گفت
وگوی «آرش» با مهرداد
باباعلي
آرش: از زمان انتشار «فراخوان رفراندوم» تا
كنون بيش از دويست تا سيصد مقاله و نقد بر روي شبكههاي خبري منتشر شده است.
طرفداران و دست اندرکاران " فراخوان ملی رفراندم"، در مسائل محوری مربوط به این فراخوان، بطور کلی از دو دسته کاملاً متضاد تشکیل می
شوند. دستهای- از جمله شش نفر
امضاء كننده داخل ايران- میگوید هدف از
فراخوان، در این مرحله، صرفاً بُعدِ شکلی و فرمال رفراندم و غرض، اساساً مسلط کردن گفتمان رفراندم بعنوان یک راهکار برای
تغییر قانون اساسی است و نه هیچ چیزی بیش تر از آن، و مسائل اجرائی و گام های عملی،
و چند و چون حکومت آینده، خارج از موضوع، و نامتناسب با خواست فراخوان دهندگان
است. اما با وجود این، دستهای دیگر، هم اکنون دست اندر کار مسائل اجرائی و
سازماندهی یک اتحاد ملی حول رفراندم و بر پایه یک منشور حکومتی و ایجاد شورای رهبری
اند؛ در واقع يك طرح سياسي مشخصي را دنبال ميكنند. نظر شما در اين مورد چيست؟
مهرداد باباعلي: همانطور كه اشارهكردي،
بيش از دويست تا سيصد مقاله در مورد مسئلهي رفراندوم نوشته شده و در اين فاصله
يك رشته مطالب روشنگر انتشار پيدا كرده است. از جملهي اين مطالب: مطلب آقاي
سازگارا در پاسخ به «سيزده پرسش و سيزده پاسخ»، نامه رضا پهلوي است در مورد
دفاعاش از اين رفراندوم و مطالب ديگري هست كه از جانب يك سري از عزيزاني كه در
ايران پلاتفرم رفراندوم را امضاء كرده بودند كه در توضيح امضاي خود منتشر كردهاند.
من در ميان اينها فكر ميكنم نكتهاي كه از همه مهمتر است در صحبت آقاي سازگارا
و نامه رضا پهلوي عنوان شده و آن اين است كه امروز حداقل اين قضيه روشن است كه آن
چه نقد روي رفراندوم است، شكل دادن به يك آلترناتيو سياسياست. آلترناتيو سياسياي
كه تحت عنوان شكل دادن به «شوراي رفراندوم» دارد صورت ميگيرد كه با تركيبي از
امضاء كنندگان اين فراخوان رفراندوم است كه در اين تركيب از سلطنت طلبها، بخشي
از جمهوريخواهان، اصلاح طلبان حكومتي و بخشي كه خودشان را چپ ميدانند، ميتوان
نام برد. اگر بخواهم مشخصتر بگويم: تعدادي سلطنت طلب و در رأس آن رضا پهلوي،
تعدادي اصلاح طلبان ديروز مثل آقاي سازگارا، فدائيان اكثريت، يك تعداد هم كساني
كه خودشان را جمهوري خواه مينامند و بخشي هم كه خودشان را مصدقي ميدانند،
ائتلافي را به عنوان شكل دادن به «شوراي رفراندوم» شكل دادهاند. طبعاً مشاركت
شصت ميليون ايراني و يا براندازي رژيم از طريق رفراندوم فعلاً نسيه است، اما آن
چه كه نقد هست در واقعه پيدا شدن اين نيرو است. چرا اين مسئله اهميت دارد؟ نگاهي
كه در هفت ساله اخير از غرب متوجه ايران بود و در خود ايران هم توهم مشهودي نسبت
به آن وجود داشت، اين بود كه اگر بخواهد در ايران تغييراتي صورت بگيرد از مجراي
اصلاح طلبي حكومتي ميگذرد. بعد از ماجراهاي سي خرداد سال شصت كه آلترناتيو شوراي
مقاومت براي براندازي رژيم مطرح شده بود و بعد از شكست شوراي ملي مقاومت و طرحاش
و جدايي در اين شورا و خلاصه شدن آن به فرقهي مجاهدين، شايد بتوان اصلاح طلبان
حكومتي حول آقاي خاتمي و طرح تغيير از درون را فاز دوم ناميد. با شكست اين ماجراي
