اطلاعاتي در مورد انتخابات عراق
جمع
آوري و تنظيم: مهدي سامع
16 ژانويه
2005
مقدمه
انتخابات
مجلس ملي عراق، شوراهاي استانها، و مجلس فدرال کردستان به يکي از مهمترين مسائل
جهاني تبديل شده است. هر روز هزاران خبر، گزارش و تحليل در مورد اين انتخابات
منتشر مي شود. سه جبهه پيرامون اين انتخابات در داخل عراق وجود دارد. موافقان
شرکت، تحريم کنندگان و کساني که خواستار تعويق آن هستند که در هريک از اين سه جبهه
گرايشات گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي وجود دارد . اين انتخابات در حالي
برگزار مي شود که عراق کشوري تحت اشغال است. با اين حال بيشتر نيروهاي سياسي عراق
اين انتخابات را مسيري براي پايان يافتن اشغال ارزيابي مي کنند. يکي از مهمترين
تهديدهاي انتخابات عراق برآمد يک جمهوري اسلامي وابسته به رژيم ايران در عراق است.
در اساسنامه مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با صراحت قيد شده که هدف اين مجلس
استقرار نظامي اسلامي به رهبري ايت الله خامنه اي مي باشد. مجلس اعلا و سازمان
نظامي وابسته به آن که از «سپاه بدر» به «سازمان بدر براي توسعه» تغير نام داده
از ارکان اصلي ليست ائتلافي «عراق يکپارچه» که به ليست ايران مشهور است مي باشند.
بخشي از نيروهايي که خواستار تعويق انتخابات هستند به همين تهديد اشاره مي کنند.
در شوراي حکومتي منتخب آمريکا که پس از سرنگوني حکومت صدام
و حزب بعث قدرت را در دست گرفت، نيروهاي وابسته به رژيم ايران نقش هژمونيک داشتند.
قدرت اين نيروهاي در دولت موقت کنوني کاهش يافته و در حدود 20 تا 25 درصد است. بر
اساس قانون موقت عراق در مورد ترکيب مجلس ملي، 120 کرسي به شيعيان، از هر گروه سياسي،
اجتماعي و مذهبي و 70 کرسي به اهل تسنن، از هر گروه سياسي، اجتماعي و مذهبي و بقيه
به کردها و ديگر گروهبنديها بايد تعلق گيرد.
اکنون بيت خامنه اي براي دست يابي به قدرتي غير قابل مهار در
عراق خيز برداشته است. صدها روزنامه، تلويزيون، راديو، انجمن و بناد خيريه در عراق
که بودجه آن از طرف رژيم ايران تامين مي شود به اضافه هزاران کادر وابسته به
ارگانهاي امنيتي و نظامي رژيم ايران در عراق فعال بوده و اين فعاليتها در بيت خامنه
اي و زير نظر شخص او هدايت مي شود. فرصت رايگاني که براي ولايت خامنه اي به دست
آمده، نيروهاي ترقيخواه عراقي که هم مخالف اشغال و هم مخالف استقرار نظام ديني در
عراق هستند را با چالشي جدي روبرو کرده است.
بعضي از تحليگران سياسي بر اين باورند که آمريکا براي ادامه
اشغال و ماندگاري ير حجم نظامي در عراق از صعود نظام مذهبي وابسته به رژيم ايران
در عراق به طور غير رسمي استقبال مي کند. اين که هم آمريکا و هم رژيم ايران به جد
مدافع برگزاري اين انتخابات در موعد تعين شده هستند، يکي از دلايل اين دسته از تحليگران
سياسي است.
خبرگزاري فرانسه روز چهارشنبه 9 دي(29 دسامبر ۲۰۰۴) گزارش
نمود که، «بوش در مزرعه خانوادگي خود در کراو فورد تگزاس اعلام کرد که وي خواهان
آن است که انتخابات عراق در زمان مقرر در 30 ژانويه 2005 برگزار شود.» اين موضع
تمام مقامات آمريکايي و نيروهاي ائتلاف مي باشد.
روز يکشنبه
13 دي(2 ژانويه 2005 ) محسن عبدالحميد، عبدالحميد رييس حزب اسلامي عراق( بزرگترين
حزب مخالف برگزاري انتخابات در 30 ژانويه) با هاشمي رفسنجاني در تهران ديدار و
گفتگو کرد. در اين ديدار رفسنجاني گفت:«تاخير در انتخابات موجبات گسترش چتر استيلاي
اشغالگران بر سرنوشت مردم و منابع اين کشور مي شود.» به نظر مي رسد که رفسنجاني در اين ملاقات
تمايل جدي براي قانع کردن رييس حزب اسلامي عراق براي شرکت در انتخابات نداشته و
تنها خواستار عدم تاخير انتخابات شده است.
روز پنجشنبه 17 دي (6 ژانويه 2005) کنفرانس وزراي امور
خارجه همسايگان عراق در اردن برگزار شد. در اين کنفرانس به جاي کمال خرازي يکي از
معاونان او شرکت کرده بود.
در بيانيه پاياني اين کنفرانس که روز بعد صادر شد وزاري
امور خارجه کشورهاي همسايه عراق ضمن تاکيد بر دخالت نکردن در امور داخلي عراق، حمايت
خود را از برگزاري انتخابات اين کشور اعلام داشتند.
