موشكافی نظری در مفهوم دموكراسی

چند پرسش از دموكراسی

 

آلن باديو

ترجمه :صالح نجفی-

روزنامه شرق

 

حدود ۱۴ سال پيش، فيلسوفی آمريكايی در مقاله ای اعلام داشت كه برتری دموكراسی بر ديگر رژيم ها به خودی خود بديهی است و با هيچ استدلالی و هيچ برهان مقدم بر تجربه ای نمی توان اين ترجيح را به ثبوت رساند. حدود يك سال پيش، مقاله فيلسوف آمريكايی به فارسی ترجمه شد. شكی نماند كه دموكراسی بر فلسفه اولويت دارد حتی در كشورهای ما جهان سومی ها. فيلسوف آمريكايی معتقد بود مقدمه لازم برای سياست فقط تاريخ و جامعه شناسی است. هرچه زودتر دست فلسفه را از تعدی به ساحت عالی دموكراسی كوتاه كنيد. چند ماه پيش، فيلسوف آمريكايی به ايران آمد. �اگر همسايه من بگويد كه بيست خدا هست يا خدايی نيست آزاری به من نمی رسد�، ولی اگر بگويد (ليبرال) دموكراسی برترين رژيم ممكن نيست... ما و آمريكايی ها ديگر همسايه شده ايم، آمريكا با همه جای دنيا همسايه است. استقبال از فيلسوف آمريكايی كم نظير بود، البته همه می دانند كه اگر به جای او خواننده، بازيگر يا هر كالای دلخواه ديگری از آمريكا می آمد، آن وقت استقبال �بی نظير� می شد.باديو فرانسوی است و مراكشی تبار. مقاله او در باب مفهوم دموكراسی است _ پرسشی فلسفی؟ مقاله او ۶ سال پيش منتشر شده، در همان سال فيلسوف آمريكايی مقاله ای ديگر� و اين بار از منظری نوپراگماتيستی، نگاشت و باز هم اعلام داشت، دموكراسی بر هر رژيم ديگری برتری اساسی دارد زيرا �كمتر از هر رژيم ديگری اسباب زحمت و آزار مردم می شود.� اين يقينی است كه از هيچ مقدمه ای يقينی تر از خود دموكراسی قابل استخراج نيست، اين يقينی است كه مردمان سرتاسر جهان دم به دم در قالب بی عدالتی ها و نابرابری های فزاينده نظام سرمايه داری جهانی تجربه می كنند.مقاله باديو كه به طرز حيرت آوری از صلابت براهين رياضی نشان دارد و اساساً واجد ساختاری رياضی وار است، در واقع به كندوكاو در معنای سياست و فلسفه و دموكراسی و نسبت آنها می پردازد _ فلسفه از ديد او موظف است به هر بداهت و اجماعی، به ويژه در عصر استيلای سرمايه داری ليبرال، به ديده ترديد بنگرد. اولويت دموكراسی بر فلسفه در روزگار ما، خاصه پس از فروپاشی شوروی و برپايی ضيافت عظيم دشمنان كمونيسم بر مزار آن در زير پرچم ليبراليسم و گاه همراه با عربده های مستانه و شادمانه شيفتگان ايده �پايان تاريخ�، يعنی �وقت تنگ است، حرف زيادی ممنوع، ما خير و صلاح شما را می خواهيم� آلن باديو در برابر اين همه استوار ايستاده است.

امروزه اجماع و همرأيی همگان بر محور كلمه �دموكراسی�� صورت می بندد. فرض اين است كه اين كلمه حاوی دلالت های ذيل است: فروپاشی دولت های سوسياليست شرق، رفاه كذايی كشورهای ما و همچنين جنگ های صليبی بشردوستانه غربی ها.

در عمل، كلمه �دموكراسی� حاصل آن چيزی است كه من �تماميت خواهی افكار عمومی� می نامم. به نحوی كه می توان گفت امروز دموكرات نبودن حرام است، كسی مجاز نيست دموكرات نباشد. و بر همين قياس، چنين می نمايانند كه نوع بشر امروز در اشتياق دموكراسی می سوزد، هر ذهنيتی كه مظنون به دموكراتيك نبودن باشد، متهم به بی عدالتی و خروج از جاده عقل می شود. كلمه �دموكراسی�، در بهترين حالتش، دلالت بر نوعی بازآموزی و بازپروری صبورانه می كند و در بدترين حالتش يادآور حق مداخله نظامی تفنگداران دريايی و چتربازان دول دموكرات است.

