سهميه بندي زنان

قدمي کوچک در راه  رسيدن به برابر حقوقي

 

اصغر اسلامي

 

اگراين اصل را به پذيريم که انسان ها به خاطر تغيير و بهتر شدن شرايط  بلاواسطه زندگي خود مبارزه مي کنند، پس بايد اين واقعيت را نيز پذيرا شد که زنان ايراني در مبارزاتشان چه در دوران رژيم ستم شاهي که منجر به انقلاب عظيم جمهوريت در بهمن 57 شد و چه در 26 سال گذشته در مبارزه بر عليه حاکميت رژيم خفقان و ترور جمهوري اسلامي، اهداف و نيازهاي بلاواسطه انساني خود را دنبال کرده و طبيعتاً باز هم دنبال خواهند کرد. گر چه زنان با شرکت ميليوني خود نقش بسيار ارزنده‌اي در روند پيروزي صلح آميز انقلاب از سلطنت به جمهوريت داشتند ولي  به دلائل تاريخي، سياسي و فرهنگي که سنتي چندين هزار ساله در فرهنگ مرد سالارانه جامعه ما دارد موفق نشدند مهر زنانه ي خود را بر اين انقلاب بزنند. همان گونه که شعار آزادي، برابري و برادري انقلاب فرانسه هم به خودي خود به برابر حقوقي زنان با مردان منتهي نشد و تنها برابر حقوقي صوري مردان را به دنبال داشت. تجربه انقلاب بهمن و شعار جمهوري، بالاخص "جمهوري اسلامي" نيز به برابر حقوقي زنان نيانجاميد. نياز برابر حقوقي براي زنان ما، هم مانند ساير نياز هاي اصلي انسان به غذا و تنفس براي زندگي همچنان به قوت قبلي خود باقي است.

 در اروپاي پس از انقلاب فرانسه تا قرن 19 زنان نه حق راي داشتند و نه حق آموزش. در نيمه دوم قرن 19 جنبش زنان براي از بين بردن نابرابري حقوقي مبارزات خود را سازمان دهي کرد. در ابتداء اين جنبش بيشتر در پي آن بود که زمينه آموزش عمومي براي زنان و دختران را آماده سازد. در آلمان حق شرکت در انتخابات براي زنان در سال 1918 بدست آمد سه سال پس از آن زنان حق وکالت حقوقي و قضائي پيدا کردند، اما اين حق را در سال 1933 در دوران فاشيسم از دست دادند، چرا که آلمان نازي تجدد زنان را تحت تاثير تبليغات يهودي ها ارزيابي مي کرد.  در سال 1945 بار ديگر بحث در مورد حقوق زنان در آلمان بالا گرفت. در سال 1949 قانون اساسي آلمان توسط 61 مرد و 4 زن تصويب شد. پيشنهاد زنان سوسيال دموکرات براي اصلاح بند 2 ماده 3 قانون اساسي در مورد برابر حقوقي به پيشنهاد حزب دمکرات مسيحي به صورت "مردان و زنان از حقوق و وظائف برابر شهروندي برخوردارند"  به تصويب رسيد. در آلمان تا سال 1957 مردان مي توانستند مانع کار زنان شوند و يا نحوه استخدام آن ها را در خارج از خانه تعيين کنند، چرا که طبق قوانين جاري در آلمان آن زمان، شغل در خارج از چهارديواري خانه نبايد مانع انجام وظائف خانگي زنان مي شد.  بند 2 ماده 3 قانون اساسي آلمان براي اولين بار در سال 1994 اصلاح شد و برابر حقوقي "صوري" زن و مرد جنبه قانوني به خود گرفت. اين در حالي است که از اواخر سال‌هاي 70 طرح سهميه بندي 50% اي و برابر حقوقي جزء ساختار حزب سبزهاي آلمان شده بود و به مرور در سال هاي بعد از آن نيز اصل سهميه بندي بخشي از برنامه ي ديگراحزاب آلمان شد. با وجود اين، هنوز برابرحقوقي خواست محوري زنان آلمان را تشکيل مي دهد. در آلمان امروز بين 3 تا 6 درصد زنان پست هاي کليدي را در دست دارند. تنها 3% از کرسي هاي استادي دانشگاه ها به زنان اختصاص دارد، در حالي که آن ها بيش از 50% دانشجويان را تشکيل مي دهند. بيشترين بيکاران آلمان را زنان تشکيل مي دهند و حقوق متوسط شان 65 تا 70% حقوق مردان است.  در اروپاي متحد نيز وضعيت کم و بيش برهمين منوال است، زنان براي اشغال پست هاي مهم، هنوز با مردان فرسنگ ها فاصله دارند.

