در باب مشارکت زنان

نجمه موسوي

 

امروز از سال هايي که همه چيز را به بعد از انقلاب و يا به قول آن دوران به « بعد از مرگ شاه» احاله  مي داديم بسيار فاصله گرفته ايم و چه خوب. پس هر جمعي، انجمني و يا فردي به سهم خود کوششي مي کند تا بحث هايي را پيش بياورد و يا آن ها را به جلو ببرد، کاري نيک در پيشرفت انديشه کرده است. در اين ميان دو گردهمايي اخير که يکي در برلن و ديگري در پاريس صورت گرفت با طرح مسئله ي سهميه بندي زنان، مقوله‌اي را مطرح کردند که جاي بحث ها و تبادل نظرات بسياري دارد. اما همين که اين خواسته مطرح و به مورد اجرا گذاشته شده حرکتي مثبت مي باشد. و اگر مبنا را براين بگاريم که از جايي بايد شروع کرد، و لزوما ًدر اولين بارها اشتباهاتي هم صورت مي گيرد، جزئيات چگونگي اجراي آن را به بعد موکول مي توان کرد.

بر آن شديم در اين شماره آرش بحث سهميه بندي و يا ديگر اشکال شرکت زنان را در مراجع تصميم گيري مورد سؤال قرار دهيم و شايد با اين پرونده سهم کوچک خود را در دامن زدن به مباحثات لازمه ادا کرده باشيم.

از دوستان چندي خواستيم که به دو سوال کلي ما پاسخ دهند تا از کليات شروع کنيم و در شماره هاي بعد وارد مسائل جزيي تر و تکنيکي تر اين مسئله بشويم. سؤال اين بود که آيا با اصل سهميه بندي موافقيد، يا نه؟ چرا؟ و ديگر اين که تأثير آن را بر جنبش زنان چگونه ارزيابي مي کنيد؟

سوال ها به عمد طوري انتخاب شده‌اند که جهت دار نباشند و مؤلف بتواند چنان چه شکل هاي ديگري از مشارکت را در نظر دارد بيان کند. نکته‌ي ديگري که بايد به آن اشاره کنم اين است که در انتخاب افراد هيچ گونه عمدي نبوده و چنان چه موافقان يا مخالفان سهميه بندي در اکثريت يا در اقليت قرار گرفته اند کاملاً اتفاقي مي باشد. در تأکيد بر اين مسئله مي خواستم از دوستاني که در اين زمينه پژوهش هايي کرده و مايل به شرکت در اين بحث مي باشند دعوت کنم براي شماره ي آتي آرش مطالب خود را ارسال دارند چرا که معتقدم اين بحث جاي شکافته شدن بسيار دارد و در تمامي کشورهاي پيشرفته سال هاست موضوعيت خود را از دست نداده و هنوز نگاه هاي جديد و راهکارهاي نويني براي پياده شدن سهميه بندي و يا تحديد اجحاف به زنان پيشنهاد مي شود.

*****

در مواجهه با سؤال سهميه بندي آري يا خير؟ و چرايي آن، بر آن شدم بحثم را با تکيه بر نکاتي که نظريه پردازان و فعالان جنبش در فرانسه بر آن انگشت مي گذارند  پيش ببرم تا شايد گشايش کوچکي در بحث چگونگي مشارکت زنان باشد. زيرا  دانستن اين که ما در بحث و جدل هاي مان تنها نيستيم و ديگراني نيز بر چگونگي اجراي خواسته هايشان پيش از ما  انديشيده اند و بر اجراي آن پاي کوبيده اند مي تواند ما را در راهمان استوارتر کند. و نيز اشاره به اين تجربيات شايد درسي هم باشد براي ما در چگونگي طرح سوال و روش يافتنِ پاسخ بي آن که قصد بر کپيه کردن از مثال هاي موجود باشد.

شدت يابي بحث هايي حول خواسته هاي برابري طلبانه ي سياسي، لزوم بحث در مورد نمايندگي سياسي زنان را با معاني و کلماتي جديد نشان داد و ضرورت انگشت گذاشتن بر حضور محدود زنان در نمايندگي هاي سياسي را خاطر نشان کرد.

