تجارت
نجومي سکس در
ايران !
آرش
کمانگر
رشد
تصاعدي فحشاي
شرعي و غير
شرعي ، مدتيست
توجه رسانه ها
و محافل بين
المللي را به
خود جلب نموده
است . هفته
گذشته يکي از
مهمترين
کانالهاي تلويزيوني
کانادا ، فيلم
مستندي را در
مورد ابعاد
هولناک تجارت
سکس در يکي از
شهرهاي بزرگ ايران
( که به گفته
برخي دوستان ،
شهر مشهد بود )
نشان داد.
مشابه چنين
گزارشات
مستندي را تلويزيونهاي
ساير کشورها
از جمله سوئد
نيز پخش
نمودند . همچنين
در هفته هاي
اخير " تلويزيون
رنگارنگ " ( يکي
از تلويزيونهاي
ماهواره اي
فارسي زبان در
امريکا )
گزارش تصويري
مستندي را به
کرات از شبکه
خود پخش نمود
که حکايتگر شيوع
گسترده تن
فروشي دختران
ايراني در دوبي (
مرکز تجاري
مهم امارات
متحده عربي )
بود. در سالهاي
اخير نيز
گزارشات
متعددي در
مورد حراج
دختران ايراني
به کشورهاي خليج
فارس منتشر شده
بود که البته
مورد تکذيب رژيم
اسلامي قرار ميگرفت
اما واقعيت
دردناک اين
است که ايران
تحت جاکميت رژيم
اسلامي سرمايه
، به بزرگترين
بازار سکس
خاورميانه
تبديل شده است
.
درگرماگرم
انقلاب 57
زمانيكه
نيروى 150 هزار
نفرى روحانيت
تحت زعامت
خمينى و در
غياب يك آلترناتيو
نيرومند
مردمى ، رهبرى
عظيم ترين
حماسه توده
هاى رنج كشيده
تاريخ
كشورمان را
بدست گرفتند و
جنبش برحق
مردم براى
آزادى
،استقلال و
عدالت
اجتماعى را »
انقلاب
اسلامى « نام
نهادند ،
فرياد ميزدند
كه ايران تحت
سلطنت خاندان
پهلوى در
منجلاب فساد
غوطه ور شده
بود . آنها با
نشان دادن "
شهر نو " در
تهران بعنوان
مهمترين
سمبل
تجارت سكس در
ايران و تشويق
" امت
اسلامى " به
هجوم به اين "
لانه فساد "
وآزار و كتك
زنان نگون بخت
، ادعا
ميكردند كه با
محو كامل هر
نوع فساد ، تبهكارى
و ناهنجارى
اجتماعى ،
ايران را سراسر
گلستان خواهند
نمود .
همان موقع
بخشى از
نيروهاى
سياسى كشور به
افشاى يورش
مردم متوهم به
قربانيان
تجارت سكس پرداختند
و آنها را نه
علت بلكه
معلول نظام مبتنى
بر فقر و
نابرابرى
طبقاتى
ارزيابى
نمودند . از
اينرو بجاى
سركوب و آزار
قربانيان اين
سيستم ،
خواستار
استقرار آنچنان
نظامى مبتنى
بر عدالت
اجتماعى
بودند كه در
آن هيچ انسانى
مجبور نباشد
براى سير كردن
شكم خود و
خانواده اش
اقدام به تن
فروشى كند .
اكنون اما 26 سال
پس از ويران
كردن " شهرنو "
ها و ممنوعيت
فحشا ، مقامات
ريز و درشت
رژيم اسلامى
اعتراف
ميكنند كه
ابعاد اين معضل
چنان هولناك
شده است كه
قابل مقايسه
حتى با دوران "
حكومت فاسد
طاغوت " نمى
باشد ،
بطوريكه برخى
كارشناسان
ابراز عقيده
ميكنند كه
ديرى نخواهد
پاييد كه كشور
ما به
بزرگترين
بازار سكس و
ترافيك "
جنس لطيف " در
خاورميانه
تبديل شود .
در همين
رابطه انبوهي از شنوندگان
راديو ها و
تلويزيونهاي
ماهواره اي
فارسي زبان اطلاع ميدهند كه
دسته دسته
دختران و
دختربچه هاى
ايرانى به
كشورهاى خليج
فارس صادر
ميشوند . شيوخ
عرب اكنون پس
از سير شدن از
برده گان جنسى
آسياى شرقى ،
هوس " تست
جنس ايرانى "
به سرشان زده
است ، نكته
فاجعه بار
اينكه پدران
اين قربانيان
، بدليل فقر دهشتناك
موجود بر كشور
خود
داوطلبانه در
ازاى مبلغى
پول ، جگر
گوشه گان خود
را بفروش ميرسانند
. در همين رابطه ، خبر ميرسد كه
بازار صيغه زنان بيوه يا
مطلقه با
دلالى
آخوندها ، به
شدت گرم است ،
آنهم نه صيغه
پايدار و بلند
مدت ، بلكه
صيغه هاى موقت
و گاه چند
ساعته و چند
روزه . يکي از
شنونده
گان اين رسانه
ها
ميگويد : »" شاهد
آن بوده كه
همسر يك
پاسدار كشته
شده در جنگ 90
بار در ازاى
دريافت پول
صيغه شده است ."
