برنامه
هاي ايجابي و
سهميه بندي
جنسيتي
علي اکبر
مهدي
تعريف و
تاريخچه
"كنش
ايجابى" (١) كه در
اين مقاله از
آن به عنوان
"برنامه
ايجابى" ياد
خواهم كرد،
طرحى است كه
در پى مبارزات
نژادى آمريكا
براى رفع تبعيضاتى
كه نسبت به
سياهان انجام
گرفته بود، به
وجود آمد. در
نيم قرن گذشته
مبارزات
سياهان براى
رفع تبعيض،
دولت آمريكا
را وادار كرد
كه لوايح
گوناگونى را
در جهت عدم
تبعيض در
ادارات و
مشاغل وضع
كند. در سال
١٩۴١، رييس
جمهور آمريكا
فرآنكلين
روزولت اولين
فرمان خود را
در اين مورد
صادر كرد و
سپس در سال
١٩۵٣ رييس
جمهور وقت،
هرى ترومن،
دستور داد كه
اداره امنيت شغلى
سياست هاى غير
تبعيضى را "به طور
مثبت و
ايجابى" (٢)
پياده كند. در
سال ١٩۶۵،
ليندون
جانسون رييس
جمهور وقت
مستقيما
تركيب "كنش
ايجابى" را
براى تضمين
استخدام
افراد، بدون
توجه به نژاد
و رنگ پوست و
اعتقادات و
مليت قبلى
شان، صادر
كرد. در سال
١٩۶٧، اين
دستور شامل
"جنسيت" نيز
شده و زنان را
در بر گرفت. در
سال ١٩٧٢،
"لايحه شماره
٩ تبصره
آموزشى"
نهادهاى
آموزشى را
موظف كرد
هرگونه
امكانات خود
را يكسان در
اختيار
دختران و
پسران بگذارند.
اولين هدف اين
لايحه ايجاد
فرصت هاى برابر
براى پذيرش
دختران در
موسسات
آموزشى بود.
بعدها اين
لايحه تأثير
بسيار درخشان
ديگرى در حوزه
ورزش زنان
داشت كه در
اين مقاله به
آن اشاره
خواهم كرد .
بايد
به خاطر داشت
كه اين "كنش
ايجابى" سعى
در از بين بردن
"كنش ايجابى"
اى داشت كه
قبلا در جهت
منافع مردان
در جامعه به كار
مي رفت. به عبارت
ديگر، قرن
هاست كه مردان
مشاغل را به
خود منحصر
كرده و از
زنان فقط در
صورت لزوم
استفاده مى
كردند، آن هم
با مزدى ناچيز
و حرمتى بسيار
كم. برنامه
ايجابى جديد
مردان را موظف
مي كرد "كنش
ايجابى
مردسالارانه"
را پايان داده
و امكانات را
به صورت
عادلانه
توزيع كنند. در
شرايطى كه دو كانديد
واجدالشرايط
براى شغلى
تقاضا مي دادند،
براى جبران
تبعيض هاى
گذشته، تا
ميزانى مشخص
بايد به
كانديد
"محروم"
ارجحيت داده مي
شد. اين
برنامه فرض را
براين گذاشته
بود كه كانديدها
داراى شرايطى
يكسان مي باشند
و امتيازى كه
به استخدام
گروه "محروم" داده
مي شود براى
جبران
تبعيضات
گذشته و ايجاد
نوعى برابرى
تاريخى است.
هدف از اين
طرح نه از بين
بردن تبعيض
شخصى بلكه
تبعيض
ساختارى و
نهادى در كل جامعه
و نهادهاى آن
بود. براى
انجام اين
هدف، كارفرمايان
موظف شدند
اطلاع رسانى
راجع به اين
مشاغل را به گونه
اى انجام دهند
تا زنانى كه به
طور مرسوم به
اين گونه
منابع دسترسى
نداشتند از
آنها آگاه
شوند. نيز
بايد شرايطى
را فراهم مى
آوردند كه
زنان هر چه
بيشترى امكان
نامزد شدن
براى اين
مشاغل و رقابت
با مردان را
داشته باشند.
از جمله اين
شرايط براى ايجاد
تخصص هاى لازم
و يارى دادن
به زنانى كه
يا قبلا
امكانات
نداشته اند و
يا از امكانات
محدودى براى
كسب مهارت ها
برخوردار بوده
اند ايجاد
كلاس هاى
آموزشى و
تربيتى بود.
اگرچه كوشش
كارفرمايان
هميشه به
نتيجه نمي رسيد،
ليكن آنها
بايستى كوششى
منطقى و لازم
را در جهت رفع
نقايص توزيعىگذشته
مبذول مى داشتند.
از نظر دولت،
اگر اين
كارفرمايان
مي توانستند
ثابت كنند
چنين كوششى را
مبذول داشته
اند، مسئوليت
آنها پايان
يافته مى
يافت، حتى اگر
نتيجه مطلوب
نبود.
مشكل
عمده اين
برنامه اين
بود كه در
مرحله اول اين
كوشش ها
داوطلبانه
بودند و
تضمينى براى اجراى
آن ها وجود
نداشت مگر اين
كه كسى از
افراد
"محروم" به
دادگاه شكايت
كرده و از
تداوم تبعيض
نسبت به خود
گلايه مي كرد. بعدها
براى اينكه
اين برنامه از
معنى و تضمين
بيشترى
برخوردار شده
و جلوى تخلفات
صاحب كارانى
كه علاقه اى
به اجراى آن
نداشتند
گرفته شود،
جدول سهميه
بندى معرفى
شد. بر اساس
اين جداول،
ادارات و شركت
هاى دولتى
موظف مي شدند
درصدى از
كارمندان خود
را از ميان
زنان و سياهان
انتخاب كنند. به واقع
سهميه بندى
نوعى معيار
مشخص و قابل
اندازه گيرى
براى تغيير
ساختار
جنسيتى و قومى
در نهادهاى
اجتماعى و
اقتصادى و
سياسى جامعه
است.
شركت هاى
خصوصى اغلب به
صورت
داوطلبانه به
اين مهم مي پردازند
و تبعيت آنها
از قواعد
عادلانه استخدامى
زمانى مورد
بررسى قرار مي
گيرد كه
كارمندى به علت
تبعيض از آن ها
شكايت كند.
از
نظر تاريخى،
جبران اين گونه
محروميت ها و
ايجاد برابرى
بين گروه هاى جنسى
و قومى و
مذهبى و
فرهنگى مختلف
به سه شكل انجام
گرفته است.
روش اول روشى
ساختارشكن و
انقلابى است:
جمعيت محروم
كل ساختار را
درهم شكسته و
قواعد بازى را
به شکل جديدى
وضع مي كند كه
تمامى
محروميت ها
برطرف شده و
اثرى از آن
بجا نماند.
اين روش
تاكنون جز در
مورد قيام بردگان
كاربرد مناسب
و موثرى در
حوزه جمعيت هاى
طبيعى مثل
افراد يك جنس،
يك قوم، يك
مذهب نداشته
است. نتيجه
اين گونه
تغيير هم هيچ گاه
قابل اطمينان
نبوده است. شيوه اي
است كه كاربرد
آن در دنياى
جديد "دولت- ملت"
ها، با وجود
طبقات
اجتماعى
مختلف، نه معنى
مي دهد و نه
كار آمد است.
دومين
روش، كه تا
سال هاى بعد
از جنگ جهانى
دوم متداول
بود و هنوز هم
توسط محافظه
كاران در همه
جوامع تجويز
مي شود،
"جبران
مقطعى" يا يك
باره است. در
اين روش، شما
وقتى با مشكل
مواجه شديد به
حل آن مي پردازيد.
در اين روش
فرض بر اين
است كه مشكل
آن قدر عمومى
و جدى نيست كه
نياز به راه
حلى ساختارى و
پايدار داشته
باشد. راه حل
مشكل موردى،
انتخابى، و
داوطلبانه
است. اين روش
بيشتر جنبه
غيرساختارى
دارد و بسيار
هم مطلوب
محافظه كاران
است. اكثر
مذاهب به صورت
"عمل خير يا
خيريه" و گروه
هاى غيرمذهبى محافظه
كار به صورت
"اصلاح"
اينگونه روش
را ترويج مي كنند،
حتى با تشويق
براى تكرار
آن. در
بهترين و مفيدترين
حالت اين روش
چند فقير را
به نوايى مي رساند،
حق زنى را كه
در شغلى ضايع
شده است به او
باز مي گرداند،
يا حقوق فردى
از اقليت هاى
مذهبى يا قومى
را كه مورد
ستم قرار
گرفته اند به
آن ها باز مي گرداند.
اما هيچيك از
اين نمونه ها
فقر، ستم
جنسيتى، تظلم
قومى، و تبعيض
مذهبى را به
شکلي سازمان
يافته در
جامعه از ميان
برنمي دارد.
روش سوم
برخورد منظم و
سازمان يافته
با اين تبعيضات
از طريق تغيير
قوانين و
ايجاد تضمين
هاى اجرايى
لازم است. اين
همان "جبران
پايدار" يا
اصول مند است
كه بر اساس آن
تغيير و تحول
مطلوب به صورت
انسجام يافته
و مداوم با
تاروپود
جامعه آميخته
مي گردد.
برنامه هاى
ايجابى از اين
نوع اند.
پياده كردن
اين برنامه ها
به طور تاريخى
زمانى موثر
بوده اند كه
تغييرات حقوقى
در اين زمينه
با تضمين
اجرايى همراه
بوده است.
