چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۳ - ۵ ژانويه ۲۰۰۵

چگونه مي توان سکوت کرد؟

عصر نو

 

گزارش آقاي ابطحي از سخنان بازداشت شدگان اخير در همين حد که ايشان منتشر نموده  است،  نه فقط تکاندهنده که هشدار دهنده است. هشدار در اين مورد که در اين مملکت ظاهرا عده اي اصل را بر اين گذاشته اند که با بازداشت و تحقير و توهين به فرزندان اين ملت، از همه ما سلب حيثيت و حرمت نموده و با اين روش ها سرنوشت اين کشور را هم چنان در دست داشته باشند. جنايت بکنند و به نام قانون به هر بي قانوني دست بزنند و احدي را هم ياراي مقابله با آنان نباشد. سناريو بنويسند و هر کسي را که دم دستشان آمد در آن سناريو وارد نموده، از سلول انفرادي تا شکنجه و تهديد و کتک همه را به کار گيرند و  از انحرافات اخلاقي تا سياسي به خوردش بدهند و دست آخر وادارش کنند که بگويد در دوران بازجوئي از گل نازک تر نديده است.

آن چه که بر سر اميد معماريان، روزبه مير ابراهيمي، فرشته قاضي، حنيف مزروعي و ديگران رفته است، تازه نيست، ادامه سنت برخورد با هر کسي است که به هر دليلي توسط دستگاه قضائی و ضابطين آن طی سال های اخير بازداشت شده است

حقايق تلخ اين شکنجه هاي  ضد بشري بر کسي پوشيده نيست، ادامه آن و تحمل اين ادامه از سوي ما – همه – اگر بوئي از انسانيت برده ايم، در هر کجا که هستيم و هر که هستيم و هر عقيده و مرام و هر موقعيتي که داريم، شرم آور و توهين به انسانيت و شرف و حيثيت تک تک ماست.

پايان دادن به اين جنايت ها عليه فرزندان مردم، عليه روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران و جوانان جسور اين ملت،  حفظ شرف و حرمت انسان وظيفه هر انسانی است. هر کسي بايد به وجدان  خود مراجعه کند، چگونه می توان اين همه هتک حرمت عليه انسان را تحمل کرد.

آقاي ابطحي مي گويد همه اعضاي هيات نظارت بر قانون اساسي از سخنان اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمي گريستند. رفتاري که با اميد و روزبه شده است، مگر جديد است؟ چرا راه دوري برويم، جناب مرتضوي شخصا در بازجوئي منجر به قتل خانم زهرا کاظمي حضور داشت، ايشان هنوز دادستان تهران اند، و همين اميد و روزبه را، همين چند روز پيش وادار کرد که شهادت دروغ بدهند. در بيرون از زندان هم رهايشان نکرده است و طي يک ماه ۱۳ بار به سراغشان رفته است. مگر اين ها چه کرده اند، که مستحق اين همه هتک حرمت اند؟ از جانب اين چند جوان چه خطر مهمي اين مملکت را تهديد مي کند، که مرتبا بايد تحت نظر باشند.

جاي آن دارد سوال شود، بالاخره کي بايد به افکار عمومي گفته شود که اين آدم خواران و جنايت پيشگان تحت فرمان کدام مقام و کدام ارگان حکومت اند و پشت اين جنايت کاران به کدام مرکز قرص است؟

فهم اين که چه کساني و کدام مقامي در حکومت اين جنايات را عليه اين ملت روا مي دارد، مشکل نيست، ولي کساني در حکومت که با گله و اخيرا گريه اين همه را تحمل کرده و از معرفي رسمي آمران اين قبيل جنايات که ادامه قتل دگر انديشان از سعيدي سيرجاني تا فروهر ها و پوينده و مختاري و ديگران است، سر باز مي زنند، در مقابل ادامه اين اقدامات مسئول اند و با سکوت خود عملا شريک جرم اين جنايت پيشگان اند.