«نظام جامع تأمين اجتماعي» در جمهوري اسلامي:

گسترش تهاجم و تعرض همه‌جانبه به زندگي کارگران و زحمتکشان

 

 

با تصويب قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي درمجلس ششم در اوايل سال جاري، پس از سه سال لايحة پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي در نهايت با نام «ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» به ايجاد «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي» انجاميد. رأي اعتماد تا حدود زيادي شکننده مجلس هفتم به وزير پيشنهادي دولت خاتمي از يکسو بيانگر کشاکش جناحهاي مختلف رژيم در اين مسئله است، و از سوي ديگر بيانگر توافق و اجماع دولت، مجلس و شوراي نگهبان و خلاصه همة جناحهاي رژيم در اين عرصه است. و نهايتاً قرار است که ظاهراً مقولة «تأمين اجتماعي» و «رفاه و عدالت اجتماعي» با تأخير 25 ساله به وسيلة کاربدستان و متوليان اين رژيم فراهم گردد.

 

هدف از ايجاد چنين وزارتخانه‌اي از سوي سران و کارگزاران رژيم اينگونه بيان مي‌شود:

«اجرا و تحقق بخشيدن اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي که دولت را موظف مي‌کند رفاه و تأمين اجتماعي آحاد مردم را فراهم کند.»

«تحقق جنبة اقتصادي و عدالت اجتماعي مد نظر قانون اساسي تنها از طريق تحقق تأمين اجتماعي فراگير امکان‌پذير است.[1]»

 

«قلمرو تأمين اجتماعي به شکل موزون و با يک نگاه ويژه در اصول قانون اساسي شکل گرفته است، تا در نهايت در اصل 29 جمع‌بندي شود و اقدامات ضروري و لازم براي توانمند سازي مردم و افزايش کيفيت زندگي مردم را شکل بدهد.[2]» و «برقراري امنيت اجتماعي، حمايت از محرومين، کاهش فقر و اجراي اصل 29 قانون اساسي از ويژگيهاي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است.[3]»

 

اگرچه گروهي و از جمله برخي از نمايندگان مجلس ششم از اين لايحه به عنوان برگ برنده‌اي براي پيروزي در انتخابات اسفندماه گذشته ياد کرده بودند، و يا برخي آن را «مهمترين قانون تصويب شده در طي نيم قرن اخير» ارزيابي کرده و آن را اجراي بزرگترين پروژة اجتماعي دولت خاتمي در طي 7 سال گذشته قلمداد مي‌کنند، اما اين قانون را بايد در ارتباطي متقابل با ديگر لوايح و قوانين مانند لايحه حمايت از طرح نوسازي صنايع، ماليات مستقيم، سرمايه‌گذاري خارجي و امواج گستردة خصوصي سازي در تمام عرصه‌ها، به عنوان ابزاري ضروري براي اعمال تمهيداتي در ساختار اقتصادي بحران زدة ايران در راستاي نئوليبراليسم جهاني و طرحهاي انطباق ساختاري و تعديل اقتصادي و توصيه و برنامه‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و خلاصه نظام بازار دانست.

بر اين اساس تعديل نيروي کار (بي‌کار سازيهاي گسترده)، حذف و محدود کردن هزينه‌هاي رفاهي و امکانات بيمه‌اي و درماني و بازنشستگي و نامناسب قلمداد کردن قوانين کار و تأمين اجتماعي و تلاش براي تغيير آنها به عنوان چارة بحران معرفي شده و به عنوان مجموعه مشکلات و موانع بر سر راه امکان جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و افزايش توليد، افزايش اشتغال و افزايش بهره‌وري وانمود مي‌شوند.

 

نگاهي کوتاه و مختصر به تعاريف

 در تعاريف دايره المعارفي، تأمين اجتماعي بيانگر گستره، تنوع و پيچيدگي و وجوه مختلفي است. برخي از نظريه پردازان اجتماعي آن را نوعي قرارداد اجتماعي مي‌دانند، که دفاع و حفظ آحاد جامعه را در برابر مصائب اقتصادي – اجتماعي به عهده دارد. نوعي سرمايه‌گذاري بين‌النسلي و درون نسلي است که افراد را در برابر کاهش شديد درآمد ناشي از بيماري، بيکاري، از کار افتادگي، سالمندي، حوادث و فوت محافظت مي‌کند.

در نگاهي دراز مدت تأمين اجتماعي فراهم کردن رفاه، ترقي و امنيت مادي و معنوي شهروندان را به عهده دارد و در رويکردي ديگر نقش تأمين اجتماعي حفظ و ارتقاء بهره‌وري جامعه است.

اما در سيستم سرمايه‌داري نيروي کار به کالا تبديل مي‌شود. و به دليل ويژگي اين کالا بايد بهره‌گيري از آن تداوم يابد. بنابراين بخشي از دستمزد تحت عنوان تأمين اجتماعي، کارآموزي، بازنشستگي، به نيروي کار پرداخت مي‌شود.

پس از پيدايش دولتهاي رفاه موضوع تأمين اجتماعي به يکي از وظايف و اهداف اين دولتها تبديل شد. اين دولتها به درجات مختلف در زمينة ايجاد اشتغال و اقدامات رفاهي و بيمة بيکاري و قوانين کار و توزيع عادلانة درآمدها برنامه‌هايي را دنبال کردند.

اما مي‌توان از نگاهي کارکردي تأمين اجتماعي را در 3 بخش که اصولاً با يکديگر تفاوت ماهوي دارند، با اندکي تسامح چنين تعريف کرد:   1- بخش بيمه‌اي               2- بخش حمايتي              3- بخش امدادي و نجات

1-  بخش بيمه‌اي: هدف بنيادي فراهم کردن و تعبيه يک سيستم ايمني و توانيابي و يا توانبخشي و يا بازتواني براي نيروي کار شاغل در گسترة آن (مزد و حقوق‌بگير و يا کار يدي و فکري) است، تا چنانچه به هردليل آنها دچار آسيب بشوند بتوان لطمات و خسارات را جبران کرد. هدف بنيادي‌تر اين است که بيمه شده دچار آسيب و صدمه نشود.

منابع مالي در بخش بيمه‌هاي اجتماعي، از محل پرداخت حق بيمه تأمين مي‌شود و بر اين اساس به بودجة دولت متکي نيست. بنابراين مالکيت آن هم غيردولتي بوده و عمومي است.  يا در واقع مالکيت اين منابع بين‌النسلي و اجتماعي است. به عبارت ديگر تأمين اجتماعي يک مؤسسه غيردولتي، مستقل و داراي سهامداران مشخص است، مؤسسه‌اي با مالکيت اجتماعي و در ساختار و مناسبات دموکراتيک.

2- بخش حمايتي: در اين بخش هدف اين است که افراد جامعه که به هر دليل ناتوان شده‌اند و يا آسيب ديده‌اند از کمکها و امکانات رفاهي در سطح حداقل و رفع نيازها برخوردار شوند. منابع مالي در اين بخش اصولاً از طريق اتکاء به منابع مالي دولت تأمين مي‌شود.

