سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۸۳ - ۱۹ ژانويه ۲۰۰۵

تايمز مالي

نئوکنسرواتيوها  و ايران

گاي دينمود : کمکهاي مالي آمريکا به گروههاي تبعيدي اپوزيسون ايران از جمله مدافعان رفراندوم

  • گزارش فاينشنال تايمزاز گروه "اتحاد دموكراسى در ايران" ياد کرده مينويسد : مركز اين گروه واشنگتن  است-  "كمال آذرى" رييس اين گروه با اعلام اينكه اين گروه خشونت را رد مي‌كند، گفت:‌ "هدف واقعى ما قدرت دادن به مردم ايران براى تغيير حكومت خود است تا دمكراتيك شوند"

 

برگردان اتحاد چپ کارگري

http://www.etehadchap.com

 

گزارش فاينشنال تايمزاز گروه "اتحاد دموكراسى در ايران" ياد کرده مينويسد : مركز اين گروه واشنگتن  است-  "كمال آذرى" رييس اين گروه با اعلام اينكه اين گروه خشونت را رد مي‌كند، گفت:‌ "هدف واقعى ما قدرت دادن به مردم ايران براى تغيير حكومت خود است تا دمكراتيك شوند."

به نوشته فايننشال تايمز، هدف اين گروه برگزارى همه‌پرسى (رفراندوم ) در اين مورد اين امر است كه آيا سلطنت تحت رضا پهلوى در ايران برقرار شود يا خير. اعضاى هيات مديره اين گروه ناشناخته هستند؛ برخى از آنها سلطنت ‌طلبند.

اين گروه پروژه‌اى موسوم به "پروژه مسؤوليت ‌پذيرى" براى شناسايى دوستان و دشمنان در آمريكا به را انداخته است. بر اساس اين گزارش، "الكس بوچر" سخنگوى اين گروه به ارباب جرايد و نهادهاى دانشگاهي‌ نامه‌هايى را ارسال مي‌كند تا از طرفداران تعامل با ايران انتقاد كنند."

به نوشته‌ى فاينشنال تايمز ، قانون آزادى و حمايت ايران كه به حمايت سناتور ريك سانتوروم و سناتور جان لوركين به كنگره پيشنهاد شده است از دولت مي‌خواهد از تغيير حكومت (در ايران) حمايت كند و نظريه‌ى تبديل ايران به يك دولت دموكراتيك از طريق اتحاد گروه‌هاى مخالف را رواج داده و بودجه‌ آن را تامين كند.

برخى تبعيدى ها معتقدند حدود 100 ميليون دلار براى اين كار اختصاص داده خواهد شد و برخى اين مبلغ را زياد مي‌دانند.

بر اساس اين گزارش به پيشنهاد سم براون بك، سناتور جمهوريخواه ايالت كانزاس، كنگره مبلغ سه ميليون دلار را در سال 2005 ميلادى براى كمك به فعاليت‌هاى (گروه‌هاى) مخالف ايران اختصاص داده است. به رغم چنين اقداماتي، نئومحافظه‌كاران درباره‌ى ارزشهاى ترغيب مخالفان تبعيدى (ايران) به دو دسته تقسيم و متوجه شده‌اند كه اين احزاب به علت‌ رقابت‌هاى داخلى از هم پاشيده‌اند و از حمايت اندكى در داخل ايران برخوردارند. دولت آمريكا اشتياق چندانى نسبت به تصويب چنين قانونى ندارد.

فايننشيال تايمز به نقل از يك مقام آمريكايى كه نامى از وى نبرد نوشت: سياست كنونى گزينه‌ى تغيير حكومت ايران را در بر نمي‌گيرد، اما به حمايت از گروههايى تمايل دارد كه به تغيير رفتار ايران از طريق ترويج دموكراسى كمك خواهد كرد.

با اين حال فاينشنال تايمز به نقل از پاتريك كلاوسون، عضو موسسه‌ى سياست خاور نزديك واشنگتن تاكيد كرده است، اميد به تامين بودجه‌ى گروه‌هاى مختلف فقط يك روياپردازى است.

اين روزنامه‌ با اذعان به اين كه برنامه‌ى "ابتكار همكارى خاورميانه‌ى" وزارت امور خارجه‌ى آمريكا كه مي‌خواهد گروه‌هاى طرفدار دموكراسى در داخل ايران را به منظور تامين سرمايه‌شان شناسايى كند، هيچ گروهى را پيدا نكرده است، مي‌افزايد: مقامات هم چنين از اين امر آگاهند كه هر گروهى كه مشخص شود از آمريكا بودجه دريافت مي‌كند به سرعت از سوى ايران هدف گرفته مي‌شود و كنگره مي‌گويد هويت اين گروهها سرى نگهداشته خواهد شد.

فايننشيال تايمز در خاتمه به نقل از برخى تحليلگران خاطر نشان كرده‌ است: تصويب اين قانون پيشنهادى در صورتيكه به صراحت به تغيير حكومت در ايران اشاره كرده باشد يا خير هدر دادن پولى است كه فقط اقدامات ديپلماتيك اتحاديه‌ى اروپا در جهت مذاكره با ايران را تضعيف مي‌كند."