اين گزارشات
تكان دهنده
شايعاتى نيست
كه مردم ما از
سر خشم و نفرت
نسبت به رژيم
اسلامى از خود
درآورده
باشند . خود مقامات
حكومتى و
رسانه هاى تحت
سانسور نيز مدتى
است ناگزير از
اعتراف شده
اند . براى نمونه
روزنامه
ايران ( وابسته
به خبرگزارى
رسمى جمهورى
اسلامى ) مدتي پيش
گزارش
داده بود كه
فقط در تهران
، هر شش روز
يك زن مورد تجاوز
قرار گرفته و
سپس بقتل
ميرسد . اين
روزنامه سن
قربانيان را 15
تا 35 سال اعلام
داشت .
چند روز
بعد از اين
اعتراف ،
روزنامه ديگري
خبر داد پدرى
پس از اينكه
دختر فرارى او
به خانه
بازگشته
خودش
فرزندش را
خفه كرده است . بر
طبق ماده 16
قانون قصاص ،
پدر و جد پدرى
كه مرتكب قتل
فرزند يا نوه
خود شوند از شمول
مجازات مربوط
به قتل مستثنى
خواهند بود .
در همين راستا
يك استاديار
دانشگاه
شيراز ( دكتر
فريده پورگيو ) طى
گفتگوئى با
خبرگزارى
ايسنا اعلام
نمود كه " سن
فحشا اكنون به
به زير 20 سال
رسيده است و
صفحه حوادث
روزنامه هاى
كشور پر از
اخبار
دستگيرى
دختران جوانى
است كه با
لباس پسرانه
در پاركها و
خيابانها به
ولگردى
مشغولند" . اداره
نيروى انتظامى
تهران بزرگ
نيز طى
اطلاعيه اى از
افزايش سريع
كودكان
خيابانى و بى
سر پناه در
پايتخت خبر
ميدهد . بر طبق
اين اعتراف ،
تعداد كودكان
فرارى در
تهران نسبت به
يك سال پيش 30
درصد افزايش
يافته است .
همين چند
سال پيش بود كه
حجت الاسلام
زم رئيس
سازمان
فرهنگى _ هنرى
شهردارى
تهران در جلسه
علنى شوراى
شهر فاش کر د " نرخ سن
فحشا در فاصله
سالهاى 67 تا 77
هفت سال كاهش
يافته و از 27
سالگى به 20
سالگى رسيده
است او افزوده
بود كه نود
درصد دختران
فرارى پس از
مدت كوتاهى به
دام روسپى گرى
كشيده ميشوند
. در اين ميان
پاره اى از
مقامات رژيم
با آنكه تز
سوسياليستى
مربوط به زيربنا
بودن اقتصاد
را قبول
ندارند، ولى
در اين مورد
مشخص اعتراف
ميكنند كه
پديده روبنائى
فحشا ، محصول
پديده
زيربنائى
اقتصاد و اگر
درستتر كفته
باشيم بحران و
فلاكت اقتصادى
حاكم بر جامعه
و فقر و
بيكارى
گسترده است .
در اين وانفسا
آنانكه
ميتوانند
كشور را ترك
ميكنند تا در
گوشه اى از
جهان غرب ،
جاى امنى براى
زندگى و كار
پيدا كنند ،
اما آنانكه نميتوانند
از جهنم
جمهورى
اسلامى
بگريزند و گاه
با 16 ساعت كار
روزانه قادر
به بالانس
كردن دخل و
خرج خود
نيستند ، به
لحاظ روحى و
روانى زمينه
آن را پيدا
ميكنندكه تهى
شده از اميد و
مقاومت ، تن
به انواع
ناهنجاريها
نظير : اعتياد،
قاچاق ، سرقت
، جنايت و تن
فروشى بدهند .
