پذيرش ۵۰ درصد حق شركت زنان

 

 

ميهن جزني

 

هنگامي که زنجيرهاي بي پايان بردگي زن درهم شکسته شود، هنگامي که زن براي خود و با خود زندگي کند و مرد که تاکنون نفرت انگيز بوده، او را به حال خود بگذارد، زن نيز شاعر خواهد شد! دنياي انديشه هايش با ما متفاوت خواهد بود. چيزهايي شگفت، بي انتها، زننده و دلنشين را کشف خواهد کرد؛ ما نيز آنان را برمي گزينيم، آنان را درمي يابيم.

آرتور رمبو 1871

 

به واقع تأثر انگيز  و حيرت آور است. درآستانه قرن بيست و يکم و با پشت سرگذاشتن انقلابات عظيم فرهنگي- سياسي- تکنولوژي در سراسر دنيا و خصوصاً در صد سال اخير در اروپا، عصر کشف و تسخير کرات ديگر و بالاخره عصر ماوراء تکنولوژي صنعتي، ما زنان هم چنان قرباني عملکردهاي زن ستيز مذهب و سنت و فرهنگيم و در اين زمينه است که براي اثبات حقانيت وجودي خويش، به عنوان يک انسانِ صاحب حقوق برابر با انسان هاي ديگر (مردان)، ناچاريم هر لحظه در حال اثبات خود و يا بهتر بگويم خود تحقق بخشي خود در برابر آنان و يا به طور کلي در رابطه با جامعه خود باشيم. از روزي که اين انسان دوپا، اين مرد ابتدايي و (اين شهروند آينده ي جهاني) مسئول تأمين خوراک و پوشاک همسر خود شد، بر زن مسلط شده و حرف حرف او بود و کم کم همين مردان در امور اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي زنان دخالت کرده و  به آنان به چشم ملک و دارايي خويش نگاه کردند. زنان نيز ناچار بودند که از نظام قبيله اي و يا ديگر قراردادهايي که مردان قانون گذار آن بودند، پيروي کنند. نمونه آن که به عهد حمورابي(1) مشهور است در آن دوره زنان رسماً ملک و دارايي مردان به شمار مي آمدند (و اين اولين قانون مکتوب جهان است).

«از آن پس مذاهب- که تا زمان حال نقش تعيين کننده در جوامع داشته و دارند- به سهم خود در عذاب و توهين و تحقير، و در يک کلام فرودستي زنان، سنگ تمام گذاشتند: مسيحيت قرن هفتم ميلادي، زن را آفريده اي جدا از مرد به شمار مي آورد. مطالب سِفرِ پيدايش نه فقط بي اهميت نيستند بلکه اساسي به حساب مي آيند، زيرا که اعتقاد به برتري آدم و فرودستي حوٌا را در تاريخ مقدس جاي مي دهند و ابزار قدرت مناسبي را در اختيار کليساها مي گذارند. اين تقدم آدم که حوٌا را به پديده اي فرعي بدل مي سازد، مرد را به روح يا نفس پيوند مي دهد، اما همسر او مظهر جسم فرض مي شود. و از آن جا که توجه به تن، نوعي گناه به حساب مي آيد، تجسم جسماني، نشانه وضعيت تنزٌل يافته موجود انساني مي شود.»

