«مفهوم حقوقي» رفراندوم و «آزمون سياسي» آن در ايران

بخش دوم:

 

ناصر رحيم ­خاني ـ استکهلم

۲۰ دسامبر ۲۰۰۴

۳۰ آذر ۱۳۸۳

 

رفراندوم از انقلاب مشروطيت تا انقلاب بهمن

مفهوم حقوقي رفراندوم در قانون اساسي مشروطه راه نيافت با اينهمه از انقلاب مشروطيت تا انقلاب بهمن، پنج بار موضوع «مراجعه به افکار عمومي» يا رفراندوم در رويدادها و تصميم­گيري­هاي مهم سياسي به ميان آمد و دو بار به رفراندوم انجاميد.

1ـ قرارداد 1919، هشدار «مراجعه به آراء اهالي»

2ـ جنبش جمهوريخواهي 1302 شمسي و طرح رفراندوم

3ـ دولت ملي مصدق، رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه 1332 شمسي.

4ـ کودتاي 25 مرداد. «مقدمات مراجعه به افکار عمومي»

5ـ اصلاحات ارضي، رفراندوم 6 بهمن 1341 شمسي.

 

 

قرارداد ۱۹۱۹، هشدار «مراجعه به آراء اهالي»

با پايان جنگ جهاني اول، و در چارچوب تحليل­ها و سياست­هاي مداخله­گرانه لُرد کرزن وزير امور خارجه مقتدر و محافظه­کار انگلستان، قراردادي در زمان نخست وزيري وثوق الدوله بسته شد موسوم به قرارداد وثوق الدوله ـ کرزن. از مهمترين اصول آن قرارداد سپردن امور ماليه و ارتش ايران به دست کارشناسان انگليس بود. امري که به واقع قدرت سياسي و حاکميت ملي ايران را زير نفوذ مستقيم انگلستان قرار مي­داد.

انتشار خبر قرارداد ـ پيش از انتشار متن قرارداد ـ موج مخالفت و اعتراض گسترده ايرانيان را برانگيخت. وثوق الدوله استعفا داد. مشيرالدوله (حسن پيرنيا) نخست وزير شد. سرنوشت قرارداد را به «تصويب مجلس شوراي ملي موکول» کرد. و «عمليات اجرايي آن موقوف» ماند.

در نخست وزيري وثوق الدوله انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي ملي آغاز شده اما پايان نيافته بود. تا اين زمان 39 نفر از نمايندگان مجلس انتخاب شده بودند. مشيرالدوله در 6 اسد (مرداد) 1299 (ژوئن 1920) در بيانيه­اي تأکيد کرد که انتخابات نيمه تمام را ادامه خواهد داد. در بيانيه­ي تمديد انتخابات عبارتي هشداردهنده درباره رفراندوم يا «مراجعه به آراء اهالي» و «آراء عمومي» گنجانده شده بود. هدف از آن کشاندن وکلاي انتخاب شده به صف مخالفين قرارداد 1919 بود.

در بيانيه­ي مشيرالدوله از جمله چنين مي­خوانيم: «در حوزه­هايي که تا امروز وکيل معين کرده­اند مراجعه­اي به آراء اهالي ـ که حق انتخاب کردن دارند ـ خواهد شد. هرگاه اهالي حوزه­هاي مذکور انتخابات گذشته را تقويت نمودند مجلس شوراي ملي با همان وکلاء منتخبه حاليه، وعده ديگري که از امروز به بعد انتخاب مي­شوند، افتتاح خواهد گرديد، ولي در نتيجه آراء عمومي چنان چه معلوم گردد که مردم از انتخابات گذشته رضايت ندارند حکم خواهد شد که نسبت به وکلاء انتخاب شده تجديد انتخاب به عمل آيد⁽⁶⁾»

شايد بتوان رفراندوم مورد نظر مشيرالدوله را نيمه رفراندوم يا رفراندوم محلي ناميد.

در طرح مشيرالدوله انتخابات گذشته «باطل» اعلام نمي­شود و دستور «تجديد انتخابات» با همه مقدمات و شرايط آن صادر نمي­شود بلکه نوعي مراجعه به آراء عمومي با سؤال «رضايت» يا «عدم رضايت» از انتخابات گذشته، پيش­بيني مي­شود. اين نخستين بار بود که دولت پس از مشروطه طرح نوعي «مراجعه به افکار عمومي» را به ميان مي­آورد. گرچه آن «مراجعه به افکار عمومي» محلي و محدود بود و نه سراسري و عمومي اما در عمل به امري عمومي و سياسي در تاريخ تحولات سياسي ايران و مناسبات آن با قدرت بزرگ استعماري دوران، گره خورده بود.

