چرخش اوضاع  و مؤلفه هاي اصلي آن

 

تقي روزبه

               t.roozbeh@freenet.de

 

 

 

آيا ما با دوره جديدي سروکار داريم؟

بنظر مي رسد که سؤال فوق ديگر ترديد برانگيز نباشد . چرا که خود  سير رويدادها، تاحد زيادي پاسخ آن را داده است و مسأله ديگر ازمرحله حدس و گمان ويا استقراء ذهني اين يا آن روشنفکرو نظريه پرداز گذشته است. تحريم گسترده انتخابات با به نمايش گذاشتن خلوت خيابا ن ها توسط اکثريت شهروندان بويژه کلان شهرها(شهرهايي با جمعيت 500هزار به بالا که عموما درکشورما  نشان دهنده هم سمت رويدادها وهم  رقم زننده نهائي آنند)، درچهارگوشه بام "دهکده جهاني"، ازديد کسي پنهان نمانده است. با اين همه بايد تأکيد کرد که واقعيت فوق(تحريم بيش از62% شهروندان اين مناطق پرجمعيت براساس گزارشات رسمي) تقريب اول ودستکم را تشکيل داده و هنوزازتصويرکامل آن چه که واقعا دراول اسفندماه اتفاق افتاد فاصله دارد. حالا ديگر کسي دروجود تقلب گسترده ترديدي ندارد. وزيرکشوربعنوان متولي رسمي برگزاري انتخابات، چندين بارو ازجمله درپيام عيدنوروز خودبه صراحت بيان داشته است که انتخابات "ناگفته هايي دارد" که او فعلا از بيان آن ها معذوراست وطرح آن ها را به مصلحت نظام نمي بيند. محتشمي ومنتجب نيا دوعضوسرشناس متعلق به مجمع روحانيون مبارز، نيز به وجود تقلب اعتراف کرده  و شکايت به نزد شوراي نگهبان برده اند. حالا ديگر رسما معلوم مي شود که شوراي نگهبان هم ناظر و هم برگزارکننده انتخابات بوده و وزارت کشورعملانقشي فراتراز وردست شوراي نگهبان بودن نداشته است. هدف تعيين شده  دست کاري آراء علاوه برتضمين انتخاب کانديداهاي موردنظرجناح حاکم، رساندن حدنصاب آراء شرکت کنندگان به مرزباصطلاح مشروعيت، يعني حول و حوش 50% بود.

 طنزتاريخ مي گويد اگر درزمان انتخابات دوم خرداد76، پروژه تقلب پيشاپيش توسط رفسنجاني رئيس جمهور آن زمان که خود درگيرجدال سختي با بخشي ازتماميت خواهان  بود،افشاء گرديد و درنتيجه محمد خاتمي  بعنوان نماينده اصلاح طلبان حکومتي برکرسي رياست جمهوري نشست، اما تقدير( تقديربرخاسته از پيوند خوني اصلاح طلبان با نظام حاکم) چنان بوده است که اين بار خاتمي در نيمه نهائي دوران رياست جمهوي خود درتمکين به فرمان حکومتي، درنقش ياور شوراي نگهبان دربرگزاري يک انتخابات  نمايشي- تقلبي ظاهرشود! که البته  جز اعلام مرگ پروژه اصلاح باوري نسبت به جمهوري اسلامي دررقت آورترين شکل ممکنه اش نبود. درواقعيت امراکنون خاتمي  فقط يک "جنازه سياسي" است که جناح حاکم تا زمان انتخابات رياست جمهوري لازمش دارد. مردم اما خواهان دفن آن هستند. ولي درخواست افکارعمومي براي  به پائين کشيدن اين جسد گوش شنوائي نمي يابد. سخنان اخيرخاتمي درآخرين نشست کابينه قبل ازآغازسال نو، حاوي يک پيام عمده بود: بکوري چشم مخالفين نظام تا زمان اتمام رياست جمهوري خود خواهم ايستاد!

بعنوان يک وظيفه فرعي و باقي مانده ازدوره قبل مبارزه براي دست يابي به اين جسد ودفن رسمي آن هم چنان ادامه دارد!.

