سهميه
بندي
تلاشي
است جدي
مليحه
فرهنگ
قبل
از اينکه به
سؤالات شما در
مورد سهميه‌بندي
براي زنان و
تأثير آن بر
جنبش آنان
جواب دهم، مي‌خواستم
به چند آمار
سازمان ملل
متحد، که در
جهت بررسي
موقعيت زنان
در جهان، داده
شده، اشاره
کنم. طبق آمار
سازمان ملل
متحد به مناسبت
پنجاهمين
سالگرد اعلاميه
جهاني حقوق
بشر در سال 1998،
نابرابري عظيمي
بين زنان و
مردان در عرصه‌هاي
مختلف سياسي،
اقتصادي،
اجتماعي وغيره
وجود دارد.
طبق اين آمار 70
درصد فقيران
جهان را که
حدود 3/1 ميليارد
نفر مي‌باشند،
زنان تشکيل مي‌دهند.
اين فقر تکان
دهنده ناشي از
نابرابري
حقوق زنان با
مردان در
بازار کار، در
نحوة برخورد سيستم هاي
اجتماعي به
زنان و در نقش
زيردستي آنان
در خانواده مي‌باشد.
زنان اکثريت بيسوادان
روي زمين را
تشکيل مي‌دهند.
در هرجايي از
دنيا، ساعات
کارشان بيش از
مردان است و
براي بخش بزرگي
از کارشان
دستمزدي دريافت
نمي‌کنند و
ارزش کارشان
ناشناخته است
(از جمله در انجام
کارهاي خانگي).
زنان
فقط 10 تا 20 درصد
مقامات مديريتي
را در دنيا در
دست دارند و
کمتر از 20درصد
آنان در بخش
توليدي کار مي‌کنند.
از نظر دريافت
وام
هاي
بانکي بخش بسيار
ناچيزي به
آنان تعلق مي‌گيرد.
در تصميم‌گيريهاي
اقتصادي و سياسي
نقش آنان بسيار
محدود است.
حضور زنان در
پارلمان هاي
کشوري 10 درصد و
در مقامات
رهبري کشوري 5
درصد مي‌باشد.
ريشه
و عامل اصلي
موقعيت پايين
زنان، در تبعيضي
است که در
قوانين کشوري
و نيز در عمل
عليه آن ها
اجرا مي‌شود.
اين تبعيض خود
را در حقوق
مالکيت، حقوق
وراثتي، قوانين
ازدواج و
طلاق، حق تابعيت،
حق کار و غيره
نشان مي‌دهد
که ريشة تمامي
اين تبعيضات
در نابرابري
جنسي مي‌باشد.
در
شرايط امروزي،
برخورد مساوي
با موقعيت
نامساوي زنان
که حاصل قرن ها
نابرابري
است، نه فقط
به حل نابرابري
زنان کمک نمي‌کند
بلکه به تحکيم
و تمديد آن
کمک مي‌نمايد.
يعني اين
نابرابري
طولاني مدت
خود‌به‌خود
از بين نمي‌رود. برابري
واقعي زن و
مرد وقتي به
نتيجة واقعي
خواهد رسيد که
مکانيسم ها
و تلاش هاي
خاصي براي رفع
آن به عمل آيد.
البته نبايد اين
تلاش
ها
را به مثابه
تبعيض مثبت
نسبت به زنان
دانست بلکه اين
به رسميت
شناختن آن
حقوقي است که
طي قرن ها از
آنان سلب شده
است. تلاش در
جهت رفع نابرابري
و عدم تعادل
باعث کم شدن
فاصلة زن و
مرد و رشد نقش
مکمل آنان در
عين تفاوت شان
خواهد شد. در اين
چشم‌انداز
است که من با
سهميه‌بندي
براي زنان
موافق هستم.
البته اين بحث
مفصل است. در اينجا
من فقط به سهميه‌بندي
در تشکل ها و
سازمان هاي سياسي
ايراني خواهم
پرداخت.
برابري،
اساس و بنيان
هر دمکراسي
است. در يک
دمکراسي واقعي،
تفاوت منشاء
نابرابري نيست.
بنابراين
متفاوت بودن
زن و مرد نبايد
عامل نابرابري
شود. هر تلاشي
در جهت
استقرار
دمکراسي و
عدالت اجتماعي
بدون توجه و
تلاش براي رفع
نابرابري ها
امکان ناپذير
است. تشکل ها و
سازمان هاي سياسي
که هدف خود را
برقراري
دمکراسي و
عدالت اجتماعي
مي‌دانند، نمي‌توانند
در داخل تشکيلات
خود به اين
امر بي‌تفاوت
باشند.