دوم، مسئلهي تغيير ايران دوباره در بيرون از چهارچوب حكومت و جناح بنديهاي
حكومت مطرح شده. مركز ثقل تحولات سياسي به خارج از حكومت رانده شده است. طبيعي
است كه دوباره به تعريف يك آلترناتيو سياسي، يك اپوزيسيون سياسي احتياج باشد و در
اين حركت تحت عنوان رفراندوم، نوعي از اپوزيسيون دارد شكل ميگيرد. و درست
برخلاف آنچه كه رضا پهلوي گفته: اين كه ما نبايد امروز در تعيين شكل و ساختار
حكومت بعدي اصرار داشته باشيم، تمام قضيه اين است كه شكل و ساختار حكومت آتي در
ايران تعيين شود كه از امروز هم قانون اساسياش با زبان الكن و به شكل بريده بريده
دارد طرح ميشود كه در آن نه مسئله جدايي دين از دولت به معني لغو دين رسمي و نه
مسئله جمهوري صراحت دارد. بالعكس هم جا براي مشروطه اسلامي باز گذاشته شده و هم
امكان براي مشروطه سلطنتي. و همانطوري كه ميدانيم فراخوان رفراندوم در مورد عدم
مداخله خارجي و نيز در مورد حقوق اقوام و مليتهاي ايران نيز سكوت اختيار ميكند.
بنابراين نكتهاي كه امروز مطرح است اينست كه
اپوزيسيون در مقابل وضعيت جديدي كه اصلاح طلبان حكومتي شكست خود را نشان داده، چه
ميخواهد بكند؟ اپوزيسيون جمهوري خواه بايد به اين نكته مركزي فكر بكند: آيا ميخواهد
براي يك بديل جديدي حركت بكند يا نه؟ بديلي كه اساسش بر نه گفتن به مشروطه سلطنتي
و مشروطه اسلامي- حكومت جمهوري اسلامي در مجموعاش- است و پاسخ آري دارد به
جمهوريت، لائيسيته و دموكراسي در ايران و استقلال كشور. مجموعهي نيروهاي جمهوري
خواه اگر بتواند بر سر نه گفتن به جمهوري اسلامي و آري گفتن به جمهورياي كه لائيك
و دموكرات باشد جمع شوند؛ ميتوانند كمك كنند به شكل دادن به نهادهاي مدني مستقل
در ايران، به جنبشهاي مستقل اعتراضي در ايران و در خارج هم ميتوانند كمك كنند
به برافراشتن پرچم حقوق بشر و دنبال كردن آن جنايتكاراني كه در خارج دست به ترور
زدند و باعث اين هستند كه در ايران ذرهاي آزادي سياسي و از جمله آزادي زنداني
نباشد و بخشي از اپوزيسيون سياسي را مجبور به تبعيد و زندگي در مهاجرت كردهاند.
بنابراين آن چه كه براي جمهوري خواهان مطرح است،
حلقه اصلياش اين است كه بتوانند هم ديگر را براي شكل دادن به يك قطب جمهوري
خواهانه در وضعيت فعلي سياسي ايران، پيدا كنند. نكته مركزياي كه من در اينجا
ميبينم اين تفاوت است كه اگر بخشي از جمهوري خواهان وسيلهاي بشوند براي مشروعيت
بخشيدن به نظام سلطنت و بازگرداندن آن به عنوان يك پاي اصلي آلترناتيو سياسي، و
اين به معناي آن خواهد بود كه تغيير، برچيدن، يا براندازي نظام جمهوري اسلامي
مهر سلطنت بخورد، در واقع ما را به قبل از انقلاب بهمن بر ميگرداند. دوباره ما
را به پروژه ائتلاف شيخ و شاه بر ميگرداند.
پاسخ من به سئوال شما شكل دادن به نوعي از رهبريست و
آن چه كه جمهوري خواهان بايد انجام دهند اين است كه آلترناتيو سياسي خودشان را فرم
و شكل دهند براي شكل دادن به جنبشهاي مدني مستقل در ايران و در خارج هم براي
تحكيم نهضت حقوق بشر و جمهورخواهانه، و دفاع از جنبشها و نهادهاي مستقل و
اپوزيسيون در ايران.
