ماجرايي به نام رفراندوم
مروري بر ديدگاه ها
·
حجت الاسلام
ايازي، مراد ثقفي، مسعود ده نمکي، دکتر سازگارا، مهندس شاه اويسي، حجت الاسلام
فاضل ميبدي، سرلشکر فربد، دکتر ملکي و ...
به
کوشش پدرام الوندي؛ حميد صداقت؛ ابوذر معتمدي
نشريه
نامه
http://www.nashrieh-nameh.com/
حدود
دو ماه پيش، كار بران اينترنتي زماني كه آخرين به روز رساني وب سايت هاي سياسي را
مرور مي كردند؛ با خبري رو به رو شدند. چند تن از فعالان دانشجويي عضو دفتر تحكيم
وحدت، به همراه چهار فعال سياسي سال هاي دور و نزديك، فراخواني براي برگزاري
رفراندوم اعلام كردند. هدف اصلي فراخوان اين گونه اعلام شده بود: تغيير قانون
اساسي فعلي و تدوين پيش نويس يك قانون اساسي نوين، مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق
بشر و ميثاق هاي الحاقي آن با تكيه بر رأي آزادانه مردم. اين فراخوان، به علت
شرايط موجود حاكم بر مطبوعات كشور، ابتدا در رسانه هاي فارسي زبان در خارج و سپس
در محافل داخلي انعكاس گسترده اي يافت و در مدت زمان كوتاهي به بحث اصلي ميان
نخبگان سياسي تبديل شد و طيف وسيعي از فعالان سياسي داخل كشور و چهره هاي گوناگون
اپوزيسيون خارج نظام در مورد آن به اظهار نظر و اعلام موضع پرداختند.
در
طرح اوليه، تشكيل «كميته اقدام براي همه پرسي» نيز در نظر گرفته شده بود كه پس از
افزايش روز افزون حمايت ها و انتقادها، از سوي طراحان به كناري نهاده شد. در
حقيقت خواست هاي اوليه طراحان مبني بر برگزاري همه پرسي با نظارت نهادهاي بين
المللي براي تشكيل مجلس مؤسسان، به راه هاي ديگري تغيير جهت داد.
طراحان،
در بيانيه دوم كه به فاصله اندكي پس از اعلام فراخوان منتشر شد، با تصريح اين كه
طرح از بعد شكلي آن به مصلحت كشور، مردم و منافع ملي تشخيص داده شده است، اعلام
نمودند كه خود را در جايگاه تعيين مجلس مؤسسان يا كميته اقدام براي رفراندوم نمي
دانند و در گام اول، تنها به دنبال شكل گيري گفتمان رفراندوم ملي ايران به عنوان
رويكردي براي خروج از انسداد كنوني هستند.
حركت اوليه
محسن
سازگارا، در مصاحبه با يكي از پايگاه هاي اينترنتي، حركت اوليه شكل گيري طرح فراخوان
ملي برگزاري رفراندوم را ابتكار نيروهاي فعال دانشجويي برشمرد و گفت: يك كوشش دو
ماهه پشت آن بود. با بسياري از جريانات سياسي در درون كشور صحبت شد؛ اما پس از يك
ماه تلاش پي گير دوستان تحكيم وحدت، اين نيروها از امضا خود داري كردند، برخي
حاشيه رفتند و برخي ديگر گفتند ديرتر امضا خواهند كرد...، سازگارا همچنين اشاره
كرد: اين در خواست قرار است به دنيا نشان دهد كه مردم ايران خواهان رفراندوم
هستند و نبايد انتظار بيش تري از آن داشت.
