رفراندم ؟ برای چه و چگونه؟
بيژن تيرداد، مهری زند، جواد مهران
بيست وشش سال پس از انقلاب ايران، کسانی که با ناباوری شاهد درهم ريختن
تدريجی همة اوهام خود به جمهوری اسلامی بودند، امروز به روشنی مسئلة جايگزينی آنرا
مطرح می کنند. اينکه افرادی نظير محسن سازگارا و محمد ملکی نيز لزوم اين تغيير را
به آنصورت که در بيانية مربوط به طرح رفراندم آمده است مطرح کنند، از عمق بحرانی
خبر ميدهد که در جامعه وجود دارد و موجوديت رژيم را نشانه می رود. اينان از زمرة
کسانی هستند که در آغاز پيدايش جمهوری اسلامی برايش خالصانه زحمت کشيدند و در
استحکام بخشيدن به آن نقش داشتند. زمانی که صحبت اصلاح رژيم بميان آمد، در صف
مدافعين سر سخت اصلاح طلبی قرار گرفتند و امروز خواهان يک رفراندم ميشوند "برای
تشکيل مجلس مؤسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلامية
جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، با رأی آزاد مردم" ! هدف اعلام شده نيز
شکل گيری يک حکومت دموکراتيک است.
پس از شکست مفتضحانة خاتمی و اصلاح طلبان و رسوايی
مضحکة مجلس هفتم، اکنون ديگر همراه رژيم ماندن کاری است دشوار. رژيمی که حول قدرت
مطلقة مشتی سود جود شکل گرفته است که از هيچ حقه بازی و جنايتی برای پاک کردن صحنه
از رقبای خود، فرو گذار نکردند و نمی کنند. اين حاکمين کنونی همانهايي هستند که در
دوره های مختلف، قتلهای دگر انديشان را سازمان دادند و به بهانة اسلام از طريق
جنايت و چپاول ثروتهای ملّی، اندوخته های کلان گرد آوردند که امروز آنها را در
دوبی، کانادا، جيبوتی و اقصی نقاط دنيا سرمايه گذاری مي کنند. فقر چنان در مملکت
گسترش يافته است که هزاران زن و مرد و کودک بی خانمان در خيابانهای شهرهای مختلف
ايران، بی هيچ گونه امدادی سر گردانند و همين زمستان امسال، به استناد آمار خودشان،
فقط در تهران ودر عرض يک هفته، 80 نفر در
خيابانها از سرما يخ زدند وجان باختند. ارتشا، بيکاری، فقر، فحشا، اعتياد و همة
ديگر انواع فساد چنان گسترش يافته که هرکس از ايران می آيد تصويری هولناک از يک
جهنم واقعی با خود همراه دارد. طبعاً در اين وضعيت به نهايت ناهنجار، درجة نارضايي
مردم نيز بی نهايت بالاست و همه در انتظار معجزه ای هستند که آنانرا از اين دوزخ
برهاند. در ضمن همه ميدانند که تازمانی که
اين آقايان و آقازاده هاشان بر ايران حاکمند هيچ اميدی به بهبود اين اوضاع نمی
توان داشت! در چنين شرايطی همة راهها در برابر پيشرفت اقتصادی، عدالت اجتماعی، برابری
حقوقی، و الغاء تبعيضات دينی، جنسی، ملّی، عقيدتی و... مسدودند.
راستی چگونه می توان از اين وضع نجات پيدا کرد؟ رژيم
اصلاح پذير نيست و همة کسانی که به پيدايش مفرّی از درون خود حکومت دل بسته بودند
امروز ديگر يا به گوشه ای خزيده اند و يا
آشکارا لزوم بر چيدن اين بساط را فرياد ميزنند. واقعيت اينست که منافع گروههای
مختلف درون حکومت چنان درهم تنيده اندکه هيچ گونه تغييری در ترکيب هيئت حاکمه يا
در سيستم اقتصادی و توزيع در آمدهای کشور به نفع مردم ممکن نيست. بهبود وضع مملکت
که لازمه اش تغيير تعادل قوا يا تقسيم مجدّد مناطق و منافع باشد، بدون جايگزينی
نظام جمهوری اسلامی متصور نمي باشد. بهمين دليل لومپن بورژوازی حاکم بر ايران،
تابع هيچ قانونی نمي شود. برای حفظ وضع موجود به پاسدار وبسيج تکيه دارد تا با
گسترش وحشت، مردم را از هر گونه حرکت رهايي بخش باز دارد و در عين حال همة منتقدين،
اعم از "خودی" و "غير خودی" را کنار ميگذارد تا حکومتی کاملاً
يکدست و "مطمئن" ايجاد کند. جنگ قدرت همواره به اشکال گوناگون در ميان
همة مؤلفه های طبقة حاکمه جريان دارد و اگر گروهی لازم ببيند حتّی قوانينی (
منجمله قانون اساسی) که خودش وضع کرده است را نيز زير پا ميگذارد. بن بست، کامل
است. ولی چنين وضعی نمی تواند تا ابد الدّهر ادامه يابد و اين رژيم علی رغم ظاهر
مستحکمش بسيار ضربه پذير و شکننده است.