به راستي چقدر از آن دوران فاصله داريم؟ آيا اصلاً فاصله اي طي شده؟ آري عقل و منطق و تاريخ مي گويد قرن ها از آن دوران گذشته: علوم به طور کلي و علم پزشکي خصوصاً پيشرفت ها کرده و هم چنين قوانين مدني و حقوق بشر به وجود آمده! ديگر احتياجي نيست هم چون فرانسه قرن ششم ميلادي، کنفرانسي براي بررسي انسان بودن زن تشکيل شود و پس از چندين روز بحث و جدل به اين نتيجه برسند که آري زن انسان است. اما اين انسان براي خدمت به مردان آفريده شده است»(2). آري به هر حال فاصله اي بس طولاني طي گرديده. اينک زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را به دست آورده اند. در حال حاضر پزشک و مهندس، فضانورد و دريانورد، قاضي و سياست مدار مي شويم اما نغمه هاي «زن ستيزي» هم چون موزيک متن در طول زندگيمان در ترنم است؛ در هر مجمعي، در هر محفلي، در هر حزبي يا هر گروهي، شوخي ها و مسخره گي هاي مبتذل از دهان روشنفکرترين و عالِم ترين مردان بيرون مي ريزد. کدام زن است که در محافل خيلي خصوصي و خانوادگي حتا شوخي هايي از قبيل: فاطمه اره،- ناقص العقل! هند جگرخوار!... را نشنيده باشد. ژان پل سارتر به سهم خود به اين «زن ستيزي مجالس مهماني» حمله مي کند و اعتقاد دارد که همانا فلسفه تحقير زنان است که در گذشته، بردگي زنان يعني حذف فکري، اجتماعي و هنري آنان را پي ريزي کرده است و اين حذف در ديگر جوامع براساس روش هاي ديگر و گاها همان روش ها تداوم مي يابد: محبوس كردن در چارديواري خانه‌، قطع عضو جنسي‌، ردّ سواد آموزي‌، كشتن به سبب كمبود جهيزيه (در هند‌) يا براي دفاع از شرافت خانوادگي (در دنياي غرب) ياصرفاً « به جرم تولد» (سقط انتخابي جنس‌هاي مؤنث در هند پس از سونوگرافي) يا كشتن دختران نوزاد در چين براي دور زدن قانون فرزند يگانه و پيدا كردن فرزند «پسر‌». مسلماً مرداني هستند كه به اين روش‌هاي زن ستيزانه اعتراض كرده‌اند و از حيثيت زنان دفاع مي‌كنند ولي اين مقدار كم «‌اكسيژن» براي تصفيه اين فضاهاي مسموم كافي نيست.

با آن كه علم پزشكي سوء تفاهمات قرون وسطايي نسبت به بدن زن را مردود شناخته‌، اما هم چنان تا يك قرن پيش بسياري از پزشکان به كليسا تعلق داشتند و گفتار علمي مستقلي وجود نداشت زيرا پاپ كالبد شكافي را منع كرده بود. بنابراين دانشمند بودن‌ انسان‌ها را از بيماري زن ستيزي در امان نمي‌داشت. البته از قرن 17 بيماري‌هاي زنان‌، ديگر يادآور قدرت شيطان نبود‌. «‌اما در همان زمان دانشمندان در بدن زن چيزهايي را يافتند كه افكار حاكم به آن‌ها نياز داشتند يعني اين نظريه كه انسانِ ماده نوعِ كودكانه و مجنونِ موجود نر است و به اين ترتيب در چشم قاضيان‌، سياست‌مداران و روان‌كاوهايي كه جايگزين قدرت سلطنتي و ديني مي‌شدند‌، كنار گذاشتن زنان از زندگي عمومي و از مسئوليت‌هاي گوناگون‌، توجيه مي‌شد‌.» به اين جهت برتراندراسل گفته است‌: «‌علم غيرجنسي نيست و حقايقِ سفارشي توليد مي‌كند‌!! براي تفريح خاطر كافي است از تعلّل‌هاي برجسته‌ترين جمجمه شناسان با خبر شويم كه مي‌كوشند براساس اندازه‌گيري مغزها ثابت كنند كه زنان احمق‌تر از مردان هستند‌».

با آن كه جنبش روشنفكري در اروپا كه از قرن 16 و 17 آغاز شده بود عقل و خرد را به جاي دين و ايمان و سنت قرار داده و به انتقاد بي رحمانه از مذهب پرداخت‌، هنوز شاهد هستيم كه رسوبات فرهنگ سنتي و مذهبي به قوت خود در اذهان شهروندان باقي مانده و خود را در روح كلي قوانين و قراردادهاي اجتماعي بازتوليد مي‌كند‌.