محمد
ملكي، ديگر پايه گذار طرح، امضا نكردن فراخوان را توسط ساير نيروهاي سياسي در
مرحله آغازين، به دليل تنگنا هاي فرهنگي و اميد داشتن عده اي به تحقق ظرفيت هاي
قانون اساسي فعلي برشمرد. عبدالله مؤمني هم از اختلاف ديدگاه ها، براي تقسيم بندي
نيروهاي فعلي در صحنه سياسي ايران بهره گرفت. مؤمني با بيان اين كه يك بخش از
اصلاح طلبان مي خواهند با شركت در انتخابات و حفظ شعارهاي اصلاح طلبانه، حضور خود
در قدرت را گسترش دهند؛ بخش دوم را آن هايي مي داند كه به زعم وي همچنان به آرمان
ها و شعارهاي مردم وفادار مانده اند و تلاش در دموكراتيزه كردن ساختار قدرت
دارند. مؤمني با توجه به همين تقسيم بندي تصريح مي كند كه تكليف هواداران رفراندوم
با دسته اول روشن است. دسته اول از طرح هايي كه ساختارها را هدف قرار دهند حمايت
نمي كنند.
نقدهايي از پايگاه هاي نزديك تر
بر
خلاف انتظار طراحان فراخوان، اين اعلام در اولين مرحله، گسترده ترين انتقادها را
نه از ميان محافظه كاران كه از اردوگاه اصلاح طلبان بر انگيخت. اين بار اصلاح
طلبان بودند كه به نقد شكلي يا محتوايي فراخوان پرداختند.
اولين
انتقاد صريح از سوي سعيد حجاريان صورت گرفت. وي در پيامي به مناسبت 16 آذر، با
بيان اين كه در زير هر رژيم حقوقي، يك رژيم حقيقي نيز وجود دارد كه صلب و سنگين
است و متشكل از ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، گفت: روابط حقوقي كه در
قانون اساسي متجلي است، سبك ترين لايه اي است كه قابليت تغيير دارد و حتي مي توان
با تغيير رژيم حقيقي، بدون دست زدن به رژيم حقوقي، دموكراسي را پيش برد. حجاريان
در بخشي ديگر از پيامش با هشدار مبني بر عواقبي نظير ايجاد يأس و نا اميدي مضاعف
و احتمال به خشونت كشيده شدن اين حركت، تصريح كرد: دوستان ما در حوزه هاي واقعي
قدرت كم كاري نموده اند و در عوض به امور عارضي و فرعي پرداخته و با بزرگ نمايي
آن ها خاك به چشم مردم مي پاشند.
پس
از حجاريان، اصلاح طلبان ديگر هم وارد گود شدند. عليرضا رجايي و حاتم قادري در
بيستم آذرماه در همايشي با عنوان آسيب هاي جنبش دانشجويي به نقد فراخوان
پرداختند.
رجايي
در اين نشست گفت: طرح بحث رفراندوم از سوي جنبش دانشجويي، نشان مي دهد كه روند
كسب صلاحيت در كشور ما چندان جدي تلقي نمي شود. وي افزود: يك جنبش اجتماعي بايد
خود را در چارچوب نرم هاي جامعه خود يك جنبش اخلاقي جلوه دهد و در غير اين صورت
جنبش موفق نخواهد بود و گمان مي كنم جنبش هاي دانشجويي به اين مسأله توجه چنداني
ندارند. به هر حال جنبش ها بايد از راست روي و چپ روي دوري كنند، در غير اين صورت
به افراط و تفريط دچار خواهند شد. عمل درست، عملي است كه بر اساس كسب صلاحيت هاي
اجتماعي و اخلاقي انجام شود كه با ارايه طرح رفراندوم از سوي جنبش دانشجويي، به
نظر نمي رسد كه اين روند كسب صلاحيت در جامعه ماجدي گرفته شده باشد. رجايي همچنين
اضافه كرد: بحث فراخوان اخير از سوي دفتر تحكيم، هيچ تناسبي با شرايط كشور ندارد.
صرف نظر از اين كه اين بحث در حاكميت نمي گنجد، همچنين از سوي ديگر شايد از نگاه
بيروني مورد نقد اخلاقي قرارگيرد. رجايي در گفت و گويي كوتاه با نگارندگان اين
گزارش تصريح كرد كه فعالان دانشجويي حاضر به وقت گذاشتن براي تأمين آن چه وظيفه آن
ها در جنبش دانشجويي است، نيستند و در چنين حالتي، معمولاً حرف هاي راديكال و
ظاهراً جذاب تنها مي تواند براي تحت الشعاع قرار دادن مسؤوليت اصلي كاربرد داشته
باشد.
