ضرورت ايجاد سازمان دفاع ازحقوق بشردرکردستان

• بي تفاوتي دربرابرنقض گسترده حقوق بشر، وعدم حمايت ازآزادي بيان ومطبوعات، وآزادي فعاليتهاي سياسي وفرهنگي درکردستان وعدم واکنش نسبت به وضعيت زندانيان سياسي وفرهنگي کرد ومحکومين به اعدام، ازسوي نهادها وانجمنهاي مدعي مدافع حقوق بشر وآزادي بيان ايراني مستقر درتهران وسايرنقاط، ايجاد نهادهاي مستقل مدافع حقوق بشر درکردستان را به ضرورتي اجتناب نا پذير بدل ساخته است

محمد صديق کبودوند

(مدير مسئول هفته نامه توقيف شده «پيام مردم»)

 

حقوق بشرمعياري است براي قضاوت درمورد آزادي وماهيت انساني برنامه ها، سياستها وروابط ومناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي واقتصادي ونيزعملکرد حکومت. وتامين آزادي، حقوق مردم، تامين امنيت وصلح وثبات، مصداقي است برتحقق پذيري آن درکشور. به تبع آن کيفيت زندگي افراد ترجمان ميزان رعايت حقوق بشردرجامعه است. بدون ترديد هرفرد بعنوان عضوي ازجامعه داراي حقوق وآزاديهاي مشروعي ميباشد، که مغفول ماندن ازآن مترادف با ستمي است که برفرد وجامعه وارد مي شود، براين مبناء مليتها وقوميتهاي مختلف ايراني که حقوقشان همواره  توسط حکومت پايمال شده، معروض ستمي مضاعف واقع  مي گردند، اما چگونه بايد مانع ازتعرض به اين حقوق شد؟

اعلاميه جهاني حقوق بشربه مثابه مهمترين منشوربين المللي هدف مشترکي را براي تمامي بشريت معين کرده که بايد تمام خلقها وملتها بدان دست يابند.شاخصها ومعيارهاي اساسي حقوق بشرعبارتند ازآزادي، برابري، برادري، رد هرگونه تمايز، رفع انواع تبعيض ها، حق زندگي، وامنيت شخصي، ردبردگي وبندگي، ردشکنجه، ومجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه ضد انساني يا تحقيرآميز، حق بهره مندي ازحمايت قانون دربرابراعمال ناقض حقوق اساسي انسان، حق مراجعه به دادگاهاي صالح، تضمين دربرابرتوقيف، وحبس يا تبعيد خودسرانه، حق بهره مندي ازدادگستري مستقل وبي طرف، اصل برائت، احترام به زندگي خصوصي، حق رفت وآمد آزادانه وانتخاب اقامتگاه، حق پناهندگي، حق برابردرازدواج، حق بهره مندي خانواده از حمايت جامعه ودولت، آزادي انديشه، وجدان ودين، آزادي عقيده وبيان، دست يابي آزادانه به اطلاعات، آزادي تشکيل مجامع وجمعيتهاي مسالمت آميز، حق شرکت درامورعمومي، حق مشارکت آزادانه درانتخابات ادواري، حق امنيت اجتماعي وسطح زندگي مناسب، حق کار و گزينش آزادانه کار، حق تشکيل اتحاديه ويا پيوستن به اتحاديه برگزيده، حق رفاه وسلامتي«خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهاي پزشکي وخدمات اجتماعي»، حق مادران وکودکان در برخورداري ازحمايت اجتماعي، حق آموزش و پرورش وحق شرکت درزندگي فرهنگي و...اين حقوق ازطريق ميثاقهاي بين المللي«حقوق مدني وسياسي» و«حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي» براي دولتهاي امضاء کننده آن لازم الاجراء گرديده است. براين اساس دولتها بايد آيين نامه هاي اجرايي اين پيمانهاي الزام آور را رعايت کنند.

امروزمردم مي بينند پذيرش و رسميت اين حقوق توسط دولت ايران که متعهد وملزم به اجراي پيمانهاي مزبوراست درچه سطحي است. درقوانين داخلي اين حقوق تا چه حد به رسميت شناخته شده ويا چه ميزان از اين حقوق تضمين وتامين گرديده است.

صلح وامنيت، حقوق مساوي زن ومرد، رعايت حقوق قوميتها ومليتها، دموکراسي وعدالت اجتماعي، تضمين آزاديهاي اساسي وتامين همه جانبه حقوق بشر، امروز از خواستهاي اساسي مليتها وگروههاي اتنيکي وتمامي مردم ايران است. اما اين خواستهاي مردمي چگونه بايد تضمين وتامين شود؟

زندگي مطلوب انسان آزاد ورهايي يافته از ترس وفقر، درصورتي حاصل مي شود که شرايط بهره مندي وي ازحقوق مدني وسياسي وحقوق اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي فراهم گردد.شکي نيست حقوق بشربراي تمامي بشريت بطور يکسان معتبر و تفکيک ناپذيراست.اين حقوق درهمه سطوح وبدون محدوديت براي همه مردم ازجمله کودکان ونوجوانان، زنان، جوانان، سالخوردگان،بيماران، معلولين، بيکاران وبي خانمانها، مهاجرين، فراريان، زندانيان، ناراضيان ومخالفين حکومت، گروههاي اتنيکي وملي ومذهبي معتبروقابل اجرا است. حقوق بشر به عنوان حق بنيادي آحاد مردم قانونا بايد تضمين شود، اين حق براي تمامي مردم واقشار مختلف بدون محدوديت وبدون استثناء بايد تضمين وتامين گردد.

