موانع تامين حقوق زنان در ايران

با نگاهي بر طرح رفراندوم و جنبش زنان

 

فاطمه گوارايي

 

  

متن سخنراني فاطمه گوارايي در روز جهاني زن در دانشگاه پلي‎تكنيك

تريبون فمينيستي ايران:

 

جامعه ما نيز از وجود جريان طرح انديشه‎هاي فمينيستي و پديد آمدن زمينه‎هاي نضج جنبش اجتماعي زنان به دور نبوده و ما شاهد اين جنبش در تغيير نگرش‎ها و هنجارهاي سنتي موجود جامعه نسبت به زنان و چالش‎هاي بسيار نسبت به قوانين حقوقي موجود هستيم. مجموعه‎اي از پرسش‎ها قوانين و هنجارها را به چالش كشيده ايم و طرح مسائل مربوط به ارث، خون‎بهاء، حضانت، طلاق و اشتغال، تمكين، قضا، نمونه‎ها و نشانه‎هايي بر آغاز جنبش ميان زنان جامعه ما شده است. جنبشي كه خواست‎ها، مطالبات و انتقاداتي را پديد آورده است و گفتماني را رقم مي‎زند كه تاثير خود را بر تمامي جريان‎ها، مناسبات و رويدادهاي ايران بر جاي مي گذارد.

از شاخص‎ها و هدف‎هاي رشد و گسترش جنبش زنان در ايران مي توان از يکسو به مواردي از حق راي تا حضور زنان در عرصه‎هاي عمومي به صور مختلف از جمله اشتغال در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بعضا دولتي و سياسي و از سوي ديگر بروز دگرگوني‎هايي چون تزلزل در نهاد خانواده، كاهش آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق، برخوردهاي تخاصمي ميان زنان و مردان و به زير سئوال رفتن برخي از سنت‎هاي ديرينه كه بنيان ثبات اجتماعي‎اند اشاره کرد. خواست‎ها و مطالباتي كه اين دگرگوني‎ها را رقم زده، هم وارد گفتار عرصه روشنفكري و هم عرصه عمومي جامعه شده است.

نگرش‎هاي فعالان جنبش زنان در ايران يكسان نيست. برمبناي تعاريف متعدد از فمينيسم و جنبش زنان و نيز موانع تحقق رفع نابرابري جنسيتي، نگرش‎هاي متفاوتي نيز مبناي عقيده فعالان را در برمي‎گيرد و نتيجه اين که پاسخ‎هاي متفاوتي بر اين اساس جهت تبيين چرايي وضع زنان شكل مي‎گيرد.

 

در زمينه حل نابرابري‎هاي جنسيتي سه نگرش در ميان فعالان سياسي و فعالان زنان وجود دارد:

1 ـ بعداز حل مسائل مبتلابة جامعه به مسايل زنان بپردازيم.

2ـ به موازات مسائل مبتلابه جامعه به مسايل زنان بپردازيم

3 ـ با اولويت نخستين به مسئله زنان بپردازيم

 

جدا از اين تفاوت در نگرش ها، موانع بازدارنده در شكل‎گيري جنبش رفع تبعيض از زنان را مي توان به دو دسته كلان تقسيم كرد:

1) موانع ساختي كه شامل عوامل تشكيل‎دهنده ذهنيت جامعه و دربرگيرنده مجموعه‎ي بينش، فرهنگ، سنت‎ها، آداب و رسوم، باورها، قوانين، مذهب، ارزش‎هاست. در جوامعي كه مذهب نقش اساسي در ساختمان اجتماعي آنان ـ از گذشته‎هاي دور - داشته است، عامل فرهنگي از مهم ترين عوامل بازدارنده در مشاركت زنان و رفع نابرابري‎هاست. فرهنگ جامعه ما متاثر از سه‎ باور ايراني ـ اسلامي و غربي است.

 

وجه بدبين نسبت به زن مانند نماد سنت، صفت ترس, ناپايداري و شكنندگي, كم خردي، نااستواري در پيمان, تزوير ومكر, همدست شيطان,... مجموعه باور پيچيده‎اي مبني بر توجه اين نگاه نسبت به زن يعني نگاه مردسالار و پدرسالار از مباني فكري قوي جهل، ناآگاهي نسبت به هويت، حقوق انساني و اجتماعي، نقش و جايگاه زنان و بحران هويتي است.

 

2) موانع ساختاري كه شامل مجموعه عوامل تشكيل‎دهنده عينيت جامعه است.

واقعيت عيني تبلوريافته در سيستم حقوقي، مدني، جزايي و اقتصادي نهادها، مراكز و روابط و مناسبات سياسي، اجتماعي، اقتصادي را دربرمي‎گيرد.

بخش‎هايي از اين مناسبات تا قبل از انقلاب وجود داشته و بخش‎هايي نيز متاثر از قرائت سنتي از مذهب اسلام، شکل و قالب حقوقي و قانوني يافته است كه در تمامي عرصه‎ها عميق‎تر از قبل از انقلاب بر مباني جنسيتي استوار شده است. آن هم در شرايطي كه در متن جامعه مسيري برعكس آن بوده است.

براساس يك نظرسنجي از ميان فعالان زن در حوزه مسائل زنان مسئله اصلي زنان نابرابري‎هاي حقوقي عنوان شده كه اتفاقا ملموس و عيني است. نابرابري‎هايي كه نسبت به قبل از انقلاب شديدتر و عميق‎تر است.