سخنران
ديگر همايش آسيب هاي جنبش دانشجويي نيز به نقد فراخوان پرداخته بود. حاتم قادري،
استاد دانشگاه تربيت مدرس، در آن همايش گفت: ما ملتي منجي طلب هستيم و همواره
منتظر كسي هستيم كه بيايد و ما را نجات دهد. توسل ما به خارجي ها براي مسأله اي
نظير دموكراسي خواهي و عدالت طلبي به اين معناست كه مي خواهيم هزينه كاري را كه
خود حاضر به پرداخت آن نيستيم، به ديگران تحميل كنيم. قادري با اشاره به اين كه
اين حركت بيش از آن كه اقدامي راديكال باشد نوعي فرار به جلوست، افزود: كسي كه
بخواهد در جامعه ايران زندگي كند و توسط ديگران دموكراسي ايجاد كند، حركت فرار به
جلو انجام داده است. دليل اين كه ما نمي توانيم جامعه دلخواه خود را محقق كنيم،
صرفاً به خاطر نيروهاي مخالف نيست؛ بلكه به خاطر ذهنيت خود ما هم هست. وقتي
خواهان دموكراسي هستيم، بايد نهادهاي ديگري را در حاشيه نيز به وجود آوريم. البته
حاتم قادري كه از نحوه تنظيم گفته هايش بر روي خروجي خبر گذاري كار ايران راضي به
نظر نمي رسيد، چند روز بعد با لحني دلجويانه تر نسبت به دانشجويان، حركت فراخوان
از سوي تحكيم را ناشي از "حس در قفس ماندگي" دانشجويان ارزيابي كرد. وي
همچنين تصريح كرد كه احزاب و اصلاح طلبان حكومتي بايد به اندازه سهم خود در ايجاد
اين حس پاسخ گو باشند.
ديگر
منتقد فراخوان رفراندوم، حميدرضا جلايي پور، است. وي نيز بسان ديگر منتقدان، از
زاويه هاي گوناگون به نقد فراخوان پرداخته است. جلايي پور در بخشي از مقاله مفصل
خود در روزنامه شرق، مي گويد: متن بيانيه و سخنان صادر كنندگان بيانيه نشان مي
دهد كه اتفاقاً آن ها اطلاعات دقيق و عميقي از انقلاب هاي آرام اخير ندارند. وي
با اشاره به وقايع اوكراين در ماه هاي اخير يا جنبش هاي آرام و دموكراتيك لهستان
و آفريقاي جنوبي در اوايل دهه نود، مي گويد كه حاملان اصلي انقلاب هاي آرام، همين
اصلاح طلبان حكومتي بوده اند. جلايي پور همچنين اين فراخوان را بار سنگيني بر دوش
جنبش دانشجويي ارزيابي مي كند و در پايان مي افزايد: به نظر نگارنده، جامعه ايران
به تدريج دموكراسي جو شده است، منتها حكومت آن دموكراسي گريزي مي كند. اما براي
گذار به دموكراسي، در هيچ جا اثبات نشده است كه اول بايد حكومت را عوض كرد. به
نظر مي رسد همچنان مي توان اصلاح نظام سياسي و نه تغيير آن را در دستور كار
قرارداد. اگر نتايج آن ناچيز است؛ در مقابل، هزينه آن كم و افق آن روشن است.
