استراتژي نهادينه کردن دموکراسي در ايران در پي گذار از جمهوري اسلامي

دکتر حسين عبقري

 

مردم ايران با مبارزات شکوهمند خود براي آزادي و دادگري در يک قرن گذشته وبا پشت سرگذاشتن انقلاب مشروطه، جنبش ملي کردن نفت به رهبري دکتر مصدق و انقلاب سال هزار و سيصد و پنجاه و هفت، و با هزينه هاي انساني و مادي گزاف، همچنان براي بدست آوردن و رسيدن به خواستهاي انقلاب مشروطه، که همانا آزادي و دادگري است، مبارزه مي کنند. مبارزات آزادي خواهانه و مردم سالارانه، با کودتاها، و در اين واپسين بار، با ربودن دستآورد انقلابي مردم به وسيله کاسبکاران ديني – آنهم انقلابي که دستاوردش سرنگوني نظام پادشاهي بود - تا کنون نتوانسته که از تجديد استبداد جلوگيري کند. اميد که جنبش مردم قادر باشد با توجه به تجارب تاريخي و خردورزي سياسي، اين بار حاکميت مردم و دموکراسي را با همکاري و همگرايي نهادهاي سياسي، بدور از هرگونه گروه گرايي کورکورانه، و پيوند منسجم با جنبش مردم، در ايران مستقر نمايد.

در ايران فردا، در پي گذار از جمهوري اسلامي، براي تحقق دموکراسي و استقرار مردم سالاري، بايد ساختار قانوني، اقتصادي، سياسي و اجتماعي، مشارکت همه ي مردم را در پيشبرد امور جامعه به شيوه هاي گوناگون ممکن سازد. اين مشارکت از انتخاب کردن و انتخاب شدن در انجمن هاي محلي گرفته تا مجلس و رياست جمهوري و ديگر مقامات انتخابي بايد بدون تبعيض براي همه، از زن و مرد، مذهبي و غير مدهبي، عملي باشد. دموکراسي روشي است براي بهزيستي و پيشرفت که انسان آزادانه و زير پوشش قوانين و مقرراتي که خود تنظيم مي کند بدان مي پردازد.

احزاب سياسي و همه ي ايرانيان با گرايش مردم سالاري، مي بايست برنامه هاي دولت آينده را در تمامي ابعاد حقوقي، اقتصادي، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، که از هم اکنون مشخص گرديده، به بحث و تبادل نظر گذاشته و با آگاهي کامل بدان سوي قدم بردارند و در پي گذر از جمهوري اسلامي و استقرار دموکراسي، همه در حفظ، ترويج، پيشرفت و ژرفا بخشيدن مردم سالاري کوشا باشند تا مانع از تکرار تاريخ گذشته گردند.