تأثيرات اين روشنگري در كشور ايران اثرات خود را در حيطه فمينيسم برجا گذاشت و طاهره قرةالعين نمونه بارز آن بود. و بعد پي‌گيري ساير زنان پيشرو از قبل از مشروطيت و در دوران مشروطيت و تا زمان حاضر نظريه سهميه بندي را حتا تحت سيطره يك حكومت عقب مانده مذهبي به ساحت زنان روشنفكر و فمينيست كشانده است.(زنان از اولين روزهاي انقلاب تا به امروز دست از مبارزه نكشيده‌اند.) با نمونه‌هايي كه مختصراً ذكر شد‌، براي رفع تبعيض و توهين از زنان‌، چاره اين است كه حق تساوي سياسي- اجتماعي و اقتصادي و حقوقي بين زن و مرد به صورت ماده اي قانوني تصويب شود كه در صورت عدم اجرا متخلفين مورد بازخواست قرار گيرند و الاّ هيچ‌گونه ضمانت اجرايي نمي‌تواند خود را به وجدان و شرافت مردان دست‌اندركار در حكومت و ادارات و مؤسسات براي حفظ و رعايت حقوق زنان‌، تحميل کند.

پذيرش 50 درصد حق شركت زنان در همه عرصه‌هاي سياسي (پارلماني و غيره‌..‌) و اقتصادي و قضايي و‌.. حق انساني و شهروندي ما زنان است‌. از آن بالاتر تنها به تصويب رساندن اين «‌سهميه‌» نيز هنگامي ضمانت اجرايي پيدا مي‌كند كه قانون‌گذار خود را موظف به دخالت فعال بر اجراي آن بنمايد و بر عملي شدن واقعي اين حقوق نظارت نمايد. اكنون اين سهميه بندي عملاً در كشورهايي چون‌: آلمان‌، فنلاند‌، سوئد‌، اسپانيا و انگلستان به عنوان يكي از اصول برابري اجتماعي- اقتصادي در نظر گرفته شده است‌.

خوشبختانه در نشست 3 تا 5 سپتامبر جمهوري‌خواهان دموكرات و لائيك در پاريس حق «‌سهميه‌بندي‌» يعني حق 50 درصد كانديداتوري زنان براي شركت در اركان‌ انتخابي‌، به تصويب رسيد و اين نشان دهنده ميزان رشد و آگاهي و همياري مردان و زنان است كه آماده‌اند براي دسترسي حقوق اجتماعي و برابري اجتماعي‌شان قدم‌هاي مؤثري بردارند. گويا دوستان مرد ما اين جمله‌ي (نلي روسل 1909) را مي‌دانستند كه مي‌گويد‌ «‌اي مردان! كاش مي‌دانستند كه اگر زنان خوشبخت‌تر باشند‌، خوشبختي شما نيز دوصد چندان خواهد شد‌».

حال كه صحبت از «‌سهميه‌ بندي‌» است اجازه مي‌خواهم نمونه‌اي از فعاليت (Assemblée des femmes) در مورد «‌سهميه‌» يا «پاريته Parité » را بياورم شايد براي ما كه در ابتداي راه هستيم مفيد باشد‌؛

در سخنراني‌اي كه خانم Yvette Roudy در جمعيت زنان در شهر فلوارياك فرانسه در مجمع بزرگي از زنان ايراد كرد بولتن گزارش‌گونه‌اي را نيز در 8 صفحه ارائه داد و به مواردي اشاره كرد كه فكر مي‌كنم مسئله و مبتلا به همه زنان باشد. او مي‌گويد: اگر قانون «‌سهميه‌» در انتخابات شهرداري سال 2001 از 22 در صد به 5/45 درصد رسيد‌، در عوض در انتخابات مجلس در ژوئن 2002 گونه‌اي ديگر شد و اين در حالي بود كه قانوناً احزابي كه كمتر از 50 درصد كانديداي زن ارائه مي‌دادند مورد تنبيه واقع مي‌شدند‌. با اين همه رهبران احزاب ترجيح دادند كه تنبيه شوند تا اين كه در كنار خود زناني را ببينند كه كرسي‌هايي را اشغال كرده‌اند. زناني كه مي‌توانستند به كارها و تجارتشان غنا بخشند و شايستگي خود را در زمينه‌هاي فرهنگي و ديگر گونه بودنشان به منصه ظهور برسانند و در يك كلام با ديد ديگري به سياست و بعضي تغييراتي كه آن‌ها به آن احتياج داشتند‌، بنگرند.