دامنه
انتقادها اما در اين حد باقي نماند تا جايي كه محمد خاتمي رييس جمهوري نيز گفت كه
قانون اساسي و نظام بازيچه نيستند كه هر روز تغيير داده شوند. همچنين از ميان
احزاب و گروه هاي داخلي، جبهه مشاركت صراحتاً اعلام كرد كه علي رغم اختلاف ديدگاهش
با طراحان فراخوان، حق آن ها را براي طرح چنين مسأله اي به رسميت مي شناسد و از
آن دفاع مي كند. روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت هم با صدور بيانيه اي، ضمن دعوت
منتقدان و مخالفان به پرهيز از به كار بردن تئوري توطئه، از طرح فراخوان رفراندوم
حمايت كرد.
در
ميان مراجع مذهبي نيز طراحان حدود يك ماه پيش از اعلان فراخوان از آيت الله منتظري
استفسار كرده بودند كه پس از طي زماني قابل توجه، ايشان در ابتدا بر حق مردم براي
برگزاري رفراندوم تأكيد كرد؛ اما پس از انتشار مطالبي در سايت هاي اينترنتي، از
سوي احمد منتظري، تصريح شد كه آيت الله با برگزاري همه پرسي تحت نظر سازمان ملل و
نهادهاي بين المللي موافق نيستند. احمد منتظري سپس در مصاحبه با يكي از راديوها
گفت كه نظر پدر خود را درباره برگزاري رفراندوم در ايران زير نظر سازمان ملل
اشتباه فهميده بود و ايشان با برگزاري چنين رفراندومي موافق است اما موقع را براي
رفراندوم خاصي كه چند تن از فعالان سياسي و دانشجويي با به راه انداختن پايگاه
اينترنتي اعلام كرده اند، مناسب نمي داند.
نقدهايي از نوع ديگر
علاوه
بر نقدهاي طرح شده در رسانه ها؛ "نامه" نظر برخي ديگر از فعالان سياسي
را جويا شد. محمد تقي فاضل ميبدي، عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، در
گفتاري با اشاره به اين كه قانون اساسي مشروطه هم قانوني نسبتاً مترقي بود، اما
در اثر عدم اجراي آن قدرت مطلقه شاه حاكم شد و نيز اين كه قانون اساسي در مورادي
نظير جرايم سياسي روشن است و تنها نياز به پي گيري جدي تر دارد، راه حل را در پي
گيري خواسته هاي مردم و حل مشكلات مردم سالاري ديني دانست. وي همچنين تصريح كرد
كه با واقعيات موجود. طرح اين موضوع تنها بر دشواري ها و پيچيدگي هاي مسأله خواهد
افزود.
محمد
علي ايازي، ديگر عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز در پاسخ به نامه گفت:
اگر فضاي فرهنگي و اجتماعي آمادگي پذيرش نهادهاي مدني را نداشته باشد؛ هر قانوني
هر چند بسيار خوب نوشته شود، دچار مشكل خواهد شد. وي اضافه كرد: مسأله ديگر، واقع
بيني در پي گيري خواسته هاي مردم و حل مشكلات مردم سالاري ديني است. اگر طرح
مسأله اي نتواند به حل آن مشكل بينجامد و زمينه ها و بستر مسأله را حل كند، بلكه
به پيچيدگي مسأله سوء استفاده اصحاب قدرت منجر شود، به نظر من طرح آن شايد غير
ضروري باشد. به همين دليل، من فكر مي كنم كه ما هنوز با همين قانون اساسي، مي
توانيم بسياري از مطالبات مردم را پي گيري كنيم و از اين طريق، مشكلات قانون
اساسي را كاهش دهيم. در چنان شرايطي است كه طرح اصلاح قانون اساسي مي تواند به
سرانجامي برسد و گرنه با واقعيات و شرايط موجود، نه تنها اين موضوع به حل مشكلي
نخواهد انجاميد كه به دشواري ها و پيچيدگي هاي مسأله خواهد افزود. پيشنهاد
اينجانب به همه كساني كه دغدغه مردم سالاري و مهار قدرت را دارند؛ اين است كه در
جهت تقويت نهادهاي مدني و ارتقاي سطح آگاهي و تعيين استراتژي خود در كوتاه مدت و
دراز مدت گام بردارند. در آن صورت است كه مي توان زمينه هاي تحول را فراهم كرد و
به خواسته هاي طبيعي جامعه رسيد.