امروز بيش از 120 حزب سياسي در 59 کشور جهان در ساختار تشکيلاتي خود سهميه بندي براي زنان را پيش بيني کرده اند. اگر چه اصل برابرحقوقي، منع تبعيض جنسيتي، حق مشارکت برابر، برابرحقوقي صوري در استفاده از مدارس و آموزش هم اکنون در بسياري از کشورهاي اروپائي، استراليا، کانادا و ايالات متحده آمريکا جنبه قانونيت به خود گرفته است و زنان مي توانند در برخي از اين کشورها در تمامي سطوح استخدامي بر مبناي درصد کل جمعيتي شرکت کنند و مجامع دولتي موظفند راه  را براي استخدام آن ها تسهيل کنند، ولي هنوز اصل برابرحقوقي جنسيتي در اين کشورها متحقق نشده است. طبق يک بررسي کارشناسانه توسط موسسه accountemps  در12 کشور مهم صنعتي در اواخر سال 2004 نزديک به 94% از مديران بخش خصوصي بزرگ، سهميه بندي براي زنان را رد مي کنند. در آلمان تنها 22% اين مديران موافقند که مادران شاغل، پست هاي کليدي اقتصادي را اشغال کنند. اين رقم در انگليس 57% و در استراليا 63% است. در آلمان تنها 6% از مديران شرکت هاي بزرگ حاضرند کليه شرايط را مهيا کنند تا همکاران زن موفق به اشغال پست هاي برتر از آن ها باشند. اين رقم در استراليا 39% است.

سهميه بندي چيست؟

اصطلاح سهميه بندي زنان بيشتر در فرهنگ سياسي در راستاي تحقق برابرحقوقي به کار برده مي شود. هدف سهميه بندي مهيا ساختن زمينه‌هاي لازم براي کمک رساني و کمک پذيري هاي لازم و ضروري به زنان در امر برابر حقوقي است.

 سهميه بندي يک قرارداد ضمني و يا رسمي است براي حضور و يا استخدام تعداد مشخصي از زنان در گروه، حزب، يک واحد مشخص اجتماعي، فرهنگي، سياسي و يا اقتصادي. هدف اين است که از اين راه بتوان برابر حقوقي زن و مرد را در اين واحد ها و بالاخص در جامعه عملي ساخت.

علل تاريخي طرح سهميه بندي

به زبان ساده سهميه بندي به اين علت اجرا مي شود که زنان به دلائل عديده اي در بخش تصميم گيري و تاثيرگذاري در بخش هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي برابر حقوق نيستند و نمي توانند بر مبناي کميت جنسيتي - جمعيتي شان در تقسيم قدرت و ثروت شرکت داشته باشند. حقوق و منافع بلاواسطه آن ها به دليل اين گونه محدوديت ها در سطوح مختلف جامعه رعايت نمي شود. با انجام سهميه بندي مي توان آگاهانه اين عدم تناسب را برهم زد و تعداد کمّي زنان را افزايش داد تا بتوانند به طور کيفي از منافع و نيازهاي خود پشتيباني و بهره برداري کنند. چرا که زنان بيشتر و بهتر مي توانند منافع و نيازهاي بلاواسطه خود را نمايندگي کنند.

تجربه تاريخي نشان داده است که افزايش زنان در مجامع عمومي تصميم گيري و تاثيرگذاري به دلائل عديده اي که در بالا به بخشي از آن ها اشاره شد در کوتاه مدت به صورت طبيعي امکان پذير نيست. يکي از مهم ترين علل آن تقسيم کار سنتي است که در بخش هاي عمده اجتماعي – از خانه تا خيابان و محل کار- حاکم است و اين خود باعث شده زنان نتوانند در اين بخش ها به اندازه لازم حضور داشته  و تاثيرگذار باشند.

اشکا ل سهميه بندي:

آ- سهميه بندي مطلق

در اين سهميه بندي زنان تا آن جائي مورد پشتيباني قرار مي گيرند که بتوانند حد نصاب مورد نظر را کسب کنند. اين نوع سهميه بندي با بي مهري بخش عمده اي از مردان روبروست، چرا که مردان مي پندارند از اين طريق امکان رقابت آزاد را از دست مي دهند و زنان بدون داشتن شرايط لازم جاي آن ها را اشغال مي کنند.