واقعيت
اينستكه خود
قوانين مذهبى
رژيم نيز تسهيلات
و محملهاى
شرعى بيكرانى
براى گسترش تجارت
سكس و بدترين
شكل آن
پدوفيلسم (
رابطه جنسى با
كودكان )
فراهم ميكنند
. جمهورى
اسلامى مكررا
در بوقهاى
تبليغاتى خود "
جهان غرب " را
به فساد و
هرزه گى متهم
ميكند ، حال
آنكه خود
بدترين مفاسد
را در كشور ما
رواج داده است
. در كشورهاى
ديگر نيز
بدليل حاكميت
نظام طبقاتى
سرمايه دارى
ما شاهد " خانه
هاى محبت " ( فاحشه
خانه ) و نيز
روسپيان
خيابانى
هستيم .
در پاره
اى از كشورهاى
پيشرفته
سرمايه دارى نظير
هلند فحشا به
عنوان يك شغل
قانونى و
مشمول ماليات
و مقررات
تثبيت شده است
، در پاره اى
ديگر از
كشورها نظير
كانادا فحشاى
خيابانى
ممنوع است ،
اما وجود
فاحشه خانه
رسمى و مشمول
مقررات
بهداشتى و
غيره پذيرفته
شده است ، هر
چند دولت در
رابطه با
فحشاى
خيابانى نيز
كار چندانى
نميتواند
انجام دهد .
سرمايه دارى
از آنجا كه
نميتواند و
نميخواهد
برابرى و رفاه
همگان را تضمين
كند به تدريج
با پديده "
كارگران
صنعت سكس "
كنار
ميايد ، بويژه
در دوره اى كه "
دولت رفاه " و
حمايتهاى
اجتماعى زائل
ميشوند .
دولت و
جامعه زمانى
ميتواند
فرمان ممنوعيت
فحشا را صادر
كند كه
امكانات
رفاهى و
اجتماعى لازم
را براى
قربانيان
تجارت سكس
فراهم كند ،
يعنى زمينه
هاى اصلى شكل
گيرى اين
ناهنجارى و
توهين آشكار
به منزلت
انسانى را
بخشكاند . اين
اما ميسر نيست
مگر اينكه
تصميم بگيرند "
فلك را سقف
بشكافته ،
طرحى نو در
اندازند ! "
يعنى به فقر و
نابرابرى
وتبعيض
پايان دهند . هم
از اينروست كه
در طول قرون
عليرغم همه
سركوبها و
مجازاتها ،
دولتهاى جهان
نتوانسته اند پديده
هايى چون
:فحشا، قاچاق
، اعتياد ،
سرقت ، تكدى و
تبهكارى را
ريشه كن كنند .
درايران
اما ، ما نه
تنها شاهد همه
نمونه هاى
غربى " تجارت
سكس " هستيم
بلكه اشكال
فجيع تر آنرا
در لفافه احكام
شرعى عصر
شترچرانى
نيزمشاهده
ميكنيم .
درحال
حاضر ما دونوع
فحشادرايران
داريم : فحشاى
شرعى و فحشاى
غيرشرعى .طبق
قوانين
اسلامى تعدد
زوجات وصيغه
براى مردان
برسميت
شناخته شده
است . هر مرد ميتواند
تا چهار زن
عقدى و چهل زن
صيغه اى داشته
باشد . برخى
فرقه هاى اين
دين . تعداد
صيغه را بى
نهايت فرض
ميكنند .
برطبق همين
روايت ، برخى
شيوخ عرب
داراى
حرمسراهاى
چند صد نفره
هستند . طبق
قوانين شرعى ،
دختران از 9
سالگى و پسران
از 15 سالگى
ميتوانند
ازدواج كنند .
دختربچه ها از
سن 9 سالگى حتى
ميتوانند به
عقد
بزرگسالان 60 ساله
در آيند .
ايندو اما ،
در " غرب فاسد " جرم
تلقى ميشوند .
دركشورما
البته فقط
قوانين عام
اسلامى مذكور
عمل نميكنند ،
بلكه ويژه
گيهاى مذهب
شيعه اثنى
عشرى نيز نقش
ايفا ميكنند .
فقهاى شيعه علاوه
بر موارد بالا
، ازدواج موقت
را نيز جايز
ميدانند . در
اين زمينه از
يكي دو دهه
پيش ، هاشمى
رفسنجانى با
علم بر اينكه
جوانان بدليل
بحران
اقتصادى
موجود قادر به
تشكيل
خانواده
نيستند ، آنها
را تشويق نمود
كه براى رفع
حوائج جنسى
خويش بجاى "
فعل حرام "
خودارضايى ( استمنا )
بطور موقت و
خارج از
تعهدات يك عقد
و تاهل ، با هم
وصلت كنند .