او اشاره به دستاوردهاي جمعيت زنان كرده و از زناني نام مي‌برد كه چون  Martine Cassou نماينده حزب سوسياليست از پيرنه آتلانتيك و اولين نماينده شهردارِ شهر Pau  و يكي از اعضاي فعال انجمن زنان و هم چنين Dina Deryke سناتور حزب سوسياليست در شمال و رئيس انجمن محلي براي «اطلاعات و آموزش زنان‌» كه ضمناً نمايندگي پارلمان «‌حقوق زنان و برابري شانس بين مردان و زنان‌» در مجلس ملي را دارد كه در كادر قانون 15 ژوئيه 1999 بوجود آمده‌ و مي‌گويد با آن كه نمايندگي پارلماني براي مجلس سنا نيز مانند مجلس شورا تحت قانونِ «‌نمايندگي حقوق زنان براي برابري شانس در موقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي بين مردان و زنان‌» به تصويب رسيده معذالك رعايت سهميه در انتخابات شهرداري‌ها موفق‌تر از انتخابات مجالس است و خودش يكي از دلايل آن را نزديكي و پيوستگي زنان در حوزه‌هاي كوچك‌تر انتخاباتي و درجه فعاليت‌شان مي‌داند‌.

در مورد فعاليت هاي زنان، خانم (ايوت رودي) مي گويد: امروزه در فرانسه هيچ کس نمي داند که فرانسه آخرين جايگاه را در ميان کشورهاي اروپايي در رابطه با وضعيت زنان را دارد. اما بايد خودمان را زير سئوال برده و خجالت بکشيم و ادامه مي دهد که هم چنين بايد در نظر داشته باشيم که ضعف و تفرقه ما زنان فرانسه و عادت احزاب ما باعث عقب ماندگي است. در کشورهاي اسکانديناوي انجمن هاي زنانِ قدرتمند وجود دارد و زنان به راحتي از مرز 40 درصد نمايندگي سياسي درگذشته اند و احزاب نيز با آن ها کاملاً همکاري مي کنند. احزاب ما برعکس آن چنان از فمينيسم هراس دارند که هر نوع نطفه ي سازمان هاي زنان را به وسيله دست کم گرفتن و مسخره کردن در بدو ايجاد نابود مي کنند. او در اين جا به چند تبعيض عملي عليرغم همه قوانين مصوبه به نفع زنان اشاره مي کند و مي گويد چندين عامل براي اين تبعيض عملي موجود است: 1- عدم برابري شغل 2- نقش ترمز کننده کليساي کاتوليک رومن در مورد بارداري زنان و غيره... 3- عدم دسترسي به آموزش هاي حرفه اي براي زنان 4- اشتغال مردان به کار نيمه وقت و در اختيار داشتن اوقات بيکاري براي گذراندن دوره هاي آموزشي ديگر و اين در حالتي است که زنان شاغل نيمه وقت، وقت آزاد خود را صرف امور خانه و بچه داري و تنظيم امور خانوادگي مي نمايند و در يک کلام جامعه و فرهنگ دست به دست هم داده اند تا مردان از زنان برتر باشند. و در پايان اشاره مي کند که فکر نکنيد «سهميه» همه نابساماني ها را حل مي کند. آمار نشان مي دهد که در فرانسه در مورد کارهاي خانه و تقسيم وظايف خانگي، زنان سه برابر مردان کار مي کنند. در خاتمه مي گويد: درخت «سهميه» نبايد جنگل نابرابري ها را که هنوز انبوه است از ديد ما مخفي بدارد. اين انبوه نابرابري ها که خود را به صورت بيکاري زنان، فروش و يا تجارت زنان، عدم دسترسي به دورها هاي آموزشي، اختلافات کيفي برنامه هاي آموزشي زنان و مردان، عدم دسترسي به شغل و دستمزد برابر... نشان مي دهد که اگر قدرت فمينيسم در کشورهاي آلمان، دانمارک، ايتاليا و انگلستان قوي تر است، دليلش اين است که جنبش فمينيستي در آن جاها بيشتر و محکم تر است. و نتيجه مي گيرد که: تا زماني که جبش زنان جايي بزرگ را در جامعه احراز ننمايد، تأثير زيادي نخواهد داشت(3)