ب- سهميه بندي سخت

در اين سهميه بندي مردان حق دارند تا 50 % پست ها را اشغال کنند. اگر تعداد زنان به حد کافي نرسيد، پست ها همچنان خالي باقي خواهد ماند. تنها نشست عمومي زنان مي تواند در موارد استثنائي جاهاي اشغال نشده را موقتا به مردان واگذار کند.

ج-  سهميه بندي نسبي

اين سهميه بندي به اين صورت است که کيفيت ها در برابر هم قرار مي گيرند. در صورت کيفيت برابر، حق تقدم انتخاب يا استخدام با زنان است. اين سهميه بندي تا زماني ادامه پيدا مي کند که نسبيت 50% کسب شود. براي تعداد زيادي از فمينيست ها اين سهميه بندي، سهميه بندي مناسبي نيست. چرا که معتقدند اگر بررسي "کيفيت" تنها توسط مردان انجام گيرد، اين بررسي مي تواند جانبدارانه باشد.

راه هاي عملي شدن سهميه بندي

براي عملي شدن سهميه بندي نيز مي توان قالب هائي در نظر گرفتت. به طور مثال مي توان در جلسات عمومي، سخن راني ها و کنگره ها سخن رانان و يا هيئت رئيسه را به طور مساوي از ميان زنان و مردان جداگانه انتخاب کرد. درموضع گيري هاي نوشتاري و يا گفتاري مي توان متن هاي فرموله شده را به گروه هاي کاري زنان داد تا از نظر فرهنگ زباني زنانه، گفتار و يا نوشتار آن  متن را تصحيح و يا تکميل کنند. حزب سبزها و بخش جوانان سبز در اين حزب، حتي در مواردي حق وتو براي زنان قائل شده اند، تا مواضع سياسي و رسمي حزب و يا اطلاعيه هاي استخدامي به صورتي فرموله شود که حتي الامکان مورد توجه بيشتر زنان قرار گيرد و کشش زنانه داشته باشد و از فرهنگ نوشتاري مرد سالارانه تهي باشد و يا از نظر جنسيتي خنثي  فرمول بندي شود.

حزب سبزهاي آلمان در سال 1979 در کنگره خود تصويب کرد که سهميه بندي حد اقل 50% اي بايد در کليه بخش ها، از نمايندگان گرفته تا هيئت رئيسه، از انتخاب سخن گويان گرفته تا استخدام همکاران رعايت شود. حزب سوسيال دمکرات آلمان در سال 1988در کنگره خود سهميه بندي 40% را تصويب کرد. حزب دمکرات مسيحي آلمان در سال 1994 سهميه بندي 33 % را مورد تصويب قرار داد. اين مصوبه در سال  1996 لغو شد و به جاي آن نهاد بررسي مسائل زنان نشانده شد.

بلژيک سهميه بندي براي زنان را در سال 1994در قانون اساسي خود وارد کرد. سهميه  بندي 50% براي زنان کارپايه عملي بسياري از احزاب سياسي در اين کشور را تشکيل مي دهد. در بند 28 منشور حقوق و آزادي در کانادا، بر برابري جنسيت اکيد مي شود. در کشور سوييس در کنار سهميه بندي جنسيتي حتي سهميه بندي "فرهنگ زباني" وجود دارد. به اين صورت که هم ويژگي هاي جنسيتي و هم زباني در موقع کانديداتوري در نظر گرفته مي شود. کانديداها از زبان هاي مختلف رايج در سوييس داراي حقوق برابرند. هر کانديدا بايد حداقل به دو زبان رايج در سوييس کاملا مسلط باشد. کانديداهاي زن حق تقدم دارند. اگر نمايندگان از نظر کيفيتي برابر باشند، کانديدائي ترجيح داده مي شود که وابستگي اش به گروه فرهنگي و يا جنسيتي در مقايسه با سهميه بندي کل جمعيتي مناسب تر باشد. احزاب عمده سوييس سهميه بندي 50% را در ليست کانديداهاي خود رعايت مي کنند. در نروژ در دسامبر 2003 سهميه 40% در تمامي شهرداري ها و 600 مجمع اقتصادي به تصويب رسيد. اين سهميه بندي بايد تا اول سپتامبر 2005 عملي شده باشد. در غير آن به صورت اجباري انجام خواهد گرفت. درصد زنان در سال 2003 در مجامع فوق نزديک به 3% بود.

