پلاتفرم موقت جنبش فدرال-
دموکرات آذربايجان
و مخالفين آن
( ۱ )
دکتر علي قره جه لو - تورنتو
مقدمه:
پلاتفرم موقت جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان که در اواسط
ماه نوامبر انتشار يافت، با وجود اينکه در ايران، بويژه در ميان آذربايجاني ها
انعکاس مثبت و دامنه داري يافت، ولي بوسيله برخي از مطبوعات و سايت هاي اينترنتي
فارسي زبان که مدعي آزاديخواهي، دموکراسي، حقوق بشر هستند چه در داخل و چه خارج از
کشور با سکوت معني داري مواجهه شد. اين
موضوع البته موجب تعجب فعالين فرهنگي- سياسي
آذربايجاني در خارج نگرديد. چرا که اين سياست
عمومي نهاد ها و رسانه هاي خبري فارسي زبان خارج کشور است. انگار که توافقي ضمني و يا رسمي بين برخي از اين رسانه ها و رسانه هاي سراسري ايران
چه آنها که متعلق به جناح راست و چه آنهائي که وابسته به جناح اصلاح طلب اند وجود
دارد.
در خارج هر آنچه نشاني از آذربايجاني و ترک دارد به تيغ سانسور اين
نوع رسانه ها گرفتار مي آيد. رفتاري که اين
رسانه ها در 7 سال گذشته با جنبش بابک خرمدين کرده اند، خود گوياي اين واقعيت است.
چرا که اين رسانه ها هيچگاه لب از لب
نگشودند مگر در تخطئه و تحريف آن. اين در
حالي است که در اين مدت جنبش بابک خرمدين در آذربايجان پا گرفته و هر سال بر وسعت
و دامنه آن افزوده شده و بالاخره تبديل به
يک جنبش ميليوني گشته است که امروز بزرگترين جنبش اجتماعي و اعتراضي در ايران
بشمار مي رود.
علارغم تمامي اين تشبثات بنظر مي رسد بعد از گذشت کمتر از دو
ماه از انتشار پلاتفرم موقت جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان، مباحثه درباره اين
پلاتفرم از نظر گاههاي مختلف راه خود را باز کرده
و توطئه سکوت شکسته مي شود. مباحثه
پيرامون پلاتفرم موقت و يا در معناي وسيع آن پيرامون مسئله ملي در ايران را بايد
تهنيت گفت و به استقبال آن رفت. بحث و
جدل جدي، مشخص و صريح پيرامون مسئله ملي
در ايران، نهايتا ما را به تعميق درک و چاره جوئي براي يافتن ساختار سياسي و چند
فرهنگي آينده ايران رهنمون خواهد شد، و اتفاقا در جريان اين جدل هاست که مدافعين
راستين آزادي، استقلال، عدالت، دموکراسي و حقوق بشر از مدافعين نيمه راه و نيز مدعيان
دروغين آن آشکار خواهند شد.
نقد پلاتفرم موقت مي تواند از سوي ديدگاه هاي مختلف و طيف
هاي بسيار متنوع سياسي انجام گيرد، ولي نقد خود اين ديدگاه ها مستلزم طبقه بندي و
طيف بندي خاصي است. در اين نوشته به يکي
از دو ديدگاهي که در دو طيف افراطي و متضاد، در برخورد به پلاتفرم موقت قرار
دارند، خواهيم پرداخت و برخورد به ديدگاه هاي ديگر را به فرصتي ديگر ولي نه چندان
دور موکول خواهيم کرد.
دو ديدگاه افراطي:
1- ديدگاه استقلال طلبي
ديدگاهي که طرفدارجدا شدن آذربايجان از ايران و نهايتا وحدت
با جمهوري آذربايجان است. اين ديدگاه نظرات خود را
در ارتباط با پلاتفرم موقت بعد از
انتشار آن کمابيش بيان داشته است. اين ديدگاه از طرف آذربايجاني هائي تبليغ مي
شود که نقطه حرکتشان استقلال آذربايجان است و از آنجائيکه به چيزي کمتر از استقلال
آذربايجان رضايت نمي دهند، لاجرم فدراليسم را بي معني و عبث مي دانند. اين ديدگاه اصولا درک درستي از فدراليسم که
ارتباط ارگانيک و تنگاتنگي با استقرار دموکراسي در ايران دارد، ندارد، استقلال خواهي آنها ناشي از ايده آليسم، تخيل و
عدم شناخت روانشناسي مردم آذربايجان و نداشتن درک تاريخي- جامعه شناختي از جامعه
آذربايجان ايران است.
آنها با ديدن سرکوب و فشار زايد الوصف عليه خواست ها و
مطالبات ملي آذربايجاني ها در ايران، تحقير
و به سخره گرفتن سمبل هاي ملي مردم آذربايجان توسط رژيم پهلوي و جمهوري اسلامي و ايادي
محلي آنها، و از طرف ديگر مخالفت و يا سکوت مخالفين ( اپوزيسيون) جمهوري اسلامي در
مورد حقوق ملي و دموکراتيک مردم آذربايجان و يا وعده سرخرمن دادن اغلب احزاب و سازمانهاي سياسي
اپوزيسيون ايران به اين مطالبات برحق،
تنها چاره را در استقلال خواهي و جدا کردن حساب خود از ايران مي دانند.
2- ديدگاه مخالف
حقوق مليت ها
ديدگاهي که نه تنها
از خواست ها و مطالبات ملي – دموکراتيک مردم آذربايجان دفاع نمي کند، بلکه، وجود
ستم ملي در ايران را نيز قبول ندارد، و حتي
واقعيت وجود مليت هاي مختلف در ايران و کثير الملله بودن جامعه ايران را نيز
انکار مي کند. براي اين ديدگاه اصولا،
ستم ملي کالايي وارداتي و من در آوردي
بوده و افسانه اي بيش نيست. کثير الملله
بودن ايران نيز ساخته و پرداخته کمونيست ها ( شوروي) است که هدف آن تجزيه ايران
بوده است. منصف ترين اين ها تصور مي کنند
که اگر زبان ترکي در ايران آزاد شود مشگل ملي ترکان آذربايجان حل خواهد شد. ولي حل اين مسئله را نيز موکول به کسب قدرت سياسي
آنهم از طرف خودشان مي کنند، و طرح هرگونه موضوعي در اين مورد را برهم زننده وحدت
و به ضرر جنبش آزادي خواهي و ايجاد تفرقه در ميان صفوف آن مي دانند.
