قيمت دخترتان چند است!
عفت ماهباز
efatmahbas@hotmail.com
ايران امروز
مجلسيان
می‌آيند و می‌گويند: خانم، آقا، قيمت دخترتان چند است!
دو
هفته پيش، نمايندگان مجلس هفتم يك فوريت طرحی را با عنوان "سازماندهی ازدواج
جوانان" تصويب كردند كه بر اساس يكی از بندهای آن ، ميزان مهريه زنان در زمان
ازدواج، بر اساس مناطق محدود می‌شود. يكی از طراحان اصلی نحوه اجرای آن را اينگونه
توضيح می‌دهد: " در بحث تعيين مهريه ، بر اساس مناطق ما كميته‌ای را در هر
فرمانداری تعيين كرده‌ايم، با عنوان "كميته سامان ازدواج" در اين كميته
معتمدين محلی با حكم فرمانداری بر اين امر نطارت كنند كه هيچ زوج جوانی بر خلاف
طرح مذكور حركت نكند. در واقع پشتوانه اجرای ما همين كميته است كه می‌تواند در
برابر خلاف ها ايستادگی كند. سازمان ثبت اسناد گلوگاه ما در اين طرح است كه ازدواج
های اين چنينی را ثبت نخواهد كرد. در واقع طرح ما يك سند فرابخشی است كه مجلس به
عنوان عاليترين مرجع قانونگذاری در كشور بر آن نظارت خواهد كرد و هيچكس حق تخطی از
آن را نخواهد داشت. "١
بدين
ترتيب ازدواج كه امری كاملا خصوصی محسوب می‌شود و حكومت حق دخالت در آن را ندارد
مورد تعرض اين طرح واقع می‌گردد.
اين
طرح در حالی به تصويب رسيده كه ظاهرا هيچگونه توافقی در اين زمينه بين دولت و محلس
وجود ندارد اما اجرا كننده اصلی آن دولت می‌باشد. در اين زمينه رحيم عبادی مشاور
رئيس جمهور، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری با ايسنا می‌گويد: "طرح مجلس شورای
اسلامی، در خصوص تعيين مهريه دختران شتابزده است. از اين طرح تلقی كار غيركارشناسی
خواهد شد. وی ازدواج را امری فردی و نقش دولت در آن را تسهيل و توانمندسازی دانست٢"
وی از مجلس شورای اسلامی خواست قبل از هرگونه تصميم در باره طرحهای مربوط به
جوانان از جمله ازدواج، از نظرات كارشناسی دولت استفاده نمايد.
هم
اكنون درصد قبولی دانشجويان دختر در كنكور دانشگاه‌ها بالای ٦٣ % است و همينطور در
مجموع كل دانشجويان كشور، درصد دخترتان دانشجو بالاتر از درصد پسران دانشجوست.
تعداد
زنانی كه در رشته های تخصصی فارغ التحصيل می‌شوند بيش از مردان است و تعداد فارغ
التحصيلان زن در دانشگاها روز به روز، رو به افزايش است. با اين وجود نرخ اشتغال
زنان در كارهای دولتی و غيردولتی هنوز از ١٣ % تجاوز نكرده است.
مهم‌ترين
موانع در برابر ازدواج جوانان ، شرايط اجتماعی و اقتصادی كشور و بيش از همه بيكاری
گسترده در ميان جوانان و آينده مبهم آنان است نه مهريه‌های دختران. مهريه‌های
سنگين متداول در جامعه و در ميان خانواده‌ها ، خود معلول اين وضعيت روزبروز مبهم
اقتصادی – اجتماعی كشور است. "آبادگران" راه‌يافته به مجلس به جای چاره‌جويی
به معضل عظيم بی‌كاری و ديگر جوانان – همانطور وعده آن داده بودند - به چاره‌جويی‌های
مسخره و من‌‌درآوردی روی آورده‌اند.
