نگاهي
به وجود عنصر
پراگماتيسم
در سياستهاي
اپوزيسيون
ايران
فرامرز
دادور
اين
مطلب تلاشي
است براي دفاع
از اصولگرايي
در جنبش
دمكراتيك
ايران و در
عين حال نقدي
است بر نظرگاههايي
كه به نادرستي
با معرفي
سياستهاي
متأثر از
«مصلحتانديشي»،
«حسابگري» و
سودمداري، به
مثابهي روشهاي
درست و
پراگماتيك،
با طرح شعارها
و ارزشهاي
انقلابي
مخالفت ميكند.
يك نمونه از
اين ديدگاهها
بر آن است كه
اعتقاد به
آرمانهاي
انساني ( ايجاد
جامعهاي
عاري از ستم و
استثمار
اجتماعي)،
حاصل ذهنگرايي
تجريدي و
مفروضات فكري
روشنفكرانه
است و در عوض
ميبايد به
حركتهاي
عملي/ تطبيقي و
«پروژههاي
ملموس ثمربخش»
كه بر مبناي
امكانات
واقعي و در
جهت «تامين
سود افراد»
شكل گرفته
باشند روي
آورد ( نشریه ايرانيان،
27 شهريور 1383)‹1›. در
مقابله با اين
نوع نظرگاه،
در اينجا بحث
ميشود كه
اتفاقا ميبايست
به ارزشهاي
آزاديخواهانه
و برابريطلب
به مثابهي
معيار اصلي
براي تعيين خط
مشي سياسي و
مبارزه
نگريست و با
جدا نمودن تئوريهاي
اجتماعي
معطوف به
آرمانهاي
انساني از
حركتهاي
عملي نميتوان
به دستاورد
قابل ملاحظهاي
در جهت تامين
دمكراسي و
عدالت واقعي
دست يافت. در
نوشتهي زير
پس از اشارهاي
به مفهوم
پراگماتيسم،
سپس به جايگاه
متناقض آن در
سياستهاي
بخشي از
اپوزيسيون و
به ويژه در
مناسبت با فراخوان
رفراندم
پرداخته ميشود.
1-
پراگماتسيم
پراگماتيسم
يك نگاه عملگراي
فلسفي است كه
با تاكيد بر
جنبههاي
پراتيك و
عَمَلي و با
نقد از روشهاي
انتزاعي نظري،
مطلقگرايي
در تئوري را
رد ميكند.
بنا بر ديدگاه
يكي از
بنيانگزاران
پراگماتيسم،
چارلز ساندرز
پيرز (1914-1839)‹2›،
مفهومات در
واقع، “نقشههاي
عملي” و
موازيني جهت
ارائه “تفسير”
از تجربيات
بوده و
اعتقادات،
نيز، “فرضيههايي”
براي توضيح آنها
هستند. پيرز
با رد اين نظر
كه دانش را ميتوان
مستقيم و بدون
اتكاء بر
تجربه كسب
نمود، “عادات”
را پيشزمينههايي
ضروري براي
تفسير و شناخت
از تجربيات قبلي
و
ايجاد حركتهاي
آگاه و منطقي
در حيطهي
فعاليتهاي
عملي ميداند.
به نظر وي
فرضيههاي
بشري عمدتا بر
مبناي تطابق
با “موازين
عقلاني” شكل
ميگيرند و
لزوماً با
واقعيات خوانايي
ندارند (تاريخ
فلسفهي غرب
595-592)‹3›. بر اين
اساس، تئوريها
عمدتا ماهيتهايي
“ابزاري” براي
حركت به جلو و
نه “راهكاري
پايان يافته”
براي جواب به معماهاي
اجتماعي
دارند و در
نتيجه اين كه
آرمانهاي
عقيدتي
چندان
مناسبت
عَمَلي با اهداف
اين زماني
انسانها
پيدا نميكنند
(رئوس تاريخي
فلسفه:259-256) ‹4›.
