«جامعة مدني» و «قانونمندي»

در جامعة مذهب سالارو عهد دقيانوسي ما:

 

بهنام حشمت[1]

 

آنچه در دوم خرداد ۱۳۷۶ در ايران اتفاق افتاد به تعبيري خارق العاده بود. خارق العاده نه به اين خاطر كه به جاي ناطق نوري، خاتمي رئيس جمهور شد. عجيب بودن و خارق العاده بودن اين واقعه از آن روست كه چپ و راست، مخالف و موافق از وارسيدنش در مانده اند.

همانهاكه يك هفته پيشتر، از نمايش و مضحكه انتخابات در جمهوري اسلامي سخن مي گفتند وبي ربط هم نمي گفتند، به ناگاه با نتيجه انتخابات « مشت محكمي» بر دهان ولي فقيه كوبيدند. شماري از « انقلاب دوم» سخن گفتند و باز كساني ديگر از فرارسيدن « تمدني نوين» در ايران. در داخل ايران نيز كم نبودند، كساني كه از « نه بزرگ» سخن گفته بودند. مخالفين جمهوري اسلامي نيز، اگر چه هم چنان انتخابات در اين رژيم را نمايش مي دانند ولي در ضمن به خاتمي هم ايراد مي گيرندكه چرا درانجام  تغييرات اساسي موفق نبوده است. و البته روشن نيست با تصويري كه خود به دست مي دهند، چرا بايد موفق مي شد؟

رئيس جمهور جديد كه آدم بسيار هوشمندي نيز هست در دامن زدن به آنچه كه از دوم خرداد به بعد اتفاق افتاده، بي تاثير و بي گناه نبوده است. به وارسيدن گوشه هائي از ديدگاههاي آقاي رئيس جمهور در نوشتار ديگري خواهم پرداخت.

جالب است، از رئيس جمهور گرفته  تا مفسران چپ و راست از مقوله هائي سخن گفتندو مي گويند كه در وهلةاول بسيار گيج كننده اند ولي اين حسن اضافي را دارند كه شماره قابل توجهي را فعلا مشغول كرده است.

