دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۳ - ۷ مارس ۲۰۰۵

دعوت به انزواي بيشتر

آرشين ايراني

 

تلاش­ها و اقدامات روزافزون فعالان سياسي در داخل و خارج از كشور در يك سال اخير نشان­دهنده­ي درك وضعيت نابسامان فضاي سياسي ايران و لزوم تكاپو براي بهبود اين شرايطِ به شدت نگران­كننده است. صدور بيانيه­هاي دسته­جمعي در داخل و تشكيل اتحادهاي دمكراتيك در بيرون از كشور از جمله اقداماتي است كه اخيراً از سوي آزادي­خواهان ايراني رونق گرفته است. آخرين مورد از اين نوع اقدامات، بيانيه­اي از سوي بيش از پانصد تن از فعالان سياسي در ايران است كه خواستار گردن نهادن حكومت به رأي و اراده­ي ملي هستند.

در اين بيانيه كه حاصل توافق جمع زيادي از نيروهاي ملي-مذهبي و برخي روزنامه­نگاران اصلاح­طلب است به روشني بر بسياري از معضلات و نابساماني­هاي كشور به­ويژه در سياست خارجي اشاره شده است. * شهامت آنان در بيان اين انتقادات نشانگر آن است كه عدم همراهي آنان با اقدامات مشابه قبلي آنچنان كه برخي نيروهاي اپوزيسيون خارج از كشور اصلاح­طلبان داخلي را سرزنش مي­كردند، ناشي از كمبود شهامت نبوده است.

اگر چه امضاكنندگان نامه با احساس نگراني از تهديدات داخلي و خارجي در پي خروج از وضع موجودند، اما محتواي بيانيه در حد تفسير اوضاع ايران باقي مي­ماند و راه­كار مشخصي ارائه نمي­دهد، مگر انزواي بيشتر مردم. نويسندگان بيانيه از بسياري از نابساماني­هاي اجتماعي و ناكامي­هاي اقتصادي نام برده­اند و از لطماتي كه سياست­هاي خارجي نامعقول ايران بر كشور تحميل كرده است، گله­مندند، اما خواست روشني براي جبران اين وضعيت ندارند. راه حل نصيحت­گونه­اي كه در پايان بيانيه نيز ذكر كرده­اند بيش از حد كلي است و هيچ توصيه­ي عيني و روشني ندارد: «فرصت و راه­کار حتمي و نهايي را گردن نهادن به رأي و اراده ملي دانسته و خواستار آنيم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بين­المللي آن بدون سوء­استفاده غيرمردمي از قانون اساسي، مانند همه کشورهاي پيشرفته جهان، بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملي طراحي شود» در واقع از حكومت خواسته­اند كه به شكل آرماني آنان دربيابد و بدون دردسر قدرت را به نيروهاي شايسته واگذار كند. حكومتي كه آنچنان نامعقول، نالايق و فاسد است كه در بيانيه توصيف شده است، چطور ممكن است ناگهان به چنين خواست بزرگي گردن نهد.

تنها موضوعي كه در اين بيانيه صراحت كافي دارد، نادرست خواندن حضور دوباره در انتخابات و ستايش عدم حضور آنان در دروه­هاي پيشين است. امضاكنندگان بيانيه از 8 سال دوران پرفراز و نشيب اصلاحات چنين نتيجه­­گيري كرده­اند كه از  آنجا كه رأي بالاي مردم به خاتمي و نمايندگان مجلس ششم نتوانسته است مشكلات را برطرف كند، بعد از اين هم چنين نخواهد شد و نبايد اين تجربه را تكرار كرد. پيش فرض چنين استدلالي، اين است كه رييس­جمهور و اصلاح­طلبان حكومتي تا كنون از تمام توان خود استفاده كرده­اند، وگرنه مي­توانستند بخشي از مسؤوليت ناكامي­ها را هم به عملكرد منتخبان نسبت بدهند و به بازخواني عملكرد آنان بپردازند. در اين كه ساختار حكومتي در ايران معبوب است شكي وجود ندارد، اما كنار گذاشتن همين ظرفيت­هاي به شدت محدود با اميد به چه چيزي است و از «حركت خودجوش مردم» در بي­اعتنايي به انتخابات و تداوم اين رويه به راستي چه چيزي تاكنون حاصل شده است؟ تا زماني كه راه بهتري براي تأثيرگذاري در حكومت نداريم، بايد بپذيريم كه سركه­ي نقد به از حلواي نسيه است. وانگهي اگر بپذيريم برگزيدن رييس­جمهور و مجلس اصلاح­طلب ديگر نمي­تواند راه­گشا باشد، يقيناً صدور چنين بيانيه­اي و اندرز دادن حاكمان نيز راه به جايي نمي­برد. ده­ها نمونه از چنين بيانيه­ها و نامه­هاي افشاگرانه­اي از طرف اصلاح­طلبان تاكنون منتشر شده است، اما تا كنون هيچ­گاه نتوانسته است تغييري در اوضاع سياسي ايجاد كند، گرچه احتمالاً نقش روشنگرانه­اي براي مردم داشته است. زماني مي­توان چنين بيانيه­هايي را آنچنان كه حاميان اين بيانيه ذكر مي­كنند، «هشدار» يا «اتمام حجت» ناميد كه در صورت بي­توجهي به آن اتفاق خاصي بيفتد. اما اين گونه هشدارها از اولين برخورد محافظه­كاران با اصلاح­طلبان پس از دوم خرداد شروع شد و محافظه­كاران هم هيچ­گاه گوش شنوايي براي اين حرف­ها نداشته­اند و هر روز هم بر قدرت­شان افزوده شده است، و اگر اتفاق خاصي نيفتد به زودي باقي­مانده­ي قدرت را هم تصاحب خواهند كرد.

حاميان بيانيه صادقانه خواسته­اند «راه برون­رفت از اين بحران­ها را که متضمن دوام و بقاي ميهن و خوشبختي و رفاه و سربلندي مردم» است ارائه بدهند، اما جز خروج از صحنه­ي سياسي و بيان خواستي آرماني راه و چاره­اي نيافته­اند. اگرچه از اين بيانيه نمي­توان انتظار دستاوردي داشت، اما اگر آنچنان كه امضاكنندگان خواستار آنند، «حركت خودجوش» ديگري در انتخابات بعدي صورت بگيرد، و انتخابات باز هم بي­رونق باشد، نيروهاي ملي اين بار با سربلندي در برابر ملتي كه معلوم نيست چرا «هميشه سخت­كوش» ناميده شده­اند، مي­توانند افتخار كنند كه از پيش با آنان همراهي كرده­اند. اما پس از آن بر سر مطالبات مردم و آن نابساماني­ها كه نگراني­هاي فزاينده ايجاد كرده بود، چه خواهد آمد، پرسشي است كه گويا از نظر نيروهاي ملي - مذهبي مدافع بيانيه اهميت چنداني ندارد.



*  البته مواردي هم در بيانيه وجود دارد كه هم در معضل بودن آن مي­توان ترديد كرد، هم در ارتباط داشتن آن با حكومت و از همه مهم­تر اين كه بعيد است «تن دادن به رإي مردم» مشكل را برطرف كند. بالارفتن سن ازدواج، رواج قرص­هاي اكستازي و دعواهاي مردم در خيابان و چند مورد ديگر از اين دسته­اند.