فرج سرکوهي

بيانيه اخير

و پيش زمينه هاي گذار مسالمت آميز به دموکراسي

• بيانيه اخير جمعي از فعالان سياسي و فرهنگي ايران، در کنار ديگر کارکردهاي مثبت خود، در ارتقاء اپوزيسيون ايراني به آلترناتيو نيز نقشي کارساز ايفاء خواهد کرد.

 

گذار مسالمت آميز از استبداد به دموکراسي، پديده اي که به انقلاب مخملين شهرت يافته است، به آرزوي بزرگ جنبش دموکراسي خواهي ايران بدل شده است. کوشش براي خلق پيش زمينه هاي ضروري اين گذار در موقعيت حساس کنوني سرنوشت تاريخي ما را رقم مي زند.

گذار مسالمت آميز به دموکراسي پديده اي است برآمده از دوران پس از جنگ سرد، روند جهاني شدن و انقلاب ارتباطات. اين نوع گذار که به دليل تحول بنيادين ساختارسياسي از اصلاحات درون حکومتي و به دليل پرهيز از خشونت و شيوه هاي سنتي از انقلاب هاي خونين دوران جنگ سرد متمايز مي شود، به پيش زمينه هايي نيازمند است که در اغلب انقلاب هاي مخملين متنوع دو دهه اخير، نقش داشته اند.

نارضايتي فعال اکثريت مردم از استبداد حاکم و نااميدي آنان از اصلاحات درون نظام ، فروپاشي اقتدار ترس، حکومتي که نتواند يا نخواهد ابزارهاي سرکوب جمعي را به کار گيرد، آلترناتيوي که حمايت فعال، موثر و عيني بخش قابل توجهي از مردم را به دست آورده و توانايي هدايت سازمان يافته نيروي مردمي را داشته باشد، حمايت رسانه هاي بزرگ و جامعه بين المللي از جنبش دموکراسي خواهي و فشار جدي دولت هاي مقتدر بر حکومت هاي استبدادي، در بافتي بر هم موثر، از پيش زمينه هاي اصلي انقلاب هاي مخملين دو دهه اخير بوده اند. در اين ميان ارتقاء اپوزيسيون به آلترناتيو بر سياست جامعه جهاني و بر واکنش مستبدان حاکم تاثيري کارا دارد. بيانيه اخير جمعي از فعالان سياسي و فرهنگي ايران، در کنار ديگر کارکردهاي مثبت خود، در ارتقاء اپوزيسيون ايراني به آلترناتيو نيز نقشي کارساز ايفاء مي کند.

 

اپوزيسيون و آلترناتيو

اغلب نظام هاي استبدادي عصر ما به ياري شيوه هاي نوين سرکوب و روش هاي موفق نظام هاي توتاليتر و نيمه توتاليتر در نابودي اپوزيسيون سازمان يافته، رابطه زنده گروه هاي اپوزيسيون مستقل را با مردم قطع کرده و سازمان هاي اپوزيسيون را به محافل تقليل مي دهند. در موقعيتي از اين دست هيچ گروه، سازمان و گرايشي  نمي تواند به تنهايي به آلترناتيو بدل شود و هم از اين روي در اغلب انقلاب هاي مخملين ائتلافي از نهادها، گرايش ها و شخصيت هاي دموکرات، با حفظ هويت مستقل خود، بر محور برنامه هاي روشن، مشخص و بي ابهام ، نقش آلترناتيو را ايفاء کرده اند. اپوزيسيون ايران، در داخل و خارج کشور، تا تبديل به آلترناتيو جدي راه درازي پيش روي دارد اما هر گامي که جامعه ما را به سامان دهي آلترناتيو نزديک کند بر جنبش دموکراسي خواهي در ايران تاثيري مثبت خواهد داشت.

 