شرکت کنندگان درنشست امان همچنين در بيانيه پاياني خود، «بخش
هاي مختلف ملت عراق را به شرکت در انتخابات آتي و سهيم شدن در تعيين سرنوشت و آينده
خود دعوت کرده و اعلام کردند که انتخابات عراق تنها وسيله در مسير دموکراسي، آزادي
و زندگي مسالمت آميز عراق در کنار همسايگان خود است.»
همزمان با اين کنفرانس جرج بوش رئيس جمهور آمريکا در روزجمعه 18 دي (7 ژانويه 2005) اعلام کرد
که:«انتخابات آتي عراق در روز 30 ژانويه
برگزارمي شود و اين لحظه اي تاريخي خواهد بود.» بوش خواستار آن شد که:«نسبت مشارکت
عراقيها در اين انتخابات بالا باشد.»
به نظر مي رسد که مناقشه بر سر تاريخ برگزاري انتخابات در
داخل عراق ادامه خواهد يافت و بايد ديد که در توازن کنوني نيروهاي داخلي و بين
المللي کدام يک از سناريوهايي که اين روزها پيش بيني مي شود به واقعيت تبديل مي
شود.
جاي ترديدي نيست که اگر رژيم ايران در عراق نقش هژمونيک پيدا
کند و يا به نيروي غير قابل مهار تبديل شود، هم در عراق و هم در خاورميانه دخالتگري
آمريکا، بنيادگرايي مذهبي و اعمال تروريستي افزايش خواهد يافت و هزينه اين رويداد
را بيش از همه مردم عراق، ايران و تمامي نيروهاي ترقيخواه منطقه خاورميانه خواهند
پرداخت.
بدون ترديد در برگزاري يک انتخابات واقعا آزاد و دمکراتيک در عراق، بدون دخالت کشورهاي
خارجي، اکثريت مردم عراق به نيروهاي مدافع اشغال و يا نيروهاي مدافع حکومت ديني راي
نخواهند داد و اين نيروها نقش هژمونيک در عراق پيدا نخواهند کرد.
اطلاع از آن چه در عراق مي گذرد براي نيروهاي ترقيخواه ايران
و فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي اهميت بسيار دارد. اين مقاله با مطالعه صدها خبر
و گزارش منتشر شده در رسانه هاي خبري تهيه شده و در مواري و منجمله در مورد ترکيب
بعضي از ائتلافها و تعداد کانديداها ممکن است خالي از اشکال نباشد و يا در روزهاي
آينده با توجه به تحولات درون عراق با تغيراتي مواجه شود.
هدف انتخابات
قرار است روز 11 بهمن 1383(30ژانويه 2005) انتخابات مجلس ملي عراق، شوراهاي استانها
و مجلس منطقه فدرال کردستان برگزار شود. تصميم به برگزاري اين انتخابات و تاريخ
آن در شوراي امنيت سازمان ملل متحد گرفته شده است.
در اين
انتخابات 275 نماينده براي مجلس ملي، 111 نماينده براي مجلس کردستان و براي هر يک
از 18 استان عراق، به جز 4 استان و منجمله استان الانبار که شهرهاي
فلوچه و الرمادي در آن قرار دارد که در آن انتخابات به طور محدود برگزار مي شود،
تعدادي انتخاب خواهند شد. در مورد انتخاب نمايندگان مجلس ملي، کل عراق يک واحد تلقي
مي شود و هر عراقي در هر گوشه از خاک عراق و يا در نقاطي از خارج از مرزهاي عراق
که انتخابات در آن برگزار مي شود مي تواند به هر کسي که در ليست کانديداها ثبت نام
شده راي دهد.
مهمترين وظيفه مجلس ملي تدوين قانون اساسي دايمي ، تعين
دولت و مقدمه سازي براي انتخابات رياست جمهوري در پايان سال جاري ميلادي است.
نهاد مجري انتخابات
مجري انتخابات 30 ژانويه «هيات عالي مستقل اجرايي انتخابات
عراق» است که مهمترين اعضاي آن بدين قرار هستند.
عبدالحسين الهنداوي رئيس، فريد ايار سخنگو، عصام الحديدي مدير
دايره انتخاباتي، عادل اللامي عضو هيات اجرايي، ساره طوش سخنگوي کميته انتخاباتي
خارج از مرزهاي عراق و....
ساماندهي اين انتخابات بر عهده 240 هزار کارمند وابسته به اين
هيات است که در سراسرعراق مستقر خواهند شد.
اين هيات همچنين يک طرح امنيتي براي استقرار يک صد هزار نيرو
براي جلوگيري از بروز عمليات انفجار در روز انتخابات تهيه وتدوين کرده است .
53 هيات و فدراسيون بين
المللي متخصص در امور انتخابات اخيرا در اتاواي کانادا هياتي را از 21 کشور تشکيل
داده اند که ماموريت آن نظارت بر انتخابات داخل وخارج عراق است و اقدام اول اين هيات
شامل اعزام ناظران به دفاتر هيات عالي اجرايي و مراکز آن در خارج از عراق است زيرا
هيات عالي از دادن ضمانت هاي لازم براي حفظ سلامت جاني اعضا اين هيات بين المللي
ناتوان است.