اما درکنار تلاش براي تضمين اين حقوق درقوانين داخلي، مي بايست کوشش براي حفظ ودفاع ازحقوق بشر وکرامت انساني ومخالفت با زورگويي، اعمال غيرانساني، خشونت وتبعيضات قومي، ملي، مذهبي وجنسي انسجام يابد. بايد باغلبه برانفعال وبي تفاوتي وبراساس دخالت وحضورفعال در جامعه ودرهمبستگي با آنهايي که مورد تهاجم وتعرض قرارمي گيرند نسبت به نقض حقوق بشر، واکنش لازم ومناسب به عمل آيد وازحقوق وکرامت انسان دفاع گردد، زيرا عدم دفاع ازحقوق اساسي بشرسبب گسترش وتداوم هرچه بيشتر تعرض به اين حقوق مي شود. کسب، حفظ ودفاع از حقوق وآزاديهاي اساسي تنها ازطريق فعاليتهاي جمعي وتشکل يافته مردم عليه فرهنگ استبدادي،انديشه ها، روشها وبينش هاي ضد حقوق بشري با ترويج وتقويت فرهنگ حقوق بشري وافشاي موارد نقض اين حقوق در جامعه امکان پذيراست.

 

حقوق بشر در کردستان

ملت کرد بويژه دردوران معاصر، گرفتاراستبداد، تبعيضات گوناگون، رنج وستم، بي دادگري وخشونت حکومتهاي توتاليترغالب بوده وهمواره  توسط اين حکومتها مورد سرکوب، کشتارواعدامهاي جمعي قرارگرفته است. مردم کرد در هيچ دوره اي ازحق ايجاد نهادهاي دموکراتيک مدني، سياسي- اجتماعي با راهبردهاي مسالمت جويانه براي دستيابي به حقوق وآزاديهاي اساسي وحق تعيين سرنوشت برخوردار نبوده بلکه اين حقوق همواره توسط حکومت لگدمال شده است. استبدادگران با ممانعت ازشکل گيري نهادهاي مدني، روحيه تعامل، مشارکت، احساس همبستگي واتحاد درميان مردم را نابود ودرمقابل، زمينه هاي گرايش به واگرايي، تفرق، ناسازگاري، نفرت وتعصب با منشاء فردي وفرقه اي، دربين اين ملت را همواره مفتوح نگه داشته اند. درجهت تسهيل سرکوب، خشونت همواره توسط حکومت تئوريزه وتحميل شده، تا بدين طريق اعمال ضد حقوق بشري وضد انساني عليه مردم کرد توجيه پذير شود. ملت کرد ازحقوق تصريح شده دراعلاميه جهاني حقوق بشروميثاق بين المللي حقوق سياسي ومدني بي بهره بوده  ومفاد کنوانسيونها ومعاهده هاي مجامع بين المللي در رابطه با حقوق اقليتهاي ملي، قومي، زباني وپيکاربا تبعيض نژادي درمورد اين ملت هيچگاه اجرا ورعايت نگرديده است.

هم اکنون درکردستان ايران افراد زيادي به جرم ابرازعقيده وبيان ويا انجام فعاليتهاي فرهنگي وسياسي ملي واتنيکي تحت تعقيب ويا بازداشت وزنداني وحتي در معرض اعدام هستند.تهديد وفشار، بازداشت ودادگاهي کردن فعالان فرهنگي، سياسي، مدني وکارگري بطور روز افزوني ادامه دارد. نگارنده درجريان بازداشتي کوتاه مدت درزندان سنندج، ازوجود زندانياني مطلع شد که به جرم داشتن عقيده و مرام سياسي مخالف با ايدئولوژي و سياست حاکم وياعضويت وهواداري ازسازمانهاي سياسي کرد مخالف حکومت، زنداني وبرخي ازآنها به حبس ابد محکوم گرديده بودند.

