پاريته
(parité) چيست؟
عزيزه
ارشدي
فرهنگ‌هاي
لغت «پاريته parité» را « برابري
و هم‌ترازي
تام و كامل»
معني مي‌كنند.
«پاريته»
ارتباط
تنگاتنگ با
مدرنيته
داشته و شرط
لازم براي
اجراي كامل
دموكراسي است
و مفهومي عام‌تر
از برابري
حقوق زن و مرد
دارد.
«پاريته»
در حوزه سياست،
براي اولين
بار اواخر سال‌هاي
60 در آمريكا،
توسط زن‌هاي
فمينيست سياه
پوست در يكي
از نشست‌هاي
«جنبش دمكرات»
مطرح شد. آن‌ها
با استفاده از
پرنسيب عدالت
و برابري،
خواهان 50 درصد
از كرسي‌ها مي‌شوند.
در سال
1982به پيش‌نهاد
ژيزل حليمي
وكيل
دادگستري و
فمينيست
معروف
فرانسوي،
«سهميه» 30
درصدي زنان در
ليست
انتخاباتي به
تصويب مجلس
ملي فرانسه مي‌رسد،
اما شوراي
قانون اساسي
آن را رد مي‌كند.
استدلال اين
شورا چنين است
كه « سهميه
بندي مغاير برابري
زنان و مردان
مندرج در
قانون اساسي
فرانسه و در
تضاد با مفهوم
عموميّت (universalité)
حقوق بشر مي
باشد. اين
پاسخ
فمينيست‌ها
را در مقابل
يك بن‌بست
حقوقي قرار
داد.
چطور مي‌توان
از اين بن‌بست
حقوقي بيرون
آمد؟ مطالبه
«پاريته» راه
حلّي بود جهت
خروج از اين
بن‌بست و
پايان دادن به
وضعيت
نابرابر در
جامعه فرانسه،
چرا كه 50 سال
بعد از اين كه
زنان حق رأي و انتخاب
شدن را به دست
آوردند
حضورشان در
مجلس ملي
بسيار كم بود.
در سال‌هاي
80 مبارزه جهت
برابري زنان و
مردان در عرصه
سياسي در
كشورهاي
دانمارك،
سوئد و هم
چنين بين
سبزهاي آلمان
وسعت پيدا
كرده و دكترين «پاريته»
مطرح مي‌شود و «سولانژرني
كس» آن را در
اساسنامه حزب
سبزهاي فرانسه
وارد كرده است
و بدين ترتيب
ليست انتخاباتي
سبزها بر اساس
«پاريته» بين
زن و مرد
معرفي مي‌شود.
شوراي
اروپا از
«دموكراسي
متوازن Democratie paritaire» صحبت مي‌كنند.
مستشار اين
شورا به نام
خانم اليزابت
اِسلدووسكي
در گزارش خود
مي‌نويسد: «دموكراسي
بدون زنان يك
دموكراسي
ناقص است». در
اولين جلسه
سران كه توسط
كميسيون
اتحاديه
اروپا در ماه
نوامبر 1992 با
نام «زنان و
قدرت» تشكيل
شد،
اساسنامه‌اي
تصويب شد كه
از طرف
فرانسه،
سيمون‌وي و
اديت كرسون آن
را امضا كردند.
در اين
اساسنامه
آمده كه «پاريته»
بايد به عنوان
پرنسيب در
سياست و اداره‌ي
ملت‌هاي
اروپا» در
نظر گرفته شود.
در سال 1993،
اولين شبكه
انجمن‌هاي
زنان براي
«پاريته» در
فرانسه شكل مي‌گيرد.
اين شبكه جدا
از اختلافات
سياسي، مردان
و زنان
بسياري را حول
محور «پاريته»
دور هم جمع مي‌كند.
اين شبكه
خواستار
تصويب «پاريته»
در سياست مي‌شود.