ما در اين نوشته به نظرات دسته دوم خواهيم پرداخت.
اخيرا "نقد"ي با عنوان: " پلاتفرمي دشمن ساز و ايران برباد
ده" به قلم آقاي حسن بهگر، برخي نکته نظرات عمده طيف اخير را بيان کرده است.
آقاي بهگرنوشته اند:
" پلاتفرمي بنام "جنبش
فدرال- دمکرات آذربايجان" انتشار يافته است که مدعي است ادامه " مجلس ملي"
آذربايجان در صدر مشروطيت و دولت "آزاديستان شيخ محمد خياباني" و
"حکومت ملي آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه وري" است که خواستار سيستم
دولتي غير متمرکز مبتني بر فدراليسم ملي است".
ايشان ادامه مي دهند: " اما حکايت انجمن بسيار روشن تر
از اينست که بتوان آنرا پارلمان ناميد.
انجمن ايالتي در انتخابات تشکيل شد و سپس خود را منحل نکرد و با انجمن دست
پخت دربار رقابت کرده و در اموري مثل نان
که بسياري مورد نياز مردم بود مداخله مي
کرد، اگر چه در جاهائي از آن به عنوان مجلس انجمن ايالتي آذربايجان ياد شده که
آشکارا، مراد نشست انجمن بوده و مراد از آن مجلس قانونگذاري نبوده است".
اصل مطلب فوق که در متن پلاتفرم آمده است، چنين است:
" مبارزات
آزاديخواهانه ملي آذربايجاني ها که، با ايجاد مجلس ملي آذربايجان و انجمن هاي ايالتي-
ولايتي در دوران انقلاب مشروطيت شروع شده و به برقراري دولت آزاديستان به زعامت شيخ
محمد خياباني و برپائي حکومت ملي آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه وري منجر گرديد،
به اشکال گوناگون ادامه يافته و پس از انقلاب بهمن و در مبارزات دوران کنوني نيز
انعکاس يافته است".
جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان خود را ادامه دهنده راه
کوشندگان در راه ايده آلها و اهداف و ميراث دار آن ايده آل هاي مترقي و انساني
جنبش هاي آزادي خواهي ايران و مردم آذربايجان در گذشته مي داند. ما مدعي ادامه مجلس ملي آذربايجان در صدر
مشروطه، حکومت آزاديستان و حکومت ملي آذربايجان نيستيم و چنين نقشي نيز براي خود
قائل نيستيم.
آقاي بهگر در نقد سه صفحه اي خود، بارها و آشکارا متن
پلاتفرم را تحريف کرده اند. يک نمونه تحريف ديگر ايشان چنين است:
"و افزون بر آن ترک هاي خراسان و ترکان قشقائيستان!؟ را
در مناطق جنوبي ايران به برپائي حاکميت محلي خود تشويق مي نمايد. امور قانون گذاري، قضاوت، انتظامات تا سياست
خارجي را در اختيار حکومت هاي محلي است، همه زبان هاي اقوام ياد شده نيز زبان
رسمي است".
جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان، همچنانکه از نام آن پيداست،
با درک واقعيت جامعه چند فرهنگي و چند مليتي ايران معتقد به لزوم تغيير ساختار سياسي-
اداري ايران است، زيرا معتقد است بدون فدراليسم و تقسيم قدرت سياسي- اداري بين
مناطق مختلف کشور پهناور ايران دموکراتيزه کردن جامعه ايران غير ممکن است و تجربه حدود
يک صد سال استبداد و اختناق و وابستگي وعقب ماندگي ايران اين واقعيت را اثبات مي
کند. فدراليسم و دموکراسي در ايران لازم و ملزوم يکديگراند،
بدون يکي استقرار آن ديگري محال است . ما
معتقديم که همه مليت هاي ايران بايد حق اداره امور داخلي خود در مناطق خود را در
چارچوب ايران داشته باشند. اين امور شامل
استفاده از زبان مادري در همه شئون زندگي، قضاوت، انتظامات و حکومت و پارلمان ايالتي مي شود، که در مجموع آنرا سيستم فدراليسم مي
نامند. مسلم است که در اين سيستم بسياري
از وظايف و اختياراتي وجود دارد که نه به عهده حکومت هاي ايالتي، بلکه در حيطه اختيارات دولت فدرال مرکزي
است. با توجه به اين واقعيت است که ماده
5 از بند "دولت فدرال ترک هاي ايران"
پلاتفرم موقت چنين مي گويد:
" امور مربوط به سياست خارجي، دفاع در مقابل
تجاوز خارجي، برنامه ريزي دراز مدت سياست هاي اقتصادي، سياست پولي، حفظ محيط زيست
و امور ارتباطاتي سراسري به عهده حکومت فدرال مرکزي خواهد بود".
اين تقسيم بندي قدرت و حاکميت بين مرکز و ايالات و يا استان
ها در تمام کشورهايي که به شيوه فدرال اداره مي شوند کما بيش يکي است. کشورهاي هندوستان و کانادا نمونه بارز سيستم
حکومت فدرالي هستند.
حال از آقاي بهگر بايد پرسيد که چه لزومي به تحريف آشکار
پلاتفرم موقت بوده است ؟ آيا ايشان مي خواهند بجاي بحث و جدل اقناعي به هر
بهائي حريف را از ميدان بدر کنند ؟ به قول
خود ايشان اين ديگر دم خروس نيست بلکه خود خروس است !
حال برگرديم به اصل قضيه. آقاي بهگر مدعي اند که انجمن ايالتي آذربايجان ( انجمن ملي آذربايجان
) در دوران مشروطه ارگان نظارت بر انتخابات نمايندگان ايالتي آذربايجان براي مجلس
شورا بوده که مي بايستي بعد از خاتمه انتخابات
خود را منحل مي کرد، و يا حدود اختيارات
آن مربوط به مداخله در اموري مثل نان بود، که بسياري مورد نياز مردم بود !
براي روشن شدن موضوع
و پي بردن به نقش واقعي انجمن ها در دوران مشروطه، داشتن تصويري کلي از شرايط
آن دوران ضروري است.