آن بيانيه و هشدار مشيرالدوله در باره امکان دست زدن به نوعي رفراندوم يا «مراجعه به آراء عمومي» موجب شد تا «وکلاي منتخب اعلاميه­اي صادر نموده مخالفت خود را با قرارداد اظهار نمايند».

 

 

جنبش جمهوريخواهي ۱۳۰۲ و طرح رفراندوم:

در تاريخ تحولات سياسي ايران معاصر، فکر «مراجعه به افکار عمومي» يا رفراندوم در جنبش جمهوريخواهي و در جريان کشمکش­هاي تند موافقان و مخالفان، به ميان آمد.

در اسفندماه 1302 شمسي گروهي از نمايندگان مجلس پنجم (از فراکسيون­هاي تجدد، قيام، آزاديخواه، مليون، و تکامل) لايحه پيشنهادي را امضا و به مجلس دادند.

اين پيشنهاد داراي 2 ماده و موضوع آن دو ماده روشن و مشخص بود:

«1ـ ملت ايران، تبديل رژيم مشروطيت را به جمهوري به وسيله مجلس شوراي ملي اعلام مي­دارد.

2ـ ملت به وکلاي دوره پنجم اختيار مي­دهد که در مواد قانون اساسي موافق مصالح مملکت و رژيم جديد تجديدنظر نمايد»

اين پيشنهاد به کميسيون 12 نفري رسيدگي به تلگراف­هاي پيشتيباني از جمهوريخواهي فرستاده شد. کميسيون ترکيبي از نمايندگان گرايشات گوناگون مجلس بود. کميسيون همچنين دو ماده مذکور را مطابق مصلحت نيافته، آن را به سه ماده تبديل نمود و ماده سوم که بر آن افزود مربوط به مراجعه به افکار عمومي بود يعني «رفراندوم»، و عين آن ماده چنين بود:

ماده سوم: پس از معلوم شدن نتيجه آراء عمومي، تغيير رژيم به وسيله مجلس شوراي ملي اعلام مي­شود.⁽⁷⁾»

آن جنبش جمهوريخواهي که رضاخان سردارسپه پشتيبان و کانديداي آن بود بر اثر مخالفت­ها و با توجه به توازن قواي زمان و به دنبال گفتگوها و مصالحه رضاخان با آقايان علماي قم، نافرجام ماند. به گفته بهار: «... ورق برگشت. صحبت رفراندوم و جمهوري تقريباً همه از بين رفت»

در اشاره به اين رويداد سياسي و در اينجا، به مفهوم رفراندوم و چگونگي آن
مي­پردازيم.

کميسيون 12 نفره مجلس شوراي ملي، مراجعه به «آراء عمومي» را براي تغيير رژيم کشور از مشروطه سلطنتي به جمهوري، لازم مي­داند، تصويب مجلس شوراي ملي کافي نيست، پس از تصويب مجلس شوراي ملي، طرح تغيير سلطنت به جمهوري مي­بايست به رفراندوم گذاشته شود، موضوع رفراندوم نيز محدود، مشخص و بدون ابهام است.

با نگاهي به اين رويداد تاريخي و آن لايحه 3 ماده­اي کوتاه و روشن، شايد بتوان نکاتي را در باره آن «رفراندوم» دريابيم:

1ـ نهاد قانوني و رسمي پيشنهاد دهنده و تصميم گيرنده­ي «مراجعه به افکار عمومي»، مشخص است يعني پنجمين دوره مجلس شوراي ملي.

2ـ نهاد قانوني و رسمي اجرا کننده «مراجعه به افکار عمومي» مشخص است يعني دولت ايران.

3ـ موضوع پيشنهادي، تصميم­گيري و اجراء «رفراندوم» با مفهوم حقوقي رفراندوم، نوع رفراندوم و شرايط رفراندوم، آنچنان که در حقوق اساسي مدرن مدون شده، هماهنگي دارد. شايد بتوان اين رفراندوم را از گونه «اجباري» دانست. مي­توان تصور کرد علي اکبر داور نماينده حقوقدان تحصيلکرده سوئيس که هم مفاهيم حقوق اساسي را مي­شناخت و هم بويژه از نزديک با تجربه­ي کانتون­هاي سوئيس و جايگاه حقوقي رفراندوم در
تصميم­گيريهاي عمومي، حقوقي و سياسي آشنا بود، در افزودن ماده سوم «مراجعه به افکار عمومي» بر آن 2 ماده پيشنهادي در کميسيون 12 نفري، نقش داشته است. ناگفته نيز نگذاريم که علي اکبر داور با تغيير رژيم مشروطه سلطنتي به جمهوري چندان سازگار نبود.