براي برگزاري انتخابات 5220 مرکز انتخاباتي و حدود 29 هزار
و 84 پايگاه انتخاباتي تدارک ديده شده است.
زمان راي
گيري از واجدان شرايط از ساعت 7 صبح 30 ژانويه(11 بهمن) آغاز و تا ساعت 5 بعد از ظهر
همان روز ادامه مي يابد. بازرسي دقيق کارتهاي شناسايي تمام راي دهندگان را 500
متخصص و کارشناس در مراکز اخذ راي انجام مي دهند.
سرلشگر مظهر المولي فرمانده گارد ملي عراق تاکيد کرده است
که نيروهاي تحت امر وي سيطره کامل خود را بر بغداد و ديگر استانها پيش از انتخابات
و درجريان برگزاري آن حاکم خواهند کرد.
در مورد امنيت انتخابات فريد ايار سخنگوي هيات عالي اجرايي
انتخابات عراق مخالفت خود را با مشارکت نيروهاي وابسته به احزاب در تامين امنيت
انتخابات اعلام کرده است.
همچنين وزارت کشور عراق با پيشنهاد سيدعبدالعزيز حکيم رئيس
مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق(وابسته به رژيم ايران) مبني بر مشارکت 100 هزار عضو سازمان بدر (وابسته به
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) براي حمايت از انتخابات مخالفت کرد .
از روز دو شنبه 21 دي (11 ژانويه) هيات عالي اجرايي
انتخابات عراق عمليات ثبت نام ناظران محلي و بين المللي انتخابات و نمايندگان گروهها
واحزاب سياسي را آغاز کرد.
فريد ايار، سخنگوي كميسيون انتخاباتي مستقل عراق، اعمالي كه
در زمان برگزاري انتخابات جرم محسوب ميشود را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، سخنگوي هيات عالي اجرايي
انتخابات عراق اعلام كرد که، اين كميسيون يك ليست حاوي 11 جرم را آماده كرده است.
از جمله اعمالي كه در اين انتخابات جرم محسوب شده، حمل سلاح در حوزه هاي انتخاباتي
و تا شعاع صد متر از آن است.
از ديگر جرايم برگزاري اين انتخابات، رشوه دادن به كارمندان
انتخاباتي، استفاده از اسناد جعلي، اجبار افراد براي فاش ساختن نامزدهاي مورد نظر
و يا اجبار ديگران براي حمايت از نامزدهاي مورد نظر است.
اين سخنگو همچنين خاطرنشان كرد: اعضاي نيروهاي امنيتي عراق
همچنين مقامات وزارت دفاع عراق نميتوانند در هيچيك از مبارزات تبليغاتي به نفع
هيچ نامزد و يا گروهي شركت كنند.
تعداد واجدان شرايط راي دادن
از حدود 25 مليون شهروند عراقي، حدود 15 ميليون عراقي
که حدود 1.2 ميليون تن آنها مقيم کشورهاي
خارج از عراق هستند در اين انتخابات حق راي دارند.
کانديداها و نقش زنان در انتخابات
هيات عالي اجرايي مستقل انتخابات اعلام کرد که 7747 کانديدا، از 75 حزب سياسي و 27 کانديداي مستقل و 9 ليست ائتلافي در انتخابات آينده براي
کسب پيروزي به رقابت مي پردازند.
بر اساس
قانون اساسي موقت عراق حداقل 25 درصد از مجموع 275 کرسي مجلس ملي عراق به زنان اين
کشور اختصاص خواهد يافت. 2580 تن زن در اين انتخابات کانديدا شده اند.
شرکت عراقيهاي خارج از کشور در انتخابات
هيات عالي اجرايي انتخابات عراق 36 شهر در 14 کشور جهان را
براي راي دادن اتباع عراقي مقيم اين کشورها در انتخابات سراسري عراق تعيين کرده
است.
نهاد مجري انتخابات در خارج از مرزهاي عراق «سازمان بين
المللي مهاجرت» وابسته به سازمان ملل متحد است و مرکز اصلي نظارت بر عمليات
انتخابات عراقيهاي خارج از کشور در امان، پاينتخت اردن قرار دارد.
14 کشوري که در آن عراقيها مي توانند در راي گيري شرکت کنند
عباتند از: استراليا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ايران، اردن، هلند، سوئد،
سوريه، ترکيه، امارات، انگليس و آمريکا.
جرمي کوبلاند مدير روابط عمومي سازمان بين المللي مهاجرت
گفته است که اين سازمان تمام امکانات خود را براي مشارکت عراقيهاي مقيم خارج در
انتخابات به کار خواهد گرفت. اين سازمان با هريک از اين کشورها توافقنامه اي امضا
کرده است.
تعداد شهرهاي هر کشور بر اساس جمعيت عراقي ساکن در آن کشور
و توانايي انجام انتخابات به وسيله سازمان بين المللي مهاجرت دارد.