با توجه
به اين كه «زنان
توسط شوراي
قانون اساسي و
با استفاده از
قانون
دموكراسي از
قدرت رانده
شده‌اند،
اكنون با
استفاده از قانون
وارد سياست مي‌شوند».
«پاريته» در
سياست،
جوابي است به
اخراج تاريخي
زنان از سياست
و راهي است كه
به آن‌ها اين
امكان را مي‌دهد
كه وارد
يونيورسال
(عموميت)
بشوند.
جهت‌گيري
چهارمين
كنفرانس
جهاني زنان
در پكن-
اوت 1995 در مورد
«پارينه»
در
چهارمين
كنفرانس جهاني
در پكن «پاريته»
در رديف دوم
حوزه كاري
كنفرانس قرار
گرفت. در حالي
كه در سومين
كنفرانس 1985 در
نايروبي در رديف
دهم قرار داشت.
فورم O.N.Gهاي
اتحاديه
اروپا با
استناد به 4
دليل زير نظريه
سهميه بندي را
كنار گذاشت و
«پاريته» را
جايگزين آن
نمود: 1 – زنان
عميقاً به
برابري
اعتقاد دارند
2- زنان كه نصف
جامعه انساني
را تشكيل مي‌دهند
احساس تحقير
مي‌كنند وقتي
به آن‌ها
سهميه مي‌دهند.
3- زنان شك
دارند كه
سهميه بندي
تبديل به سقف‌اي
شود كه بالا
رفتن از آن
غير ممكن
باشد. 4- زنان هراس
دارند كه وقتي
با استفاده از
سهميه بندي به
قدرت برسند
حقانيت آن‌ها
مورد ترديد
قرار بگيرد.
خواست
«پاريته» نه
تنها از طرف
زنان اروپايي
بلكه بسياري
از زنان قاره‌‌هاي
ديگر نيز در
اين كنفرانس
مطرح شد.
شركت كنندگان
در فورم تصميم
گرفتند خواست «پارينه»
منحصر به حوزه
انتخابات
نباشد بلكه
تمام حوزه‌هاي
زندگي
اجتماعي را
دربرگيرد.
مطالبه «پارينه»
در جامعه
كنوني ايران،
در شرايطي كه
نابرابري و
تسلط همه
جانبه مردان
بر زنان توسط
قوانين موجود
اعمال مي‌شود،
ذهني و غير
قابل دست‌يابي
به نظر مي‌رسد.
اما زنان
ايراني در دو
دهه‌ي گذشته
رشدِ بسياري
كرده‌اند،
در تمامي عرصه‌هاي
زندگي
اجتماعي حضور
فعال دارند.
از سطح بالايي
از تحصيل و
دانش
برخوردارند و
با كمك انترنت
شبكه‌هاي بحث
و آگاهي رساني
ايجاد كرده‌اند
و بدين جهت
ديده مي‌شود
كه در سال‌هاي
اخير «پاريته»
و سهميه بندي (quata) مفاهيمي
است كه از آن
صحبت مي‌شود.
ساليان سال
است كه اين
سئوال مهم
براي كساني كه
معتقد به
برابري انسان‌ها
هستند مطرح
است: مردان از
كجا اين
حقانيت را به
دست آورده‌اند
كه قرن‌ها به
جاي زنان
تصميم
بگيرند؛ آن‌ها
را كنترل
كنند؛ قوانين
خودشان را بر
آن‌ها تحميل
نمايند؛ بدون
توجه به
اعتراضات و خواست‌هاي
زنان، آن‌ها
را از حقوق
اوليه و اساسي‌شان
محروم كنند و
يا حتا هويت
فردي آن‌ها را
در موقع
ازدواج با
تحميل نام
خانوادگي همسر
از او سلب
كنند و....؟!