در اصل ، نهادينه کردن مردم سالاري، گسترش حقوق شهروندي و فقرزدائي در جامعه، چون حلقه هاي زنجير، پروسه هاي پشتيبان و تقويت کننده ي يکديگر هستند. بدين معني که ژرفا بخشيدن و نهادينه تر شدن دموکراسي، باعث گسترش حقوق شهروندي و پائين آمدن سطح فقر در جامعه مي گردد و متقابلا فقرزدايي موجب گسترش حقوق شهروندي و بنوبه خود تثبيت دموکراسي مي گردد. مردم سالاري نظامي است که مبتني بر حقوق بشر و شناختن حقوق مدني و سياسي مشخص از جمله آزادي تجمع، تشکيل اتحاديه، سنديکا، انجمن ... و شرکت فعال در انتخابات دوره اي براي انتخاب نمايندگان و مقامهاي انتخابي دولت مي باشد. اين حقوق از مطالبات قابل اجراي مردم، که در حقيقت صاحبان اصلي قدرت هستند، از مقامات مسئول جامعه مي باشد. اين حقوق انساني به ندرت از طرف قدرتمندان و حاکمان مستبد به افراد داده مي شود، بلکه بايد آنها را بدست آورد و در حفظ و نگهداري شان کوشيد. به عبارت ديگر، اين حق گرفتني است نه دادني. وقتي که پادشاه مستبد در رژيم گذشته و ولايت مطلقه و خودکامه ي فقيه در رژيم جمهوري اسلامي با وانمود نيک خواهي، آن يک در روز تولد خود و اين يک در روز تولد نظام استبداد اسلامي، فرد يا افرادي را که به ناحق در زندانها گرفتار آمده اند مورد عفو قرار مي دهد، اعطاي حقوق به مردم نيست، بلکه هديه اي است که ميتواند پس گرفته شود. بنابراين، مردم سالاري در بردارنده ي حقوق مدني و سياسي اساسي مشخص مي باشد و تمرين اين حقوق، بنوبه خود، محرومين را تشويق مي کند که حقوق بيشتري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشند. در جوامعي چون ايران که فقرا و افراد محروم اکثريت جمعيت را شامل مي شوند، اين درخواستهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناچار دولتهاي انتخابي را زير فشار قرار مي دهد. از اين رو، دموکراسي، از نظر تئوريک، شرايط کاهش فقر و شامل کردن گروههاي اجتماعي محروم و فراموش شده را از طريق حفظ حقوق اجتماعي و اقتصادي آنان فراهم مي کند. پائين آوردن سطح فقر، بنوبه خود موجب تقويت مردم سالاري از طريق پائين آوردن تنش هاي اجتماعي، مشارکت بيشتر مردم، مشروعيت بخشيدن و انسجام شهروندان آگاه مي گردد. نظام استبدادي و مافيائي جمهوري اسلامي با زير پا گذاشتن حقوق اوليه ي مردم و ناديده گرفتن اکثريت و غيرخودي خواندن آنان، گسترش فقر و عميق تر شدن شکاف طبقاتي، فحشاء، رشوه و بحرانهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را موجب شده است. امروز طبق آمار رسمي رژيم يک ميليون کودک از سوء تغذيه رنج مي برند و شصت و هشت درصد از افراد شاغل کشور زير خط فقر زندگي مي کنند. اگر نرخ بيکاري و تورم به اين افزوده گردد، به ژرفاي جهنم اقتصادي ايجاد شده توسط اين رژيم براي اکثريت مردم ايران پي مي بريم. شگفت آور نيست که موج جنبش آزايخواهي و مردم سالاري در ايران، مانند اين جنبش در سراسر جهان در سالهاي اخير، سطح انتظارات از آزادي و داشتن زندگي بهتر را فزوني بخشيده است. اميد آن مي رود که اين موج موجب ايجاد حکومتي مردمي و تقويت و ژرفا بخشيدن مردم سالاري، شايسته سالاري، رعايت حقوق بشر و پائين آمدن سطح فقر در جامعه گردد.

با انقلاب سال هزارو سيصد و پنجاه و هفت و به بيراهه کشيدن آن و سرکوب خواسته هاي مردم، اين انتظارات برآورده نگرديد. برخورد هاي عوام فرايبانه کاسبکاران ديني، کشتار مردم، جنگ و کشتار دسته جمعي زندانيان سياسي (فاجعه ملي) و بحران زائي در روابط خارجي، زمينه را براي ربودن قدرت از دست مردم فراهم نمود. آنان منافع گروهي طبقاتي خود را گسترش داده و به پيش برده اند. طبقه محروم جامعه به فراموشي سپرده شده و هرچه بيشتر در فقر و بيچارگي فرو رفته اند. نظام جمهوري اسلامي نه تنها براورده شدن خواسته هاي دادگري و برابري مردم را سد کرده است، بلکه سرخوردگي و بدگماني را جانشين شوق و شيفتگي مردم در تجربه ي مردم سالارانه ي خود نموده است. تجربه ي عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم بيانگر اين مي باشد که براي اکثريت مردم ايران انتخابات ديگر يک امر نمايشي و بي معني شده است. تمامي ادوار انتخابات در ايران جمهوري اسلامي نمايشهاي انتخاباتي و تقليد و اداي مردم سالاري، و نه انتخابات به مفهوم واقعي در يک نظام مردم سالار، بوده است.