اگر
آينده جوانان از نظر اشتغال و مسكن در حد قابل قبولی روشن باشد ، قوانين عقب‌مانده
ناظر بر حقوق زنان ، مناسبات خانواده و ساير امور مربوط به زندگی شهروندان تغيير و
بهبود يابد ، مشكلات و موانع ازادواج جوانان حل خواهد شد و ديگر جايی برای طرحهای
مضحك از جمله تعيين "سقف نرخ برای دختران" نخواهد بود.
در
سال‌های پس از انقلاب زنان تلاش نمودند قوانين تبعيض‌آميز عليه خودرا به شيوه های
مختلف تغيير دهند. اما اين تا امروز بی‌نتيجه مانده است. شمار عظيمی از زنان به
تحصيل دانش و كسب تخصص روی آوردند ، و در نزد شماری نيز مهريه و ميزان آن يكی از
راه‌‌كارهای ثبات بخشی برای زندگی زناشويی بود. در واقع افزايش مهريه راهی‌برای
جبران كاستی‌های قوانين در زمينه طلاق و ارث و ... كه بشدت به زيان زنان است ، را
جبران كنند. و در اين ميان متاسفانه هر روز برسير صعودی مهريه افزوده گشت. نرخ‌گذاريهای
اينگونه در اوايل انقلاب می‌رفت كه با يك شاخ نبات و گل سرخ و يك جلد كتاب، شكل
ديگری به خود بگيرد. اما با تغيير قوانين خانواده و ، شكل ازدواج در زمينه مهريه و
جهيزيه نسبت به گذشته بسيار سنتی تر شد. طوری كه شكل كالايی آن برجسته‌تر گشته است.
اما واقعيت آن است كه اين مهريه‌های سنگين نيز نتوانسته تضمين مالی برای دختران به
همراه آورد. به جرئت می‌توان گفت كه كمتر زنی تاكنون توانسته پس از طلاق آن را
وصول كند. چه خوب است دختران جوان ما نرخ‌گذاری روی خود و كالا شدن ، به هنگام
ازدواج از شرايط ضمن عقد، در عقدنامه استفاده كنند و در آن قرارداد حق تساوی در كليه
اموال، و در كليه مسايل و همچنين حق طلاق را قيد نمايند. اگرچه گاه با قيد چنين
نوشته هايی هم ممكن است نتيجه‌ايی گرفته نشود.
وظيفه
نمايندگان مجلس ريشه‌يابی و چاره‌جويی اساسی برای مشكلات اقتصادی و فرهنگی و
اجتماعی است. علت افزايش آمار طلاق ، بالارفتن سن ازدواج ، فرار دختران جوان از
خانه و خودسوزی و خودكشی‌ها اين مشكلات و نيز قوانين قرون وسطايی ناظر بر حقوق
زنان در خانواده و جامعه است. نمايندگان مجلس به جای رسيدگی به اين امور در ابتكاری
بی‌سابقه، راه حلی را برگزيدند كه با نگاه كالايی به دختران ، آنان را برحسب
مناطق مختلف و طبقات اجتماعی مختلف، نرخ‌گذاری می‌كند. دختران و خانواده‌هايشان نمی‌توانند
مهريه‌ای بالاتر از سقف تعيين شده حكومت داشته باشند. در واقع دراين طرح قيمت گذاری
دختران توسط دولت تعيين می‌گردد نه خانواده دختر،. دولت می‌آيد و می‌گويد: خانم،
آقا، قيمت دخترتان چند است!
آيا
نمايندگان هفتمين مجلس شورای اسلامی، می‌دانندكه ما در قرن بيست يكم بسر می‌بريم و
قرن ها از دوره برده داری و فروش كنيزكان رنگارنگ در بازار دمشق و بغداد گذشته
است؟ آيا آنها همچنان در خواب خوش آن روزگار سر به بالين می‌نهند كه چنين خواب خوشی
برای زنان ديده اند؟
عفت
ماهباز
15.01.05
استكهلم
---------------
١:روزنامه ابتكار چهارده دی ماه مصاحبه با يدالله آزرمی
٢: روزنامه ابتكار چهارده دی ماه