مثلا در قوانين
آمريكا سال هاست
كه تبعيض جنسى
و قومى منع
شده است، ليكن
اين جامعه
هنوز از هردو
آن ها رنج
ميبرد. در
مورد قوانين
ايجابى نيز
همين مشكل
وجود داشته
است چرا كه
تضمينى براى
اجراى آن ها
وجود نداشته
است. اغلب
شركت هاى
تجارى و محافظه
كاران طرفدار
آن ها در ظاهر
از برنامه هاى
ايجابى در
مورد زنان و
اقليت هاى قومى
در آمريكا
حمايت مي كنند
ليكن معتقدند
كه تعبير و
تفسير و اجراى
اين برنامه ها
بايد به قضاوت
و درايت
كارفرمايان و
شركت هاى
استخدامى
گذاشته شود تا
در اين مورد
بطور مشخص
هرطور صلاح مي
دانند عمل
كنند.
متاسفانه در حوزه
هايى كه اين گونه
اختيار به
صاحبان مشاغل
داده شده است،
از خود بيشتر
"بى عملى"
نشان داده اند
تا "عملكرد
مثبت" در جهت
پياده كردن
اين برنامه
ها. به همين
علت "سهميه
بندى" به عنوان
ابزارى براى
تضمين اجرايى
اين برنامه ها
منظور شده است
و در ادارات
دولتى اين سهميه
ها معيار
اندازه گيرى
تبعيت از
قوانين قرار
گرفته اند.
مطالعات
گوناگون نشان
داده اند كه
اين برنامه ها
امكان
استخدام زنان
را در مشاغلى
كه به طور
سنتى مردانه
بوده اند
بيشتر كرده و
تبعيض بين زن
و مرد را در
بازار كار
كمتر كرده
است. (٣ )
در
سال هاى اخير،
در برخى از
كشورهاى
صنعتى اين
برنامه ها به طور
جدى زير سوال
قرارگرفته
اند. در
آمريكا
شكايات فردى
زيادى توسط
افراد به مناسبت
مورد تبعيض
قرار گرفتن در
اثر اجراى اين
برنامه ها به
دادگاه ها
ارايه شده است
كه در موارد
زيادى اين
افراد
توانسته اند
نهادهاى مورد
شكايت را
وادار به
استخدام يا
پرداخت خسارت
به آن ها
بنمايند. از
نظر قانونى و
حقوقى نيز
كوشش هاى
زيادى براى
لغو يا محدود
كردن اين
برنامه ها در
بعضى از حوزه
هاى عمومى، به
ويژه دانشگاه
ها و شركت هاى
اقتصادى،
انجام گرفته
است. در
٢٠ ايالت
آمريكا
شهروندان
لوايحى را براى
ملغى كردن و
يا محدود كردن
اين برنامه ها
به امضاء كافى
رسانيده و به
آراى عمومى
گذاشته اند.
اگرچه در
مجموع هنوز
اين برنامه ها
وجود دارند،
ليكن دادگاه
هاى آمريكايى
در دهه گذشته
در موارد
زيادى آن ها
را محدود و
مشخص كرده و
از جهانشمولى
آن كاسته اند. دلايل
موفقيت
شاكيان اغلب
بر اين امر
متكى بوده است
كه اگر تبعيضى
در گذشته بوده
در دهه هاى
گذشته اين
برنامه هاى
ايجابى آن ها
را جبران كرده
و با توجه به
شرايط و فرصت
هاى
برابرگرايانه
ي موجود ديگر
دليلى براى
تداوم و ايجاد
تبعيض در ميان
گروه هاى جديد
نيست.
تصويرى
از برنامه هاى
ايجابى
در
كشورها ى
مختلف
موفق
ترين برنامه
هاى ايجابى در
مورد زنان را مي
توان در
كشورهاى فعلى
اروپا و
كمونيست سابق
يافت. در آسيا
نيز چين و
هندوستان در
اين زمينه موفقيت
هاى چشمگيرى
داشته اند.
چين شايد موفق
ترين جامعه در
زمينه
توانمندكردن
زنان و دفع
فرهنگ
مردسالارى
است.
مقايسه آنچه
در قرن گذشته
بر چين، ژاپن،
و هندوستان
رفته است مي تواند
تصوير مقايسه
اى دقيقى از
كاربرد برنامه
هاى ايجابى در
نظام هاى
كمونيستى،
سرمايه دارى،
و نيمه سرمايه
دارى بدست
دهد. در اغلب كشورها،
بيشترين
كاربرد
برنامه هاى
ايجابى در
حوزه سياسى،
ادارى،
تحصيلى و
اقتصادى بوده است.
در زمينه
تحصيلى،
كاربرد آن
كمتر در مورد
زنان و بيشتر
در مورد اقليت
هاى قومى بوده
است. در حوزه
هاى ادارى و
اقتصادى، به ويژه
بخش دولتى آن ها،
در اغلب
كشورها حضور
زنان بعضا
ناشى از وجود
اين برنامه ها
و بعضا ناشى
از ضرورت هاى
فرهنگى و
تحولات
بنيانى ديگرى
در جامعه بوده
است.
در
دو دهه اخير
بيشترين
كاربرد
برنامه
ايجابى را در
حوزه سياست
شاهد بوده
ايم. امروز
بيشترين
تعداد زنان در
حوزه سياست در
كشورهاى شمال
اروپا ديده مي
شوند: سوئد ۶٠٪،
نروژ ٣٨٪،
فنلاند و
دانمارك ٣۴٪،
و ايسلند ٢۵٪. امروز
۵۶ حزب در ٢۴
كشور سهميه
بندى جنيستى
را در درون
خود نهادى
كرده اند. (۴) فرانسه
قانونى
گذرانيده است
كه احزاب را
موظف مي دارد
قبل از اجراى
انتخابات
نيمى از
كانديداهاى
خود را از
زنان معرفى
كنند. در
آلمان قانون
كشورى در اين مورد
وجود ندارد
ولى احزاب سبز
و سوسياليست
هاى دموكرات
هريك سهميه ۵٠
درصدى را در
درون حزب خود
رعايت مي كنند.
حزب دموكرات
اجتماعى
سهميه منعطفى
را از ٢۵ تا ۴٠
درصد در سال هاى
اخير دنبال
كرده است. حزب
دموكرات
مسيحى يك سوم
نامزدهاى خود
را از زنان
انتخاب ميكند.
در مجموع اين
احزاب
توانسته اند
با تأسيس
برنامه هاى
ايجابى بيش از
يك سوم مجلس
آلمان را با
نمايندگان زن
پركنند.
در
آمريكاى
لاتين، كشور
آرژانتين با
ايجاد سهميه
بندى توانست
تعداد زنان را
در مجلس از ۵ در
صد به ٢۵ درصد
برساند. كشور
كلمبيا
قانونى وضع
كرده است كه
براساس آن ٣٠ درصد
مقامات بالاى
كشور بايد به
زنان اختصاص يابد.
در برزيل،
مجالس مختلف
موظفند بين ٢٠
تا ٣٠ درصد
كرسى هاى خود
را به زنان
اختصاص دهند. در
هندوستان
اگرچه زنان ٣٣
درصد سهميه
جنسيتى در
مجالس دولتى
محلى دارند،
ولى در سطح
كشورى فقط ٨
تا ٩ درصد
مجالس ملى را
تشكيل مي دهند.
در كشور نپال
۵ درصد مجلس
ملى و ٢٠ درصد
مجالس محلى و
استانى بايد
به زنان اخصاص
يابد. در
همسايگى ما، قانون
اساسى
پاكستان سهميه
هاى متفاوتى
را به شکلي
غيرمستقيم
وضع كرده و
موفق بوده است
كه امروز بين
١٧ تا ٢٠ درصد
زن در مجالس
خود داشته
باشد. همانطور
كه مي دانيم
اين كشورِ بسا
مردسالارتر
از ايران حتى
نخست وزير زن
هم داشته است.
در
آفريقا،
ناميبيا
احزاب را موظف
به داشتن ٣٠
درصد نامزد زن
مي كند. كشور
آفريقاى
جنوبى بر اساس
قانونى احزاب
محلى را موظف مي كند
۵٠ در صد
ازنامزدهاى
انتخاباتى
شان زن باشند.
در تانزانيا،
٢٠ درصد كرسى
هاى مجلس ملى
و ٢۵ درصد مجالس
ايالتى بايد
توسط زنان
اشغال گردد. اريتره
٣٠ در صد از
كرسى هاى مجلس
را به زنان
اختصاص داده
است، ليكن
هيچگاه
نتوانسته است
اين كرسى ها
را به طور
متداوم پركند.
در مراكش ٣٠
زن از طريق
سهميه به مجلس
راه يافته اند.
در
خاورميانه متأسفانه
هنوز ما براى
ارتقاء زنان
به اين حد از رشد
سياسى نرسيده
ايم، به ويژه
در كشورهاى
عرب. مصر، كه
صاحب يكى از
قديمى ترين
تمدن هاى جهان
است، فقط حدود
۵/٢ درصد از
نمايندگانش
زن هستند. رشد
بنيادگرايى
در دهه هشتاد
مصر را وادار
كرد قانون ٣٠
درصدى اى را
كه در سال
١٩٧٩ وضع كرده
بود در سال ١٩٨۶ملغى
كند. لبنان،
كه داراى
جمعيت و اديان
متنوعى است،
فقط اندكى بيش
از ٢ درصد زن
در مجلس خود
دارد. در اردن
۶ كرسى مجلس،
يعنى ۶ درصد، براى
زنان محفوظ
داشته شده
است. در سوريه
همواره
تعدادى زن در
مجلس حضور
داشته اند،
ليكن نقش
موثرى در
سياست هاى
كشور نداشته
اند. در
الجزاير هيچ
قانونى براى
تضمين حضور
زنان در سياست
وجود ندارد.