جنبش مشروطه در ايران دو هدف عمده را دنبال مي کرد: هدف اول جنبش بيرون راندن و قطع نفوذ روز افزون
روس و انگليس، و تامين استقلال سياسي- اقتصادي ايران بود، که در آستانه انقلاب
مشروطه ايران را تبديل به يک کشور نيمه مستعمره کرده بودند. هدف دوم برانداختن قدرت مطلقه فئوداليسم و نظام
وابسته به آن، يعني سلطنت مطلقه قاجار، وبرقراري يک نظام پارلماني بود که در آن
نقش شاه بسيار محدود بود. (1)
مردم در آغاز جنبش مشروطه ابتدا عزل نوز بلژيکي ( رئيس
گمرکات ايران) را مي خواستند، سپس گامي فراتر رفته تقاضاي عدالتخانه کردند، و
سرانجام وقتي دولتيان را وادار به عقب نشيني تدريجي و پذيرش خواست هاي خود کردند،
خواهان تاسيس دارالشورا و يا مجلس شوراي ملي و سرانجام خواهان رژيم مشروطه شدند.
فرمان مشروطه در تاريخ 13 مرداد ماه 1285 شمسي ( 5 اوگوست
1906 ميلادي ) توسط مظفرالدين شاه امضاء گرديد.
سپس قانون اساسي و نظامنامه انتخابات در 17 شهريور همان سال هم به امضاي
مظفرالدين شاه و هم محمد علي ميرزاي وليعهد رسيد.
نمايندگان تدوين قانون اساسي را نخست با استحکام و تضمين
موقعيت مجلس آغاز کردند. در قانون اساسي،
مجلس به عنوان " نماينده کل مردم" قدرت يافت. اين نهاد "مسئول ارائه هرگونه پيشنهادي
براي رفاه حال مردم و بهبودي دولت" مرجع نهائي تصميم گيري درباره کليه قوانين،
مقررات، بودجه کشور، قرارداد ها، بودجه دربار، وامها و امتيازات بود.
هر دوره مجلس دوسال بود، که در اين مدت بازداشت نمايندگان
بدون اجازه مجلس غير قانوني بود. اين امتياز
نيز به شاه داده شده بود که 30 نفر از 60 نماينده مجلس سنا را تعيين کند، ( مجلس سنا 43 سال بعد از آن در زمان محمد رضا شاه
تاسيس شد )، ولي اين حق براي مجلس محفوظ بود که آينده و نقش دقيق مجلس سنا را تعيين
کند. قوه مجريه به شاه "مفوض"
شده بود که بايد وزراء اعمال مي کردند.
فرماندهي نيرو هاي مسلح به شخص شاه واگذار شده بود. پسران و برادران و عمو هاي شاه از عضويت در کابينه
منع شده بودند. منشاء حاکميت وي نه خدا
بلکه اراده ي مردم بود. " سلطنت وديعه
ايست که به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده ". (2)
مطابق نظامنامه انتخابات، انتخابات دو درجه اي و صنفي بود،
سکنه ايران از لحاظ شرکت در انتخابات به 6 طبقه تقسيم شده بودند:
شاهزادگان و خاندان قاجار - روحانيون و طلاب - اشراف فئودال - تجار - ملاکين و کشاورزان - پيشه وران و اصناف.
کساني مي توانستند به نمايندگي مجلس انتخاب شوند که مي بايستي
از لحاظ سني بين 30 تا 70 سال داشته باشند.
داراي سواد خواندن و نوشتن به فارسي بوده، مسلمان باشند و تابعيت ايران را
داشته باشند. سن انتخاب کنندگان 25 سال تعيين
شده بود که علاوه بر داشتن شرايط فوق مي
بايستي داراي يک حد نصاب مالکيت نيز مي بودند.
مثلا براي ساکنين دهات داشتن حداقل زميني به ارزش 1000 تومان و براي تجار و
پيشه وران نيز حداقل داشتن يک دکان خصوصي شرط تعيين شده بود.
همچنانکه مشاهده مي شود، طبق اين قانون همه کارگران و دهقانان، اکثر پيشه
وران و نيز زنان از حق انتخاباتي محروم بودند.
مجلس مي توانست بعد از خاتمه انتخابات تهران ( داراي 60 نماينده
) بدون انتظار رسيدن نمايندگان ساير ايالات و ولايات بکار خود آغاز کند. در مناطق انتخاباتي ارگان هائي براي نظارت بر
حسن جريان انتخابات بنام انجمن تشکيل مي شد.
تعداد کل نمايندگان مجلس نيز نمي بايستي بيش از 200 نفر باشد.
قانون اساسي ايران نيز که در 51 ماده تدوين و تصويب شده بود
مانند نظامنامه انتخابات نقائص زيادي داشت و نمايندگان نيز آگاهي به اين امر
داشتند ولي ازآنجائيکه مظفرالدين شاه بيمار بود، و هر آن امکان فوتش مي رفت، و
آنها با شناختي که از محمد علي ميرزاي وليعهد داشتند هر چه زودتر مي خواستند که اين
قانون را به امضاء برسانند.
در قانون اساسي تصويب شده ، از جمله به برابري مردم اشاره
نشده بود. از آزادي هاي عمومي سخني به ميان
نيامده بود، و اين آزادي ها تضمين نشده بودند و
قواي مملکت نيز از هم تفکيک نشده بودند.
اولين شهري که بلافاصله بعد از گرفتن مشروطه و رسيدن
نظامنامه انتخابات شروع به کار کرد ونظامنامه را به کار بست تبريزبود. تبريزي ها براي اين کار خانه اي اجاره کرده و
نامش را "انجمن ملي" گذاشتند.
از کارهاي اوليه اين انجمن بيرون راندن امام جمعه تبريزحاجي ميرزا کريم آقا
و مير هاشم دوچي رئيس انجمن اسلاميه تبريز از تبريز بود. آنها از عوامل محمد علي ميرزا و از مخالفين
سرسخت مشروطه بودند که دست به خشونت عليه مشروطه خواهان تبريز مي زدند. (3)
بعد از پايان يافتن انتخابات اولين دوره مجلس شورا در تبريز
و انتخاب نمايندگان تبريز، محمد علي ميرزا ازآنجائيکه چشم ديدن انجمن ملي را نداشت
و نيز از اخراج عوامل خود از تبريز خشمگين بود بلافاصله پيام مي فرستد که انتخابات
تمام شده و انجمن تبريز نيز بايد تعطيل شود( يعني وظيفه آن پايان يافته است). يکي از کسانيکه اين پيام را بکار مي بندد حاج ميرزا
حسن آقا مجتهد، روحاني و فئودال بزرگ بود که از انجمن پا مي کشد، ولي آزاديخواهان
و مجاهدين مقاومت مي کنند و محمد علي شاه را تهديد مي کنند، نهايتا محمد علي ميرزا
مجبورا حرف خود را پس گرفته و عملا وجود انجمن را قبول مي کند. محمد علي ميرزا براي مخالفت با مشروطه استدلال
مي کرد که ما ملت مسلمانيم، مشروطه با ما نمي سازد و مشروعه را عنوان مي کرد. سپس مي گفت مجلس بايد قانونگذاري کند و حق نظارت در
کارهاي دولتي را ندارد. معني اين حرف
اين بود که وزراء در مقابل مجلس ( نمايندگان ملت ) مسئول نباشند.