هنگامي که متن هاي قوانين اساسي و يا تعابيري که از آن ها توسط نويسندگان مختلف صورت گرفته را مطالعه مي کنيم، متوجه وجود اختلاف هاي زيادي ميان درک هاي متفاوت از برابري و حتا دمکراسي مي شويم. برخي از اين نظريه پردازان قوانين موجود و يونيورساليسم را مطرح مي کنند تا به آن وسيله هر گونه سياست زنانه کردن پست هاي قابل احراز توسط رأي گيري را رد کنند. جمعي ديگر مي خواهند خود را از کساني که درکي منجمد از قانون دارند جدا کنند – قانوني که در عمل نه به دمکراسي اجازه ي عمل مي دهد و نه به خودمختاري مردم در محقق کردن آن- آن ها معتقدند که اصل برابري يک ارزش پايه اي و قانوني نيست بلکه ارزشي سياسي است.

در فرانسه شرکت زنان بحث هاي زيادي را موجب شد و اين مباحث در مورد برابري حقوقي (égalité ) تا پاريته (  parité) يعني برابري کامل يا اشتراک کامل را شامل مي شود. در حال حاضر اصل پاريته مورد نقد بسياري قرار مي گيرد. اغلب حقوقدانان و سياستمداران به اصل برابري که در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر آمده معتقدند و پا مي فشارند. چرا که به نظر آن ها قانون نمي تواند جنسيتي کردن افراد را به رسميت بشناسد.

بسياري از حقوقدانان معتقدند که تصويب يک قانون در مورد پاريته خلاف قانون اساسي است، زيرا خلاف برابري و اختيار کامل رأي دهنده مي باشد. چنين قانوني به حق اختيار ملي که هيچ تفاوتي ميان رأي دهندگان و هم چنين انتخاب شوندگان قائل نيست ضربه مي زند. اين جمع معتقدند که تصويب اين قانون، «تفاوت» را وارد حقوق سياسي مي کند و يا قانوني عليه ساده ترين شکل دمکراسي است. هم چنين مي گويند که  اين قانون خلاف آزادي رأي دهنده مي باشد و بايد اجازه داد که دمکراسي نقش خود را بازي کند.

جمعي که با پاريته مخالفند نظر خود را بر اونيورساليسم بنا کرده و مي گويند: براي يک دولتِ جمهوري زن و مرد وجود خارجي ندارند، و فقط شهروند مطرح است آن هم بدون تفاوت جنسي. حالا اگر محيط سياسي مردانه شده است، اين تقصير خود زن هاست، قدرت را بايد به دست آورد. بايد براي آن جنگيد و با تغيير اذهان عمومي است که مي توان اين وضعيت را تغيير داد.

نکته ي ديگري که لازم است مورد نظر قرار بگيرد بر سر تفاوت جنس هاست. که بايد بر روي آن کار شود تا در دام تفاوت هاي بيولوژيکي نيفتيم.

برخي از زنان مسئله ي سهميه بندي را تحقيرکننده مي يابند و آن را به نفع زنان ارزيابي نمي کنند. اينان سهميه بندي را تأييدي بر ضعيفه بودن زنان به شمار مي آورند که بنا بر اين بايد به آن ها امتياز داد تا بتوانند به مراجع تصميم گيري وارد شوند. اما اين زنان به تاريخ گذشته، به تأثير تعليم و تربيت و به جنس اجتماعي بي توجهي مي کنند.

بسياري از مردان سياسي نيز معتقدند که تصويب اين قانون دمکراسي را به خطر مي اندازد.