 

 

دولت ملي مصدق و رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه ۱۳۳۲ شمسي

در روزهاي بحراني و پاياني مرداد ماه 1332 شمسي و در زمامداري دکتر محمد مصدق، موضوع «مراجعه به افکار عمومي» به ميان آمد و اجرا شد.

جنبش ملي مصدقي و دولت او با ملي کردن نفت و ايستادگي در برابر قدرت استعماري انگليس و دربار استبدادي، دومين برآمد خيزش ملي بزرگ ايرانيان را ـ از پس جنبش مشروطه خواهي ـ نمودار ساخت.

اين جنبش بزرگ ملي از پس پيشرفت­هاي آغازين، از دو سو زير فشارهاي فرساينده بود:

1ـ از درون: نارسايي­ها و نابسامانيهاي برنامه­اي و چشم انداز، شکاف و گسست در جبهه ملي و پيوست ياران ديروز به مخالفين هر روز و دربار.

2ـ از بيرون: فشار روزافزون قدرت انگليس و متحدان بين­المللي و همسويان و فرمانبران داخلي آن.

مصدق که زير فشارهاي داخلي و خارجي، بي چشم انداز و بي تاب شده بود، نگران از مخالفت هم­پيمانان گذشته جبهه ملي، آزرده و آشفته از احتمال استيضاح مخالفين در مجلس شوراي ملي تصميم گرفت مجلس هفدهم را منحل کند.

نگراني و تصميم مصدق براي انحلال مجلس هفدهم، و «مراجعه به افکار عمومي» براي تأييد انحلال مجلس نگراني­ بجا و تصميم سياسي درستي نبود.

با وجود مخالفت­هاي جدي بقائي، مکي، حائري و ديگران در مجلس، هنوز هم نمايندگان جبهه ملي و هواخواهان جنبش ملي موقعيت محکمي داشتند. وقتي نمايندگان جبهه ملي استعفا دادند، مجلس عملاً از رسميت افتاد.

مصدق خواهان انحلال مجلس، «مراجعه به افکار عمومي» براي انحلال مجلس و برگزاري انتخابات جديد بود. مصدق چنين استدلال مي­کرد و مي­گفت: «بسياري از نمايندگان فعلي با برنامه جبهه ملي به مجلس راه يافته­اند و سپس راه خود را جدا کرده­اند. از همين رو رأي مردم حوزه­هاي انتخابي ممکن بود آنان را به تجديد نظر در جهت­گيري سياسي وادارد...⁽⁸⁾»

بسياري از نزديکان و همکاران مصدق از جمله دکتر غلامحسين صديقي، دکتر کريم سنجابي، خليل ملکي و دکتر علي شايگان، بارها به مصدق يادآوري کردند که همه پرسي کار درستي نيست.

«آنان نگران بودند که کودتاگران از اين فرصت به­خوبي استفاده کنند و کودتايي را که تقريباً همه روزه انتظار وقوعش مي­رفت عملي سازند. وقتي دکتر صديقي گفت که شاه در غياب مجلس وي را از نخست­وزيري برکنار خواهد کرد مصدق در پاسخ گفت «جرأتش را ندارد». خليل ملکي که نتوانسته بود پيرمرد را از تصميم به انجام همه­پرسي منصرف سازد از جا برخاست و به مصدق گفت: «اين راهي که شما مي­رويد به جهنم ختم مي­شود ولي ما تا جهنم به دنبال شما خواهيم آمد»...⁽⁹⁾»

 

در آغاز اين نوشته يادآوري شد که در قانون اساسي و متمم قانون اساسي اصلي درباره «مراجعه به افکار عمومي» يا رفراندوم وجود نداشت. «در قانون اساسي ايران ماده­اي که به دولت اجازه دهد از طريق همه پرسي، مجلس را قبل از پايان دوره قانوني منحل ساخته، انتخابات تازه­اي برگزار کند، وجود نداشت. البته چهار سال قبل از آن، شاه از طريق مجلس مؤسسان اختيار انحلال مجلس را به دست آورده بود. اما ماده­اي که دال بر مخالفت قانون اساسي با همه پرسي و انحلال مجلس باشد، در قانون اساسي ايران وجود نداشت. خاصه آنکه دوسوم نمايندگان مجلس استعفا کرده و کرسي­هاي خويش را داوطلبانه رها کرده بودند. وقتي با استعفاي دو سوم نمايندگان، مجلس از اکثريت افتاد ديگر نيازي به همه پرسي براي انحلال آن وجود نداشت و دولت مي­بايست انتخابات جديد را برگزار کند. اگر مصدق به اين نکته توجه نکرد و باز خواهان برگزاري رفراندوم بود شايد مي­خواست پشتيباني توده­هاي مردم از خود و دولت خود را به همگان نشان دهد. اما اين نيز يک اشتباه ديگر بود...⁽¹⁰⁾»