وقتي نمايندگان تبريز به تهران مي رسند در اولين ملاقات خود
با مشيرالدوله صدر اعظم، از وي مي پرسند که
آيا حکومت ايران مشروطه است يا نه ؟ مشيرالدوله
جواب مي دهد: " خير، دولت مشروطه نيستيم، دولت به شما مشروطه نداده، مجلسي
که داريد جهت وضع قوانين است".
مستشارالدوله نماينده تبريز جواب مي دهد:
" پس ما برويم و فريبکاري دولت را بگوش موکلين خود برسانيم".
مردم تبريز در تلگراف خانه تبريز تجمع
کرده و منتظر شنيدن خبر از نمايندگان خود در تهران بودند. مشيرالدوله وحشت زده مي گويد خشمگين نشويد، هر
چه مي خواهيد بنويسيد تا من فردا به نظرشاه برسانم. نمايندگان تبريز خواست هاي مردم آذربايجان را
در 7 ماده نوشته و تقديم مي کنند. (4)
کسروي خواست هاي هفتگانه مردم آذربايجان را چنين آورده است:
خواست هاي 7 گانه تبريز:
1- شخص همايوني بايد
دستخطي براي اسکات عامه صادر نمايند که دولت ايران مشروطه تامه است.
2- عدد وزراي مسئول
از هشت عدد متجاوز نيست و هرگاه بعد ها تشکيل يک وزارت خانه لازم گردد بامضاي مجلس
داده خواهد شد.
3- از اين و به بعد
از خارجه وزير نبايد معين و مقرر شود.
4- در هر ولايات و
ايالات باطلاع مجلس شوراي ملي انجمن محلي برقرار باشد.
5- وزراي افتخاري
ابدا نبايد باشند. يعني اسم وزارت بجز هشت
وزير مسئول در دايره دولت نبايد برده شود.
6- عزل مسيو نوز و
پريم و توقيف لاورس رئيس گمرگخانه تبريز فوري لازم است.
7- عزل ساعد الملک.
کسروي خود در توضيح اين 7 ماده مي نويسد:
از يک تا پنج چيزهائي است که مي خواستند دولت بپذيرد و در
قانون اساسي آورده شود. براي استواري
مشروطه و درستي آن اينها را بايست مي شمردند.
از آنسوي هر يکي از اينها پيشرفت يک خواستي را در بر ميداشت. يکم براي جلوگيري از انديشه اي بود که محمد
علي ميرزا درباره مجلس مي داشت و چنين مي خواست که آن تنها براي قانون گذاري باشد و
مشروطه به معني درست خود که در کشورهاي اروپا مي بود به ايرانيان داده نشود. دوم نيز براي استواري کار مشروطه و مجلس
بود. سوم را براي کوتاه گردانيدن دست بيگانگان
مي خواستند. چهارم براي جلوگيري از خود
سري حکمرانان بود، و چنين مي خواستند که در همه شهرها رشته در دست خود مردم باشد
تا حکمرانان نتوانند با دستور محمد علي ميرزا کارشکني هايي کنند. اين را خود تبريزيان بکار بسته و چنان انجمني
برپا گردانيده بودند و مي خواستند در همه جا آن باشد. اما در خواستهاي ششم و هفتم، برداشتن نوز و دستيار
او پريم يکي از آرمان هاي آزاديخواهان گرديده بود و خود ماندن آنان برسر کار پس از آنهمه بدخواهي ها، مايه ننگي
شمرده مي شد. باز داشت لاورس براي اين بود
که او دزدي هايي کرده و آهنگ گريختن از ايران مي داشت. ساعد الملک را نيز ديديم که دور رانده انجمن مي
بود، و اين به تبريزيان گران مي افتاد که بر سر کار باشد". (5)
محمد علي ميرزا وقتي بر تخت سلطنت نشست، از همان ابتدا با
دعوت نکردن نمايندگان مجلس به مراسم تاجگذاري به تحقير آنان پرداخت. او از همان ابتدا با انتصاب افراد مستبد و فاسد
به مقامات عالي کشوري در ايالات مختلف و مخالفت آشکار با "انجمن تبريز"
دشمني خود را با مشروطيت بروز داد. براي
وام از روس و انگليس و نگه داشتن نوز بلژيکي در رياست گمرکات ايران به اقدامات
ناموفقي دست زد. وزراء را براي ناديده
گرفتن مجلس تشويق و به حاکمان خود در ايالات دستور داد تا به تصميمات انجمن هاي ايالتي
اعتناء نکنند و بجاي مشيرالدوله امين السلطان را به صدارت رساند. او تا بدانجا پيش رفت که براي تضعيف مخالفان
خود بر اختلافات مذهبي در شهرهاي ايران و نيز ترک- فارس در تهران هم دست يازيد. (6)
محمدعلي شاه عزل نوز را مي پذيرد ولي با پذيرش مشروطه و تاسيس
انجمن هاي ايالتي و ولايتي مخالفت مي کند
محمد علي شاه که در صورت قبول خواست هاي هفتگانه اقتدار سلطنت را از دست رفته مي ديد از توشيح آن
خودداري مي کند. ولي ترور اتابک صدر اعظم
( امين السلطان ) بوسيله عباس آقا تبريزي - که خود را در بيرون مجلس کشت – و شرکت
صد هزار نفر در مجلس عزاداري وي، و نيز اعلام آمادگي هفت هزار نيروي مسلح
انجمن آذربايجان در تهران براي دفاع از مجلس شورا، محمد علي شاه را ترسانده و
مجبور به امضاء کرد. اين خواست ها سپس در
متمم قانون اساسي که مترقي تر و جامع تر از قانون اساسي است به همت مردم آذربايجان
گنجانده شد.
