سهميه بندي

يکي از کارکرد هاي عملي

منيره کاظمي

 

من با سهميه بندي براي زنان به خصوص درنهادهاي قانون گذاري موافقم و در راه به ثمر رسيدن آن کوشش مي کنم.  مهم ترين دليل من اين است که وقتي نگاهي به تاريخ  مي اندازيم مي بينيم با اين که زنان هميشه در مبارزات براي به دست آوردن حقوق برابر شرکت داشته اند ولي قدرت هاي حاکم و کساني که در پي اين مبارزات به قدرت رسيده اند، حقوق زنان را ناديده گرفته و آنان را به حاشيه رانده اند. براي ما ايرانيان انقلاب مشروطه و بهمن 57 نمونه چنين امري است.

درکشورهاي صنعتي هم  وضع به همين منوال بوده است.  به تاريخ اروپا و آمريکا نگاه اجمالي بيندازيم:

 از انقلاب  فرانسه در سال  1789که يکي از اهداف آن رسيدن به حقوق برابر براي همه شهروندان بود تا 19 مارس درانقلاب آلمان 1848، يعني پس از گذشت 59 سال است که براي اولين بار حق راُي براي زنان از طرف حکومتگران هم پذيرفته مي شود ولي در عمل به اجرا در نمي آيد. در سال 1918 زنان انگليسي حق راَي نسبي و بعد در سال 1928 حق راُي کامل را از قانون گذاران براي خود کسب مي کنند. در  سال 1919 زنان آمريکايي و آلماني نيز حق راي به دست آوردند.

در سال 1970 بعد از اينکه پنجاه سال از گرفتن حق راًي زن آمريکايي مي گذشت تظاهرات بزرگ زنان در نيويورک براي کسب حقوق برابر با مردان برپا مي شود که سرآغاز مبارزات زنان بر سر مطالبات مشخص خود در دههً هفتاد ميلادي مي باشد. اين امر نشان مي دهد که حق راًي و تصويب اينکه همه در برابر قانون برابرند به خودي خود مساوات و برابري را درواقعيت زندگي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

حال سوًال اين است که آيا بايد براي رسيدن به تساوي کامل منتظر ماند واجراي اين مهم را به نسل هاي آينده واگذار کرد؟ و يا اينکه ابزار و وسائلي را به کار گرفت که به تسريع اين پروسه کمک کنند؟ اگر پاسخ مثبت است اين ابزار و اقدامات کدامند؟ به نظر من سهميه بندي مثبت براي زنان يکي از کارکرد هاي عملي در اين راستا است.     

اصل سهميه بندي را مي توان ازچهار منظر ملاحظه کرد:

1- حقوق بشر، اگر روح منشور حقوق بشر در از بين بردن تبعيضات و اختلافات در بين انسانها است ، پس بايد سعي شود اولاُ تبعيضات ديده و مطرح شده ( نابرابري حقوقي بين زن و مرد به عنوان دو چهره از بشريت) و دوماً در رفع آنها تلاش شود.

2- دموکراسي و برابري، زماني در يک جامعه برابري حاکم است که همه قشرها و گروه هاي آن جامعه در عرصه هاي اجتماعي حضور داشته باشند. زنان به عنوان نيمي از جامعه مي بايست بتوانند درکليه ارگان هاي تصميم گيري وقانون گذاري حضوري برابر با مردان داشته باشند. جايي که گروه هايي از اجتماع نتوانند خود و مطالباتشان را نمايندگي کنند، تبعيض همواره حضور خواهد داشت. بدون  حضور زنان و به بيان ديگر با غيبت زنان درامور اجتماعي دموکراسي نمي تواند اجرا و نهادينه شود. نمي توان از دموکراسي و برابري سخن به ميان آورد ولي نظرات، خواسته هاو مطالبات  نيمي و يا حتي بخشي از اجتماع را ناديده گرفته و حاشيه اي خواند.

3- فاکتورهاي تفاوتي، زنان و مردان در جامعه در فضاهاي تربيتي، روحي و آموزشي متفاوت به سر برده و رشد مي کنند و حتي در محيط خانواده نيز رفتار با فرزندان دختر و پسر متفاوت و نسبت به دختران تبعيض آميز است. در چنين شرايطي کاربرد ابزار و انجام اقداماتي که امکان نسبتآ برابر براي زنان و مردان در بيان خواسته ها ، تمايلات و مطالباتشان را مهيا گرداند، ضروري است.

4- ديدگاه هاي متفاوت دو جنس، از آنجائي که زنان در زندگي داراي تجارب و به همين دليل نيزغالبا داراي شيوه نگرش متفاوتي از مردان هستند، بايد اين نگاهِ متفاوت در امر قانونگذاري دخيل بوده و وجود چند گانه گي نگرش به موضوعات و بررسي و تحليل از زواياي مختلف را يادآورشود.

مباحث:

از آنجائي که نظريه "برابري" بر پايهُ برابربودن موقعيت ها و شانس ها استوار است بايد موانع رسيدن به  اين موقعيت هاي مساوي را از سر راه برداشت. براي نمونه يکي از آن ها دستيابي به آموزش و پرورش براي همهُ افراد يک جامعه است.  