کسانی که برای رهايي از شرّ اين بختک پيشنهاد
رفراندم ميدهند، چون خودشان در رابطة نزديک با اين آقايان بوده اند، مسلّماً
ميدانند که برای اجرای آن هيچ اميدی به اين دستگاه نمی توان بست. آيا فقط يک لحظه
ميتوان تصورکرد که مثلاً رفسنجانی برای اصلاح
رژيم و استقرار حکومتی دموکراتيک به نفع مردم پيشقدم شود! (از اين روباه مکّار که
فقط بفکر منافع خودش است، انتظار هر نوع فريبکاری را ميتوان داشت) اينان تا زمانی
که طناب دار را بگردن خود احساس نکنند تن به هيچ نوع رفراندمی برای تغيير اساسی
رژيم و کنار رفتن از صحنة قدرت نخواهند داد. درست مانند شاه که فقط زمانی به وخامت
اوضاع پی برد که کار از کار گذشته بود. به اصلاح طلبان و اصلاح طلبی هم نمی توان
اميد داشت. هشت سال رياست جمهوری خاتمی نشان داد که نه تنها رژيم هيچگونه ظرفيت
رفرم پذيری ندارد بلکه از اصلاح طلبان نيز جز پادوئی حاکمان اصلی کاری بر نمی آيد
و برای ايجاد تغييرات بنيادی (که اجباراً خروج از چهارچوب کنونی را می طلبد)
هيچگونه اراده ای ندارند. بدين ترتيب اجرای رفراندم برای ايجاد يک تغيير بنيادی در
اين رژيم اصلاح نا پذير، توسط هيچيک از مؤلفه های درونی آن امکان پذير نيست. باقی
می ماند دو عامل ديگر و اين دو يا کشور های خارجی هستند و يا خود مردم ايران.
ظاهراً پيشنهاد دهندگان، بعنوان عامل اصلی برگذارکنندة رفراندم، بيشتر به کشور های
خارجی نظر دارند و شايد هم به ترکيبی از کشور های خارجی و عوامل درون حکومت دل
بسته اند چرا که نقش مردم برايشان فقط هنگام رفتن به پای صندوق ها مطرح ميشود و لا
غير. بهر حال پی بردن به استراتژی واقعی پيشنهاد دهندگان کار آسانی نيست. "بر
گزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی " در زمان حاضر، حاوی يک ضامن
اجرايی در درون خود کشور نيست و در سطح بين المللی نيز اراده ای برای آن متصور نمی
تواند باشد. کشورهای اروپائي روابط خوبی با لومپن بورژوازی ايران دارند. آمريکا هم
بعيد بنظر مير سد از اين رژيم دست بر دارد و منافع خود را در خلاء رهاکند. اوضاع سياسی-
اجتماعی ايران دقيقاً درانطباق با نقشه ايست که در چهارچوب
"گلوباليزاسيون" و "نظم نوين جهانی" برای اين منطقه طرح ريزی
شده است. تنها موضوع مورد مشاجره عبارتست از سهم آمريکا از غارت ثروتهای ملّی
ايران که آنهم به زور تهديد (نظير جريان بمب اتمی) و مماشات رژيم و دلالی و ادغام
سرمايه ها، بالاخره حل خواهد شد. علاوه براين، حتّی اگر يک نيروی خارجی نظير
آمريکا در امور داخلی ايران مستقيماً مداخله کند، اينکار را برای کسب منافع ويژه
برای خودش خواهد کرد و نه هيچ چيز ديگر و در نهايت نيز سرنوشت بهتری برای مردم ما
ايجاد نخواهد شد. آمريکا در آمريکای لاتين که حياط خلوت اوست چه کرد تا برای ايران
بکند؟ بايد به عراق نگاه کرد و از آن عبرت گرفت. افغانستان که قانون اساسيش از
انگليسی ترجمه و محتوائی حتّی ارتجاعی تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، درس عبرت ديگری است. اميد
بستن به آمريکا يا به هر نيروی خارجی ديگر بيهوده و خطرناک است. مشاجرات جاری بين
ايران و دول خارجی، بخصوص آمريکا، را نبايد زياد جدّی گرفت. بورژوازی دلال ايران بنا
به عادت خودش، سعی ميکند از طريق چانه زنی باقدرتهای خارجی و حراج ثروت های ملّی،
موقعيت خود را تثبيت کرده و حاکميت خودرا استحکام بخشد و اگر اوضاع بر همين منوال
باقی بماند، اتفاقاً موفّق هم خواهد شد. جنجال سلاحهای کشتار جمعی و فعاليت اتمی ايران
بيشتر در همين راستا قابل درک است و به سر انجامی جز مصالحه نخواهد انجاميد. حقوق
بشر و ساير نکات نظير نيز مسئله ای برای خارجيها نمی آفرينند. آنچه برايشان مهم
است عبارتست از نيروی کار ارزان، دسترسی به انرژی و مواد اولّية تقريباً رايگان،
ارتش عظيم بيکاران و دولتی مقتدر و با ثبات که اين هفتاد ميليون نفر را شلّاق کش
برای توليداتی که نفعش به جيب شرکتهای چند ملّيتی می رود، بکار گمارد.