جواب
روشني به اين
سئوال نمي‌توان
داد و فقط مي‌توان
گفت حتا در
پيش‌رفته‌ترين
و دموكرات‌ترين
كشورها هنوز
زنان و مردان
به برابري
كاملي كه
شايسته شأنِ
انساني آن‌هاست
نرسيده‌اند!
زنان و
مردان دو بُعد
از كليت واحد
انساني هستند
هر فرد انساني
يا زن است يا
مرد، يا در
موجوديت
زنانه خود
زندگي و فكر
مي‌كند يا در
موجوديت
مردانه خود.
اين دو شكل
موجوديت
متفاوت بوده و
يكساني يا
شبيه‌سازي و
يا تبديل يك
شكل به شكل
ديگر ممكن
نيست. اين
موجوديت
دوگانه از
سويي موجب
جدايي و ناهمگوني
و از طرفي
ديگر پايه
پيوند بين اين
دو شكل از
انسان مي‌باشد.
زن و مرد با
حفظ هويت
متفاوت با هم
برابرند. برابري
يك پرنسيب حقوقي
است كه همه
انسان‌ها را
در يك سطح
قرار مي‌دهد
كه داراي حقوق
برابري باشند.
اما تفاوت، يك
پرنسيب وجودي
است كه به
هستي و
موجوديت زن و
مرد برمي‌گردد.
جهان بيني و
نگاه زنان و
مردان متفاوت
است و هم چنين
تجربه زندگي،
خواست‌ها و
غيره. اين
تفاوت و
افتراق بين
زنان و مردان،
افتراق و
تفاوت در انسان
بودن است.
انساني كه به
تنهايي نه با
ويژه‌گي‌هاي
زنانه و نه با
ويژه‌گي‌هاي
مردانه ، بلكه
با ويژه‌گي‌هاي
هر دو جنس
بايد تعريف
شود.
منطق
«پاريته» بين
تساوي كامل
بشريت با
جنسيت متفاوت،
بايد جايگزين
منطق تساوي
طلبي حقوقي‌ِ
اعلاميه
جهاني حقوق
بشر شود.
فرهنگ و
تفکر سنتي،
جامعه بشري را
به زنانه و مردانه
تقسيم كرده،
وظايف خانگي
را به زن و
وظايف
اجتماعي را به
مرد محول مي‌كند.
دكترين «پاريته»
هر چند ساده و
منطقي است اما
نمي‌تواند به
آساني
جايگزين تفکر
سنتي شود و كم
نيستند زنان و
مرداني كه
مشكل مي‌توانند
سيستم « paritaire هم‌ترازي»
را قبول كنند.
رابطه دو جنس
(زن و مرد) در
فرهنگ سنتي بر
پايه برتري و
مزيت مردان بر
زنان پايه‌گذاري
شده است.
امروزه جامعه
بشري متحول
شده و جايگاه
و نقش زنان
عميقاً و به
شكل بازگشت ناپذيري
عوض شده است.
به واقع بايد
گفت دكترين
«پاريته» پيش‌رفتي
در تكامل
حقوقي انسان
بوده و خلأ
موجود را پر
كرده و
اشتباهات
نظري مجرد
تساوي طلبي حقوقي
را تصحيح مي‌كند.
تئوريسين‌هاي
دموكراسي در
پرنسيب‌هاي
جديدي كه مطرح
مي‌كنند از
انسان به شكل
آبستره،
بدون جنسيت و
به طور عمومي
صحبت مي‌كنند.
پشت اين
پرنسيب‌هاي
جديد مطرح شده
دوگانگي جنسي
انسان پنهان
شده، آن‌ها
خطر عدم توجه
به طبيعت
روابط
اجتماعي در واقعيت
موجود آن (با
دوگانه‌گي
جنسيت انساني)
را يا نديده
يا نخواستند
ببينند، آن‌ها
به طرح نظريه‌ي
«همه افراد
بشر آزاد به
دنيا مي‌آيند
و زندگي مي‌كنند
و از لحاظ حقوقي
با هم برابرند»
يك بًعد از
وجود انساني
را مورد توجه
قرار مي‌دهند
و آن اشتراكات
موجود بين همه
افراد بشر است.