نهادهاي سرکوب نظام اسلامي

از پيش زمينه هاي انقلاب مخملين نظامي است که نخواهد يا نتواند ابزارهاي سرکوب را عليه جنبش مردم براي دموکراسي به کار گيرد. جمهوري اسلامي ، به رغم عقب نشيني هاي گه گاهي، نظامي است درنده خو و مجهز به نهادهاي  سرکوبي که خشونت را تقديس مي کنند. اما جمهوري اسلامي در چند تجربه شورش هاي شهري و حرکت هاي اعتزاضي بزرگ دانشجويان ناتواني خود را در بکار گيري ابزارهاي سرکوب جمعي نشان داد.  ناکارايي ابزارهاي سرکوب جمعي نظام مي تواند معلول تضادهاي درون حکومتي، آينده نگري، هراس از رويارويي با مردم، ملاحظات بين المللي و عوامل ديگر باشد .  5 تا 7 ميليون راي ثابت محافظه کاران بنياد گرا، ادعايي اثبات نشده است و در برابر جنبش عمومي و در شرايط آزاد تر مي تواند به رقم هاي پائين تري  تقليل يابد. دستگاه هاي سرکوب وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تنها در برابر سازمان هاي اپوزيسيون و روشنفکران منفرد کارايي دارند و از مقابله با جنبش عمومي ناتوان اند. نهادهاي سرکوب جمعي چون نيروهاي ضد شورش، سپاه پاسداران، قواي انتظامي، حزب الله و سپاه قدس البته مي توانتد جنبش هاي کلاسيک و شورش هاي شهري را سرکوب کنند اما کارايي آنان در برابر شيوه هاي نوين آزمايش نشده است. ــــ به مثل اگر اکثريتي از مردم به خواست آلترناتيوي که سرانجام شکل خواهد گرفت، به اعتراض در خانه هاي خود بمانند و يا ديگر شيوه هاي مسالمت آميز اعتراض را به کار گيرند، از دستگاه هاي سرکوب جمعي ، در موقعيتي که اقتدار ترس فروريخته است، چه بر مي آيد؟  اين دستگاه ها تا چه حد انسجام خويش را حقظ مي کنند؟ ـــــ .

عملکرد تضادهاي دورن حکومتي، که در موقعيت هاي بحراني تشديد مي شوند، تاثير فشارهاي جهاني و نقش رسانه هاي جمعي نيز هنوز در ايران آزمايش نشده است. با اين همه در باره يکي از پيش شرط هاي اصلي گدار مسالمت آميز در ايران، دولتي که نحواهد يا نتواند از دستگاه هاي سرکوب خشن بهره گيرد ، ترديدهاي بسيار مطرح است و به همين دليل برخي از کارشناسان از ترکيب قهر محدود و شيوه هاي مسالمت آميز در ايران سخن مي گويند. اما در همه تحليل ها، حتا در تحليل هواخواهان معدود قهر انقلابي، غيبت يا حضور آلترناتيو در اين زمينه نيز نقشي مهم دارد.  

 

حمايت جامعه بين المللي

به دوران جنگ سرد بلوک غرب، اغلب ،  از مستبدان ضد کمونسيت و بلوک شرقف همواره،  از ديکتاتورهاي خلقي پوپوليست حمايت مي کرد. دولت هاي بزرگ غربي دموکراسي در کشورهاي فقير را رشد کمونيزم، اقتصاد دولتي، قطع رابطه با جهان غرب و پيوستن به اردوگاه شرق معنا مي کردند. مستبدان با سرکوب آزادي هاي سياسي و جامعه مدني عرصه را بر نيروهاي ناسيوناليست، ليبرال و کمونيزم تنگ کرده ، وابستگي کشورهاي پيراموني را با متروپل ها حفظ و منابع ملي را در اختيار شرکت هاي بزرگ داخلي و خارجي قرار مي دادند. با پايان جنگ سرد و حذف خطر کمونيزم از معادلات جهاني، با شکست  الگوهاي توسعه مبتني بر استبداد ـــ راه رشد غير سرمايه داري شرق و دولت هاي مستبد غرب گراــ مستبدان اغلب کارايي هاي خارجي خود را از دست دادند.

روند جهاني شدن به معناي جهاني شدن مناسبات اقتصادي غالب نيز هست. مناسبات اقتصادي غالب چه در قالب «اقتصاد آزاد بازار محافظه کاران سنتي و مدرن» و چه در قالب «اقتصاد اجتماعي بازار سوسيال دموکراسي» با لبيراليزم و دموکراسي پيوندي تنگاتگ داشته و با استبداد سنتي در تضاد است.