با توجه به مسائل طرح شده فوق، در مي يابيم که حقوق بلاواسطه زنان در اين کشورها بدون سهميه بندي، بدون وجود قوانين ضد تبعيض هيچ گاه نمي توانست تا اين حد انکشاف يابد. اکنون نيز، بدون در نظر گرفتن دوره هاي آموزشي ويژه، زنان به راحتي نخواهند توانست در بخش مديريت بالا،  فاصله بسيار زياد با مردان را کاهش دهند. اين امر اصولا ربطي به توان مندي زنان ندارد، بلکه ريشه در سيستم فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاکم بر اين جوامع دارد.

در ايران امروز ما، زنان در تمامي بخش هاي اجتماعي و خصوصي حضور فعال دارند. عليرغم اين که بيش از50% دانشجويان دانشگاه ها دخترند و بيش از 33% کارمندان دولتي را زنان تشکيل مي دهند، زنان تنها حدود 2،9%، شاغلين بخش مديريت  دولتي را به خود اختصاص مي دهند. وضعيت حقوقي زنان جامعه ما با زنان جوامع صنعتي قابل قياس نيست.

ما امروزه در ايران با يک جنبش برابري طلبانه، جنبشي که در آن زمينه شکوفائي براي زنان و مردان به طور مساوي وجود داشته باشد روبرو نيستيم. راه حل دخالت گري عملي ديگري جز سهميه بندي براي زنان  نمي شناسيم. شايد از راه سهميه بندي بتوان در ابتدا زمينه صوري برابر حقوقي جنسيتي را فراهم نمود تا در يک روند که مي تواند بسيار هم  طولاني باشد،  راه براي شايسته سالاري و برابر حقوقي کيفيتي ميان زن و مرد فراهم شود.

امر سهميه بندي

 در برخي از سازمان ها و جريانات ايراني:

اتحاد جمهوري خواهان در همايش برلين خود در ژانويه 2004  مسئله مشارکت زنان را طرح کرد و با تشکيل کميسيون زنان درصدد بر آمد مشارکت زنان را فعال تر و تضمين نمايند. در اين همايش طرح سهميه بندي به ميزان حداقل۳۰ درصد به تصويب رسيد.

 جنبش جمهوري خواهان لائيک دموکرات در اجلاس کنگره خود در سپتامبر 2004 در پاريس براي اولين بار در جنبش دمکراتيک – چپ ايران به صورت روشن سهميه بندي 50% اي زنان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و با اکثريت قابل توجهي آن را به تصويب کنگره خود رسانيد. برخي ديگر ازسازمان هاي سياسي نيز از سال ها پيش امر سهميه بندي براي زنان را به يک مسئله درون سازماني تبديل کردند. سازمان راه کارگر يکي از اين سازمان هاست که اصل سهميه بندي براي گزينش  زنان را در تشکيلات خود مطرح نمود. ازسرنوشت اين بحث درون سازماني راه کارگر اطلاعي در دست نيست.

سهميه بندي، شايسته سالاري يا ضرورت

سهميه بندي زنان هيچ ربطي به کارداني، شايستگي و شايسته سالاري آن ها ندارد.  اغلب انتقاد مي شود که سهميه بندي زنان با اصل برابر حقوقي و حقوق بشر در تناقض است. هنگامي که سهميه بندي 40% در حزب سوسيال دمکرات آلمان عملي شد، تبليغات سوء  بر عليه کانديداهاي زن تحت عنوان "زن سهميه اي" يا " خانم سهميه اي" شدت گرفت. امروزه اين منش تنگ نظرانه هنوز به کلي بر طرف نشده ولي تا حد زيادي خفيف تر شده است. اغلب تبليغ مي شود که در سهميه بندي کيفيت  فداي جنسيت مي شود و زن بودن براي انتخاب و يا استخدام شدن کافي است.  بايد گفت که سهميه بندي ناقض برابر حقوقي نيست، چرا که برابر حقوقي جنسيتي در جامعه وجود ندارد. در جامعه اي که هنوز با قوانين جنسيتي قرون وسطائي روبرو است. زن شوهردار براي حفظ "حرمت" خانواده سنگسار مي شود  ويا در واحد ارزش جنسيتي اش،  به قول ناصر زرافشان " هنوز ديه بيضه چپ مرد از ديه قتل يك زن بيشتر است"  حتي اگر بتوان تحت اين عنوان که اکثريت احزاب و سازمان هاي سياسي با اين بينش قرون وسطائي مخالفند، از کنار چنين فجايعي در مورد زنان به سرعت گذشت، جامعه مردانه چه جواب روشني براي حق چند همسري مردان،  دو برابر سهم بري حق ارث برادران نسبت به خواهران و يا چندين و چند برابري سهم ارث فرزندان نسبت به مادران، يا حق سرپرستي فرزندان و ده ها مسئله ي ضد زن و زن ستيز ديگر در جامعه به جز سکوت، قبول و يا توجيه سنت مي دهد؟

