حقوق ملي کردها؛اصول گرائي واصلاح طلبي !

محمد صديق کبودوند

« مديرمسئول هفته نامه توقيف شده  پيام مردم »

Email:msk_kaboodvand@yahoo.com

 

وضعيت امروزملتها واقليتهاي ملي- اتنيکي ساکن درايران، ترجمان ستم مضاعفي است که به قدمت تاريخ استبداد برآنان وارد شده است. ناسيوناليسم افراطي فارسي، شوينيسم ايراني وسخت انديشي مذهبي برمحور قدرت وجباريت قوانين ضد دموکراتيک، اراده خودرا درقالب ملت واحده  درشرايطي نابرابروغيرعادلانه بر تمامي ملتها واقوام ايراني تحميل و ستم ملي همه جانبه اي را تداوم بخشيده است. ملل تحت ستم درايران نه تنها ازنظرسياسي، فرهنگي، اجتماعي واقتصادي درفقرومحروميت نگه داشته شده اند بلکه هويت وموجوديتشان آماج اقداماتي تخريب گرانه قرارگرفته ودراين راستا سياستهاي برنامه ريزي شده وسيستماتيکي درجهت تخريب وانهدام هويت ملي، اتنيکي، فرهنگي وتاريخي آنها درحال اجرا است.

ازسويي حق تعيين سرنوشت که حقي است طبيعي وبه رسميت شناخته شده، ازملل واقوام وگروههاي اتنيکي ايراني سلب شده است. ممانعت ازتجزيه ارضي ودفاع ازحفظ وحدت کشورمبدل به بهانه وتوجيهي شده است براي ناديده گرفتن حق تعيين سرنوشت ولگد مال کردن حقوق ملي وآزاديهاي اساسي مليتها وقوميتها، بطوريکه آنان حتي ازحداقل حقوق اساسي بشروحقوق دموکراتيک خود محروم شده اند.

شوينيسم، توتاليتاريزم واستبدادگرايي بعنوان سد ومانعي دربرابرهرگونه تحولي دموکراتيک، برحفظ وادامه تبعيضها ونابرابريهاي ملي– اتنيکي اصرار دارد. بي شک اين روند دردرازمدت وحدت کشورچند مليتي ايران را که برپايه تبعيض ونابرابري ميان ملتهاي آن بنا نهاده شده است، تضمين نخواهد کرد. راهکارهاي منبعث ازافکاروانديشه هاي واپسگرايانه وارتجاعي وضد دموکراتيک، با وارد آوردن آسيبهاي جدي به روابط ومناسبات ميان ملل واقوام ايراني، اتحاد داوطلبانه آنها را درآينده نيز با مشکل مواجه مي سازد.

ازآنجاکه ميزان جمعيت واطلاعات مربوط به ملتها واقوام ساکن درکشورهيچگاه علني نشده، بنابراين تعداد ودرصد جمعيت مليتهاي ايراني و وزن هريک ازآنها درتاثيرگذاري برسياستهاي کلي وکلان کشورنيزآشکار نگرديده است. اما کردهاي ساکن درايران که جمعيت آنها حداقل درحدود10% جمعيت کشورتخمين زده ميشود، درميان ملتهاي ايراني بعدازفارسها وترکها پرشمارترين جمعيت را دارا هستند. اين ملت به دليل سابقه طولاني مبارزاتي وتاريخي درجهت کسب حقوق ملي وحق تعيين سرنوشت خويش، درتمام دورانها بيش ازسايرملتها مورد سرکوب وکشتارقرارگرفته، وازنظرفرهنگي وسياسي انواع فشارها وتهاجمات سازمان يافته حکومتي براي جذب، استحاله، هضم وحذف را متحمل شده است. شوينيستها وناسيوناليستهاي افراطي فارس، ملت کرد را مردمي سرکش، جدائي خواه وغيرقابل اعتماد معرفي کرده اند وحکومت تحت تاثيراينگونه القائات، با اعمال قوانين ضد دموکراتيک واجراي آپارتايد ملي- اتنيکي، ملت کرد را ازطبيعي ترين وابتدائي ترين حقوق بشري محروم کرده است. جنبش ملي کردها دراعتراض به اين سياستهاي سرکوب گرانه، شکل گرفته است. اين جنبش با مجموعه اي ازطيف هاي گوناگون فکري، سياسي وفرهنگي هم اکنون دراشکال متنوع اعتراضي ومبارزاتي براي کسب حقوق ملي ملت کرد درمسيري واقع گرايانه پيش ميرود. روند رشد روبه فزوني جنبش وفعاليتهاي گسترده وفراگير پراکماتيسم ملي کرد درصحنه هاي سياسي کردستان امروز، جناحهاي شريک درحکومت را به واکنشهاي مختلف وچاره انديشي براي مهاروکنترل سياسي واختلال درروند جنبش مردم کرد درمقطع کنوني واداشته است.