آبراهاميان نيز در اين باره مي­نويسد: «نمايندگان وابسته به جبهه ملي يکباره استعفا دادند تا شمار نمايندگان باقي­مانده به حد نصاب لازم براي تشکيل جلسه نرسد و بدين ترتيب، در واقع، مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق در مرداد 1332 براي مشروع ساختن اين انحلال ـ با پشتيباني حزب توده ـ خواستار برگزاري همه­پرسي ملي شد زيرا به نظر او در چنين مواردي تنها مردم حق قضاوت داشتند. مردمي که قانون اساسي، مشروطيت و نظام کابينه­اي را به وجود آورده بودند. همچنين مصدق اعتقاد داشت که چون قوانين براي مردم است و نه برعکس، آنها مي­توانند در مورد قانون اظهار نظر کنند و در صورت تمايل آن را تغيير دهند... مصدق حقوقدان کاملاً آشنا به قانون اساسي که آن را با دقت و ظرافت بسياري عليه شاه به کار برده بود، اکنون بدون توجه به همان قانون، به نظريه اراده عمومي متوسل مي­شد. اشرافي آزاديخواهي که در گذشته روي سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اکنون به طبقات پايين متوسل مي­شد.⁽¹¹⁾»

مصدق با به دست آوردن 300/043/2 رأي مثبت از مجموع 600/044/2 رأي در سراسر کشور و 396/101 رأي مثبت از مجموع 463/101 رأي در تهران، پيروزي بزرگي به دست آورد.

اگر پژوهشگران تاريخ، همه­پرسي انحلال مجلس هفدهم را از جنبه­ي تحليل موقعيت سياسي و صف­بندي نيروها و نتايج آن، نادرست مي­دانند اما در اين نکته همه تأکيد مي­کنند که همه­پرسي مغاير قانون اساسي و متمم آن نبوده است. يکي از حقوقدانان ايران در اين باره حتي چنين مي­نويسد «آيا استفاده از روشهاي دموکراسي مستقيم و غيرمستقيم بايد در قانون اساسي کشورها پيش­بيني شود؟ پاسخ منفي است، زيرا چنانکه مکرر گفته­ايم پايه حکومت دموکراسي بر اراده عمومي است و براي رجوع به اراده عمومي هيچ مجوزي لازم نيست⁽¹²⁾»

مصدق نخست­وزير ملي و قانوني ايران بود، موضوع رفراندوم نيز روشن، مشخص و بدون ابهام بود.

 

کودتاي ۲۵ مرداد، فرار شاه، «استنباط افکار عمومي»

با شکست کودتاي 25 مرداد، فرار شاه، در فاصله روزهاي بحراني 25 تا کودتاي 28 مرداد 1332، موضوع «تعيين تکليف مملکت»، «تکليف آينده مملکت»، «تشکيل شوراي نيابت سلطنت» و همچنين «استنباط افکار عمومي»، «مراجعه به افکار عمومي» و «اجراي رفراندوم» به ميان آمد.

نشريه باختر امروز زير عنوان «گزارش جريانات سياسي روز، در 26مرداد 1332 و درباره روش دکتر مصدق براي تعيين «تکليف آينده مملکت» نوشت «دکتر مصدق تصميمات خود را منحصراٌ با صوابديد و تجويز ملت بموقع اجرا خواهد گذاشت. در محافل سياسي با توجه قطعنامه ميتينگ عظيم ديروز که مورد تأييد و تصويب مردم قرار گرفت اظهار مي­شود که دکتر مصدق بزودي نظر مردم را نسبت به جريانات اخير بنوعي استعلام خواهد نمود و تصميمات خود را همانطور که رويه هميشگي او است با استنباط افکار عمومي اتخاذ خواهد کرد⁽¹³⁾»

باختر امروز در 27 مردادماه 1332 بار ديگر و با تأکيد نوشت «براي تعيين رژيم آينده مملکت دکتر مصدق منحصراٌ نيات مردم را اجرا خواهد کرد و هيچگونه تصميمي بدون استنباط افکار عمومي اتخاذ نخواهد کرد. دولت مصدق نه تنها درباره امور ماهوي بلکه درباره تشريفات صوري سازمانهاي مختلف کشور نيز اجرا کننده بدون قيد و شرط نظريه ملت خواهد بود و هر رژيمي که مورد تمايل مردم باشد بر ايشان حکومت خواهد کرد⁽¹⁴⁾»

وزارت کشور دولت دکتر مصدق براي فراهم آوردن مقدمات مراجعه به افکار عمومي و رفراندوم براي «تعيين تکليف آينده مملکت» دستوالعملي صادر کرد.