دموكراسی كه از قرار معلوم سعی دارد خود را با تكيه بر نظرسنجی های عمومی و اتفاق آرای همگانی تثبيت كند، لاجرم شك و شبهه نقادانه فيلسوف را برمی انگيزد. چرا كه فلسفه، از عهد افلاطون، همواره حسابش را از نظرسنجی های عمومی جدا می كرده است. كار فلسفه اين است كه در هر آنچه همگان بی درنگ و بدون تامل �طبيعی� قلمداد می كنند، شك و شبهه نمايد. اگر دموكراسی معرف حالت و وضع طبيعی سازمان جمعی يا اراده سياسی، باشد آنگاه فيلسوف درصدد برخواهد آمد تا هنجار و معيار اين طبيعی بودن را وارسی كند. او اجازه نخواهد داد كلمه دموكراسی در چارچوب تماميت خواهی افكار عمومی به راحتی انجام وظيفه كند. برای او هر آنچه مورد اجماع و همرأيی همگان باشد، محل شك و شبهه است.

رويارو كردن وضوح ايده دموكراتيك با حالت يكه و منحصر به فرد يك سياست خاص، خاصه سياست های انقلابی، رويه ای ديرآشناست. اين همان رويه ای است كه منتقدان بلشويك ها سال ها پيش از پيروزی انقلاب اكتبر پيش گرفتند. در واقع، اصل انتقاد كه به شخص لنين _ و بن انگاره سياسی او كه غيردموكراتيك قلمداد می شد _ برمی گشت، نقدی بديع و اصيل است . گو اينكه پاسخ قاطع و تند لنين به آن نقد نيز هنوز درخور مطالعه دقيق است.

استدلال لنين در پاسخ به نقد مخالفان از دو بخش تركيب يافته. او از يك طرف بر مبنای منطق تحليل طبقاتی بين دو نوع دموكراسی فرق می گذارد: دموكراسی پرولتاريا و دموكراسی بورژوايی و سپس به صراحت نوع اول را از حيث گستردگی و زورآوری برتر از نوع دوم می شمارد.

البته به نظر من، ساختار بخش دوم پاسخ او با اوضاع و احوال كنونی تناسب بيشتری دارد. لنين در پاره دوم استدلال خويش تاكيد می ورزد كه وقتی كسی كلمه �دموكراسی� را بر زبان می آورد، خواه ناخواه از �يك شكل حكومت كردن� يا �شكلی از دولت� سخن می گويد. �شكل� يعنی پيكربندی خاصی از خصلت متمايز و مستقل دولت و به كارگيری رسمی حق حاكميت. لنين با مسلم گرفتن اين فرض كه دموكراسی شكلی از دولت است، در واقع موافقت خود را با سنتی ديرپا در تفكر سياسی شامل فلسفه يونان ابراز می دارد كه بر پايه آن، �دموكراسی� را در نهايت بايد به منزله نوعی كاربست مجازی قدرت يا حق حاكميت درك كرد. قدرت مردم يا �دموس�، يعنی توانمندی همه مردم برای آنكه خود عنان قدرت و اعمال زور را به دست گيرند.

اگر بپذيريم كه �دموكراسی� شكلی از دولت است، آنگاه اين مقوله چه كاربرد فلسفی از پيش مقرری، به معنی واقعی كلمه، می تواند داشت؟ در نظر لنين، هدف _ يا مقصود _ سياست همانا از ميان برداشتن هر شكلی از دولت، و از جمله دموكراسی، است. و اين را می توان كمونيسم ژنريك [= نظام اشتراكی نوعی و عام] ناميد كه شالوده های نظری اش را ماركس در �دست نوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴� ريخته بود. كمونيسم ژنريك معرف جامعه ای است استوار بر برابرانگاری و مشاركت آزادانه همگان كه در آن كارگران با هر تخصص و پيشه ای و در هر مرحله ای از رشد و تحول به جای تبعيت از مقررات و بخش بندی های فنی يا اجتماعی، تنها تابع نيروی نيازهای جمعی و مشترك باشند. در چنان جامعه ای دولت از آن حيث كه نهادی مستقل از اعمال زور همگانی است محو می گردد. سياست نيز _ اگرچه بيانگر علايق و منافع گروه های اجتماعی باشد و چشم به تصاحب قدرت دوخته _ عملاً منحل می شود.