ويليام
جيمز (1910-1842)‹5› يكي
از فيلسوفان
پراگماتيك معتقد
بود كه ايدهها
وقتي حقيقت
پيدا ميكنند
كه با تجربههاي
عملي خوانايي
داشته و تئوريهاي
اجتماعي به
مثابهي
“ابزار” براي
حل مسايل و از
جمله در جهت
پيشبيني
نمودن وقايع
بكار برده ميشود
(تاريخ
فلسفه:596-595). به
نظر جان ديوي
(1952-1859)‹6› متفكر و فيلسوف
ديگر
آمريكايي
تفكر پديدهاي
مستقل از
شرايط خارجي
نيست و در
پرتوي پاسخ به
موانع
اجتماعي
توسعه مييابد
از ديدگاه
پراگماتيك
انتقادي وي
فلسفه ميبايست
به مثابه يك
نيروي مستقيم
براي يافتن
راههاي جديد
در جهت تطابق
زندگي با
دنياي واقعي عمل
كند (يك تحليل
ساده از فلسفه
279)‹7›.
در واقع
از ديدگاه اين
متفكرين
پراگماتيست، مهمترين
موضوع،
جداناپذير
بودن تئوري از
عمل بوده،
درستي تئوري،
تنها از طريق
استفاده از
شيوههاي عِلمي
( آزمايشي،
تجربي…) و
بر اساس نتيجهگيري
عَملي
(پراتيك)
ارزيابي ميشوند.
خط فكري
پراگماتيسم
با رد نظرگاههاي
ايدهآليستي
براي انديشه
خصلتي مستقل
از تجربهي
بشري قايل نميشود
و
اعتبار آن را
در گرو كاركرد
آن در جامعه
مي داند. بر
اين اساس
حقيقت چيزي
ثابت و
غيرقابل
تفسير نيست و
در عوض در حين
گذر زمان
تغيير مييابد.
بنابراين،
براي زندگي
بهتر، چاره در
كشف پديدهها
و روابط
قانونمند
اجتماعي در
دنيا نيست بلكه
در جستجوي
دائمي براي
نيل به راهحلهاي
مفيد و عملي
براي خواستههاي
واقعهگرانه
بشري است. به
طور خلاصه بينش
پراگماتيسمي،
براي فلسفه
نقش يك نيروي تعيين
كننده در جهت
توسعه تكنيكهاي
ابزاري براي
مقابله با
مشكلات
اجتماعي، قايل
ميشود و با
رد نظراتي كه
به وجود يك
كليت ارگانيك
و اجزاي تعيين
گشته و قابل
شناخت از طريق
تعقل انساني
اعتقاد
دارند، پديدههاي
اجتماعي را به
طور نامنظم و
حقايق را
متكثر و مشروط
به زمانهاي
معين ميبيند.
بنابراين اين
خط فكري با رد
اين كه يك دنياي
واقعي
قانونمند
وجود دارد،
طبيعتاً برداشتهاي
متنوع، نيز،
از خود، به
جاي ميگذارد
و از جمله اين
كه برخي، حتي،
محك درست بودن
هر انديشهاي
را، بدون توجه
به ارزشهاي
انساني،
عَمَلي بودن
آن دانسته، با
اعتقاد به روشهاي
ابزارگرانه،
فقط منافع
فردي را
برجسته ميكنند.
و اين در حالي
است كه از يك
ديدگاه عدالتجويانه
و آزاديخواهانه
عَمَلي بودن
هر حركت
اجتماعي،
لزوما حمل بر
خوب بودن و
درست بودن آن
نيست. بر اساس
ديدگاه
ديالكتيكي و
مترقي، پديدهاي
اجتماعي،
همواره، در
حال تغيير و
تحول بوده
خصلتهاي
ايستا و
ارتجاعي آنها
ميبايد
همواره نفي
شده عناصر
مثبت، مترقي و
انقلابي
جايگزين آن
ميگردند. در
اين جا عنصر
پراگماتيك
خصلت راديكال
و انتقادي به
خود دارد و از
اين زاويه
واقعيات
عينيِ
اجتماعي،
خارج از
فعاليتهاي
فكري و عمليِ
انسانها،
شكل نميگيرند.
جامعه در كليت
آن به وسيله
انسانها
ساخته ميشود
و قوانين
ديالكتيكيِ
تحول يابنده
كه ناشي از
وجود تضادهاي
اجتماعي و
طبقاتي است
نيز، نهايتا
بر مبناي
دخالت مؤثر
انسانها
ترسيم ميشوند.