دکتر غلامحسين صديقي وزير کشور دکتر مصدق بعدها و در خاطرات خود چگونگي دستورالعمل براي مقدمات مراجعه به آراء عمومي را چنين بازگو مي­کند: «... مقارن ساعت 8 (صبح 28 مرداد) به وزارت کشور وارد شدم و آقاي خواجه نصيري رئيس اداره کارگزيني و آقاي داناپور رئيس اداره انتخابات را خواستم و دستور تهيه تلگراف را چنانکه با آقاي نخست وزير مذاکره شده بود به ايشان دادم و گفتم دستور اجراي رفراندوم در صورت تصويب هيئت وزيران به وسيله تلگراف بعد به استانداري­ها و فرمانداري­ها ابلاغ خواهد شد. ضمناً به تيمسار رياحي رئيس ستاد تلفن کردم که اداره بي­سيم ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره کنند.

ايشان گفتند فوراً دستور خواهم داد، و سپس به آقاي شايان فرماندار تهران و معاون استانداري تلفن کردم که به وزارت کشور بيايند. ايشان حاضر شدند گفتم چون در نظر است بزودي رفراندومي صورت گيرد، شما فهرست اسامي اشخاص که بايد براي تشکيل حوزه و نظارت و اجرا دعوت شوند، تهيه بفرماييد و سعي کنيد حتي­المقدور صالح­ترين اشخاص ثبت شود⁽¹⁵⁾»

اما در همان ساعات اوليه روز 28 مرداد کودتاي آمريکايي ـ انگليسي به ضد حکومت ملي مصدق شروع شده بود و غوغاي خيابان از پنجره وزارت کشور به گوش دکتر صديقي مي­رسيد.

شتاب رويدادها، فرصتي باقي نگذاشت تا ديدگاهها و سياست دکتر مصدق درباره «آينده مملکت» به رفراندوم گذاشته شود. کودتاي آمريکايي – انگليسي در 28 مرداد 1332 صحنه سياسي ايران را دگرگون کرد.

 

رفراندوم براي «تعيين آينده مملکت» قرار بود در چه شرايطي انجام شود؟

- پادشاه غيرمسئول در رژيم مشروطه سلطنتي، در هماهنگي وپيروي از سياست­هاي مداخله­گرانه­ي قدرت­هاي بيگانه، و عليه نخست­وزير ملي و قانوني کشور، با کودتاي آمريکايي – انگليسي همدست شد، از کشور گريخت و پايه­هاي رژيم سلطنتي متزلزل شد. کشور بدون رژيم بود.

- نخست­وزير ملي و قانوني کشور، مسئوليت اداره کشور را برعهده داشت.

- موضوع رفراندوم، در صورت اجرا، روشن و بدون ابهام بود. همانند طرح 1302 شمسي در چند ماده کوتاه و روشن تغيير رژيم و اصلاح مواد قانون اساسي.

 

اصلاحات ارضي، رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱

در متن دوره کوتاه تنفس سياسي سالهاي 42-1339 و به دنبال برکناري کابينه «محلل» جعفر شريف امامي، در تاريخ 16 ارديبهشت 1340 علي اميني از بازماندگان نسل قديم سياستمداران ايراني، با پشتيباني سياسي کندي رئيس جمهور دموکرات آمريکا، سر کار آمد. اصلاحات ارضي و مبارزه با فساد اداري در شمار برنامه­هاي اصلاحي کابينه اميني بود. حسن ارسنجاني وزير کاردان و پرتوان کشاورزي عهده­دار پيشبرد سياست و برنامه اصلاحات ارضي بود. ارسنجاني در مدت کوتاهي شهرت و محبوبيتي بيش از نخست وزير و بيش از شخص شاه، در ميان دهقانان به دست آورد.

خود اميني «همچون يک اشرافي تک­رو، از اواسط دهه 1320 که به همراه برادر بزرگترش ابوالقاسم اميني به گروه قوام پيوسته بود از اصلاحات ارضي پشتيباني مي­کرد. شاه از اميني به شدت متنفر بود. به دليل همکاريهاي پيشين او با قوام و مصدق به او اعتماد نداشت و به طرح تحولات سياسي و اصلاحات اقتصادي او بدگمان بود. همچنان که شاه بعدها در گفتگويي با يک خبرنگار آمريکايي اظهار داشت، دولت کندي او را به انتخاب اميني براي نخست­وزيري وادار کرده بود⁽¹⁶⁾...»