بدين قرار، غايت مطلوب سياست كمونيستی همانا از ميان برداشتن خود در قالب پايان يافتن �شكل� مستقل از �دولت� به طور كلی می باشد، ولو اينكه با دولتی سروكار داشته باشد كه خويشتن را دموكراتيك می خواند.

اگر دعوی كنيم كه فلسفه آن چيزی است كه اهداف غايی سياست را شناسايی می كند و مشروعيت می بخشد و يا مقوله بندی و طبقه بندی می كند، ولو مجموعه مفاهيم سامان بخشنده ای باشد كه كار بازنمايی سياست را انجام می دهد و اگر اين هدف همانا از ميان برداشتن دولت باشد _ يعنی همان كه لنين در نظر دارد _ و يا آن چيزی كه می توان حضور ناب و مشاركت آزاد ناميد و يا از سوی ديگر، اگر هدف نهايی سياست را آمريت و اقتداری دانيم كه از نامتناهی بودن يا ظهور �جمع� (The collective) به مفهوم دقيق كلمه �جمع� جدا نباشد، آن گاه با توجه به اين غايت فرضی كه به كمونيسم ژنريك منسوب است، دموكراسی ديگر مقوله ای فلسفی نيست و نمی تواند بود. چرا؟ از آن روی كه دموكراسی شكلی از دولت است، بگذاريد فلسفه اهداف نهايی سياست را سبك و سنگين كند، و اجازه دهيد اين غايت نيز همان پايان كار دولت و بدين اعتبار پايان كار هر آن چيزی باشد كه به كلمه �دموكراسی� موضوعيت می بخشد.

كلمه �فلسفی� مناسب برای ارزيابی سياست، در اين چارچوب فرضی، می تواند كلمه �برابری� يا �كمونيسم� باشد اما �دموكراسی�، نه. زيرا اين كلمه بنابر سنت [فلسفه و تفكر سياسی] با �دولت� با شكل دولت گره خورده است.

حاصل اينكه �دموكراسی� تنها و تنها زمانی می تواند مفهومی فلسفی قلمداد شود كه يكی از سه فرضی كه در پی می آيد به نحوی رد شود. هر سه اين فرض ها با هم مرتبط اند و هر يك به طريقی ديدگاه لنين را در خصوص دموكراسی تاييد می� كند. اين سه فرض بدين قرار است:

فرض ۱: هدف غايی در سياست رسيدن به نظام اشتراكی نوعی عام (كمونيسم ژنريك) و بدين قرار، حضور ناب حقيقت �جمع� (The Collective) و به تعبيری از ميان رفتن دولت است.

فرض ۲: ارتباط فلسفه با سياست مستلزم ارزيابی هدف نهايی يك سياست معين، يعنی معنای عام يا نوعی آن، است.

فرض ۳: دموكراسی شكلی از دولت است.

به موجب اين سه فرض، �دموكراسی� جزء مفاهيم ضروری فلسفه نيست و تنها در صورتی مفهومی فلسفی تواند شد كه يكی از سه فرض مذكور منتفی شود.

سه احتمال انتزاعی می توان پيش كشيد:

۱- فرض كنيم كمونيسم ژنريك هدف غايی در سياست نيست.

۲- فرض كنيم ارتباط فلسفه و سياست از مقوله بررسی دقيق يا روشن كردن و يا مشروعيت بخشيدن به اهداف نهايی نباشد.

۳- فرض كنيم �دموكراسی� چيزی به جز يكی از شكل های دولت است.

