چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۳ - ۹ مارس ۲۰۰۵

 

به گراميداشت ۸  مارس،

روزي که زنان زنگ ها را به صدا در مي آورند

 

 زنگ ها ي تظاهرات خودجوش زنان در  8 مارس (17اسفند) سال 1357 سالهاست که در گوش نسلي از نيروهاي مترقي و بويژه زناني  که فعالانه در انقلاب 57 براي ساختن ايراني آزاد، مستفل و برابرحقوق تلاش کرده بود طنيني دوباره يافته است. زماني که زنان در اسفند 57 در خيابان هاي تهران و تبريز خطر شکل گيري يک قدرت توتاليتر مذهبي را فرياد مي زدند متاسفانه کمتر گوش شنوايي در ميان نيروهاي مترقي وجود داشت

 

جوشش تغييرات و سردرگمي ناشي ازنبود معيارهاي روشن - حتي درميان نيروهاي مترقي-  براي سنجش نيروي حاکم، زنگ هايي را که در  8مارس 1357 توسط زنان به صدا در آمد ناشنيده گذاشت.  زنان آگاه کشورمان در 8 مارس  به خيابان ها آمده بودند تا با  شعار " در طلوع آزادي  جاي آزادي خالي "  به جامعه در مقابل  شکل گيري استبداد ديني و تسلط تاريک انديشي مذهبي هشداردهند. صدور اولين احکام قدرت حاکم آنان را که معيارهاي قدرت در حال شکل گيري را در اين احکام  دريافته بودند به حق نگران کرده بود.  نامه خميني به دادگاه حمايت خانواده مبني بر لغو قانون حمايت خانواده در 7 اسفند 57 ، اعلام منع صدور حکم قضاوت براي زنان در 12 اسفند و سرآخر سخنراني 16 اسفند خميني در فيضيه قم مبني بر اينکه زنان تنها در صورت حفظ حجاب اسلامي مي توانند در ادارات حضوريابند، از اولين احکامي بود که همان هفته هاي اول قدرت گيري نيروي جديد صادرگرديد. عدم حضور نيروي متشکل و مستقل زنان، عدم حساسيت نيروهاي چپ ، مترقي و دموکرات به مسئله زنان و حاکم بودن فرهنگ مردسالارانه بر بينش سياسي اين نيروها از جمله عواملي بودند که اين تظاهرات را از پشتيباني لازم برخوردارنکرد. ما در اولين کنگره خود در سال 70 به نقش خود در اين رابطه،  به عنوان يک نيروي تازه شکل گرفته در آن زمان، که در رابطه با حقوق زنان  به پاره اي انتقادات بسنده کرده  و عملا از اعتراضات زنان در سالهاي 58-60  پشتيباني نکرديم، انتقادکرديم. صدور احکام  تعيين کننده حدود و چگونگي حضور زنان در جامعه در اولين روزهاي حکومت جديد، گوياي اهميت مسئله زن و پيوند نهادي آزادي جامعه با آزادي زن است. نا آگاه بودن به اين فاکتور تعيين کننده، کم بهادادن به آن و يا عدم حساسيت لازم در رابطه با مسئله آزادي زن  در جامعه گوياي  ناکارا بودن و در خوشبينانه ترين حالت ناروشن بودن معيارهاي ترقي طلبانه  نيروهاي مدافع انقلاب 57 بود. 

اکنون بارديگر جامعه ايران دستخوش تغييرات جدي است. آلترناتيوهاي  گوناگوني خودرا کانديد جانشيني حکومت در حال تلاشي کرده اند. و باز هم آنچه به آن پرداخته نمي شود مسئله تأمين آزادي زنان و چگونگي به اجرا در آوردن آن در جامعه اي است که بيش از 26 سال زير بمباران  تبليغاتي  آپارتايد جنسي قرارداشته است. گرچه حضور گسترده زنان در حرکات اجتماعي در داخل و خارج از کشور چيزي نيست که بتوان ناديده گرفت واينست که  جمله  " برابري زن ومرد " زينت بخش برخي از قطعنامه ها و برنامه ها شده است ولي آنجا هم که اين شعار کلي  غريبانه در کنار بندهاي ديگر جاگرفته،  پيوندي با برنامه عمومي را نشان نمي دهد. بار ديگر انزجار از حکومت حاکم و تلاش براي رهانيدن جان هاي به لب رسيده از آن به ساحل آزادي، به روحيه همه باهم براي برانداختن آنچه هست بدون  اهميت دادن  به آنچه خواهدآمد، دامن زده است. بويژه زناني که در سازمانهاي سياسي فعالانه در انقلاب 57 شرکت داشتند اينبار نگران از به حاشيه رانده شدن مسئله زن و تکرار بازي تاريخ اند.  نه! براندازي جمهوري اسلامي شرط لازم تغيير وضعيت زنان است ولي کافي نيست!

براي انقلاب 57 بهاي سنگيني پرداخته ايم. بزرگترين آموزه آن را آويزه گوش کنيم. آزادي جامعه بدون آزادي زن هرگز نهادي نخواهدشد. جدايي کامل دين از دولت و پيوستن بدون قيد و شرط به کنوانسيون جهاني رفع تبعيض از زنان اولين قدم براي پاکروبي جامعه بيمار ايران و گشودن پنجره به هواي آزادي ست. وجود و حضور تشکل هاي مستقل زنان و ارزش گذاري نيروهاي مترقي به معيارهاي قمينيستي در حرکات اجتماعي مي تواند اين بار از تکرار فاجعه جلوگيري کند. تحقق اين امر به مبارزه بي وقفه تک تک ما براي جا انداختن معيارهاي جديد اجتماعي نيازدارد.

 

درود بر حرکات رهايي طلبانه زنان !

گسترده تر باد تشکل هاي مستقل  فمينيستي زنان !

برقرارباد همبستگي جنبش زنان با ديگر جنبش هاي اجتماعي  ايران !

اعلاميه کميته مرکزي سازمان کارگران انقلابي ايران  ( راه کارگر (

مارس 2005 / 15 اسفند 1383  -