اين تئوريسين‌ها
در تحليل‌هاي
خود به بًعد
ديگر جامعه
انساني يعني
تفاوت و هويت
جنسي متفاوت
دو نيمه آن
توجهي ندارند.
در حالي كه
براي تعريف
انسان، توجه
به دو بًعد
طبيعت انسان
يعني تشابهات
و تفاوت‌ها نه
تنها لازم است
بلكه نيازمند
جايگاه متفاوتي
است.
دكترين «پاريته»
موازين
دموكراتيك در
رابطه
اجتماعي بين دو
جنس (دو بًعد
جامعه انساني)
را تعيين مي‌كند
و بدين ترتيب
راه‌كار
مناسبي جهت
دست‌يابي به «برابري
واقعي» است.
ژونويه فرس
(فيلسوف
فرانسوي) مي‌گويد
«پاريته مناسب‌ترين
پوشش براي
برابري است».
«پاريته»
با منطق
متفاوتي به
جامعه نگاه مي‌كند
و با وارد
كردن تركيب
جديدي در كليه
ساختارهاي
تصميم گيري
شرايط جديدي
به وجود آورده
و راه‌كارهاي
نويني را به
ما ارائه مي‌دهد.
زنان طي
قرن‌ها از
جامعه به درون
خانه‌ها
رانده شده‌اند
و نقش تربيت
كودكان به آن‌ها
تفويض شده و
به اين ترتيب
آن‌ها در
جايگاه خود
دنيا را دروني
كرده و رفتار و
شايستگي‌هايي
را رشد داده‌اند
كه مي‌تواند
در دنياي
امروز سياست
را متكامل‌تر
كند. اين شايستگي‌ها
حاصل فرهنگ
كسب شده آن‌هاست
و نه طبيعت
زنانه‌شان.
تبعيضات جنسي
موجود
ساختاري است و
نه طبيعي و به
اين جهت با
تغيير
ساختارها از
بين خواهند
رفت. رشدِ
خودآگاهي در
زناني كه در
طي هزاره‌ها
فرودستي به
وابسته مردان
تبديل شده
بودند آن‌ها
را براي احياي
حقوق برابر با
مردان، به
طرف جنبش‌هاي
برابري طلب-
كه از درون
جنبش‌هاي
مردانه شكل
گرفته و از
جانب بخشي از
آن‌ها حمايت
مي‌شد- كشاند.
زنان ساليان
سال با حرارت
و انرژي زياد
جهت دست‌يابي
به حقوق برابر
و حضور در
ارگان‌هاي
موجود مبارزه
كردند، غافل
از اين كه
جنبش برابري
طلب در درون
خود ارزش‌هاي
مردانه را حمل
مي‌كند و زنان
با پيوستن به
اين جنبش خود‌به‌خود
اين ارزش‌هاي
مردانه را
تأييد كرده و
به اين وسيله
سيستم و ارگان‌هاي
مردانه و
ساخته شده
توسط مردان را
رفرانس قرار
مي‌دهند و
براي ورود به
اين سيستم
ناچاراً بايد
از تفاوت‌هاي
خود با مردان
چشم پوشي كرده
و سعي كنند شبيه
مردان بشوند و
بدين ترتيب
هويت مستقل
زنانه خود را
كنار بگذارند.
در حالي كه
بايد از اين
نظر دفاع كرد
كه دو جنس غير
قابل شبيه
سازي، داراي
هويت مستقل و
ضمناً مكمل يك
ديگرند و اين
تكمّل بشريت
با جنسيت
دوگانه، جهت
ادامه و
سازماندهي
جامعه
انسانيِ
دموكراتيك
لازم است.