در واقع انسانها
كلا توليد
كنندهي
زندگي خود
بوده، تعقل و
خرد خود را،
معمولا، در
پرتوي وجود
واقعيات
اجتماعي بكار
ميبرند. اما،
لزوما، زندگي
هميشه به كام
بشريت شيرين
نيست
بنابراين
نظرگاهي درست
و معقول پنداشته
ميشود كه
جنبهي
«كارآيي» آن در
جهت خواستههاي
نوعدوستانه،
يعني ارزشهاي
آزاديخواهانه
و
برابرطلبانه
باشد. در اين
ارتباط ميتوان
گفت كه اين
ديدگاه
سوسياليستي
كه هدف از تئوريهاي
اجتماعي ميبايد
در جهت تغيير
مترقي و مثبت
در جهان ميباشد
عنصر
راديكاليستي
عملگرايي
(پراگماتيسم)
را با خود به
همراه دارد.
اشاره به
چندين واقعه
در شرايط
سياسي ايران
به روشنتر
كردن قضيه كمك
ميكند.
2-
پراگماتيسم و
سياستهاي
اپوزيسيون
در
ايران، در
دورهي اول
انتخاب رياست
جمهوري خاتمي
و انتخاب بعدي
مجلس و
شوراهاي شهر و
روستا، مردم
ايران با
تشخيص از اين
كه به خاطر
وجود شكاف
سياسي در رژيم
جمهوري
اسلامي شركت
فعالانهي آنها
حركت مهمي
براي اعتراض و
مقاومت عليه
حكومتگران
اصلي و كليت
نظام ميباشد،
حتي در آن
انتخابات
غيرآزاد، نيز
هدفمند و
خلاقانه شركت
كردند. در اين
عمل انتخاباتي،
براي اكثريت
مردم، انگيزهي
اصلي حركت در
جهت آزادي،
دمكراسي و
عدالت
اجتماعي و در
واقع يعني در
راستاي ايجاد
تغيير بنيادي
در ساختار
سياسي/اجتماعي
موجود بود. به
اين معني كه
دو فرايند عملگرايانه
و هدفمند در
رابطهي
تنگاتنگ با
يكديگر به كار
گرفته شدند.
در واقع،
برخلاف نظري
كه ميگويد
آمال اجتماعي
نميبايد
راهنماي عمل
باشند و عملگرايي
را به مثابهي
«يك روش تغيير
دايمي» و نه
داشتن «اهداف
مشخص» معرفي
ميكند.
(علمداري،
نشريهي
ايرانيان، 27
شهريور: 49و 19)،
اتفاقا، مردم
ايران با
داشتن اهداف
مشخص آزاديخواهي
و عدالتجويي
به حركتهاي
سياسي جمعي و
فردي دست
زدند. براي اكثريت
آنها، شركت
در انتخابات
غيردمكراتيك،
تنها، به قصد
پيشرويهاي
نامعين در
عرصههاي
مستعدتر (ب.م.
انتخاب
نمايندگان
معتدلتر در
مقايسه با
تندروهاي
قشري) نبود
بلكه بر فراز
جاذبهي ارزشهاي
استراتژيك
انساني براي
كل جامعه
انجام گرفت.
موضوع
با اهميت ديگر
پديدهي
«فراخوان
رفراندم» هست
كه امروزه،
در ميان طيفهايي
از اپوزيسيون
ايران و عمدتا
در خارج از كشور
مورد بحث قرار
گرفته است.
طبيعتا
چگونگي برخورد
به اين موضوع
متفاوت است و
به نظر ميرسد
كه در بين
شروع كنندگان
و حمايتكنندگان
بعدي آن دو
سياست عمده
غالب ميباشد.
1- طيفهايي كه
با اتخاذ روشهاي
پراگماتيك و
نه چندان
اصولي طرح
مسئله را «نهايتا»
در خدمت به
استقرار
آزادي و
دمكراسي در
آيندهي
ايران ميبينند.
عمدتا بخشهايي
از ليبرال
دمكراتها و
چپها در اين
مسير قرار
گرفتهاند. 2-
گروهها و
افرادي كه با
حفظ برنامههاي
استراتژيك
خود و اتخاذ
يك خط مشي
حسابگرانهي
پراگماتيكي
به اين حركت
پيوستهاند.