اما وظيفه فرعي فوق نمي تواند روند اصلي و نويني را که آغازگرديده است تحت الشعاع خود قرار دهد. روي کرد مردم به صريح ترين وجه ممکنه عليه کليت نظام حاکم، بعنوان بارزترين نشانه چرخش اوضاع، بانشانه هاي مکملي چون فرايند تبديل "جمهوري" اسلامي به حکومت اسلامي، تحصن شمارقابل توجهي از نمايندگان مجلس دراعتراض به سياست حذف گسترده و عدم شرکت درانتخابات نمايشي، اعلام  پايان دوره " اتتخابات پارلماني" درجمهوري اسلامي وعدم امکان اصلاح از درون نظام توسط "اصلاح طلبان  پيگير"، جملگي با يکديگر ترکيب شده و با درخشش خيره کننده اي شروع دوره جديد را درقالب يک نقطه عطف مشهود و بياد ماندني به ثبت رسانده اند. بنابراين مي توان پذيرفت که اکنون پرونده آن چه که موسوم به دوره دوم خرداد بود، بسته شده و پرونده جديدي به نام دوره اول اسفند 82  گشوده شده است. تأکيد مي کنم که آن چه که باين واقعيت اهميت بزرگ سياسي- تاريخي مي دهد و آن را بعنوان منبع الهام بخش  تاکتيک ها و راهبردهاي نوين درمي آورد نه استقراء و استنتاج ذهني اين يا آن نظريه پرداز بلکه سير عيني رويدادها  و صحه گذاشته شدن آن توسط عمل و تجربه کلان توده اي است.

مهم ترين مختصات دوره جديد:

الف- آماج مبارزه

بي ترديد مهم ترين مختصه دوره پسادوم خرداد را بايد نفي مستقيم کليت رژيم ازسوي اکثريت بزرگي ازمردم بشمار آورد. درواقع اگر دوره دوم خرداد درحکم مبارزه غيرمستقيم مردم عليه کليت نظام بود، انتخابات اول اسفند را بايد روياروئي مستقيم بشمار آورد.

ب- شکل مبارزه

 اگرمبارزه غيرمستقيم عمدتا با اتکاء به قواعد بازي رژيم و با تکيه برمبارزات قانوني صورت گرفت، که البته همين مسأله درعين حال رقم زننده محدوديت آن بود-مهم ترين خصلت مبارزه دوره جديد را بايد فراقانوني(و نه الزاما غيرعلني) بشمارآورد.اين مبارزه بسته به شرايط حاکم برجنبش و نحوه انکشاف آن مي تواند حامل فازهاي متعدد و مکملي ازنافرماني مدني تاقيام توده اي براي سرنگوني جمهوري اسلامي را دربرگيرد. نافرماني مدني نيزخود پهنه بس گسترده اي را شامل مي شود. حالاحتي باحکم خامنه اي اعتصابات کارگري نيز رسما جزء نافرماني مدني محسوب مي شود. برگزاري چهارشنبه سوري درخارج از محوطه تعيين شده نيز ازجمله اشکال نافرماني مدني است. عدم پذيرش آراء اعلام شده درفريدون شهروشورش مردم آن شهرعليه بايد و نبايدهاي شوراي نگهبان، عدم تمکين به احضاريه دادگاه ها و عدم رعايت ممنوعيت مصاحبه با رسانه هاي خارج و .... نيز همه وهمه گوشه هايي از اين کارزار بزرگي است که درانطباق با نيازهاي اين مرحله جنبش ضرورتا بايد فراگيرترشده و سراسري گردد. دوره مبارزه "آسان" و نرم برمبناي پيشروي از درون شکاف بالائي ها و بربسترقوانين موجود ، جاي خود را به مبارزه سخت و نافرماني عليه بايد و نبايدهاي رژيم مي دهد. جنبش ها واعتراضات اجتماعي،اقتصادي و سياسي برموازين عمدتا فراقانوني اهرم اصلي پيشروي دردورجديد هستند.

ج- تشکل هاي مستقل و سراسري

 بي ترديد مبارزه براي نيل به مطالبات اجتماعي وهدفمند عليه نظام  حاکم،هرگز بدون تشکل هاي مستقل و سراسري توده ها قابل تصورنبوده است. بااين وجود دردوره انتقالي چندساله گذشته ما بانوعي تشکل هاي نيمه مستقل ودوگانه  درسطوح  کارگران،معلمين، دانشجويان، زنان و.. روبروبوده ايم. اما با پايان دوره انتقالي و ورود به  دوره کنوني، سازمان دادن مبارزات کارسازو تداوم دارعليه کل نظام وبشيوه فراقانوني مستلزم شکل گيري گسترده تشکل هاي مستقل ازجناح بندي هاي رژيم و منزوي ساختن کامل زائده هاي دست ساخت رژيم است.

