رفراندوم ملي و فتواي آيت الله منتظري:

زنگ خطر به آزاديخواهان ايران

 

پس از اعلام فراخوان ملي برگزاري رفراندوم، براي شکل گيري حکومتي دموکراتيک مبتني بر اعلاميه حقوق بشر، افراد و گروه هاي مختلف نظر و ديدگاه خود را در مورد اين فراخوان ابراز داشته و يک گفتمان ملي بوجود آمده که تجربه اي ارزنده براي شناخت مسائل و مشکلات جنبش آزاديخواهي و دموکراتيک مردم است. از ميان تمام اظهار نظرها، فتواي آيت الله منتظري بتاريخ 28 آذر ماه 83 ، توجه و برخورد ويژه اي را لازم ميدارد. آنچه در اين نوشتار کوتاه مي آيد، نه پرداختن و ارزيابي ي ديدگاه آقاي منتظري از حکومت اسلامي و بويژه مواضع ايشان از بدو تأسيس حاکميت اسلامي در ايران، بلکه هشدار و زنگ خطري است از بابت  فتواي يک سطري ايشان در مورد رفراندوم ملي.

در نامه نوشته شده به آقاي منتظري و پرسش از ايشان در مورد طرح و برگزاري رفراندوم آمده است که "...مي خواستيم لطف نموده و ما را در اين مورد راهنمايي بفرماييد". نخست، معلوم نيست که پرسش کنندگان چه افرادي هستند؟ آيا از هشت نفر امضا کنندگان اوليه فراخوان هستند؟  دوم، اگر ما خواهان جدايي دين از حکومت و دولت هستيم و براي برقراري يک نظام دموکراتيک، سکولار و لاييک مي کوشيم، چرا از آقاي منتظري بعنوان يک مقام مذهبي راهنمايي ميخواهيم!؟ آيا اين نقض غرض نيست؟

در ابتدا لازم به تذکّر است که، آقاي منتظري همانند هر شهروند ديگري ميتواند آزادانه به ابراز نظرات خود بپردازد، ولي نه دادن  فتوا در امور سياسي ايران.  پرسش کنندگان ميتوانند و حق دارند در مورد نيازهاي مذهبي ي خود از هر کس از جمله آقاي منتظري در خواست راهنمايي کنند.  اما در مورد مسائل سياسي ي پيش روي ملت و مملکت ، هيچ مقام مذهبي از جمله آقاي منتظري مشروعيت و صلاحيت راهنمايي در اين خصوص را ندارد.

مملکت و ملت ما با هزينه بسيار گزاف معنوي و مادي، حاکميت مذهبي را تجربه کرده و اينک ميرود که اين دوران تاريک و سخت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از حاکميت اسلامي را به پشت سر بگذلرد.آيا معضلات و فجايع عديده اي که در بيست و شش ساله ي اخير بوسيله حاکميت اسلامي نصيب ملت و مملکت شده کافي نيست، که بما بياموزد ، فقها نمي توانند در اين گونه امور راهنما باشند!؟

حال که ملت ميرود، تا سايه سنگين حاکميت ويرانگراسلامي را از مملکت برچيند، بار ديگر از اين جماعت، براي حل مشکلات سياسي مملکت، که خود آفرينندگان اين معصلات هستند، راهنمايي طلب مي کنند!

مردم ايران ميروند  که يک بار براي هميشه چون تمام ملل متمدن مذهب را در جايگاه خود که همانا حوزه ي  خصوصي است، قرار دهند. مردم ايران بويژه جوانان، دانشجويان، زنان، کارگران و اقشار محروم و ستمديده ورنجديده آموخته اند که براي امور زمينيو دنيايي خود نيازي به رهنمود مذهبي ندارند!

باري، مهم تر از پرسش راهنمايي طلبان، پاسخ آقاي منتظري است.

ايشان در پاسخ مي گويد " انتخاب حاکم وتعيين اختيارات ونظارت بر رفتار وي حق مردم است و يکي از راههاي انتخاب رفراندوم ملي وآزاد است".

آقاي منتظري، از شما در مورد رفراندوم براي تشکيل مجلس موًسسان به منظور تدوين يک قانون اساسي مبتني برحقوق بشر و ميثاق هاي آن، پرسش شده ، نه انتخاب حاکم!!

مردم، در ايران فردا پس از گذر از حاکميت اسلامي، هر کس را براي هر مقامي که انتخاب کنند، براي خادميت بر مي گزينند نه حاکميت. براي احراز مقام هاي مملکتي «حاکم» انتخاب نمي کنند، بلکه خادم برمي گزينند.

 آزادي خواهان، دموکراسي خواهان و ميهن دوستان آبادي خواه، زنگ خطر بصدا در آمده. فرصت طلبان تاريخي در کمين اند،تا بار ديگر خواست آزادي، برابري، و دادگري ي مردم را ببلعند! بکوشيم و با اتحاد عمل در يک جبهه دموکراسي خواهي ي گسترده و منسجم، قبل از آنکه دير شود، شرايط تحقق خواست تاريخي ي ملت، که همانا برقراري ي حاکميت مردم و استقرار يک نظام سکولار و دموکراتيک مبتني بر حققوق بشر و ميثاق هاي آن است را، فراهم و از خيانت مجدد به مردم و مملکت جلوگيري کنيم.

برقرار باد حاکميت و جمهور مردم- پاينذه ايران

 

دکتر حسين عبقري  آتلانتا