اختلاف و رقابت پنهان و آشکار ميان اميني و شاه سرانجام به سود شاه تمام شد. شاه به ديدار کندي رفت، وعده پيشبرد اصلاحات داد و پشتيباني کندي را به دست آورد. اميني برکنار شد و اسدالله علم در 30 تيرماه 1341 به جاي او نشست.

دولت در 19 ديماه 1341 با گرد آوردن 4200 تن از نمايندگان دهقانان در تهران «کنگره ملي دهقانان» را برپا کرد. شاه در سخنراني خود در اين کنگره گفت «اصولي که من به عنوان پادشاه مملکت و رئيس قواي سه گانه به آراء عمومي مي­گذارم و بدون واسطه و مستقيماً رأي مثبت ملت را در استقرار آن تقاضا مي­کنم به شرح زير است...⁽¹⁷⁾.»

طرح 6 ماده­اي، اصلاحات ارضي، ملي کردن جنگلها، فروش کارخانجات دولتي به سرمايه­گذاران خصوصي، فروش سهام کارخانه­ها به کارگران، حق رأي زنان و ايجاد سپاه دانش را در بر مي­گرفت.

در 25 ديماه 1341 آيين­نامه مراجعه به آراي عمومي در باره اين شش اصل به استانداران ابلاغ شد و در 6 بهمن 1341 رأي­گيري شد. در اين رفراندوم زنان نيز حق شرکت داشتند اما آراء آنها به حساب نمي­آمد. «بر اساس گزارش­هاي دولت، در بهمن ماه 1341، 9/99 درصد رأي دهندگان طرح شش ماده­اي را تأييد کردند⁽¹⁸⁾»

برنامه اصلاحات ارضي و حق رأي زنان، واکنش واپسگرانه­ي زمينداران و روحانيون و علماي حوزه­ها را برانگيخته بود. ادامه اين واکنش­هاي واپسگرانه به 15 خرداد 1342 انجاميد.

پيش­تر، جبهه ملي دوم نيز با خواست انحلال ساواک و برگزاري انتخابات آزاد نتوانست با علي اميني به توافق و همسويي برسد. در واکنش به رفراندوم شعار جبهه ملي دوم چنين بود: «اصلاحات آري، ديکتاتوري نه!»

رفراندوم 6 بهمن در شرايطي انجام گرفت که:

1. مجلس شوراي ملي منحل شده بود. اميني براي پيشبرد اصلاحات خود انحلال مجلس بيستم را که بسياري از نمايندگان محافظه­کار و زمين­دار در آن حضور داشتند، لازم مي­ديد، فرمان انحلال مجلس را از شاه گرفت.⁽¹⁹⁾

2. شاه خود را به عنوان «پادشاه مملکت» و «رئيس قواي سه گانه» معرفي کرد و اصول شش­گانه را به آراء عمومي گذاشت. شاه «اعليحضرت شاهنشاهي» بود اما «رئيس قواي سه­گانه» نبود. توضيح داده شد که طبق اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي و ذيل «قوه مقننه»، «حق انشاء قانون» به «اعليحضرت شاهنشاهي» و «مجلس شوراي ملي» و «مجلس سنا» داده شده بود و هريک از اين «سه منشاء» حق «انشاء قانون» داشتند که «استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحۀ همايوني...»

و در ذيل «قوه اجرائيه» آمده بود: «قوه اجرائيه که مخصوص پادشاه است يعني قوانين و احکام به توسط وزراء و مأمورين دولت به نام نامي اعليحضرت همايوني اجرا مي­شود به ترتيبي که قانون معين مي­کند»

بدين ترتيب «پادشاه» «رئيس قواي سه­گانه» نيست بلکه تنها «قوه اجرائيه» مخصوص پادشاه است و بلافاصله در اصل بيست و هشتم متمم تصريح مي­شود که «قواي ثلاثه مزبوره هميشه از يکديگر ممتاز و منفصل خواهند بود»

سپس در اصول چهل و چهار و چهل و پنج متمم «مسئوليت» و نسبت شخص پادشاه با «قوه اجرائيه» تدقيق مي­شود. اصل چهل و چهار متمم قانون اساسي مي­گويد: «شخص پادشاه از مسئوليت مبري است. وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند»

و اصل چهل و پنج مي­گويد: «کليه قوانين و دستخط­هاي پادشاه در امور مملکتي وقتي اجرا مي­شود که به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است»

و اصل شصت و چهارم متمم قانون اساسي: «وزراء نمي­توانند احکام شفاهي يا کتبي پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند»

3. مواد شش­گانه تماماً لوايحي بود که در هيئت دولت تدوين و تصويب شده بود.