در مجلس اين
كشور اينك ٢۴
نفر از ٣٨٩
نماينده زن
هستند، يعنى
٢/۶ درصد. در
تركيه زنان
حضور قابل
ملاحظه اى در
نيروى كار
دارند و در
حوزه سياست
نيز تا حد
نخست وزيرى
ارتقاء يافته
اند. در عراق جنگ
زده و اشغال
شده، با تمام
مشكلات اشغال
و جنگ
خانمانسوز،
٩١ نفر از
كانديداها در
ليست ٢٧۵ نفره
نامزدهاى حزب
كمونيست براى
انتخابات، زن
هستند (۵).
در قانون
اساسى جديد
افغانستان
مشخص شده است
كه از هراستان
بايد دو نفر
زن به "ولسى
جرگه"
بفرستند (در
مجموع بايد حداقل
۶/٢۵ درصد زن
در اين مجلس
حضور يابد) و
در "مشرانو
جرگه" بايد
حداقل ١٧ درصد
زن وجود داشته
باشد (نيمى از
آن از سهم
انتصابى يك
سوم رييس
جمهور حاصل
ميگردد.)
در
ايران برنامه
هاى ايجابى،
به مفهوم كامل
و به معنى اي كه
در اين مقاله
مدنظر است، نه
تنها براى
زنان بلكه
براى هيچ
گروهى هنوز به
اجرا در
نيامده است.
در دوران
پهلوى و نيز
جمهورى
اسلامى تعدادى
كرسى در مجلس
به اقليت هاى
مذهبى، به غير
از بهائيان،
اختصاص داده
شد. جمهورى
اسلامى در
دانشگاه ها
نوعى برنامه
ايجابى را، نه
به مفهوم
كاملى كه از
اين برنامه در
غرب وجود
دارد، بلكه به
صورت "سهميه
بندى" شروع
كرد و هنوز هم
ادامه مي دهد.
بخشى از اين
سهميه بندى ها
در ارتباط با
مناطق محروم
بود. بخش
ديگرى براى
فرزندان و خويشاوندان
درجه يك
جانبازان و
خانواده هاى
شهدا، و نيز
"گزينش
عقيدتى" به خاطر
پاداش براى
وفادارى و
احتمالا
"خدمت" به
نظام بوده
است. دو نوع از
اين گزينش ها
سهميه ايست كه
براى ورود
نظاميان و
افراد بسيج به
دانشگاه ها
منظور شده
است. از
آنجا كه اين طرح
ها با يك سرى
سهميه هاى
رفاهى و
توزيعى نيز همراه
بوده است با
مشكلات زياد و
برخورد منفى
اكثريت جامعه
مواجه شده است.
بيشتر مردم در
ايران، مثل
مخالفان در
كشورهاى
غربى، اين
سهميه بندى را
نوعى
"امتيازبخشى"
و
"امتيازدهى"
مي پندارند.
در سال ١٣٧٧ و
١٣٧٨ ميزان
سهميه ايثارگران
در كنكور
دانشگاهى به
حداكثر رسيد و
باعث شكايت
بسيارى از متقاضيان
گرديد.
سهميه بندى
جنستى در دانشگاه
ها بيشتر بر
اساس تفكرى
اخلاقى و دينى
بوده است تا
"برابرگرايانه."
مثلا دانشگاه ها
كه در دهه اول
انقلاب از
پذيرش دختران
در بسيارى از
رشته ها
ممانعت مي كردند،
اخيرا سهميه
اى را در
بيشتر رشته
هاى فنى براى
دختران در نظر
گرفته اند،
سهميه اى
البته كمتر از
سهم پسران. مثلا
دانشگاه آزاد
فقط در يكى از
سه گرايش
مهندسى صنايع،
تعدادى دختر
مي پذيرد. در دو
سال گذشته
دانشگاه ها در
رشته
داروسازى، كه
بيش از ٧٠
درصد
متقاضيان آن را
دختران تشكيل
مي دهند، عملا
سهميه ۵٠
درصدى را پياده
كرده اند.
در
سال هاى اخير
تفكر ايجابى
نوين، به همان
صورت كه در
غرب وجود
دارد، مورد
توجه روشنفكران
و فرهيختگان
ايرانى قرار
گرفته است. تقاضاى
مشاركت
گسترده زنان
از طريق
برنامه هاى
ايجابى در
حوزه هاى
مختلف
اجتماعى و
اقتصادى و
سياسى روز به روز
بيشتر مي شود. در پاسخ
به اين خواست
ها، حزب
مشاركت اسلامى
در ايران
سهميه ٣٠
درصدى را براى
بيش از ٨٠
شوراى اجرايى
در سطوح مختلف
ايجاد و به اجرا
گذاشته است.
در سال گذشته
اتحاد
جمهوريخواهان
ايران در برلن
سهميه ٣٠ در
صدى براى تمام
ارگان هاى
انتخابى
تصويب كرد.
اخيرا
جمهوريخواهان
لائيك و
دموكرات نيز
در نشست خود
در پاريس به
سهميه ۵٠-۵٠
راى دادند.
برنامه
ايجابى
جنسيتى در
ايران امروز
در
ايران امروز در
دو حوزه
اقتصاد و سياست
بيش از هر
حوزه ديگرى
نيازمند به
برنامه هاى
ايجابى هستيم.
در جامعه اى
كه نزديك به ٧٠ درصد
پذيرفته
شدگان دانشگاهى
زن هستند و به همين
نسبت متخصصان
آينده جامعه
را تشكيل مي دهند،
آمار ١١ درصدى
حضور زنان در
حوزه كار،
نشان از عقب
ماندگى شديدى
است كه در
زمينه باروركردن
نيروى زنان در
جامعه ايران
وجود دارد.
تعداد زنان
شاغل در پست
هاى مديريتى و
سرپرستى
دستگاه هاى
دولتى در سال
١٣٧٨ فقط ٣٠٢٩
نفر بود، يعنى
فقط ٢/۵ درصد
كل شاغلين
(۵٧٩۵٩).
در پنج سال
بين ١٣٧۵ تا
١٣٨٠، درصد
رشد اين زنان
در سطح
مديريتى
(عالى، ميانى،
پايه) فقط
٣٢/١٠ درصد
بوده است (۶). اين
ارقام كم فقط
ناشى از كمبود
زنان متخصص و
متبحر در
زمينه هاى
مختلف نيست.
بيش از چهار
دهه است كه
زنان ايرانى
به ميزان قابل
ملاحظه اى
مدارك عالى در
سطوح بالا
دريافت كرده
اند. قبل از
انقلاب ما
وزيران زن
داشتيم. متأسفانه،
فرهنگى كه بر
اين جامعه
حاكم است
توانايى پذيرش
زنان را در
سطوح تصميم
گيرى بالا
ندارد. به همين
دليل است كه
آقاى خاتمى پس
از موفقيت شان
در دور دوم
رياست جمهورى
نمي خواستند
با انتخاب يك
زن ريسك كنند
و گفتند
كه "الزامى
براى انتخاب
يك زن به
عنوان وزير
وجود ندارد". (7)
من
معتقدم در
شرايط موجود
ايران،
برنامه هاى ايجابى
جنسيتى هم
لازمند و هم
موثر، به شرط
اينكه بهره
بردارى از آن ها
مشخص، مشروط،
و منطبق با
ضوابطى
غيراحساسى و
غيرترحمى و
غيرانتقامجويانه
باشد. تأكيدم
بر اين سه
"غير" بدين
دليل است كه
اگرچه درصدى
مخالفت و
جوسازى توسط
مخالفان قابل
پيش بينى و اجتناب
ناپذير است،
ليكن هرگونه
كاربرد
نامناسب برنامه
هاى ايجابى و
احساساتى
كردن فضا و
تفرقه افكنى
زيانش بيشتر
از سودش مي باشد.
چنان كه
مطالعه روپرت
نوكوسته نشان
داده است، تصور
اين كه زنى به خاطر
برنامه هاى
ايجابى به
مقامى رسيده
است مي تواند
واكنش نسبت به
آنرا منفى
كند. اين
مطالعه نشان
مي دهد در
انتخابات
رياست جمهورى
آمريكا در سال
١٩٨۴، آقاى
والتر ماندل
نامزد
انتخاباتى با
انتخاب خانم
جرالدين
فرالدو به عنوان
معاون خود
ريسك از دادن
رأى كسانى كه
نسبت به
برنامه هاى
ايجابى مخالف
و يا حتى
بيطرف بودند را
بالا برد (٨).
تحقيقى ديگر نيز
نشان مي دهد
وقتى تصور
كارفرمايان
از كارمندان
خود اين است
كه حضورشان در
محل كار از
طريق برنامه
هاى ايجابى
بوده است، حتى
اگر به واقع
چنين نبوده
باشد،
ارزيابى آن ها
از موفقيت اين
كارمند تاثير
منفى مي پذيرد،
حتى اگر كوشش
عمدى در جهت
اصلاح اين تصور
برآيد. (٩)
متأسفانه
يكى از ضعف
هاى
استدلال هاى
طرفداران
سهميه بندى،
ارجاع و
اتكاء
بيش از حد آن ها
به منطقى است
كه در مطالعات
فرهنگى و
اجتماعى به
"سياست
قربانى بودن"
(١٠) مشهور شده
است. استدلال
مي شود كه
زنان سزاوار
اين سهميه ها
و امتيازات هستند
چون مورد تظلم
قرار گرفته و
همواره از حقوق
خود محروم
بوده اند. اين
درست است كه
اين زنان مورد
ستم جنسى قرار
گرفته اند و
براى برقرارى
عدالت بايد
نوعى عمل
جبرانى انجام
گيرد،. ليكن
دلايل متقن و
محكم ديگرى هم
براى اين امتيازات
وجود دارد كه
نياز به حس
ترحم ندارد.