د- پيوندمطالبات سياسي و اقتصادي

شکاف و دوگانگي موجود در حاکميت، دوگانگي و گسست کاذب و درعين حال مخربي را بين مطالبات اقتصادي(و نيزساير مطالبات اجتماعي) و سياسي بوجود آورده بود. که مطابق آن يک جناح خود را نماينده تؤسعه سياسي قلمداد مي کرد و با منجمد ساختن سايرمطالبات، دستيابي به آن ها را به روز محشر پس ازحصول تؤسعه سياسي موکول مي کرد. باين ترتيب ضمن فروبردن ميليون کارگروزحمتکش درقعرباتلاق فقرو بيکاري واعمال انواع تبعيض هاي جنسي و مذهبي و... عملا فرصت و فرجه مناسبي را براي جناح مقابل که خود تبلورعيني مافياي اقتصادي و سوداگرانه بود فراهم مي ساخت که ضمن کارشکني و مخالفت عليه تؤسعه سياسي دم از عدالت اقتصادي و رفاه بزند. که اين خود درشرايط فقدان يک جنبش دموکراتيک نيرومند ونقش آفرين موجب ايجاد گسست درجنبش هاي اعتراضي مي گرديد.  پايان دوره دوم خرداد به معناي پايان سيکل معيوب فوق محسوب مي شود. ازاين رو مي توان گفت که بستر مناسبي  براي ترميم گسست هاي موجود بين مطالبات گوناگون، برون رفت از"تورقانون" و وضعيت آچمزگذشته فراهم شده است که حاصل آن فراهم آمدن زمينه عيني مناسبي براي تکوين و شکل گيري جنبش هايي با چهارمؤلفه مورداشاره و حاوي ظرفيت بالقوه نيرومندي براي غلبه برپراکندگي و ناهمزماني و ناهم زباني مبتلابه اين جنبش هاست.

نتيجه گيري

در يک جمع بندي کلي مي توان گفت تحريم گسترده اي که صورت گرفت، دروهله اول به خود مردم و دروهله بعدي به جهانيان نشان داد که دربرابر رژيم جمهوري اسلامي يک جامعه مدني مخالف و فعال وجوددارد که قادراست سربزنگاه هاي مهم با يک پارچگي و همبستگي عظيم خود، قدرت خويش را به نمايش بگذارد. ويژگي بارز اين وجدان جمعي   دربرآمد تحريم انتخابات آن بود که توانست حضور خود را مستقلا  و بدون تکيه برسازوکارهاي بالائي ها به نمايش بگذارد(همانگونه که درتحريم انتخابات شوراهاي اسلامي وشهروروستا نيز به نمايش گذاشت). وهمين مسأله نشان دهنده آنست که جنبش ضداستبدادي- دمکراتيک مردم درمسيربالندگي خويش ازفاز"درخود" وارد فاز "براي خود" شده است. درعظمت اين جنبش و درحقارت پايگاه رژيم همين بس که بگوئيم پايگاه مردمي رژيم-حتي براساس همان آمارهاي خود رژيم- نه فقط دربرابرمخالفان تحريم کننده "انتخابات" نظام از وزن نازلي درحد کمترازيک چهارم برخورداراست، بلکه حتي پائين ترازميزان آراي "رأي سفيدها" و "آراي باطله" ريخته شده به صندوق ها قراردارد!. اکنون درجامعه ما-  فرقي نمي کند که به کدام گزارش انتخاباتي استناد کنيد- براي همه روشن شده است که مخالفين نظام ازنظرکمي، حتي بدون درنظرگرفتن "رأي سفيدي ها"، با فاصله بزرگي درمقام نخست قرار دارند. نيروي دوم را "رأي سفيدي ها"(با هفده درصد آراء که اعلام رسمي وواقعي آن جزو خطوط قرمز رژيم تلقي مي شود) تشکيل مي دهند وبالأخره حاکميت با کمتر از 15 درصد در رده سوم قرار دارد. اگرکل مخالفين يعني تحريم کنندگان و رأي سفيدي هارا باهم جمع کنيم، روشن مي شود که بيش از چهارپنجم مردم ايران دريکسو و کمترازيک پنجم ديگردرسوي ديگرقراردارند.

باين ترتيب مي توان گفت که شعار رفراندوم عملا درنمايش انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت. والبته رفراندوم درنظام جمهوري اسلامي بجزدرقالب تحريم نمي توانست بشکل ديگري صورت گيرد.از اين رو پس ازاقدام فراگير تحريم که درعين حال به معناي اعلام بي معنا بودن هرگونه انتخاباتي درجمهوري اسلامي بود، هيچ اقدام بعدي-ازجمله رفراندوم- نمي تواند برروي توهم برگزاري انتخابات آزاد درنظام جمهوري اسلامي استوارباشد. نمي توان منکرشد که شعار رفراندوم به عنوان يک شعار آکسيوني و بسيج کننده البته داراي بردمعيني بوده و هست. اما بعنوان مشي مرحله اي  وراهبرد آن فاقد کارآئي بوده و تآکيد برآن از اين زاويه جزتأکيد بريک شبه استراتژي کاذب و سرمايه گذاري براي دست يابي به آب  در سراب نيست. چرا که دخيل بستن به رژيم چمهوري اسلامي براي برگزاري  رفراندومي که موضوعش به رأي گذاشتن بودو نبود رژيم است، درحالي که نشان داده است حتي قدرت تحمل انتخابات درون جناحي ورفرم درچهارچوب نظام را ندارد، جز باز آفريني توهم به مشي تمکين به خواست مردم توسط نظام حاکم و برمدارهمان مشي شکست خورده گذشته نيست. که درکنه خود جزبي اعتنائي به روح و پيام دوران جديد نيست. به پايان رسيدن مبارزه قانوني و پارلماني درجمهوري اسلامي درعين حال درحکم بي معناشدن شعار رفراندوم به عنوان يک شعاراقدامي درچهارچوب اين رژيم نيزهست.

