گفت و گوي «آرش» با شهاب برهان
آرش - طرفداران و دست اندرکاران " فراخوان ملي
رفراندم"، در مسائل محوري مربوط به اين
فراخوان، به طور کلي از دو دسته تشکيل مي‌شوند. دسته‌اي
مي‌گويد هدف از فراخوان، در اين مرحله، صرفاً بُعدِ شکلي و فرمال رفراندم و غرض،
اساساً مسلط کردن گفتمان رفراندم به عنوان
يک راهکار براي تغيير قانون اساسي است و نه هيچ چيزي بيش‌تر از آن، و مسائل اجرائي
و گام‌هاي عملي، و چند و چون حکومت آينده، خارج از موضوع، و نامتناسب با خواست فراخوان
دهندگان است. اما با وجود اين، دسته‌اي ديگر، هم اکنون دست اندر کار مسائل اجرائي
و سازماندهي يک اتحاد ملي حول رفراندم و بر پايه يک منشور حکومتي و ايجاد شوراي
رهبري‌اند. دسته‌اي مي‌گويد که قصد ائتلاف جمهوري‌خواهان و سلطنت طلبان در ميان نيست؛
در همان حال، جرياناتي واقعيت يافتن ائتلاف بخشي از جمهوري خواهان و بخشي از سلطنت
طلبان را يکي از بزرگترين دستاوردهاي اين فراخوان به شمار مي‌آورند. جرياني مي‌گويد
که مخالف مداخله قدرت‌هاي خارجي در تغيير حکومت است؛ و جريان ديگر، هم اکنون مشغول
تماس گيري و در تلاش براي کشاندن قدرت‌هاي خارجي به پشت اين فراخوان و جلب پشتيباني آمريکا و اروپا از اين ائتلاف
است. با توجه به اين دوگانگي و تناقض در شاخص‌هاي اصلي، شما کليت اين حرکت را با ملاک قرار دادن کدام گرايش
و کدام شاخص‌ها مورد داوري قرار مي‌دهيد؟
شهاب برهان - ملاک من
آن چيزي است که واقعي و جاري است و نه واهي و فقط از جنس حرف و ادعا. " بُعد شکلي" و "
گفتمان رفراندم"، يک چيز واهي
است چون معلوم نيست که منظور ازآن چيست.
برخي مي‌گويند جا انداختن اين اصل کلي است که مشروعيت هر حکومتي در رأي مردم است؛
بعضي مي‌گويند جا انداختن فرهنگ پرهيز از خشونت است. عده‌اي گفتمان را به معني بحث مي‌فهمند و همين بحثي را
که بر سر فراخوان رفراندم در گرفته است گفتمان رفراندم تعبير مي‌کنند؛ عده‌اي اشاعه اين باور را که جمهوري اسلامي را با
رفراندم مي‌شود از سر راه برداشت؛ و دسته‌اي ديگر تبليغ اين فکر را که بعد از
سرنگوني اين رژيم، شکل حکومت جايگزين را با رفراندم بايد تعيين کرد، هدف گفتمان
رفراندم معرفي مي‌کنند. اين ناروشني و عدم قطعيت را چطور مي‌شود ملاک قرار داد؟
البته اگر در اين آشفتگي نظري فراموش نکنيم که اين فراخوان، با هدف برپائي يک مجلس
مؤسسان و تدوين يک قانون اساسي نوين بجاي قانون اساسي جمهوري اسلامي به ميان آمده
است، مي‌بينيم که همين تعبير، خود از همه شقوق ياد شده، واهي‌تر و تو خالي تر است، تا جائي که حالا ديگر
خودشان هم به ناممکن بودن آن اعتراف مي‌کنند.
مخالفت
هاي فردي با سلطنت و ائتلاف با سلطنت
طلبان؛ و نيز با مداخله قدرت هاي خارجي هم عيناً همين‌طور از جنس حرف و ادعاهاي
شخصي است و هيچ ملاکي براي داوري روي کل فراخوان نمي‌تواند باشد.