حسين
شاه اويسي، فعال سياسي و عضو حزب ملت ايران، در گفتاري خطاب به نامه، با يادآوري
اين كه همه پرسي (رفراندوم) سال هاست از سوي نيروهاي دگر انديش مورد توجه قرار
گرفته است، مهم ترين مسأله را مختصات زماني و هنگام اعلام آن ارزيابي كرد.
شاه
اويسي با بيان اين كه دموكراسي هرگز در كوله بار هيچ بيگانه اي يافت نشده است و با
اشاره به مشكلات عديده داخلي و خارجي افزود:
بينديشيم
كه نتيجه يك رفراندوم كه با استفاده از شرايط سياسي ولي با عدم آگاهي لازم اجتماعي
و فراهم نبودن زمينه هاي ضروري صورت گيرد، تا چه اندازه مي تواند براي آينده
ايران اميدوار كننده باشد؟
شاه
اويسي تصريح كرد: بنا بر دلايل گفته شده، طرح فراخوان ملي برگزاري رفراندوم،
پيشنهاد شده از سوي دوستان گرامي، پرسش برانگيز، پر ابهام و به باور من، ناشدني
است و بيانيه دوم كه چند روز پس از نشر فراخوان از سوي طراحان در درون كشور صادر
شد نيز جز نامي از فراخوان باقي نگذارده است.
ناصر
فربد، سرلشكر بازنشسته و رييس ستاد كل ارتش ملي پس از انقلاب، از ديگر افرادي بود
كه مورد پرسش نامه قرار گرفت. وي با تصريح اين كه هيچ انسان آگاه و هيچ كوشنده
سياسي درباره مراجعه به آراي آزاد مردم براي تعيين سرنوشت خود، ترديد به خود راه
نمي دهد؛ چهار پرسش را پيش روي طراحان فراخوان قرار داد:
1- هدف روشن از فراخوان همه
پرسي در وضع موجود چيست؟
2- پيش شرط عمومي تحقق چنين
طرحي در جامعه ايران كنوني چه مي تواند باشد؟
3- كدام نيروهاي سياسي و
شخصيت هاي اجتماعي مي خواهند و توان آن را دارند كه اين عمل سياسي را به موقع
اجرا گذارند؟
4- معيارهاي اجرايي و ارزش
هاي فرهنگي و سياسي چنين اقدامي كدام است؟
ناصر
فربد، با زود هنگام و بدون تحليل منطقي خواندن فراخوان افزود: تحولات دموكراتيك در
جامعه ايران، نياز به انسان هاي دموكراتيك و ابزار مناسب دموكراتيك دارد. به
ضرورت، بايد بدواً شرايطي به وجود آيد كه مردم سراسر كشور، آزادانه درباره شكل و
محتواي نظام سياسي مطلوب خود، آگاهانه تصميم گيري كنند. سپس، كوشندگان اجتماعي و
آزاد انديشان سياسي، با تبادل نظر، ابتدا روش و مناسبات دموكراتيك را در ميان
خودشان و سپس در جامعه پايدار سازند و در اين راه نبايد به خاطر مشكلات و موانع،
از روند كار كناره گيري شود؛ بلكه با شيوه هاي مدبرانه، سازمان هاي سامان يافته و
انسجام مردمي، بايد راه كار برون رفت از مشكلات را فراهم ساخت.