1.    اصلاح طلبان ومحافظه کاران حکومتي هم اکنون درتوافق وهمزيستي کامل استراتژيک بسرمي برند وبدون ترديد تمامي کوششهاي مشترک وغيرمشترک آنها درراستاي بسط ونفوذ وبهبود موقعيت حاکميتشان قابل ارزيابي است. اين دوجناح طي بيش ازدودهه حکومت نشان داده اند قادربه ارائه هيچگونه طرحي براي دستيابي مردم ايرا ن حتي به ابتدائي ترين حقوق دموکراتيک نيستند وبيگانگي آنها با مسائل ملي- اتنيکي ملتهاي ايراني نيزکاملا آشکارشده است. گروهها ودستجات موسوم به احزاب وسازمانهاي سياسي زيرمجموعه آنها هم قادربه متحقق نمودن حتي آن حداقلي ازمطالبات اجتماعي وسياسي که براي بهبود وضعيت مردم در برنامه ها ومنشورهايشان گنجانيده اند نيستند. وضعيت وخامت بار سياسي، فرهنگي واقتصادي ونقض گسترده وبيحد وحصرحقوق بشروآزاديهاي اساسي مردم درسطح کشور بويژه درمناطق مليتها گواه روشن اين ارزيابي است

2.    جناح محافظه کارحکومتي که اخيرا طيفي ازآنان خودرا « اصول گرا » نام نهاده اند، نه تنهاهيچگونه برنامه اي براي بهبود وضعيت اقوام ايراني ندارند، بلکه طرح مطالبات ملي- انيکي وحقوق ملي ودموکراتيک مليتها را درتضادي آشکاربا اهداف استراتژيکي خود وموجوديت ولايت مطلقه رهبر ارزيابي مي کنند.حداکثرتلاش اين جناح همانا حفظ وضع فعلي وحفظ نظام تئوکراتيک موجود است.اينها با انکار«موجوديت ملتهاي ايراني» وحتي اکراه ازکاربرد اصطلاح پيشا سرمايه داري «اقوام» براي ملل ايراني، عملا برمحوراتحاد استراتژيکي با شوينيستها وناسيوناليستهاي افراطي قرارگرفته اند.  

