شصت ميليون دات کام

و شصت ميليون ناکام!

شهاب برهان

�

بلبشو�

امضا کنندگان و حاميان � فراخوان ملي برگزاري رفراندم�، از پاسخ به انتقاداتي که از جانب براندازان دموکرات ازاين حرکت مي شود، آشکارا فرار مي کنند و بجاي استدلال در برابر استدلال، اينان را به هرچه از جوابگوئي خلاص شان مي کند متهم مي سازند. با اين حال، آنان در نظراتي که هريک به مناسبتي در باره درک خود از مضمون و هدف اين فراخوان ابراز مي کنند، يک بلبشوي کامل فکري و سياسي را به نمايش مي گذراند.

از ديد برخي، غرض از رفراندم، انجام اصلاحاتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي و به دست خود حکومت اسلامي است. مثلاً مسعود بهنود مي گويد : �.... پيشنهاد کردن اين که مردم با امضاي طرحي به رهبران کشور خبر بدهند که بهترست به تغييراتي در قانون اساسي آن هم از طريق همه پرسي و در صورت پذيرش مردم، راضي شوند و خطرها از سر مملکت دور کنند، چگونه ممکن است "صادرات دموکراسي آمريکائي " معنا بدهد...�. برخي ديگرهمچون عبدالستار شوکي، آن را رفراندم براي کنارزدن قانون اساسي جمهوري اسلامي مي دانند: �... فراخوان مي گويد كه... تدوين يك قانون اساسي جديد ( نه تغيير در قانون اساسي جمهوري اسلامي، بلكه يك قانون اساسي نوين يعني نو، يعني جديد ... حياتي است....�. گروهي، مجري رفراندم را حکومت اسلامي( زير فشار) مي دانند مثل اتحاد جمهوريخواهان : � ... بخت موفقيت در تدارک همه پرسي از يکسو بسته به.... و از سوي �ديگر... و در نهايت، تمکين حکومت به خواست مسالمت آميز مردم است�. ويا�� م. چشمه، که مي گويد: � ... خصلت استراتژيک شعار رفراندوم براي تغيير ساختار حقوقي فقط در صورتي نمايان شده و تحقق خواهد پذيرفت که در نتيجه شکل گيري يک جنبش توده اي همه جا گير و بنيان کن، رژيم عملاً تسليم شده و فرضاً قبل از سقوط� به رفراندوم ساختار شکن تن دهد�. اما ديگراني از جمله ناصر زرافشان مي گويند: � اين را هر كودك دبستاني مي‌داند كه رفراندوم در شرايط حاكميت يك حكومت مطلقه قابل اجرا نيست�.

�از گفته هاي برخي چنين بر مي آيد که رفراندم براي " نظام دلخواه" در زماني صورت خواهد گرفت که جمهوري اسلامي هنوز هست؛ مثل محمد ملکي: � ...مردم بايد امكان انتخاب ميان همه ي اشكال موجود را داشته باشند. اگر مردم گفتند كه جمهوري اسلامي ميخواهند، پس اين رژيم بماند�. اما دسته اي ديگر اين رفراندم را براي بعد از سرنگوني رژيم طلب مي کنند: عبدالستار شوکي : �...اين طرح فراخوان براي رفراندم مشخص كرده است كه تعيين نوع نظام دلخواه مردم ( جمهوري و يا پادشاهي) گام اول و حياتي است كه در همان رفراندم اول با راي آزاد مردم بعد از سرنگوني استبداد مذهبي حاكم بر ايران در يك محيط آزاد انجام خواهد گرفت�. اين را بگذاريد در کنار نظر آناني� که مي گويند " رفراندم راه مسالمت آميز و متمدنانه تغيير حکومت است" ، و به اين معما پاسخ دهيد که بالاخره اين جماعت، رفراندم را وسيله تغيير حکومت مي دانند، يا نتيجه آن؟!

