قانون اساسي راه را بر زنان بسته است

 

مهرانگيز كار

 

دوران دگرگون سازي در راه است. روز جهاني زن امسال در شرايطي برگزار مي شود كه به ابتكار جمعي از جوانان ايراني بحث رفراندوم با هدف ايجاد پشتوانه هاي قانوني براي تامين حقوق برابر شهروندان گسترش يافته است. جنبش زنان از اين بحث استقبال مي كند و نمايندگاني از آن در صدد برآمده‎اند تا هويت جنبش را با تكيه بر ضوابط جهاني حقوق بشر بازيابي و تعريف كنند. اين جنبش كه كه تا سال هاي بعد از انقلاب هويت خود را در تفاسير اصلاح طلبانه در قانون اساسي باز مي جست ‏مسير هاي پر خطري را پشت سر گذاشته بي ان كه دستاورد قانوني درخشاني داشته باشد. جنبش اينك به سرمنزلي رسيده است كه پيش رو را نگاه مي كند‏. زنان ايراني از سال 1357 تاكنون هر اميدي را كه در دل پروراندند بر باد رفت. روزي به انقلاب دل بستند كه به چشم ديدند به نام انقلاب و اسلام حقوق مكتسبه‎شان را ابطال كردند،‏ حق قضاوت، ‏ آزادي هاي اجتماعي،‏ حق انتخاب آزادانه حجاب و بسياري ديگر را به نام انقلاب و اسلام از كف‎شان ربودند. هنگامي كه در نيمه راه انقلاب ديدگاه ميانه رو ديني ادعا كرد دست‎شان را مي‎گيرد و قانون اساسي را با وجود قيد مباني اسلامي پشتوانه بهبود وضعيت حقوقي آن‎ها قرار مي‎دهد دلخوش شدند و در نقطه اوج اين شادماني بود كه روز دوم خرداد 1376 يك بار ديگر همگام با مردان، تاريخ تحولات سياسي را ورق زدند. اين دومين‎بار طي 20 سال است كه آن‎ها صحنه سياست را به اميد تغيير وضعيت سياسي و اجتماعي خود درهم ريختند (يا آراستند)، هر دو رويداد كه پيامد حضور گسترده‎ي زنان بوده است زير عنوان انقلاب و اصلاحات در تاريخ عصر جديد ايران ثبت شد. در هر دو رويداد، زن ايراني كه بيشترين نقش را ايفا كرده بود كمترين سهم را به دست آورد. اما زنان ايراني در تمام افت و خيزهاي انقلاب و اصلاحات آنچه را هزگر از دست ندادند حق راي بود كه مي‎دانيم بيش از آن‎كه خود از اين حق استفاده برده باشند قدرت سياسي مردانه از آن سود جسته است. آراي ميليوني زنان نظام قانوني خاصي را تقويت كرد كه بر پايه آن مي‎توان حقوق زن را خروار خروار زير پا گذاشت و در صورت لزوم مثقال مثقال آن را بازپس داد. ماهيت اين نظام قانوني چنان است كه هرگونه اميد و آرزو براي برابري حقوق زن و مرد و قانون‎گذاري متناسب با موازين جهاني حقوق بشر را ناممكن مي‎سازد. در اين نظم قانوني كه قانون اساسي حامل آن است اعلاميه جهاني حقوق بشر جايي ندارد، مجلس شوراي اسلامي، مجلسي است كه اعضاي آن در جريان انتخاباتي كه آزاد نيست تعيين مي‎شوند. آن‎ها انديشه‎هاي سياسي فعال در جامعه را نمايندگي نمي‎كنند، از طرف ديگر در امر قانون‎گذاري مستقل نيستند، در نتيجه از يك سو بينش محدود و مقيد آن‎ها كه ضدبرابري است مانع قانون‎گذاري دموكراتيك مي‎شود، از ديگر سو حتي اگر هم بخواهند نمي‎توانند به تصويب قوانين دموكراتيك بپردازند. شوراي نگهبان با داشتن حق وتو، راه را بر آن‎ها مي‎بندد، در اين نظام بسته و گرفتار، زنان فقط در صورتي مي‎توانند اندكي از حقوق انساني خود را به‎دست آورند كه بتوانند آن را تبديل به مصلحت نظام كنند. به اين معنا كه تحت تاثير خشم و خروش آن‎ها نهادهاي امنيتي، ضمن ارسال گزارش‎هاي محرمانه به سطوح بالاي زمامداري به آن‎ها اعلام كنند كه خشم و خروش زنان مي‎تواند مضر به مصلحت نظام عمل كند و براي بقاي نظام خطرناك باشد، در اين صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام از باب حفظ حكومت ماده و تبصره‎اي را از تصويب مي‎گذراند. اما پرسش اين است كه زنان چگونه مي‎توانند در شرايطي كه قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه همه راه‎هاي مسالمت‎آميز اعتراض را بسته است، خود را تبديل به مصحلت نظام كنند. در چارچوب قوانين غيردموكراتيك كنوني آزادي اجتماعات، آزادي بيان، آزادي انتقاد، آزادي احزاب و انجمن‎ها، به‎قدري مقيد و مشروط است كه زنان نمي‎توانند با اتكاء بر آن اجتماعات مسالمت‎آميز برپاكنند و خواستار حقوق انساني خود بشوند، نمي‎توانند با شيوه‎هاي مسالمت‎اميز، مديران كشور را متقاعد كنند كه بدون تامين رضايت آن‎ها بقاي حكومت مردانه‎شان در خطر است. از اين‎روست كه با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام، زنان جز در چند مورد كوچك از آن بهره نبرده‎اند، اينك كتاب قانون اساسي براي زنان ايراني به‎خصوص رهبران جنبش زنان، كتاب ناخوانده‎اي نيست، به‎خصوص بعد از سال 1376، عموما بندبند آن را خوانده‎اند، تفاسير گوناگون از آن را شنيده‎اند و ملاحظه‎ كرده‎اند كه در تمام تفاسير محافظه‎كارانه و اصلاح‎طلبانه از قانون اساسي برابري حقوق زن و مرد و مطالبات حقوق بشري زنان پذيرفته شده نيست. از اين‎روست كه زنان اينك وضعيت را مغتنم شمرده‎اند و بحث رفراندوم را با اين اميد كه تبديل به بستري براي تغيير قانون اساسي بشود، در مركز بحث‎هاي روز جهاني زن قرار داده‎اند. زنان مي‎خواهند، اين‎بار آگاهانه در شريان‎هاي سياسي كشور جاري شوند. گرايش به اين حضور آگاهانه بي‎ترديد مسالمت‎آميز است. زنان با الهام طبيعت مادرانه فضاي سياسي امن را مطالبه مي‎كنند تا به اتكاء آن وضعيت نابسامان حقوق خود را در مجامع و محافل عمومي گزارش دهند و بحث ضرورت تغيير قانوني اساسي بر پايه مطالبات حقوق خود فراگير سازند. اين خواسته با مقتضيات اجتماعي و سياسي ايران امروز و با شرايط امروز جهاني كاملا سازگار است.