براي مثال سازمان بين المللي مهاجرت از تعيين 11 مرکز راي گيري
از اتباع عراقي در اردن و 10 مرکز در سوريه و لبنان براي شرکت آنها در انتخابات
سراسري خبر داده است. ازهر علوي مسئول اين
سازمان در اردن شمار عراقيهاي واجد شرايط راي دادن در اردن را بين 150 تا 200 هزار
نفر برآورد کرد.
در ترکيه حدود 30 هزار، در اردن حدود 150 هزار، در انگليس حدود
150 هزار و در ايران 120 هزار عراقي واجد شرايط راي دادن هستند.
بعضي از احزاب عراقي به ويژه طرفداران رژيم ايران از اين که
سازمان بين المللي مهاجرت براي عراقيهاي ساکن ايران تنها 6 شهر را تعيين کرده
اعتراض کرده اند. اين 6 شهر عبارتند از تهران، اروميه، مشهد، قم، اهواز و کرمانشاه.
در جواب معترضان روز سه شنبه 22 دي (11 ژانويه 2005) رييس
دفتر بين المللي مهاجرت در يک کنفرانس خبري در تهران گفت: ايران در 22 دسامبر (2 دي)
توافق نامه برگزاري انتخابات را امضا کرد وهمين موضوع سبب شد دفتر بين المللي
مهاجرت به دليل محدوديت زماني نتواند تمام تلاشهاي لازم براي برگزاري انتخابات را
فراهم آورد.
وي تاکيد کرد عليرغم اين که در ايران ما با محدوديت زماني
مواجه بوديم، اما توانستيم در اين کشور بزرگترين عمليات راي گيري را انجام دهيم.
ثبت نام از مهاجرين عراقي درايران از 17 ژانويه آغاز مي شود و 7 روز ادامه پيدا مي
کند و اين افراد مي توانند به 70 مرکز راي
گيري سازمان بين المللي مراجعه کنند و ثبت نام نمايند. در ضمن انتخابات در ايران
در روزهاي 27 و 28 و 30 ژانويه برگزار خواهد شد که روز سوم همزمان با انتخابات در
عراق خواهد بود.
بعضي از مهمترين ليستهاي انتخاباتي.
تجمع
دمکراتهاي مستقل
تجمع
دمکراتهاي مستقل به رهبري عدنان پاچه چي است. ليست اين حزب
شامل حدود 60 کانديدا بود اما در ادامه با پيوستن 14 تن ديگر از انديشمندان مستقل
اين تعداد به 76 تن رسيد.
ليست عدالت و آينده
حزب عدالت و پيشرفت دمکراتيک و سازمان آزاد اکراد فيلييه در اين ليست متحد بوده و 275 کانديدا
معرفي کرده اند.
ليست جنبش جامعه دمکراتيک
در اين ليست 31 کانديدا معرفي شده که 13 تن از آنان زن
هستند. حميد کفائي سخنگوي شوراي حکومت انتقالي سابق که همزمان با تشکيل دولت موقت
منحل شد اين ليست را معرفي کرده است.
در بيانيه اين جريان اعلام شده که جنبش جامعه دمکراتيک از طيفهاي
مختلف به دور از طائفه گري و قوميت گرايي تشکيل شده است.
ليست العراقيه
اين ليست 233 را
معرفي کرده است. نيروهاي تشکيل دهنده اين ليست، حزب وفاق ملي(به رهبري اياد علاوي)،
حرکت دمکراتهاي عراق، حزب نهضت ملي دمکراتيک، هيات مستقل عراق، تجمع وفاداري عراق،
مجلس اشراف عراق و ... مي باشد.
ائتلاف عراق يکپارچه
اين ائتلاف که به ليست «ايران» مشهور است و 228 کانديدا از
طرف آن معرفي شده است.
نيروهاي تشکيل دهنده اين ائتلاف که از اصليترين آنان از
جانب رژيم ايران حمايت مي شوند شامل، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي (به رهبري سيد عبدالعزيز
حکيم)، حزب الدعوه اسلامي (به رهبري ابراهيم جعفري)، حزب تجمع الوسط، سازمان بدر
براي توسعه، حزب الدعوه اسلامي- سازمان عراق، تجمع عدالت و مساوات، حزب کنگره ملي
عراق(با رهبري احمد چلبي)، حزب فضيلت اسلامي، حزب ملي دمکراتيک اول، اتحاديه اسلامي ترکمان، حرکت وفاداري ترکمان، تجمع فيليه
الاسلامي عراق، سازمان عمل اسلامي، تجمع عراق آينده، حرکت حزب الله عراق، جنبش سيد
الشهداي اسلامي و ...مي باشد. نام حسين شهرستاني دانشمند هسته اي معروف عراق در ليست
ائتلاف عراق يکپارچه وجود دارد.
بعضي از مقامات عراقي اين ائتلاف را به استفاده ابزاري از آيت
الله سيستاني متهم کرده اند. دليل اين امر اين است که در تبليغات انتخاباتي ائتلاف عراق يکپارچه همواره اين ائتلاف را مورد حمايت آيت الله سيستاني معرفي مي کنند. اين
در حالي است که صدرالدين القبانچي نماينده آيت الله سيستاني بر بي طرفي آيت الله سيستاني
در انتخابات اين کشور تاکيد مي کند و اعلام کرده که:«آيت الله سيستاني از هيچ
فهرست انتخاباتي معيني حمايت نمي کند.»