مسعود
ده نمكي، مدير مسؤول هفته نامه صبح دو كوهه، نيز در پاسخ نامه، در يادداشتي كوتاه
مي گويد:
براي
ايجاد تغيير در ساختارهاي نظام سياسي، طرق مختلفي وجود دارد؛ از جمله انتخابات،
رفراندوم، رفرم، كودتا و انقلاب. روش هاي بينا بيني مانند شورش هاي اجتماعي و
اعتصابات، به عنوان يك روش اصلي شناخته نمي شود. هر
يك از اين مكانيسم ها، هزينه ها و زمان بندي هاي خاص خود را دارد كه بيان اين
شاخصه ها در اين مجال نمي گنجد. ولي آن چه در رفتار سياسي پاره اي از به اصطلاح
اصلاح طلبان در چند سال گذشته ديده شد، آن بود كه آن ها با انتخابات بر سر كار
آمدند و به اسم رفرم به دنبال انقلاب با روش كودتاي بدون خونريزي بودند. آن ها نه
تنها مستعد پتانسيل هيچ يك از موارد مذكور نبودند؛ بلكه حتي آمادگي پرداخت هزينه
رفتار خود را نيز نداشتند. رفتاري كه در بردارنده خشونت هاي ملزوم يك انقلاب و
سرعت فتح سنگر به سنگر يك كودتا بود و در عين حال پز اصلاحي يك رفرم را داشت و
اينك كه ديگر در سراشيبي پيچ خداحافظي قرار گرفته اند، سپر رفراندوم را علم نموده
اند.
ده نمكي در ادامه با بيان
اين كه آن چه در دل اين طرح نهفته است، چيزي جز نگاه ابزاري به توده ها از جانب
كساني كه از نخبه گرايي بريده و به پوپوليسم افتاده اند نيست، مي افزايد:
اما
رفراندوم، يك حق است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، براي سنجش مصلحت عامه تدبير
شده است و اين حق نمي تواند به صورت ابزار شوك حيات بخش يك جريان سياسي، شكست
خورده و در اغما در بيايد و نبايد هم كسي كه دل به ميهن و انقلاب دارد، راضي به
اين رانت سياسي شود.
مراد
ثقفي، ديگر مخاطب نامه درباره طرح فراخوان رفراندوم بود. ثقفي در آغاز سخن، چون
ساير مخاطبان، بر اين كه رفراندوم حق ملت ايران براي تعيين سرنوشت خويش است صحه
گذاشت و مهم ترين ويژگي دوره اي را كه در آن به سر مي بريم، تضعيف سياست
انتخاباتي بر شمرد. وي در اين مورد گفت: اين مسأله كه بخش مهمي از جامعه اين اميد
را از دست داده است كه بتواند از طريق شركت در انتخابات ادواري و برگزيدن
نمايندگاني در مجلس و در مقام رياست جمهوري، خواست خود را مبني بر اصلاح وضع
سياسي كشور به كرسي بنشاند، يكي از واقعيت هاي بي چون و چرا و در عين حال نگران
كننده در كشور است. ثقفي با اشاره به اين كه در فراخوان، همه پرسي به عنوان راه
كار و روش پيشبرد سياست دموكراتيك مطرح شده است، مطرح كرد:
طرح
مسأله همه پرسي به عنوان روش پيشبرد سياست دموکراتيک، بايد قاعدتاً با اين پيش فرض
همراه باشد که مي توان نيروي لازم را براي انجام آن تدارک ديد. يعني فرض بر اين
است که مي توان حول اين خواست، بسيج سياسي لازم را براي قبولاندن آن به کساني که
مخالف چنين کاري هستند برانگيخت. اولين و شايد مهم ترين اشکال در پيش کشيدن همه
پرسي به منزله يک راه کار سياسي نيز در همين جا نهفته است؛ يعني در اين که يک
چنين پيش فرضي درست نيست. در شرايط کنوني، نه فقط امکان بسيج نيروهاي گسترده
مردمي حول چنين شعاري ممکن نيست، بلکه در ميان فعالان سياسي، اجتماعي يا فرهنگي
کشور نيز يک چنين راه کاري نمي تواند موضوع توافق قرار گيرد. به چه دليل؟ عمدتاً
به اين دليل که اولاً ما به تازگي از يک شکست بزرگ سياسي بيرون آمده ايم و هنوز
قرائت مشترک يا حتي قرائت غالبي در ميان اصلاح طلبان در مورد چرايي اين شکست وجود
ندارد تا بتوان بر زمينه آن، برنامه جديدي را شکل داد. سازمان يافته ترين بخش
اصلاح طلبان، يعني همان هايي که سردمدار جنبش اصلاحي دوم خرداد بودند و امروز نيز