و اما اين «سهميه بندي» چه تأثيري بر جنبش زنان مي گذارد، بستگي به ديد و عملکرد زنانِ فعال در جنبش هاي فمينيستي دارد. اگر بپذيريم که جنبش زنان مبارزه اي آگاهانه و سازمان يافته در جهت کسب برابري جنسي است بنابراين به استقلال سازماني و هويتي نياز دارد. اگر تنها به درخواست هايي چون بهبود شرايط زندگي زنان، حق طلاق، حق سکونت، حق حضانت و... محدود مانده و قادر نباشيم و يا اعتقاد نداشته باشيم که بازانديشي جنسيت و نقش هاي جنسي را در سطح فرهنگ، سياست، اقتصاد، فلسفه و هنر و... در سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهيم، آن گاه همواره در جنبش هاي اجتماعي که عملاً به رهبري مردان انجام مي پذيرد، به صورت سرباز صفر و گوش به فرمان خواهيم ماند. فکر مي کنم در حال حاضر به اين شناخت رسيده باشيم که ادعاي مبارزه با ستمِ جنسي از طرف مردانِ انقلابي که اعتقاد به وجود «سازمان مادر» دارند، ادعايي باطل است. در عمل ديده ايم و مي بينيم که شيوه ها و عملکرد مرد سالارانه چه در درون سازمان ها و چه در حيطه روابط «خصوصي» افراد دست نخورده باقي مانده است. حتا تغييرات ساختاري درون سازماني چون نفي سانتراليسم دموکراتيک، نفي رهبري فردي و به عبارت ديگر باز و گسترده کردن روابط و تبديل ساختار «هيراشيک» به ساختار «افقي» ربطي به جانشين شدن سيستم فکري جديد و بينش نو در قبال تفکر کهنه سنتي زن ستيزانه ندارد.  به قول معروف در به همان پاشنه قديم مي چرخد فقط اندکي پيچ ومهره هاي زنگ زده روغن کاري شده اند. ايمان دارم تا زماني که مبارزه ما زنان براي برابري جنسي فاقد تشکل سازماني مستقل باشد، تنها مبارزه ي ما، براي کسب حقوق ديگران خواهد بود نه براي کسب حقوق خودمان.

يکي از «شالوده شکني ها» در مورد ساختارهاي قديمي و تفکرات بنا شده براين ساختارها- به نظر من- نفي اين تئوري است که مي گويد: ايدئولوژي سياسي در برگيرنده ي مسايل زندگي است و نيز مبارزه با شيوه سنتي وابستگي سازمان هاي زنان به سازمان هاي «مادر»! «زيرا کليه اين سازمان ها از جنسيت تعريفي پيش ساخته دارند.» استقلال جنبش زنان فقط در گرو درهم ريختن تعريف هاي قديم و به قول دريدا «ساختار شکني» يا «ساختار فکني» بنيادهاي فکري از پيش ساخته و زير سئوال بردن (Ontology) بودشناسي جنسيت است. به قول سيمون دوبوار ما زن زاده نمي شويم، ما زن مي شويم.

«در ابتدا رو در رويي آزادي خواهانه ي زنان فمينيست، تمايزي ميان جنسيت (sex) و جنس گونگي (Gender) قايل شدند. جنس گونگي براساس ويژگي هاي مدني و زيست شناختي تمايزگر زنان و مردان تعريف مي شد. در حالي که جنسيت در ارزش ها و هنجارهاي منتسب به هر يک از اين دو گروه ريشه داشت. اين تمايز نشان مي داد که برخلاف باورهاي عمومي داير بر کهتري گوهرين و زيست شناختي زنان، عوامل اجتماعي از جمله فرهنگ در شکل گيري توانايي ها و قابليت هاي دوجنس و ارزشي که جامعه براي قابليت هاي هر جنس قايل مي شود، نقش مهمي بازي مي کنند. پس از تعريف بالا چنين مي توان نتيجه گرفت که افراد انساني از نظر زيست شناختي به دو جنس مرد و زن تقسيم مي شوند و سپس در صحنه اجتماع، به هر جنس، ويژگي ها و کارکردهايي داده مي شود»(4)

