گفتگو با پرويز ورجاوند در باره بيانيه‌ي تحليلي ۵۶۵ نفر از انديشمندان، فعالان سياسي و دانشجويان ايران

بايد دگرگونى‌هاي بنياديني بوجود بيايد

• اعتقاد داريم که اگر در شرايط کنوني حاکميت حتا بخواهد به مسئله‌ي انتخابات آزاد رياست جمهوري بيانديشد، ولي در عين حال بخواهد ساختار اين مجلسي را که از آن راستا بدور بوده و هيچ انتخابات آزادي در آن مطرح نبوده است را حفظ کند، همه‌ي آن ارگان‌هايي را نيز که تاکنون بصورت موازي در واقع در مسير فلج کردن توان يک حکومت مستقلي که از قدرت ملي برخوردار باشد، ادامه بدهند، بنابراين، اين مجموعه نيز نمي‌تواند جوابگو باشد. به همين دليل اعتقاد داريم که بايد دگرگونى‌هاي بنياديني بوجود بيايد که منطبق با واقعيت‌هاي امروز مملکت باشد، با شرايط بحراني مملکت و شرايط بحراني فراتر از منطقه، يعني جهان، و نقش قدرت‌ها در منطقه.

 

 

روال و روندي که تا بحال حاکميت در پيش گرفته است، در بستري حرکت کرده که در عمل نوعي عدم تفاهم گسترده را با بدنه‌ي ملت بوجود آورده است و در نتيجه آن حمايت مردمى مطلوبي را که يک حاکميت بدان نياز دارد، در حال حاضر وجود ندارد. ما معتقديم ساختاري که در ايران در ابعاد گسترده‌ حکومتي را به نام ملت ايران نمايندگي مي کند، داراي مشکلاتي بنيادين است. يعني بر اعتقاد ما تا زماني که تغيير در راستاي استقرار جمهوري به معناي واقعي کلمه بوجود نياورد، جمهوري‌اي که متکي بر يک مجلس توانمند منتخب واقعي مردم باشد، ما بشدت نگران آن هستيم که جامعه در يک شرايطي قرار گيرد که تنش هايي در جامعه بروز کند و اين تنش‌ها گستردگي پيدا کند و در چنين شرايطي ما کشور را با يک فاجعه مواجه مي‌بينيم.

 

 

گفتگوي آقاي ورجاوند با داود خدابخش

 

دويچه وله: آقاي ورجاوند بيانيه‌ي تحليلي جمعي از انديشمندان، فعالان سياسي و دانشجويان ايران با امضاي تاکنون ۵۶۵ نفر انتشار پيدا کرده است. در اين بيانيه به بحران همه جانبه ي ملي و بين المللي اشاره شده است. شما نيز، يکي از امضاکنندگان آن هستيد. از نظر شما راهکار عملي براي برون رفت از اين بحران همه جانبه در ايران چيست؟

 

پرويز ورجاوند: تصور مي کنم که ما در دو صفحه‌ي نخست اين بيانيه به تحليل شرايط و نارسايي‌ها در ابعاد گوناگون قضيه پرداخته‌ايم و نگراني‌مان را چه در زمينه‌ي سياست خارجي و چه در زمينه‌ي داخلي، اعم از مسايل اجتماعي، اقتصادي و نارسايي‌هاي گسترده‌اي که در ايران وجود دارد را برشمرده ايم و در پايان توضيح داده‌ايم، آن روال و روندي که تا بحال حاکميت در پيش گرفته است، در بستري حرکت کرده که در عمل نوعي عدم تفاهم گسترده را با بدنه‌ي ملت بوجود آورده است و در نتيجه آن حمايت مردمى مطلوبي را که يک حاکميت بدان نياز دارد، در حال حاضر وجود ندارد. ما معتقديم ساختاري که در ايران در ابعاد گسترده‌ حکومتي را به نام ملت ايران نمايندگي مي کند، داراي مشکلاتي بنيادين است. يعني بر اعتقاد ما تا زماني که تغيير در راستاي استقرار جمهوري به معناي واقعي کلمه بوجود نياورد، جمهوري‌اي که متکي بر يک مجلس توانمند منتخب واقعي مردم باشد، مجلسي که نمايندگانش از فيلتر دستگاه انتصابي مثل شوراي نگهبان نگذشته باشد، مجلس باقدرتي که بتواند از کارشناسان و عناصر توانمند، آگاه و صاحب برنامه تشکيل شده باشد، يعني مجلسي که نمايندگانش برگزيده شده باشند، از بين جريانهاي سياسي شناخته شده در جامعه و جريانهاي سياسي شناخته شده اي که صاحب برنامه باشند و در نتيجه با حمايتي که از سوي مردم بدست مي آورند بتوانند دولتي را ساماندهي کنند، که اين دولت فقط و فقط خودش را تنها در قبال مجلس و نمايندگان مردم مسئول و پاسخگو بداند. اگر اين ساختار هرچه سريع‌تر در جامعه شکل نگيرد و سامان نيابد و همچنان ارگان‌هاي گوناگون موازي در جامعه به نحوي عمل کنند که بهيچوجه هيچکدامشان پاسخگوي مجلس نباشند و مجلس منتخب واقعي مردم نباشد، نظير شرايط موجود، اعتقاد ما بر اين است که در يک چنين شرايطي اين نابساماني‌ها و اين بحران‌ها تداوم پيدا خواهند کرد، و به دليل شرايط بسيار بد اوضاع اقتصادي، فقر شديد، بهم پاشيدگي مسايل اجتماعي و فشارهاي گوناگون و گسترده‌اي که از بعد سياست خارجي بر منافع ملي ايران وارد مي شود، ما بشدت نگران آن هستيم که جامعه در يک شرايطي قرار گيرد که تنش هايي در جامعه بروز کند و اين تنش‌ها گستردگي پيدا کند و مجموع شرايطي را بوجود بياورد که بشدت به منافع ملي، يکپارچگي و همبستگي جامعه لطمه‌هاي بنيادين وارد کند. و در چنين شرايطي ما کشور را با يک فاجعه مواجه مي‌بينيم.