3.    جناح اصلاح طلب حکومتي که دردوران حاکميت 8 ساله اخيردرتامين حداقل حقوق مدني و شهروندي وعده داده خود ناکام مانده، هيچگونه اقدامي جهت اصلاح  وبهبود وضع ملتها واقوام به انجام نرسانيده است. اينها که دررويارويي با محافظه کاران درجريان انتخابات درون حکومتي برسرتصاحب مجلس وشوراهاي شهرشکستهاي سختي را متحمل شده اند، با رويگرداني مردم ازطرحهاي اصلاحي آنها ونا اميدي مردم ايران ازاصلاح ناپذيري ساختارحکومت کنوني نيزمواجه گرديده اند. آنها اکنون براي بازگشت دگرباره به قدرت ناگزير روبسوي مليتهاي ستمديده نهاده ودرانديشه جلب حمايت ملتها واقوام ايراني برآمده اند. گروهها واحزاب موسوم به اصلاح طلب زيرمجموعه اين جناح اهداف واستراتژي وبرنامه منسجمي جهت دموکراتيزه کردن کشوردرسطح کلان به دست نداده اند وترديدي نيست، حداکثربرنامه استراتژيکي آنها همان حداقلهاي قانون اساسي غيردموکراتيک فعلي مي باشد. البته اينهاهم   برنامه اي براي تامين حقوق مليتها وبقول آنها« اقوام» ندارند وتا کنون تمايلي به شناسائي موجوديت ملتها، ازسوي آنها ابرازنشده است. توصيه تئوريسيونهاي اين جناح به مليتها وخصوصا به کردها رها کردن مبارزه براي کسب« حقوق ملي» و پيوستن به « ناسيوناليسم مدني!» پيشنهادي آنها براي کسب«حقوق شهروندي!» است.آنان دراظهاراتشان منکر بي حقوقي کردها درايران ميشوند. به باورآنها اگرحقوقي ازکردها پايمال شده احتمالا مربوط به کشورهاي همسايه بوده است! زيرا کردها در ايران، ازهمه حقوق برخوردارند!!.

4.    گروه موسوم به « اصلاح طلبان کرد » واخيرا گروهي ديگرتحت عنوان« اصول گرايان کرد» متشکل ازکارگزاران اسبق وسابق وفعلي حکومتي درسطح منطقه که زيرمجموعه هاي جناحهاي حاکم برکشوراند، درصدد برآمده اند تا بخشي ازنيروي جنبش مردم کرد را به زعم خود تبديل به نيروي ذخيره براي پيشبرد اهداف جناحي وگروهي خود کنند. اين افراد عمدتا ازوابستگان گروهها واحزاب دولتي- حکومتي اند وداراي سمتهاي مديريتي دست چندمي درسطح منطقه ومحلي هستند، بويژه وابستگان به جناح شکست خورده درون حکومتي درتلاشي احتمالا نافرجام براي کسب مجدد موقعيت پيشين خود درصدد سوءاستفاده ازاحساسات ملي وستمديدگي ملت کرد برآمده ومترصد است تا آراء احتمالي هرچند اندک برخي ازکردها را درانتخابات غيردموکراتيک پيش رو، نصيب خود سازد. فعالين اين دستجات که طي دودهه گذشته نقش زيادي درنهادينه کردن بي حقوقي وتابوکردن حقوق ملي وآزاديهاي اساسي ملت کرد واعمال خشونت وسرکوب ايفاء کرده اند، هم اکنون با اتکاء به امکانات وسيع مالي وتبليغي وسازماني که دراختيارشان قرار داده شده  درتلاش اند تا با طرح مطالباتي سطحي وحداقلي ازجمله حقوق شهروندي « نه حقوق ملي ملت کرد» بخشي ازنيروهاي فعال جنبش ملي را درچارچوب وضعيت موجود به بند بکشند - البته وعده مجدد تامين حقوق شهروندي فعلا فقط ازسوي اصلاح طلبان مطرح است واصول گرايان «کمي تا قسمتي، سوسياليست شده!» هم احتمالا بهبود وضعيت وخيم اقتصادي را وعده خواهند داد!!-  شکي نيست استراتژي همه آنها حفظ وضع موجود درپوشش شعارهاي تعديلي واصلاحي است.

5.    ساختارحکومت تئوکراتيک موجود به گونه اي شکل گرفته، افرادي که وارد مدارآن مي شوند بايد ازحوزه هويت ملي- اتنيکي خويش خارج وصرفا خود را متعلق به هويت وايدئولوژي حکومت بدانند وبه اصطلاح درآن بايد ذوب شوند. براين اساس«اصلاح طلب کرد» و«اصول گراي کرد» ازهرگونه هويت ملي- اتنيکي، تهي شده وعاري ازماهيتي مستقل ازايدئولوژي حاکم مي باشد. اين اصطلاحات اصولا بي معني است ودرميان مردم کرد بويژه نزد فعالين سياسي وفرهنگي، کاربردي ندارد.اطلاق اصول گرا واصلاح طلب به فعالان کردي و مبارزيني که درجستجوي رهيافتي برپايان ستم ملي ودرپي کسب حقوق ملي وحق تعيين سرنوشت ملي اند، اساسا نمي تواند مصداقي بيابد. مصداق بارزاين اصطلاحات همان جناحهاي شريک درحکومت وکارگزاران دولتي- حکومتي اند، نه ملت کرد ويا فعالان کرد. بدون شک طرح اين عناوين واصطلاحات خنثي، گذرا ومقطعي که صرفا کاربرد تبليغاتي دردوره هاي انتخاباتي غيرموکراتيک ونمايشي دارد، پوليتيکي عوام فريبانه براي کشانيدن مردم به پاي صندوقهاي راي است.