مردم براي بدست آوردن حقوق خود و اعمال حاکميت بايد به قدرت خود آگاه گشته و به خود آيند. چرا مردم به عنوان صاحبان اصلي قدرت سياسي در جامعه نتوانسته اند حاکميت خود را اعمال و دموکراسي را در ايران استقرار بخشند؟ عوامل مهم و محدود کننده اي وجود دارد که وزن سياسي آنان را پائين آورده است، از جمله پائين بودن سطح سواد و بهداشت، فشارو بار سنگين زندگي روزانه، حضور و تسلط افراد و گروههاي ممتاز، عدم آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي خود و بالاخره کنترل مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي به وسيله رژيم حاکم. باري، افزون بر عوامل فوق، عواملي چند از عملکرد ها و استراتژي هاي زير نيز از اهميت سياسي فقرا و محرومين جامعه و غير خودي ها مي کاهد.

 

يک - بي اعتبار کردن نهادهاي سياسي: قدرتمندان و افراد برخوردار از امتيازات هميشه در جستجوي راهي براي تحکيم مواضع خود هستند. آنان کوشش در تضعيف و تخليه نهادهاي سياسي از قدرت حقيقي خود دارند. احزاب و نهادهاي سياسي مخالف را سرکوب و حذف مي کنند و يا به خارج از ايران گريزانده و حتي گروههاي معروف به ملي – مذهبي را نيز که به قانون اساسي جمهوري اسلامي پايبندند، به وسيله گروههاي فشار و نيروهاي امنيتي به حاشيه رانده اند. در انتخابات کنترل شده دوره اي به هر نحوي که غاصبان قدرت خواسته باشند عمل مي کنند. پديده اي را که آقاي خاتمي مردم سالاري اسلامي مي نامد، پديده اي جز"مردم سالاري کاذب" نيست. به همان نحو که جمهوري اسلامي يک "جمهوري کاذب" است، زيرا جمهوري پديده اي است زميني و قوانين آن بايد منبعث از اراده و رأي آحاد مردم باشد، نه از سوي حاکماني که خود را نماينده ي خدا روي زمين مي دانند.

 

دو – تفرقه اندازي و حکومت کردن: حاکمين در نظام جمهوري اسلامي توانسته اند مبتني بر فرقه ي مذهبي خود و با استفاده از منابع گسترده ي مالي مملکت براي پرداخت به مزدوران و توزيع رانت، يک شبکه گسترده از حاميان به وجود آورد. اين تدابير و حيله ها منجر به گسترش فقر و فساد و حذف گروههاي اجتماعي گرديده است.

 

سه – حفظ مزيت و برتري در قانون اساسي: قانون اساسي جمهوري اسلامي، مبتني بر ايده ئولوژي اسلامي، براي تحکيم حاکميت ولايت مطلقه ي فقيه و براي حفظ منافع روحانيت و اقشار و طبقات اسلام گرا به وجود آمده است. اگر در رژيم پادشاهي گذشته شاه، با زير پا گذاشتن قانون اساسي، استبداد را براي تامين منافع حاکميت در ايران حاکم کرده بود، در نظام جمهوري اسلامي، استبداد در قانون اساسي جمهوري اسلامي نهادينه شده است. اين گروهها و افراد سياسي و اقتصادي ممتاز سد راه هر گونه اصلاحات اساسي مي باشند و ساختار نظام جمهوري اسلامي را اصلاح ناپذير نموده اند. ما شاهديم که، در عمل هيچ حقي براي مردم شناخته نشده بجز حق راي دادن دوره اي در چهارچوب قوانين رژيم زير سلطه ي ولي فقيه و شرکاء. حقوق مساوي در برابر قانون جمهوري اسلامي يک امر پوچ و واهي است. هيچ قانوني براي حقوق اوليه زندگي وجود ندارد و براي تداوم حاکميت اسلامي همه چيز شدني است. براي روشن شدن چالش مردم سالاري و نهادينه کردن آن در ايران فردا، بايد تعريف دقيقي از حقوق اساسي بشر، که همه ي شهروندان بدون توجه به وضعيت اقتصادي کشور بايد از آن برخوردار گردند، ارائه داده شود. بي شک، بدون آزاديهاي سياسي و مدني اساسي نمي توان مردم سالاري حقيقي داشت.

