دولت خاتمی و موضع انتقادی آمريکا در برابر وضع حقوق بشر در ايران

احمد زيدآبادی

 

انتقاد اخير سخنگوی وزارت خارجۀ آمريکا از افزايش 'وخامت' وضع حقوق بشر در ايران که در واکنش به احضار خانم شيرين عبادی برندۀ جايزۀ صلح نوبل به دادگاه انقلاب، صورت گرفت، با پاسخ تند محمد خاتمی رئيس جمهور ايران و سخنگوی وزارت خارجۀ اين کشور روبرو شد.

آقای خاتمی که مشغول ديدار از چند کشور آفريقايی است، در جريان ديدار خود از سنگال گفت: هر کس از حقوق بشر صحبت کند، به آمريکا اجازه نمی‌دهيم در اين زمينه حرفی بزند.

حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجۀ ايران نيز اظهارات مقام آمريکايی را "ناصواب و بی‌ربط" دانست و تاکيد کرد که اين نوع سخنان بيش از هرچيز موجب "وهن و بی‌اعتباری" خود آمريکا خواهد شد.

 

موضع انکار وزارت خارجه

 

با وجود آنکه بسياری از اعضای دولت محمد خاتمی به موارد فراوانی از نقض حقوق بشر در ايران اعتراف دارند و نسبت به آن معترض هستند، اما هربار که نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر و يا دولت‌های بيگانه به موردی از نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کنند، وزارت خارجه که در واقع نمايندۀ رسمی دولت به شمار می‌رود، بلافاصله به مقابله برمی‌خيزد و نه فقط نسبت به دخالت در امور داخلی ايران هشدار می‌دهد، بلکه از اساس هر نوع نقض حقوق بشر در دستگاههای حکومتی را انکار می‌کند.

چنين رفتاری از سوی وزارت خارجه سبب شده است که عده‌ای در داخل ايران تصور کنند، مسئولان وزارت خارجه از دولت خاتمی فرمان نمی‌برند و سياست‌های خود را در محافلی خارج از دستگاه دولت تنظيم می‌کنند.

حساسيت شخص محمد خاتمی در برابر هر نوع اعتراض خارجی به موارد نقض حقوق بشر در ايران می‌تواند نشانۀ ابطال چنين تصوری قلمداد شود، اما آقای خاتمی معمولا در اين باره از الفاظی بهره می‌گيرد که راه را برای پذيرش مواردی از نقض حقوق بشر در ايران باز می‌گذارد.

برای مثال، وی در سخنان اخير خود، ضمن آنکه آمريکا را برای قضاوت دربارۀ وضع حقوق بشر در ايران "صالح" ندانست، در عين حال تاکيد کرد که "حقوق بشر پروسه‌ای است که بايد با صبر و تحمل طی شود."

در ادبيات شديدا محافظه کارانه آقای خاتمی، اين عبارت در واقع به اين معنی است که ايران تا رسيدن به استانداردهای حقوق بشر راهی طولانی در پيش دارد، نکته‌ای که به نوبۀ خود متضمن قبول کارنامۀ ضعيف جمهوری اسلامی در پروندۀ حقوق بشر است.

 

نگرانی خاتمی از استانداردهای بين‌المللی

 

با اين همه، آقای خاتمی از پذيرش حقوق بشر در حد استانداردهای بين‌المللی آن بيمناک به نظر می‌رسد و از همين رو، هيچ فرصتی را برای بيان اين جمله که: "در مورد حقوق بشر بايد به خصوصيات فرهنگی هر کشور توجه کرد"؛ از دست نمی‌دهد.

آقای خاتمی هيچگاه اين مساله را روشن نکرده که منظور وی از تاکيد بر "خصوصيات فرهنگی" هر کشور در بارۀ رعايت حقوق بشر چيست. آيا وی صرفا در صدد نفی موارد ويژه‌ای همچون "قانونی شدن همجنس‌گرايی" است؟ يعنی پديده‌ای که در برخی کشورهای غربی در حيطۀ حقوق بشر قرار گرفته اما در جوامع اسلامی به عنوان يک "انحراف منزجر کننده" تلقی می‌شود. يا اينکه، آقای خاتمی به نوعی از نسبيت گرايی فرهنگی در زمينۀ حقوق بشر اعتقاد دارد؟

در سال‌های اخير، بسياری از مخالفان حقوق بشر در ايران برای توجيه مخالفت خود با استانداردهای بين‌المللی اين مفهوم، بر نسبيت فرهنگی و به تبع آن بر نسبيت حقوق بشر اصرار فراوان کرده‌اند.