در دستيابي به  موقعيت ها و شانس هاي برابر با مردان، زنان با موانع تاريخي ريز و درشت بسيار روبرو هستند. اين موانع گاهاً پنهان بوده و حتي براي بعضي از زنان نيز نامحسوس هستند. به عنوان مثال نه تنها مردان (که در مقابله با سهميه بندي زنان و در دفاع از کرسي هاي خود) بلکه عده اي از زنان ( برخاً نا آگاهانه) ازصرف معيار " شايستگي"  براي انتخاب شدن زنان و نه تاثير معيار جنسيت (يعني رد تعيين سهميه براي زنان ) دفاع مي کنند.

در جواب به اين استدلال بايد نکات زير را يادآور شد:

1- ما در درکمان از تعريف لغات و مفاهيم به دور از تاَثيرات هزاران سالانهُ جامعه مردسالار نيستيم. و اين امر در مورد مقوله "شايستگي" هم صادق است.

2- در اين استدلال خيل عظيم زناني که نه به خاطر "عدم شايستگي" شان  بلکه به خاطر"جنسيت" شان از دور خارج گشته و شانسي براي نشان دادن شايستگي شان به آنها داده نمي شود، فراموش مي شوند (براي مثال با اينکه در ايران سالانه تعداد فارغ التحصيلان زن به طور روزافزوني اضافه مي شود، اما تعداد استخدام شدگان زن در بازار کار و در عرصه هاي مديريتي کاهش يافته و محدود است. از درصد نمايندگان زن درمجلس و ديگر نهاد هاي قانون گذاري سخن نمي گويم) 

3- مادام که حضور زنان در همه عرصه هاي اجتماعي مانند مردان دائمي، طبيعي وعادي نباشد و عمده نيروي فکري، روحي و جسمي زنان در انجام کارهاي خانه، نگهداري از فرزندان و سالمندان صرف شود، نمي توان انتظار کارآيي برابر با مردان را در عرصه هاي ديگر، از آنان داشت.

4- در مورد انتخاب زنان و به کارگيري معيار هاي مربوط به آن (حتي ازطرف زنان) آن چنان سختگيري و دقت گاها کاذبي صورت مي گيرد و آن چنان آنان به زير ذره بين برده مي شوند که اگر در مورد انتخاب مردان نيز اين دقت اعمال مي شد بسياري از آنان به راستي هرگز شانس انتخاب شدن نمي داشتند!

5- فضاي غالب در سياست، مردانه است و اين خود دليلي است که زن ها اين فضا را از آن خود نمي دانند ودر صحنهَ سياست کمتر نقشي ايفا مي کنند، اين خود باعث مي شود زنان تاًثير نازلي در تصميم گيري هاي سياسي داشته ودر نتيجه از هر گونه فعاليت سياسي سرخورده و دلسرد شوند. حلقه هاي اين زنخير همچنان دايره وار به هم وصل شده و مانعي بر سر راه زنان درقدم گذاردن به اين محيط ها بوده تا بتوانند اولاً تجربه هاي لازم را کسب کرده دوماً" شايستگي شان" را به نمايش گذارند.

اشکال اجرائي طرح سهميه بندي زنان

در مورد اشکال اجرائي آن مي توان به سه نمونه که هم اکنون در تعداد زيادي از کشورها اجرا مي شود  اشاره کرد:

1- ثبت قانون سهميه بندي در قانون اساسي مانند نپال، بورکينا فاسو، فيليپين و اوگاندا

2- ثبت در قانون انتخابات کشوري مانند اکثر کشورهاي آمريکاي لاتين، بلژيک، صربي و بسني هرزه گوين

3- ثبت در قوانين داخلي احزاب مانند آرژانتين، آلمان، نروژ، ايتاليا

در مورد تعيين ميزان درصد، از آنجائي که محور اصلي اين طرح از يک طرف حضور هر چه بيشتر زنان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي است و از طرف ديگر ايجاد تعادل بين تعداد نماينده هاي زن و مرد در ارگان هاي قانون گذاري و تصميم گيري مي باشد، بايد سهميهًُ 50% مورد تصويب قرار بگيرد. در اينجا با توجه به مشکلات اجرائي که مي تواند قد علم کند (براي مثال به حد نساب نرسيدن تعداد کانديداهاي زن در اوان اجراي اين طرح) بايد راه کارهائي هم از قبل انديشيد، که البته تجارب کشورهائي که مدت هاست در اين مورد عملکرد داشته اند مي تواند به ما ياري رساند.

درپايان يادآور مي شوم که سهميه بندي مثبت براي زنان ابزاري برعليه مردان نيست بلکه براي مبارزه با مردسالاري و جبران خساراتي است که زنان در طول تاريخ هزاران سالهٌ بشريت متحمل شده اند واز طرف ديگر برداشتن موانع و بندهاي آشکار و نهاني است که زنان را از حاشيه به متن آمدن بازداشته و بازمي دارد.

 

*