زنان
ايران طي
صدسال اخير در
جنبش هاي سياسي
و اجتماعي اعم
از جنبش مشروطيت
و مبارزة ضد ديکتاتوري
عليه پهلوي ها
و مبارزه عليه
رژيم جمهوري
اسلامي و تحمل
زندان و شکنجه
حضور چشمگيري
داشته‌اند،
ولي با وجود اين
حضور چشمگير،
نقش زنان در
رهبري سياسي
بسيار محدود
بوده است. اين
امر از يک طرف
ناشي از : 1-
ساختار
مردانه
سازمان هاي
موجود (که
موجب ترک بخش
بزرگي از زنان
فعال سياسي از
اين سازمان ها
شد)، و ديگر
2- سانتراليسم
حاکم در آن ها
و نيز عوامل ديگري
مانند دسته‌بندي
و گرايشات
مختلف سياسي
که بر اساس
روابط و دوستي
هاي مردانه
شکل مي‌گرفت،
مي‌باشد. بي‌توجهي
سازمان هاي سياسي
چپ در بعد از
انقلاب بهمن
نسبت به ستيز
رژيم جمهوري
اسلامي نسبت
به زنان امري
تصادفي نبوده
است. با سياسي‌کار
شدن سازمان هاي
سياسي برآمده
از جنبش چريکي
در بعد از انقلاب،
تحولات جهاني
و فروپاشي
کشورهاي سوسياليستي
سابق و تحمل
شکست هاي
فراوان سياسي
و شکستن اتوريته
رهبران سياسي،
تکاني در درون
سازمان هاي سياسي
چپ در جهت رفع
سانتراليسم و
افقي کردن تشکيلات
به وجود آمد.
از طرف ديگر
رشد آگاهي هاي
دمکراتيک و فمينيستي
در بين زنان
باقي مانده در
سازمان هاي سياسي
که در ارتباط
با جنبش و
تشکلات مستقل
زنان ايراني
بودند کم‌کم ايدة
سهميه بندي را
در درون بعضي
سازمان هاي سياسي
وجود آورد.
البته تقدم و
تأخر اين امر
در سازمانها يکسان
نبود. در حال
حاضر اصل سهميه‌بندي
براي زنان در
تعدادي از سازمانهاي
سياسي چپ تصويب
شده و حضور
زنان در
ارگانهاي
رهبري تأمين مي‌شود.
وجود سهميه
بندي نه فقط
تغييري در وضع
زنان بوجود
آورده است،
بلکه باعث رشد
دمکراسي تشکيلاتي
و حضور نسل
جواني از
مردان در
ارگانهاي
رهبري شده که
هيچگونه نقشي
در بنيانگذاري
اين سازمانها
نداشته‌اند
به زباني ديگر
رهبري اين
سازمانها از
اختيار مطلق پيش‌کسوتان
خارج شده است.
نهايتاً
بايد بگويم
سهميه بندي
فقط يک تلاش و
آن هم تلاشي
جدي از مجموع
تلاش هايي است
که براي رفع و
علاج نابرابري
ضروري مي‌باشد.
عوامل ديگري
از جمله عوامل
ذهني و فرهنگي
و مجموعه‌اي
از عادت ها و
کليشه‌هاي
سنتي جان‌سخت
نيز وجود
دارند که مانع
برابري واقعي
زن و مرد در
عمل مي‌باشند.
زنان اين
سازمان ها
تنها در يک
پروسه طولاني
با شرکت منظم
خود، با عادت
دادن مردان به
حضورشان در
تصميم‌گيري
ها، با هوشياري
در حفظ مکانيسم
هاي دمکراتيک
مي‌توانند به
برابري نائل
آمده و به
صورت مکمل همديگر
در جهت
استقرار
جامعه‌اي
بهتر تلاش نمايند.
از سوي ديگر
در کشور
استبدادزده و
نابرابر ما،
جنبش زنان در
همراهي با
جنبش هاي
اجتماعي- سياسي
ديگر که هدف
استقرار
دمکراسي و
برابري و
عدالت اجتماعي
را در دستور
کار خود قرار
داده‌اند، مي‌توانند
به اهداف و
مطالبات توده‌هاي
عظيم زنان تحت
ستم ايراني
جامة عمل
بپوشاند.
*