آيا برخورداري شهروندان از حقوق اجتماعي و اقتصادي نيز براي مردم سالاري ضروري است؟ آيا ما بايد اين تصميم را بگيريم که همه شهروندان بايد از حق حداقل معاش، مسکن، بهداشت و آموزش برخوردار باشند؟ اگر جواب ما آري است، در آن صورت جامعه در مسير مشارکت عمومي، پائين آوردن فقر و توسعه و ژرفا بخشيدن به دموکراسي حرکت خواهد کرد. برخورداري از حداقل حقوق اجتماعي و اقتصادي، به درستي به همان درجه ي حقوق سياسي ضروري و از اهميت برخوردار است. بدون برخورداري از اين حقوق پايه اي و اساسي اجتماعي – اقتصادي، حقوق ديگر تضميني نخواهند داشت. اين حقوق از آن جهت پايه اي و اساسي خوانده مي شوند، که بدون آنها، حقوق ديگر موردي پيدا نخواهند کرد.

 

حقوق اوليه و اساسي اجتماعي – اقتصادي:

 

الف – امنيت جاني: هيچکس نمي تواند از هيچ حقوقي برخوردار و بهره مند گردد، اگر فرد يا افراد و نهادهايي بتوانند او را تهديد به قتل، تجاوز، کتک زدن و غيره کنند. اينگونه تهديدات جاني از مهمترين و جدي ترين تهديدات سياسي اند که در جمهوري اسلامي به صورت گسترده از جانب رژيم اعمال شده و مي شود. آدم ربايي ها و کشتارهاي اوليه انقلاب، کشتار زندانيان سياسي در تابستان سال شصت و هفت، قتلهاي زنجيره اي و قتل زهرا کاظمي فقط نمونه هايي است از اين سياست و عملکرد رژيم. بنابراين، اولين قدم براي ورود به مردم سالاري و احقاق هرگونه حق در ايران فردا، تامين امنيت جاني ايرانيان، بدون توجه به جنس، عقايد سياسي و مذهبي و قومي، و مجازات متجاوزين به اين حقوق مي باشد.

 

ب – امرار معاش: حداقل تامين اقتصادي شامل تغذيه کافي، پوشاک، مسکن و بهداشت است. هيچکس نمي تواند از ديگر حقوق و جنبه هاي زندگي لذت ببرد، اگر از ضروريات اوليه براي يک زندگي سالم و فعال برخوردار نباشد. پرواضح است افرادي که از اين حداقل تامين اجتماعي برخوردار نباشند به همان اندازه ي افرادي که ترس از امنيت جاني دارند ضربه پذيرند. چه کسي مسئول تامين اين حداقل معيشت است؟ بدون شک دولت وظيفه مند است که اين حداقل احتياجات انساني افراد جامعه را تامين نمايد.

 

ج – آزادي هاي سياسي: اين آزادي ها شامل آزادي تجمع و حضور، به ويژه مشارکت در تصميمات مهم و مؤثر در زندگي شهروندان، مي باشد. مشارکت و حضور فعال در امور باعث مي شود که اولياي امور به خواسته هاي مردم توجه کنند، در غير اينصورت متوليان حکومت همچون قاضي هاي مقتدر تعيين کننده اين حقوق مي شوند. در حقيقت، بي آنکه حقي مسلم براي مردم در نظر گرفته شود، فقط صلاح ديد اولياي امور تعيين کننده حقوق مردم خواهد بود. تحقق يافتن چنين امري مستلزم يک استراتژي اساسي با توجه به مبارزه با فقر است، زيرا افراد فقير نمي توانند بصورت فعال خواهان حقوق انساني خود باشند، مگر آنکه احزاب و نهادهاي مردمي به کمک آنها آمده و صداي آنان را تقويت کند. اين را هم بايد دانست که در ايران امروز، برخورداري از اين حقوق تهديدي بر قدرت و امتيازات اولياي امور نظام جمهوري اسلامي و حاميان خارجي آنها است.