وقتي قانون اساسي در تهران منتشر شد تبريز ايراد هاي زيادي
بدان گرفت. مبارزات مردم تبريز، مجلس را
مجبور کرد تا به تهيه متمم قانون اساسي اقدام کند و علاوه بر آن انجمن ايالتي تبريز
يکرشته پيشنهادات براي تعميق قانون اساسي داد، که از آن جمله لزوم برپائي انجمن هاي
ايالتي و ولايتي در ايران بود. نهايتا مجلس
به غير از متمم قانون اساسي قانون جداگانه اي بنام " قانون انجمن هاي ايالتي
و ولايتي" تصويب کرد ( خرداد ماه 1386 ).
طبق اين قانون انجمن هاي خود سرانه بايد برچيده شده و از ميان مي رفتند و جايشان را به انجمن هاي متشکله بر
اساس قانون مي دادند. قانون انجمن هاي ايالتي
و ولايتي، ايران را به 4 ايالت : ايالت
آذربايجان، ايالت کرمان، ايالت خراسان و ايالت فارس تقسيم کرد و جاهاي ديگر را ولايت
شناخت.
مردم تبريز براي پاسداري از مشروطه، پا برجا بودن انجمن ملي
تبريز ( انجمن ايالتي آذربايجان ) را مي خواستند، لذا شهرهاي ديگر آذربايجان نيز
به تبريز تاسي کرده انجمن هاي خود را تاسيس
مي کنند.
قانون مترقي " انجمن هاي ايالتي و ولايتي " (
شماره هاي 112، 111، 109، 107 روزنامه انجمن ) که حدود وظايف و نحوه ي تاسيس اين
انجمن ها را مشخص مي کرد با استناد به مواد 93، 90، 29 متمم قانون اساسي تشکيل آن
شورا هاي مردمي را در سطح ايالات و ولايات پيش بيني مي کرد. چنانکه در ماده 29 متمم قانون اساسي آمده
است: " منافع مخصوصه هر ايالت و
ولايت و بلوک به تصويب انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و
تسويه مي شود ".
آذربايجاني ها براي حفظ و صيانت ازمشروطه و تنها چاره رها شدن از چنگال استبداد
و يوغ دول استعماري را حفظ و تقويت انجمن هاي ايالتي خود مي دانستند. اين انجمن ها در واقع شوراهاي انتخابي مردمي
بودند که بر هر حرکت و اقدام دولت نظارت مي کردند و امکان انحراف و تخلف از
قانون و اساس مشروطه را از مستبدين سلب مي کردند. (7)
در واقع مبارزه و درگيري اصلي شاه و مجلس به ساختار آينده
دولت مربوط مي شد. نمايندگان با توجه به
ترجمه ايکه از قانون اساسي بلژيک داشتند اصول يک نظام پارلماني را در متمم قانون
اساسي گنجاندند. متمم قانون اساسي از
دوبخش تشکيل مي شد:
بخش نخست اصول متساوي الحقوق بودن اهالي مملکت در مقابل
قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونيت از تعرض خوسرانه و آزادي مطبوعات و اجتماعات را
در بر مي گرفت.
مطابق اصول موجود در بخش دوم، اصل تفکيک قوا پذيرفته شده
بود، و قدرت نه در قوه مجريه بلکه در قوه مقننه متمرکز مي شد. قوه مقننه علاوه بر اختياراتي که داشت، اکنون
حق انتصاب بازرس و انفصال نخست وزير، وزراء کابينه، قضاوت در باره
"تخلفات" وزراء و تصويب سالانه همه هزينه هاي نظامي را هم به دست آورد.
نمايندگاني که قانون اساسي بلژيک را اقتباس کرده بودند، دو
تعديل عمده در آن انجام دادند تا با اوضاع و شرايط جامعه ايران منطبق شود:
1- آنها در برخي
موارد به اهميت مذهب و رهبران مذهبي صحه گذاشتند.
يعني هيئتي از علما ( علما 20 نفر را به مجلس پيشنهاد مي کردند و مجلس 5
نفر از ميان آنها را انتخاب مي کرد ) براي تطبيق قوانين با اسلام و عدم مغايرت آن
با شريعت به تشکيلات مجلس افزوده شد. مذهب
رسمي ايران نيز شيعه اثنا عشري اعلام شد.
2- آنها وجود
" انجمن هاي ايالتي و ولايتي را برسميت شناختند: " اختيارات تامه در اصلاحات راجعه به
منافع عامه" را با " رعايت حدود قوانين مقرره " به آنها
اعطاء کردند. (8)
لازم به ياد آوري است که پيش از تصويب اين قوانين، انجمن هاي
زيادي در سراسر کشور بنابه نيازهاي اجتماعي و سياسي آن روز، نخست براي نظارت بر
صحت انتخابات نمايندگان مجلس اول به صورت خود جوش از بين مردم قد علم کردند. سپس به مثابه يک ابزار نيرومند مردمي وظايف بس
مهمي را به عهده گرفتند، و در روند انقلاب مشروطيت نقش بس بزرگي را بازي
کردند. انجمن تبريز در اوج جنبش مشروطه
کانون تعيين کننده سياست کشور و مرکز الهام انقلابيون سراسر ايران بوده است. اين انجمن نمونه اي از حکومت مردم بر مردم
را در وجود خود متبلور ساخت. (9)
انجمن تبريز در آستانه اعلام مشروطيت در مرداد 1285 خورشيدي
توسط 20 نفر از تجار، روشنفکران و علماي طرفدار مشروطيت در تبريز تاسيس يافت که
اکثر اعضاي آن يا عضو و يا سمپات " فرقه اجتماعيون عاميون " بودند.
چهره هاي سرشناس ملي و انقلابي از جمله شيخ محمد خياباني، سيدحسن
شريف زاده، اسماعيل اميرخيزي، اسماعيل نوبري، شيخ اسماعيل هشترودي، شيخ سليم خطيب،
ميرزا حسين واعظ، عضو انجمن بودند. اعضاي
انجمن ابتدا 20 و سپس به 12 نفر تقليل يافت.