در نتيجه هدف اساسي جنبش نيز از نظر اين فعالان در راستاي برابري حقوقي زنان و مردان معنا مي‎يابد.

اما چگونگي اين برابري حقوقي بر اساس دو راه صورت خواهد گرفت:

1 ـ تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان و تلاش در جهت تغيير نگرش سوگيرانه و فرودستانه جامعه به زن كه مي‎تواند در درازمدت زمينه‎ساز حركت‎هاي زنان به سمت تعريف مجدد هويت زنان و جنبش‎هاي هويتي و فرهنگي باشد.

2 ـ اصلاح قوانين حقوقي در جهت كاهش نابرابري حقوقي. در اين مدل ارزيابي نابرابري حقوقي مسئله اصلي و اساسي زنان است ولي راه‎حل اين مشكل را در تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان دانسته است.

 

امروزه مي‎توانيم بگوييم هر دوي اين راه‎حل‎ها تاثيرات مستقيم بر يکديگر مي گذارند و هر يك بدون ديگري ناقص و نارساست. از آن‎جايي كه محور اين جلسه برجنبش زنان و رفراندوم است بحث خود را در نهايت بر آن متمركز مي‎ کنم.

همان‎گونه كه از جنبش زنان، اهداف و چه بايد كردهاي آن، برداشت هاي يكساني وجود ندارد، شاخصه فعاليت‎ها و روش‎هاي نيل به اهداف نيز متفاوت و گوناگون است.

زماني فعاليت‎هاي سياسي غيرنهادينه مانند اعتصاب و تظاهرات و در مواردي نيز در چارچوب سياست در روزمره و نهادينه عمل مي‎شود. راه‎هاي برون رفت از اين محدوديت‎ها مي‎تواند متعدد باشد، مثل وارد کردن سازوكار دموكراتيك به سيستم و يا بازنگري در اصول نظام سياسي و سازگاري آن با اصول دموكراسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر به شخصه معتقدم.

تحول وضعيت و شرايط، ضرورت بازنگري در قوانين و تغيير آن را متناسب با شرايط و نيازها فراهم آورده است. مراجعه به آراء و افكار عمومي مي‎تواند يكي از اين راه‎هاي بازنگري در قوانين باشد. اما بايد توجه داشت همان‎گونه كه جستجو براي يافتن مسيرهاي جديد جهت نيل به موقعيت از وظايف نيروهاي دمكراتيك است اما طرح هر شعار بايد با توجه به آماده شدن پيش‎شرط ‎هاي لازم سياسي و اجتماعي، درجه امكان بالقوه عملي شدن توازن قوا و نيز اجماع جامعه بر اتخاذ آن شيوه‎ها و راه‎ها و… صورت پذيرد.

قاعدتا كساني كه هم قوانين حقوقي را عمده‎ترين مانع جهت رفع نابرابري جنسيتي دانسته و هم تلاش براي تغيير آن را مهم‎ترين شيوه و متد عملياتي خود مي‎دانند به رفراندوم به عنوان راه حل يا استراتژي و يا تاكتيك جهت برون‎رفت از اين محدوديت نگاه كنند.

فارغ از اين‎كه آيا من نيز گزينه اول يا دوم را باور دارم به شكل گذرا مي‎توانم به اولويت تغيير ساخت بر ساختار و توامان بودن تغيير ساخت و ساختار اشاره کنم زيرا آن را زيربناي تغيير ساختار حقوقي و مدني مي‎دانم. مثال تركيه، با تجربه حكومت غيرديني و آزادي زنان مثال قابل تاملي است. در تركيه به‎رغم وجود آزادي‎هاي خاص زنان و لائيك بودن حكومت در عرصه‎ اجتماعي زنان با تفكر زمان امپراطوري عثماني زندگي‎ مي‎كنند يا كشورهايي كه داراي قوانين مترقي و دمكرات هستند ولي رژيم‎هاي توتاليتر آن حكمفرمايي مي‎كنند، معتقدم كه معتقدان به اين راه حل بايد از اجازه طرح نقطه‎ نظرات خود برخوردار باشند.

 

بايد از سويي حق عملي كساني كه متفاوت مي‎انديشند و مي‎خواهند ابتكاري در ايجاد تحول در فضاي سياسي، اجتماعي ايران داشته باشند به رسميت شناخته شود.

و اما از سوي ديگر از سوي طراحان اين راه‎حل نيز هزينه، فايده هر طرح و استراتژي بايد مورد ارزيابي واقع‎بينانه قرار گيرد. من معتقدم طرح رفراندوم نرم‎ترين وجه ساخت واقعي قدرت را نشانه گرفته است و وجه سخت و متصلب آن را به دليل سخت بودن در اولويت‎هاي چندم قرار داده است. درحالي‎كه وجود سيستم دموكراتيك و آزاد مي‎تواند به فراهم آوردن فضاي بحث و گفتگو، بررسي‎هاي علمي، اجتماعي هم ساخت‎ها و هم ساختارها بيانجامد البته در صورتي‎كه از شرايط پيچيده اي كه ايران در آن قرار گرفته‎ ارزيابي دقيق داشته باشند تا هزينه‎اي را بپردازند كه جريان‎هايي كه با آن‎ها اشتراك منافع ندارند به بهره‎برداري از نتايج آن بپردازد و بر تغيير مباني شكل‎گيري هنجارها در ذهنيت جامعه، باورها، عرف و قوانين استوار باشد.