از سويي کوشندگان فرهنگي، روزنامه نگاران ونويسندگان ومطبوعات کردي با دشواريهاي امنيتي- قضايي فراواني ازجمله احضار، بازداشت وتوقيف وسرکوب مواجه هستند. حکومت خواهان آن است مطبوعات در کردستان مبلغ ومروج برنامه هاي فرهنگي وسياسي حاکميت باشد وازروزنامه نگاران ونويسندگان ميخواهد  ازبيان واقعيتهاي سياسي موجود درارتباط با کردها بويژه ازطرح مساله ملي ومطالبات ملت کرد برحذر باشند. ازاين رو روزنامه نگاران ومطبوعات کردستان درحال حاضرمحدوديتها، سانسورها وفشارهاي فزاينده اي را تجربه مي کنند. درواقع آزادي بيان ازمطبوعات کرد درايران عملا سلب شده است.

 

چه بايد کرد؟

بي تفاوتي دربرابرنقض گسترده حقوق بشر، وعدم حمايت ازآزادي بيان ومطبوعات، وآزادي فعاليتهاي سياسي وفرهنگي درکردستان وعدم واکنش نسبت به وضعيت زندانيان سياسي وفرهنگي کرد ومحکومين به اعدام، ازسوي نهادها وانجمنهاي مدعي مدافع حقوق بشر وآزادي بيان ايراني مستقر درتهران وسايرنقاط، ايجاد نهادهاي مستقل مدافع حقوق بشر درکردستان را به ضرورتي اجتناب نا پذير بدل ساخته است. بنابراين بايد تمامي کوششها براي دفاع ازحقوق بشر ومخالفت با اعمال غيرانساني، تبعيضات قومي، ملي، مذهبي وجنسي  ، خشونت، بازداشت، فشاروشکنجه و اعدام زندانيان انسجام يابد. براي افشاي پيگيرانه ومستمر موارد نقض حقوق بشر ولگدمال شدن حقوق سياسي واجتماعي مردم در کردستان، بايد هرگونه تعرض وتجاوزبه آن وپايمال کردن آزاديهاي اساسي افشاء گردد وبايد ازمردم دادخواهي شود. بدون شک صلح، دموکراسي، احترام به حقوق بشروارزشهاي انساني، تضمين آزاديهاي اساسي، اجراي عدالت، رفع تبعيضات مختلف، حفظ هويت ملي واحقاق حقوق ملي، قومي وفرهنگي که ازخواستهاي اساسي ملت کرد درايران است، تنها باتوسل به تلاشهاي جمعي وتشکل يافته مردمي دست يافتني خواهد بود. براين اساس براي تشکيل يک سازمان مدافع حقوق بشرپيگير وقاطع درداخل کردستان، کوشندگان وفعالان اين عرصه بايد اقدامات عاجلي به عمل آورند

اما اين نهاد مدني مدافع حقوق بشرچه ويژگيهاي بايد داشته باشد وبراي تدوين منشورآن حداقل چه نکاتي را بايد در نظر گرفت؟

1-     سازمان مدافع حقوق بشربايد غير سياسي وغير آيين گرا باشد.

2-     هدف چنين سازماني بايد رعايت بدون قيد وشرط همه حقوق انساني تصريح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر وپيمانهاي بين المللي حقوق مدني، سياسي وحقوق اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي باشد.

3-     شيوه ومنش سازمان دفاع ازحقوق بشر بايد مبتني باشد برترويج فرهنگ حقوق بشروتبليغ برنامه هاي انساني، افشاي موارد نقض حقوق بشرورسيدگي به شکايات مردمي و بررسي و پي جويي وارائه گزارشهاي لازم از موارد نقض حقوق بشر، جهت ارجاع به مراجع ذي صلاح در داخل کشور و يا ارجاع به مراجع بين المللي حقوق بشري وپيگيري آن.

4-     سازمان دفاع از حقوق بشر بايد فعاليتهاي خود را در عرصه هاي گوناگون به شکل علني درداخل کشور و بويژه درکردستان انجام دهد.

5-     بايد افراد صرفنظرازاعتقادات فلسفي وايدئولوژيکي، مذهبي ويا غير مذهبي، تعلقات وعلائق وموقعيت اجتماعي خود بتوانند درچنين سازماني عضو شوند وبراي تحقق رهنمودها وبرنامه هاي آن تلاش کنند.

6-     سازمان مدافع حقوق بشر بايد بتواند براي پاسداري از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم در چارچوب برنامه هاي خود از امکانات تبليغي نهادها ومجامع رسما غيردولتي حامي حقوق بشرورسانه هاي گروهي کشوري وبين المللي بهره بگيرد.

7-     سازمان مدافع حقوق بشر بايد ازاقدامات بشردوستانه سايرنهادها، سازمانها وشخصيتها وافراد مختلف براي تامين حقوق انساني مردم حمايت کند.

8-     اعضاي سازمان دفاع ازحقوق بشربايد ازجسارت وشجاعت لازم برخوردار بوده وموارد نقض حقوق بشرازجانب هرشخص ومقام وياهرگروه ونهادي را بدون هرگونه ترس وهراس ويا مصلحتهاي امنيتي وغير امنيتي، با صداقت وصراحت افشاء کنند.

 

Email: msk_kaboodvand@yahoo.com