در اينجا قصد اين نوشته از يادآوري اصول قانون اساسي و متمم آن در اساس توجه به شرايط سياسي رژيم، موقعيت حقوقي و قانوني فراخوان دهنده و اجرا کننده رفراندوم است و نه بررسي انتقادي تصميمات و اقدامات شاه.

 

جمهوري اسلامي و رفراندوم

زمامداران اسلامي دو ماه پس از انقلاب بهمن 57 براي تثبيت اقتدار خود، رفراندوم «جمهوري اسلامي آري يا نه» را در دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 شمسي برگزار کردند.

بنا به آمار حکومتي جمعاً 20 ميليون و 228 هزار و 21 نفر رأي مثبت و 140 هزار و 66 نفر رأي منفي دادند. يعني 2/98% کساني که حق رأي داشتند به سؤال رفراندوم جواب مثبت دادند. حکومت اسلامي مخالفين اين رفراندوم را که عمده نيروهاي چپ و دموکرات بودند با لحن تحقيرآميز دو درصدي­ها مي­کوبيد.

اين رفراندوم در شرايطي انجام گرفت که انقلاب همه پايه­هاي قدرت مستقر را در هم کوبيده بود و قدرت سياسي تماماً در اختيار روحانيت و شخص آيت الله خميني قرار گرفته بود.

موضوع رفراندوم از نظر حقوقي مبهم و غيرقانوني اما از نظر سياسي روشن بود: تبعيت بي چون و چراي امت از فرمان ولي فقيه. ابزار دموکراتيک در خدمت ضد دموکراتيک­ترين هدفها.

فراخوان دهنده برگزاري رفراندوم رهبري کاريسماتيک انقلاب اسلامي بود.

و دولت موقت بازرگان و وزارت کشور مجريان فرمان رهبر بودند.

در پس هر انقلاب يا تغيير بنيادي در رژيم مستقر، وظيفه دولت موقت برگزاري انتخابات مجلس يا مجلس مؤسسان براي تدوين و تصويب قانون اساسي نظام جديد است. برگزاري همه­پرسي براي تأييد يا رد قانون اساسي نظام جديد – که توسط نمايندگان مردم تدوين و در معرض افکار عمومي قرار گرفته است ـ گامي ديگر در جهت تأمين حق رأي آزاد شهروندان براي تعيين سرنوشت خويش است.

فراخوان برگزاري رفراندوم براي موضوعي کلي و مبهم چون «جمهوري اسلامي آري يا نه»، کاري بود عوامفريبانه و صرفاً ابزاري براي تثبيت و اعمال اقتدار رهبري کاريسماتيک خميني.

همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز همانند همه پرسي «جمهوري اسلامي آري يا نه»، فاقد هرگونه پايه حقوقي و دموکراتيک بود.

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي و رفراندوم

قانون اساسي جمهوري اسلامي «مراجعه به آراء عمومي» را پذيرفته است.

اصل پنجاه و نهم قانون اساسي مي­گويد: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه­پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد»

هنگام تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي، فضاي سياسي پس از انقلاب، توازن قواي نيروهاي اجتماعي و سياسي، و اختلاف گرايشات درون محافل قدرت و مجلس خبرگان، در پاره­اي موارد بر چگونگي تدوين و تصويب اصولي از قانون اساسي اثر گذاشت.

براي از ميان بردن چنين ناسازگاريها و يکدست کردن قانون اساسي با مباني ضد دموکراتيک قانون اساسي، حکومت اسلامي و ولايت مطلقه فقيه، شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 تشکيل شد. در 5 مردادماه 1368 در گزارشي از نتيجه کار شوراي بازنگري گفته شد: «در چهارم ارديبشهت ماه 1368 بنا به فرمان قائد عظيم الشأن و رهبر کبير انقلاب اسلامي، شوراي بازنگري قانون اساسي جهت تجديد نظر و ا صلاح قانون اساسي تشکيل گرديد. اين شورا در پي يک تلاش سخت طي چهل و يک جلسه 48 اصل قانون اساسي را تغيير، تتميم و يا اصلاح نمود. از مصوبات ديگر اين شورا مي­توان از تغيير نام مجلس (از مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي) نام برد...⁽²⁰⁾»

شوراي بازنگري در يکي از مصوبات مهم خود که به امر «بازنگري در قانون اساسي»، «اصلاح يا تتميم قانون اساسي» برمي­گردد اين مهم را در اختيار «مقام رهبري» و «شوراي بازنگري» قرار داده و همچنين تصويب کرده است که «مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسي برسد.»