دكترين
«پاريته» با
تكيه بر تفاوت‌ها
و تشابهات
دوجنس تشكيل
دهنده جامعه
بشري، معتقد
است كه در
جامعه بايد يك
رابطه متعادل
و همكاري بين
دو جنس برقرار
شود و بدين
ترتيب رابطه
بين دو جنس از
شكل هيراشيك و
رئيس و مرئوسي
در آمده و
تعادل در
رابطه بين دو
جنس ايجاد
خواهد شد و
زنان از
استراتژي
خطرناك برابري
طلبي كه آن‌ها
را مجبور مي‌كرد
خواهان گرفتن
حقانيت از
مردان باشند
رها خواهند شد.
دست‌آوردهاي
«پاريته»
چيست؟
نظريه
«پاريته»
كمبودهاي
نظري برابري
طلبي را رفع و
اشتباهات آن
را تصحيح مي‌كند.
معتقد به دوبًعدي
(دوگانگي)
جنسي بشريت
است و اين
دوبًعدي بودن
را براي بشريت
سازنده مي‌بيند
و معتقد است
كه نوع تفكر و
سازمان جامعه سنتي
بايد در تمام
زمينه‌ها عوض
شود. «پاريته»
نه تنها
خواهان
برابري زنان و
مردان در شغل
و كار و تعليم
و تربيت است،
خواهان تضمين
حضور زنانه در
زبان نيز هست.
«پاريته» فصل
جديدي را براي
دموكراسي باز
مي‌كند،
تعريف مشخصي
از «مردم» با
توجه به
دوبًعدي و
دوگانگي جنسي
بشريت ارائه
مي‌دهد. آن‌ها
را جمع زنان و
مردان مي‌داند
كه «ملت» را
تشكيل مي‌دهند
و حال آن‌كه
قبلاً «مردم»
به شكل آبستره
و كلي تعريف
مي‌شد و به
تجمع افرادي
كه ملتي را
تشكيل مي‌دادند
گفته مي‌شد.
«پاريته» كلمه «مردم»
را با تعريف
جديد در قلب
دموكراسي جاي
مي‌دهد و همان
طور كه اصل
جدايي قوا (مقننه،
اجرايي و
قضايي) براي
تضمين
دموكراسي
لازم دانسته
شده، پرنسيب
«پاريته» نيز
يكي از ستون‌هاي
تضمين
دموكراسي
واقعي مي‌باشد.
نتيجتاً
و با قبول اين
كه پرنسيب
«پاريته»، دست‌آورد
دموكراسي است
بايد در قانون
اساسي هر كشور
دموكراتيكي
وارد شود و
اين تنها راه
دست‌يابي به
مدنيت
دموكراتيك
است. با توجه
با اين كه
روابط بين دو
جنس (زن و مرد)
طبيعتاً
رابطه قدرت
است، تعادل
قدرت بين اين
دو جنس بدون
تضمين آن با درج
در قانون
اساسي،
هميشه ضربه
پذير و شكننده
خواهد بود.
دكترين
«پاريته»
معتقد است
حاكميت،
متعلق به مردم
در كليت آن و
با حفظ دو
بًعد متعادل
آن (مردان و
زنان) مي‌باشد،
كه با برابري
و تساوي تام
بايد اجرا شود.
بدين ترتيب
خواست «پاريته»
نبايد محدود
به انتخابات
مجلس باشد و
بايد در تمام
عرصه‌هاي
زندگي
اجتماعي و
تصميم گيري
هاي
دموكراتيك
اجرا شود. به
طور مثال از
شوراهاي محلي،
روستايي و
شهري مي‌توان
نام برد و هم چنين
كميسيون‌ها و
شوراهاي
مشورتي كه
توسط دولت
انتخاب مي‌شوند
كه نقش مهمي
در جهت‌گيري
سياسي،
اقتصادي و
اجتماعي
جوامع بازي مي‌كنند.