جريانهاي اسلامي که ليست مستقل از ائتلافها معرفي کرده اند.
سازمان ثارالله اسلامي به رهبري يوسف سنادي عبدالواحد با 12
کانديدا، حزب اسلامي دمکراتيک به رهبري عباس صاحب العسکري با 130 کانديدا، حرکت
الدعوه الاسلاميه به رهبري عادل عبدالرحيم مجيد با 50 کانديدا، جريان اسلامي
دمکراتيک به رهبري حسين العادلي با 64 کانديدا، سازمان عمل اسلامي عراق فرماندهي
کل به رهبري علاء حمود صالح ال طعمه با 45 کانديدا، حزب اسلامي دمکراتيک به رهبري عباس
صاحب العسکري با 130 کانديدا، جنبش وفاق اسلامي به رهبري جمال محمد حسن الوکيل با
67 کانديدا، جنبش وفاق اسلامي به رهبري جمال محمد حسن الوکيل با 67 کانديدا و چندين
جريان ديگر.
ائتلاف اتحاد ملت به رهبري حزب کمونيست عراق
حزب کمونيست ليست
خود را با نام «اتحاد ملت» (نام نشريه داخلي حزب)، به هيات عالي اجرايي انتخابات
ارائه کرده است. در ليست اتحاد ملت نام 275 کانديدا وجود دارد.
حميد مجيد موسي دبيرکل اين حزب است که عضو شوراي حکومت
انتقالي سابق عراق بوده و در حال حاضر معاون رئيس مجلس ملي موقت عراق است. مفيد
الجزائري وزير فرهنگ دولت موقت اياد علاوي از اين حزب مي باشد.
ائتلاف اتحاد ملت در برنامه انتخاباتي خود شعار تشکيل نظام
دمکراتيک فدرال را انتخاب کرده و تصريح نموده که اين نظام تنها سيستمي است که مي
تواند حقوق همه مردم را تامين کند و آنها را از خشونت و تروريسم نجات داده و با پايان
اشغالگري استقلال کشور را تامين کند.
دبير کل حزب کمونيست عراق در پاسخ به سوال الشرق الاوسط در مورد ائتلاف با ديگران مي گويد:«ما مى توانستيم با همه گروههايى كه در
اپوزيسيون مخالف رژيم سابق بودند، ائتلاف كنيم. اين گروهها شامل نيروهاى اسلامى،
كُردها، نيروهاى دموكراتيك و ناسيوناليسم عرب مى شدند. اين گروهها در دسته اى قرار
مى گيرند كه در گردهمايى شهر دوكان (شمال عراق) حاضر بودند، آنها شامل ۱۵ حزب و چند تشكل ديگر بودند.» او سپس در
مورد پاسخ اين گروهها مي گويد:« ما خواستار ائتلاف با
اين گروه ها شديم و ديگران را به اين كار دعوت كرديم اما متأسفانه آنها به دلايل
حزبى از چنين كارى سرباز زدند و با ما همكارى نكردند.» وي در اين مصاحبه در مورد
گردهمايي دوکان مي گويد:« در گردهمايى دوكان، بررسى و مناقشه موضوع تعويق برگزارى
انتخابات مطرح بود و زمينه هاى لازم براى طرح اين موضوع به اين دليل كه اوضاع
امنيتى حالتى پيچيده و دشوار به خود گرفته است، مهيا بود. بنابراين به نظر مى آمد
نتيجه چنين بررسى هايى به عقب انداختن انتخابات بود. من قصد ندارم بگويم كه چنين
امرى و عدم حضور بر سر صندوق هاى انتخابات نتيجه ترس و شك ما است، ولى بر اساس
دشوارى هاى موجود مقرر شد با طرفهاى مرتبط با قضيه انتخابات مانند سازمان ملل،
دولت عراق و نيروهاى چندمليتى تعويق انتخابات مطرح شود تا در اين باره تعيين تكليف
شود. اما به نظر مى رسد كه دولت عراق موضع مشخصى در اين باره اتخاذ نكرده است. بر
آنها واجب بود كه يك ارزيابى دقيقى از وضعيت امنيتى ارائه كنند و بطور مستقيم به
اين پرسش مطرح پاسخ دهند كه: آيا مى توان در شرايط امنيتى حاضر يك انتخابات آزاد و
سالم برگزار كرد؟ و يا برآورد آنها از رويدادهاى يك ماه آينده چيست؟ آمريكايى ها
بطور خيلى صريح و واضح براساس ديدگاه هاى خود، اعلام كردند كه امكان برگزارى
انتخابات وجود دارد. موضعگيرى سازمان ملل مبهم و جانبدارانه است به اين دليل كه
خود را شريك مسأله در وضع قانون اداره دولت موقت مى داند. نماينده آنها اظهار مى
دارد كه موضوع به عقب انداختن انتخابات برعهده دولت عراق است.»
ائتلاف کردستان عراق
برنامه انتخاباتي ائتلاف کردستان که شامل 11 حزب سياسي کردي
و مسيحي و ترکمني و شخصيتهاي مستقل است و 165 کانديدا براي اين انتخابات معرفي
کرده اند.