رئيس جمهور جديد اگر چه هم چنان و همانند ديگر بخش هاي حاكميت خواستار و خواهان تداوم مذهب سالاريست، در ضمن از جامعة مدني و قانون مندي سخن مي گويد. حالا بماندكه از دوم خرداد به اين طرف « قانون» هم چنان به صورت قانون شكني  « انصار ولايت»، « انصار حزب الله »،   « گروه كاوه» و « مردم خود جوش» و ديگر اوباشان باقي مانده است كه به هركس و هر گروه كه بخواهند يورش مي برند و از حمايت « مقامات قانوني» نيز به كفايت بهره مند مي شوند. شماري از ناظران انديشمند ما از   «  جامعة مدني ديني» سخن گفتند و مي گويند ودر نظر نمي گيرند كه به واقع، از مثلثي چهار گوش سخن مي گويند. بدون پرده پوشي بايد گفت كه چنين معجوني  اگر نشانة كوششي براي مردم فريبي نباشد، بيانگر تناقضي اساسي در معني است. يعني، جامعة انساني يا مدني است و يا مذهبي. نمي تواند هر دو باشد، مگر اين كه    « مدني» را به دلخواه و من در آوردي طوري تعريف كنيم كه با جامعه ديني جور در بيايد. برخلاف ادعاي شماري از انديشه مندان مذهب باور ما، جامعة مدني، همان « مدينه النبي» نيست. در نگاه اول به قوانين موضوعه كار ندارم ولي، جامعه مدني، نهادي دنيوي و زميني است كه به ضرورت همكاري ميان افراد و براساس خرد جمعي و براي حل مسائل زندگي در اين دنيا  پديد مي آيد در حاليكه، دين، اگر ريشه اي داشته باشد، ريشه در آسمان دارد و بر وحي بعلاوه، به امور مقدس و معنوي مي پردازد و سروكارش با آخرت است و قوانين و مقرراتش نيز نه از سوي انسان، كه بيرون  از عقل و ارادة انسان از جائي كه به واقع كسي نمي داند، كجا، صادر مي شود و مبني بر تعبد و اطاعت بي قيد و شرط است. از آن گذشته، واقعيت دارد كه يك جامعة مدني بر اساس « حق » است و جامعة مذهبي بر مبناي « تكليف». يك مسلمان براي اين نماز نمي خواندكه از نماز خواندن خيري به او مي رسد. روزه را براي سلامت جسم و جان نمي گيرد. حالا بماند كه بعضي از مذهب باوران « مدرن» و درس خوانده براي روزه گرفتن بخاطر « استراحت دادن» به دستگاه گوارشي، منافع طبي نيز تراشيدند. اين بزرگواران البته پرخوري هاي افطار و سحري و خوابيدن هاي تا تخت ظهر را  دراين معادله علمي خويش در نظر نگرفتند. نكته اين است كه اگر مسلماني، در آن صورت مكلفي كه هم روزه بگيري و هم نماز بخواني [ استثناهاي شرعي، مسافرت و مريضي موضوع ديگريست]. از آن گذشته، ديديم و خوانديم كه در يك جامعة مذهبي و مذهب سالار، شركت در جنگ، شركت درانتخابات، شركت در تظاهرات زنده باد، مرده باد، همه و همه به عنوان تكاليف شرعي مسلمين مطرح شده بودند ومي شوند. در طول جنگ عراق با ايران، آن همه جوان صادق وبي گناه، مين ها را با جسم و جان خويش براي پاي بندي به تعهدات خويش در انجام تكاليف مذهبي پاك مي كردند و نه هيچ چيز ديگر. ترديدي نيست كه همانند هر جامعة ديگري، در يك جامعه مذهب سالار نيز كساني هستند كه به ضرورت همراه قافله مي روند. ريش و پشمي بهم مي زنند، تظاهر به اسلام پناهي مي كنند و به آب و نان و مقام نيز مي رسند و ياحتي هستند كساني كه اگرچه به عنوان يك « مسلمان مكلف» آغاز مي كنند ولي سرانجام به صورت بندگان خداي سرمايه در مي آيند ولي تظاهر به « بندگي خداي آسماني» را براي حفظ موقعيت خويش در اين چنين جامعه اي هم چنان حفظ مي كنند. با اين همه، ولي صحت دارد كه اس و اساس مذهب، هر مذهبي، « تكليف» است ونه « حق و حقوق»، اطاعت كوركورانه است نه عمل آگاهانه، خردستيزي است نه خردورزي و علتش هم اين است كه براي ذهنيتي خردورز و خرد سالار، جائي براي اين دست باورها نيست. چرايش را خواهم گفت.

و اما، افسانة دلكش، قانونمند كردن يك جامعة مذهب سالار نيز راويتي است از همين قماش. شيخ نوري در صد سال پيش درست مي گفت كه،  « اعتبار به اكثريت آراء» به مذهب اماميه غلط است و بعلاوه، « قانون نويسي چه معني دارد؟» قانون ما، «اسلام است». به گفته شيخ، « قانون اساسي و اعتبار به اكثريت آراء» حتي درمواردي كه با مواضع اسلامي تبانيتي ندارد، « چون بر وجه قانون التزام شده» به عنوان « بدعت در دين» « حرام تشريعي » است. يعني، در « شريعت اسلامي» حرام است. نه فقط وضع قانون با شريع نمي خواند، بلكه« اجراي قانون» ، يعني، تعيين جزاء براي كساني كه قانون شكني مي كنند، نيز « حرام است». ^[1] از همين رو و بهمين خاطر است كه در يك جامعة مذهب سالار، جائي براي قانونمندي نيست. در بهترين حالت، آنچه كه هست و يا مي تواند باشد، تفسير وتعبير دستورالعمل هاي موجود مذهبي است كه از متون مذهبي استخراج مي شوند. تازه همين كار نيز از همگان بر نمي آيد. يعني، يك جامعة مذهب سالار به تعبيري « نخبه گرا» نيز هست.  اين كه اين جا و آن حا با تفاسير و تعابير متفاوتي روبرو مي شويم، نه نشانة امكان قانونمندي و يا تحمل دگرانديشي در يك جامعة مذهب سالار، بلكه ترجمان تناقض بين واقعيت هاي زندگي و انگاره هاي مذهبي است. در مذهب حاكم بر ايران، كه مقوله« مقلد و مرجع تقليد» هم دارد، قضيه به راستي بسيار درهم ومغشوش مي شود. يعني، مراجع تقليد با تفاسير متفاوت، آن چنان شرايطي ايجاد مي كنند كه براي ذهنيت مذهب باور توان انديشيدن باقي نمي ماند. يك مذهب باور، يا مقلد اين مرجع مي شود و يا مقلد آن ديگري و در پي آن البته «تبعيت» و  « تقليد » مي آيد. من بر آن سرم كه هر آن كسي كه مي انديشد، نمي تواند « مقلد» كسي باشد. اين رابطه نه فقط در امور مذهبي صادق است كه در هزار و يك مورد ديگر. آلامُدهاي كورذهن هم كم نيستند كه به تبعيت و تقليد از فلان يا بهمان مُد و بي توجه به مختصات خويش،خودرا به هيبتي در مي آورندكه اغلب به واقع هراس انگيز است. نه اين كه نمي فهمند و يا نمي بينند، نه، ولي وقتي پاي « تقليد» پيش مي آيد- حتي از  يک مد- جا براي انديشيدن تنگ مي شود.