از اين نظر سهميه بندي جواب درستي است به اين نابرابري ها و زن ستيزي ها. قدمي است ابتدائي براي شرکت و دخالت گري زنان در بخش هاي مختلف جامعه تا خود بتوانند مستقيما به طرح نيازهاي بلاواسطه و ضروري شان بپردازند. سهميه بندي وسيله اي است براي پيدا کردن راه برابرحقوقي بدون اجبار. آغازي است براي شروع يک پروسه و نه خود پروسه يا نتيجه آن. سهميه بندي يعني مهيا کردن زمينه هاي لازم و کافي براي شرکت عمومي زنان در کليه سطوح اجتماعي. سهميه بندي همانند آماده سازي شرايط براي حق شرکت در انتخابات عمومي است. در اين مقطع زماني سهميه بندي يعني بوجود آوردن کليه امکانات لازم براي شرکت زنان در حرکت برابر حقوقي. عاميت بخشيدن به سهميه بندي نبايد به منزله قبول و يا شرکت اجباري  بلاواسطه زنان در آن تلقي شود. تازه مانند انتخابات آزاد زنان مي توانند در صورت تمايل از اين حق استفاده کنند يا نکنند. روند بهره گيري از اين امکان خود نياز به زمان دارد و پروسه اي است مخصوص به خود. بايد زمينه آن را فراهم نمود تا به مرور زمان به يک حرکت اجتماعي و تاثير گذار در روند برابرحقوقي تبديل شود.

سهميه بندي زنان هيچگونه ربطي به کارداني، شايسته سالاري و شايستگي زنان ندارد. سهميه بندي نقض برابر حقوقي نيست، چرا که برابر حقوقي جنسيتي در جامعه موجود نيست. تبعيض مثبت نيست، چرا که نابرابري زن تبعيضي است هزاران ساله که دامن جامعه را به اندازه کافي لکه دار کرده است.

طبيعي است که سهميه بندي به خودي خود و به تنهائي براي رسيدن به برابر حقوقي کافي نيست. در کنار آن بايد به سازماندهي صدها پروژه آموزشي و تخصصي براي زنان اقدام نمود.

از اين نظر قرار نيست به مجرد طرح آن، زنان براي پيوستن به سازمان ها و گروه هاي سياسي صف بندي کنند يا برابر حقوقي  جنسيتي تحقق يابد، مشکل جنسيتي در جامعه حل شود و صفوف مردان در سازمان هاي سياسي توسط زنان تکميل شود. خوش باوري است اگر اين چنين پنداشته شود. اين تازه شروع کار است.

اما چه نوع سهميه بندي

 براي جامعه ما مناسب است؟

در جامعه ما با ويژه گي هاي مخصوص به خود: انقلاب بهمن، بسيج ميليوني زنان، رشد کمي وکيفي آن ها به خصوص در سال هاي بعد از انقلاب تا به امروز و گسترش فعاليت هاي شغلي زنان در تمامي رشته ها و حرفه ها، نشان مي دهد که سهميه بندي مناسب با اين رشد، نمي تواند و نبايد از ضريب نسبي جنسيتي جمعيت کمتر باشد. سهميه 50% سهميه مناسب، ضروري وشايسته براي زنان و جامعه ماست.

سهميه بندي مناسب ترين و دمکراتيک ترين امکاني است که هم مي تواند در راه رسيدن جامعه به برابر حقوقي و هم در گذار صلح آميزتر جامعه به فرداي پس از رژيم جمهوري اسلامي موثر باشد.

هانوفر3 ژانويه 2005

*