اين افراد که عموما از موضعی به شدت مذهبی و با خاستگاه سنتی به مخالفت با جهان شمولی حقوق بشر برخاسته‌اند، در اقدامی شگفت انگيز، به استدلال‌های متفکران "پست مدرن" غربی در اين باره تکيه می‌کنند، غافل از آنکه اگر بخواهند به تبعات انديشۀ پست مدرن وفادار بمانند، نه تنها بايد پديده‌هايی چون همجنس‌گرايی را موجه بدانند، بلکه بايد از تمام ادعاهای خود دربارۀ جهان شمولی ارزش‌ها و عقايد مذهبی نيز چشم بپوشند.

با توجه به آشنايی محمد خاتمی با فلسفۀ جديد، بعيد است وی با تبعات "ويرانگر" نسبيت‌گرايی فرهنگی برای "اعتقادات مذهبی" آشنا نباشد. از همين رو، تکیۀ وی بر خصوصيات فرهنگی هر کشور در زمينۀ حقوق بشر احتمالا ماهيت سياسی دارد.

آقای خاتمی به عنوان کسی که خود را متعهد به "حفظ نظام جمهوری اسلامی" می‌داند، ظاهرا پذيرش و رعايت استانداردهای بين‌المللی حقوق بشر در ايران را نافی چنين تعهدی تصور می‌کند.

به نظر می‌رسد از نگاه او، جمهوری اسلامی ظرفيت تطبيق سريع با موازين جهانی حقوق بشر را ندارد و در صورتی که نظام اسلامی تحت فشارهای بين‌المللی وادار به اين امر شود، روشن نيست که چه اندازه از ماهيت جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.

بر اين اساس، هرگونه اعمال فشار از جانب طرف‌های خارجی به ويژه آمريکا در زمينۀ حقوق بشر خود به خود تلاش برای ساقط کردن حکومت تعبير و تفسير می‌شود، تلاشی که خاتمی در مقام رياست جمهوری خود را موظف به خنثی کردن آن می‌بيند.

 

فرصتی فراروی آمريکا

 

آمريکا نيز ظاهرا به اين نقطه ضعف جمهوری اسلامی پی برده است و قصد دارد از همين زاويه به رويارويی با نظام اسلامی بپردازد.

رسانه‌های آمريکايی چندی پيش از جلسۀ تعدادی از مقام‌های آمريکا در حضور کاندوليزا رايس، وزير خارجۀ منتخب آمريکا برای دور دوم رياست جمهوری جرج بوش خبر دادند.

طبق گزارش اين رسانه‌ها، مقام های آمريکايی در اين جلسه بر لزوم تغيير محور فشارها عليه ايران تاکيد کردند و خانم رايس نيز وعده داد که در مقام وزير خارجۀ آمريکا گزينۀ نخست خود را استفاده از اهرم حقوق بشر برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی قرار دهد.

انتشار اين خبر، باعث نگرانی آشکار محافل محافظه کار در ايران شد، به طوری که روزنامۀ رسالت در سرمقاله ای خواستار تشکيل کميتۀ مشترک قوۀ قضائيه با وزارت خارجه شد تا بدين ترتيب اقدامات قضائی با ديپلماسی ايران هماهنگ و از پرداخت هزينه های "بی‌مورد" جلوگيری شود.

روزنامه محافظ کار رسالت در عين حال يادآوری کرده بود که پروندۀ حقوق بشر به خلاف پروندۀ هسته‌ای ايران نمی‌تواند باعث شکل گيری "اجماع" در بين ايرانيان در برابر آمريکا شود و از همين رو، موضوعی خطرناک تلقی می‌شود.

بر اين اساس، دور از انتظار نيست که دور دوم رياست جمهوری جرج بوش با انتقاد فزايندۀ آمريکا از وضع حقوق بشر در ايران آغاز شود. ولی آيا جمهوری اسلامی از ظرفيت لازم برای رعايت حقوق بشر به منظور خنثی سازی فشارهای ايالات متحده در اين باره برخوردار است و يا اينکه موضوع حمايت آمريکا، دستاويزی احتمالی برای ناديده گرفته شدن بيشتر حقوق شهروندان ايرانی قرار خواهد گرفت؟ هر كدام از اين دو مسير را كه جمهوری اسلامی برگزيند، برايش بدون مخاطره نخواهد بود.

 

(بی بی سی )