بدين ترتيب اگر کسانی که پيشنهاد رفراندم ميدهند به
يک نوع کودتا از درون خود رژيم دل نبسته باشند، بايد بخوبی بدانند که به هيچ نتيجه
ای نخواهند رسيد و اين پيشنهاد تنها در سطح يک "گفتمان" باقی خواهد ماند
وعيبش هم اينست که توهم زاست و جز ايجاد اميد واهی در کسانی که آنرا باور ميکنند و
در آخر پراکندن تخم يأسی بيشتر، کاری از آن بر نمی آيد.
البته اين اميد بستن به رفراندم بيانگر حالت روحی
کسانی است که برای تغيير رژيم در جستجوی راه حلی ايده آل هستند. راهی که سران رژيم
را با آرامش به خانه هايشان بفرستد و بدون آنکه آب از آب تکان بخورد، با مختصر سر
هم بندی و تغييراتی در قانون اساسی، خودشان جانشين حاکمان کنونی بشوند. آمريکا
البته اگر در چانه زنی هايش با ايران به توافق نرسيد يا اگر موقعيت خود را متزلزل
ديد و يا اگر منافعش ايجاب کند، بعيد نيست دست به اقداماتی بزند تا گروهی مطابق
ميل خودش را در تهران به قدرت برساند. ولی دست يافتن به دموکراسی نيز از اين
راهها، خواب و خيالی بيش نيست. اگر سالها پيش دانشجويان که از رژيم مأيوس شدند، از
سر استيصال شعار رفراندم سر دادند، بايد توجه داشت که در آن زمان آنها هنوز کاملاً
از خاتمی مأيوس نشده بودند و انجام رفراندم را ازاو طلب ميکردند وآنرا تنها راه
خلاص شدن از شرّ ولی فقيه می دانستند. ولی امروز همة توهم ها از بين رفته اند و طشت
"اصلاح طلبان" از بام افتاده است و ديگر همه اذعان دارند که ازجمهوری
اسلامی در کلّيتش بايد قطع اميد کرد. با اينهمه جای تعجب است که امروز
"فرهيختگانی" نظير مهرانگيز کار يا برخی از افرادی که به چپ بودن شهرت
دارند، پرچمدار اين رؤيای عبث شده اند.
تا زمانی که
توده های مردم بطور مستقل و متشکل برای ايجاد تغييرات بنيادی (که با بر چيدن بساط
جمهوری اسلامی مترادف است) وارد صحنة مبارزه نشوند، استقرار يک دموکراسی واقعی
درايران امکان پذير نيست. بعلاوه منطق مبارزات اين چند سال اخير به روشنی نشان داد
که احتراز از به ميدان آوردن توده ها چه نتايج رقت باری می آفريند.