در واقع تنها نيروهايي هستند که مي
توانند
تقريباً آزادانه فعاليت سياسي کنند، هنوز برنامه خود را بازسازي توان دموکراتيک
قانون اساسي مي دانند. بدنه دانشجويي اصلاحات نيز در سردرگمي جدي به سر مي برد و
بخشي ديگر از اصلاح طلبان نيز به صورت پراکنده، مسايل سياسي را طرح مي کنند. به
اين اعتبار، واقعيت آن است که جنبش دموکراتيک کشور در يک تشتت به سر مي برد و
توان پذيراندن همه پرسي را نخواهد داشت. در نتيجه، تنها نيروي فعالي که مي تواند
حول اين شعار بسيج شود، همان نيروهايي هستند که در خارج از کشور به سر مي برند و
بالطبع خواسته هايشان را نيز بيش تر و بيش تر در نهادهاي بين المللي مطرح خواهند
کرد. ثقفي پيشنهاد مي كند: اينک اگر به عوض اين شعار، شعارهاي روشن تر و محدودتري
مانند آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و برابري حقوق شهروندي پيش کشيده شود، به نظر
بنده کمکِ بسيار جدي تري به شکل گيري حرکت¬ دموکراتيک خواهد کرد.
پاسخ به نقدها و تدقيق مواضع
به
دنبال نقدهاي گوناگون به طرح فراخوان از سوي فعالان سياسي از طيف هاي مختلف،
طراحان اوليه در پاسخ هايي كه غالباً تنها توان انعكاس در سايت ها را يافت و در
چند مورد خاص نظير پاسخ به نقد سعيد حجاريان در روزنامه هاي داخلي نيز منتشر شد،
به تشريح مواضع خود پرداختند. نكته مهمي كه در طي فرآيند حدود دو ماهه از اعلان
فراخوان تا زمان انتشار اين گزارش به چشم مي خورد؛ تدقيق مواضع طراحان و هواداران
رفراندوم در مواردي و البته ادامه ابهام درباره دسته اي ديگر از انتقادات است.
محمد
ملكي، در پاسخ كساني كه تلويحاً طراحان را به بازكردن پاي بيگانگان به ايران متهم
مي كردند توضيح داد كه او در اين فراخوان، نگاه به همه آن ها دارد كه شناسنامه
ايراني دارند و فقط به حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران مي انديشند، نه آن ها كه
نظر به بيرون (بيگانگان) دارند. وي عكس العمل طيف گسترده اي از فعالان سياسي و
حتي رييس جمهوري را نشان از توان بسيج گري اين طرح مي داند؛ مسأله اي كه پيش تر
توسط منتقدان، به ويژه سعيد حجاريان، مورد ترديد قرار گرفته بود.
عبدالله
مؤمني ديگر پايه گذار فراخوان، در مورد نقدهايي كه بر وجود ظرفيت هاي مغفول مانده
در قانون اساسي تأكيد داشت؛ بالفعل نشدن اين ظرفيت ها در هفت سال اخير و بهره
گيري نهادهاي انتصابي از ظرفيت هاي همين قانون اساسي را دليل ديگري بر بن بست و
لزوم تحول در چارچوب قانون اساسي ارزيابي كرد. علي افشاري عضو ديگر پايه گذاران
فراخوان رفراندوم نيز در پاسخ به نقدهاي اصلاح طلبان؛ در يك نگاه كلي، منتقدان را
به ترس از دست دادن منافع و موجوديت سياسي و پايان دوران بند بازي و بهره برداري
از مردم براي حفظ توازن در ساخت قدرت متهم كرد. رضا دلبري، ديگر دانشجوي تحكيمي
امضا كننده فراخوان نيز با بيان اين كه تنها راه پيشبرد مطالبات مردم و استقرار
نظام دموكراتيك، مشي مسالمات آميز با اتكا به نيروي مردم است، خطاب به حجاريان كه
به نظر مي رسد نقد او بيش از همه بر طراحان گران آمده است، مي گويد: آقاي حجاريان
با اين تشبيه عامدانه و استفاده از ادبيات عاميانه؛ يعني «كيو، كيو، بنگ، بنگ»
تلاش مي كند تصوير كودكاني را به ذهن متبادر سازد كه با اسلحه خيالي دشمنان را مي
كشند. اما چه تصوري كودكانه تر از اين است كه كساني بخواهند برنامه تجربه شده و
شكست خورده گذشته را در شكل كاريكاتوري عرضه كنند و انتظار شكل گيري حاكميت
دموكراتيك را داشته باشند.