جريانها و
افرادِ معتدلتر
و مشروطهخواه
در كمپ سلطنتطلبان،
مثل رضا پهلوي
و داريوش
همايون در اين
خط سياسي قرار
دارند. محسن
سازگارا يكي
از امضاكنندگان
اوليه بيانيه
جهت برگزاري
رفراندم در
طيف اول قرار
ميگيرد. وي
عليرغم اين
كه معتقد است
كه در جامعهي ايران
كه «خاصيت و
قدرت باز
توليد استبداد
را دارد» هر
نهاد
غيرانتخابي
مانند «ولايت
و سلطنت…
بالقوه خطر
آفرين است»،
معهذا، با بحث
اين كه ضعف
اساسي در
اپوزيسيون
ايران نيرومند
نبودن آن
است، نه فقط
ضرورت همكاري
و همگامي در
بين طيفهاي
سلطنتطلب و
جمهوريخواه
را ميبيند،
بلكه
پشتيباني
معنوي (و
البته نه
مالي) از طرف
«دول و ملل
دمكراتيك» را
نيز استقبال
ميكند
(ايرانيان، 18
دي، 1383)‹8›.
وي
موفقيت انجام
رفراندم را در
گرو عبور از
يك پروسهي
پنج گامي: طرح
موضوع، تعميق
و توسعهي آن،
سازماندهي،
مقاومت مدني و
نهايتا برگزاري
رفراندم
ديده، آن را
راهكاري «غير
خشونتآميز و
دمكراتيك» و
نه انقلابي
ارزيابي ميكند.
كاظم
علمداري، يكي
از انديشه
پردازان خارج
از كشور و
پشتيبان
فراخوان براي
رفراندم، نيز
بحث ميكند كه
چون طرح
رفراندم يك
شعار «بسيجگر»
بوده و مردم،
فعلا، به آن
به مثابهي يك
راهحل عملي
مينگرند و
گفتمان حول
محور آن نيز
مشروط به تشكيل
حزب و يا جبهه
نيست، بلكه
منظور، عمدتا
بوجود آوردن
«يك فضاي
مساعد و
همگاني» براي
شناسايي
رفراندم «به
عنوان يك راه
حل همگاني،
دمكراتيك و
غير خشونتبار»
ميباشد، پس
پشتيباني از
اين فراخوان
مثبت ميباشد
(كار، اكثريت،
7 بهمن 1383)‹9›. در
واقع،
بنابراين نوع
تفكر
پراگماتيك
(عملگرا)،
همان قدر كه
پديدهي
رفراندم باعث
ميشود كه در
ميان
اپوزيسيون
گفتماني در
مورد چگونگي
گذار به آزادي
و دمكراسي
صورت گرفته،
روشهاي
«خشونتآميز
انقلاب» به
كنار گذاشته
شوند، به خودي
خود مفيد ميباشد.
به نظر ميرسد
كه در اين جا
به ضرورت يك
تحليل كلي
تئوريك از اين
كه آيا
پشتيباني از
فراخوان رفراندم،
به خودي خود و
بدون مربوط
كردن آن با مختصات
دوران گذار و
نهادهاي
ساختاري در
دوران بعد از
تغيير رژيم
درست است و
اين كه طرح
اين گونه
سئولات، آيا
عمدتا به نفع
جنبش
دمكراتيك
مردم و به ضرر
گروههاي
سياسي متعلق
به دوران
سلطنت و
همچنين حكومتگران
فعلي ميباشد،
توجه نميشود.
اما، از يك
نگاه اصولگرا
و معطوف به
ارزشهاي
دمكراتيك،
چگونگي طرح
شعارها و
مطالبات مردم،
ميبايست، در
رابطهي
تنگاتنگ با
دستاوردهاي
عملي آنها
مورد بررسي
قرار گيرند.
بر اين اساس
هدف نميتواند
كه تنها به
طرح گفتمان
حول محور
تغيير قانون
اساسي محدود
شده از حركتهاي
تشكيلاتي و
جبههاي براي
حركت در جهت
يك تحول
بنيادي در
ساختار سياسي
غفلت گردد.
تحقق يك
دگرگوني ريشهاي
در نظام حاضر،
همانا انجام
انقلاب
دمكراتيك
سياسي است كه
نمونههاي آن
را در دههي
اخير در
آمريكاي
لاتين و
كشورهاي
آسيايي مثل
فليپين و
اندونزي،
گرچه هنوز در
چارچوب سرمايهداري،
شاهد بودهايم.
و اما
پديدهي
رفراندم به چه
معني است.