پس از جنگ سرد رعايت اعلاميه حقوق بشر در گفتمان دولت هاي غربي پر رنگ تر و رشد جامعه مدني ، دموکراسي پارلماني و گسترش نهادهاي مستقل غير دولتي به يکي از عناصر اصلي طرح هاي توسعه بدل شد. حتا بانک جهاني، به جاي ثبات سياسي ،  آزادي مطبوعات را به عنوان عامل موثري در مبارزه با فساد نهادينه شده و چون معياري مهم در اعطاء وام هاي توسعه به رسميت شناخت. طرح هاي گوناگون از جمله طرح بزرگ خاورميانه رشد و توسعه دموکراسي را از اهداف اصلي خود اعلام کرده اند. روياي اميد بخش ويلي برانت، از برجسته ترين چهره هاي جنبش سوسيال دموکراسي، براي پر کردن شکاف ميان «شمال مرفه برخوردار از دموکراسي » و «جنوب فقير در بند استبداد» ضرورت خود را چندان نشان داده است  که راست ترين بخش هاي سرمايه داري، از جمله نئومحافظه کاران آمريکايي، گسترش دموکراسي و ارزش هاي هومانيزم غربي را در برنامه هاي خود گنجانده اند. 11 سپتامبر نشان داد که در جهاني دو پاره با اقليتي مرفه و آزاد و اکثريتي فقير و در بند هيچ کس در امنيت نيست.

اغلب کارشناسان نظام هاي استبدادي جوامع اسلامي را از زمينه هاي رشد، گسترش و جذابيت موج سوم بنيادگرايي اسلامي ارزيابي مي کنند. مستبدان جوامع اسلامي با سرکوب احزاب و نهادهاي مستقل مردمي، با پايمال کردن آزادي بيان و اجتماعات صداهاي گوناگون را خفه کرده و راه را براي تبديل روحانيت و جنبش هاي سنت گراي مذهبي، به عنوان تنها مفر مردم استبداد زده، هموار مي کنند. جهاني شدن گرچه به سلطه اقتصاد غالب و فرهنگ رسانه هاي بزرگ مي انجامد اما جز با لبيراليزم و دموکراسي تحقق نمي يابد. منزوي کردن بنيادگرايي اسلامي نيز جز در شرايطي که صداهاي متنوع امکان بيان داشته باشند ممکن نيست.

استبداد حاکم بر جمهوري اسلامي ايران به تلاش براي دست يابي به بمب اتمي، به اخلال در روند صلح در خاورميانه، به حمايت از گروهاي افراطي فلسطيني و تروريست هاي حزب الله نيز آراسته است. حتا اتحاديه اروپا، که در متن رقابت با آمريکا، به ايران اسلامي و ضد آمريکايي نياز دارد، حتا کشورهايي چون فرانسه، نروژ و انگلستان که در غيبت کمپاني هاي نفتي آمريکايي، ايران را به شکارگاه خصوصي خود بدل کرده اند، نيز از سياست هاي تنش آفرين جمهوري اسلامي ناراضي اند. متحدان اروپايي جمهوري اسلامي در برابر سياست هاي تند آمريکا کوشيدند تا با حفظ ابعاد ضد امريکايي جمهوري اسلامي، که تنها در يک ايران اسلامي ممکن است، با حمايت گسترده از رفرميست هاي مذهبي، نطام را تعديل کنند. شکست رفرميست هاي مذهبي و روي گرداني مردم از آنان، اصرار جمهوري اسلامي بر تنش آفريني و فشار امريکا تجديد نظر در اين سياست را ضروري کرده است. حمايت موثر بين المللي و رسانه هاي بزرگ از جنبش دموکراسي در ايران، از پيش شرط هاي گذار مسالمت آميز به دموکراسي،  تحصيل حاصل است.

 

مردم

نارضايتي گسترده مردمي، از ديگر پيش شرط هاي مهم گذار مسالمت آميز، به ويژه پس از سرخوردگي لايه هاي گوناگون مردم از رفرميست هاي مذهبي، خود را در قالب  تحريم انتخابات، تطاهرات دانشجويي و اعتصابات کارگري و کارمندي و گه گاه  شورش هاي شهري نشان مي دهد. با اين همه تا تبديل نارضايتي عمومي به آمادگي براي اقدام موثر جمعي  راه درازي در پيش است. حضور يا غيبت آلترناتيو سياسي در اين زمينه نقش مهمي دارد.

 