ائتلاف کردستان شامل، اتحاديه ميهني کردستان(به رهبري جلال طالباني)،
حزب دمکراتيک کردستان(به رهبري مسعود بارزاني)، اتحاديه اسلامي کردستان، حزب کمونيست
کردستان، حزب سوسيال دمکراتيک کردستان، اتحاديه ملي دمکراتيک کردستان، حزب بين
النهرين دمکراتيک، اتحاديه دمکراتيک کلدانيها، حزب ملي آشوريها، حرکت کشاورزان و
ستمديدگان کردستان، حزب زحمتکشان کردستان است.
در برنامه انتخاباتي اين ائتلاف بر ضرورت تدوين و تصويب
قانون اساسي دايمي بر اساس اصل توافق شامل برپايي نظام دمکراتيک و تکثرگرا بر اساس
فدراليسم اختياري و اصل تفکيک قوا و گردش قدرت از راههاي مسالمت آميز و از راه
انتخابات آزاد مستقيم تاکيد شده است.
در بيانيه خواستار اعتراف به حقوق مشروع ملت کرد و تحکيم و
انتشار اصل و فرهنگ تسامح ديني و سياسي و همزيستي برادرانه ميان همه طيفها وعناصر
ملت عراق و احترام به تکثر و تعدد سياسي و قوميتي و مذهبي و فرهنگي همه ملت عراق و
لغو تمام تصميمات و قوانين ظالمانه رژيم سابق تاکيد شده است.
يکي از رويدادهاي مهم در رابطه با نيروهاي سياسي در کردستان
تصميم هيات عالي اجرايي انتخابات در مورد
«حزب عمل براي استقلال کردستان» است. اين هيات اعلام کرده است که نام اين حزب به
ماهيت جدايي طلبانه اشاره مي کند و مخالف مصوبات و دستورالعملهاي هيات عالي اجرايي
انتخابات است و بايد نام خود را به گونه اي که موافق اين دستورالعمل ها باشد تغيير
دهد. به دنبال اين اعلام نظر حزب عمل براي استقلال کردستان ( اين جريان در سال
1993 از حزب کمونيست عراق انشعاب کرد) به رهبري شوان صديق عثمان تصميم گرفت از
انتخابات پارلماني کناره گيري کند.
همچنين حزب محافظه کاران کردستان به رهبري زيد عمر
خضرالسورجي، حزب حل دمکراتيک کردستان به رهبري فائق محمداحمد، جماعت اسلامي
کردستان به رهبري محمد نجيب البرزنجي هر يک با 12 کانديدا، اتحاد اسلامي کردهاي فيليه عراق به رهبري ثائر
ابراهيم الفيلي با 22 کانديدا به طور مستقل در انتخابات شرکت مي کنند.
يکي از موارد مورد مناقشه بين نهاد برگزار گننده انتخابات و
احزاب فعال در کردستان موضوع برگزاري انتخابات شوراي محلي استان التاميم که بزرگترين
شهر آن کرکوک است، بود. سرانجام در روز 15 ژانويه اين اختلاف در پي دستيابي به
توافقي با هيات عالي مستقل انتخابات حل شد و بر
اساس اين توافق به کردهايي که ساکنان واقعي کرکوک بودند و صدام آنها را از
آن شهر بيرون کرده بود اجازه مي دهند در انتخابات اين منطقه شرکت کنند. به دنبال اين
توافق مهمترين نيروهاي فعال در کردستان عراق اعلام کردند که در انتخابات محلي اين
استان و شهر کرکوک شرکت مي کنند. هيات عالي اجرايي انتخابات اخيرا اعلام کرده که
450 هزار شهروند در کرکوک نام خود را براي راي دادن ثبت کرده اند.
ترکمنها، آشوريها، کلدانيها، سريانيها
ائتلاف جبهه ترکمان عراق با 63 کانديدا شامل حزب ترکمان ايلي،
حزب ملي ترکمان، جنبش مستقل ترکمان، حزب عدالت ترکمان عراق و حرکت اسلامي ترکمان
عراق مي باشد.
ائتلاف الرافدين دمکراتيک با 12 کانديدا شامل اتحاديه ملي بين
النهرين و حرکت تجمع سريانيهاي مستقل مي باشد.
ائتلاف ملي الرافدين با 28 کانديدا شامل حرکت دمکراتيک آشوري
و مجلس ملي کلدانيها مي باشد.
حزب اتحاديه دمکراتيک کلداني به رهبري ابلحد افرام ساط با 12 کانديدا، جنبش ملي ترکمان به رهبري حسام
الدين علي ولي با 36 کانديدا و تجمع ملي آشوريها به رهبري عوديشو ملکو کورکيس با
15 کانديدا در اين به صورت مستقل شرکت مي کنند.
جنبش
دمکراتيک آشوريها، به رهبري يونادم کنا با برگزاري انتخابات با برگزاري انتخابات
در کل عراق موافق و در کرکوک مخالف است .
ليستهاي طرفدار سلطنت
دو جريان مهم تجمع پادشاهي هاشمي عراقي به رهبري شريف مامول
عبدالرحمن ال يسان با 164 کانديدا و جنبش مشروطه سلطنتي به رهبري شريف علي بن الحسين
با 275 کانديدا جبهه طرفدار سلطنت در انتخابات عراق را تشکيل مي دهند. شريف علي بن
الحسين رئيس حزب مشروطه سلطنتي عراق ادعا کرده که 69 درصد مردم عراق خواهان روي
کار آمدن يک نظام پادشاهي در کشور خود هستند.
