سهميه بندي زنان

سيمين افشار

 

دوستان اداره كننده نشريه آرش از من نيزخواسته اند نظرات خود را درپاسخ به دو سؤال محوري بحت سهميه بندي زنان مطرح نمايم. سوال اول اين است كه آيا با سهميه بندي زنان موافقم يا خير ودوم آن كه تآتير سهميه بندي در جنبش زنان را چگونه ارزیابی می کنم.

در پاسخ به سوال اول بايد بگويم كه همانطور كه دردو مقاله“سهميه بندي، سياستي تعيين كنند ه درموفقيت و يا شكست هر برنامه سياسي” و همچنين“ حق برابرزنان د رجامعه با نوشتن برابري تآمين نمي شود، نگاهي به مقاله خانم بتول آزاده: چراحق ويژه براي زنان” ، منتشره درسايت صداي ما، به آن اشاره نموده ام، شركت سهميه بندي شده زنان در اقتصاد و سياست، تجربه اي بيش از35 سال را پشت سرگذ اشته است.

سهميه بندي حاصل مبارزه زنان فمينيستي است كه عدم كفايت تاكيد بر برابري زن و مرد درقانون به تنهايي را براي رفع نابرابري ميان زنان و مردان جامعه تجربه كرده اند.

از اوايل سال هاي 1960 كه براي اولين بار سياست سهميه بندي حداقل زنان درمؤسسات اقتصادي درآمريكا به مورد اجرا گذاشته شد، تا امروزكه برطبق آمار ارائه شده از طرف موسسه تحقيقاتي “ فريدريش ابرت” آلمان (Friedrich  Ebert Stiftung)، گرايش به پذيرش سهميه بندي براي زنان در بسياري از احزاب جهان بخصوص احزاب سوسياليستي، سوسيال دمكرات، احزاب كمونيستي و همچنين احزاب حامي محيط زيست ، روزبروز گسترش مي يابد، حدود 40 سال مي گذرد.

برطبق اين آمار حزب سوسياليستي اتريش(ÖSP) با سهميه حد اقل 25% پايين ترين ميزان سهميه را درميان اين احزاب در اروپا داراست. احزاب سوسياليستي وكمونيستي كشورهاي اسكانديناوي با سهميه حداقل 40% د رليست كانديداتوري ومديريت طراز اول ادارات دولتي، درمقام دوم سهميه بندي درجهان قراردارند. سهميه حداقل 50% درحال حاضر تنها درحزب سبزهاي آلمان و حزب چپ ها درنروژ به مورد اجرا گذاشته مي شود.

تكامل اشكال گوناگون اجراي اين شيوه براساس زمان و مكان مشخص در هرجامعه را مي توان امروز دراسناد گوناگون احزاب مختلف جهان دنبال نمود.ازجمله در سند منتشره ازطرف حزب منطقه اي سبزها درايالت “ براند نبورگ” (Brandenburg) آلمان اين مصوبه بدين ترتيب فرموله شد ه است: “ مشاركت برابر زنان و مردان درسياست، يكي ازاهداف سياسي حزب سبزها، واحد براند نبورگ محسوب مي گردد. رعايت سهميه بند ي در ادارات حزبي و همچنين در ليست هاي انتخاباتي، يكي از روش هايي است كه براي رسيدن به اين هدف به مورد اجرا گذارده مي شود. استفاده از اين شيوه در كنار ساير تدابير اين گونه، درخد مت اصلاح جايگاه كنوني زنان درجامعه مي باشد.”

پس از تصويب اين مصوبه در اين واحد شهري، واحد سراسري حزب سبزها، خوانایي اين مصوبه با سياست هاي سراسري اين حزب را بدين گونه ابراز مي دارد:

“ با تصويب اين بند در مجمع عمومي حزب سبزهاواحد براند نبورگ، اين حزب مصوبه كميته مركزي سراسري حزب سبزها را پذيرفته و خود را ملزم به اجراي آن دانسته است. اين مصوبه بدين معنا خواهد بود كه درتنظيم ليست انتخاباتي براي پست هاي نمايندگي و همچنين د يگرسمت هاي سياسي، رعايت سهميه بند ي براي اين واحد لازم الاجرا خواهد بود.”

و يا درپاراگراف 7 حزب سبزها در ايالت« پست دام- ميتل مارك» (Mittelmark-Postdam) آلمان، دررابطه با سياست سهميه بندي براي زنان چنين آمد ه است:

“ نتيجه انتخابات پست هاي درجه اول، شيوه انتخابات مقامات درجه دوم را تعيين مي كند. چنان چه پست هاي درجه اول اين حزب به وسيله زنان اشغال گردند، براي تعيين مدیريت درجه 2 اين ادارات زنان و مردان مي توانند آزادانه خود را كانديد نمايند. اما د رصورتي كه مديريت طراز اول بوسيله مردان اشغال شده باشند ، در انتخابات مديريت درجه 2، (همه پست هاي معاونت) تنها زنان مجاز به كانديداتوري خواهند بود و مرد ان از انتخاب شدن محروم خواهند بود.”