3- بخش امدادي و نجات: در اين بخش به حادثه ديدگان از محل بودجه دولت کمک مي‌شود و امکانات حداقل در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.

 

بر اساس قوانين کار و تأمين اجتماعي، هر فرد شاغل 7 درصد از حقوق خود را به اضافه۲٠  درصد حقوق آن به عنوان سهم کارفرما و همچنين 3 درصد آن به عنوان سهم دولت، نزد صندوق سازمان تأمين اجتماعي به امانت مي‌گذارد. تا ضمن استفاده بهينه از اين ذخيره مالي به گونه‌اي شفاف و قابل نظارت و کنترل، هزينه‌هاي خدمات درماني، حقوق ماهانه دوران  بازنشستگي  و از کارافتادگي را تأمين کند. در سالهاي اخير معادل 3 درصد حقوق کارگران به عنوان بيمه بيکاري (که کارفرما آن را مي‌پردازد) برمبالغ فوق افزوده شده است.

 

نگاهي به پيدايش و گذشته تأمين اجتماعي در ايران

نقش مبارزات کارگران و تشکلهاي کارگري را براي تحقق يک سيستم تأمين اجتماعي نمي‌توان انکار کرد. از جمله در نخستين اعتصاب کارگران چاپخانه‌ها در تهران در سال 1280 که به پيروزي اعتصاب نيز انجاميد، پرداخت نيمي از اجرت در زمان بيماري کارگر يکي از خواستهاي کارگران بود.

در سال 1287 شمسي قانوني به نام قانون «وظايف» به تصويب مجلس اول رسيد که به موجب آن تنها بازماندگان کارمندان رسمي دولت، «حق تقاعد» دريافت مي‌کردند. هر وزارتخانه مسئول پرداخت مستمري براي ورثة کارمندان خود بود که معمولاً از مقدار ناچيزي وجه نقد و مقداري جنس در سال تجاوز نمي‌کرد.

«قانون وظايف» قانون جامعي نبود. در 22 آذر 1301 در زمان نخست‌وزيري قوام‌السلطنه نخستين قانون استخدامي کشور به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد. با اين قانون «بازنشستگي» به امري قانوني تبديل شد.

اين قانون تمامي وظايف استخدامي و از جمله بازنشستگي را به عهدة سازماني به نام شوراي دولتي که بعدها نام «شوراي عالي اداري» بخود گرفت، محول مي‌کرد.

در سال 1309 «صندوق احتياط طرق و شوارع» بنا به مصوبة هيئت وزيران تأسيس شد[4].

در سال 1310 «نظامنامة صندوق احتياط» در خصوص پرداخت غرامت دستمزد، نقص عضو و فوت در هنگام کار و کمک به حادثه ديدگان شغلي به تصويب رسيد.

و از سال 1313 ادارة کل بازنشستگي کشوري، مرجع رسيدگي به مسائل استخدامي کارکنان شد.

 

در سال 1314 ادارة مستقلي به نام ادارة کل صناعت و معادن تشکيل شد و پس از يک سال اين اداره نظامنامه کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتي را دربارة شرايط کار، وظايف کارگر و کارفرما، ايمني و بهداشت کارگاهها، پرداخت خسارات به کارگران در موارد آسيب ديدگي و فوت ناشي از کار، به تصويب هيأت دولت رساند. در واقع مقررات «صندوق احتياط کارگران طرق» به کارگران کارخانه‌هاي مشمول نظامنامه تعميم يافت.

در سال 1322 با تصويب «لايحة بيمة کارگران دولتي و غيردولتي» کارگران ملزم به پرداخت يک‌سوم حق بيمه گرديدند.

در سال 1325 واقعة مهمي رخ داد و آن تصويب اولين قانون کار ايران از سوي هيئت وزيران بود. و از همان سال با تأسيس وزارت کار اين وزارتخانه ملزم به اجراي قانون کار گرديد.

در سال 1326 «بنگاه رفاه اجتماعي» براي کمکهاي مالي هنگام ازدواج، وضع حمل، بيماري و فوت ايجاد شد. اما اين بنگاه در سال 1328 منحل گرديد و صندوق تعاون و بيمه کارگران بر اساس مادة 16 قانون کار تأسيس شد.

علاوه بر اين در همين سال اجازة قانوني تأسيس وزارت کار در تبصره 11 لايحه قانون بودجه با اهداف مراقبت در تهيه و اجراي مقررات قانون کار و قانون بيمه کارگران، حمايت و تأمين بهداشت و رفاه و بالابردن سطح زندگي کارگران و وضع و اجراي مقررات بيمه‌هاي اجتماعي صادر شد.

در سال 1329 اساسنامه «صندوق تعاون و بيمه کارگران» به تصويب رسيد.

و پس از آن در سال 1331 قانون «بيمه‌هاي اجتماعي کارگران» تصويب شد. با تأسيس سازمان بيمه‌هاي اجتماعي که از سازمانهاي وابسته به وزارت کار بود، براي عمومي کردن بيمه‌ها و تحت پوشش قرار دادن کلية کارگران کشور اقداماتي صورت گرفت. يک سال بعد در سال 1332 لايحة قانوني بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ارائه گرديد ولي تصويب اين قانون دو سال به درازا کشيد.

در سال 1334 اين قانون مورد تجديد نظر قرار گرفت و کارمندان فني و دفتري نيز مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي شدند.

در سال 1339 سازمان بيمه‌هاي اجتماعي موظف شد، براي دريافت حق بيمه مقطوع بر اساس مزد واقعي دستمزد، اضافه کار، کمکهاي جنسي و غيره را رده‌بندي کند و علاوه بر آن موظف شد تا نسبت به بيمه اتباع خارجي اقدام کند.

 

در سال 1340 مواد جديدي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران الحاق گرديد و همچنين تشکيل شوراي عالي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي کارگران به رياست وزير کار و با هدف تعيين خط مشي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي جهت توسعه و تعميم بيمه‌هاي اجتماعي براي کليه کارگران کشور صورت گرفت و آيين‌نامه‌هاي طرح شده در لايحة قانوني بيمه‌هاي اجتماعي کارگران به تصويب رسيد.

 

در سال 1341 نيز نام وزارت کار به وزارت کار و تأمين اجتماعي تغيير يافت و در سال بعد يعني در سال 1342 سازمان بيمه‌هاي اجتماعي کارگران به سازمان بيمه‌هاي اجتماعي تغيير نام داد. کليه افراد غير از کساني که مشمول قانون استخدام کشوري و يا مشمول قانون بيمه‌هاي خاصي بودند، مشمول بيمه شناخته شدند. سازمان بيمه‌هاي اجتماعي موظف شد که با توجه به امکانات خود آنان را به تدريج بيمه کند.