همچنين
محسن سازگارا در نوشتاري به چندين پرسش و نقد متداول پيرامون طرح رفراندوم پاسخ
گفت. از جمله اين كه آيا مردم حاضرند يك بار ديگر به دنبال الگويي شبيه روزهاي آغازين
جنبش اصلاحات حركت كنند؟ وي اين گونه پاسخ مي دهد:
در
جنبش اصلاحات، به طور مشخص چهار خواسته از سوي مردم طلب شد؛ دموكراسي، حقوق بشر،
جامعه مدني و پيوستن به خانواده جهاني. مردم با راي خود در دوم خرداد 76 در واقع
به حكومت جمهوري اسلامي اعلام كردند كه بايد خود را در جهت برآوردن اين خواسته ها
اصلاح نمايد. طي چندين انتخابات بعدي نيز مردم با راي دادن يا راي ندادن خود بر
اين خواسته ها پاي فشردند. راه كار رفراندوم، مسيري است غير خشونت آميز و
دموكراتيك.
سازگارا
در مورد اين مسأله كه آيا اين رفراندوم، عملي براي دخالت بيگانگان و تكرار الگوي
عراق و عربستان نخواهد بود، مي گويد:
مطمئن
باشيد تكرار مدل افغانستان و عراق در اين مسير بي معناست، ضمن آن كه بايد بدانيم
كه ما در خلاء عمل نمي كنيم و طبعيتاً قدرت هاي مختلف جهاني نيز نسبت خود را با
جنبش رفراندوم معلوم خواهند كرد. ما مي توانيم با تمام ملل و سازمان ها و دول
دموكراتيك دنيا ارتباط برقرار كنيم؛ ولي يادمان باشد كه به قول مرحوم دكتر مصدق،
تمام قدرت هاي دنيا قابل ارتباط هستند، اما قابل اتكا نيستند. خط قرمز ما نيز
بايد مسأله ملي نسبت به دولت هاي دنيا باشد.
محمد
ملكي نيز در نوشتاري ديگر ضمن تأكيد بر لزوم بهره گيري و به ميدان آوردن نسلي كه
به قانون اساسي فعلي رأي نداده است، مي گويد: در اين شرايط با كمال تأسف جمعي از
مردم به ويژه جوان ها، چشم به آن طرف مرزها دوخته اند تا دستي از غيب برون آيد و
كاري بكند. در چنين موقعي چه بايد كرد؟ بايد در انتظار دموكراسي وارداتي نشست يا
دست به سوي مردم دراز كرد و از آن ها كمك طلبيد؟ ملكي در پايان اين نوشتار تصريح
مي كند: برگذاري رفراندوم پيش شرط هايي دارد تا بتوان محيط مناسبي براي برگزاري
رفراندوم مهيا كرد. وي مواردي نظير آزادي احزاب و گروه هاي سياسي و مدني، آزادي
مطبوعات، آزادي تمام زندانيان سياسي و آزدي رسانه اي براي گروه هاي مختلف را از
جمله اين پيش شرط ها عنوان كرد.
اينك
اما با گذشت دو ماه پس از طرح اوليه موضوع، به نظر مي رسد تب رفراندوم رو به كاهش
گذاشته است.