آنچه
عملاً واقعي و جاري است، همان چيزهائي است که طرفداران " بُعد شکلي
"، خواستار کنار گذاشته شدن‌اش در اين مرحله شده بودند، يعني چند و چون
حکومت آينده - که کماکان در منشور فراخوان
بر پيشاني سايت فراخوان باقي است و همه با امضا و تأييد فراخوان، اين منشور را هم
امضا و تاييد مي‌کنند. آنچه واقعي و جاري است، شکل گيري ائتلاف بخشي از جمهوري
خواهان و بخشي از سلطنت طلبان بر پايه اصول تأکيد شده و نيز مسکوت گذاشته شده در اين منشور است. آنچه
واقعي و جاري است، اقدامات عملي در جهت ايجاد يک " لويه جرگه "ي مورد حمايت آمريکا و اروپا، و تماس گيري‌ها براي
جلب حمايت آنان است. فراخوان رفراندم، وسيله‌اي شده است براي سازماندهي ائتلاف ميان
جمهوري خواهان و سلطنت طلبان و ملي مذهبي‌ها که اسم‌اش را "اتحاد ملي" گذاشته‌اند،
و دعوت از آمريکا و اروپا براي تغيير حکومت در ايران. گفتمان رفراندم به هر معنا و
منظور ديگري، اگر بکلي واهي و پوچ هم نباشد، تحت الشعاع اين حرکت بالفعل و جاري
قرار دارد.
آرش - اما اين
دو جريان متفاوت چطور مي‌توانند در همسازي با هم باشند؟ آنهائي که در ايران هستند
و مخالف چنين خطي اند چرا سکوت مي‌کنند؟
برهان - بعضي‌ها
مي‌گويند که سلطنت طلبان و طرفداران
ائتلاف با آنان و نيز مشتاقان الگوي افغاني – عراقي‌ي "دموکراس"،
فرصت طلبانه سوار موج رفراندم شده‌اند و اين تقصير فراخوان دهندگان نيست و آنان مسئوليتي
در اين مورد ندارند. من با اين نگاه موافق نيستم. حتا اگر موج سواري حقيقت داشته
باشد، گناه آن بطور کامل به گردن فراخوان دهندگان، امضا کنندگان و حامياني است که
ادعا مي‌کنند مخالف اين موج سواري هستند. آن‌ها هستند که امکان اين موج سواري را
داده‌اند و حتا امروز هم حاضر نيستند اين امکان را از آنان بگيرند. اگر فراخوان
دهندگان، نه آنچنان که امروز به صفت فردي مي‌کنند، بلکه در متن فراخوان، يعني در
همانجا که اصولي چون تماميت ارضي و غيره را رديف کرده‌اند، بر جمهوري به عنوان شکل
حکومت آتي صراحت مي‌دادند؛ اگر بر مخالفت با مداخله قدرت‌هاي خارجي براي تعيين
حکومت در ايران تأکيد مي‌کردند، آيا چنين ائتلافي امکان پذير مي‌شد؟ آيا آنان مي‌توانستند
سوار موج شوند؟ قطعاً نه. تخم لق را خود اينان کاشته‌اند. وقتي براي يک رفراندم واهي فراخوان مي‌دهند که خودشان هم
مي‌گويند شدني نيست، مي‌خواهيد آناني که پروژه روشني دارند بر موج آن سوار
نشوند؟ وقتي جمهوري را مسکوت مي‌گذارند و
بجاي آن عبارت "شکل نظام دلخواه" را بکار مي‌برند، مي خواهيد تابوي
ائتلاف جمهوري خواه با سلطنت طلب شکسته نشود؟! وقتي از "اتحاد ملي" حول
رفراندم حرف مي‌زنند، مي‌خواهيد رضا پهلوي تاکتيک "امروز فقط اتحاد" و استراتژي انتخاب ميان سلطنت يا جمهوري را
سوار آن نکند؟! وقتي از رفراندم حرف مي‌زنند
و اعتراف هم مي‌کنند که رژيم تن به آن نخواهد داد، ولي از پاسخ دادن به اين سئوال
که بالاخره فاعل رفراندم که خواهد بود در مي‌روند، مي‌خواهيد چشم به راهان سربازان
آمريکائي "موج سواري" نکنند؟! اين
مسکوت مانده‌ها را، اين سه نقطه‌ها را، اين خلاء‌ها را کساني هستند که پر کنند، و
کرده اند! و مسئوليت آن با فراخوان
دهندگان و امضا کنندگان و حامياني است که ادعا مي‌کنند که مخالف اين روند اند، اما
هنوز هم حاضر نيستند اين مخالفت را از ابراز عقيده فردي فراتر برده، و به صورت تأکيدات
و صراحت‌هائي در متن فراخوان بگنجانند و امضا و حمايت خود را مشروط به آن کنند؛ يا دست کم، يک بيانيه دسته جمعي و
رسمي بدهند و موضع جمعي‌ي خودشان را به عنوان فراخوان دهندگان اوليه، در قبال اين
مسائل و پيش آمدها روشن و سرراست، اعلام کنند. اينان حتا حاضر نشده‌اند يقه
مسئولان سايت مربوطه را بگيرند و اعتراض کنند که چرا علي‌رغم بيانيه فراخوان
دهندگان، تمامي آنچه که اينان آن‌ها را خارج از موضوع و نامتناسب با خواست‌هاي خود
اعلام کرده‌اند، کماکان در سايت ابقاء شده است و به بهانه امضاي فراخوان رفراندم،
براي يک رشته اصول و چند و چون حکومت آينده هم امضأ گرفته مي‌شود؟!