 

باري، چالش نه نتها در رسيدگي به فقر، بلکه در انضباط و پي گيري هاي دولت آينده و توجه به خواسته هاي فقرا است، به نحوي که ضمن تامين عدالت اجتماعي و حداقل زندگي شهروندان، موجب فرورفتن به ورطه کنترل گسترده دولت بر اقتصاد و يا اقتصاد کلان پوپليستي نگردد. اقتصاد پوپليستي اشاره به سياستهاي کوتاه مدت توزيع، از قبيل توزيع يارانه براي خدمات و کالاهاي مصرفي و کنترل قيمت ها مي باشد که بر روي افزايش تورم، فرار سرمايه و در نتيجه پائين آوردن سطح زندگي اثرات دراز مدت دارد.

 

استراتژي ها يا دستور کارهاي دراز مدت براي نهادينه کردن مردم سالاري و تامين حقوق اساسي:

 

يک – ايجاد نهادهاي موثر مردمي: اين نهادهاي مستقل شامل اتحاديه هاي کارگري، سنديکاها، سازمانهاي زنان، انجمن هاي دانشجوئي، آموزگاران و دبيران، دانشگاهيان، روزنامه نگاران، نويسندگان و گروههائي مي باشد که به دلائل مختلف از نظر اجتماعي کنار گذلشته شده اند. در ايران امروز که نهادهاي مردمي مستقل وجود ندارد و يا سرکوب شده، شکل گيري و تشکل چنين نهادها تهديدي براي ساختار قدرت غصب شده در مملکت مي باشد. در جوامع مردم سالار، اين چنين نهادها با فعاليت هاي خود توانسته اند، حقوق افراد را مطرح کنند. زماني که اين نهادهاي مردمي بتوانند ائتلاف و همبستگي در سطح استان ها و مملکت به وجود آورند، به قدرت سياسي انکار ناپذير تبديل مي شوند. اين ائتلاف ها و حرکت ها نشان دهنده ي قطبي شدن جامعه ي سياسي است که راه را براي اصلاحات اجتماعي آماده مي کند، يا خود بديلي براي حاکميت مي شود. تاريخ به ما مي آموزد که افزايش قدرت مردم و فعال ماندن آنان در صحنه ي سياست تنها راه پيشبرد و گسترش مردم سالاري در جامعه است. در ايران فردا بايد اين چنين نهادهاي مستقل مردمي در تمام سطوح ايجاد و نهادينه گردد.

 