عده اي مي گويند غرض، فقط بسط گفتمان رفراندم است؛ و در همان حال، برخي مانند �نوشين احمدي خراساني مي گويند: �...اين طرح رفراندوم، نظرسنجي مسالمت‎آميزي است براي آن‎ كه همه بفهميم واقعا مردم ايران چه خواستي دارند؟ آيا حمله نظامي مي‎خواهند؟ آيا مدافع روش‎هاي صلح‎آميزند؟ آيا خواهان اصلاح قوانين هستند؟ آيا...�. يکي چون کامبيز روستا در ضرورت فراخوان رفراندم مي گويد: � پروژه رفراندم، خواست مردم ماست�؛ و يکي ديگر چون علي افشاري عکس آن را مي گويد : � مسأله اين است که ببينيم آيا جامعه اين گفتمان را مي پذيرد يا نه؟�. يکي مانند فريدون احمدي مي گويد: � ...موضوع ضرورت تشکيل مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي که اين هدف را در نظر دارد که نظامي دمکراتيک را متکي بر اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مستقر کند ... �؛ و يکي ديگر مانند محمد رضا نسب عبداللهي معتقد است که : �� بي ترديد فراخوان نه بر اين بنا استوار شده است كه از پي امروز، حكومتي ديگر با ساختاري مبتني بر دموكراسي و حقوق بشر سر برآرد و نه ...�. خود فراخوان مي گويد: � ما امضاء کنندگان اين فراخوان خواهان برگزاري يک همه پرسي با نظارت نهادهاي بين المللي براي تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسي نوين ، مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن ، با راي آزاد مردم هستيم �. و يکي هم چون مجيد زهري مي گويد: � نکته‌اي که غالباً با بي‌توجهي روبرو شده، "نمادين ‌بودن" اين طرح است. روشن است که طرحي نمادين قدرت اجرايي ندارد�. اين را چه مي گوئيد که طرحي نمادين است و قدرت اجرائي ندارد، ولي � زير نظارت بين المللي بايد اجرا شود�! و بالاخره، برخلاف آناني که کارکرد اين فراخوان را در مرحله کنوني غلبه بر يأس و سرخوردگي مردم قلمداد مي کنند، دسته اي ديگر از جمله محسن سازگارا مي گويند:� � ما در اين مرحله تنها از مردم ميخواهيم كه اين درخواست را پر كنند تا از اين طريق بتوانيم به دنيا نشان دهيم كه مردم ايران خواهان برگزاري رفراندوم براي تعيين قانون اساسي هستند. اين حداكثر انتظار از اين فراخوان است�.

در طيفي به اين گستردگي، اختلاف نظرات امري طبيعي است، اما نه درست بر سر آن چيزي که قاعدتاً بايد اتحاد و همسوئي آنان را توضيح دهد. در اينجا، هرکسي از ظن خود فراخوان را تعريف و تفسير مي کند، به نحوي که شما نظر و ادعاي هرکس را مبناي تحليل و انتقاد از فراخوان ( و يا حمايت از آن) قرار دهيد، ديگر مدافعان، آن را حاشا مي کنند. هر کس با دفاعي که از اين فراخوان مي کند، دفاع ديگران را بي اعتبار و فراخوان را غير قابل دفاع مي کند. اينان به مسافران قطاري مي مانند که وقتي از هريک مي پرسيد که اين قطار به کدام مقصد مي رود، يکي مي گويد به اهواز مي رود؛ ديگري مي گويد به سنندج مي رود؛ آن يکي مي گويد به مشهد مي رود؛ و آن يکي ديگرمي گويد به آستارا! وقتي از اين جواب ها ابراز حيرت مي کنيد، جواب مي شنويد که از نظر اين مسافران اصلاً اهميتي ندارد که اين قطار به کجا مي رود؛ مهم فقط اين است که هر کس به چه نيتي سوار شده است : يکي به نيت يزد؛ يکي به نيت چالوس، و ديگري به نيت زابل! مي گويند : اين که اين قطار به چه مقصدي مي رود و از چه ايستگاه هائي عبور خواهد کرد، مسئله امروز نيست؛ مسئله امروز، سوار شدن است! و در پاسخ به اين ايراد که اين قطار اصلاً ريل� و چرخ ندارد، چگونه مي تواند مردم را به جائي برساند؟ مي گويند: اين يک مسافرت " نمادين" است؛ با اين فراخوان به� سفر، مي خواهيم مردم� را از يأس و سرخوردگي بيرون بياوريم!

 

بالاخره فاعل رفراندم کيست؟!