اما
نکته مهم اين است که خود فراخوان دهندگان دنبال يک چيز نيستند. ما در گروه فراخوان
دهندگان، محسن سازگارا را داريم؛ و براي مثال دکتر محمد ملکي را هم داريم. اين ها
نمي‌توانند در قبال مسائلي که صحبت‌اش را کرديم، موضع مشترک بگيرند؛ چون بايد عليه
يکديگر موضع بگيرند؛ بايد از هم جدا شوند. اولي چهار اسبه مشغول جوش دادن جمهوري
خواهان و سلطنت طلبان و اصلاح طلبان سرخورده داخل؛ و سرگرم زد و بند با محافل آمريکائي
حامي اين پروژه است؛ و دومي که مخالف اين روند است، براي اهتراز از موضع گيري عليه
وي، يا از اين قضايا ابراز بي خبري مي‌کند، و يا با گفتن اين که اين‌ها مواضع شخصي
سازگاراست، از خود سلب مسئوليت مي‌کند. به
نظر من، مسئوليت هر آنچه علي‌رغم ميل بخشي از طرفداردان فراخوان عملاً دارد به پيش
برده مي‌شود، به گردن آن بخش ديگري است که
روش سکوت و حاشا و در بهترين حالت، مرزبندي‌هاي فردي را پيشه کرده است.
آرش - در قبال اين نظر که براي جلوگيري از ائتلاف با
سلطنت طلبان، مي بايست روي جمهوري تأکيد مي‌شد، مي‌گويند که تصريح شکل حکومت آينده
در فراخوان مشترک، اتحاد ملي حول رفراندم را ناممکن مي‌کند. از طرف ديگر مي‌گويند
که تصريح پيشاپيش روي شکل حکومت، با حق انتخاب مردم منافات دارد و کاري غير
دموکراتيک است و براي همين است که از عبارت " شکل نظام دلخواه " استفاده
کرده‌اند. پاسخ شما به اين دو مسئله چيست؟
برهان - اين منطق که اگر روي شکل حکومت آينده تصريح شود،
خود اتحاد ملي حول رفراندم ناممکن خواهد
شد، اشکالي ندارد؛ اشکال در خود اتحاد ملي است! اتحاد ملي بر سر سرنگوني رژيم، فقط
با مسکوت گذاشتن نظام جايگزين؛ اتحاد ملي حول دموکراسي، فقط با مسکوت گذاشتن اصول
دموکراسي؛ و اتحاد ملي حول رفراندم، فقط با مسکوت گذاشتن موضوع رفراندم ممکن است.
و اين يعني اتحاد همه با هم، حول چيزي که براي همه نامعلوم و نا شناخته است، بجز نيروئي
که مي‌خواهد بر موج اين اتحاد ملي سوار شده و "همه با هم" را به
"همه با من" تبديل کند و پروژه خودش را بر دوش همگان به پيش ببرد و براي
اين کار، امکاناتي بيش از ديگران در اختيار دارد.
اما
در اين ادعا که گويا تصريح پيشاپيش شکل حکومتي با حق انتخاب مردم منافات دارد، دو
مغلطه هست که سبب مي‌شود حقايقي مورد غفلت قرار بگيرند:
درست
است که رفراندم وسيله‌اي دموکراتيک براي ابراز تمايل و رأي مردم است، اما وسيله
دموکراتيک، هميشه وسيله ساز دموکراسي نمي‌شود. درست مثل آتش، که هم مي‌تواند وسيله
گرما و رفاه در خانه باشد، و هم سبب حريق و خانه خرابي. يادمان نرفته است که از
رفراندم، جمهوري اسلامي هم بيرون آمده است! صد البته چاقو را بخاطر قتل‌هائي هم که
با آن صورت مي‌گيرد نبايد وسيله‌اي مضر و نا لازم قلمداد کرد. رفراندم، وسيله‌اي دموکراتيک
است و هيچ دموکراتي نمي‌تواند با آن مخالف باشد. اما موضوع اين است که ميان وسيله‌اي
دموکراتيک و دموکراسي، بايد رابطه‌اي برقرار شود تا اولي، سببي براي دومي بشود و
آن گونه که غالباً پيش مي‌آيد، وسيله دموکراتيک، اسباب دست مرتجعين و ضد دموکرات‌ها
قرار نگيرد تا با آن، آزادي مردم و
دموکراسي را سر ببُرند.