باري، آنچه در يك جامعة مذهب سالار شكل و شمايل قانون گزاري مي گيرد با يك محدوديت دست و پا گير جدي روبروست. نظر مردم و يا « امُت هميشه درصحنه» تا به وقتي « به حساب» مي آيد كه با پيش گزاره هاي مذهبي جوردربيايد ووقتي كه اين چنين است، آنچه كه هست، به صورت قانون در آمدن آن پيش گزاره هاست نه وضع قانون از سوي كساني كه به آزادي از سوي مردم براي اين كار انتخاب مي شوند و به خاطر اين انتخاب آزادانه، آزادي دارند هر آنچه را كه به نفع همان مردم مي دانند به صورت « قانون» وضع كنند. در يك جامعة مذهب سالار، نه امكان در آزادي انديشيدن وجود دارد و نه به چنين امكاني نياز و ضرورتي هست. چون همه چيز قرار است در متون مذهبي حي و حاضر باشد كه تنها بايد استخراج شوند و اگر لازم باشد به پوششي امروزي در بيايند. از آن گذشته، براي پرسش كردن، شك، هم  روزنه اي نيست و اگر قرار است، مذهب سالاري تداوم يابد، نمي تواند باشد. دليلش هم ساده است، پيداشدن اين روزنه و تحمل وجود اين روزنه از سوي مذهب باوران، بناي مذهب باوري را به انهدام مي كشاند، چون، انديشيدن و تمايل به انديشيدن، در ذات انسان است. همين كه انسان از قيد و بندها، خلاص مي شود، در بارة مسائل و مقوله ها به انديشه ورزي رو مي كند. بهمين خاطر نيز هست كه يك جامعة مذهب سالار، در نتيجة همين شكنندگي ساختاري، خشونت سالار نيز مي شود. براي خشونت سالار نبودن، حاكميت عقل و خرد لازم است و حاكميت عقل و خرد با ممنوعيت شك و رواج همسان انديشي  كه از مختصات اصلي جوامع مذهب سالار است، جمع شدني نيست.

براي اين كه روشن شود چه مي گويم، از سوئي قدرت مطلقه « ولي فقيه » را بخاطر داشته باشيدوبعد ببينيد كه مبتكر اين « نهاد» در باره اش چه مي گويد: « ولايت فقيه، يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول الله است » و به تبعيت ازخميني، اين گفته فاكر نيز در چارچوب جمهوري اسلامي درست است كه « ولايت مطلقه فقيه امري الهي است كه نه "نصب" آن بتوسط بشر انجام مي گيرد و نه "عزل"آن».^[2] اين ديدگاه ها در پيوند با يك جامعة مذهب سالار درست است، حتي اگر خوش آيند نباشد كه نيست. در جائي كه الان يادم نيست كجا خوانده بودم كه ري شهري [يا خوئيني ها] گفته بود كه، براي مثال،  اگر اكثريت قاطع مردم به رفع منع از مسكرات، راي بدهند، در يك جامعه اسلامي از مسكرات رفع منع نمي شود. در اين جا، صحبت بر سر مطلوب بودن يا نبودن باده نوشي نيست. آنچه مهم است گوهر سخن اوست. يعني، در يك جامعة مذهب سالار، هر آنچه با پيش گزاره هاي مذهبي جوردرنيايد، نمي تواند به صورت قانون در آيد. با اين حساب، حتي به صورتي كه ادعامي شود، كوشش رئيس جمهور جديد براي « قانونمند كردن» كارها، يعني، سامان دادن به مذهب سالاري و مشروعيت بخشيدن به همان پيش گزاره ها به عنوان راهنماي عمل و استفاده از همة امكانات دولت براي اجراي آن. در آن صورت، بديهي است كه در اين چنين جامعه اي تا به آنجا مي توان به « آزادي » سخن گفت كه چيزي بر خلاف اين پيش گزاره ها گفته نشود و اين هر چه باشد، آزادي نيست. قانونيت بخشيدن به يكه سالاري در عرصة انديشه است.