عليرغم اينهمه تشتت و چندگوئي در مورد آنچه بايد مبناي وحدت امضا کنندگان و حاميان باشد، در هفته هاي اخير عقب نشيني چشمگيري در برابر منطق نيرومند منتقدين مبني بر ناممکن بودن انجام� رفراندم توسط حکومت اسلامي صورت گرفته است. اما اين عقب نشيني، ذره اي در جهت روشن گوئي در برابر مردم نبوده است. وقتي اعتراف مي کنند که هر بچه مدرسه اي هم مي داند که حکومت استبدادي تن به چنين رفراندمي نخواهد داد، انتظار مي رود به " شصت ميليوني" که مخاطب اين فراخوان اند و قرار است انجام رفراندم را درخواست کنند، بگويند که اگر بنا نيست که حکومت اسلامي مجري اين رفراندم باشد، پس آنان از کدام مرجعي بايد اين درخواست را بکنند؟ بخصوص که ظاهراً هم که شده، همه از نظارت بين المللي حرف مي زنند. مراجع بين المللي بر انجام رفراندم توسط کدام مجري بايد نظارت کنند؟� اختلاف نظر و برداشت ميان امضا کنندگان و حاميان فراخوان هر چقدر زياد است، اما تقريباً همه در يک چيز اتفاق دارند : از پاسخ به اين که بالاخره فاعل رفراندم مورد نظرشان کيست، فرار مي کنند! اين در رفتن، اشکال گوناگوني دارد. يا مي گويند فعلاً مرحله اشاعه گفتمان است و بحث مسائل عملي را بايد به آينده گذاشت؛ و اين يعني چشمان مردم را بر راهي که در آن قدم مي گذارند، بستن؛ و يا مي گويند که انجام رفراندم محتاج پيش زمينه هائي است، اما باز هم از اين که اين پيش زمينه ها چگونه فراهم مي شوند، در مي روند. يک نمونه شاخص در اين زمينه، اظهارات محمد ملکي است :

�� ... نكته بسيار حائز اهميت اينكه ما نميگوييم نظام كنوني بيايد رفراندوم انجام دهد همانگونه كه تمام انتخابات ديگر را انجام داده است. خير! شكلي كه مد نظر ما است پيش نيازهايي دارد: ‌اولا همه تفكرها از چپ تا راست از مذهبي تا غيرمذهبي و ضد مذهبي بايد آزاد باشند. بايد همه ي روزنامه ها آزاد باشند. بايد همه زندانيان سياسي و عقيدتي آزاد بشوند، رسانه هاي گروهي بايد به طور عادلانه در اختيار تمام گروهها قرار بگيرد. همانطور كه نظام جمهوري اسلامي امكان تبليغات براي خود دارد يك گروه كه به نظام لائيك و ضد جمهوري اسلامي، جمهوري دمكراتيك، نظام سلطنتي و . . . معتقد ‌است بايد امكان بيان نظر داشته باشد. زماني كه اين پروسه انجام شد، و تمامي مردم در جريان تمامي افكار قرار گرفتند، سپس زيرنظر سازمانهاي بين المللي و زير نظر احزابي كه بدون محدوديت از آزادي عمل كامل برخوردار هستند، انتخاباتي كاملا آزاد صورت ميگيرد، که طي آن مردم به نظام مورد نظر و قانون اساسي دلخواه خود راي خواهند داد. البته براي اين موضوعات مراحل پيشين ديگري، مثل تشكيل مجلس موسسان و غيره نياز است كه درباره راهكارهاي مشخص آنها هنوز بايد بحث و گفت و گو صورت بگيرد...�.

يعني� براي اين که نظام کنوني رفراندم را " همانگونه كه تمام انتخابات ديگر را انجام داده است" انجام ندهد بلکه " به شکل " ديگري انجام دهد، ابتدا بايد آزادي هاي کامل سياسي برقرار شود و " همانطور كه نظام جمهوري اسلامي امكان تبليغات براي خود دارد" همه مخالفان اش هم همانقدر داشته باشند. " زماني كه اين پروسه انجام شد"، �آنوقت رفراندم خواهد شد.

ولي آقاي دکتر! اگر آن آزادي هاي کامل و بي حد و مرز سياسي که فقط در يک کشور دموکراتيک قابل تصور است موجود باشد، ديگر چه نيازي به " نظارت بين المللي" وجود دارد؟ مگر نه اين است که نظارت بين المللي بر رفراندم از آن جهت ضروري مي شود که حکومتي دموکراتيک و شرائط دموکراتيک وجود ندارد؟ وانگهي، اين " پروسه"ي آزادي هاي کامل سياسي در نظام کنوني چگونه مي تواند انجام شود؛ و اگر منظورتان در اين نظام نيست، گذر از اين نظام براي انجام چنين پروسه اي بعنوان پيش زمينه انجام رفراندم، مستلزم چيست؟ رفراندم؟!! چه راهکارهائي لازم است تا اين پيش زمينه هاي رفراندم فراهم شوند؟ و دکتر ملکي جواب مي دهد :

� از ما راهكارهاي مشخص مراحل عمل كار خواسته ميشود. ما چه كاره هستيم كه راهكار نشان دهيم�!