ژاک دربدا(5) در کتاب متافيزيک يک حضور، از سيمون دوبوار با احترام ياد مي کند. هم چنين اِريک ماتيوز نويسنده کتاب فلسفه فرانسه در قرن بيستم، در بخش «سيمون دوبوار و آلبر کامو»، پس از بحث روي تحولات فکري سارتر و سيمون دوبوار مي گويد: سيمون دوبوار به هيچ روي شخصيت درجه دوم اگزيستانسياليزم نبود: در واقع برخي گفته اند اين او بود و نه خودِ سارتر، که در نهايت مسئوليت افکاري را داشت که سارتر به خاطر آن ها مشهور شده است. اگر چه اين ادعا را به سختي مي توان باور کرد، اما بي ترديد درست است که مکالمات سارتر با دوبوار تأثير اساسي در تحول او داشت....

اريک ماتيوز در جاي ديگر ادامه مي دهد: «.... و بدين سان اگزيستانسياليزم براي بنيان گذاشتن فمينيسمِ اخير فرانسه، در پژوهش اصلي خود، يعني جنس دوم به کار آمد.» و در جاي ديگر مي گويد: «شکل انديشه ي فمينيستي اخير فرانسه تا حد زيادي مديون کوشش هاي شجاعانه و راه گشايانه سيمون دوبوار در رساله جنس دوم است که نخست در سال 1949 منتشر شد. جنس دوم کتاب دوران سازي بود که با برخورد ژرف و موشکافانه اي که تا آن زمان ديده نشده بود و هنوز هم به سختي مي توان نظيرش را يافت، به کندو کاو در انديشه هاي خود زنان در باره جنسيت، کودکان، خانواده و مناسبات آنان با مردان پرداخت. کتاب شجاعانه اي بود به اين معنا که در فضاي آن زمان، ناگزير سيلابي از ناسزاهاي رذيلانه روزنامه نگاران و روشنفکران مذکر را بر سر و روي دوبوار مي ريخت. براي مثال فرانسوا مورياک در نشريه ي فيگاروي ادبي، درباره آن نوشت: «به راستي به مرزهاي پستي و فرومايگي رسيده ايم. اين کتاب دارويي است که به خورد ما داده اند تا مثل بچه ها هر چه را خورده ايم بالا بياوريم».

به نظر مي رسد آن چه باعث اين ناسزاها شد صرفاٌ رويه ي دوبوار بر برداشتي از زنان بود که در جامعه ي مردسالار وجود دارد. او مي گفت در اين جامعه «انسانيت» را با «مردانگي» معادل مي گيرند. به طوري که انسان هاي مذکر نيازي ندارند به عنوان مرد به تفاوت هايشان [با زنان] بينديشند. از سوي ديگر زنان را «ديگري» به شمار مي آورند. که فقط بر حسب تفاوتشان با مردان تعريف مي شوند... دوبوار با استفاده از مفاهيم اگزيستانسياليستي که او و سارتر پرورش دادند، مي گفت علت اين امر آنست که زنان را نه چون سوژه هاي مستقل، بلکه، صرفاً چون ابژه هاي دنياي مردان مي نگرند...»

اريک ماتيوز در بخش فمينيسم و فلسفه در فرانسه مي گويد: «... تا آن که در اواخر دهه ي 1960 جنبش مدرن براي آزادي زنان واقعاً خيز برداشت...». در جاي ديگر مي گويد: «تعجب نخواهيم کرد اگر ببينيم فمينيسم فرانسه (دست کم در شکل هاي راديکالش) لحن فلسفي تري از فمينيسم انگليسي زبان دارد. اين فمينيسم، نقد جامعه مردسالار را نه با اصطلاحات صرفاً جامعه شناختي يا سياسي، بلکه به صورت تحليل فلسفي کل سنت فکري بيان مي کند که به ادعاي آن حامي مردسالاري است. خودِ فلسفه را محور فرهنگ مردسالار مي داند، و دستاوردهاي فلسفي ساختارگرا و پسا ساختارگراي فرانسه را به خدمت مي گيرد تا اين سنت مردسالار را ساختار شکني کند».

