب نداشتن مهر و شناسنامه ترساندند و تا آنجا كه توانستند آنها را روانه صندوق‏هاي رأي كردند. تقلب‏ها و تهديدها و فشارها گر چه تا حدي به بالا رفتن درصد شركت كننده كمك كرد، ولي در عوض «انتخابات» را به صحنه رسوائي مافياي حاكم بر جمهوري اسلامي تبديل نمود.

بر اساس محاسبات و برآوردهاي بسياري از ناظران ميزان شركت در «انتخابات»، پس از كم كردن آرأ سفيد و باطله و منظور داشتن موارد مختلف تقلب و دستكاري در آرأ، رقمي كمتر از 15 درصد است و در تهران با توجه به تقلب‏ها و در نظر گرفتن ميزان حضور مردم در حوزه‏ها از اين مقدار نيز كمتر بوده است.

روشن است كه اين رقم‏ها به‏هيچ‏وجه نشانة آرأ حاكميت نيست، زيرا همان‏گونه كه گفته شد، عده‏اي به دليل فشارها و تهديدها و ترس به پاي صندوق‏هاي رأي كشانده شدند. آرأ حاكميت در واقع ميزان آرائي است كه به نامزدهاي آنها داده شده است. رأي به نظام همان تعداد آرائي است كه واقعأ به نامزدهاي معرفي شده توسط جبهه حاكم داده شده است، به ويژه ميزان واقعي آرأ نامزدهاي معرفي شده در «ليست رهبري» يا «ليست آبادگران» مي‏تواند ملاك رأي به نظام باشد.

تهران مهم‏ترين صحنه زورآزمائي و تلاش براي بالا نشان دادن هم ميزان رأي‏هاي ريخته شده و هم تعداد آرأ تماميت‏خواهان بود. تهران پايتخت و بزرگ‏ترين شهر كشور با جمعيتي بيش از 10 ميليون نفر و مركز اصلي فعاليت‏ها در عرصه‏هاي مختلف و ميدان تعيين كننده و سرنوشت ساز نبردها و چالش‏ها است. نامزدهاي انتخاباتي تهران غالبأ از چهره‏هاي شاخص خشونت‏گرايان و مورد اعتماد گردانندگان نظام بود و ليست 30 نفره تهران توسط «بيت رهبري» تهيه شد و بهمين جهت به «ليست رهبري» شهرت يافت. تركيب نامزدها نيز تركيبي از نيروها و آرايش دروني حاكميت و قواي مسلط بر آن بود. در اين ليست از افراد سپاه پاسداران تا همكاران و مشاوران دستگاه تبليغاتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي، كادرهاي اداري و آموزشي تحصيل كرده انگليس و امريكا، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، وابستگان به شاخه‏هاي سركوب رسمي و غيررسمي شركت داشتند (1).

بنابراين از آنجا كه رأي به نامزدهاي ليست تهران به مثابه رأي به نظام تلقي مي‏شد و گوياي درجه اعتبار و سنجش پايگاه مردمي آن بشمار مي‏رفت و «انتخابات» آن نيز به دليل اهميت در مركز توجه جهانيان و رسانه‏هاي خارجي قرار داشت، طبيعي بود كه تماميت خواهان همة تلاش خود را براي بالا بردن آرأ نامزدهاي معرفي شده در «ليست رهبري» بكار برند و از همة امكانات جعل و تقلب و رأي سازي استفاده كنند.  براي اين منظور حتي تعداد زيادي را براي رأي دادن از شهرهاي ديگر به تهران آوردند. برخي خبرها حاكي از آن است كه قريب 300 هزار نفر را براي شركت در انتخابات تهران از ساير مناطق به پايتخت آورده بودند.

با همة اين‏ها، بنا بر آمار نهائي اعلام شده از سوي «ستاد انتخابات حوزه انتخابيه تهران» از 6 ميليون و 47 هزار نفر واجد شرائط در تهران، نفر اول «ليست رهبري» يا «ليست آبادگران» (حداد عادل) 888276 رأي و نفر آخر ليست)علي عباسپور تهراني فرد) 431256 رأي داشته‏اند.

اولين پرسش اين است كه چرا در اين ليست كه از جانب نيروهاي مسلط بر نظام ارائه شده است و وابستگان به نظام براي رأي به ليست 30 نفره به پاي صندوق‏ها رفتند و يا برده شدند، اين همه تفاوت رأي بين نام‏هاي اول و آخر ليست وجود دارد؟ البته مي‏توان تصور كرد كه عده‏اي از رأي دهندگان به دلائلي به اين يا آن فرد ليست رأي ندهند ولي نه اين كه حدود نيمي از آنها به بخشي از ليست رأي ندهند. بنابراين رأي بالاي حداد عادل، احمد توكلي و ... ساخته مسئولان صندوق‏ها بوده است كه هر جا توانسته‏اند روي ورقه‏هاي سفيد و ورقه‏هاي ساير نامزدها (كه تعداد نام‏ها يك يا چند نفر بوده است) اسامي حداد عادل، احمد توكلي و ... را اضافه كرده‏اند. درباره اين گونه تقلب و دستكاري خبرها و گزارش‏هاي مختلفي نيز انتشار يافته است.