بايد
متوجه باشيم
كه ايجاد
برنامه هاى
ايجابى خود
مشكلات جديدى
را ايجاد مي كند
كه برنامه
ريزان بايد
براى رفع آن ها
پيش بينى هاى
لازم را كرده
و به طور
آگاهانه و
منصفانه به آن
ها برخورد
كنند. شما هم
اينك در ايران
شاهد برخورد
منفى جامعه
دانشگاهى
ايران با
دانشجويان
سهميه اى
هستيد. اين
واكنش منفى
نسبت به
دانشجويان
ايجابى جنبه
عملى دارد و
نه
ايدئولوژيك.
ناراحتى اساتيد
و دانشجويان
از حضور تعداد
زيادى دانشجوى
سهميه اى به
اين خاطر نيست
كه آن ها از
خانواده هاى
ايثارگر بوده
و لزوما بعضى شان
ممكن است
جاسوسان دولت
در دانشگاه
باشند. اين
ناراحتى ناشى
از عدم
توانايى آن ها
براى رقابت
لازم در حوزه
هاى تحصيلى
مشخص و بعضا
حس تبعيضى است
كه وجود آن ها
در ميان
دانشجويان
برانگيخته
است. به همين
علت، من تاكيد
دارم كه با
كاربرد
جهانشمول و
بدون واسطه و
مكانيكى
برنامه هاى
ايجابى و
"سهميه بندى"
موافق نيستم.
و
بالاخره بايد
متوجه بود كه
برنامه هاى
ايجابى هم مثل
تمام ديگر
برنامه هاى
اجتماعى
هزينه هايى را
براى خود زنان
در بردارد.
وقتى زنان
علاقمند و مصر
هستند كه در
تمام حوزه هاى
اجتماعى از اين
برنامه ها
براى
برابرسازى
امكانات استفاده
شود، بايد
متوجه باشند
كه امكان اين
هست كه در
بعضى از حوزه
ها اين به ضرر
خانم ها بوده
و آن ها را
مجبور به عقب
نشينى كند.
براى مثال به
موردى در همين
زمينه در دو
سال گذشته
توجه كنيد. وكلاى
زن مجلس ششم
سعى كردند
چندين لايحه
ايجابى را
براى برابر
سازى فرصت ها
و رفع تضييقات
نسبت به زنان
در مراكز
تحصيلى و شغلى
و حرفه اى به
مجلس معرفى
كنند. بيشتر
كوشش هاى آن ها
متأسفانه با
مخالفت
محافظه
كاران، چه در
مجلس و چه در
شوراى نگهبان
مواجه شد. از
طرف ديگر، دولت
جمهورى
اسلامى با
حضور فزاينده
دختران در دانشگاه
ها و بطور
مشخص تر در
رشته هاى
پزشكى مواجه
است. به همين
جهت مسئولان
وزارت بهداشت
سهميه بندى
۵٠-۵٠ را به علت
"عدم توازن در
جامعه" براى
دختران و پسران
در رشته هاى
پزشكى
پيشنهاد
كردند (١١). اين
پيشنهاد
ظاهرا با
توجيه عدم
توازن نيروى طبى
لازم در
روستاها
ارايه شده
بود، ليكن به
نظر من خالى
از دغدغه هاى
اخلاقى نبود
چرا كه همانطور
كه بعدا از مديركل
دفتر امور
آسيب ديدگان
اجتماعى
سازمان
بهزيستى در اين
مورد شنيديم،
ايشان از
كمبود ۶
ميليون پسر آماده
ازدواج با
دختران در ظرف
٢٠ سال آينده
صحبت كردند
(١٢) و اظهار
نگرانى خود را
از عدم همترازى
دختران
تحصيلكرده
براى ازدواج به
خاطر بالا
رفتن سطح
توقعات آن ها
ابراز داشتند.
به هردليل كه
اين پيشنهاد
داده شده بود،
انجام آن مي توانست
حضور فزاينده
دختران در
رشته هاى پزشكى
را محدود كند.
نمايندگان
زن در مجلس به
اين محدوديت
اعتراض
داشتند،
البته نه با دليلى
پيشرو (از
قبيل اينكه با
اين سهميه
موافقت شود در
صورتي كه همين
حدنصاب براى
همه رشته ها
برقرار گردد)
بلكه به اين
دليل كه اين
حد نصاب جديد
حقوق دختران
دانشجو را ضايع
مي كند.
خانم كولايى
در اين مورد
گفتند: "وظيفه
دولت رفع
تبعيض است و
نه اعمال آن و
سازمان سنجش
بايد بر اساس
صلاحيت هاى
علمى و نه
جنسيتى اقدام
به گزينش
دانشجو كند." (١٣)
همانطور كه
ملاحظه مي كنيد،
منطق اين نقل
قول را مي توان
به راحتى در
بحث هاى
مخالفان
برنامه هاى
ايجابى نيز
يافت.
به
هرحال، بد
نيست قبل از
اينكه شرايط
لازم براى برنامه
هاى ايجابى را
مشخص كنيم،
دلايل كلى مخالفان
و موافقان اين
برنامه ها را
مرور كنيم.
دلايل
موافقان
برنامه هاى
ايجابي:
1- جوامع موجود
هنوز جوامعى
نابرابر
هستند. با
توجه به تمام
موفقيت هايى
كه در زمينه
برابرسازى
فرصت ها به وجود
آمده است،
هنوز
نابرابرى هاى
زيادى وجود
دارند. هنوز
دختران زيادى
از تحصيل
محرومند و
زنان زيادى با
استعدادهاى
گسترده در چهارديوارى
خانه هاى خود
محبوس در
قوانين و ضوابط
اخلاقى و
اجتماعى
مردسالارنه
هستند. ايجاد
فرصت برابر
يعنى حفظ حقوق
بشرى زنان
براى استفاده
داوطلبانه از
استعدادهاى
خويش در حوزه
عمومى. از
آنجا كه به طور
تاريخى زنان
از انجام اين
امر محروم
بوده اند،
برنامه هاى ايجابى
موانع مصنوعى
اجتماعى را از
مقابل زنان
برداشته و اين
امكان را به
آن ها مي دهد
كه آزادانه
سرنوشت خويش
را در حوزه
عمومى تعيين
كنند. اهميت
اين فرصت
يكسان براى
دختران و زنان
در زمينه هاى
تحصيلى و شغلى
اى كه در گذشته
به آن ها
دسترسى
نداشتند
بسيار مهم مي باشد.
دستيابى به
اين دو تعيين
كننده سرنوشت
اقتصادى و
اجتماعى، و بسا
خانوادگى، آن ها
در آينده
خواهد بود.
2- نظام
سهميه بندى و
برنامه هاى
ايجابى سعى مى
كنند "سهمى"
از مشاغل و
امور را براى
زنان محفوظ
داشته و وزنى
برابر و حضورى
يكسان در
تصميم گيرى ها
براى آن ها
بوجود
بياورند. به عبارت
ديگر، اين
برنامه ها
امكانات
جامعه را به طور
عادلانه ترى
توزيع و در
اختيار همه
گروه هاى
جنيسيتى قرار
ميدهند.
3- سياست
حوزه قدرت است
و هرگونه
تصميم گيرى در
اين حوزه
زندگى همه
افراد جامعه
را تحت تاثير
قرار مي دهد.
از آنجا كه
زنان همواره
در اين حوزه
يا غايب يا
حضورى محدود
داشته اند،
ضرورى مي نمايد
كه زنان با
حضور خود در
اين حوزه هم
در تصميماتى
كه به زندگى
آن ها مربوط
ميشود دخالت
نمايند هم
نگرش خود را در
امور اجتماعى
با مردان در
قدرت سهيم
شوند. سهميه
بندى و برنامه
هاى ايجابى،
بخصوص براى
مجلس و
نهادهاى قدرت
سياسى در
جامعه، زنان را
بطور مستقيم
وارد حوزه
سياست كرده و
راهى را كه طى
آن براى زنان
سال هاى سال
طول خواهد
كشيد كوتاه مي
نمايد.
4- از
آنجا كه زنان
تحصيلكرده
امروز به طور
نسبى از مهارت
هاى فناورانه
و متخصصانه
برخوردارند،
ورود آن ها به
عرصه هاى
سياسى و
فرهنگى در
سطوح بالا
باعث ارائه
خلاقيت ها و
خدماتى مي باشد
كه تاكنون
مردان و جامعه
از
آنها محروم
بوده اند.
زنان در حوزه
هايى كه
تاكنون ظاهر
شده اند نشان
داده اند اگر
كارآمدى شان
از مردان
بيشتر نباشد،
كمتر نيست.
چرا جامعه بايد
از استعدادهاى
اين زنان
محروم بماند؟
برنامه هاى
ايجابى
فضاهاى بسته و
محدود به
مردان را
شكسته و تنوع
و گونه گونى
انديشه،
ديدگاه ها، و
تجارب را در
اين فضاها
تضمين مي كند.
رفع تبعيض
باعث رشد
امنيت و رفاه
عمومى گشته و
استعدادهاى
نهفته همه
گروه هاى
اجتماعى،
جنسيتى،
سياسى، قومى،
فرهنگى، و
مذهبى را
آشكار و در
خدمت جامعه
قرار مي دهد.
5- از
آنجا كه در
گذشته دختران
هيچگاه الگوى
مناسبى براى
آينده خود پيش
رو نداشتند،
حضور زنان در
سطوح بالاى
مشاغل به آن ها
الگوى مناسبى
از رشد و ترقى
داده و اين
اميد را در دل شان
زنده مي كند
كه آنها هم
ميتوانند با
كار و كوشش
خود به اين
سطح از رشد
برسند. اين
الگوسازى
بويژه براى
دختران جوان
در سنين پايين
اهمينى بسزا
دارد.