دو – عدم تمرکز قدرت: ايران کشوري است چند قوميتي و بسياري از مناطق و استان هاي ايران، چه در رژيم گذشته و چه در رژيم جمهوري اسلامي، از امکانات و منابع مملکت بطور برابر براي رشد و توسعه برخوردار نبوده و يا به کلي به فراموشي سپرده شده اند. همه ي تصميمات مهم در تهران گرفته شده و مي شود. براي ترويج و تشويق مشارکت مردم در امور، بايد در ايران فردا ساختار دولت که همه چيزش در تهران متمرکز است شکسته شده و با شرکت دادن مردم در امر تصميم گيري، موجبات گسترش و توسعه ي مردم سالاري فراهم گردد. در ايران فردا، استاندار، فرماندار، شهردار، و ديگر مقامات، بايد مستقيما بوسيله مردم آن مناطق انتخاب شوند تا به مردم که صاحبان اصلي قدرت هستند جوابگو باشند، و نه به مقام هاي تکيه زده بر قدرت در تهران. دولت ها و مقام هاي محلي توجه بيشتري به خواسته ها و نيازهاي مردم خود دارند، تا دولت مرکزي در تهران. تجربيات کشورهاي ديگر نشان مي دهد که عدم تمرکز قدرت به رفع نيازهاي محرومين و فقرا و گسترش و ژرفا بخشيدن به مردم سالاري بيشتر بهره رسانده است. باري، بايد توجه داشت که تقويت دولت محلي، لزوماً موجب افزايش قدرت مردم محلي ويا پذيرش سياستهاي فقر زدايي به نفع محرومين محلي نخواهد شد. بعبارت ديگر، عدم تمرکز براي گسترش و ترويج مردم سالاري لازم هست ولي کافي نيست. چه بسا که اغلب، گروه ممتازان محلي، دولت را در استان بدست آورده و سعي در پيشبرد منافع خود کنند. مگر اينکه احزاب سياسي، با پايه ي سياسي گسترده در ميان کارگران و مردم روستا و محرومين شهري، قدرت حکومت محلي را بدست آورده و يا در آن شريک شوند. بعلاوه، دولت هاي مرکزي ممکن است مسئوليت را به دولت هاي محلي محول کنند، بدون آنکه منابع مالي و اداري کافي براي آنان فراهم آورند، تا آنها قادر به بر عهده گرفتن برنامه هاي جاه طلبانه و مهم نشوند. بنابراين نيروهاي معتقد به عدم تمرکز قدرت و مردم سالار بايد با آگاهي کامل از اينکه استبداد شاه و شيخ در ايران روي آوري به مدنيت و فرهنگ کثرت گرايي و تحزب را، به ويژه در مناطق محروم مملکت، بسيار ضعيف کرده، برنامه هاي خودرا با توجه به اين عوامل محدود کننده براي پيشبرد مردم سالاري و نهادينه کردن آن ارائه نمايند.

 

سه – احياي دستگاه و نظام قضايي مستقل: در نظام هاي مردم سالار حقوق اساسي افراد نهايتا بوسيله دادگاهها تضمين مي شود. اما چنين تضميني در نظام قضائي جمهوري اسلامي زير نظر ولايت فقيه، مضحکه اي بيش نيست. قوانين جاري غالبا قرون وسطائي است. پرسنل امنيتي و قضايي عمدتا فاسد و حافظ منافع گروه حاکمان رژيم هستند، و شهروندان ايراني از موانع قانوني زيادي در اين نظام رنج مي برند. نظام قضائي مملکت نمودي است از بيدادگري براي حفظ منافع حاکمان تکيه زده بر مسند قدرت. از آنجا که حقوق شهروندي به معناي برابر بودن همه ي افراد جامعه در برابر قانون است، در فرداي سقوط جمهوري اسلامي، اين نظام قضائي بايد منحل گردد و يک نظام حقوقي کاملا مستقل، با بهره گيري از دست آوردهاي جامعه بشري در اين زمينه و مبتني بر منشور حقوق بشر و ميثاق هاي آن و مبرا نمودن قوانين از هرگونه نفوذ و کاربرد مذهبي در قوانين و آموزش نيروي انساني لازم، با شرکت فعال انجمن هاي حقوقي و نهادهاي حقوق بشري جايگزين آن گردد.

 

چهار – ترويج آموزش حقوق بشر: اگر مردم به حقوق اساسي و انساني خود آگاه نباشند، نمي توان انتظار داشت که بتوانند اين حقوق را ادعا کرده و به دفاع از آنها بپردازند. بنابراين، نظام آموزشي، از سطح کودکستان تا دانشگاه، نهادهاي مدني و مطبوعات، و وسايل ارتباط جمعي بايد با ايجاد کارگاههاي آموزشي براي تمام اقشار جامعه در کليه سطوح به ترويج و تفاهم اين حقوق در جامعه بپردازند. همچنين با ايجاد سپاه آموزشي حقوق بشر و اعزام آنان به نقاط محروم و روستاها، ضمن آموزش سواد، مردم را به حقوق انساني خود آگاه نمايند. دانش و آگاهي به اين حقوق موجب مي شود که مردم به ادعاي آنها بپردازند و به پيشرفت فرهنگ دموکراسي و نهادينه کردن مردم سالاري کمک کنند.