در همين ارتباط پرسش دوم مطرح مي‏شود. و آن اين كه سرانجام كدام رأي را بايد مبناي رأي به نظام تلقي كرد؟ رأي كساني مانند حداد عادل و احمد توكلي يا رأي كساني مانند حسين فدائي آشتياني، زينب كدخدا و عباسپور فرد و ديگراني كه رأي آنها كمتر از 500 هزار و يا در اين حدود است؟

رأي حداد عادل همان طور كه در بالا آمد، 888276 اعلام شده است. با توجه به 6 ميليون و 47572 نفر واجد شرائط رأي دادن در تهران، اگر تمامي تقلب‏ها و دستكاري‏ها را ناديده بگيريم، ميزان رأي حداد عادل حدود 6/14 درصد و رأي عباسپور فرد كمي بيش از 7 درصد دارندگان حق رأي بوده است.

قاعدتأ پائين‏ترين رأي ليست و يا بطور كلي آرأ افراد پائين ليست مبناي اظهار نظر و داوري دربارة ميزان مقبوليت ليست و بيانگر نفوذ ارائه دهندگان آن است. بنابراين اگر بخواهيم از اين مبنا حركت كنيم، اين ليست در تهران با وجود همة تقلب‏ها، هفت تا هشت درصد آرأ واجدين شرائط را كسب كرده است. حتي در صورتي كه رأي به اين ليست را ميانگيني از رأي نفر اول و نفر آخر ليست فرض كنيم، ميزان رأي اين نظام در تهران (و بهمين ميران يا كمي بيشتر در كل كشور) چيزي معادل 10 تا 11 درصد بوده است.

اين البته نتيجه‏اي است كه انتخابات فرمايشي با همة تقلب‏هايش منعكس مي‏كند و رقم واقعي پائين‏تر از آن است. بطوري كه ملاحظه شد «انتخابات» و نتايج آن سند رسوائي و اعلام عدم مشروطيت نظام بود. نحوه تدارك و انجام «انتخابات» رد صلاحيت بيش از 2500 نفر، انحصار تبليغاتي، تهديد و ارعاب مخالفين، آشكار بودن جنبة انتصابي نمايندگان و ماهيت فرمايشي انتخابات همراه با انواع گوناگون تقلب و جعل و رقم‏سازي نمايش اين رسوائي و نتايج «انتخابات» گواه انكارناپذير فقدان مشروعيت نظام حاكم است. اين را جهانيان به گونه‏اي بارز مشاهده كردند و رسانه‏هاي گروهي در سراسر جهان انعكاس دادند.

 

ايران پس از انتخابات

 

آنچه مسلم است نتايج انتخابات تأثير خود را بر حركت آتي مردم و تمامي نيروهاي سياسي خواهد گذارد، حاكميت را به چالش‏هاي جديدي كشانده و فضاي سياسي و تحولات تازه‏اي را بوجود خواهد آورد.

تسخير مجلس و يك‏دست كردن سه قوه نه فقط گرهي از كلاف سردرگم نظام نمي‏گشايد، بلكه بر مشكلات خواهد افزود و آنرا بيش از پيش در برابر مردم قرار خواهد داد. عباس عبدي چندماه پيش از دستگيري در هشداري به تماميت‏خواهان بدرستي گفته بود: «اصلاح‏طلبان حامل ميان مردم و نظام بودند. با رفتن آنها اقتدارگرايان در برابر مردم قرار خواهند گرفت و اين خطر بزرگ براي نظام است». دقيقأ امروز پس از «انتخابات»، با از بين رفتن اين حائل، اقتدارگرايان مستقيمأ در برابر مردم قرار دارند و خطر بزرگ بطور گريزناپذيري آنها را تهديد مي‏كند.

تدارك و برگذاري انتخابات بر دو زمينه استوار بود. يكم وعدة حل مشكلات اقتصادي، معيشتي، اشتغال و ناهنجاري‏هاي اجتماعي و دوم اتكاء به سياست «سركوب در داخل و سازش با خارج». و بنا بر ادامة آنها، يعني انجام وعده‏ها و اتكاء به سياست نام‏برده است. اما جبهه حاكم نه قادر است پاسخگوي وعده‏هاي خود باشد و نه مي‏توان سياست فوق را به پيش برد.

«توسعه اقتصادي» شعاري بود كه اقتدارگرايان پس از خرداد 76 فريبكارانه در برابر شعار «توسعه سياسي» اصلاح‏طلبان مطرح ساختند و در جريان انتخابات اخير نيز، هم بخاطر در حاشيه گذاردن مسئله آزادي و توسعه سياسي و هم براي نمايش توجه داشتن به مشكلات مردم مي‏بايستي بر آن تكيه كنند.