همچنين سياست اين حزب د ر اين رابطه در بند 11 برنامه ايالت “ پست د ام”(Postdam) اين حزب چنين توضيح د اده شده است:“ در اشغال همه پست هاي حزبي و ليست هاي كانديداتوري اين حزب شركت برابر زنان ومردان (50% از هرجنس) ضروري است. چنانچه تعداد افراد لازم عددي فرد باشد ، ابتد ا بايد دردو ليست جداگانه تعداد برابر زنان و مردان انتخاب گردند. سپس براي انتخاب آخرين نفر داوطلبي آزادانه هر دو جنس مجازخواهد بود.”

يكي ازاستدلال هايي كه در رابطه باناممكن بودن رعايت سهميه بندي در انتخابات، ازطرف مخالفين اين شيوه بارها مطرح شده است، اشاره به مواردي دارد كه درآن ها تعداد كانديداهاي داوطلب زن به اندازه كافي نباشد. حزب منطقه اي سبزها در ايالت «وورتسبورگ» (grubzrüW) آلمان در پاراگراف اول برنامه خود، راه حل مذكور را براي پاسخ به اين موارد چنين بيان مي كند:“ چنانچه تعداد كانديداهاي زن براي رعايت سهميه برابر زنان و مردان كفايت نداشته باشد، مجمع اداره كننده انتخابات، در مورد چگونگي حل اين مشكل طرح هايي به مجمع عمومي ارائه خواهد داد. در رابطه با پذيرش و يا رد اين پيشنهادات زنان شركت كننده د ر مجمع عمومي از حق وتو برخوردار خواهند بود.”(همه نقل قول ها از اصول مباحث سهميه زنان د راتحاد 90 ـ حزب سبزها)

Diskussionsgrundlagen der Frauenquotierung des Bündnis 90/Die Grünen , Internetseite 27.11.2004

قوانيني كه د ر بالا به آنها اشاره شد و قوانين مشابه بيشماري كه اكنون در جهان جزء قوانين پايه اي احزاب و دولت هاي مدافع برابري زن و مرد تلقي مي شوند، اكنون بيش از 35 سال تجربه عملي را پشت سرگذاشته اند. رعايت سهميه بندي در اين كشورها، به زنان امكان داده است باقرارگرفتن در پست هاي مديريت و رهبري طراز اول جامعه ، چه در حوزه اقتصاد و چه درسياست، لياقت وكارآيي خود در هدايت اين جوامع را به اثبات رسانند. بنابراين اگر در اينجا به طور مشخص به محور دوم اين بحث پرداخته و به جايگاه مطالبه سهميه بندي در جنبش مبارزاتي فمينيستي در ايران بپردازيم، خواهيم ديد كه در كشورهايي با بافت اقتصادي، سياسي و فرهنگي مشابه ايران وافغانستان، و با توجه به تسلط آشكار و پنهان ارزش ها و روابط مرد- پد رسالارانه، و همچنين وجود عقب ماندگي فرهنگي، مشكلات خانوادگي و موانع بيشماري از اين دست برسر راه برابري زنان و مردان، در ايران نيز قطعا نمي توان تنها به منظوركردن برابري زن و مرد در قانون اكتفا نموده و براي پياده شدن واقعي اين قوانين دست روي دست گذاشته و به انتظار آينده اي نامعلوم نشست. رعايت سهميه بندي هم اكنون جزء يكي از در خواست هاي پايه اي زنان ايران و افغانستان محسوب شده و هم اكنون در مواردي نيز به مورد اجرا گذاشته شده است:(در انتخابات نمايندگي استان ها براي ايجاد بالاترين مرجع تصميم گيري در افغانستان يعني مجلس شوراي ملي، رعايت سهميه 27% براي تعيين نمايندگان استان ها الزامي تلقي مي شود. همچنين در انتصاب خبرگان براي اين مجلس كه از اختيارات رئيس جمهور اين كشور است، رعايت سهميه 50% براي زنان در اين انتصاب از طرف رياست جمهور در قانون الزامي تلقي شده است. در ايران نيز حزب مشاركت سهميه 30% براي شركت زنان در همه ارگان هاي انتخابي را رعايت مي كند.)

(براي مطالعه كامل تر اين منابع به مقاله“ سهميه بند ي زنان سياستي تعيين كننده... مندرج درسايت صداي ما رجوع گردد.)

اجراي سهميه بندي و شركت برابر زنان در ارگان هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي اما هنوز به معناي وجود جامعه اي مبتني بر برابري زنان و مردان نخواهد بود. تغيير قوانين به نفع دخالت زنان درحوزه هاي گوناگون تنها حضور مادي زنان در جامعه را تامين مي كند، اماحضور معنوي يعني دخالت واقعي طرح ها، برنامه ها، شيوه كار و بطور كلي حضور برابر ذهنيات و افكار زنانه درجامعه مسلما زمان بسيار طولاني تري را مي طلبد. زناني كه هم اكنون در حوزه هاي گوناگون جامعه به فعاليت اشتغال دارند، مقاومت و جان سختي فرهنگ و روابط مرد سالارانه را به شكل روزمره و مداوم مشاهد ه وتجربه مي كنند. برابري واقعي زنان و مردان تنها با استقرار فرهنگي مدرن و انساني و متكي بر رفع همه اشكال نابرابري در جامعه ميسر بوده و به آنها گره خورد ه است. شركت سهميه بند ي شده زنان در سياست و اقتصاد تنها عبور از يكي از صدها موانع مردسالارانه مستقر در جوامع بشري است.

 

*