با آزادي خواهان داخل کشور هم صدا شويم !

در باره  " بيانيه تحليلي جمعي از انديشمندان ، فعالان سياسي ودانشجوئي ايران "

 

۵۶۵  تن از فعالان سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي کشورمان به تاريخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ ( دوم مارس ) فرياد آزادي خواهانه خود را در نوشته اي با عنوان " بيانيه تحليلي جمعي از انديشمندان ، فعالان سياسي و دانشجوئي " منتشر کرده اند و در آن عملکرد حکومت جمهوري اسلامي را با صراحت، تيزبيني و شهامت بي نظيري زير سئوال برده اند. در اين بيانيه که دادخواستي عليه جمهوري اسلامي است ، امضاء کنندگان با برشمردن نمونه هائي ،  عملکرد حکومت را در تمامي عرصه ها بررسي کرده، بي لياقتي و ناتواني آنان  درحفظ منا فع ملي و حياتي کشور و حل مسائل و مشکلات داخلي را  به عيان نشان داده ، اعلام کرده اند که اين حکومت شايستگي و صلاحيت مديريت کشور را ندارد . آزادي خواهان  و فرهيختگان کشورمان،  «فرصت و راهکار حتمي و نهائي را گردن نهادن به راي و اراده ملي دانسته »" و خواستار آن شده اند که   «ساختار قدرت حکومت ، اداره امور کشور و روابط بين المللي... بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي دو گانه الحاقي و منشور ملل متحد ، با توجه به حفظ منافع ملي طراحي شود . »

                پيام اصلي اين دادخواست که در زير تيغ استبداد منتشر مي شود " نه " به حکومت واعلام عدم شايستگي جمهوري اسلامي براي اداره امور کشور است. اين " نه " به حکومت  به تنهائي قابل پشتيباني است . اما بيانيه به اين اکتفا نکرده است، عامترين خصلت قدرت مورد تائيد خود را نيز در کلي ترين شکل چنين بيان داشته است ، يک جمهوري متکي به اراده مردم در يک انتخابات آزاد که  جامعه را بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر اداره خواهد نمود. بنابراين افزون بر نفي استبداد ، استقرار دموکراسي در شکل جمهوري  را نيز مورد تاکيد قرار مي دهد . به اين ترتيب زمينه همکاري هرچه بيشتر نيروهاي جمهوري خواه در داخل وخارج را براي رسيدن به نظام مردم سالار و مبتني بر اراده مردم ، فراهم مي آورد .

                 ويژگي اين دادخواست صراحت ، روشني و قاطعيتي است که در کلام  امضاء کنندگان دربرخورد با جمهوري اسلامي وجود دارد. ويژگي ديگر تنوعي است که در ميان امضاء کنندگان به چشم مي خورد . علاوه برتعلق آنان به اقشار و لايه هاي مختلف جامعه يعني نويسند گان ، روزنامه نگاران، فعالان سياسي، استادان، دانشجويان و......به لحاظ نظري نيز به نحله هاي مختلف فکري وابسته اند . اين رنگارنگي نظري بسيار اميد آفرين است وشرط اوليه شکل گيري يک حرکت عمومي براي استقرار دمکراسي است .

             سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن ابراز خشنودي از انتشار اين بيانيه، پشتيباني خودرا از خواست اصلي آن يعني  نفي استبداد واستقرار دموکراسي اعلام داشته، همه جمهوري خواهان را فرا مي خواند که با هرچه پرطنين کردن صداي آزادي خواهان داخل کشور، براي استقرار يک جمهوري متکي به اراده مردم که در آن همه شهروندان آزادانه در سرنوشت خويش مشارکت داشته باشند و دين و هرنوع ايدئولوژي از قدرت جدا باشد وهر گونه  تبعيض بر پايه مليت ، جنسيت ، نژاد و مذهب رخت بر بسته باشد، صفوف خويش را فشرده کنند .

               

                                                                  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

                                                                   ۱۴ اسفند ۱۳۸۳  (سوم مارس )