اما برداشت ديگري هم از متون قانوني وجود دارد که طبيعتاً  درک ديگري از قانون و برابري را نمايندگي مي کند. اين درک عمدتاً در بين فعالين جنبش پاريته عموميت دارد اما در عين حال جمعي از حقوق دانان نيز به اين گروه ملحق شده اند. اين جمع معتقدند نه تنها تصويب قانوني براي تثبيت پاريته مخالف قانون نيست بلکه در قانون اساسي مصوباتي هست که مي توان بر آن ها تکيه نيز کرد. مصوباتي مانند مقدمه ي قانون اساسي سال 1946 که در سال 1956 هم ذکر شده است و مي گويد: « قانون اين ضمانت را به زن مي دهد که در تمام امور، حقوقي مساوي مردان داشته باشد.» اما همان طور که بي شک همگي شاهد آن هستيم از متن قانون تا اجراي آن راه زيادي است. چرا که قانون، برابري هر دو جنس و پذيرش هر دو را در شغل هاي دولتي به رسميت شناخته اما اين برابري هيچ گونه ضمانت اجرايي ندارد. اما از آن جا که اين موارد در قانون ذکر شده پس اين جمع معتقدند که با تکيه به قوانين موجود مي توان خواهان ضمانت هاي اجرايي آن شد. چرا که برابري قانوني زن و مرد از سال 1946 به رسميت شناخته شده است اما تا به حال به درستي اجرا نشده است.

اما جمعي ديگر از اين نيز پيش تر رفته و معتقدند که قوانين ملي پاسخگوي اصول قانون اساسي نيستند. آن ها معتقدند که اصل پاريته با اصل سهميه بندي تفاوت دارد. به نظر اين جمع اگر سهميه بندي امري است که در قانون اساسي پيش بيني نشده است برعکس آن پاريته که ضامن برابري کامل زن و مرد است چيزي است که در قانون اساسي نيز منظور شده است. آن ها بر اين امر تأکيد دارند که : «پاريته، سهميه بندي 50%- 50% بين زن و مرد نيست بلکه به نام به رسميت شناخته شدن برابري موقعيت اجتماعي-سياسي زنان و مردان، خواهان پاريته هستند نه براي داشتن نمايندگي يک اقليت.» به نظر اين جمع اگرچه تصويب قانوني در مورد ضمانت پاريته بين زن و مرد نيازي به تغيير قانون اساسي ندارد اما در عين حال رفراندومي در اين مورد را توصيه مي کنند تا حالت رسمي تري بگيرد.

اگرچه در اين بحث ها لزوم سهميه بندي در اروپا از چندين دهه پيش مطرح شده، و با اين که مصوباتي نيز در مورد مشارکت برابر زنان و مردان در مراجع تصميم گيري انجام گرفته اما هم چنان در تمام وجوه زنان از مردان عقب هستند.

از سال 1996 اتحاديه اروپا به نفع ايجاد برابري در مراجع تصمصم گيري رأي داد و اکنون برابري ميان زن و مرد يکي از فاکتورهاي مدرنيزاسيون زندگي سياسي به شمار مي رود اما کمابيش کشورهاي جنوب اروپا ازجمله فرانسه اندر خم يک کوچه مانده اند و با اروپاي شمالي در اين زمينه روز به روز فاصله ي بيشتري مي گيرند.

مرکز نظارت و ديده باني بر اجراي پاريته در فرانسه که در سال 1995 تأسيس شده و ماموريت خود را نظارت بر پياده کردن اين قانون و  پيشنهاد برنامه هاي اجرايي مخصوص براي عملي تر کردن هر چه بيشتر برابري حقوقي، سياسي و اجتماعي زنان نهاده است نيز امروزه از نتيجه ي کار چندان رضايتي ندارد اگرچه پيشرفت هايي را اعلام مي دارد. اما نگاهي به آمار ارائه شده از جاني شوراي منطقه اي و شوراي استان کافي است تا متوجه شويم که تشويق قانوني اجراي اين مصوبه کماکان حضور زنان را در مناطقي که قانون را اجرا کرده اند گسترش داده و شرکت آنان را نيز  عملي ساخته است. اما از ان جا که قانون مصوبه پرداخت وجهي را در قبال عدم رعايت قانون پاريته پيش روي مخالفين مي گذارد هنوز در برخي مناطق تصميم گيرندگان حاضر به پرداخت اين وجوه مي باشند اما تقسيم قدرت تصميم گيري با زنان را برنمي تابند.