 از اين نكته كه بگذريم، گاه و بي گاه سخن از آن است كه در چنين جامعه اي حتي، اجراي قانون قدمي است به جلو. به ظاهر سخن درستي است، به خصوص كه حاملان اين ديدگاه از تجربيات ما در اواخر قرن گذشته نيز سخن مي گويند. ولي اگر پيش كشيدن « قانون» از سوي انديشمندان ما در سالهاي پاياني قرن گذشته، با تسامح البته ، حركتي بوده است ترقي طلبانه براي آن دوره، يك قرن بعد، نمي توان هم چنان با ذهنيت آن بزرگان به دنيا نگريست.

اگر براي آن سالها، قانون خواهي، بدون وارسيدن مختصات قانون، مي توانست براي آن دوره مقبول ومطلوب باشد، يكي از دلايل اصلي اش وجود استبداد مطلقه شاه بود و از آن گذشته، اگر چه انديشه مندان ما در قرن گذشته، همانند انديشه مندان هم زمانه خودما، به مذهب حاكم برايران رشوه تاريخي مي دادند، ولي قصد وغرضشان بر پائي جامعه اي مذهب سالار نبود. يعني هدف آن« قانون خواهي» پايان بخشيدن به استبداد فردي شاه بود و اين وجه آن حركت بود كه بي گمان، وجه مطلوب آن بود. در شرايط امروز ايران، با تعويض تاج با عمامه، و موقعيت ولايت فقيه در « قانون اساسي»، تنها وضعيتي كه كه مي تواند « قانون » خواهي كنوني را مطلوب كند، آن است كه قانون طلبان كنوني از نفي موقعيت ولايت فقيه آغاز نمايند، نه اين كه همة راهها به زير عباي همان ولايت، باقدرت نامحدود، و غير مشروط و غير مسئول و مادام العمر ختم شود.

با اين تفاصيل، برگرديم به واقعة دوم خرداد. فرض كنيم كه رئيس جمهور جديد در « قانونمند» كردن جامعه موفق و منصور باشد، و كارها به روال  « قانوني» بيافتد، اين ادعا، به واقع، به چه معني است؟

     اگر براي پايان بخشيدن به ولايت مطلقه فقيه اقدامي جدي صورت نگيرد،

     اگر قوانين جاري مملكت، به طور اساسي و ريشه اي از سوي كساني كه به آزادي و در آزادي از سوي مردم براي همين منظور انتخاب مي شوند، مورد بازبيني قرار نگيرد،

     اگر ميزان قدرت، راي مردم در انتخاب آزاد نباشد،

در آن صورت، چراست و چگونه است كه « قانونمند» كردن كارها، مشت محكمي است بر دهان « ولايت فقيه» و يا به قول آن ديگري، « نه بزرگي» است به حاكميت؟

مگر « قصاص»، «سنگسار كردن»، « قطع دست»، اعدام « محارب با خدا» و بسيار ناهنجاري ديگر، از «قوانين» همين حاكميت نيستند؟

مادام كه اين «قوانين» يك سره  و در كليت خويش به « زباله دان تاريخ» سرريز نشود، عدم اجرايشان كه با پيش گزاره « قانونمند» شدن كارها در تناقض قرار مي گيرد و اجرا كردنشان، نيز شكل و شيوه ويژه اي از  « قانونمندي» است كه براي ماي ايراني در پايان هزارة دوم و آغاز هزارة سوم ميلادي، شرم آور است و سرشكستگي دارد.

1377 

ديگر نوشته هاي بهنام حشمت را در اين وبلاگ بخوانيد:

http://polemoon.persianblog.com