عمل شرکت مردم در يک رفراندم، آنهم برای انتخاب بين
جمهوری اسلامی و يک نظام مبهم که ميتواند بازگشت به عقب يعنی سلطنت هم باشد، به
خودی خود و ماهيتاً شکلی است از فرمانبرداری عامه از خواست خواص که آنان را به پای
صندوقها فراميخوانند و مردم نيز به منويات خواص تن داده و پس از انجام "کار"
متفرق شده، پی کار خود ميروند. و آن خواص هم که اکنون ديگر در مسند نشسته اند و
نيروی تأييد مردم را پشتوانه کرده اند به همان راهی خواهند رفت که منطق حکومت های
بريده از مردم پيش پای همه گذارده است و آش همان خواهد بود و کاسه همان کاسه. بدون
تکيه بر نيروی مردمی که در يک حالت مقاومت، در حرکتی عمومی برای نفی رژيم حاکم شرکت
جويند، ايجاد تغييرات بنيادی، يعنی خروج از وضع موجود، در بهترين حالت می تواند
رؤيای کسانی باشد که به خود فريبی گرفتار آمده باشند. تجربة عملکرد آنهائی که در
اين سالهای جنجالی "اصلاح طلبی" به بند بازی سياسی پرداختند و از راه زد
و بند با "بالائيها" کوشيدند از آب گل آلود ماهی بگيرند وبرای توجيه اين
عمل خود تئوری هم بافتند، نشان ميدهد چه شکست خفت باری در انتظار کسانی است که
بدون پشتوانة مردمی وارد بازی سياسی ميشوند. مشکلات اينکار موضوعی است که بايد در
جای خود به آن پرداخت. ولی روشن است که در شرايط موجود، مطرح کردن رفراندوم پوچ و
انحرافی است! بر فرض که رفراندمی هم صورت بگيرد و نتيجه اش
خلاف ميل هيئت حاکمه باشد، ضمانت اجرايي نتيجة آن چه خواهد شد؟ سرنوشت رفراندم
مصدق در آستانة کودتای 28 مرداد را به خاطر بياوريم که با دخالت سيا و سرويس های
انگليسی و اوباش محلّی به کجا انجاميد. البته اگر فرزند محمد رضا شاه (که مشروعيتش
بر ميليارد ها دلاری بنا شده است که از قِبَل کودتای 28 مرداد ودزديهای پدرش به ارث برد) از رفراندم حرف بزند،
نبايد تعجب کرد. او ميخواهد از طرفی نتيجة رفراندم خمينی در نفی سلطنت را (که
اتفاقاً بدون تقلّب و کاملاً قانونی بود) زير علامت سئوال ببرد و از طرف ديگر بعنوان
ضمانت اجرائی روی بمب های ارتش آمريکا حساب می کند که پس از به خاک و خون کشيدن
ايران او را به جای پدرش به تخت سلطنت بنشاند.
برخی مدعيند که رفراندم مانع خونريزی ميشود. کمی
توجه به سناريوهای بالا و به خاطر آوردن تاريخچة ده سال گذشتة ايرا ن نشان ميدهد،
که در بهترين حالت، تنها عامل خونريزی مقاومتی است که رژيم قادر است در مقابل
خواست تغيير وضع موجود از خود نشان بدهد وآنهم تابع تعادل نيروهاست و گرنه گريز از
خونريزی به اين آسانی ها متصور نيست. کشتار دگر انديشان در اين سالها را فقط
ميتوان در همين چهار چوب تفسير کرد.
البته در قانون اساسی ايران، رفراندم ذکر شده است و
ازاين رو اين يک موضوع قانونی است و کسانی که آنرا مطرح ميکنند قاعدتاً نبايد تحت
پيگرد قراربگيرند. ولی شورش و اعتصاب هم در قانون اساسی ذکر شده اند و در زمرة
حقوق اساسی و"قانونی" قرار دارند. رفراندمِ جايگزينی، (در صورتی که هدفش
فقط تغييرات صوری در رژيم و فريب مردم نباشد) اگر در چهار چوب همين رژيم و توسط او
انجام بگيرد بايد به تأييد مقامات وارگانهای آن برسد که بيايند و انحلال خود را به
رأی عمومی بگذارند؛ بگذريم از اينکه اساساً رژيم برای رأی مردم ارزشی قائل نيست!
نتيجة اين همه پرسی (اگر آزاد باشد) را از هم اکنون می توان حدس زد و بهمين دليل
چنين سفاهتی از اين رژيم در شرايط کنونی بعيد است. البته ميتوان يک رفراندم
فراقانونی و خارج از کادر رژيم تصور کرد و اين بمعنی پايان کار رژيم و سرنگون بودن
اوست که در اينصورت ديگر به رفراندم نيازی نيست.