6- حضور
متوازن زنان
در مشاغل و
حرفه ها و
ادارات باعث
مي گردد فرهنگ
مردسالارى
درهم شكسته و
فضاهاى عمومى
ويژگى هاى
مردسالارانه
و زن ستيز خود
را از دست
بدهند. همكارى
متقابل
و متداوم
مردان و زنان
در حوزه هاى
مختلف باعث
فروپاشى تصورات
غلط اين دو
جنس از هم شده
و ترسى را كه
اين دو از
حضور يكديگر
در محيط كار
داشته اند از
بين مي برد.
٧- حضور
زنان در مشاغل
از طريق
برنامه هاى
ايجابى نه
تنها از
كارآمدى و
عملكرد مثبت
اين مشاغل نمى
كاهد، بلكه بر
عكس به علت
اشتياق و
تازگى نيروى
جديد كار سطح
توليد بالا مي
رود. چنانكه
مطالعه هولز و
نيومارك نشان
داده است،
كارگران زنى
كه از طريق
برنامه هاى
ايجابى بين
سالهاى ١٩٩٢
تا ١٩٩۴ براى
٨٠٠ كمپانى در
چهار شهر بزرگ
آمريكا
استخدام شدند
نه تنها لياقت
و مهارت كمترى
نسبت به رده
هاى مشابه
مردانه
نداشتند، بلكه
در مواردى هم
كه مهارت آنها
از مردان كمتر
بود توليدى
مشابه و يا
بيشتر از
مردان داشتند.
(١۴)
دلايل
مخالفان
برنامه هاى
ايجابي:
١ - سهميه
بندى و برنامه
هاى ايجابى
نوعى "تبعيض
معكوس" بر
عليه مردان
محسوب مي شود
كه فرضا تا
امروز در مصدر
امور بوده
اند.
اين نوع
برنامه ها
نوعى انتقام
گيرى تاريخى
است و به هيچ وجه
كمكى به برابر
سازى جامعه
نمي كند.
٢ - برنامه
هاى ايجابى
نوعى توهين به
استعداد و شعور
و شخصيت زنان
مستعد و كوشا
و تحصيلكرده
است كه نيازى
به اين نوع
حمايت ها ندارند
و موفقيت هاى
خويش را حاصل
دسترنج و زحمات
خويش مي دانند.
ايجاد اين گونه
برنامه
انگيزه كوشش و
رقابت را در
ميان اين دسته
از زنان از
بين مي برد.
٣ - برنامه
هاى ايجابى
مبانى غير
دموكراتيك
داشته و
امكانات
جامعه را به طور
نابرابرى
ميان دو جنس
تقسيم مي كند.
از طرف ديگر،
وقتى سهميه
بندى و ارجحيت
در حوزه هاى
سياسي-انتخاباتى
منظور مي شود،
به طور طبيعى
حق دمكراتيك
عده اى از رأى
دهندگان و
كانديداها
ضايع مي گردد
چرا كه بعضى
از كانديداها
با رأى بيشتر
بايد به نفع
كانديداى ايجابى
از دور خارج
شوند. رأى
دهندگان نيز
در حق انتخاب
آزاد خود با
محدوديت
مواجه هستند
چرا كه مثلا
اگر هيچيك از
كانديدهاى زن
را لايق براى
انتخاب
ندانند،
بازهم بايد به
چندى از آن ها
رأى بدهند.
4- اگر
محروميت
جنسيتى دليلى
براى ايجاد
برنامه هاى
ايجابى براى
زنان مي باشد،
همين محروميت
جديد نسبت به
مردان نيز مي تواند
برنامه
ايجابى جديدى
را براى آن ها
ضرورى دارد. به
عبارت ديگر،
همان منطقى كه
برنامه هاى
ايجابى را
براى زنان
تجويز مي كند
بايد نوعى
برنامه
ايجابى براى
رفع تبعيضى كه
در اثر برنامه
هاى ايجابى
زنان براى
مردان بوجود
آمده است را
نيز تجويز كند.
5- تأسيس
برنامه هاى
ايجابى خصومت
و بدبينى بين
گروه هاى
مختلف
اجتماعى را
افزايش داده و
وفاق اجتماعى
را از بين مي برد.
هر كجا اين
برنامه ها
بوجود آمده
است، بويژه در
دوران ركود
اقتصادى،
باعث تفرقه و
نفاق ميان
گروهى شده است.
6- برنامه
هاى ايجابى
انگيزه درونى
براى كسب مهارت
بيشتر و
تلاش براى
امتيازگيرى
را در افرادى
كه شامل اين
برنامه ها مي شوند
از بين برده و
خودجوشى و
خودكوشى را از
آن ها سلب مي كند.
اگر فردى
بداند شغلى را
به خاطر جنسيت
خود كسب خواهد
كرد، چه
انگيزه اى براى
تلاش و كوشش
در آن زمينه
خواهد داشت؟
7- اين
برنامه ها
امكانات و
فرصت هايى را
كه نياز به
سال ها كار و
ممارست و كوشش
دارد به آسانى
در اختيار
كسانى قرار مي
دهد كه
استحقاق و
شايستگى آن ا
را نداشته و
بزودى باعث
تنزل و تضييق
اين فرصت ها و
منابع مي گردند.
ارجحيت جنسى
بر "شايسته
سالارى" (١۵) و
كاربرد
معيارهاى حرفه
اى براى جذب
نيروى كار را
بى معنى مي كند.
باعث تخريب
نيروى موثر
كار شده و آن را
دچار
"ميانمايگى"
(١۶) مي كند. اين
برنامه ها بر
اساس نوعى
تصور رمانتيك
و ايده آليستى
از انسان بنا
شده اند كه هر
انسانى را
شايسته همه
چيز و داراى
همه نوع
استعدادى مي شناسند.
چنان كه آقاى
افشين ايرانى
استدلال كرده
اند، اين نوع
برداشت توسط
زنان مبتنى بر
نوعى برترى طلبى
بر اساس منطق
رمانتيكى
است (١٧)
8- اينكه
گفته مي شود
برنامه هاى
ايجابى در جهت
توانمندكردن
زنان محرومى
بوده است كه
در گذشته مورد
تبعيض قرار
گرفته اند در
همه موارد
درست نيست.
اولا تمام
زنان امروزى
از چنين فرصت
هايى در گذشته
محروم نبوده
اند. زنان
برجسته و
قدرتمند و
ثروتمند در
جامعه كم
نيستند. اينها
سزاوار اين
بذل و بخشش
جديد نيستند.
ثانيا، اگر هم
زنانى در
گذشته مورد
تبعيض قرار
گرفته اند، چه
دليلى دارد
امروز حق از
دست رفته آن ها
را به كسانى
بدهيم كه نه
ارتباطى با آن
ها دارند و نه
لزوما
شايستگى آن را.
و بالاخره
اينكه مردان
امروز مسئول
عملكرد مردان
دوران گذشته
نيستند. هيچ
فرزندى نبايد
بخاطر جرم
پدرش محاكمه
شود. برابرى
فرصت ها در
زمان حاضر خود
جبران
نابرابرى هاى
گذشته را
خواهد كرد.
9- برنامه
هاى ايجابي
گاه به عنوان
پوششى
استفاده
ميشوند براى
محروم كردن
رقبا از صحنه
بازى اى كه در
آن يك طرف ناموفق
بوده است.
براى مثال، در
كشور مالزيا،
موفقيت چينى
ها باعث شد
شهروندان اين
كشور آن را بهانه
كرده و تبعيض
جديدى را براى
محدود كردن حضور
آنها در جامعه
بوجود
بياورند. متأسفانه،
مالزيايى ها
هرگز
نتوانستند به
همان ميزانى
كه چينى ها از
اين فرصت ها
استفاده كرده
بودند موفق
باشند چرا كه
آن ها حاضر به
كار زيادى كه
چينى ها براى
موفقيت خود مي
كنند نبودند.
10 - برنامه
هاى ايجابى
روحيه "قبيله
اى" "قومى" "گروهى"
را افزايش
داده و به رشد
شهروندى و ذهنيت
لازم جمعى و
مشترك براى يك
جامعه ملى
كمكى نمي كند.
كشور نيجريه
كه متشكل از
اقوام مختلف
با اديان
مختلف بوده
است (مسلمان
در شمال و
مسيحى در
جنوب) سال هاست
كه نظام
"سهميه" اى را
در تمام سطوح
كشور و در همه
امور (سياست،
ورزش،
دانشگاه،
ادارات، و ....)
پياده كرده
است. متاسفانه
پس از ٢۵ سال
كه از پياده
كردن اين
برنامه ها مي گذرد،
اين كشور هنوز
نتوانسته است
به اختلافات
قومى ميان
جمعيت هاى خود
پايان دهد.
برادركشى و انتقام
گيرى هاى قومى
و قبيله اى
همچنان در
شهرها و حتى
ادارات دولتى
ادامه دارد.
كشور كنيا نيز
پس از كسب
استقلال
همواره از
سياست هاى قومى
سود جسته و
نتوانسته است
خود را
وارد برنامه
هاى رقابتى
باز و
جهانشمولى
كند كه كشور
را به يك
"ملت-دولت"
جديد متوازن
تبديل كند.
11- برنامه
هاى ايجابى
مفهوم برابرى
بر اساس "شرايط
رقابتى
برابر" را
اشتباها با
مفهوم برابرى
به معناى
"نتايج
برابر" يكسان
مي شمارد.
انتقال مفهوم
عدالت از
"كوشش" به
"نتيجه"
عوامل بسيارى
را ناديده مي گيرد:
تلاش، لياقت،
توانايى،
علاقمندى،
نياز، و
بسيارى از
عوامل ديگرى
كه انسان ها
را در جهت
دستيابى به
هدف هايشان به
تحرك در مى
آورد.