در سال 1343 نام اين وزارتخانه هم دُچار تغيير گرديد و «وزارت کار و امور اجتماعي» ناميده شد. در سال 1344 در تغييراتي که رخ داد وزارت کار و امور اجتماعي، سه سازمان، يعني سازمان بيمه‌هاي اجتماعي کارگران، سازمان بيمه‌هاي اجتماعي کشاورزان و بانک رفاه کارگران را در زير مجموعة خود تحت مسئوليت گرفت. در همين سال شمول قوانين کار و بيمه‌هاي اجتماعي گسترش يافت، و از کارگران کارخانه‌هاي صنعتي به ساير کارگران و حقوق‌بگيران توسعه يافت. در سال 1345، ساختار وزارت کار و امور اجتماعي با ترکيب:

الف : شوراي عالي بيمه‌هاي اجتماعي (سازمان بيمه‌هاي اجتماعي)

ب : سازمانهاي وابسته شامل سازمانهاي بيمه‌هاي اجتماعي کشاورزان و بانک رفاه کارگران

ج : معاونت امور اجتماعي شامل ادارات کل خدمات مددکاري، رفاه اجتماعي، امور جوانان، نظارت بر سازمانهاي خيريه و تمرکز امداد و پيشگيري سوانح، سازمان تفريحات سالم به تصويب رسيد. در سال 1346 قانون تشکيل انجمن توانبخشي وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي تصويب شد. دو سال بعد در سال 1348، سازمان وزارت کار و امور اجتماعي شامل سازمانهاي وابسته چون سازمان بيمه‌هاي اجتماعي، انجمن توانبخشي و ايجاد مراکز رفاه کارگران به تصويب رسيد.

در تغييرات سال 1349 ساختار سازماني وزارت کار و امور اجتماعي مرکب از :  1- سازمان بيمه‌هاي اجتماعي،       2- بانک رفاه کارگران،             3- انجمن توانبخشي،         4-مؤسسة کار و تأمين اجتماعي،      5- صندوق کارآموزي، تصويب شد.

 

در سال 1353 قانون تشکيل وزارت رفاه اجتماعي متشکل از سازمانهاي بيمه‌هاي اجتماعي، بانک رفاه کارگران و انجمن توانبخشي به تصويب رسيد. اهداف اين وزارتخانه در آن دوران ظاهراً عبارت بود از : فراهم کردن زمينة مناسب براي تحقق رشد و توسعة پايدار و عدالت اجتماعي، آموزش و توسعة منابع انساني، ايجاد آرامش خاطر و عزت نفس در افراد خانواده و جامعه، تأمين سطح متناسب معاش و تضمين آن براي نيروي کار، ايجاد تفاهم بين کارگران و کارفرمايان در مناسبات توليدي با تأکيد بر اصل سه جانبه‌گرايي، در ارتقاي بهره‌وري و کاهش ضايعات از طريق ايجاد تعلق خاطر به کار، شناخت و سياست گذاري و برنامه ريزي بازار کار و اعتلاي اجتماعي و فرهنگي نيروي کار.

اما دولت اين وزارتخانه مستعجل بود و عمرش بيشتر از دو سال به درازا نکشيد. و پس از آن دوباره وزارت کار و امور اجتماعي ادامه فعاليت داد.

در تيرماه 1354 «قانون تأمين اجتماعي» جايگزين «قانون بيمه‌هاي اجتماعي» شد. قانوني که هم اکنون نيز سيستم تأمين اجتماعي را در ايران هدايت مي‌کند.

 

تأمين اجتماعي در جمهوري اسلامي

هم اکنون بيش از 28 نهاد و سازمان در ايران خود را متولي تأمين اجتماعي در اشکال بيمه‌اي، حمايتي، امدادي، بازنشستگي، درمان و . . . مي‌دانند.

مهمترين آنها را مي‌توان چنين نام برد:

1-   سازمان تأمين اجتماعي، 2- سازمان بازنشستگي کشوري، 3- سازمان بيمة خدمات درماني، 4- صندوقهاي بيمه و بازنشستگي وزارتخانه‌ها و سازمانها، 5- سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح،  6- سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح.

علاوه بر اين از نهادهايي چون: سازمان بهزيستي، کميتة امداد، بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و بنياد فاطميه و گروه زيادي از بنيادها و سازمانهاي خيريه و اوقاف و بقاع متبرکه و . . .  مي‌توان نام برد که عمدتاً در عرصة حمايتي فعال‌اند. در کنار اين بايد يادآوري کرد که «در سال 1382 بيش از 120 ميليارد تومان صدقة مردم از صندوقهاي کميتة امداد، جشن نيکوکاري و جشن عاطفه‌ها جمع‌آوري شده است[5]. و مثلاً در سال 1381 بيش از 100 ميليارد تومان با توجيه تقسيم رفاه و شادي ميان اقشار ضعيف و آسيب‌پذير جامعه از طريق کمکهاي مردمي جمع‌آوري شده» (روزنامة شرق، 17 اسفند 1382).

همچنين کميتة امداد اعلام کرده است که فقط درآمد صندوقهاي صدقات در دورة 18 سالة فعاليت اين کميته، 7/870 ميليارد ريال است.(5)

با توجه به تخصيص رقمي برابر 7/26 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1380 به دو سازمان تأمين اجتماعي و بهزيستي، سهم بزرگي از بودجة عمومي به اين دو سازمان تعلق گرفت.

همچنين در سال 1381 بدون در نظر گرفتن يارانه‌ها 10 هزار ميليارد  تومان براي تأمين اجتماعي منظور شده است و در سال 1382 اين اعتبار به 13000 ميليارد تومان بالغ شده است. آمار و ارقام فوق بيانگر اين موضوع است که سالانه رقمي برابر 25 تا 30 درصد بودجة عمومي ظاهراً در قلمرو تأمين اجتماعي هزينه مي‌شود.

 

بايد خاطرنشان ساخت که بطور مثال گردش مالي سازمان تأمين اجتماعي در سال 1380 بيش از 4000 ميليارد تومان بوده است. علاوه بر اين سازمان تأمين اجتماعي سهامدار اصلي بانک رفاه با بيش از 90درصد سهام است. همچنين تا پايان سال 1380  اين سازمان صاحب 120 شرکت توليدي بوده است که بطور نمونه مي‌توان به شرکت داروپخش اشاره کرد که بزرگترين شرکت دارويي در کشور است. (روزنامة شرق، 17 اسفند 1382)

 

اشاره به آمار و ارقام فوق بدين خاطر است که با وجود رقمهاي هنگفت و صرف هزينه‌هاي بسيار سنگين، ارائة خدمات و تأمين اجتماعي در سطح بسيار نازل و پاييني قرار دارد. مثلاً اينکه هنوز بيش از 35درصد جمعيت کشور از پوشش تأمين اجتماعي برخوردار نيستند و يا مشخصتر اينکه تا پايان سال 1380 نزديک به 25 ميليون روستايي از خدمات بيمه محروم بوده‌اند. و يا اينکه بيش از 90درصد بازنشستگان تحت پوشش به دليل شکاف عميق درآمدي خود، ناچار هستند که دوباره به کار مشغول شوند. اساساً روند بازتوليد گستردة فقر و بي‌خانماني آنچنان شتابي گرفته است که به نظر مي‌رسد جامعه شتابان در سراشيبي فقر دائمي طي طريق مي‌کند.