معمولا در
قوانين اساسي
و لاييك،
موادي وجود
دارند كه بر
مبناي آنها،
در صورت وجود
توافق از طرف
بخش قابل
ملاحظهاي از
جمعيت، بر روي
مواد خاص و از
جمله تغيير قوانين
و يا خاتمه
دادن به
نهادها و
مسئوليتهاي
مملكتي، همهپرسي
ميشود. از
نمونههاي
اخير آن ميتوان
به همهپرسي
در ونزوئولا،
به تاريخ 15 اوت
2004، در مورد ادامهي
رياست جمهوري
هوگو چاوز‹10›
اشاره نمود كه
در آن چاوز با
اخذ 59 درصد از
راي در مقابل 41
درصد در مقام
رياست جمهوري
باقي ماند.
نمونهي
ديگر، انجام
رفراندم در
اسپانيا در
ژانويه 2004 براي
الحاق به
اتحاديهي
اروپا ميباشد
.
در
واقع،
رفراندم تنها
ميتواند در
سايهي وجود
يك قانون
اساسي
دمكراتيك و در
موارد خاصي با
نظارت
نهادهاي بينالمللي
انجام شود
وگرنه در صورت
وجود يك نظام مستبد
مذهبي انجام
پذيري يك همهپرسي
واقعي
غيرممكن
خواهد بود. با
توجه به تداوم
مقاومت رژيم
جمهوري
اسلامي در
برابر خواستههاي
آزاديخواهانه
و دمكراتيك
مردم، به
احتمال قوي،
شركت وسيع
تودههاي
مردم در
سرنوشت جامعه
بر فراز شروع
تحولات
بنيادين
انقلابي شكل
خواهد گرفت كه
در آن صورت از
مكانيسمهاي
تجربه شدهي
دمكراتيك در
تاريخ ايران و
ساير جوامع
استفاده
خواهد گرديد.
براي مثال،
خيلي طبيعي
است كه در
پروسهي
انقلاب، تودههاي
مردم از طريق
نمايندگان
واقعي خود در
مجلس مؤسسان
به تدوين يك
قانون اساسي
جديد براي احياي
يك ساختار
سياسي/اجتماعي
دمكراتيك و عادلانهتر
بپردازند.
بنابراين، از
طرح فراخوان
براي رفراندم،
در اين مقطع،
در صورت عدم
استفادهي
گروهي از طرف
محافل نخبهگراي
وابسته به دو
رژيم گذشته و
حاضر، حداكثر چيزي
كه عايد جنبش
آزاديخواه و
دمكرات ميگردد
اين خواهد بود
كه به مبارزات
مردم عليه حكومت
جمهوري
اسلامي ابعاد
اعتراضي
وسيعتري بدهد.
وگرنه، ملبس
نمودن آن به
يك پديدهي
بسيج كننده و
تشكلآور
براي سرنگوني
رژيم
تئوكراتيك و
ارتجاعي در
ايران توهمآور
و گمراه
كننده ميباشد.
در اين
رابطه مي
بايست به
عوامل مؤثر
خارجي و داخلي
توجه جدي
نمود. تهاجم
آمريكا به
افغانستان و
عراق در چند
سال اخير، در
منطقه
خاورميانه شرايط
حساسي بوجود
آورده و
اپوزيسيون
آزاديخواه
در ايران ميبايد
بر اساس اين
واقعيت سياستهاي
مبارزاتي خود
را به جلو
ببرد.
امپرياليسم آمريكا
و به ويژه طيف محافظهكاران
نو كه در قدرت
هستند به
برنامهريزي
جهت تعويض رژيم
در ايران
مشغول بوده و
ماموران آنها
در نهادهايي
مثل آمريكن
اينترپرايز
انستيتوت ‹11› و
با تشكيل
انجمنهايي
مانند «اتحاد
براي دمكراسي
در ايران»‹12› در اين
راستا فعاليتهاي
بسياري دارند.
در ميان
فعاليتهاي
محسوس آنها
ميتوان از به
جريان
انداختن
لايحههايي
مثل ايران
فريدام
ساپورت اكت ‹13›
در كنگرهي
آمريكا ياد
نمود. در عين
حال، جاي آن
دارد كه به
وجود اختلاف
نظرات در ميان
حكومتگران
آمريكا نيز
اشاره نمود.
بخشي از
سياستمدارن
حزب جمهوريخواه
و اكثر
وابستگان به
حزب دمكرات و
از جمله بيل
كلينتون،
رييسجمهور
قبلي آمريكا،
با هر نوع
حركت نظامي
عليه ايران
مخالف هستند.