در صورت صحت هر يك از اين سه احتمال، ساختار هر استدلالی كه �دموكراسی� را در شمار مفاهيم فلسفی نياورد، زير سئوال خواهد رفت. حال به تجزيه و تحليل هر يك از اين فرض ها می پردازيم، با اين توجه كه هر كدام از اين سه اگر به اثبات رسد زمينه را مهيای بررسی، يا بررسی دوباره، �دموكراسی� به عنوان مقوله ای فلسفی معنی درست كلمه خواهد ساخت.

ابتدا فرض می كنيم كه هدف غايی سياست چيزی جز دفاع بی قيد و شرط از حضور يافتن جمع، چيزی جز همكاری و مشاركت آزادانه مردان و زنان جدا از اصل حاكميت دولت باشد و فرض می كنيم نظام اشتراكی نوعی و عام، حتی در حد يك ايده يا تصور نظری، هدف غايی سياست نباشد. در اين صورت، هدف از سياست و غايت عمل سياسی چه می تواند بود، اگرچه اين عمل، خود، پای فلسفه را به ميان می كشد، به پرسش می گيرد و يا به مبارزه می خواند؟

من فكر می كنم با نظر به آنچه می توان تاريخ اين پرسش تلقی كرد، دو فرضيه عمده را می توان طرح و شرح كرد. بنابر فرضيه اول، هدف سياست پيكر بندی يا پيدايی آن چيزی است كه می شود نامش را �دولت مطلوب� نهاد در اين حالت، پای فلسفه به ميان خواهد آمد از آن حيث كه كار فلسفه ارزيابی مشروعيت شكل های مختلف محتمل دولت می باشد. فلسفه می كوشد تعيين كند كه كدام ويژگی يك پيكر بندی يا شكل دولت را از ساير اشكال برتر می سازد. بدين اعتبار، در مناقشه بر سر اهداف سياست حرف آخر را فلسفه خواهد زد. اين، در حقيقت، با يك سنت عظيم و دير پای فلسفی از عصر يونانيان تا اعصار جديد نسبت دارد كه هم و غمش مسئله مشروعيت و حق حاكميت است. گو اين كه در حال حاضر ، يك هنجار وجود دارد كه در همه جا حرف آخر را می زند. قطع نظر از اين كه آن هنجار چه نظام يا موقعيتی دارد در همه حال نوع متمايزی از پيكر بندی دولت را واجد ارزش بيشتری می داند و دولت را به اصلی هنجارگذار پيوند می زند؛ اصلی نظير اين كه رژيم دموكراتيك به هر دليل نسبت به ساير رژيم ها، از حكومت اشراف (اريستوكراسی) گرفته تا نظام سلطنتی (مونارشی)، توفير دارد. اين يعنی تشكيل نظامی عام و كلی از هنجار ها كه اين ترجيح را موجه می نمايد.

عجالتاً بگويم كه اين وضعيت در مورد فرض اول ما كه هدف غايی سياست را از ميان برداشتن دولت می شمارد مصداق ندارد، زيرا شما در حال حاضر با قضيه �دولت مطلوب� سروكار نداريد. در آن حالت شما با فرايند سياسی به عنوان روندی سروكار داشتيد كه در جهت برانداختن خويش، يعنی الغای اصل حاكميت، پيش می رود. اين با هنجاری كه به پيكربندی دولت راجح است، مربوط نمی شود، بل با تصور فرايندی سروكار دارد كه زمينه را مهيای محو كامل پيكربندی دولت می سازد. حالت يكه و خلاف آمد عادت محو دولت از مسئله هنجار جداست زيرا هنجار را می توان در مورد دوام دولت اعمال كرد. از سوی ديگر، اگر هدف غايی سياست رسيدن به �دولت مطلوب� يا دولت برتر باشد، آنگاه ظهور يك هنجار يا معياری برای ترجيح شكل مطلوب يا مرجح ضروری و اجتناب ناپذير می نمايد.