ضرورت
و شرايط وجود
برنامه هاى
ايجابي:
درك
من از
برنامه هاى
ايجابى بيشتر
متكى به از
بين بردن
تبعيض،
توانبخشى،
قدرت آفرينى، و
رشد
استعدادهاى
زنان است. من
تعاريفى كه
برنامه هاى ايجابى
را ابزارى
براى افزايش
"نمايندگى"
يا "بازنمائى"
(١٨) زنان در
حوزه هاى
عمومى برمي شمارد
تعاريفى ضعيف
و نا مناسب مي شناسم.
برنامه هاى
ايجابى براى
تصحيح يك شرايط
غلط ايجاد مي شوند
و نه براى
دادن "حق" (١٩)
يا "امتياز"
به كسى. اين
برنامه ها نه
امتيازاست و نه
"بازنمايى".
هدف اين
برنامه ها
نبايد اين باشد
كه اگر نصف
جمعيت زن است
پس در هر حوزه
و مكان در
جامعه نصف
نمايندگان
بايد مرد
باشند (٢٠) چنين
منطقى نه به
نيازهاى
جامعه و نه به
نيازها و
خواست هاى
انسانهاى
متفاوت توجه
دارد. خواست
ها و نياز هاى
انسانى را نمي
شود با
الگوهاى كمى و
رياضى تطبيق
داد.
بر
اين اساس، و
با توجه به
محروميت ها و
تبعيضات
تاريخى و
معاصر در
جامعه ايران،
معتقدم كه برنامه
هاى ايجابى و
سهميه بندى
ابزار لازمى است
كه بايد در
شرايط مناسب،
و موقعيت هاى
لازم براى رفع
تبعيضات
گذشته و كاهش
نابرابرى هاى
تاريخى_ نه
طبيعى _به كار
گرفته شوند.
كاربرد
برنامه هاى
ايجابى امرى
مثبت و مفيد
است، اگر از
شرايط و
امكانات خاصى
برخوردار
بوده و ضوابط
معينى رعايت
شود. به نظر
اين نگارنده
اين شرايط و
ضوابط اهميتى
بيشتر از
اجراى خود اين
برنامه ها
دارند چرا كه
بدون آن ها اين
برنامه ها
باعث ايجاد
اختلافات و
خصومت هاى بيشترى
شده و گاه
عواقب و نتايج
نامطلوبى را به
همراه مى
آورند.
بگذاريد اين
ضوابط و شرايط
را مشخص دارم:
١. برنامه
هاى ايجابى
بايد انعطاف
ساختارى و اجرايى
داشته و به قول
آمريكايى ها
"بصورت قالب
هاى چدنى سخت
جان ساخته"
نشوند.
طرح اجرايى
اين برنامه ها
در مشاغل و
امور مختلف
نمي تواند
يكسان باشد و
بايد با شرايط
محيط كار، ساختار
ادارى، ماهيت
حرفه
مورد نظر، و نيازها
و امكانات
جمعيت
شناسانه، چه
در سطح جامعه
و چه در سطح
حرفه مورد
نظر، هماهنگى
و تطابق داشته
باشد.
براى مثال،
در جامعه اى
كه تعداد كل
زنان صاحب
مدرك دكترا در
زمينه خاصى
فقط يك در صد
است، تأسيس
سهميه
٣٠ در صدى
لازم الاجرا
براى استخدام
اساتيد
دانشگاهى كه
بايد صاحب
مدرك دكترا
باشند نه تنها
مشكلى را حل
نمي كند بلكه
تضادهاى
بيموردى را در
جامعه دانشگاهى
ايجاد ميكند.
چنان كه امروز
استخدام
اساتيد سياه
پوست در آمريكا
مشكل بزرگى
شده است. از
طرفى فشار
سياسى براى
استخدام آن ها
زياد شده است
و از طرف ديگر
فاصله عظيمى
بين عرضه و
تقاضا وجود
دارد. اين
مسئله براى
دانشگاه هاى
كوچكتر با
امكانات
محدودتر
مشكلات بيشترى
را بوجود
آورده است. در
مورد مثال
دانشگاهى
بالا، شايد
بهتر باشد
سهميه متحرك
مثلا ۵ درصد
براى ۵ سال
اول، ١۵ در صد
براى ۵ سال
دوم، و ٣٠ در
صد براى سال هاى
بعد تا
ارزيابى مجدد
برقرار شود.
اين سهميه ها
بايد در
ارتباط با
ماهيت بنيانى
ساختارعلمي_
تحصيلى نيز در
ارتباط قرار
گيرد. يعنى در
همين مثال
بالا،
در يك مقطع
مشخص زمانى
بايد سهميه
حضور
دانشجويان
دختر در دانشگاه
ها را به
بيشترين
مقدار لازم در
مرحله
ليسانس، در
صدى كمتر به
مرحله فوق
ليسانس، و
كمتراز آن را
براى مرحله
دكترا ايجاد
كرد. اين
تناسب ها در
يك جدول بندى
زمانى هم
منطقى است، هم
قابل دسترس، و
هم به راحتى
مي توان جامعه
را به پذيرش
عمومى آن قانع
كرد.
بيشك پس از
يك دوره
"دستيابى" به
اهداف مرحله
اول، همه اين
نسبت ها در
مرحله دوم يا سوم
مي توانند
متناسب با
امكانات
جمعيتى و
ساختارى تغيير
كنند. به عبارت
ديگر، سهميه
بايد آنقدر "سخت"
باشد كه بتوان
دستيابى به آن
را هم جدى گرفت
و هم مورد
ارزيابى قرار
داد، و هم
بايد آنقدر
"نرم" باشد كه
بتوان آنرا با
شرايط متغير
تطبيق داد.
كشور آلمان و
برنامه هاى
ايجابى در حد
احزاب نشان
داده است اگر
حركتى در سطوح
پايين انجام
گيرد، لزومى
به ايجاد
سهميه بندى
هاى غيرمنعطف
در مراحل بالا
نيست.
٢- برنامه
هاى ايجابى
براى زنان
نبايد بطور
مكانيكى و
جهانشمول
شامل همه
مشاغل و حوزه
هاى اجتماعى و
حرفه اى و
ادارى گردد.
اگر اين
برنامه ها
پاسخى به
تبعيضات
تاريخى
هستند، بايد
مشخص شود در
كدام حوزه ها
اين محروميت
ها ناشى از
تبعيض بوده و
در كدام ناشى
از انتخاب
طبيعى. مثلا
در اغلب كشور
ها سهميه
مشخصى براى
خانم ها در
ادارات دولتى
و نهادهاى
اقتصادى در نظر
گرفته اند.
كاربرد اين
سهميه درهردو
اين حوزه ها،
كه زنان در آن ها
فرصت كمترى
براى اشتغال و
ارتقاء داشته
اند، مناسب
است. ليكن
همين برنامه
براى شغل
پرستارى، كه
در آن اغلب
زنان حضور
دارند، بى
معنى مي باشد.
٣-
بايد استفاده
از كاربرد
برنامه هاى
ايجابى جهانشمول
گروهى را تا
حد امکان مشخص
و محدود كرده
واز
ناهماهنگى
هاى جديد و توزيع
ناعادلانه
منابع و
امكانات، نه
تنها بين گروه
ها، بلكه درون
خود گروه مورد
نظر، اجتناب
كرد. براى مثال،
برنامه هاى
ايجابى در
ميان
سياهپوستان آمريكايى
نقش مهمى در
آفرينش يك
طبقه متوسط جديد
در اين كشور
داشته است.
اما همين فرصت
هاى ايجابى،
كه در گذشته
به ايجاد اين
طبقه كمك كرده
است، امروز در
بعضى از حوزه
ها بيشتر به
نفع قشرهاى
مرفه و ممتاز
سياهان تمام
مي گردد تا
قشرهايى
محرومى كه
هنوز به اين
برنامه ها
نياز دارند.
چنانكه
ويليام جوليس
ويلسون جامعه
شناس برجسته
سياهپوست
آمريكايى
(٢١)، كه خود از
مشاوران رييس
جمهور سابق
آمريكا آقاى
كلينتون در
زمينه برنامه
هاى ايجابى
بود، در
تحقيقات خود
نشان داده
است، برنامه
هاى ايجابى
آمريكا در دهه
هاى اخير
بيشتر به طبقه
متوسط و متوسط
بالاى
سياهپوستان
كمك كرده است تا
طبقه پايين
سياهان.
سياهان
"زيرطبقه"
آمريكا (٢٢)
شغل و امكانات
لازمى ندارند
كه برنامه هاى
ايجابى در
مورد آن ها به كار
گرفته شود. نيز
مشاغلى كه
براى طبقه
محروم سياهان
وجود دارد، چه
زن و چه مرد،
از نوع مشاغل سطح
پايينى است كه
اصلا سفيد
پوستان
تمايلى به
انجام آن ها
نداشته و متأسفانه
سياهان
وارثان تمام
عيار اين
مشاغل سنگين
با دست مزد كم
هستند.
4- همانطور
كه در شرط اول
ذكر شد ارجحيت
پياده كردن
برنامه هاى
ايجابى بايد
به نهادها و
مشاغل و فرصت
هاى بنيانى در
جامعه داده
شود. اگر لازم
باشد در حوزه
هايى كه اين
برنامه پياده
ميشود از نوعى
جدول ترتيبى
استفاده شود،
در آن صورت
بيشترين درصد
سهميه را بايد
به سطوح بنيانى
و پايه ساز
اختصاص داد. براى
مثال، برابرى
آفريدن در
مدارس
ابتدايى نقش
بسيار پايه اى
ترى را براى
جامعه دارد تا
در
دبيرستانها. در
دبيرستانها
بيشتر از
دانشگاه ها،
در دانشگاه ها
بيشتر از حوزه
هاى اشتغالى
محدود، و غيره.