ائتلاف عراقيون
اين ائتلاف از جانب غازي الياور(رئيس جمهور موقت) معرفي شده
و تعدادي از نيروهاي سياسي و عشيره اي که اکثر آنان از اهل سنت هستند در اين ليست
قرار دارند. تعداد کانديداهاي معرفي شده در اين ليست 80 تن مي باشد.
جريانهاي ناسيوناليست، دمکراتيک و .... که ليست مستقل معرفي
کرده اند.
حزب ملي دمکراتيک آزاد به رهبري هيثم الحسني با 63 کانديدا، فراکسيون فراتيهاي مستقل به رهبري شاکر عبد الاميرخشان الجباسي با 143 کانديدا، کنگره
عراق دمکراتيک يکپارچه به رهبري جودت کاظم محمد العبيدي با 150 کانديدا، تجمع عراق
مستقل و دمکراتيک براي آزادي و سازندگي به رهبري جاسم حسين صکر با 117 کانديدا، تجمع وحدت ملي عراق به رهبري نهرومحمد
عبدالکريم با 275 کانديدا، تجمع ملي عراق به رهبري حسين محمد
الجبوري با 124 کانديدا، جبهه عمل مشترک دمکراتيک به رهبري عباس هادي جبر با 111 کانديدا، جنبش
افسران و غير نظاميان آزاد به رهبري نجيب الصالحي با 78 کانديدا، ائتلاف ملي دمکراتيک عراق به رهبري
مالک دوهان الحسن با 179 کانديدا، تجمع عراق دمکراتيک به رهبري فرقد معز الدين
القزويني با 111 کانديدا، حزب نجات ملي عراق به رهبري سامي زيدان خلف با 132 کانديدا،
فراکسيون عراق مستقل به رهبري وليد عبدالرحمن العمر با 57 کانديدا، تجمع به خاطر
دمکراسي عراق به رهبري رحيم ابوجري الساعدي با 102 کانديدا، حزب ملت عراق دمکراتيک
به رهبري عبدالرضا جميل ناصر الخفاجي با 75 کانديدا، جريان عراق دمکراتيک به رهبري
عزيز الياسري با 64 کانديدا، جبهه ملي وحدت عراق به رهبري حسن زيدان خاف اللهيبي
با 216 کانديدا، جبهه ترقي خواهي مستقل به رهبري عبدالکريم صالح الربيعي با 102
کانديدا و چند ده جريان ديگر منطقه اي و يا سراسري.
ليست سازمانهاي مدني
سازمانهاي مدني عراق ليستهاي مختلفي ارايه داده اند. بعضي از
آنها عبارتند از، اتحاديه کل جوانان عراق به رهبري ساجد حطاب با 114 کانديدا،
ائتلاف مستقل سازمانهاي جامعه مدني به رهبري باسل عبدالوهاب العزاوي با 80 کانديدا،
کادرها و نخبگان ملي مستقل به رهبري فتح الله غازي اسماعيل با 180 کانديدا، تجمع
شهروندان مستقل بغداد به رهبري علي فاضل علي با 31 کانديدا.
نيروهاي تحريم کننده انتخابات
تعدادي از جريانهاي موثر در اوضاع عراق از گروهبنديهاي مذهبي
(به طور عمده سنيها)، ملي، و چپ اين انتخابات را تحريم کرده اند که حزب مقتدا صدر
نيز از جمله اين جريانها مي باشد. تعداد اين نيروها به طور
مهمترين نيرو در بين تحريم کنندگان حزب اسلامي عراق به رهبري
محسن عبدالحميد مي باشد که در ابتدا براي شرکت در انتخابات اعلام آمادگي کرده بود
و حتي ليست انتخاباتي نيز ارايه داده بود.
روز چهار شنبه 9 دي ( 29 دسامبر ۲۰۰۴) محسن عبدالحميد
گفت:«برخي شخصيتها و احزاب قصد دارند براي خارج کردن اهل تسنن از دايره رقابت
اقدام به تشکيل ائتلافهاي مشکوک کنند. وي تصميم حزب متبوعش به اعلام کناره گيري از
انتخابات عراق را تصميم نهائي و غير قابل تغيير خواند.» رهبر حزب اسلامي عراق ادعا
مي کند که بيش از
75 جريان سياسي و عشائري و ديني همنوا با حزب خواهان به تعويق افتادن انتخابات
هستند. لازم به يادآوريست که اين حزب هم در شوراي حکومتي و هم در دولت موقت شرکت
داشته و اياد السامرائي عضو دفتر سياسي اين حزب، عضو مجلس ملي موقت عراق است.
جنبش سوسيالسيم
عربي، به رهبري عبدالاله النصراوي يکي ديگر از جريانهاي ناسيوناليست عراق است که اين
انتخابات را تحريم کرده است. قيس العزاوي سخنگوي اين جنبش بارها بر
موضع تحريم پافشاري کرده است.