 جنبش ضداستبدادي-دمکراتيک  تنها مي تواند برپايه طرح شعار راهبرد سرنگوني و پائين کشيدن حاکميت راه خويش را بگشايد. و اين به معناي آن است که دست يابي به مطالبات کلاني نظيرجدائي دين ازدولت و تغييرنظام، جمهوريت، آزادي ويا مطالباتي چون برگزاري مجلس مؤسسان جملگي موکول به سرنگوني نظام حاکم است. لازم به ذکراست که سرنگوني و پائين کشيدن استبداد حاکم، آن گونه که برخي ها مايلند  تلقين کنند، الزاما به معناي اعمال خشونت و ستايش آن نيست. بي ترديد تأکيد اصلي و حتي الامکان برشيوه هاي مسالمت آميزو مدني درانکشاف مبارزات فراقانوني است. اما نبايد ازياد بريم که برپايه تجارب تاريخي درتحليل نهائي انتخاب شيوه مبارزه، نمي تواند تنها توسط يک طرف منازعه تضمين گردد.

نقاط آسيب پذير

گرچه برآمد تحريم انتخاباتي درماهيت خود نشان دهنده شکل گيري يک خود آگاهي عظيم و نشانه چرخش توازن قوا بسود مخالفين نظام است. اما سه نکته را نبايد ازنظردورداشت:

نخست آن که ظرفيت هاي بالقوه جنبش عظيم اکثريت، نمي تواند يک شبه به مرحله ظهوربرسد. برعکس بايد آن را يک روند تدريجي و درحال شدن درنظر گرفت. بي ترديد شروع  آن قبل از تحريم انتخابات مجلس هفتم بوده و پس از آن نيز هم چنان درمسيرتکوين خود قرار دارد. و بهمين دليل بطورطبيعي حامل  نقاط ضعف وقوت مربوط به اين مرحله درحال شدن است.

دوم آن که بدليل چگونگي انتقال ازمرحله قبلي به مرحله جديد واز جمله بدليل احساس خيانت شدگي و سرخوردگي از مواضع بغايت تسليم طلبانه خاتمي دربخش هايي از جمعيت کشور ونيز بدليل آن که جنبش ضد استبدادي بدون تدارک لازم و کافي آمادگي و تشکل هاي لازم  وارد فازنوين شده است و دست يابي بايسته به مؤلفه هاي دوره جديد خود نيازمند مرورزمان و تلاش فداکارانه و بي وقفه فعالين و مدافعان راستين دمکراسي است ونيز بدليل تشديد فشارسرکوبگرانه جناح حاکم درمرحله انتقال(ازجمله بستن روزنامه ها وسايت ها و پرونده سازي و دستگيري فعالين و...)، درکوتاه مدت ممکن است که جناح حاکم بتواند خود را موفق و بدون رقيب تصورنمايد. با اين همه اشتباه است که فريب توازن قواي ظاهري و شکننده راخورده و چرخش اساسي توازن قوا عليه رژيم را ناديده بيانگاريم ودوره بازسازي و بازيابي را با انفعال و بي حرکتي جنبش هاي اجتماعي مترادف بدانيم.

سوم آن که وجود همبستگي و ظهور هم زباني و واکنش مشترک در بزنگاه هايي چون "انتخابات" و يا بزرگداشت برخي مراسم سنتي ويا ورزشي و..، هنوز به معني امکان بروز آن در فواصل اين نوع نقاط و حول مطالبات اثباتي نيست. شکاف بين انباشت مطالبات و وجود نهادها و تشکل هاي فراگيرلازم براي بهره گيري نقشه مند ازانرژي انباشته شده  ازمهم ترين نقاط ضعف جنبش بشمار رفته و عامل عمده درگسست ها وفقدان ادامه کاري آن است.  بنابراين ايجاد شبکه هاي ارتباطي داخلي درميان هرکدام ازجنبش ها ودرجهت پيوند آن ها بايکديگر وتأمين رسانه هاي سراسري مستقل دربيرون ازمرزها، ازشرايط اساسي وجود يک جنبش مستقرو مستمربشمار مي رود.                                                                                                                                                                             31.3.2004-12.1.83