وارد كردن اصل
«پاريته» در
قانون اساسي
براي تضمين
رعايت آن در
حوزه سياسي كه
طرفداران «پاريته»
آن را «آستانه
«پاريته»
ناميده‌اند،
گذر از اين
آستانه، راهي
است براي
برقراري دموكراسي
واقعي.
دكترين
«پاريته» در
تقابل با
نظريه سهميه
بندي قرار مي‌گيرد
چرا كه نظريه
سهميه بندي
خواهان حضور
يك درصد حداقل
از يك جنس در
مراجع تصميم
گيري است.
سهميه بندي از
نظريه تساوي
حقوقي نشأت مي‌گيرد
و در نتيجه
خواهان تشابه
موقعيت زنان و
مردان است.
هدف
سهميه بندي
اين است كه
جايي در يك
گروه براي
گروه ديگر باز
كنند. حتا مي‌شنويم
كه گفته مي‌شود
سهميه اقليت (زنان)
در يك كادر
حاكم (مردان).
سهميه بندي
نابرابري را
در درصد تعيين
شده حفظ مي‌كند
و بدين ترتيب
ساختار موجود
مردانه به
همان شكل خود
باقي مانده و
زناني كه با
استفاده از
سهميه بندي در
اين ساختار
وارد شده‌اند
ناچارند براي
همگن شدن،
مختصات يا
توانايي‌هاي
مردانه يا
مشابه آن را
داشته باشند و
هويت زنانه
خود را كنار
بگذارند.
مضافاً سهميه
بندي به دليل
اين كه به
عنوان تبعيض
مثبت (عمل
مثبت) اجرا
مي‌شود،
عادلانه نيست
و حقانيت
ندارد. همان‌طور
كه اعلاميه
رفع تبعيض از
زنان بيان مي‌كند
موقتي است،
چرا كه بين دو
جنس جامعه
بشري تبعيض
قائل مي‌شود و
ناقض پرنسيب
برابري حقوقي
است. در
صورتي كه
برخلاف سهميه
بندي «پاريته»
هدف‌اش اين
است كه: دو
بخش متفاوت
اما با ارزش
مساوي جامعه
بشري سهم
كاملاً
برابري در
تصميم گيري‌ها
داشته باشند و
بدين جهت آن
را بايد ضامن
و موازنه
دهنده حقوق با
نقشي دائمي
دانست. «پاريته»
تضمين كننده
حقوق همه
افراد بشر كه (داراي
كليتي واحد با
دوبًعد
متفاوت است)
مي‌باشد و
دموكراسي را
تعميق مي‌دهد.
بدين ترتيب آن
را نمي‌توان
فقط در محدوده
خواست‌هاي
سازمان‌هاي
زنان جاي داد،
هر چند كه
زنان در طرح و
دست‌يابي و
پيش‌برد اين
نظريه جديد
پيش‌قدم بوده‌اند.
در
آستانه هزاره‌ي
سوم، جنبش‌هاي
زنان وارد
دوراني شده‌اند
كه دوران فراز
و بعثت
اجتماعي
سياسي نيمه
زنانه بشريت
است. دوراني
كه حساس و
دشوار به نظر
مي‌رسد، راه
پر فراز و
نشيبي كه در
آن، اين جنبش‌ها
در شرايط و
وضعيت‌هاي
متفاوتي كه
سرچشمه گرفته
از تاريخ و
فرهنگ متفاوت
آن‌هاست،
اتحاد خود را
تجربه خواهند
كرد. هر كدام
با امكانات و
تجارب
نابرابر. نمي‌توان
تصور كرد كه
پيمودن اين
راه پر فراز و
نشيب آسان
خواهد بود
مسلم است كه
راه پيچيده
است. اما جنبش
«پاريته» راه
افتاده و
مطالبه آزادي
جهاني زنان
دستاوردي است
غير قابل
بازگشت براي
برقراري دموكراسي
واقعي.
*