مغلطه
اول اين است که رفراندم را، يا عمومي‌تر بگويم، حق رأِي و انتخاب مردم را با خود
دموکراسي يکي قلمداد و اين فکر را القاء مي‌کنند که هرچه از رفراندم و از رأي مردم
حاصل شود، عين دموکراسي است، چرا که به شکلي دموکراتيک انتخاب شده است! ممکن است
شما امروز در افغانستان رفراندمي کاملاً آزاد برگزار کنيد بر سر اين که زنان بايد
حجاب داشته باشند يا نه؟ آيا نتيجه آن را - که در وضعيت فعلي کاملاً روشن است - مي شود دموکراتيک جا زد؟! اگر امروز در ايران، عده‌اي
مردم را به رفراندمي براي مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسي آتي فرابخوانند و به
بهانه اين اصل کاملاً درست که مردم بايد حق انتخاب نظام دلخواه خود را داشته باشند،
جمهوري را مسکوت بگذارند، در دموکرات بودن آنان بايد شک کرد؛ چرا که دموکراسي، فقط
حق انتخاب مردم نيست، انتخاب دموکراسي توسط مردم هم هست! دموکرات بايد همراه با
دفاع از حق انتخاب آزادانه مردم، جمهوري را هم تبليغ کند و همه اشکال حکومتي کهنه
و ارتجاعي و همه نظامات غير دموکراتيک را افشا و مردم را در قبال آن‌ها هشيار
سازد. وظيفه دموکرات حقيقي اين است که به مردم کمک کند که از ابزارهاي دموکراتيک
براي ساختن نظام دموکراتيک استفاده کنند. اتخاذ موضع بي‌طرفي از امروز در قبال نظامات سياسي آتي به بهانه
دفاع از حق رأي و انتخاب آزادانه مردم، دموکراسي را صرفاً به ابزارهاي دموکراتيک
تقليل دادن است؛ و اين درست آن چيزي است که جريانات ضد دموکرات براي سوء
استفاده ابزاري از دموکراسي لازم دارند.
مغلطه
دوم، در يکي گرفتن حق مردم در انتخاب شکل نظام حکومتي، با حتميتِ به رأي گذاشته
شدنِ سلطنت و جمهوري اسلامي و هر شکل ارتجاعي ديگر در کنار جمهوري است. اين که اگر
روزي جمهوري و سلطنت و حکومت اسلامي و غيره
به رأي گذاشته شوند، مردم حق دارند هر کدام را که خواستند ( صرفنظر از اين که نظامي
دموکراتيک و مترقي باشد يا نباشد ) آزادانه انتخاب کنند، اصلي است که قاطعانه بايد
از آن دفاع کرد. اما بداهت اين اصل، ابداً به معناي مفروض و مسلم بودنِ به رأي
گذاشته شدن هر شکل حکومتي در آن روز مفروض نيست. آقاي محمد ملکي در مصاحبه‌اش با
شهروند گفته است : «مردم بايد امكان انتخاب ميان همه‌ي اشكال موجود را داشته
باشند. اگر مردم گفتند كه جمهوري اسلامي ميخواهند، پس اين رژيم بماند». يعني
از ديد آقاي ملکي براي آن که مردم حق انتخاب داشته باشند، بايد در روز رفراندم "همه اشکال موجود" حکومتي، و حتا
جمهوري اسلامي به رأي گذاشته شود وگرنه حق انتخاب مردم زير پا مي‌ماند! با اين منطق،
فراموش مي‌شود که اصلاً انگيزه و دليل فراخوان به رفراندم در جمهوري اسلامي چه
بوده است! وانگهي در دنياي واقعيت، هيچ رفراندمي را براي انتخاب ميان "همه
اشکال موجودِ" چيزي برگزار نمي‌کنند.