اين نويسنده هم چنين از زنان فيلسوف و دانشمند ديگري نام مي برد که بعضاً هنوز در فرانسه زندگي و کار مي کنند مثل خانم لوس ايريگاراي که در سال 1939 در بلژيک به دنيا آمده و از 1964 به بعد در فرانسه و در «مرکز پژوهش هاي علمي» پاريس به تحقيق اشتغال داشته و به تازگي مدير پژوهش هاي فلسفي در پاريس شده است.

«... ايربگاراي براي ساختار شکني از مفاهيم روانکاوي فرويد و لاکان استفاده مي کند: در واقع او روانِ فيلسوفانِ بزرگ غرب را مي کاود تا ترس ها و نگراني هاي مردانه اي را نشان دهد که در پس ظاهر عقلاني و خنثاي استدلال هاي آن ها نهفته است...» و «ژوليا کريستوا نيز که در سال 1941 در بلغارستان به دنيا آمده پس از ورود به پاريس در سال 1966 جذب فرهنگ و زندگي فکري فرانسويان شده است به طوري که بي گمان آثار و ديدگاه هاي او را مي توان جزيي از فلسفه قرن بيستم فرانسه به شمار آورد. در عين حال او ديدگاه يک خارجي غيرفرانسوي را وارد نظريه پردازي ساختارگرا و پسا ساختارگرا کرده است....».

با آن چه در بالا ذکر آن رفت، با باز شدن دريچه هاي آگاهي براي زنان و با شناخت جديدي از جنس و جنسيت، فمينيست ها دريافتند که هيچ مبارزه فمينيستي در نبود يک جنبش مستقل زنان به سامان نمي رسد. لازم است توجه داشته باشيم که حتا اگر صدها زن در يک سازمان سياسي و يا يک جنبش اجتماعي شرکت نمايند، دليل مردانه نبودن آن سازمان يا آن جنبش نمي شود.

براي بسياري از مبارزان چپ کشورمان، بخصوص سازمان هاي چپ، اين که «انقلاب جنسيت دارد» معنايي ندارد و در اين راه بسياري از مبارزان چپ راه حل مسئله زن را در به «هيئت مرد» در آوردن زنان و به نوعي جنسيت زدايي از آنان دانسته اند: پرهيز از آرايش، پيراهن گشاد براي پوشاندن برجستگي هاي طبيعي بدن، موها را از پشت محکم بستن و کفش ته صاف پوشيدن و غيره و غيره... را به عنوان اخلاق انقلابي و مرزبندي با زنان عروسکي تبليغ و ترويج کردند. در نتيجه، لازمه «پيشرفت» زنان در اين سازمان ها به کار بستن راه و روش هاي مردانه بود و با اين منطق که «ما مرد و زن نداريم همه ي ما رفقاي يک سازمان هستيم و اگر مشکلي هست بايد بين خودمان حل شود...» به اين ترتيب از رفقاي زن  سلب جنسيت مي شد که اغلب اوقات سبب بيزاري آن ها از مبارزه و نيز به حاشيه رانده شدن شان مي انجاميد.