 

سازمانها و نهادهاي تأمين اجتماعي در ايران

 

 

تعداد سازمانها و نهادهاي تأمين اجتماعي در ايران از 28 نهاد هم افزونتر است. به اسامي مندرج در جدول بالا بايد، اسامي: سازمان حوادث غيرمترقبه، آستان قدس رضوي، بنياد 15 خرداد، سازمان اوقاف و بقاع متبرکه، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بيمارستانها و درمانگاهها و ديگر مؤسسات خيرية مستقل، افزوده شود.

*- آمار جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي بر اساس آمار روزنامة شرق ارائه شده.

**-  صندوقهاي بازنشستگي شامل : شرکت بيمة ايران، شرکت ملي نفت ايران، بيمه مرکزي، شهرداري تهران، شرکت مخابرات ايران، سازمان بنادر و کشتيراني، شرکت ملي فولاد ايران، آينده ساز، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، بانکها، صدا و سيما، جهاد سازندگي، صنايع مس ايران، بانک مرکزي،

-------------------------------------

 

 

بيکاري گسترده که بنا بر آمار رسمي از مرز 5 ميليون نفر گذشته است[6]، مشکل کودکان کار و کودکان خيابان که به روايت آمار رسمي فقط در شهر تهران تعداد کودکان خياباني از مرز 25 هزارنفر  فراتر رفته است، همچنين موضوع فزايندة زنان خياباني  و فرار دختران و فروش فرزند و گسترش فحشا و افزايش فراگير اعتياد، اوضاع اسفبار بهداشت و درمان و خلاصه گسترش فقر نسبي و فقر مطلق همگي بيانگر ورشکستگي همه‌جانبة سياستهاي کلان رژيم در عرصه‌هاي مختلف تأمين اجتماعي است.

 

چگونگي تدوين قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

اگرچه در برنامه‌هاي اول و دوم جمهوري اسلامي به نظام جامع تأمين اجتماعي اشاره شده بود، اما با توجه به رشد و تعميق بحران همه‌جانبة اقتصادي – اجتماعي، سياسي رژيم و تلاش رژيم براي منطبق کردن خود با برنامه‌هاي نئوليبراليسم جهاني و توصيه‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و از جمله سياستهاي تعديل ساختاري و يا تعديل اقتصادي که محور آن تأمين امنيت سرمايه، خصوصي سازي در کليه عرصه‌ها و خلاصه نظام بازار مي‌باشد، در برنامة سوم توسعه بر اساس ماده 40 اين قانون، دولت موظف شد که طي مدت شش‌ماه ساختار سازماني‌اي مناسبِ نظام تأمين اجتماعي را آماده سازد.  اما اين موضوع با دو سال تأخير روبرو و در تابستان سال 1381 لايحة آن توسط دولت به مجلس ارائه گرديد، که خود برآيند در گيريها و کشاکش جناحهاي مختلف رژيم بود.

 

يادآوري اين نکته خالي از اهميت نيست که همان طور که قبلاً اشاره رفت، موضوع ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي به قبل از انقلاب و سال 1353 مربوط مي‌شود. علاوه بر اين در جمهوري اسلامي تا پيش از اين توسط ارگانهاي مختلف رژيم بيش از ده طرح تهيه شده بود که بر سر هيچ‌کدام تفاهم و توافقي به دست نيامده بود تا به مجلس ارائه گردد. از ميان اين طرحها مي‌توان به 5 طرح که مهمتر بودند اشاره کرد:

1- طرح پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي (که توسط سه سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي و سازمان هلال احمر به اتفاق تهيه شده بود.)

2- طرح سازمان مديريت و برنامه ريزي

3- طرح سازمان بهزيستي (که به صورت مجزا از طرح مشترک قبلي تهيه شده بود، ولي به دليل اينکه سازمان بهزيستي در طرح قبلي با هلال احمر و سازمان تأمين اجتماعي به تفاهم رسيده بودند به اجرا در نيامد.)

4- طرح کميته امداد.          5- طرح مجلس شوراي اسلامي.

در طرح سازمان بهزيستي توجه و تکيه بيشتر بر مسائل و محور حمايتي شده بود. ديدگاه ناظر بر اين طرح بيشتر از رويکرد دولت محوري، همچنانکه اشاره شد از محور بودن نگاه حمايتي متأثر بود. اين طرح خود را متکي به نتيجة تحقيقات دانشگاه علوم بهزيستي وابسته به سازمان بهزيستي مي‌دانست.

در طرح سازمان تأمين اجتماعي ظاهراً هدف اصلي مورد نظر طرح، تحقق «عدالت اجتماعي» بيان مي‌گرديد.

از آنجا که دولت در طي مدت 6 ماه مهلت مقرر نتوانسته بود لايحه‌اي را به مجلس ارائه کند، مجلس راساً اقدام به تهيه طرحي نمود که تفاوت خاصي با لايحة پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي نداشت.

تفاوت جدي طرح مجلس با لايحه پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي را تنها مي‌توان در حذف بند (ه) تبصرة 1 در طرح مجلس دانست، که در آن به مشارکت فعال و خلاق بخش غير دولتي  (بخوانيد خصوصي) اشاره شده بود.

بر اين اساس مخالفين ادعا مي‌کردند که دولت تلاش دارد که خود تصدي کامل تأمين اجتماعي را در دست داشته باشد، و در نهايت مي‌توان گفت که سه طرح اشاره شده در بالا تقريباً يکسان بوده‌اند و تفاوت چنداني با هم نداشته‌اند.

کميتة امداد نيز نظرات خود و نهادهاي همسو با خود را در قالب طرح پيشنهادي ارائه کرد اما اين طرح هم مورد توافق قرار نگرفت و از گردونة بحث و بررسي خارج و به بايگاني سپرده شد.

نهايتاً دو طرح يکي از جانب سازمان تأمين اجتماعي و ديگري از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي تسليم دولت گرديد.

 

طرح سازمان تأمين اجتماعي:

در تيرماه سال 1379 طرح سازمان تأمين اجتماعي با نام «نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» تحويل رياست جمهوري گرديد.

در اين طرح تشکيل يک وزارت يا يک سازمان ملي تحت عنوان وزارت يا (سازمان ملي) رفاه و تأمين اجتماعي در نظر گرفته شده بود. اين نهاد پس از تأسيس مي‌بايد ساماندهي در سه مقوله: بيمه‌اي، حمايتي، امدادي را در کشور به عهده گيرد. و ساير نهادهاي متولي در اين سه حوزه با حفظ شخصيت حقوقي خود بدون آنکه در هم ادغام شوند تحت اختيار و در حوزة نهاد جديد قرار گيرند، و به فعاليت خود ادامه دهند. زمان تصويب «قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» و تدوين اساسنامه وزارت يا (سازمان) نبايد بيشتر از دو سال به درازا بکشد و در طي اين مدت همة نهادها موظفند از سياستها يا خط مشي و مقرارت و آيين‌نامه‌هاي کلان مصوب و ابلاغي «شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي» و وزارت (يا سازمان) جديد که مغايرتي با قوانين موجود آنها نداشته باشد پيروي کنند.