روند واقعي زندگي، جامعه را در برابر انتخاب ميان دو، و يا چند حالت محدود و معين قرار
مي‌دهد. اين شقوق و حالات را تا جائي که به انتخاب ميان اشکال حکومتي مربوط مي‌شود،
سير مبارزه سياسي نيروها و موازنه معين قوا در مقطع رفراندم در دستور قرار مي‌دهد.
در سال 1356 اگر کسي فراخوان به رفراندم مي‌داد، نمي‌توانست "جمهوري اسلامي"
را در سئوال رفراندم بگنجاند. اگر قرار باشد به فرض، رفراندم توسط خود حکومت اسلامي
صورت بگيرد، مسلم است که "جمهوري اسلامي" را هم در آن خواهد گنجاند. ولي
اگر قرار باشد مخالفان آن براي خلاصي از شر اين رژيم رفراندم برگزار کنند، اين که
جمهوري اسلامي هم جزو پرسش رفراندم باشد يا نباشد، به موازنه قواي ميان مخالفان و
حکومت اسلامي در آن مقطع وابسته خواهد بود. اين موضوع، عيناً در مورد سئوال در
باره شکل سلطنتي حکومت هم صادق است. در حقيقت، پرسش‌هاي رفراندم در رابطه با شکل
حکومت و نيز نوع حکومت، وابسته به صف آرائي نيروهاي سياسي در مجلس مؤسسان؛ و در
صورت انتخاب کاملاً دموکراتيک مجلس مؤسسان، وابسته به وزن نيروهاي اجتماعي‌اي
خواهد بود که مجلس مؤسسان به آنان متکي است.
اين به اين معناست که پرسش‌هاي رفراندم در باره شکل حکومتي آينده (و مضمون حکومت
آينده) از بطن مبارزه‌اي که از همين امروز بر سر آن‌ها در بين نيروهاي سياسي جريان
دارد تکوين مي‌يابند و برحسب آرايش و وزن نيروها در انتخابات مجلس مؤسسان، صورت
نهائي پيدا مي‌کنند؛ و نه ابداً به اين صورت که از همين امروز و پيشاپيش، پرسش در
باره "همه اشکال موجود" از جمهوري و سلطنت و حکومت اسلامي و فاشيستي
و غيره و غيره، مفروض گرفته شوند!
دموکرات واقعي بجاي آن که به بهانه دفاع از حق
انتخاب مردم، در پشت عبارت " شکل نظام دلخواه"، در قبال حکومت آينده‌اي
که بايد به رفراندم گذاشته شود موضع بي طرفي بگيرد، بايد ضمن دفاع از حق انتخاب
آزادانه مردم، به افشاي بي امان همه اشکال کهنه و ارتجاعي و ضد دموکراتيک حکومتي
پرداخته و در اين مبارزه، براي تکوين شرايطي و ايجاد موازنه قوائي تلاش کند که در
آن، نه انتخاب ميان جمهوري و سلطنت و جمهوري اسلامي، بلکه انتخاب ميان انواع جمهوري
در دستور مجلس مؤسسان منتخب مردم قرار بگيرد.
آرش - به استثناي معدودي، اکثر امضا کنندگان و حاميان
فراخوان ملي رفراندم، آن را رفراندم ساختار شکن مي‌دانند. به نظر شما اين فراخوان
چرا در اين مقطع زماني معين- انتخابات رياست جمهوري در ايران- داده شده و بناست که بطور کلي به کدام نيازهاي
اين مقطع پاسخ دهد؟
برهان - فراخوان به رفراندم بعنوان راهکاري براي برگزاري مجلس مؤسسان و تغيير قانون اساسي، در
شرائط شکست اصلاحات، و بعنوان آلترناتيوي در برابر پروژه شکست خورده اصلاحات به ميدان آورده شده است. معناي شکست پروژه اصلاح رژيم، اين است که مردم
به دوراهي‌ي تسليم شدن در برابر اين رژيم اصلاح ناپذير، و يا سرنگون کردن آن رسيده‌اند.