 

پنج – ترويج مشارکت زنان در کليه ي امور جامعه: در ايران استبداد زده با حاکميت زن ستيز و فرهنگ مرد سالار، زنان که نيمي از جامعه را تشکيل مي دهند گرفتار ستمي چند لايه شده و موانعي مرئي و نامرئي از مشارکت آنان در امور جامعه جلوگيري کرده و مي کند و در عمل زنان عقب نگاه داشته شده اند. دموکراسي بدون مشارکت گسترده ي زنان تحقق و ژرفا نمي يابد. در ايران فردا، برابري زنان در تمامي عرصه هاي زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و همچنين حذف کليه اشکال تبعيض و خشونت عليه آنان، بايد در قوانين کشور بازتاب يابد. نهادهاي سياسي با مرام مردم سالاري، با توجه به نقش سازنده و ويژه اي که زنان در خانواده و جامعه دارند، بايد با ارائه ي برنامه هاي عملي و ايجاد امکانات و امتيازات ويژه، براي رفع اين تبعيض تاريخي و شتاب بخشيدن به توانمندي و مشارکت زنان در کليه امور جامعه کوشا گردند. توجه ويژه به اين مهم توسط نهادهاي سياسي، بيانگر ميزان وفاداري و تعهد آنان به مردم سالاري است.

 

شش – ترويج نهادهاي خودياري مردم: نهادهاي خودياري و همياري مردمي بايد ترويج و گسترش يابند. اين نهادها باعث بهبود روحيه همبستگي، اعتماد بنفس و کسب مهارت هاي تشکيلاتي اعضاء مي شود. اين تحربيات حتي براي افراد بي سواد که عضو اين گونه نهادهاي همياري هستند، بسيار آموزنده خواهد بود. گسترش نهادهاي خودياري موجب تقويت روحيه مشارکت و همکاري و خودياري مي گردد که اين خود از لوازم زير بنائي براي گسترش و ژرفا بخشيدن مردم سالاري است.

 

هفت – توسعه ي نيروي انساني: از افرادي که از آموزش کافي، حد اقل تغذيه، بهداشت و سلامتي برخوردار نيستند، نمي توان انتظار کار مولد داشت يا شهرونداني فعال و کوشنده باشند. بنابراين مردم بايد از حداقل آموزش، تغذيه، بهداشت و مسکن برخوردار باشند. براي يک جامعه ي مردم سالار، البته اين حداقل لازم است ولي کافي نيست. در ايران ثروتمند، با حاکميت اسلامي، دسترسي به نيازمنديهاي بنيادي بهداشت، تغذيه و مسکن براي اکثريت مردم غيرممکن گشته است. در ايران دموکراتيک فردا، دولت وظيفه مند است که از طرف جامعه، حداقل نيازهاي اوليه زندگي، تغذيه، مسکن، بهداشت و آموزش را براي کليه شهروندان تامين و تضمين نمايد. بدون توجه به اين نيازهاي اساسي، تحقق مردم سالاري ممکن نخواهد بود.

 