 

دويچه وله: آيا فکر مي‌کنيد که نهادهاي تصميم‌گير حاکميت جمهوري اسلامي ايران به اين خواسته‌ها گردن بگذارند؟

 

پرويز ورجاوند: وظيفه‌ي جريان‌هاي سياسي و ملي در اين مملکت از دوران بعد از انقلاب اين بوده است که ما هميشه تلاش کرده‌ايم که در خارج از حاکميت در مقاطع مختلف هشدارهاي لازم را به حاکميت بدهيم. از اينکه گروهي معين دست به قبضه کردن قدرت زده‌اند و يک شرايط ساختار انحصاري را در جامعه بوجود آورده‌اند و با بهره گرفتن از اقليتي در جامعه ايران سعي مي‌کنند اکثريت کلان ملت را مجبور به تمکين بکنند، بارها از سوي ما گفته شده که اين امري فاجعه‌آفرين است. و امروز نيز تلاش کرده‌ايم که در اين بيانيه ابعاد گسترده‌ي اين فاجعه را طرح و بيان کنيم. بنابراين استنباط ما اين است که با توجه به طراحي و تحليل اين مسايل امروز، حاکميت يا بايد نسبت به همه‌ي اين مسايل پاسخ بدهد و نفي بکند و يا اينکه در مسير آن راهي که ما پيشنهاد کرده‌ايم از خواسته‌هاي ملت تمکين کند، تا شرايطي پيش نيايد که بقول معروف «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک‌‌نشان».

 

دويچه وله: آقاي ورجاوند يك سئوال ديگر و آن اينکه، شما دقيقا چه پيشنهاد عملي را مي‌دهيد، آيا اين برگزاري يك انتخابات آزاد رياست جمهوري در اين مرحله است؟

 

پرويز ورجاوند: ما معتقديم به اينکه، بايد ساختارهاي قدرت در جامعه‌ي ايران در يک راستاي کاملا مناسب تغيير كند. همينطور که اشاره کرديم، بايد ساختار حاکميت در ايران از مجلس گرفته تا رياست جمهوري به گونه‌اي عمل کند که منطبق با ويژگى‌هايي باشد که اشاره داريم. در زمينه‌ي حقوق بشر، در زمينه‌ي مسئله‌ي انطباق با ديدگاه سازمان ملل متحد که همه‌ي کشورها خودشان را در آن چارچوب منطبق دانسته‌اند. بنابراين اعتقادمان بر اين است که نه مسئله‌ي رياست جمهوري، بلکه رياست جمهوري در شرايط کنوني به تعبير ما نحوه‌اي‌ست که حتا اگر شما يک رييس جمهوري داشته باشيد که آزادانه انتخاب بشود، ولي متناسب با آن مجلس شکل نگيرد و در فراسوي آنها نهادهاي قدرت انتصابي بتوانند قدرت مانور داشته باشند، همچنان آن مجلس و آن رييس جمهور، هردو، در بن بست قضيه قرار مي‌گيرند. نمونه‌ي نصفه نيمه‌ي قضيه مربوط مي‌شود به حداقل دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي و مجلس اصلاحات که هردو به هدف‌هاي ملت ايران که دست کم از دوران مشروطيت به بعد مورد توجه ملت ايران بود و اين آقايان نيز بخش عمده‌اي از اين مطالب را عنوان مي‌کردند، ولي در مورد کاربردي کردن اين مسايل و حرکت دادن حکومت در مسيري که بتواند پاسخگوي واقعي باشد و بتواند تحولات اساسي را بوجود بياورد، در عمل ديديم که ناموفق ماندند. بنابراين اعتقاد داريم که اگر در شرايط کنوني حاکميت حتا بخواهد به مسئله‌ي انتخابات آزاد رياست جمهوري بيانديشد، ولي در عين حال بخواهد ساختار اين مجلسي را که از آن راستا بدور بوده و هيچ انتخابات آزادي در آن مطرح نبوده است را حفظ کند، همه‌ي آن ارگان‌هايي را نيز که تاکنون بصورت موازي در واقع در مسير فلج کردن توان يک حکومت مستقلي که از قدرت ملي برخوردار باشد، ادامه بدهند، بنابراين، اين مجموعه نيز نمي‌تواند جوابگو باشد. به همين دليل اعتقاد داريم که بايد دگرگونى‌هاي بنياديني بوجود بيايد که منطبق با واقعيت‌هاي امروز مملکت باشد، با شرايط بحراني مملکت و شرايط بحراني فراتر از منطقه، يعني جهان، و نقش قدرت‌ها در منطقه.

 

دويچه وله: و اين بمعناي تغيير در قانون اساسي جمهوري اسلامي است؟

 

پرويز ورجاوند: يعني بصورت بنيادي!

 

دويچه وله: بسيار متشکرم آقاي ورجاوند.