در ديگر شهرهاي آذربايجان اعضاي انجمن 6 نفر بودند و علاوه بر آنها هر کدام
از محلات تبريز نيز انجمني داشتند که نمايندگان آنها در جلسات انجمن ايالتي تبريز
شرکت و در تصميم گيري ها دخالت مي کردند و يا نظرات کتبي خود را به انجمن ايالتي
ارائه مي کردند. مانند انجمن سعادت کوي
مقصوديه، انجمن حقيقت کوي اميرخيز، انجمن خيابان کوي خيابان . (10)
انجمن در بدو تاسيس خود در تبريز با دو دشمن قوي روبرو
بود. محمد علي ميرزاي وليعهد در تبريز و
امام جمعه تبريز حاجي ميرزا کريم. در اوج
کشاکش اينها با انجمن، انجمن به دستور " مرکز غيبي " و حمايت نظامي
" مجاهدين " در 27 اکتبر 1906 امام جمعه و آخوند مير هاشم دوه چي را که
با وليعهد عليه مشروطه طلبان فعاليت مي کردند از تبريز اخراج کردند. بعد از اينکه نمايندگان مجلس اول از تبريز
انتخاب شدند وليعهد اعلام کرد که وظيفه و کار انجمن بپايان رسيده و بايد منحل
گردد. يکي از علماي شهر هم، ميرزا حسن آقا
مجتهد نيز به نفع محمد علي ميرزا موضع گرفت، ولي انجمن با پشتگرمي مجاهدين تحت
رهبري مرکزغيبي ايستادگي کرده و اعلام کرد، که اوضاع عوض شده ، وظيفه انجمن ديگر
فقط محدود به انتخابات نمي شود و هدف انجمن بايد حفظ مشروطيت و قانون اساسي باشد.
بعد از آن تا دوسال
ديگر يعني کودتاي محمد علي ميرزا ( به توپ بستن مجلس ) در تير ماه 1287، در تبريز
عملا يک دموکراسي ملي تحت رهبري انجمن و حمايت مرکزغيبي و فرقه اجتماعيون عاميون بوجود آمد. (11)
الغاي تيولداري توسط مجلس اول و نيز اصلاحات جدي و اساسي
انجمن ايالتي آذربايجان منافع عده زيادي از علماي مذهبي و زمين داران و تجار
ثروتمند را به خطر انداخت و باعث عکس العمل آنها شد که کم کم معناي مشروطيت را درک مي کردند و اين خود باعث اولين
شکاف در صفوف مشروطه خواهان شد. آنها شروع
به مخالفت با اصلاحات مجلس اول کردند. اين
وضع در تبريز منجر به اقدامات خشونت آميز و قهرآميز توسط ارتجاع شد. انجمن تبريز بلافاصله به کنترل فروش و توزيع
غلات دست زد. و روستائيان " قره چمن " عليه مالک قيام و از تحويل
گندم خود داري کردند. به اشاره ميرزا حسن
آقا مجتهد ماموران دولتي و چماقداران مالک به روي روستائيان آتش گشودند که عده اي
کشته و زخمي شدند. دهقانان شکايت به انجمن
آوردند، و انجمن ميرزا حسن آقا مجتهد را از شهر بيرو ن کرد. بخش بزرگي از علماي تبريز انجمن را مورد حمله
قرار داده و ادعا کردند که اعضاي آن " لامذهب هاي بابي " هستند. ميرزا
حسن مجتهد اعضاي انجمن را متهم به کفر ساخته و از مردم خواست در جلسات آنها شرکت
نکنند. ولي شيخ ثقه الاسلام بدفاع از انجمن پرداخته و استدلال
کرد که موضوعات مورد بحث در انجمن شرعي هستند.
کار تا جائي کشيد که حتي چند تن از نمايندگان خود تبريز در تهران به مخالفت
با سياست هاي انجمن برخاستند ولي انجمن وقعي به اينها نکرد و عليه محمد علي ميرزا
تا بعد از فوت مظفرالدين شاه بمبارزه پرداخت.(12)
عناصر مرتجع کوشيدند از اين شکل سازمان ها استفاده کرده و
در مقابل انجمن هاي انقلابي و دموکراتيک ، انجمن هاي ارتجاعي بوجود آورند. پس شاهزادگان قاجار " انجمن قاجاريه
" را تشکيل دادند، و يا در تبريز " انجمن اسلاميه " داير شد. اين انجمن ها اساسا ارتجاعي يعني عليه مشروطيت
و طرفداران استبداد بودند. معروفترين اين
انجمن هاي ارتجاعي عبارت بودند از:
" انجمن فتوت " به رهبري ظفرالسلطنه که هدف اصلي
آن تخريب " انجمن آذربايجان" در تهران بود.
" انجمن بي نام " به رهبري حسن وثوق الدوله، و يا
" انجمن ورامين " به رهبري اقبال الدوله.
انجمن هائيکه در دوران اول انقلاب مشروطيت هدف خود را حفظ و
حراست از مشروطيت و مجلس کردند در تاريخ معاصر ايران به اسم " انجمن هاي ملي
" معروف گشتند که در ارتباط نزديک با آزاديخواهان بوده و تاثير بسيار مهمي بر
وقايع آن دوره نهادند. *
نمونه اي از اصلاحات و اقدامات انقلابي و مترقي انجمن ايالتي
آذربايجان:
1- عزل محمد علي شاه از سلطنت: " از تبريز به همه شهرها، شاه موافق مشروطه ذکر
قسم و حالا نقض عهد. ملت آذربايجان او را
به جهت اين خيانت از سلطنت خلع و به قناسل و نجف اطلاع. شما هم او را خلع و به سفارت خانه ها اطلاع دهيد. انجمن ملي تبريز". ( متن تلگراف عزل شاه از طرف انجمن تبريز )
2- تشکيل "کمسيون جنگ" تحت رهبري
ستارخان و باقرخان. ايجاد قواي مسلح مجاهدين
و سپس فدائيان و گارد ملي ( که اعضاي آن با واسواس خاص و از ميان تحصيل کردگان
انتخاب مي شدند ). اين گروههاي مسلح به
همت و تدبير کربلائي علي مسيو( انجمن غيبي) تشکيل شدند و هدف آن حفظ و حراست
دستاوردهاي انقلاب و پيشگيري از شرارت
اشرار و دشمنان سعادت مردم بود. .
3- انتشار رونامه انجمن با تيراز 5 هزار در تبريز
300 هزار نفري آن زمان. اين روزنامه به پيکار
عليه استبداد و نا آگاهي مي رود و نسيم آزادي را در سراسر ايران مي وزاند. به پيروي از آن روزنامه هاي ديگري شروع به
انتشار مي کنند. اولين سال برقراري مشروطيت در تبريز 14 روزنامه طبع و توزيع مي
شود.