آرش: به نظر شما وظيفه نیروهای دموکرات و جمهوری
خواه در قبال این پروژه معین چیست؟ خصوصاً با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري در
ايران، رابطهي اين فراخوان رفراندوم را با انتخابات رياست جمهوري اخير چگونه
ارزيابي ميكنيد؟
مهرداد باباعلي: در پاسخ به اين سئوال كه
روي اهميت جمهوري خواهي تأكيد دارد، من ميخواستم اشارهاي به رابطه رفراندوم با
انتخابات رياست جمهوري كه در ايران مطرح است داشته باشم و اين كه جمهوري خواهان در
اين مورد چه بايد بگويند: من در وهلهي اول ميخواستم بگويم كه اولين نكته در
انتخابات دورهي جديد رياست جمهوري بايد متوجه كارنامه دو دوره انتخاباتي بشود كه
در دورهي خاتمي انجام شد. هيچ كس نميتواند در مورد انتخابات جديد رياست جمهوري
صحبت كند بدون اين كه نگاهي به كارنامه ي رئيس جمهور منتخب نياندازد. در اين
ترديدي نيست كه برخيها واقعهي دوم خرداد را با يك انقلاب مقايسه كردهاند و حتا
از آن به عنوان «انقلاب آرام» ياد كردهاند. جالب اين است كه در اين نهضت دو
گرايش ديده شده: يك گرايش گرايشي است كه امروز بعد از دو دوره انتخابات خاتمي به
اين نتيجه ميرسد كه براي جلوگيري از يك رژيم توتاليتر بايد به يك رژيم توسعهگرا
باز گردد. اين چيزي است كه آقاي ماشاالله شمسالواعظين مطرح كرده: «بازگشت به
رفسنجاني». اگر بخواهيم معني اين حرف را بفهميم اين است كه توسعه سياسي نه،
توسعه اقتصادي! در تمام مدت صحبت از اين است كه چگونه ايران ميتواند نقش چين را
بازي كند و در واقع بايد از الگوي چين پيروي كند. گرايش دوم گرايشي است كه در
ميان دانشجويان، اهل مطبوعات، روشنفكران، نويسندگان و عموم مزد و حقوق بگيران
ايراني ميتوانيم مشاهده كنيم و آن گرايش اين است كه تا زماني كه نظام ولايت فقيه
هست، نهاد جمهوريت در ايران نهاديست مضحك، و خيمه شب بازياي بيش نيست. در
ايران نهاد جمهوريت نميتواند نقشي بازي كند و اساس نظام مبتني است بر تئوكراسي و
رژيم مذهبي و رياست جمهور حتا نقش يك دلقك را كه بتواند در ارتباط با اوليهترين
مسائل يعني كابينه خودش تصميم بگيرد، ندارد. بنابراين سئوالي كه در انتخابات
رياست جمهوري مطرح ميشود اين است كه صحبت از رياست جمهوري و انتخاباتش در ايران
صحبتي است محدود و نظام، يك نظام ولايت فقيه و تئوكراتيك است. اين آن چيزي است
كه در كارنامهي خاتمي نشان داده شده، يعني حتا اگر مردم انتخاب بكنند، نهاد
جمهوري در اجرا و قدرت فاقد توان است و هيچ كاري را نمي تواند پيش ببرد. اگر اين
ناتواني را در مورد مجلس ششم ديديم در مورد نهاد رياست جمهوري آن طوري كه خود آقاي
خاتمي آمد و ابراز ناراحتي كرد و نسبت به نهادهاي ديگر جمهوري اسلامي خودش را طلبكار
و آنهاي ديگر را بدهكار تلقي كرد، عين اين قضيه هميشه مطرح است.