اين نوع از
رابطه را
البته پيروان
اهل تسنن
ظاهرا قبول
ندارند و آنرا
باعث به زير
سئوال رفتن
تقدس " بكارت "
ميدانند ، از
اينرو "
افتخار "
ابداع آن
منحصرا به
فقهاى شيعه
تعلق دارد . به همين
خاطر تعجب آور نيست
كه " در زير
پوست شب "
اين نوع فحشا
بيشتر از همه
در شهرهاى " مذهبى
"
رواج بيشترى
پيدا كرده است
.
اين همه ،
تمام ماجرا
نيست ، در
ايران كنونى فحشاى
غيرشرعى نيز
وسيعا در حال
گسترش است . مثلا
فروش سكس
توسط يك زن
شوهردار ،
فروش سكس به
يك همجنس ،
همخوابگى
همزمان با
بيش از يكنفر
( سكس
گروهى ) ،
داشتن هر نوع
سكس با ديگرى
بدون خواندن
خطبه مخصوص و يا
نگذراندن
تشريفات
معزرى و
آخوندى . . . از
مصاديق فحشاى
غير شرعى
وممنوع
قلمداد ميگردند
كه مجازات
آنها شامل
شلاق ، حبس و
گاه اعدام و
سنگسار است .
زناى محصنه ( سكس زن
شوهردار با
فرد يا افراد
ديگر ) لواط (
همجنس گرايى
مردان )
مساقعه (
همجنس گرايى
زنان ) و غيره
جرمهاى
شناخته شده اى
هستند كه در
طول دو دهه
حاكميت رژيم
اسلامى ، جان
انبوهى از زنان
و مردان
كشورمان را
گرفته اند . طبق
گزارشات موجود
بيشترين بخش
فحشاى غير
شرعى در حال
حاضر به تن
فروشى دختران
مجرد ، بدون
عبور از صافى
شرعى صيغه و
ازدواج موقت
اختصاص دارد
، شايد بدين
خاطر كه
مجازات چنين
جرمى چندان
سنگين نيست و
اگر خاطيان
گير بيفتند ،
ظاهرا فقط 100 ضربه
شلاق منتظر
آنهاست كه اين
را نيز ميتوان
به ميمنت رشوه
خوارى گسترده
مقامات انتظامى
و قضايى ،
خريد يعنى با
پرداخت جريمه از
شلاق پرهيز
نمود .
به هر رو
ايران با بيش
از
70 ميليون
جمعيت ميرود
كه از سر "
خير "
جمهورى
اسلامى به
بزرگترين
صاحب " صنعت
سكس "
خاورميانه
تبديل شود .
ولى بيان درد
و تشريح فاجعه
، تنها يك بعد
قضئيه است ،
وجه مهمتر
تلاش براى
مقابله با اين
تراژدى و حراج
آشكار
ارزشهاى
انسانى
ميباشد .
اولين گام ،
جرم زدايى
كردن از پديده
فحشا محسوب
ميشود . تعدد زوجات
، صيغه ،
ازدواج و سكس
بزرگسالان با
كودكان زير 18
سال البته
بايد ممنوع
شوند و جرم
تلقى گردند ،
اما تحت هيچ
شرايطى نبايد
زنان ، دختران
و گاه پسرانى
را كه در بطن
فلاكت
اقتصادى
موجود ناگزير
از تن فروشى
ميشوند تا
زندگى بخور و
نميرى براى
خود و خانواده
شان فراهم
كنند ، مجرم
شناخت و آنها
را مورد آزار ،
توهين و
مجازات قرار
داد . بجاى اين
جدال بيهوده و
بى فرجام ،
بايد به جنگ
ريشه هاى
اجتماعى _
اقتصادى اين
ناهنجارى رفت
، زيرا كه
روسپى گرى
پايان نمى
پذيرد مگر
اينكه ريشه
فقر ، فلاكت ،
بى خانمانى و
بيكارى خشك
شوند و كودك
آزارى و
مردسالارى و
پدر سالارى
لگام خورند .
تنها در جامعه
اى مبتنى بر
عدالت
اجتماعى و
آزاديهاى
وسيع فردى و
اجتماعى ،
سكولار و شاد
كه در آن
رابطه
عاشقانه و
برابر حقوق
انسانها جرم
نباشد ،
ميتوان اميد
داشت كه مردم "
سيادت عشق " را بر " تجارت
سكس " ترجيح
دهند . تحقق
کامل اين مهم
اما ، تحت
لواي رژيم
اسلامى
سرمايه
امكانپذير
نيست . اين خود
دليل ديگريست
بر ضرورت عاجل
سرنگوني اين " ام
الفساد " و اهميت سپردن
آن به موزه
آثار باستانى و جاي دادن آن در
قفس مربوط به
عصر شترچرانى
!