به عبارت
ديگر،
بيشترين حضور
زنان در جامعه
را بايد از
گسترده ترين سطح
جامعه شروع
كرد و نه در
محدودترين آن.
بيشك داشتن
افرادى در
سطوح بالا هم
مي تواند موثر
باشد و هم
الگوساز، ولى
نه زيربناساز.
داشتن يك رييس
جمهور زن در
يك كشور فوايدزيادى
براى
توانبخشى و
قدرت آفرينى
براى زنان
خواهد داشت،
اما حضور وى
در قدرت آن قدر
در توليد گروه
انبوه لازم
زنان براى
مشاغل موثر
نيست كه حضور
گسترده زنان
در مدارس و
دانشگاه ها.
يكى از بهترين
و موثرترين
مثال ها در
اين زمينه تصويب
"ماده ٩ لايحه
ى الحاقى
آموزش و
پرورش" در
آمريكاست كه
بر اساس آن
هرنوع تبعيض مبتني
بر جنيست در
مدارس ممنوع
اعلام شد. هدف
عمده اين
لايحه ايجابى
رفع هرنوع
تبعيض در فعاليت
هاى
غيرآموزشى
دانش آموزان
در مدارس بود.
هدف زنان فمينيستى
كه براى تصويب
اين لايحه
كوشش كردند
دقيقا جبران
عقب ماندگى
تاريخى اى بود
كه در حوزه ورزش
براى دختران
بوجود آمده
بود. اين
لايحه،
انقلابى در
زمينه ورزش دانش
آموزان دختر در
اين كشور
بوجود آورد.
همه محققان
امروز معترفند
كه موفقيت هاى
درخشان زنان
آمريكا در ورزش،
و حضور گسترده
آن ها در همه رشته
هاي ورزشي،
ناشى از اجراى
اين لايحه است.
5- برنامه
هاى ايجابى
بايد مدت دار
و مشخص باشند. اگر
گروهى در
جامعه اى مورد
تبعيض قرار
داشته است، يك
برنامه
ايجابى مدت دار
مي تواند آن
تبعيضات را
رفع كرده و
زمينه حضور مساوى
و برابر را
براى آن گروه
با گروه هاى
ديگر در جامعه
به وجود
بياورد. وقتى
شرايط و
امكانات گروه
هاى محروم
گذشته به حدى
رسيد كه از
امكانات
گروهى مساوى
برخوردار شدند،
بلافاصله اين
برنامه ها
بايد قطع شوند
چراكه تداوم
بيش از لزوم
آن ها مي تواند
به تضادها و
خصومت هاى
جديد اجتماعى
دامن بزند.
بطور مشخص، در
مورد زنان اين
برنامه ها تا
زمانى كه
برابرى لازم
در زمينه
تحصيلات و
دستمزد يكسان با
مردان بوجود
نيامده است
بايد ادامه
يابد. زمانى
كه اين دو
حاصل گرديد،
اين برنامه ها
بايد سريعا
ملغى گردند.
مدت اين
برنامه ها در
هر حوزه مشخص
با بازنگرى و
ارزيابى
مرحله اى
تعيين مي گردد.
با توجه به
سرعت تغيير
روابط انسانى
و جنسيتى در
چهار دهه
گذشته، اين
مدت مي تواند
سال ها و
حداكثر دهه ها
باشد و نه
قطعا در ميزان
"قرن"، چنان که
خانم
ويكتوريا
آزاد بيان
كرده اند. (٢2)
6- ايجاد
برنامه هاى
ايجابى و
سهميه بندى
بايد به گونه
اى باشد كه
امكانى براى
استفاده
ابزارى و
سودجويانه از
اين برنامه ها
توسط فرصت
طلبان بوجود
نياورد. يكى
از بزرگترين
عواملى كه همواره
باعث واكنش
هاى منفى نسبت
به اين برنامه
ها شده است
تخلفات و
سودجويى هاى
قدرت طلبان و كيسه
دوزانى است كه
از هر فرصتى
براى حفظ و گسترش
منافع خود سود
مي جويند.
اگرچه اين
سودجويى ها در
برنامه هاى ايجابى_سياسى
اعتماد عمومى
را نسبت به آن ها
كم مي كند، در
حوزه اقتصادى
باعث
برخوردهاى
شخصى و گروهى
مي گردد.
افرادى مثل
خانم مريم
سطوت که مخالف
طرح سهميه
بندى هستند
دقيقا به دليل
استفاده
ابزارى از اين
طرح است که يا
براى حذف
همفكران و پس
زدن رقباى جدى
از آن استفاده
مي شود و يا
بخاطر كاهش
دادن ارزش كار
زنانى كه خود
لياقت كسب
مقامات را
بدون سهميه
داشته اند. (24)
متاسفانه
يكى از
شگردهاى
سياستمداران
در جوامع
مختلف
استفاده از
برنامه هاى
ايجابى براى
زنان يا اقوام
به منظور
افزايش آراى
خود در صندوق
هاى انتخاباتى
است. مثلا در
كشور
سريلانكا
بعضى از
سياستمداران
با حمايت از
قوم "سينهاليز"
سعى كردند كه ميزان
آراى خود را
در انتخابات
بيشتر كنند.
در آمريكا،
سوء استفاده
بعضى از شركت
ها براى بهره
بردارى مالى
از اين برنامه
ها باعث
بدبينى عمومى
نسبت به آن ها
شده و درصد
قابل ملاحظه
اى از جامعه
را به اين
نتيجه
رسانيده است
كه ضرر اين
برنامه بيشتر
از سود آن است.
متأسفانه
عملكرد منفى
اين معدود
سودجويان
باعث مي گردد
كه مخالفان
برنامه هاى
ترجيحى اين
سوجويى ها را
پيراهن عثمان
كرده و بر
عليه اين برنامه
ها بشورند. البته
هستند بسيارى
از طرفداران
حقوق و فرصت
هاى يكسان
براى زنان كه اينگونه
سودجويى ها مستتر
در اين گونه
برنامه ها را
مضرتر از سود
آن برشمرده و بهمين
علت عطاى آنها
را به لقايشان
مى بخشند.
٧-
برنامه
هاى سهميه اى
و ايجابى بايد
همراه با كوشش
هاى همزمان
فرهنگى و
تربيتى پياده
شوند. اجراى
اين برنامه ها
بدون ايجاد
كارزارهاى فرهنگى
و آمادگى بخشى
به جامعه مى
تواند به
برخوردها و
واكنش هاى منفى
و ناخواسته
بينجامد. هم
قبل، هم در
حين اجرا، و هم بعد
از اجراى اين
برنامه ها
جامعه بايد
فعاليت هاى
فرهنگى و
آموزشى زيادى
را در جهت
توجيه اين طرح
ها و ايجاد
تفاهم بين گروه
ها و افراد
مختلف جامعه
برنامه ريزى
كند. منطق
حاكم بر سهميه
بندى بايد
منطقى محكم و
مستدل بر
مشكلات،
امكانات، و
ظرفيت هاى
گروه هاى جنسى
و خود جامعه
باشد. اجراى
آن بايد همزمان،
اهداف كوتاه
مدت و
درازمدتى را
در ارتباط ديالكتيكى
با هم قرار
داده و به شکلي
پيوسته دنبال
كند. هدف
كوتاه مدت اين
برنامه ها
بايد
توانمندى و
امكان آفرينى
براى حضور هرچه
بيشتر زنان در
زمينه ها و
حوزه هاى
مختلف جامعه
باشد. هدف
دراز مدت بايد
آفرينش يك
نظام متوازن و
برابرگرايانه
جديدى باشد كه
در آن همه
نيروهاى
جامعه از
مهارت هاى
لازم
برخوردار بوده و داراى
نگرش جنيستى
جديدى شوند كه
در آن مرد و زن
بودن ديگر
مبنايى براى
حقوق نابرابر
در جامعه
نيست. هدف نه
تنها تأسيس يك
زيربناى
برابر و
مساوى، بلكه
ايجاد نگرش و
فرهنگى
برابرگرايانه
در ذهنيت
جامعه است.
بايد براى
هميشه به
تفكرى كه
"مردشدن" را
معيار بلوغ مي
شناسد و يا از
زنان مي خواهد
"يك پا مرد
شوند" پايان
داد.
يكى
از دلايل
طرفداران
سياست هاى
ايجابى اين است
كه با ايجاد
امكان حضور
بيشتر خانم ها
در مشاغل و
حرفه ها به
آنها فرصت
داده مي شود
تجارب لازم را
در زمينه امور
بدست آورده و
توانايى ها و
قابليت هاى
خود را آشكار سازند.
مطالعه اى كه
كوته و لورى
(٢۵) در زمينه
برنامه هاى
ايجابى و
تاثير آن بر
بازار كار
كرده اند نشان
مي دهد درستى
اين نظريه
نسبى است و
وابسته به ذهنيت
و فرهنگى است
كه به آن
اشاره شد. اين
ذهنيت جديد
نقش تعيين
كننده اى در
حصول نتيجه
ايجابى دارد. بر اساس
تحقيق اين دو
اقتصاددان،
اگر سياست هاى
ايجابى نتوانند
ديدگاه
كارفرمايان
را نسبت به
اقليت مورد حمايت
تغيير دهند،
يا هنوز
كارفرمايان
اعتقادات
تبعيض گرايانه
خود را حفظ كنند،
آنها به گونه
اى رفتار مى
كنند كه از
توليد و
كارآيى گروه
اقليت مي كاهد.