«شوراي عالي رفاه و تأمين» که با رياست رئيس جمهور تشکيل مي‌شود، مسئوليت تدوين سياستهاي کلان اين نهاد و زمينه‌سازي براي برقراري نظام جامع را بر عهده دارد. در ساختار نهاد جديد سه شوراي تخصصي، همآهنگي و نظارت در نظر گرفته مي‌شود:

1- شوراي تخصصي همآهنگي نظارتي بر امور بيمه‌اي (متشکل از شوراي بيمه‌هاي بازنشستگي و شوراي بيمة درمان) که از مسئولان سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي کشوري و لشگري به وجود مي‌آيد.

2- شوراي تخصصي همآهنگي و نظارت بر نظامهاي حمايتي متشکل از مسئولان بهزيستي، کميتة امداد، بنيادها، آستان قدس و بخشهاي خصوصي فعال در امور حمايتي.

3- شوراي تخصصي همآهنگي و نظارت بر نظامهاي امدادي.

ديدگاه ناظر بر طرح سازمان تامين اجتماعی آن است که سازمانهاي کنوني در بخش بيمه‌اي يا حمايتي نبايد بلافاصله و سريع در هم ادغام شوند بلکه در طي روندي در سطوح مختلف به ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مرتبط شوند و در آينده بايد سازمانهاي منطقه‌اي تأسيس شوند و هر سازمان منطقه‌اي داراي سه نهاد : تأمين اجتماعي (بلند مدت)، بيمة درمان و بيمة بيکاري گردد.

 

طرح سازمان مديريت و برنامه ريزي:

سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي نتيجة تحقيقات کارشناسان معاونت امور اجتماعي اين سازمان را در تيرماه 1380 به عنوان طرح خود تحويل دولت داد.

در اين طرح نهادها و سازمانهاي مسئول تأمين اجتماعي از 13 نهاد به 8 نهاد کاهش داده و نام «ساختار سازماني نظام تأمين اجتماعي» بر آن نهاده شد.

در پيش‌نويس اين لايحه دو راهکار ارائه مي‌گردد:

1- راهکار اول بدين گونه است که: همة امور به وزارت بهداشت محول و وزارتخانه‌اي تحت عنوان «بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي» به وجود آيد و در مقابل وزارت بهداشت نيز بخش آموزش پزشکي را طي حداکثر دو سال به وزارت علوم واگذار کند. 2- راهکار دوم که در صورت عدم تصويب راهکار اول مي‌تواند به کار گرفته شود، عبارتست از ايجاد وزارتخانه‌اي تحت عنوان «وزارت تأمين اجتماعي و تعاون»، که بلافاصله وزارت تعاون منحل و تمامي وظايف آن به وزارتخانة جديد محول خواهد شد.

«وزارت تأمين اجتماعي و تعاون» مشتمل بر نهادهاي زير خواهد بود:

1- سازمان تأمين اجتماعي کارگران و حِرَف آزاد. که همان سازمان تأمين اجتماعي کنوني است و مسئوليت پوشش مشمولان قانون کار، خويش‌فرمايان (آنها که خود حق بيمة خود را مي‌پردازند) و کارکنان مشمول قانون تأمين اجتماعي را به عهده خواهد داشت. علاوه بر اين صندوق درمان حِرَف و مشاغل آزاد نيز از سازمان خدمات درماني منفصل و به اين سازمان الحاق مي‌شود.

2- سازمان تأمين اجتماعي کارکنان دولت: که از تغيير نام سازمان بازنشستگي کشور و پيوستن صندوق بيمة درمان کارکنان دولت به آن تشکيل مي‌شود.

3- سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح که تحت پوشش قرار دادن کادر نيروهاي مسلح (اعم از نظامي و انتظامي) را به عهده خواهد داشت.

4- سازمان تأمين اجتماعي روستاييان که نخستين بار رسماً وظيفة پوشش شاغلان روستايي را به گونه‌اي تخصصي برعهده خواهد داشت. خدمان اين سازمان نيز از طريق شبکة بهداشت و درمان روستايي به روستاييان عرضه مي‌شود.

5- بنياد امور شهدا و ايثارگران که از ادغام بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بخش جانبازان بنياد مستضعفان، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و صندوق ديگر اقشار سازمان بيمه خدمات درماني به وجود خواهد آمد.

6- سازمان بهزيستي

7- کميتة امداد خميني.

با توجه به اينکه، تفکيک و تعيين وظايف سازمان بهزيستي و کميتة امداد از جانب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام خواهد گرفت. در اين طرح سياست‌گذاريهاي کلان براي وزارتخانة جديد از سوي «شوراي عالي تأمين اجتماعي کشور» انجام خواهد گرفت که رياست آن را رييس جمهوري و يا معاون وي بر عهده خواهد داشت.

 

ديدگاه ناظر بر اين طرح بر تعريف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از تأمين اجتماعي استوار است، که به تأمين اجتماعي با رويکردي اجتماعي- اقتصادي و طبيعي روبرو مي‌شود. مباني اين طرح بنا به ادعاي طراحان آن ظاهراً به روندي که يک وجه آن توسعة اقتصادي و وجه ديگر آن عدالت اجتماعي است، اشاره دارد و بر اين اساس مي‌بايد دو اقدام موازي در تحقق اين اهداف انجام گيرد:

اولاً گسترش خدمات در سطح با توجه به امکانات موجود که کماکان در حال اجراست، و ثانياً جامعيت خدمات و بهبود کيفيت خدمات ارائه شده که با گسترش در عمق معنا مي‌يابد.

برهمين اساس بود که سازمان تأمين اجتماعي طرح سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور را طرحي صددرصد دولت محور اعلام مي‌کرد و مدعي بود که حقوق مردم، تکليف دولت، عدم تمرکز و نظارت عاليه در طرح مشخص نيست. علاوه بر اين در اين طرح مشخص نمي‌شود که بالاخره تصميم نهايي و حرف آخر را چه کسي مي‌زند و چه کسي در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود. همچنين اين طرح دربارة کميتة امداد سکوت مي‌کند.

 

در اوايل مرداد 1380 در جلسه‌اي رئيس سازمان تأمين اجتماعي، رئيس جمهور را متقاعد نمود که طرح پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انتظارات يک طرح جامع رفاه و تأمين اجتماعي را برآورده نمي‌کند و طرح سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رد شد[7].

 

در اوايل سال جاري مجلس لايحة قانون نظام جامع تأمين را پس از رفت و برگشتهاي چند باره به شوراي نگهبان و ايراد و اصلاح به تصويب رساند، در مردادماه 1383 مجلس به وزير پيشنهادي خاتمي رأي اعتماد داد، و وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي ايجاد گرديد.

 

نگاهي به اوضاع جاري

حتي اگر به سطر سطر «قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» اتيکتهاي، تأمين و رفاه، مشارکت مردمي و فراگير و نظاير اينها الصاق شوند، بر اساس آنچه فعلاً در کشور جاري است و بر بنياد قوانين برنامه‌هاي توسعه و قانونهاي مصوب مجلس و دولت، فرآيندي جز بازتوليد و گسترش فقر، عدم برخورداري از تأمين اجتماعي و درماني و بازنشستگي، رواج هرج و مرج و بي‌قانوني، در انتظار مردم ايران نيست.