�به اين جا که مي رسند، هيچکاره مي شوند!

 

يک بام و دو هوا!

تناقضات و چندگوئي ها فقط در توصيف فراخوان رفراندم� نيست. فراخوان دهندگان اوليه با انتشار بيانيه اي هر چيز بيش از تبليغ " بُعد شکلي" رفراندم� را خارج از موضوع و مغاير با خواسته هاي خود اعلام کرده اند؛ با اين حال تمامي اين موضوعات " خارج از موضوع و مغاير با خواسته هاي آنان" کماکان بمثابه پرچم فراخوان بر فراز سايت مربوطه در اهتزاز است. اگر واقعاً فقط اشاعه گفتمان رفراندم مطرح است، پس اصرار بر حفظ اصول و مباني حکومت آينده و امضا جمع کردن براي آن بخاطر چيست؟ همه امضا کنندگان و حمايت کنندگان نظر اعضاي سابق کميته اقدام� را تاييد مي کنند؛ و در عين حال، خودشان کماکان پاي همان اصول و موازين ناظر بر حکومت آينده را که بر پيشاني سايت باقي مانده است، امضا مي کنند! اعضاي کميته اقدام، وجود کميته را اساساً زائد دانسته آن را منحل کرده اند؛ ديگراني ضمن تأييد اقدام آنان، تشکيل يک کميته اقدام ديگر را در دستور گذاشته اند! و جالب اين که هيچکس هم انتقاد و اعتراضي به اين تناقضات ندارد؛ چون هر کس به نيت خودش و بخاطر آنچه به دلش برات شده است امضا مي کند و برايش مهم نيست که چه را امضا مي کند. امضا گذاشتن در اين تومار، شده است مثل تکه پارچه اي که هرکس به حاجتي بر ضريحي گره مي زند.

بگذريم که اگر فعلاً فقط طرح " بُعد شکلي" رفراندم مطرح است، پس چه جاي الصاق يک منشور به آن است؛ دربرخورد با انتقادات نسبت همين منشور هم ( که اصول پايه اي حکومت آينده را بر پيشاني سايت " شصت ميليون ..." نقش زده و همزمان با شعار رفراندم، براي تأييد آن امضا گرفته مي شود)، معيار دوگانه اي به کار مي گيرند که نه تنها رياکارانه، بلکه خيلي هم رسوا کننده است. از يک طرف " حکومتي با تکيه بر آراي اکثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملي و ايجاد روابط مسالمت آميز با جامعه جهاني و تکيه بر ارزش هاي فرهنگي و اقتصادي ايران و مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن" را �ذکر مي کنند؛ ولي به محض اين که پرسيده مي شود چرا جدائي دين از دولت، جمهوري، برابري حقوق ملل، را ذکر نکرده اند، دموکرات مي شوند که :

��...ما چه كاره هستيم كه مي بايد اصول قانون اساسي و فرم نظام آينده را تعيين كنيم. چه بخواهيم چه نخواهيم در نهايت اين مردم ايران هستند كه تكليف همه اصول و حتي تكليف خود ما را روشن خواهند كرد�. (عبدالستار شوکي).

� ما به شعور و درك مردم اعتقاد داريم. اينكه بگوييم بياييد به جمهوري، جمهوري اسلامي، سلطنت يا مثلا جمهوري لائيك راي دهيد، ميشود نظارت استصوابي�. محمد ملکي.

همين آقاي ملکي در همين مصاحبه گفته است :

� ... در حالي که همسايه هاي ما در شرق و غرب شاهد تاخت و تاز و خونريزي هستند، با اين بهانه كه آمريكا ميخواهد در آنجا دمكراسي برقرار كند، در نشست ها هر روز از تعداد بيشتري از دانشجويان و جوانان ميشنيديم كه منتطر هستند تا آمريكاييها بيايند و آنها را نيز نجات بدهند �.