برعكس، وجود
اين تصور كه
اقليت مورد
حمايت شايستگى
رقابت را دارد
باعث مي گردد
كارفرمايان و
همكاران، آن
اقليت را
رقيبى جدى
تلقى كرده و
فرصت هاى موثرى
را براى رشد و
ترقى در
اختيار آنها
قرار دهند. در
صورت عدم وجود
تصور
شايستگى، حتى
بازدهي و
كارآيى يكسان
از طرف
اقليت نمي تواند
در رفتار
كارفرمايان و
نگاه منفى آن ها
نسبت به لياقت
آن اقليت موثر
باشد. مطالعه خانم
جنس يودر نيز
نشان داده است
كه در مشاغلى
كه زنان بصورت
نمايشى و
سمبوليك (٢۶)
استخدام مي شوند،
اغلب با
مردانى مواجه اند
كه سعى مي كنند
موانع
و تبعيضات
جديد، عدم
ارتقاء، و سخت
گيرى هاى
ناموجه جديدى
را بوجود
بياورند (27)
اين
پژوهشها نشان
مي دهد كه
هرگونه كوششى
در جهت ايجاد
فرصت هاى برابر
و افزايش حضور
زنان در
نهادها
بايستى از يك
سو با آموزش و
ممارست در
فرهنگ جديدى
همراه باشد كه
تصورات غلط
نسبت به
توانايى آنان
را محو كند، و
از سوى ديگر
اين درك جديد
بايد مبتنى بر
حداقلى از
خودآگاهى و
ميزانى از
وفاق و تفاهم
عمومى نسبى
باشد. تثبيت
قوانين و قواعد
ايجابى، كه
توزيع
امكانات را در
يك جامعه به
نفع يك گروه
يا فرد تغيير
مي دهد، اگر
بدون بحث و
نقد گروهى و
كسب ميزان لازمى
از وفاق گروهى
انجام گيرد نه
تنها دوام خود
را به خطر
قرار مي
اندازد، بلكه
به سوء ظن و
تنش هاى
غيرعقلانى در
آن نهاد دامن
زده و كارآيى
آن قواعد را
نيز كاهش مي دهد.
٨-
برخورد گروه
هايى كه از
مزاياى اين
برنامه ها برخوردار
اند با ديگر
گروه ها بايد
بر اساس تفاهم
و اشتراك
مساعى باشد.
حضور هرگونه
حس انتقام
گيرى و تنگ
نظرى از طرف
گروه هاى بهره
مند از اين برنامه
ها مي تواند
همين احساس را
در گروه مقابل
برانگيخته و
به واكنش ها و
كارشكنى هاى
نامناسب
بينجامد. خصومت
هاى ناگوار
ناشىاز پياده
كردن برنامه هاى
ايجابى بين
سياهپوستان و
سفيدپوستان
آمريكا بايد
درس هاى
آموزنده اى
براى ما باشد.
٩- برنامه
هاى ايجابى
فقط در حوزه
هاى دولتى قابليت
اجراى موثر و
جدى دارند. در
حوزه هاى خصوصى،
فقط با
پيشدستى و
شكايت افراد
خصوصى مي توان
شرايط تبعيض
فردى را به
اثبات رسانيد.
اين بدين معنى
است كه براى
موفقيت اين
برنامه ها
بايد قوانين
مشخص و واضحى
برعليه تبعيض
در جامعه وضع
شده باشد. نيز
بايد كوشش هاى
لازم براى
گسترش
توانمندى زنان
در حوزه
خصوصى، بويژه
حوزه اقتصادى
و توانمندى
مالى زنان
براى ايجاد
شركت هاى
خصوصى و صنايع،
انجام گيرد.
بدون
توانمندى
اقتصادى و فراهم
آوردن
امكانات
اعتبارى لازم
براى ايجاد
كسب و كارهاى
جديد توسط
زنان، زنان را
فقط به حوزه
كارمندى و
كارگرى سوق
داده ايم.
زنان بايد
صاحب مشاغل
شده و به
ابزارهاى
ثروت و امكانات
سرمايه گذارى
نيز دست يابند.
مشكلات
پيش رو
با
اين حال، بايد
متوجه بود كه
مشكل برنامه
هاى ايجابى
فقط قبول آن ها
توسط دولتمردان
و قانونگزاران
نيست. حتى اگر
اين برنامه ها
به تصويب هم
برسند، هنوز
اجراى آن ها
مشكلات زيادى
در پيش دارند
كه بايد به آن
پرداخت.
درمورد زنان و
حضور بيشتر آن
ها در جامعه،
مشكلات زيادى
را مي توان
نام برد كه تا
رفع نگردند،
مسئله برابرى زنان
با مردان حل
نخواهد شد.
عدم علاقه
درصد قابل
ملاحظه اى از
زنان به سياست
و يا حضور
مستمر در حوزه
هاى عمومى،
بويژه پس از
ازدواج و
فرزنددار شدن
مشكلى است كه
يك شبه حل
نخواهد شد.
اين عدم علاقه
دلايل
فرهنگى،
آموزشى،
تربيتى،
خانوادگى و
مذهبى دارد و
بايد براى رفع
آن برنامه
ريزى هاى
گسترده اى در
تمام اين سطوح
انجام گيرد. نيز
بايد به اين
واقعيت اذعان
داشت كه از
نظر تاريخى
زنان از كسب
تحصيل محروم
بوده و امروز
همه زنان
داراى
امكانات،
مهارت ها، و
منابع لازم
براى كسب شغل
و مقام در همه
زمينه ها
نيستند.
برنامه هاى
ايجابى دقيقا
بايد براى جبران
و اصلاح اين
كمبودها عمل
كنند. در اغلب حوزه
هاى عمومى،
مثل سازمان هاي
دولتى،
بنيادهاى
اقتصادى و
احزاب سياسى
قواعد بازى
تاكنون توسط
مردان ايجاد
شده و روابط تنگاتنگى
مردان را با
يكديگر متحد
مي كند. اين
قواعد و روابط
سد بزرگى در
مقابل زنانى
است كه براى رقابت
به اين حوزه
ها پا مي گذارند.
بهمين جهت
بايد فرهنگ
مردسالار
حاكم به محيط
كار و حوزه
هاى عمومى را
تغيير داد. براى
رفع اين
مشكلات كوشش
همه جانبه اى
در زمينه
فرهنگ سازى،
اجتماعى كردن
جديد، تغيير
روش هاى
تربيتى و
آموزشى،
توزيع عادلانه
ثروت در
جامعه، و مبارزه
بر عليه فرهنگ
مردسالار
انجام گيرد. و
بالاخره لازم
است توجه كافى
به "نمايشى
شدن" يا "ويترينى
شدن" (٢۶) كوشش
هاي ايجابى
شود. دولت ها و
شركت ها اغلب
با انتخاب يك
يا دو زن و
انتصاب آن ها
در سطوح بالا
سعى مي كنند
بصورت
سمبوليك خود
را نوگرا و
متمدن نشان
داده و از خود
چهره اى
غيرمردسالار
ارايه دهند.
دولت هاى
ايرانى چه در
گذشته و چه
امروز از اين
شگرد سود جسته
اند.
حضور گسترده
زنان در همه
سطوح مي تواند
اين شگرد را
خنثى كند.
مراجع:
1. Affirmative Action
2.
Postively and affirmatively
3.
Andrea H. Beller, "Occupational Segregation by Sex: Determinants and
Changes," The Journal of Human Resources, Vol. 17, No. 3, 1982.
4. Women in Parliament Beyond Numbers, 1998. Also see International Institute for
Democracy and Electrol Assistance at www.idea.int
5- روزنامه
ايران، ٢٠
دسامبر ٢٠٠۴
6- آمار
سازمان
مديريت و
برنامه ريزى،
١٣٨٠
٧-
زنان، شماره
٧٩، شهريور
١٣٨٠
8. Rupert W. Nocoste, "Affirmative Action in American
Politics: Strength or Weakness?," Political Behavior, Vol. 9, No. 4, 1987.
9.
Madeline Heilman, Caryn Block, and Peter Stathotos, "The Affirmitive
Action Stigma of Incompetence: Effects of Performance Information
Ambiguity," Academy of Management Journal, Vol. 40, No. 3,1997.
10. Victimhood
11.
http://www.emrooz.org/women/06/12/Women%20News.htm.
12. www.hamvatansalam.com
١٣- گزارش
"يك ماه با
زنان در مجلس"
از خانم زهرا
ابراهيمى،
زنان، شماره
١٠٣، مهر
١٣٨٢، صفحه ٢۶.
14. Harry Holzer and David Neumark,
"Are Affirmative Action Hires Less Qualified? Evidence from Employer-Emploee Data on New Hires," The Journal of Labor Economics, Vol. 17, No.
3, 1999.
15.
Meritocracy
16.
Mediocracy
١٧- افشين
ايرانى،
فمنيسم
ايرانى و زن
سالارى، http://gharibeyeirani.persianblog.com
18.
Representation
19. Entitlement
20- رجوع
كنيد به
مصاحبه خانم
سهيلا بنا با
آرشين ايرانى
در
http://gharibeyeirani.persianblog.com.
21. William Julius Wilson, The
Declining Singnificance of Race; Blacks and Changing
American Institutions, Chicago: University of Chicago Press, 1980.
22.
Underclass
٢٣-
خانم
ويكتوريا
آزاد معتقدند
كه "اين مدت
ممكن است به
درازاى يك قرن
باشد."
نگاه كنيد به
http://www.womeniniran.org/82/article/07/01=07-article.htm
24.
http://jomhouri.com/a/03art/000474.php
25. Stephen Coate &
Glenn C. Loury, "Will Affirmative-Action
Policies Eliminate Negative Stereotypes?", The
American Economic Review, Vol. 83, No. 5, December 1993.
26. Tokensim
27. Janice
D. Yoder, "Rethinking Tokenism: Looking Beyond Numbers," Gender and Society, Vol. 5, No. 2,
1991.
*