 

وزارت کار رژيم در تاريخ 15/12/73 با صدور بخشنامه‌اي به استخدام موقت کارگران شکل و تأکيد قانوني و رسمي داد. اين به مفهوم آن بود که سرمايه‌داران، صاحبان صنايع با استناد به اين بخشنامه دسته دسته کارگران رسمي و با سابقه خود را از کار بيکار و اخراج کردند و سپس آنها را با عنوان کارگر موقت و قرار دادي به کار گرفتند. يعني:

با حقوق بسيار کمتر،

بدون تعهد در پرداخت مزاياي قانوني،

بدون برخورداري از حقوق بيمه و تأمين اجتماعي و بازنشستگي.

انچنانکه «برخي از سرمايه‌داران با استفاده از همين بخشنامه کارگران را به تنظيم قراردادهاي موقت به صورت سفيد با امضاي طرفين بدون ذکر آغاز و پايان مدت کار و اخذ چک و سفته مجبور نمودند تا در صورت کوچکترين اعتراضي از سوي کارگر به حقوق، دستمزد و . . . حکم اخراج وي صادر شود». (روزنامة کار و کارگر، 11 بهمن 77). در ادامة اين تهاجم، در سال 1374، دولت هاشمي رفسنجاني دامنة به کارگيري کارگران قراردادي، موقت و پيماني را گسترش بي‌سابقه‌اي داد.  بدينگونه که در تبصره 2 ماده 7 قانون کار آمده است «در کارهايي که طبيعت آن جنبة مستمر دارد مي‌تواند قرارداد، دائمي تلقي شود». تعبير قانون اينگونه انجام گرفت که در کارهايي که طبيعت آن جنبه مستمر دارد هم مي‌تواند قرارداد دائمي تلقي نشود. و از آن پس بود که قراردادهاي موقت براي کارهاي دائم گسترش فزاينده‌اي يافت.

شرکتهاي پيمانکار به عنوان عاملان اجاره دهندة نيروي کار روز بروز افزوده شدند، و در نتيجه حقوق کارگران و از جمله حق بيمة بيکاري و تأمين اجتماعي گروهي از کارگران پايمال گرديد.

ادامه و گسترش تهاجم به کارگران را جناح ولايت مدار رژيم با تلاش در مسخ و محدود و بي‌اعتبار کردن قانون کار رژيم پي‌گرفتند. در اسفندماه 1378 دار و دسته خامنه‌اي و مجلس پنجم با تصويب خارج کردن کارگاههاي زير پنج نفر از شمول قانون کار و تأمين اجتماعي، نزديک به 2 ميليون کارگر و خانوارهايشان را از حداقلهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي محروم کردند.

در زمستان 1381 تلاش شد تا با مصوبه مستثني کردن کارگران کارگاههاي زير ده نفر از برخي مواد قانون کار (در ارتباط با ماده 191 قانون کار) گروه زيادي از کارگران و زحمتکشان نيز از حقوق تأمين اجتماعي محروم شوند.

همچنين مجلس ششم با توجيه ايجاد اشتغال خروج کارگران قاليباف را از شمول قانون کار  و تأمين اجتماعي تصويب کرد و با اين مصوبه نيز گروه زيادي از کارگران روستايي که نزديک به 90 درصد آنان را زنان و دختران کم سن و سال تشکيل مي‌دهند،  نمي‌توانند از تأمين اجتماعي برخوردار شوند.

مسئلة ديگر که بايد مورد توجه قرار گيرد، تصويب قانون «اجراي طرح بازسازي و نوسازي صنايع» است. اساس اين طرح که به دنبال قانون «حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي کشور» به اجرا درآمد، هدف تعديل (اخراج) نيروي کار و به ويژه تعديل و جايگزين کردن کارگران و کارمندان رسمي با کارگران قراردادي را دنبال مي‌کند و گروه کثيري از کارگران را از تأمين اجتماعي و بازنشستگي محروم مي‌کند. بر اساس ماده 9 اين طرح سرمايه‌داران و صاحبان صنايع مي‌توانند هرسال 10درصد نيروي کار با سابقه و رسمي خود را تعديل (بخوانيد اخراج) کنند. بر اساس ماده 10 اين طرح؛ کارگراني که 25 سال سابقة کار دارند مي‌توانند بازنشسته شوند. براساس مادة 13 طرح، کارگراني که 30 سال سابقة کار و 50 سال سن دارند، مازاد شناخته مي‌شوند. اين طرح در اولين گام موجب حذف مزاياي شغلي کارگران خواهد شد و از سوي ديگر سرمايه داران با سؤاستفاده از اين طرح اقدام به اخراج کارگران در مقاطع پايينتر خواهند کرد. همچنين در بخشنامة شماره 11 سازمان تأمين اجتماعي آمده است در مورد کارگران با سابقه 25 سال، چنانچه کارفرما يکجانبه نسبت به بازنشستگي کارگر اقدام کند در مورد 5 سال  باقيمانده 50 درصد سهم بازنشستگي را کارفرما و 50 درصد ديگر را دولت بايد بپردازد. قانون مالياتهاي مستقيم در جهت افزايش ماليات دستمزدها مورد ديگري است که بايد به آن اشاره کرد. تهاجم و تعرض به کارگران و کارمندان در حذف شمول و برخورداري آنان از تأمين اجتماعي و قوانين کار در دولت و مجلس اصلاحات گسترش بي‌سابقه يافته در ديماه 1382 مجلس ششم با تصويب  ماده 94 قانون نظام صنفي، قانوني را تصويب کرد که بر اساس آن کارکنان واحدهاي صنفي (يعني حدود 5/1 ميليون نفر) از پوشش بيمه‌هاي تأمين اجتماعي خارج شدند.

ماده 94 قانون نظام صنفي مي‌گويد: سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شکايت هريک از کارکنان واحدهاي صنفي مبتني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همکاري توسط افراد صنفي، مي‌تواند با نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني استناد و حق بيمه را دريافت کند.» و اين به مفهوم آن است که با احتساب خانوار اين افراد حدود شش ميليون نفر از تحت پوشش تأمين اجتماعي و بازنشستگي خارج مي‌شوند. يعني حدود 23 درصد جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي. با تصويب اين ماده بازرسي از کارگاههاي اصناف در صورتي ممکن مي‌شود که کارگري براي احقاق حق خود شکايت کند و از آنجا که کارگر در شرايط  امروز به دليل ترس از اخراج از کار،  چنين نخواهد کرد، در نتيجه احراز حق نخواهد شد. با تصويب اين قانون هر نوع حمايت قانوني براي اقدام بيمه کردن کارگران شاغل در اصناف از ميان برداشته مي‌شود. البته هم‌اکنون با گسترش خصوصي سازي موضوع ممنوعيت بازرسي از واحدهاي بزرگ صنعتي در صحن مجلس و راهروهاي وزارتخانه‌ها شنيده مي‌شود، و سازمان تأمين اجتماعي حق ورود به کارگاهها براي بازرسي و وصول مطالبات سازمان را که به استناد ماده 36 قانون تأمين اجتماعي دارا بود، از دست داده است.