اين موضوع پرسش دشواری را مطرح می سازد در اين باره كه هنجار مورد بحث آيا الزاماً معياری بيرونی يا مافوق تجربه است. دولت، فی حد ذاته، وجودی عينی و فاقد هنجار است. اصل حاكميت، يا حق اعمال زور، توام با استقلال كاركردی قاعده ای است كه برای �جمع� به معنی دقيق �جمع� ضرورت دارد و اين در مجموعه ای از مقررات و هنجارها تعين خواهد يافت كه از موضوعات و مباحث ذهنی يا سوبژكتيو نشات می گيرند. اينها درست همان هنجارهايی هستند كه سوژه �دولت مطلوب� يا دولت برتر را تعيين خواهند كرد. در موقعيت كنونی، يعنی در وضعيت حاكم بر دولت های پارلمانی ما، رابطه ذهنی يا سوبژكتيو با موضوع دولت بر طبق اين سه هنجار قوام می يابد: اقتصاد، مسئله ملی و به ويژه دموكراسی.ابتدا اقتصاد را در نظر آوريد. دولت موظف و مسئول است حد كمينه ای را در انجام امور مربوط به گردش و توزيع كالا تامين كند؛ و اگر معلوم شود در رعايت اين هنجار و پاسخگويی در قبال آن زياده از حد ناتوان است، مشروعيت و اعتبارش را بالكل از كف می دهد. به طور كلی در حيطه امور اقتصادی، صرفنظر از رابطه انداموار اقتصاد با دولت، دولت از لحاظ سوبژكتيو (فاعلی) همواره در قبال گردش درست چرخ های اقتصاد مسئول است.

هنجار دوم به مسائل ملی مربوط می شود. دولت همواره تابع مجموعه ای از مقررات و هنجارهايی چون ملت، نمايندگی مملكت در عرصه بين المللی، استقلال ملی و اموری از اين دست است. دولت در قبال نفس بقای اصل مليت در داخل و خارج كشور مسئول است.

سوم اينكه دموكراسی امروزه خود يك هنجار است از آن جهت كه در چارچوب رابطه سوبژكتيو با دولت در نظر گرفته می شود. دولت خود موظف است كه تشخيص دهد آيا دموكراتيك است يا استبدادی و در قبال نسبتش با مطالباتی چون آزادی بيان، آزادی تشكل و آزادی عمل مسئول است.

�

�

تضاد ميان ديكتاتوری و دموكراسی امری است كه چونان هنجاری ذهنی يا سوبژكتيو در ارزيابی دولت عمل می كند. از اين قرار وضعيت كنونی مسئله چنان است كه دولت را فرع بر هنجارهای سه گانه كاركنندگی اقتصادی، ارزيابی ملی و دموكراسی قرار می دهد. در اينجا �دموكراسی� در مقام توصيفی هنجارگذار از ويژگی های دولت مطرح می شود، دقيقاً به عنوان مقوله ای كه می توان اسمش را مقوله �يك نوع سياست� و نه سياست به معنای عام گذاشت. �يك نوع سياست� مقوله ای است كه يك جور رابطه سوبژكتيو را با دولت سامان می دهد و هنجاربندی می كند. بگذاريد اين طور بگوييم، آن شكل از پيكربندی دولت را كه به رابطه سوبژكتيوش با دولت تحت سه هنجار مذكور _ اقتصاد، مسئله ملی، دموكراسی _ سامان می بخشد، می توان نظام پارلمانی خواند، گو اينكه من ترجيح می دهم اسمش را نظام سرمايه داری پارلمانی بگذارم. با اين حال از آنجا كه �دموكراسی� در اين مقام به منزله مقوله يك سياست خاص _ سياست خاصی كه البته عام يا جهانشمول بودنش به راستی محل ظن است _ مطرح شد، بايد مراقب بود كه مبادا آن را چنان تعريف كنيم كه گويی فی حد ذاته مقوله ای فلسفی است. پس در اين تراز از تحليل، �دموكراسی� را مقوله ای در نظر می گيريم كه _ از طريق صورت بندی يك هنجار سوبژكتيو در زمينه دولت _ سياستی خاص را، كه با اجازه آن را �نظام پارلمانی� می نامم، توصيف و ترسيم می كند.