ملت کرد امروزبه دليل تبري جوئي ازاتهامات تجزيه طلبانه، حتي ازطرح درخواست ابتدائي ترين حقوق انساني ودموکراتيک خويش بازمانده است. بي گمان هراس ازاتهام تجزيه طلبي وجدائي خواهي، بسياري ازفعالان سياسي وفرهنگي واجتماعي مستفل کرد درداخل کشوررا نيزدچارخودسانسوري کرده وآنها را به اجتناب از طرح مطالبات ملي واداشته است، که ضروري است به آن پايان داده شود.« تابو»ي هراس انگيز وممنوعيت طرح مطالبات وحقوق ملي ملت کرد وحق تعيين سرنوشت نيزبايد برچيده  شود. حق تعيين سرنوشت ملي، ازحقوق به رسميت شناخته شده ملتهااست واين حق مسلم ملت کرد است که خواهان آن شود. فعالان جنبش ملي کرد درداخل کشوربايد بطورفعالانه حل مساله ملي را مطرح واعاده  حقوق به رسميت شناخته شده اين ملت را برمبناي مثياقها وکنوانسيونهاي بين المللي ومنشورملل متحد خواستارشوند.    

بدون ترديد حل مساله ملي وتامين حقوق ملتها واقليتهاي قومي واتنيکي ساکن درايران با الغاي نظام متمرکزموجود امکان پذيرمي گردد. دراين راستا، فدراليسم مي تواند با رفع ستم ملي، آزادي وعزت را به ملتها بازگرداند. اين سيستم مي تواند هويت ملي- اتنيکي وسياسي ملتها را احيا کند وآنرا به رسميت بشناسد.  درفدراليسم ملتها قادرخواهند بود دراداره امور، خود سرنوشت خويش راتعيين کنند. درسيستم فدراتيواتحاد داوطلبانه ملتها امکان هرگونه نابرابري وتبعيض را ازميان مي برد وازاين لحاظ بين آنها شکاف ايجاد نميشود. درفدراليسم با تقويت بنيه اقتصادي ملتها وبا احساس رضايت آنها ازپذيرش هويت وفرهنگشان، روابط و همبستگي با حکومت مرکزي فدرال استوارترمي گردد. سيستم فدرال مي تواند براي مردم ايران وملل ايراني صلح، آشتي وهمزيستي مسالمت آميزبه ارمغان بياورد وبه رشد همه جانبه دموکراسي درسراسرکشورنيزکمک کند. بنابراين امروزاگرفدراليسم مي تواند حقوق ملي را تامين کند ملت کرد به همراه سايرمليتهاي ايراني بايد صريح وآشکارآنرا مطرح وخواهان استقرار بدون قيد وشرط آن گردند.   

کوشش براي استقراردموکراسي، رعايت حقوق بشروعدالت اجتماعي- اقتصادي درسراسرکشوروتلاش براي حل مساله ملي وکسب حق تعيين سرنوشت وتامين حقوق ملي ملتهاي ايراني، ضرورت حضورفعالانه همه نيروهاي کوشنده ومبارزدرتمامي صحنه ها بويژه درداخل کشوروهمبستگي تمامي نيروهاي آزادي خواه، دموکرات وملي ومردمي را مي طلبد.

 

تهران: 25 اسفند 1383- 15 مارس 2005