اپوزيسيون ايراني   

اپوزيسيون ايراني در داخل و خارج از کشور به دلايل گوناگون از جمله سرکوب استبداد، خطاها و اشتباهات بزرگ گذشته، فقر فلسفه سياسي، گريز از نقد جدي، پراکندگي و تشتت، گرفتار بودن در بينش ها و تحليل هاي دوران جنگ سرد ووو، نتوانسته است خود را به آلترناتيو جدي ارتقاء دهد و هيج يک از گرايش ها، نهادها و سازمان هاي آن نيز به تنهايي از اين کار بر نمي آيند. آلترناتيوي که در بستر ائتلاف گرايش هاي متنوع شکل مي گيرد در تحقق دموکراسي بخت بيش تري دارد تا آلترناتيوي که از يک گرايش مشخص برآمده باشد. وحدت بر محور آن چه نمي خواهيم نيز پس از تجربه هاي تلخ گذشته ، جاي خود را به وحدت آگاهانه  بر محور آن چه مي خواهيم مي دهد. ائتلافي که همه گان با حفظ هويت متنوع خود در آن حضور داشته باشند، ائتلافي که برنامه روشن و مشخص و به دور از ابهام هاي رايج را مطرح کند، ائتلافي که بر مبناي حق حضور و مشارکت فعال اقليت، و نه فقط راي اکثريت، شکل گرفته و با پرهيز از توهمات رايج راه را براي ارتباط موثر با مردم ناراضي باز کند، بيش از هر زمان ديگري به نياز اپوزيسيون بدل شده است.

 

بيانيه اخير

بيانيه کنوني، در کنار کارکردهاي ديگر خود، مي تواند از سرپل هاي چنين ائتلافي به حساب آيد. اين بيانيه خواست و نياز اکثريت مردم ايران را با زباني روشن، شفاف، مشخص بيان مي کند. حاکميت اراده ملي: نظامي مبتني بر راي مردم در انتخاباتي آزاد و مبتني بر «اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي دوگانه الحاقي و منشور سازمان ملل متحد و منافع ملي»، «مردم سالاري، دموکراسي، حکومت قانون، حاکميت ملت، انتخابات آزاد و تفکيک قواي سه گانه متعارف و جمهوري واقعي»، «همبستگي ملي پيرامون امنيت شهروندان و آزادي و عدالت ، نظام اقتصادي پويا و کارآمد بر پايه تامين عدالت اجتماعي و در راستاي توسعه پايدار و شايسته سالاري» به صراحت مواضع روشن امضاء کنندگان را بيان مي کند. اين مواضع با بيش تر خواست هاي جنبش دموکراسي خواهي ايران همآهنگ است.

قيد «جمهوري واقعي» در اين بيانيه پسوندهاي اسلامي، دموکراتيک و ديني را حذف  و جمهوري پارلماني را برجسته مي کند. حذف اين پسوندها با خواست بنياد گرايان طرفدار جمهوري اسلامي، کمونيست هاي طرفدار جمهوري دموکراتيک و خلقي و رفرمسيت هاي مذهبي طرفدار مردم سالاري ديني در تضاد و منظر ليبرال هاي طرفدار نظام پارلماني را به نمايش مي گذارد. اما در نظام پارلماني راه براي طرح برنامه هاي گوناگون باز است و طرفداران اين پسوندها، و ديگر پسوندهاي محتمل، نيز مي توانند براي جذب آراء اکثريت بکوشند.

اين قيد همچنين بخشي از اپوزيسيون ايران، دو گرايش سنتي و ليبرال هواداران نطام سلطنتي را با پرسش هايي مواجه کند. بي شک بخش هايي از مردم ايران بازگشت سلطنت را آرزو مي کنند و هواداران سلطنت، به ويژه ليبرال هاي مشروطه خواه، در صف اپوزيسيون دموکرات ايران جاي برجسته اي دارند. اتحاد عمل و حتا ائتلاف جمهوري خواهان و هواداران ليبرال سلطنت مي تواند در دستور باشد. راه چنين ائتلافي اما نه از متن هاي مبهم و تاويل پذير و نه از بند و بست هاي پشت پرده که از بحث هاي آشکار و برنامه هاي روشن مي گذرد.

ـــــ به مثل عبارت هايي  چون «پيوستن به جهان آزاد و نطامي مبتني بر فرهنگ ايراني»، که در فراخوان رفراندم آمده است، پرسش هايي را برانگيخت.  کدام بخش از فرهنگ ايراني؟ آن بخش که از بستر مرد سالاري و دسپوتيزم شرقي برآمده است يا آن بخش که ريشه در فقه شيعه و ولايت امامان معصوم و برگزيده خدا دارد؟ اعلاميه حقوق بشر، برابري همه انسان ها از جمله زن و مرد،  به رغم لوح کورش، از بستر فرهنگ غربي، از اومانيزم، ليبراليزم و راسيوناليزم غربي برآمده  و نه از فره ايزدي شاهان و ولايت فقها و فرهنگ مرد سالار ايراني.  «پيوستن به جهان آزاد»، اصطلاح مشخصي بود به دوران جنگ سرد به معناي پيوستن به بلوک سرمايه داري و ضد کمونيزم. در فرهنگ سياسي امروز اين اصطلاح براي طرفداران برنامه هاي نئوليبراليزم به کار مي رود که به هواخواهي از اقتصاد آزاد بازار با سوسيال دموکرات ها و برنامه هاي عدالت اجتماعي و اقتصاد اجتماعي بازار مبارزه مي کنند. کاستن از کمک هاي احتماعي، لغو قراردادهاي کار دسته جمعي و کاهش ماليات از برنامه هاي نئوليبرال ها در برابر سوسيال دمکرات ها و اتحاديه هاي کارگري است ـــــ .