خب اين از براهين مربوط به فرضيه ای كه می گويد هدف غايی سياست تعيين چند و چون �دولت مطلوب� است. چنانكه ديديم، حداكثر چيزی كه از آن برمی آيد اثبات اين امر است كه �دموكراسی� مقوله ای متعلق به يك سياست خاص، يعنی همان نظام پارلمانی است و اين البته برهان قاطعی برای در نظر گرفتن �دموكراسی� به عنوان مفهومی فلسفی به دست نمی دهد.

اكنون به بررسی اين سئوال می پردازم كه اگر هدف غايی سياست رسيدن به �كمونيسم ژنريك� نباشد، آنگاه مقصد نهايی سياست چه خواهد بود. اولين فرضيه ای كه در اين باب بر رسيديم اين بود كه هدف سياست تاسيس بهترين دولت ممكن است و ديديم نتيجه اين فرض آن بود كه �دموكراسی� الزاماً جزء مفاهيم فلسفه نيست.

دومين پاسخی كه می توان به اين سئوال داد ما را به اين عقيده ره می نمايد كه هدف غايی سياست چيزی جز خود سياست نيست، سياست غايتی جز خود و برون از خود ندارد. در اين صورت سياست� ديگر با موضوع �دولت مطلوب� سر و كار ندارد، بلكه خود هدف خود خواهد بود: سياست از بهر سياست بدين ترتيب، درست برخلاف فرضيه قبل، اكنون سياست تكاپويی فكری و عملی است كه آزاد و رها از قبول ذهنيت و فاعليت دولت مسلط سر باز می زند و طرح ها و پروژه هايی پی می ريزد و راه می اندازد و سازمان می دهد كه به هيچ روی در چارچوب هنجار های حاكم بر عملكرد دولت قابل بررسی و بازنمايی نيستند. در اين صورت، سياست در قالب رويه ای جمعی و يكه تبلور می يابد كه به كلی از دولت و روال های معهود آن جدا است. همچنين اين نوع سياست، در ذات خود حاوی هيچ گونه دستور كار يا هنجار حكومتی و دولتی نيست؛ به عكس، سياست بدين معنی در حكم بسط و توسعه آن چيزی است كه می توان از آن به سويه آزادی جمعی تعبير كرد، دقيقاً از آن روی كه سياست مزبور به هيچ اجماع هنجار گذاری كه دولت مدعی نمايندگی اش است تن نمی� دهد.

- البته به� شرطی كه دولت با محك اين آزادی متشكل و سازمان يافته ارزشيابی شود.

پس آيا از اين قرار می توان برای �دموكراسی� موضوعيتی قائل شد؟ بله می توان به شرطی كه �دموكراسی به معنای امری غير از شكلی از دولت يا حكومت درك شود.� پس با اين حساب اگر سياست خود هدف خويش باشد چندان كه بتواند حساب خود را از اجماعی كه در قالب دولت نمود می يابد جدا كند، مالاً می تواند به صفت �دموكراتيك� متصف شود. گو اين كه در اين حالت، مقوله دموكراسی به معنای لنينی كلمه، يعنی به منزله شكلی از دولت ديگر به كار نخواهد آمد و اين شما را به سومين فرض محتمل نافی سه فرضيه لنينی باز می گرداند.

در اينجا بخش نخست بحث ما به پايان می آيد، اين بحث كه اگر هدف سياست �كمونيسم ژنريك� نباشد، چه غايتی می توان برای آن متصور شد؟

بخش دوم بحث ما با خود فلسفه سر و كار دارد. ابتدا فرض می كنيم فلسفه ربطی به سياست ندارد، بدين معنی كه نه اهداف غايی سياست را بازنمايی می كند و نه چندان در آنها حق دخل و تصرف دارد؛ فرض می كنيم فلسفه رابطه ای از نوع ديگر با سياست دارد، به قسمی كه با آن كنار می آيد و هيچ وقت درصدد بررسی و احياناً نقد اهداف غايی آن برنمی آيد؛ به اصطلاح از روی ظاهر و بدون دادگاه قضاوت نمی كند. پس فلسفه چگونه رابطه ای با سياست دارد؟ چگونه می توان اين رابطه را تعيين يا تجويز كرد؟