پروژه‌اي که مي‌خواهد جمهوري اسلامي را با راهکار رفراندم از ميان بردارد، نه تنها
به عنوان آلترناتيوي در برابر پروژه شکست خوره اصلاحات، بلکه هم‌چنين به عنوان
آلترناتيوي در برابر پروژه سرنگوني جمهوري اسلامي توسط مردم مطرح شده است؛ و تلاش
براي فراگير و مسلط کردن گفتمان رفراندم به مثابه راهکار تغيير قانون اساسي نيز،
چيزي جز به راه انداختن يک کارزار تبليغاتي براي منصرف کردن مردم از گام نهادن در
راه سرنگوني رژيم (که به غلط و عمداً
اصرار دارند آن را خشونت طلبي قلمداد کنند) نيست. اين پروژه هم براي خلاصي از دست
جمهوري اسلامي است، و هم براي جلوگيري از جايگزين شدن آن با قدرت متشکل و سازمان يافته
توده‌اي. اين پروژه، مي‌خواهد حد اکثر به رأي آحاد منفرد مردم متوسل شود و نه به هيچ
وجه به اقدام متشکل جنبش‌هاي توده‌اي. اين پروژه اميدوار است حکومت اسلامي در زير
فشار، به رفراندم براي رفع زحمت خود تن بدهد؛ منتها، چون اساساً رفراندم را در
برابر اقدام توده‌اي گذاشته است، فشار خارجي را نيز جانشين فشار داخلي براي تحميل
رفراندم به حکومت مي‌کند؛ و در اين رابطه، بحران هسته‌اي و شدت گرفتن فشار و سخت‌گيري
آمريکا بر رژيم، فاکتور ديگريست که چرائي اين مقطع زماني براي طرح اين پروژه را
توضيح مي‌دهد.
البته
اين ها همه تا جائست که به منشأ داخلي اين طرح مربوط مي‌شود؛ اين که قدرت هاي خارجي
چه بهره برداري از آن مي‌کنند و چگونه طرح هاي خود را بر آن سوار مي‌کنند، بحث ديگريست.
آرش - خود شما نيازهاي عمومي اين دوره را چه مي‌بينيد و
آيا آلترناتيوي بجاي اين پروژه رفراندم داريد؟ ضمن در نظر گرفتن اين موضوع که اکثر
مردم ايران خصوصاً قشر متوسط، حاضر نيست هزينه ي سنگيني براي سرنگوني رژيم سياه
اسلامي پرداخت کند!
برهان - نياز
مرکزي دوره پس از شکست پروژه اصلاحات، از لحاظ فکري اين است که مردم تشنه آزادي و
طالب دموکراسي و برابري، متقاعد شوند که راهي بجز سرنگوني رژيم به دست خودشان، براي
خلاصي از نکبت جمهوري اسلامي وجود ندارد و همه راه‌هاي ديگري که پيش پايشان گذاشته
مي‌شود، جز افزايش عمر اين رژيم يا افتادن از چاله به چاه، نتيجه‌اي نخواهد داشت. لازم است که مردم دريابند
که اگرچه کاملاً حق دارند و بايد تلاش کنند که هزينه‌هاي رهائي از جهنم حکومت
اسلامي هرچه ممکن است پائين باشد، ولي آزادي و حاکم شدن بر زندگي ومقدرات خود،
هرگز مجاني به دست نمي‌آيد و آنان اگر حقيقتاً در پي رهائي‌اند، بايد خود را براي
پرداخت بهاي آن و فداکاري در راه آزادي آماده کنند.
از
لحاظ عملي، نياز اصلي اين دوره، شکل‌گيري يک جنبش متحد مقاومت کارگران، بيکاران،
زحمتکشان، تهيدستان، زنان، کارمندان، بازنشستگان و اقشار محروم در مقياس ملي، عليه
مظاهر ملموس سياست‌هاي نئوليبرالي نظير خصوصي سازي؛ بيکار سازي؛ خانه نشين کردن
زنان کارگر، به کار گرفتن کودکان؛ حذف يارانه‌ها، قطع بيمه‌ها و تامينات اجتماعي،
برچيدن چتر قانون کار و قراردادهاي دسته جمعي، الغاء استخدام‌هاي دائم؛ انهدام محيط
زيست و غيره؛ و در يک کلام، گشودن يک جبهه عظيم و سراسري مطالباتي به موازات و در
پيوند تنگاتنگ با جنبش دمکراتيک ضد استبدادي در برابر رژيم اسلامي؛ و حکومت ناپذير
کردن کشور از طريق همدستي اين دو نهضت عظيم سياسي و اجتماعي است.
هر
پروژه حقيقي براي رهائي از جمهوري اسلامي
و جايگزيني آن با يک حکومت حقيقتاً دموکراتيک، مستلزم پاسخگوئي به اين دو نيازاساسي
فکري و عملي اين دوره است.
آرش- با تشكر از همكاري شما .
*