بيانيه کنوني جمعي از فعالان سياسي و فرهنگي  ايراني خواست هاي جمهوري خواهان ليبرال و سوسيال دموکرات را تدوين کرده است. خواست هايي که در سه حرکت بزرگ جامعه ايراني ، انقلاب مشروطه، جنبش ملي کردن نفت و انقلاب اسلامي ناکام ماند.اسنادي که بيانيه به آن ها استناد کرده است، اعلاميه  حقوق بشر و منشور سازمان ملل، با همه تبعيض هاي جنسي، عقيدتي،زباني، قومي و مذهبي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي و همه تبعيض هايي  که جمهوري اسلامي با استبداد بر مردم ما تحميل مي کند، مخالف بوده و بر آزادي عقيده، دين، اجتماعات، بيان و مطبوعات و بر فعاليت آزاد احزاب سياسي  و ديگر نهادهاي مستقل غير دولتي تاکيد دارند. انتخابي بودن همه مديران اصلي کشور، از ديگر خواست هاي بيانيه، مخالفت آن ها را با همه مقامات انتصابي قانون اساسي جمهوري اسلامي نشان مي دهد. بيانيه در سياست خارجي «تعامل با جهان» و مخالفت با «تنش آفريني» را توصيه مي کند. تنش آفريني از محورهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي، با  منشور سازمان ملل در تضاد است. بيانيه با تاکيد بر عدالت اجتماعي و توسعه پايدار از نئوليبرال هاي محافظه کاري دور مي شود.

بسياري از امضا کندگان اين بيانيه با مبارزه براي دموکراسي و پرهيز از همکاري با حکومت هاي استبدادي چهره روشني از خود تصوير کرده اند. گذشته سياسي فعالان سياسي ، و نه آن چنان که در ميان اغلب ايرانيان مرسوم است گذشته و زندگي خصوصي، نقشي مهم در اعتماد آفريني داشته و تضميني است براي تحقق وعده ها. در دموکراسي هاي پيش رفته برخورد شخصيت هاي سياسي با گذشته خود از معيارهاي مهم سنجش آن ها است. پاسخ گويي و مسئوليت پذيري، پذيرش بار خطاها و اشتباهات و نقد آشکار و روشن عملکرد اجتماعي و سياسي از مباني مهم دموکراسي هاي غربي است . رهبري مادام العمر، فراموش کردن گذشته سياسي، پوشاندن و توجيه خطاها و اشتباهات، نپذيرفتن مسئوليت عملکردهاي سياسي و اجتماعي نيز از مشخصات اصلي  جوامع استبدادي است. سياست مداران در دموکراسي هاي پيشرفته بار خطاها و اشتباهات خود را مي پذيرند، از خود نقد و از مردم عذرخواهي مي کنند، پس از هر اشتباه يا شکستي از سمت هاي خود کناره مي گيرند يا کنار گذاشته مي شوند. در ميان ما نه فقط مستبدان حاکم که اغلب رهبران اپوزيسيون نيز به رغم همه خطاها و اشتباهات خود، مادام العمر کباده رهبري بر دوش مي کشند، با بيان کليات و اقتضاي زمان از پذيرفتن بار خطاهاي خود فرار مي کند،  عملکرد گذشته خود را توجيه و فراموش مي کنند و به هيچ کس پاسخ گو نيستند.

امضاء کنندگان اين بيانيه به گرايش هاي متنوع جامعه ما، از لبيرال هاي لائيک و ناسيونالست ها تا ليبرال هاي مذهبي و  چپ ها تعلق دارند. اين بيانيه بيش ترين گرايش هاي دموکرات جامعه ما را در بر گرفته است و از اين روي نيز مي تواند گامي مهم در ارتقاء اپوزيسيون به آلترناتيو و اتحاد عمل گرايش هاي گوناگون اپوزيسيون ارزيابي شود.

حمايت از اين بيانيه و دفاع از جان و آزادي امضاء کنندگان آن اندک کاري است که در حد توان ناچيز خود  پي خواهم گرفت.