4- تاسيس تشکيلات اجتماعي نوين مانند:
- نظميه: بعد از تصويب متمم قانون اساسي اولين کاري که
انجمن انجام مي دهد، ايجاد "
اداره نظميه" تحت رياست اجلال الملک
است. اين اولين اداره نظميه نوين در ايران است که با لباس مخصوص و گروه موزيک و
روزنامه ارگان آن يعني " روز نظميه" شروع به کار مي کند. هم اجلال الملک و هم شخص شيخ محمد خياباني در
راه انداختن آن کوشش فراوان بکار مي برند.
- بلديه ( ميزان آغاسي ): براي
اولين بار در تبريز. اين بلديه به شکل
شورائي اداره مي شد و شهردارها انتخابي بودند.
در شهرهاي کوچک آذربايجان اين شورا ها 16 و در تبريز 30 عضو داشتند و روزنامه
اي نيز به نام بلديه انتشار مي دادند. تثبيت
نرخ نان و گوشت، مصادره غلات احتکار شده، که بوسيله عوامل زمين داران و روحانيون
بزرگ در مخالفت با مشروطه و تحت فشار گذاشتن مردم با هدف رويگردانيدن آنان از مشروطه انجام مي گرفت. صورت مي پذيرفت. تثبيت اوزان و .. از وظايف شهرداريها بود.
- عدليه: که از طريق دادگاه استيناف به تظلمات مردم رسيدگي
و جلوي اجحافات و کج رفتاري ها را مي گرفت.
5- ايجاد بيمارستان ها و کارخانجات جوراب بافي و
بند بافي بخاطر رفع احتياجات مردم و ايجاد اشتغال.
اين اقدامات انجمن
ايالتي آذربايجان در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و اداري در مدت زمان کوتاه عمرخود
بسيارقابل تامل است ( 1330- 1324 هجري ) (13)
با اين توضيحات نسبتا مفصل براي روشن کردن موضوع، مي توان
به جرات گفت که اگر ادعا هاي آقاي بهگر ناشي از عوام فريبي ناشيانه نباشد، مسلما
ناشي از عدم معرفت ايشان به اين دوره از تاريخ ايران است. ايشان که ادعا مي کنند کتاب هاي کسروي، کاتوزيان
و ... را خوانده و نتوانسته اند درباره انجمن هاي دوران مشروطه چيزي پيدا کنند. آيا بهتر نبود اين کتاب ها را کمي دقيق تر مي
خواندند ( البته اگر آن کتاب ها را خوانده
باشند !)، تا نادرستي ادعا هاي خود را در همان کتاب ها مي يافتند ؟
اگر ما بنابه ادعا هاي آقاي بهگر مجلس شوراي ملي را صرفا
مجلس قانون گذاري و به تبع آن انجمن ايالتي آذربايجان را ارگان نظارت بر انتخابات
و رتق و فتق امور نان بدانيم، اين ادعا ها ما را نه با مشروطه خواهان که با محمد
علي شاه، عين الدوله و دشمنان مشروطه در يک جبهه قرار خواهد داد. يعني آقاي بهگر صد سال بعد از انقلاب مشروطيت
به نقطه نظر محمدعلي شاه و دربار و فئودال ها و علماي مرتجع ضد مشروطه آن زمان رسيده
اند !
برخلاف نظر ايشان، وظيفه مجلس شورا نه در دوران مشروطه و نه
هيچ زماني در تاريخ معاصر ايران و نه هيچ کشور دموکراسي ديگر تنها به قانون گذاري
محدود نمي شد و نمي شود. طبق قانون اساسي
مشروطه، مجلس عنوان " نماينده کل مردم "، و مرجع نهائي تصميم گيري
درباره کليه قوانين، مقررات، قراردادها و بودجه و محل تمرکز اراده ملي ( مردم)
بود. طبق همان قانون اساسي حق انفصال نخست
وزير و وزراء کابينه و قضاوت درباره تخلفات وزراء ( قوه مجريه) و تصويب بودجه
دربار و ارتش و نظارت کلي بر اعمال و حرکات دولت از وظايف مجلس شورا بود.
برخلاف نظر آقاي بهگر، انجمن ايالتي آذربايجان نه تنها
ارگان نظارت بر حسن انتخابات نمايندگان مجلس در ايالات، بلکه در واقع شوراهاي
انتخابي مردمي بودند که بر هر حرکت دولت، چه در مرکز و چه در ايالات نظارت داشته و
آنرا تحت کنترل داشتند تا از قانون و اساس مشروطه منحرف نشوند.
اين انجمن ها نمونه اي از حکومت مردم بر مردم و اداره امور
خود مردم بوسيله منتخبين خود آنها در ايالات بودند.
اين انجمن ها در واقع شکل اوليه فدراليسم در ايران بودند که
بر ويرانه هاي " ممالک محروسه" ( فدراليسم سنتي) ايران برپا مي
شدند. اين انجمن ها ارگان هاي حاکميت مردم
بودند که مشروعيت خود را تنها از انقلابي که در آن از هستي خود گذشته بودند اخذ مي
کردند. مشروعيتي که سپس بر قانونيتي متکي
شد که با جان بازي هاي خود آنرا از تصويب مجلس گذرانده بودند و حاضر نبودند که به
هيچ قيمتي از آن صرفنظر کنند.
اختيارات و وظايفي که مجلس شورا در پايتخت داشت مي بايستي
طبق قانون ، انجمن هاي ايالتي در ايالات مي داشتند. انجمن ايالتي آذربايجان نه تنها وظيفه نظارت بر
اعمال حاکم ( نماينده دولت ) را، طبق قانون، برعهده داشت بلکه عملا از قوه به فعل
در آوردن اين قوانين را نيز خود بعهده گرفته بود.