مشكلات و نابساماني‏هاي مردم كه اينان امروز از آن سخن مي‏گويند، ساختة خود آنها و محصول 25 سال حاكميت آنها است. آنان اگر مي‏خواستند يا قادر بودند حتي بخشي از مشكلات مردم را برطرف سازند و يا كاهش دهند، طي 25 سال گذشته در اين راستا گام برمي‏داشتند. غلبه بر اين مشكلات نه بدست آنها، بلكه از طريق پايان دادن به سلطه آنها ميسر خواهد بود. حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم، حل مشكل بيكاري ميليون‏ها جوان جوياي كار نه بدست شبكه مافياي اقتصادي و مالي، كه خود ايجاد كننده اين مشكلات است، بلكه از راه درهم شكستم اين شبكه ممكن است.

در مورد دوم، يعني اعمال سركوب گسترده نيز نظام حاكم در وضعيتي نيست كه بتواند بسادگي به آن توسل جويد. در شرائطي كه مردم در زير فشار توان‏فرساي مشكلات زندگي و براي زيستن در آزادي بطور روزافزوني به مقاومت و مبارزه عليه رژيم حاكم روي مي‏آورند، در شرائطي كه پايگاه نظام حتي در ميان روحانيت و در ميان سپاهيان حافظ نظام هر روز بيشتر فرو مي‏ريزد، در شرائطي كه افكار عمومي جهان سركوب و نقض حقوق بشر در ايران را بر نمي‏تابد، در چنين شرائطي توانائي حاكميت در توسل به سركوب محدود و در زير فشار مقاومت داخل و خارج هر روز محدودتر مي‏شود.

در مورد سياست سازش با خارج نيز شرائط جهاني امروز به گونه‏اي است كه سازش‏ها و بده‏بستان رهبران جمهوري اسلامي نمي‏تواند نتايج مطلوب را براي آنها بوجود آورد و مانع گسترش دامنة اعتراضات خارج شود. نمايش انتخابات نشان داد كه در برابر تجاوزات جمهوري اسلامي عليه حقوق مردم، حتي دولت‏هاي طرف معامله و متعهد به سكوت ناگزيرند سكوت را بشكنند. با وجود همة تلاش‏ها و بده‏بستان‏هاي قبلي رهبران جمهوري اسلامي، ديدار وليعهد انگليس از ايران، همكاري با امريكا در مسئله عراق و غيره سرانجام مقامات اروپا و امريكا، از سخنگوي كاخ سفيد تا وزير خارجه انگليس و پارلمان اروپا و وزيران خارجه اتحاديه اروپا به انتخابات فرمايشي در ايران اعتراض و آنرا محكوم كردند.

بطور خلاصه پس از انتخابات حاكمان جمهوري اسلامي بدون پايگاه مردمي و تكيه‏گاه خارجي تنهاتر از هميشه در زير فشار مشكلات حل نشدني و بن‏بست‏هاي غيرقابل خروج قرار خواهند داشت و «سياست سركوب در داخل و سازش با خارج» نيز نمي‏تواند به نجات آنها كمك كند. اين سياست اگر هم بطور قسمي و گذرا در مواردي قابل اجرا باشد، بطور كلي سياستي ناموفق و ناكارآ,د است. پس از انتخابات با توجه به تحولات درون جبهه دوم خرداد، مي‏توان انتظار داشت كه بخش قابل ملاحظه‏اي از آن با گسست از پندارهاي اصلاح نظام، به جبهه مبارزه براي استقرار مردم‏سالاري به پيوندد. در جبهه دوم خرداد از مدت‏ها پيش از انتخابات، روند تجزيه و فرسايش آغاز شده بود. با انتخابات «مجلس» اين روند سرانجام به مرحله پاياني خود رسيد. بخش‏هائي از اين جبهه كه در «انتخابات» شركت نكردند، قاعدتأ بايد حساب خود را از بقيه جدا كنند. به احتمال زياد اين بخش در اكثريت خود پس از شش سال تجرب‏ شكست خورده و پس از حذف از حاكميت، توهم اصلاح نظام را كنار خواهند گذاشت و با ائتلاف‏ها و آرايش نيروي جديد، راه حل را در تكيه به مردم، پيوستن به جنبش مردم و مبارزه براي استقرار نظام مردم سالار جستجو كنند. طبيعي است كه در صورت چنين فعل و انفعالاتي جنبش مقاومت دامنه‏اي گسترده‏تر خواهد يافت.

واكنش مردم در «انتخابات» بيان روشن رويگرداني آنها از نظام بود. مردم بدين‏وسيله خواست خود را براي تغيير نظام اعلام كردند. اما خواست تغيير زماني مي‏تواند به جنبش همگاني براي تغيير تبديل شود كه بديل و دورنماي روشني از نظام جايگزين مشاهده شود. براي ايجاد جنبش همگاني جهت پايان دادن به اين نظام بايد نظام جايگزين و مختصات آن براي مردم روشن، مورد قبول و مورد اتكاء باشد. روشن كردن اين مختصات و توافق بر روي آنها شرط اصلي اعتلاء و بسط دامنة مبارزه و همگاني شدن جنبش است.

 

پانويس:

1-  براي اطلاع بيشتر از هويت نامزدهاي معرفي شده از «ليست رهبري» به اطلاعيه دفتر آقاي بني صدر مراجعه شود (انقلاب اسلامي، شماره 588).