كنت پولاك‹14›
يكي از مسؤلين
امنيتي آمريكا
در دوران
رياست جمهوري
كلينتون در
كتاب اخير خود
«معماي
ايران»‹15›،
سياست
ديپلماسي را مناسبترين
روش براي
برخورد با
ايران ميداند
(پروگرسيو. 23)‹16›.
در اپوزيسيون ايران،
گروههاي
سلطنتطلب و
برخي از جريانهاي
ديگر، كه با
درجات
متفاوت، از
جانب دولت امريكا
تغذيهي مالي
و سياسي ميشوند
سياستهاي
حسابگرانهي
خود را با
توجه به وجود
چندگانگي در
سياستهاي
خارجي
امپرياليسم
آمريكا به جلو
ميبرند. جناح
معتدلتر و در
عين حال دورانديشتر
از سلطنتطلبان
و از جمله رضا
پهلوي و
داريوش
همايون از
زاويهي پراگماتيك
و منفعتجويانهي
گروهي خود، با
اظهار اين كه
آنها با
«دخالت خارجي»
و «عكسالعمل
نظامي» از طرف
آمريكا مخالف
بوده براي ايران
هدفي «والاي
ملي» و «فرا
سازماني يا
ايدئولوژيك»
قايل هستند با
استقبال از فراخوان
رفراندم، آن
را يك حركت
جدي براي
رسيدن به
«آزادي، تامين
حقوق بشر و
برقراري
دمكراسي» در
ايران ميدانند.
از نظر رضا
پهلوي گفتمان
رفراندم به «اپوزيسيون
دمكرات» ايران
كمك ميكند كه
با تشكيل يك
«ائتلاف» و در
«زير يك پرچم»
با قدرت بيشتري
براي سرنگوني
رژيم اقدام
كند. به گفتهي
وي يك نگرش
«پراگماتيك و
آيندهنگر»
ايجاب ميكند
كه قبل از
رسيدن به
آزادي و
دمكراسي و تعيين
نوع مدل
حكومتي و شكل
نظام آينده ميبايد
عليه جمهوري
اسلامي «اتحاد
و اتفاق ملي» پيدا
نمود. رضا
پهلوي اذعان
دارد كه
«انجام رفراندم
در قالب و
محدودهي اين
نظام و تمام
نهادهاي
برخاسته از آن
اصلا متصور
نيست»، ولي با
اين حال، طرح
آن، عمدتا، يك
حركت زمينهساز
براي ايجاد
هماهنگي در
ميان
اپوزيسيون دمكرات
در راستاي
برچيدن اين
رژيم است و ميبايد
ايرانيان
علاقمند را در
داخل و خارج
از كشور از
طريق تشكيل
«كميتههاي
مختلف» بسيج
نمود
(ايرانيان
شماره 209، 2 بهمن 1383)‹17›.
قضيه
بسيار روشن
است. رضا
پهلوي و طيفهاي
معتدلتر از
سلطنتطلبان،
همواره در صدد
جذب ساير
جريانات اپوزيسيون
بوده و ميخواستهاند
كه از طريق
مشروعيت
يافتن در جبههاي
وسيع، قبل از
سرنگوني
رژيم، از شانس
سياسي بيشتري
براي نهادينه
كردن دوبارهي
سلطنت، گرچه
با چهرهاي
ليبرالتر و
مدرنتر،
برخوردار
شوند. سنتهاي
پراگماتيستي
در اين طيف،
عمدتا در خدمت
به اهداف
سياسي آن و نه
لزوما در جهت
خواستههاي
آزاديخواهانه
و عدالتجويانهي
مردم شكل ميگيرند.
در اين شكي
نيست كه رفراندم
به مثابه
مكانيسمي كه
در آينده مورد
استفادهي
جنبش آزاديخواه
قرار گيرد،
همواره،
جايگاه سياسي
خواهد داشت،
ولي نه براي
يك پروژهي
عظيم تاريخي
مانند تعيين
ساختار سياسي
در جامعه كه
بايد در
مسئوليت
نمايندگان
واقعي تودههاي
مردم در مجلس
مؤسسان قرار
گيرد. اين
نهاد در
گرماگرم
پروسهي
انقلاب تشكيل
ميشود و
قانون اساسي
مملكت را در
پرتوي گفتمانهاي
سياسي/اجتماعي
غالب در ميان
عامهي مردم
تثبيت ميكند.