کسروي در اين مورد مي نويسد: "
در تبريز آزاديخواهان فيروزانه مي کوشيدند، در بيرون انجمن ( يا چنانکه خود
مي ناميدند، انجمن ملي )، و در نهان مرکزغيبي کارها را پيش مي برد. چون دست محمد علي ميرزا و پيرامونيان او را
برتافته بودند. انجمن هم بجاي عدليه
نشسته و بدادخواهي هائي که از خود تبريز يا
از شهرهاي ديگر مي رسيد گوش مي داد، و هم بجاي حکمران نشسته به ايمني شهر و سامان
آن مي کوشيد. مرکزغيبي بيشتر در خانه
شادروان علي مسيو برپا شدي با دو چشم باز کارهاي محمد علي ميرزا و پيرامونيان او
را مي پائيد و براه بردن دسته مجاهدان که تازه پديد مي آمدند مي پرداخت". (14)
و يا:
" نفوذ و اعتبار انجمن تبريز چنان بالا گرفت که در
واقع به ارگان قدرت غير رسمي و انتخابي مبدل شد و محمد علي ميرزاي وليعهد و حاکم
آذربايجان به شناسائي و رعايت آن ناچار شد.
انجمن تبريز در نوامبر 1906 با استهظار به پشتيباني توده هاي وسيع مردم از
طرف حکومت آذربايجان شناخته شد و بر اعمال حکومت عملا نظارت مي کرد. در تبريز حکومت خاص دوگانه حاکم ( نماينده
دولت) و انجمن بوجود آمد".
در اوت 1907 انجمن تبريز از قبول والي جديد آذربايجان
شاهزاده فرمانفرما که از طرف شاه منصوب شده بود امتناع نمود. (15)
به تصويب رسانندگان متمم قانون اساسي و قانون انجمن هاي ايالتي
و ولايتي و بانيان انجمن هاي ايالتي و ولايتي آذربايجان يقينا مي دانستند که در پي
تحقق کدام هدفي بودند. آنها شناخت بسيار
درستي از خواست ها و نيازهاي زمان خود داشتند، که امروز بعد از گذشت صد سال هنوز
هم آن خواست ها و آرمان ها، در دستور کار
پيروان آنها قرار دارد.
آقاي بهگر به تحريفات و ادعاهاي خلاف واقعيت هاي تاريخ
معاصر ايران بسنده نکرده و مي نويسند: " شگفت آور اينکه پلاتفرم نوشتگان (
منظورشان نويسندگان پلاتفرم است ) که معلوم نيست چه کساني را نمايندگي مي کنند و
با چه پشتيباني از کشوري که بنيان براساس
همزيستي مسالمت آميز اقوام از بنيان شکل گرفته خواستار حکومتي نژاد پرستانه
فقط از يک قوم باشند". ( انشاي سليس
جمله فوق و جملات منقول در صفحات قبل از
خود آقاي بهگر است ! ).
آقاي بهگر بايد قادر به فهم اين موضوع باشند که نويسندگان
پلاتفرم نظر خود را درباره ساختار سياسي آينده ايران بيان مي کنند. در اينجا، نشان دادن رگ هاي گردن، فحش و تهمت و
افتراء، و وابسته کردن نويسندگان پلاتفرم به کشورهاي خارجي اوج درماندگي و استيصال
ايشان را مي رساند.
از آقاي بهگر سوال مي کنم: آيا در ايراني که از مليت ها و فرهنگ هاي متنوعي تشکيل
شده، در خواست استقرار سيستم حکومتي فدرال، بهم زدن بنيان مسالمت آميز ميان مليت
هاي ايراني است ؟ آيا اداره امور ترکان
آذربايجان در مناطق خود و به دست خود و در
چارچوب تماميت ارضي ايران، بمعني برقراري حکومتي نژاد پرستانه توسط يک قوم است ؟
اگر منطق آقاي بهگر درست باشد پس در آن صورت 80 سال سرکوب
زبان و فرهنگ مليت هاي غير فارس در ايران، سياست هاي خانمانسوز آسيميله کردن ملل غير
فارس ايران در مليت فارس، اعمال فشارها و
تبعيضات اقتصادي ويرانگر بر مناطق غير فارس بمنظور بهم زدن ترکيب جمعيتي مناطق
سکونت آنان و آماده کردن زمينه هاي مهاجرت هاي اجباري مردم غير فارس ايران به
مناطق غير بومي چه نامي دارد ؟
آيا اين سياست ها چيزي جز سياست دشمني و کينه توزي عليه مليت هاي غير فارس در ايران نيست ؟
آيا اين سياست ها نامي جز سياست هاي برتري طلبانه، عظمت طلبانه و نژاد
پرستانه ( پان فارسيسم ) دارد ؟ سياست هائي
که از زمان کودتاي رضا خان آغاز، و هم اکنون با دستياري رژيم جمهوري اسلامي و با
پشتيباني جمعي باصطلاح روشنفکر با شدت و حدت بيشتري به پيش برده مي شود.
ادامه دارد
27 ژانويه 2005
نگاه کنيد به:
1- تاريخ بيداري ايرانيان،
ناظم الاسلام کرماني
- زمينه هاي اجتماعي-
اقتصادي انقلاب مشروطه، رحيم رئيس نيا
- دومبارز مشروطيت،
رحيم رئيس نيا و عبدالحسين ناهيدي آذر
- جنبش آزاديستان،
عبدالحسين ناهيدي آذر
2- فکر دموکراسي
اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، فريدون آدميت
- قانون اساسي ايران
و اصول دموکراسي، مصطفي رحيمي
- ايران بين دو
انقلاب، يرواند آبراهاميان
- تاريخ تحولات
اجتماعي ايران، جان فوران
3- جنبش آزاديستان،
عبدالحسين ناهيدي آذر
- قيام آذربايجان و
ستارخان، اسماعيل اميرخيزي
4- مشاهير آذربايجان،
صمد سرداري نيا
5- تاريخ مشروطه ايران،
احمد کسروي
- تاريخ انقلاب
مشروطيت ايران، مهدي ملک زاده
6- همان اثر،
آبراهاميان
7- همان اثر، ناهيدي
آذر
8- دين و دولت در
عصر مشروطيت، باقر مومني
- همان اثر،
آبراهاميان
9- تبريز شهر اولين
ها، صمد سرداري نيا
10- تاريخ صد ساله
احزاب و سازمان هاي سياسي ايران، يونس پارسا بناب
11- قيام آذربايجان
در انقلاب مشروطيت، طاهر زاده بهزاد
- همان اثر، پارسا
بناب
12- همان اثر پارسا
بناب
13- همان اثر،
سرداري نيا
14- تاريخ مشروطه ايران،
کسروي
15- تاريخ مشروطه ايران،
ايوانف
* کليه تاکيدات از
نگارنده است.