مسئله اي که اغلب سبب سوء تفاهم در بين مردان و حتا زنان مي شود اين است که فکر مي کنند جنبش مستقل زنان به جنبش عمومي ضربه مي زند در حالي که مسئله استقلال جنبش زنان به هيچ وجه نافي پيوند اين جنبش با مبارزات ديگر گروه هاي اجتماعي نيست. به اين دليل که: هيچ جنبش اجتماعي در انزوا يا در خلاء صورت نمي پذيرد بلکه اين جنبش ها از يک ديگر نيرو مي گيرند و متقابلاً از امکانات يک ديگر بهره مند مي شوند. جنبش زنان نيز در مراحل مختلف چه در داخل کشور و چه در خارج کشور از امکاناتِ نظري و عملي چپ استفاده هاي بسياري کرده با اين همه تا وقتي که جنبش مستقل زنان موجود نباشد، مبارزه با ستم جنسي اولويت پيدا نخواهد کرد. سرگذشت زناني که پس از پيروزي جنبش هاي انقلابي (الجزاير، ويتنام، بعضي از کشورهاي آمريکاي لاتين و...) در حالي که خود از سربازان فداکار و جان برکف اين جنبش ها بودند و شانه به شانه ي مردانشان جنگيدند و پيروز شدند، از برابري جنسي هيچ بهره اي نبردند و با فروکش موج انقلاب به حاشيه رانده شدند.

سارا هيل (7) در بررسي خود از رابطه حزب کمونيست سودان با جنبش زنان به درستي بر اين نکته تأکيد مي کند: «در حزب کمونيست سودان همواره تمايلي براي اجتناب از اختلاف دو جنس يا آن گونه که ادبيات چپ سنتي بدان اشاره مي کند: «تضادهاي جنسي» و محدود کردن مسئله به حيطه ي فرهنگي وجود داشته است. با فرهنگ هم نبايد شاخ به شاخ شد!! اين بي توجهي، اثرات نامطلوبي دارد زيرا بخش بزرگي از ستم زنان در محيط «خصوصي»، آن قسمتي که «فردي» است، صورت مي گيرد.... در حالي که حزب در تئوري بر توليد، دنياي واقعي، زيربناي اقتصادي و غيره تکيه داشت، زندگي عملي مردان و زنان عضو به تضاد بين حيطه ي خصوصي و اجتماعي، بين توليد و بازتوليد، بين خصوصي و سياسي دامن مي زد(5).»

در پايان دلم مي خواهد به دوستانم، به خواهرانم و بالاخره به همه زنان دور و برم بگويم: چاره اي نداريم جز اين که هم زمان با مبارزه اي متشکل و سازمان يافته، توان تئوريک و دانش فميميستي خود را نيز گسترش دهيم تا از دو احساس متضادِ «مرد شيفتگي» و «مرد ستيزي» خلاص شويم! و هم چنين از مردان به واقع نوانديش و مدرن و مبارز بخواهيم تا از ما حمايت کرده و در کنار ما قرار گيرند، زيرا ما خواهان برتري خود و حذف 50 درصد ديگر نيروي انساني نيستيم! به اميد آن روز که  فمينيسم ستيزي، پوشش مدرن زن ستيزي نباشد.

«آيا مي توان گفت که سرانجام مردان و (زنان) به هشدار ستايش آميز فوريه «Fourier » آگاهي خواهند يافت: «هرجا که مرد، زن را خوار کرده خود نيز خوار شده است»؟«بنوات گري»

پاريس 10 دسامبر 2004

 

حمورابي، ششمين پادشاه سلسله اول بابل( 1955-1913 ق-م) که ستوني از وي در شوش به دست آمده که اکنون در موزه ي لوور پاريس است و قوانين حمورابي بر آن کنده شده و آن قديمي ترين قانون مدون جهان است.(فرهنگ معين)

از کتاب زنان از ديد مردان اثر خانم نبوات گري- ترجمه زنده ياد محمد جعفر پوينده

Assemblée des femmes : www :com /dossier/parité .htm

دشواري هاي نگارش تارخ زنان در ايران                                   

زاک دريدا، فيلسوف فرانسوي الجزايري تبار و پيشرو آموزه ي بنيان فکني. او پيوسته در آثار خود مناسبت زبان را با انديشه مورد بحث قرار داده است. ژاک دريدا در ماه زوييه 2004 در پاريس درگذشت.

اريک ماتيوز،( Eric Mathieus) فيلسوف انگليسي متولد 1936، نويسنده کتاب فلسفه فرانسه در قرن بيستم.

سارا هيل: زنان سوداني و احزاب انقلابي

 

*