طبيعي است كه
درجهي عمق
خصلتهاي
دمكراتيك و
برابريطلب
در قانون
اساسيِ برآمده
از انقلاب در
گرو هر چه
بيشتر مشاركت
اكثريت تودههاي
كارگري/زحمتكش
و سازمانهاي
مدافع حقوق آنها،
در آن گذرگاه
بسيار مهم،
براي
سازماندهي اركان
استراتژيك
جامعه ميباشد
و در واقع سمتگيري
غالب در جهت
رشد
غيرسرمايهداري
و يا برعكس در
راستاي تطابق
با نيازهاي
سرمايهداري
جهاني، بر
شالودهي
قانون اساسي
شكل گرفته در
پروسهي
انقلاب ايجاد
ميگردد. اما
آنچه كه مسلم
است، وجود
تجربيات تاريخي
ميباشد كه
اگر نظام
برآمده از
انقلاب مردم
فاقد عنصر
جمهوريت (حق
راي عمومي)
باشد، خصلت
دمكراتيك آن
نيز به شدت
آسيبپذير
خواهد بود.
در
اوضاع كنوني
ايران آنچه كه
هم اكنون در
مقابل جنبش
آزاديخواه
ايران (چپ و
دمكرات) مطرح
ميباشد اين
واقعيت است كه
دو مانع عمده
در مقابل
تحولات
دمكراتيك
بنيادي وجود
دارند، يكي وجود
رژيم مستبد
مذهبي در داخل
كشور و ديگري
سياستهاي
امپرياليستي
دولت آمريكا در
منطقه و ايران
ميباشد. بر
پايهي
اعتقاد اصولي
به استقرار
آزادي،
دمكراسي و عدالت
اقتصادي در
ايران و نه بر
اساس اتخاذ روشهاي
حسابگرانهي
پراگماتيستي،
تنها تشكيل يك
اپوزيسيون گستردهي
آزاديخواه
حول محور ارزشهاي
دمكراتيكِ
جمهوريت
(مشاركت مردم
در امور جامعه
بر مبناي
تركيبي از
اشكال مستقيم
و انتخابات
واقعي) و
ليبراليسم
سياسي
(استقرار
آزاديهاي
سياسي و حقوق
مدني) ميتواند
كه از طريق
بسيج مردم در
دو عرصهي
اصلي
مبارزاتي
يعني براي يك
دگرگوني
بنيادي
دمكراتيك در
ساختار سياسي
ايران و
مقابلهي
تودهاي با هر
نوع دخالت
سياسي و نظامي
از طرف دول
خارجي و به
ويژه امپرياليسم
آمريكا،
موفقيت داشته
باشد.
مارس 2005
پانوشتهها
1- دو هفتهنامهي
ايرانيان،
سال هشتم،
شماره 200، جمعه27
شهريور،
مقالهي «گذار
ايران به پراگماتيسم
(عملباوري)»،
نوشتهي كاظم
علمداري.
2- Charles Sanders Peirs
3- The Columbia History of Western philosophy,
Edited by Richard H. Popkin,
199,Columbia University Press.
3-
تاريخ فلسفه
غرب،
انتشارات
كلمبيا،
ريچارد پاپكين،
1999
4-
Outline-History of Philosophy, William S. SahaKian,
1968, by Barnes&Noble,
INC
4-
«رئوس تاريخي
فلسفه»،
ويليام. اس.
سحاكياني، انتشارات
بارنز اند
نوبل.
5- William James
6- John Dewey
7- Philosophy made Simple, Richard H. Popkein & Avrum Stroll,
Double day vnd edition, 1993
7- يك
تحليل ساده از
فلسفه،
ريچارد اچ
پاپكين و
آوروم 1993.
8- دو
هفتهنامهي
ايرانيان،
سال نهم،
شماره 208، جمعه 18
دي ماه 1383.
9- نشريهي
كار، سازمان
فداييان خلق
ايران
(اكثريت)، 7 بهمن
1383.
10- Hugo Chavez
11- American Enterprise Institude
12- Coalition for Democracy in IRAN
13- Iran Freedom Support Act
14- Kenneth Pollock
15- The Persian Puzzle
16- The Progressive, Feb 2005, “Next Stop, Tehran?”,
by Chris Toensing, pp22-24.
17- دو
هفتهنامهي
ايرانيان،
سال نهم،
شماره 209، 2 بهمن
ماه 1383.