برای بيرون رفتن از بحران کنونی اگر شورش را کنار
بگذاريم، تنها راه قانونی و مسالمت آميز که باقی ميماند، اعتصاب عمومی است. بر
خلاف رفراندم که دارای ماهيت اطاعت و فرمانبرداری مردم از خواست حاکميت است،
اعتصاب عمومی دارای ماهيت نا فرمانی مدنی و نفی رژيم است. رفراندم قدرت حاکميت را
تثبيت ميکند و اعتصاب عمومی قدرت مردم را. اعتصاب عمومی قدرت عکس العمل نيروهای
سرکوبگر را می گيرد و حکومت را تضعيف می کند و بر عکس بر قدرت مردم می افزايد و از
اين رو مناسب ترين راه برای ايجاد تغييراتی است که در حالت عادی رژيم به آن تن در
نمی دهد. اين راه فعاليت مستقل توده هارا دور نمی زند بر عکس بر آن تکيه مي کند و
بهمين دليل نيروها و انرژی پايه ای لازم را که در استقرار يک دموکراسی وسيع و واقعی
نقش اساسی دارند، به حرکت در مي آورد. بعلاوه از نيروهای خارجی استمداد نمی گيرد و
چون به نيروی مردم تکيه می کند، حافظ استقلال مملکت بوده و سدی در مقابل توطئه های
بيگانگان بوجود مي آورد. به رژيم نيز دخيل نمی بندد تا اجرای آنرا (مانند رفراندم)
به ظهور امام زمان حواله کند. بعلاوه، ارگانهای حاکميت جديد نظير مجلس مؤسسان و
دولت موقت بطور طبيعی از درون کميته ها و شوراهايي که در جريان اعتصاب تشکيل
خواهند شد ظهور کرده و عملاً ارگانهای رژيم جمهوری اسلامی را بطور بنيادی منحل
خواهند کرد. اعتصاب عمومی، مسالمت آميز ترين راه، متمدنانه ترين و اميد بخش ترين
امکان عملی برای تغيير رژيم کنونی ايران می باشد.
هم اکنون انتخاباتی جديد در راه است. آنها که به
لزوم تغيير رژيم اعتقاد دارند بهتر است قدم پيش بگذارند و برای بيان بيهوده بودن
اين شعبده بازی و لزوم جايگزينی جمهوری اسلامی با يک جمهوری دموکراتيک و لائيک،
انتخابات را تحريم کرده و لا اقل سه روز اعتصاب عمومی اعلام کنند. از همة آنهايي
که اشتباهاً به رفراندم دخيل بستند و بالاخره به اين نتيجه رسيده اند که بايد جدّا به
برچيدن رژيم جمهوری اسلامی فکرکرد ،
دعوت می کنيم به نيروهای واقعاً دموکرا ت و مترّقی به پيوندند و همراه آنها از همة
مردم دعوت کنند که از دو روز قبل از تاريخ رسمی و اعلان شدة اين انتخابات و بمدت
سه روز اقدام به اعتصاب عمومی کنند. ولی بايد از پيش بدانيم که پيروی مردم از چنين
دعوتی مستلزم پيش شرط هايي است. تودة مردم اساساً از دعوت کسانی پيروی می کند که
برايش شناخته شده و قابل اعتماد باشند. برای جلب اين اعتماد بايد ابتدا يک برنامة
روشن و قابل دفاع پيشنهاد کرد که با تمامی خواستهای مردم در انطباق باشد. تجمعی
بايد از همة آن نيروهای سياسی بوجود بيايد که قادر باشند در عمل اثبات کنند که
قدرت سياسی را برای تفويض به مردم (جمهور مردم) ميخواهند و لا غير. برنامة
پيشنهادی در طومار رفراندم ناقص است و جا برای همه نوع امکانی برای حکومت آينده،
منجمله سلطنت، را باز ميگذارد. بعلاوه منعکس کنندة همة خواستهای مردم نيست. بايد
در مورد اين برنامه در جای خود صحبت کرد و بهمين دليل و برای احتراز از اطالة کلام
بهتر است آنرا به آينده موکول کنيم. مو ضوع ديگر جلب حمايت مردم است که آنهم جز از
طريق شرکت دوشادوش در مبارزات روزمرة آنها امکان پذير نيست. اينهم البته موضوعی
است که بايد بيشتر بدان پرداخت. ولی عليرغم همة اين ملاحظات دعوت از مردم به
اعتصاب عمومی در جريان انتخابات آينده لا اقل اين خوبی را دارد که کلام اعتصاب
عمومی را به ميدان مبارزه می برد و راه را برای آينده باز می کند.
پاريس اوّل ژانويه 2005
بيژن تيرداد، مهری زند، جواد مهران
از "ايرانيان جمهوری خواه دموکرات و لائيک
(پاريس)"
