داود هرميداس باوند:
اتمام جحت خردمندانه و مسالمت آميزبا حاكمان انتصابی
·
بيانيه در شرايط موجود با زبانی
برخاسته از مطالبات اکثريت مردم ايران
نوشته شده که برآنند از طرق مسالمت آميز، تغييرات اساسی و جدی منطبق بر سه شعاردر كشور صورت گيرد كه عبارت
باشند از مردم سالاری، حقوق بشر، آزادی های اساسی و حکومت قانون که ما هم اشاره
کرده ايم منطبق است با اعلاميه ی جهانی
حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنی، سياسی، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منشور
ملل متحد .اين فراتر از همه خواستی ست که در يکصدسال اخير مردم ايران از دوران مشروطيت در طلبش بوده اند
بيانيه تحليلی حدود ۶۰۰
نفر از شخصيت های دانشگاهی، سياسی و اجتماعی كشور كه بطور كم سابقه ای صريح و
هشداردهنده است، با اتكاء به شواهد و آماری غير قابل انكار، بی صلاحيتی مديران و
قدرتمداران كشور را در شناسايی و دفاع از منافع ملی و حياتی ايران به چالش كشيده
است. آقای دكترداود هرميداس باوند استاد دانشگاه و حقوقدان از جمله امضا كنندگان
اين بيانيه به پرسش های ما پاسخ ميگويد.
پرسش : مهيندخت مصباح
دويچه وله: آقای باوند، آيا بيانيه ی تحليلی اخير را می توان اتمام
حجتی با حاکمان انتصابی تلقی کرد؟
داود
هرميداس باوند: من فکر می کنم بيانيه در شرايط موجود با زبانی برخاسته از مطالبات
اکثريت مردم ايران نوشته شده که برآنند از
طرق مسالمت آميز، تغييرات اساسی و جدی
منطبق بر سه شعاردر كشور صورت گيرد كه عبارت باشند از مردم سالاری، حقوق
بشر، آزادی های اساسی و حکومت قانون که ما هم اشاره کرده ايم منطبق است با اعلاميه
ی جهانی حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنی،
سياسی، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منشور ملل متحد .اين فراتر از همه
خواستی ست که در يکصدسال اخير مردم ايران
از دوران مشروطيت در طلبش بوده اند اما متاسفانه هربار تحقق آنها دچار محدوديت و مانع شده است. در
شرايط موجود، بخصوص با تحولاتی که در منطقه ما با آن روبرو هستيم، من فکر می کنم
اين يکنوع اتمام حجت ست بصورتی معقول، خردمندانه و مسالمت آميز.
دويچه وله: به عقيده ی شما آقای باوند، چه بسترهايی وجود دارند که در
شرايط موجود كه امکان هرگونه انتخابات آزاد منتفی است، فراخوان مشارکت عمومی
موفقيت آميز باشد؟
داود
هرميداس باوند: ما هم در يک جريان ديالكتيكی داخلی هستيم و هم در مظان فشارهای مکانيکی خارجی. من فکر می
کنم جامعه ی ما يک جريان تحول بالقوه در پيش دارد. مسايل منافع مردمی و تاريخی
اقتضا می کند که تغييراتی بصورت مسالمت آميز انجام بگيرد. چنانچه مشارکت مردم در
دوم خرداد به بعد برای اصلاحات و تغييرات مسالمت آميز وقتی با بن بست روبرو شد،
عکس العمل عمومی چه بود؟ عدم مشارکت يا به
اصطلاح پاسيفيسيم يا مقاومت منفی بعنوان اعتراض به کل وضع و نظم موجود.
ما
امروز با بحرانهايی در درون مواجه هستيم شامل مسئله کساد اقتصادی، مسئله عدم موازنه ی پرداخت، عدم موازنه ی بودجه،
بيکاری، تورم، فساد مالی بصورت گسترده و مسئله
فرار مغزها است. ضمن اينکه ما امکانات بالقوه ی منابع طبيعی غنی داريم، در
هرحال وضع ژئوپليتيك ما ارتقاء پيدا کرده
است در تغيير و تحولاتی که در اين دهسال اخير در منطقه پديدار شده است. ولی بجای
اينکه از اين فرصت ها و از اين امکانات بتوانيم استفاده بهينه در جهت مسايل و
منافع عمومی صورت بگيرد، بالعکس آنها را تبديل به تهديداتی شده است. دچار مشکلات و
بحران های درونی و نارسايی و نابسامانی در سياست خارجی شده ايم که به نوبه ی خودش
دغدغه ها و نگرانی هايی برای عموم مردم ايران بوجود آورده است.
دويچه وله: آقای باوند، گرچه در اعلاميه بطور خيلی صريح و شفافتر از
هميشه با حاکمان انتصابی صحبت شده، اما در عين حال بطور مشخص از تحريم انتخابات
صحبتی به ميان نيامده است. ولی در مجموع می توان اين را مستفاد کرد از محتوای
بيانيه. اينطور است؟
داود
هرميداس باوند: ببينيد حرکت خودجوش مردم بعنوان عدم مشارکت در انتخابات شهر و
روستا، دومين دوره انتخابات رياست جمهوري آقای خاتمی و انتخابات مجلس هفتم اعتراضی
به کل وضع موجود بود . ما در بيانيه اشاره
کرده ايم که عدم تمايل مردم به شرکت در انتخاباتی که در پيش است، بر اساس حرکت
خودجوشی ست که برخاسته از درون جامعه است و اين حرکت خودجوش است که گروههای سياسی
ديگر را به دنبال خودش فراخوانده است. در بندی از اعلاميه به اين عدم مشاركت اشاره
شده است.
دويچه وله: سوال اين است كه بيانيه بمنزله فراخوان امضاءكنندگان به
تحريم انتخابات است؟
داود
هرميداس باوند: بيشتر به معنای عدم مشارکت است. از کلمه ی تحريم معنای ديگری
مستفاد می شود. اين عدم مشارکت است که برخی از گروههای سياسی هم قبلا اعلام کرده
بودند مثل جبهه ی ملی و ديگران که آنها
مشارکتی در انتخاباتی که در پيش است با توجه به استمرار وضع موجود نخواهند کرد. ما
باز در آنجا اشاره کرده ايم به ظن غالب اکثريت مردم ايران مشارکتی در اين
انتخاباتی که در پيش است نخواهند داشت.
دويچه وله: پيشنهاد مشخصی داريد در رابطه با اينکه قانون اساسی به
رفراندوم گذاشته شود يا تغييرات اساسی در آن صورت بگيرد؟
داود
هرميداس باوند: ببينيد وقتی يك تيم فوتبال دچار شكست و ناكامی ميشود، مربيان و
مديران تغيير ميكنند. جامعه ی ما هم مواجه با
مشکلات پی در پی و روزافزون است كه ناشی از فقدان يک مديريت کارآ و موثر است. بنابراين ما دقيقا خواستار اين
هستيم که به انحصار جناحی پايان داده شود، به كار نهادهای انتصابی که برخاسته از
نظر مردم نيستند، پايان داده شود و به معنای واقعی همانطور که اشاره کرده ايم نظام
مردمسالاری، حقوق بشر و آزادی های اساسی و حکومت قانون که از مبانی يک نظام جمهوری
مردمی است، ايجاد شود.