از انتخابات شهرداري ها در سال 2001 قانوني به اين عنوان به تصويب رسيد که در آن شرکت زنان در ليست هاي انتخاباتي را اجباري مي کرد. و به اين ترتيب پاريته موجوديتي رسمي يافت.

و اما همه مي دانيم که تنها تصويب يک قانون و حتا تعيين جريمه براي عدم اجراي آن براي غلبه بر همه ي فاکتورهاي تاريخي-سياسي-فرهنگي و اجتماعي اي که باعث عقب راندن زن ها در اجتماع شده اند، کافي نيست.

براي اين که حضور زنان را در پست هاي تصميم گيري آماده کنيم بايد زمينه هايي که امروزه مانع حضور آنان است يعني نداشتن وقت آزاد، امنيت شغلي و تأمين مالي را شناخت و از ميان برداشت. بايستي تحقيقاتي که در رابطه با موقعيت زنان در اجتماع صورت مي گيرند را تشويق مالي و اجرايي کرد. بايستي همواره نابرابري ها را برشمرد و به علل آن ها پي برد و از ميانشان برداشت. بايستي ضمانت هاي اجرايي پ شت هر مصوبه قرار داد و  بر چگونگي اجراي آن ها نظارت کرد. بايستي اموزش زنان را در زمينه هاي مختلف علمي، اقتصادي و غيره تأمين کرد.

در هر حال اين مصوبات با تصميمات و مصوباتي بايد همراهي شود که شرکت زنان را در اين مراجع عملي تر سازد.

مصوباتي چون عدم امکان دستيابي به چند پست در يک زمان براي مردان

بايد بر لزوم سهميه بندي پاي فشرد. بايد اذهان عمومي را از مدرسه ابتدايي تغيير داد.

بايد زنان را براي گرفتن پست هاي مسئوليت آماده کرد. 

طرح سهميه بندي ما را در مقابل سوال ديگري مبني بر تقسيم قدرت خانوادگي و نقش زن در خانواده نيز قرار مي دهد. پاريته براي نشان دادن تفاوت ميان زن و مرد نيست بلکه به منظور انگشت گذاشتن به برخورد نابرابري است که ميان زن و مرد صورت مي گيرد و به اين ترتيب بيان مي کنيم که ما اين رفتار نابرابر را رد مي کنيم.

فمينيست هايي که پاريته را تآييد مي کنند به نام طبيعت زن و مرد که متفاوت است خواهان برابري نقش خود در مراجع تصميم گيري نيستند بلکه با تکيه بر تاريخ گذشته ميان زن و مرد است که خواهان نوشتن دوباره ي تاريخ و به گونه اي ديگرند. و به قول سيمون دوبوار: براي اين است که ( (gender جنسيت اجتماعي که جامعه ما را زيرسازي مي کند به مصرف خلق و به وجود آوردن برابري نيز برسد. ژانر ساخته اي اجتماعي است، يک واقعيت اجتماعي است. اختراع بشري است که به منظور رسم کردن خطي ميان عده اي و ديگران به وجود آمده است تا به طرزي نابرابر ثروت و قدرت را تقسيم کند. او مي گويد که ما زن زاده نمي شويم، بلکه زن مي شويم.

به اين ترتيب به نظر من تصويب سهميه بندي و ايجاد شرايطي که زنان را تشويق به شرکت برابر در مسائل اقتصادي-اجتماعي بکند و شرکت متعادل زنان و مردان در پروسه هاي تصميم گيري را فراهم کند حرکتي است به سمت تشديد دمکراسي. وجود سهميه بندي حرکتي است براي به وجود آوردن ايده ها، ارزش ها و رفتارهاي متفاوت. حرکتي است به سمت رفتن در جهت دنيايي عادلانه تر و متعادل تر براي زنان و براي مردان.

*