يکي ديگر از مواردي که بايد به آن اشاره کرد صدور رأي اخير ديوان عدالت اداري مبني بر عدم پرداخت مستمري بيمه بيکاري به کارگران قراردادي است.

طبق مادة 21 قانون کار در سر فصل «شرايط خاتمه کار» 6 مورد براي خاتمه کار پيش‌بيني شده است:  1- فوت کارگر،           2- بازنشستگي کارگر، 3- از کار افتادگي کارگر، 4-انقضاي مدت قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن، 5- پايان کار قراردادهايي که مربوط به کار معين است، 6- استعفاي کارگر.

سازمان تأمين اجتماعي با تکيه بر اين ماده قانون کار شکايتي را تنظيم و به ديوان عدالت اداري ارائه کرده بود. در حکم ديوان عدالت اداري نيز با توجه به همين ماده آمده است که «چون کارگر به لحاظ اتمام مدت قرارداد کار منعقده با کارفرما، بيکار شده است و در قراردادهاي با مدت معين و يا کار معين، چون کارگر عالماً و عامداً و با تمايل مبادرت به انعقاد آن مي‌نمايد و نتيجة چنين قراردادي نيز برايش قابل پيش‌بيني است و از طرفي بيکارشدن بدون ميل و اراده مذکور در ماده 2 قانون بيمه‌ بيکاري محقق نيست، لذا مستحق دريافت بيمه بيکاري نمي‌باشد.» به عبارت ديگر بر اساس همين حکم نزديک به 70 درصد کارگران ايراني از حق داشتن حداقل مستمري براي دوران بيکاري (که در شرايط کنوني نمي‌توان زماني را براي پايان يافتن آن در نظر گرفت) محروم شده‌اند.

 

علاوه بر اين بايد به اين مسئله که اخيراً در مراکز درماني با کارگران قراردادي، قراردادهاي يکماهه منعقد مي‌شود، اشاره کرد. بر اين اساس گروه زيادي از کارگران از حداقلهاي تأمين اجتماعي و درمان و بازنشستگي محروم شده‌اند.

در ديماه 80 آئين‌نامه بازخريد کارکنان رسمي دولت تصويب شد که در نتيجه گروه ديگري از کارکنان از مزاياي قانوني و تأمين اجتماعي  محروم شدند.

و در نهايت و از همه مهمتر موضوع مصوبات برنامة چهارم توسعة اقتصادي است. در اين برنامه، سرمايه‌داران ملزم به بيمه کردن کارگران نمي‌باشند و کليه تعهدات تأمين اجتماعي از آنان سلب مي‌شود و کارگران نمي‌توانند از بيمه درمان و بازنشستگي و تأمين اجتماعي برخوردار باشند. تعهدات و وظايفي که هم اکنون بر اساس قانون کار و تأمين اجتماعي بر عهده سرمايه‌داران و کارفرمايان است، از آنان سلب و خود قانون کار به عنوان يک قانون توصيه‌اي و نه اجرايي  محسوب خواهد شد. و اصولاً تضمينهاي قانوني براي دستيابي کارگران به حقوق خود لغو مي‌شود، قانون کار موجود منتفي خواهد شد و قوانين کار متعدد منطبق بر نياز سرمايه‌داران و امنيت سرمايه و در راستاي خصوصي سازي و نئوليبراليسم نوشته خواهند شد. مي‌توان به چگونگي اجراي قانون کار در مناطق آزاد اشاره کرد که کلية تعهدات  سرمايه‌داران و کارفرمايان در برابر کارگران در اين مناطق حذف شده است. بر اساس بند (د) ماده 83 قانون برنامة توسعه چهارم تکاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي از عهدة بنگاهها و سرمايه‌داران برداشته و از متن قانون کار منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيکاري منتقل مي‌شود.

علاوه بر همه تهاجمات و تعرض دولت و سرمايه‌داران به کارگران و زحمتکشان، بايد به دو طرح ديگر نيز اشاره کرد:

يکي تهيه طرح خروج کارگران موقت از شمول قانون کار توسط مجلس هفتم است. نمايندة شبستر در مجلس شوراي اسلامي گفت که طرحي براي خارج کردن کارگران موقت و روزمره از شمول قانون کار  در دست تهيه است. (ايلنا 01/08/1383) و ديگري طرح اشتغال موقت بر اساس رابطة «استاد و شاگردي» است. محمد رضا اميرحسنخاني عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت که اين طرح نيز در دست تهيه است (ايلنا، 05/08/1383)، که اساساً هر دو اين طرحها محروم کردن تعداد ديگري از کارگران از حقوق بيمه بيکاري و تأمين اجتماعي و بازنشستگي را دنبال مي‌کند.

آنچه در بالا بدان اشاره گرديد در شرايطي رخ مي‌دهد که:

65 درصد نيروي کار کشور زير خط فقر و بيش از 25 درصد آن زير خط فقر مطلق زندگي مي‌کند (حسن صادقي رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي، خبرگزاري ايلنا 16/07/1382). حداقل حقوق براي سال 1383 برابر 106 هزار 600 تومان از سوي شوراي عالي کار تعيين شده که با خط فقر در هر نقطه ايران فاصله فاحشي دارد. (محمد ولي، خانة کارگر، ارديبهشت 83). خط فقر نسبي در تهران از 220- 240 هزار تومان نيز گذشته است (روزنامة شرق، 9 آبان 1383) 90 درصد کارگاههاي صنعتي کشور  کمتر از ده نفر کارگر دارند و در اين نوع کارگاهها هيچ‌گونه تشکل کارگري که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند، وجود ندارد. (محمد ولي، خانة کارگر، ارديبهشت 1383) و در کارگاههاي بزرگ 43 درصد از استخدام کارگران بر اساس قرار داد موقت صورت گرفته و اين ارقام و آمار بايد تا پايان برنامه چهارم به 90 درصد – 85 درصد بالغ شود. (محمد ولي، خانة کارگر، ارديبهشت 83).

 

بر اساس همين آمار، حجم وسيع تعديل نيروي کار و بيکار سازيها نشان مي‌دهد که دست کارفرماها و سرمايه‌داران براي تعديل (بخوانيد اخراج کارگران) به هيچ وجه بسته نيست، «و آراء صادره از سوي هيئتهاي حل اختلاف بيانگر آن است که در 80درصد  موارد احکام صادره از شوراي حل اختلاف به نفع کارفرما و برعليه و در تعديل کارگران بوده است» (محمد ولي، خانة کارگر، ارديبهشت 1383).