«شوراي بازنگري» ضمن تصويب «مراجعه به آراء عمومي»، براي تصريح و تحديد اختيارات مجلس و موضوعاتي که «دوسوم نمايندگان مجلس» مي­توانند درخواست «همه پرسي» کنند به صراحت تصويب کرده است که «رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست»

بدين ترتيب قانون اساسي جمهوري اسلامي، دو بار و در دو اصل به مسأله رفراندوم يا «همه پرسي» پرداخته است. آنچه به «اصلاح» يا «تتميم» قانون اساسي مربوط است در اختيار «مقام رهبري» و «شوراي بازنگري» است. «شوراي بازنگري» هم مرکب از جمعي است که يا مستقيم و يا به صلاحديد و تأييد «مقام رهبري» تعيين مي­شوند. مراجعه به
همه­پرسي در اين موارد نيز پس از «امضا» و «تأييد» مقام رهبري صورت پذير است.

دامنه­ي اختيار «دوسوم» نمايندگان مجلس نيز براي مراجعه به افکار عمومي همچنان محدود و غيرعملي است.

آنچه گفته شد نگاهي بود گذرا به پاره­اي رويدادهاي سياسي، جايگاه حقوقي رفراندوم، نهادهاي قانوني و شخصيتهاي مؤثر رفراندومها در تاريخ معاصر ايران و اينهمه به انگيزه نزديک شدن به «مفهوم حقوقي» رفراندوم و «آزمون سياسي» آن در ايران.

مفهوم حقوقي رفراندوم در قانون اساسي و متمم قانون اساسي ايران راه نيافت. با اينهمه از اسفندماه 1302 شمسي تا 6 بهمن 1341 شمسي در روند رويدادهاي سياسي ايران 5 بار موضوع رفراندوم به ميان آمد و 2 بار به رفراندوم انجاميد.

رويه حقوقي شناخته­ شده­اي از قواعد و ملاکهاي قانوني رفراندوم، نهادهاي قانوني تصميم گيرنده و اجرا کننده رفراندوم و آيين­نامه­هاي اجرايي در دسترس افکار عمومي مردم ايران نيست.

بررسي­ها و تحليل­هاي سياسي مستند، مستدل و علمي از رفراندوم و رفراندومهاي انجام گرفته، کم شماراند.

رفراندوم طرح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر بنياد اصول قانون اساسي ولايت فقيه، در اساس ضد گوهر رفراندوم، ضد آزاديهاي سياسي و ضد حق رأي آزادانه مردم ايران است.

کوشش براي بررسي و تبيين مفهوم حقوقي رفراندوم در چارچوب حقوق اساسي مدرن، و تلاش براي گسترش آگاهي و مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران راهي است سواي راه «ديپلماسي پنهان» و «آوازه­گريهاي سياسي».

به نظر مي­رسد «مفهوم حقوقي» رفراندوم و «آزمون سياسي» آن در ايران، گرفتار همان درد بزرگ گسست در انديشه و پيکار سياسي عمومي ايرانيان است.

 

پانويس­ها و توضيحات:

6ـ باستاني پاريزي، محمد ابراهيم.تلاش آزادي. ص 266.

7ـ بهار، محمدتقي (ملک الشعرا). تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، جلد 2. صص 2ـ 61.

8ـ کاتوزيان، همايون. مصدق و نبرد قدرت. ص 340.

9ـ همان. ص 341.

10ـ همان. ص 341.

11ـ آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب. ص 337.

12ـ رحيمي، مصطفي. قانون اساسي ايران و اصول دموکراسي. ص 202.

13ـ فاطمي، حسين. باختر امروز. 26 مرداد 1332.

14ـ باختر امروز. 27 مرداد1332.

15ـ صديقي، غلامحسين. خاطرات به نقل از کيهان لندن. شماره 468 تاريخ 21 مردادماه 1372 شمسي.

16ـ آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب. ص 20ـ 519.

17ـ گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهي پهلوي. ج 3. ص 1296.

18ـ آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب. ص 522.

19ـ در 18 ارديبشهت ماه 1328 شمسي مجلس مؤسسان اصل چهل و هفتم قانون اساسي را منسوخ و به جاي آن تصويب کرد: «اعليحضرت همايون شاهنشاهي، مي­تواند هر يک از مجلس شوراي ملي و سنا را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمايد.»

مجلس مؤسسان به خواست و زور شاه و به رغم مخالفت احزاب سياسي و اکثر سياستمداران تشکيل شد و با نقض آشکار اصول قانون اساسي و متمم آن، اختيار انحلال هر دو مجلس را به شاه داد.

20ـ رسالت. شماره 1025. پنجشنبه 5 مرداد 1368.