بنابراين اولين نكتهاي كه دارم اين است كه هيچ
عنصري از جمهوريت در نهاد جمهوري اسلامي ايران نيست. از اينجا اين نتيجه گيري را
ميكنم كه جمهوري خواهان ايراني بايد توي مبارزهي اجتماعي خارج از نظام و نه داخل
قانونيت- بر قانونيت تأكيد ميكنم- حركت كنند و من به طور ويژه روي اعتراض مدني و
روي نافرماني مدني تأكيد دارم. بدين لحاظ «بيانيه 255 فعال سياسي، فرهنگي و
دانشگاهي» منتشره در تاريخ 20 دي 1383، آنجا كه از «فعاليت نامزدهاي اپوزيسيون
قانوني» سخن ميگويد، همان توهم هفت ساله گذشته را رواج ميدهد، و تو گويي بعد
از تفكيك «خودي» و «غيرخودي»، اكنون تفكيك «اپوزيسيون قانوني» از «اپوزيسيون
غير قانوني» رسيده است و سخن گفتن تنها براي اپوزيسيون اعليحضرتي مجاز شناخته ميشود.
بيترديد ازادي قبل از هر چيز ازادي براي مخالف و دگرانديش است، و «اپوزيسيون
قانوني» در ايران غير قانوني باقي خواهد ماند، مگر آن كه رژيم براي مهار كردن يا
سركوب اپوزيسيون غير قانوني (يعني جنبش نافرماني مدني) مجبور به تفكيك اپوزيسيون
برانداز و غير برانداز شود! تنها به شكرانه فعاليتهاي اعتراضي كه خود را ملزم و
پايبند به مقررات وضع شده از جانب ولي فقيه نميداند، اپوزيسيون قانوني نيز ميتواند
حق حيات خود را در چهارچوب قانون اساسي بازيابد!
آرش: آيا – اگر درست متوجه شده باشم- شما فكر ميكنيد،
شعار رفراندوم در اين مقطع كه انتخابات رياست جمهوري ايران نزديك است به نفع جناح
هاشمي رفسنجاني است؟
مهرداد باباعلي: درست است! فكر ميكنم كه
اين ماجراي رفراندوم كه در اين دوره مطرح شده، به يك معني در داخل به خط آقاي
رفسنجاني كمك ميكند. دليلي هم كه برايش دارم اين است كه در انتخابات دوم خرداد،
آقاي رفسنجاني به عنوان يكي از نيروهايي كه با خاتمي ائتلاف كرده بود، ظاهر شد و
در اين كار در واقع «حزب كارگزاران» و همينطور شهردار تهران نقش فعالي داشتند.
در جريان انتخابات مجلس ششم اختلاف بالا گرفت و منجر به جدايي رفسنجاني از جريان «دوم
خرداد» شد و دوباره در طي اين مدت جناحي از «دو خرداد» حركت عليه رفسنجاني را
چپروي و تند روي دانسته و فكر ميكند كه بايستي گام به گام قضايا پيش برده ميشد.
و به اين نتيجه رسيد كه اشتباه كرده و اين را ما در نوشتههاي دورهي اخير ميبينيم.
براي آقاي رفسنجاني كه قطعاً يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري خواهد بود،
جناح محافظهكار از لحاظ اخذ آراء عمومي اهميت زيادي ندارد و رقيب جدي محسوب نميشود
و اتفاقاً اين جناح محافظهكار است كه كانديداتوري رفسنجاني ميتواند برايش
مشكلات ايجاد كند، اما برايش مهم است كه جناح به اصطلاح اصلاح طلب حكومتي در اين
بازي كاملاً شكست خورده از آب درآيد. و روي اين قضيه شرط بندي ميكند كه آن شكافي
كه در طيف «دو خرداد» ايجاد شده، از جناحي كه مدافع بازگشت به رفسنجاني است حداكثر استفاده را كند
و اين يك سوي قضيه است و از سوي ديگر با توجه به شكافي كه فيمابين مجاهدين اقلاب
اسلامي و جبهه مشاركت با «دفتر تحكيم وحدت» حول مسئله رفراندوم بوجود آمده،
كانديداي اصلاح طلبان را تضعيف كند. به اين ترتيب به مقدار زيادي رأي اين
جريان ميتواند شكسته شود و براي رفسنجاني
مهم است كه در انتخابات رياست جمهوري آتي، انتقام خود را از اصلاح طلبان حكومتي
كه وي آنها را مسئول شكست خود در انتخابات مجلس ششم ميداند، باز ستاند. صرفنظر
از قصد و انگيزه مدافعين طرح «فراخوان رفراندوم» اين حركت به طور عيني، در مقطع
انتخابات منجر به تضعيف اصلاح طلبان حكومتي، و نفع عملياش انتخاب رفسنجاني خواهد
بود.