 

95 درصد، کارگران قراردادي در مشاغل دائم کار مي‌کنند (عيدعلي کريمي از مسئولين خانة کارگر 18/01/1383). علاوه بر اينها، هم سازمان تأمين اجتماعي  و هم صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح با موضوع کمبود و کسري منابع مالي روبرو ‌اند و در معرض ورشکستگي قرار دارند. بيش از 340 هزار کارگاه تحت پوشش تأمين اجتماعي تهران بزرگ هستند که 1 ميليون و600 هزارنفر بيمه شده را در بر مي‌گيرد اين کارگاهها (کارفرمايان) بيش از 836 ميليارد ريال به ادارة کل تأمين اجتماعي بدهکار هستند و حاضر نيستند يک ريال هم بپردازند، (روزنامة شرق). بايد اضافه کرد که هم اکنون دولت 14 هزارميليارد ريال به سازمان تأمين اجتماعي بدهکار است و يا اينکه صندوق بيمه بيکاري 8/1 ميليارد تومان کسري بودجه دارد و حتي سطح امکانات و خدمات فعلي را نيز نمي‌تواند حفظ کند. خود دولت طي 25 سال گذشته از پرداخت3 درصد سهم خود که بر طبق قانون بر عهده وي گذاشته شده خودداري کرده است. قابل توجه است که دولت حداقل تا يک دوره کوتاه مدت قادر به پرداخت بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي نيست (روزنامة شرق) همچنين بايد يادآوري کرد که گروه زيادي از کارگران بطور ميانگين حداقل حدود يکسال است که حقوق ماهانة خود را دريافت نکرده‌اند يعني سرمايه داران با توجه به وامهاي کلاني که به ويژه  به اين دلايل دريافت کرده‌اند و مي‌کنند، اين حقوقها را پرداخت نمي‌کنند. و يا  در حاليکه سالانه حدود 800 – 700 هزارنفر به جويندگان کار و اشتغال اضافه مي‌شود، رژيم حتي از ايجاد حداکثر 500 هزار فرصت شغلي نيز ناتوان است.

حال با توجه به آنچه بدان اشاره رفت چگونه مي‌توان تأمين اجتماعي و درمان و بازنشستگي را فراگير کرده و به تمامي آحاد مردم گسترش داد؟!

 

تمرکز، کنترل و نظارت، و حذف

اينک برپاية مصوبات، جهتگيريها و همچنين چارچوب برنامه‌هاي رژيم و روح و مضمون حاکم بر آنها و اهداف و تمايلات جناحهاي مختلف آن، مقصود از ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي روشن مي‌شود.

هدف اصلي اين طرح متمرکز کردن نهادهاي مختلف رژيم و «سياست گذاري متمرکز»[8] در نهادهاي مختلف ذيربط که به نوعي دست اندرکار بيمه‌هاي اجتماعي، بيکاري و بازنشستگي هستند، خواهد بود، تا کنترل و نظارت متمرکز و گسترده را بر نهادهاي مذکور در راستاي سياستهاي فوقاً اشاره شده و همچنين سياستهاي بانک جهاني فراهم کند. و بر همين پايه حذف و محدود کردن دامنة شمول تأمين اجتماعي و بيمه بيکاري و بازنشستگي و . . .  را دنبال مي‌کند.

 

اين طرح، در نهايت گروه بيشماري از کارگران و کارمندان و زحمتکشان را از شمول  قوانين کار و تأمين  اجتماعي و بيکاري و بازنشستگي محروم کرده و خواهد کرد.

 

اگرچه مي‌توان به اهداف ديگر نهفته در اين طرح، از جمله فراهم کردن نيروي کار بسيار ارزان قيمت و بدون برخورداري از بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و ديگر امکانات، براي ساختار اقتصادي بحران زده ايران و از جمله هم براي بخش دولتي و هم بخش خصوصي آن نيز اشاره کرد. چرا که تاکنون هرچه به اين دو بخش تزريق شده (از طريق بودجه عمومي، فروش و واگذاري مفت و مجاني کارخانجات و صنايع و . . .) افاقه نکرده و در نتيجه بايد دار و ندار و زندگي حال و آيندة کارگران، کارمندان، معلمان و زنان و جوانان اين کشور تبديل به پول و سرمايه و نقدينگي شود و در خدمت مطامع سرمايه داران و دولت حامي آنها و نئوليبراليسم جهاني قرار گيرد.

 

اما هرگاه به تأمين اجتماعي به عنوان محور توسعه نگاه شود، تحقق تأمين اجتماعي فراگير با حضور مردم در نهادها و تشکلهاي مستقل آنان در ساختار و مناسباتي دمکراتيک متصور است و اين همان موضوعي است که در ذات و ماهيت اين رژيم وجود ندارد و اصولاً اين رژيم در کليت آن با چنين پديده‌اي دشمني آشتي‌ناپذير دارد.

بر همين اساس مبارزات کارگران، کارمندان، معلمان، بازنشستگان، بيکاران و . . . براي تحقق يک سيستم تأمين اجتماعي جامع، دمکراتيک در ساختار و مناسبات، و فراگير، وجه ديگري از مبارزات آنان براي ايجاد و برپايي تشکلهاي مستقل صنفي – توده‌اي خواهد بود که با مبارزه متشکل آنها براي براندازي اين رژيم به عنوان مانع اصلي تحقق خواستهايشان، گره خورده است.

 

برنامه‌ريزي جامع براي رفاه، توسعه و تأمين اجتماعي تنها و تنها در پروسه مشارکت توده‌اي از طريق تشکلهاي مستقل آنان به دمکراتيک‌ترين روش و مناسبات در تمام مراحل تدوين و تهيه و اجرا، دستيافتني است و اين مهم با ذات اين رژيم تضادي آشتي‌ناپذير دارد.

 

 

 کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۲ دی ۱٣۸٣

 

 

 

1  - گفتگوی محمد ستاری‌فر، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی که در تهیه و تدوین قانون نظام تأمین اجتماعی نقش عمده داشته است، با روزنامه شرق مرداد 1383.

2  - همان

3 - سخنان شریف‌زادگان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی.

4- احداث شبکة راه آهن در ایران، روند تمرکز کارگران و مبارزات آنها، بروز سوانح و حوادث مختلف در حین انجام کار و اعتصابات کارگران نفت جنوب که در 11 اردیبهشت 1308 شروع شد، و خواست پرداخت حقوق بازنشستگی و پرداخت آن در صورت فوت کارگر به فرزندان آنها، یکی از مطالبات کارگران بود که باعث گردید که در سال 1309 این صندوق با هدف عرضه خدمات به کارگران در طرق و راهها و دیگر کارگران ساختمانی و بنگاههای صنعتی تأسیس شود و مبلغی به عنوان خسارت در نظر گرفته شود که حتی در صورت فوت کارگر به وارثان آنها پرداخت گردد.

5  - جشن نیکوکاری هرساله در نیمة اول اسفندماه با عنوان کمک به دانش‌آموزان بی‌سرپرست و آسیب دیده برگزار می‌شود. جشن عاطفه‌ها از سال 75 در نیمة دوم شهریور، با هدف کمک به دانش‌آموزان بی‌سرپرست و نیازمند برگزار می‌شود.

6  - رقم بیکاری بین 6- 5 میلیون است (باقر امامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس).

7  - 13 مرداد 1380، روزنامة کار و کارگر

8 - گفتگوی محمد ستاری‌فر با شرق. وی می‌گوید «مهمترین پیام راهبردی این طرح در صدد همآهنگ کردن دستگاهها و ایجاد یک منظومه است. نقص کار ما در حوزة تأمین اجتماعی به نداشتن سر برای پیکر باز می‌گردد.» (آبان 1383)