يکي ديگر
از جريانهاي تحريم کننده «هيات علماي مسلمانان اهل سنت» است. مثني حارث الضاري سخنگوي
اين جريان معتقد است که اگر اهل تسنن عراق در انتخابات سراسري شرکت نکنند چيزي را
از دست نخواهند داد.
حارث الضاري شرايطي براي شرکت در انتخابات اعلام کرده است.
او مي گويد:«اهل تسنن تنها در صورت تحقق دو شرط اساسي در انتخابات شرکت خواهند کرد
که شامل تعيين زمان نهائي و روشن خروج نظاميان اشغالگر از عراق و نيز آمدن نيروهايي
از سوي سازمان ملل متحد براي نظارت بر برگزاري انتخابات است.»
عبدالغفور السامرائي عضو هيات علماي مسلمانان اهل تسنن عراق
مي گويد:«ما همچنان خواهان به تعويق افتادن زمان انتخابات هستيم و آن را تنها راه
حل مي دانيم.»
شيخ احمد الکبيسي از اعضاي مهم اين جريان مي گويد:«ما از اين
جهت که اهل سنت هستيم انتخابات را تحريم نکرده ايم بلکه به خاطر اين که از نتايج
آن پيش از برگزاري مطلع هستيم آن را تحريم
مي کنيم. زيرا انتخابات در سايه اشغالگري برگزار مي شود که تلاش مي کند آن چه را
به نفع خود باشد عملي کند.»
سلمان عبدالله دبير کل «کنگره تاسيسي عراق» انتخابات را يک
دستپخت سياسي که هدفش تقويت اشغالگري است، توصيف کرده است.کنگره تاسيسي عراق شامل
اکثر جنبشها و احزاب و شخصيتهاي اجتماعي مخالف ادامه اشغال عراق از سوي آمريکا است
که هيات علماي مسلمانان عراق وجريان مقتدا صدر نيز عضو آن هستند.
جابر الخفاجي يکي از دستياران مقتدا صدر صدر گفته است که:«انتخابات
آينده را اشغالگران برگزار مي کنند و ما همچنان بر تصميم خود مبني بر تحريم
انتخابات پابرجا هستيم و تا زماني که اشغالگران دعوت به برگزاري آن مي کنند ما
هرگز شرکت نخواهيم کرد.»
تجمع جمهوري عراق به رهبري سعدعاصم الجنابي با وجود آن که
275 کانديدا معرفي کرده خواستار تعويق انتخابات شده است.
جبهه ملي وحدت عراق به رهبري شيخ حسن زيدان خلف اعلام کرد
به علت بازداشت دبير کل آن از سوي نظاميان آمريکايي در اواخر ماه دسامبر 2004 از
انتخابات کناره گيري مي کند.
عبد ال سميع خليل جباره العبيدي معاون دبير کل اين حزب
اعلام کرد که:«تصميم به انصراف از انتخابات به علت بازداشت شيخ حسن زيدان دبير کل
اين حزب از سوي نظاميان آمريکايي گرفته شد.»
«فراکسيون آشتي و آزادي» که براي
انتخابات کانديدا معرفي کرده خواهان به تاخير افتادن انتخابات است .
لازم به
توضيح است که مشعان الجبوري رهبر اين فراکسيون، عضو مجلس ملي موقت است.
همچنين تجمع
جمهوريخواهان عراق به رهبري عاصم الجنابي که براي انتخابات کانديدا معرفي کرده از
حاميان تاخير انتخابات است.
مساله
عقب انداختن انتخابات عراق در دولت موقت نيز حاميان بسيار دارد. مالک
دوهان وزير دادگستري عراق اعتراض تحريم کنندگان انتخابات را به قانون اساسي دايمي
که پس از انتخابات و توسط مجلس ملي منتخب مردم تدوين خواهد شد، به مي داند و بر
ضرورت تلاش براي برگزاري کنفرانس آشتي ملي در عراق تاکيد کرد است.
او مي گويد:«موضع ما تعويق انتخابات است، اما خواهان تحريم
آن نيستيم.» مالک دوهان ادامه مي دهد که:«احزاب مشخصي دراين باره باهم توافق دارند
و در نشستي که در منزل عدنان پاچه چي رهبر حزب دمکراتهاي مستقل با حضور نمايندگان
حزب حاکم (وفاق ملي به رهبري علاوي )، کمونيستها و کردها و غيره برگزار شد درباره
تعويق انتخابات به توافقي دست يافتيم اما آن چه باعث شکست و به هم ريختن اين جلسه
شد مخالفت صريح جرج بوش با تعويق انتخابات بود.»
کدام چشم انداز؟
کنش و واکنشهايي که در روزهاي آينده در مورد انتخابات عراق
صورت خواهد گرفت و بالاخره آن چه در روز 30 ژانويه اتفاق خواهد افتاد مشخص مي کند
که آيا مردم عراق در چشم آنداز نزديک به حاکميت ملي و دمکراسي دست خواهند يافت و يا
بايد در سالهاي آينده در جدال بين اشغالگران و بنيادگرايان قرباني شوند. اين کنشها
و واکنشها همچنين علت «مخالفت صريح جرج بوش با تعويق انتخابات» را به ميزاني روشن
خواهد کرد.