هشت – خلع يد از دولت در بهره برداري از منابع زيرزميني و صنايع: قريب يک قرن از اکتشاف و استخراج نفت در ايران ميگذرد. رژيم هاي حاکم بهره برداري بهينه از اين ماده حياتي و ديگر منابع و دارائي مملکت نکرده و ايران همچنان اقتصادي وابسته به صادرات مواد اوليه خام زيرزميني به ويژه نفت دارد. رژيم جمهوري اسلامي، چون رژيم سابق، با بهره برداري از منابع نفت و گاز و غيره، از منظر منبع درآمد و رانت و نه از ديدگاه مالي که اين مواد سرمايه و دارائي مملکت هستند، با به انحصار در آوردن صنايع بزرگ بازرگاني خارجي، بانکداري، بيمه و تامين نيرو، مصادره ي اموال خانواده شاه و وابستگان رژيم سابق، تشکيل بينادها، عرصه ي مداخله خود را در امور اقتصادي گسترش داده است تا آنجا که بخش خصوصي نقش تعيين کننده اي در اقتصاد ايران ندارد. اين پديده موجب گرديده که منابع مالي هنگفتي در اختيار نظام حاکم قرار گيرد. نظام با استفاده از اين منابع اقتصادي، از يک طرف به ايجاد نهادهاي موازي نظامي – امنيتي براي سرکوب مردم و تحکيم اقتدار خود و خريدن حاميان وفادار از طريق گسترش رانت خواري و رشوه پرداخته ، و از طرف ديگر تمام کارکنان دولتي را بصورت افراد جيره خوار و زير کنترل خود در آورده است. ترس از دست دادن شغل، اين کارکنان را از هر گونه اظهار مخالفت با نظام بر حذر مي دارد. بايد متذکر شد که بودجه دولت در سال هزارو سيصدو هشتاد و دو، معادل نودوسه درصد درآمد ناخالص ملي را شامل مي شود. نتيجه ي حاکميت اسلامي براي مملکت و ملت، فقر، بيکاري، تورم، فساد، فحشا، اعتياد و ايجاد شکافي عميق بين محرومين و ثروت اندوزان مافياي قدرت است. دولت هاي رانت خوار، از آنجا که براي تامين بودجه خود به مردم مراجعه نمي کنند، لاجرم پاسخگوي خواسته ها و نيازهاي مردم نيستند و اين خود عاملي براي استمرار استبداد مي شود.

 

بنابراين در ايران فردا، بهره برداري از منابع زيرزميني مملکت بايد از اختيار دولت خارج گرديده و به "شوراي عالي بهره برداري منابع زيرزميني"، که نهادي انتخابي از طرف مجلس شوراي ملي خواهد بود، واگذار گردد. اين نهاد مستقل از دولت درآمدهاي ناشي از فروش منابع زيرزميني را مستقيما براي ملت و نسل هاي آينده سرمايه گذاري خواهد کرد. همچنين با واگذاري کارشناسانه ي ديگر صنايع دولتي به بخش خصوصي از نفوذ و دخالت بي مورد دولت در زندگي خصوصي شهروندا،ن براي پيشبرد و گسترش مردم سالاري، بايد جلوگيري نمود.

براي رسيدن به ايران فردا، نخستين مرحله  گذار از جمهوري ي اسلامي ااست . در ايران امروز، نظام جمهوري اسلامي با بحراني ترين دوران حاکميت ولايي خود از نظر داخلي و بين المللي رو در روست، و با اين وجود  هنوز توازن قوا بنفع مردم و مبارزات آزادي خواهانه آنان نيست. آپوزيسيون مدعي ي  خارج از کشور در تداوم اين شرايط بدون مسئوليت نيست. اين آپوزيسيون گرفتار ذهنيت خود مرکز بيني و گروه گرايي است و خود را با  بيانيه نويسي ي واکنشي و بحث هاي تئوريک در جلسات مجازي سرگرم کرده ا ست. اين آپوزيسيون هنوز وارد حوزه ي کار عملي  سياسي-تشکيلاتي  براي پاسخگويي به نيازهاي آزاديخواهانه و دموکراتيک مردم نشده و فاقد برنامه براي ايران فردا است. اميد که آپوزيسيون متعهد بتواند، پيش از آنکه شرايط  سياسي بيش از اين بنفع حاکميت اسلامي  چرخش کند، با ايجاد جبهه وسيع دموکراسي خواهي  نيازهاي تشکيلاتي- سياسي جنبش آزاديخواهانه و دادگرايانه ي مردمان ايران را پاسخ گو گردد.

 بنابراين، نهادهاي سياسي مسئول، بايد از هم اکنون برنامه هاي خود را براي تحقق و پيشبرد مردم سالاري در ايران فردا ارائه دهند و زمينه گفتگو و آگاهي بخشيدن در اين امور را فراهم نمايند که فردا بسيار دير خواهد بود و محکوم به تکرار تاريخ خواهيم شد.

 

دکتر حسين عبقري  آتلانتا