راستي آقاي ملکي به شعور و درک مردمي مستإصل که دانشجويان اش � يعني قشر قاعدتاً با درک تر� و با شعورتر اش � " منتطر هستند تا آمريكاييها بيايند و آنها را نيز نجات بدهند " اعتقاد دارد يا اين ژست فقط براي توجيه " دموکراتيک" مسکوت گذاشتن جمهوري و جدائي دين از دولت است؟!اگر چنين اعتقادي صادقانه است، چرا لازم مي داند به اين دانشجويان هشدار بدهد که : � . مطمئن باشيد در كوله پشتي هيچ بيگانه اي براي شما آزادي و عدالت حمل نميكنند. خارجي براي منافع خود ‌كار ميكند. �بنابر اين اگر شما به دنبال آزادي و عدالت هستيد بايد خودتان آستين ها را بالا بزنيد�؟ و اگر چنين اعتقادي ندارد ( که هشدار بجايش به دانشجويان آن را نشان مي دهد) چرا امضاي فراخوان را مشروط به قيد عدم مداخله خارجي نکرده است؟ چرا مردم را براي انتخاب جمهوري و پرهيز از انتخاب نظام سلطنتي و ولائي دعوت نمي کند و حتا بر عکس، مي گويد: � مردم بايد امكان انتخاب ميان همه ي اشكال موجود را داشته باشند. اگر مردم گفتند كه جمهوري اسلامي ميخواهند، پس اين رژيم بماند�، چرا �همين معيار رأي مردم را در مورد تماميت ارضي و منشور حقوق بشر و غيره هم بکار نمي گيرد؟ اگر مردم بنا به گفته ايشان فرضاً جمهوري اسلامي را انتخاب کنند، ايشان به چه مجوزي از حالا حکومتي مبتني بر حقوق بشر و رأي آزاد مردم را وارد منشور مي کنند؟ چرا در اين موارد، نمي شود " نظارت استصوابي" و اگر جمهوري و جدائي دين از دولت ذکر شود، مي شود نظارت استصوابي ؟! يک جاي کار ايراد دارد. اگر در قبال اينگونه انتقادات، آن ها را بعنوان نقيصه و غفلت،� توجيه و اصلاح مي کردند، مي شد آن را ناشي از شتابزدگي دانست؛ اما آنان مصّر اند که چيزهائي را حتما قيد کنند و چيزهائي را حتما مسکوت بگذارند. و اين بي دليل نيست؛ منتها دليل اين کار را کتمان مي کنند؛ و تازه منتقدين را به بي اعتمادي و شک و احساس توطئه متهم مي کنند و ژست دموکراتيک هم مي گيرند که گويا مسکوت گذاشتن ها، از فرط اعتقاد شان به درک و شعور مردم است؛ بي آن که توضيح بدهند که چرا درک و شعور مردم فقط شامل " نيمه خالي" ليوان مي شود و نه " نيمه پر" آن؟! البته براي امثال فريدون احمدي که معتقد است: � �در يک کار جمعي و گسترده حتما بايد از تاکيدهاي خاص چشم پوشي کرد و کم و کاستي ها را پذيرفت�، اين که فراخوان دهندگان روي چيزهائي تأکيدات خاص کرده اند جاي ايراد ندارد و " کم و کاستي " جمهوري و جدائي دين از دولت نيز قابل چشم پوشي است؛ زيرا� کار، کار جمعي است و � مهم اين است که مشترکات و وجوه اساسي را پايه قرار داد. البته بايد آن وجوه پاسخگوي نيازها و واقعيت ها باشد. آن وجوه اساسي که در اين فراخوان آمده که عبارت باشند از رفراندوم، ... و موضوع ضرورت تشکيل مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي�. و ناگفته پيداست که جمهوري و جدائي دين از دولت و حقوق مليت ها براي " چپ" هاي سازمان "اکثريت" نه جزو اين وجوه اساسي اند، و نه پاسخگوي نيازها و واقعيت ها!

 

آيا اين يک ائتلاف نيست؟

موضوع ديگر، مسئله شکل گيري يک ائتلاف است. بعضي شائبه هرگونه ائتلافي را رد مي کنند . اما برخي ديگر، از صف آرائي هاي بي سابقه و از جبهه تازه اي که شکل گرفته حرف مي زنند. برخي،� آن را اتحاد ملي مي نامند. عده اي از اين که براي اولين بار پس از 26 سال تابوي همکاري جمهوري خواهان و سلطنت طلبان و ملي � مذهبي ها شکسته است، ابراز شادماني مي کنند. برخي ضرورت تشکيل يک کميته رهبري از سران اپوزيسيون و حتا از پيشروي تا تشکيل دولت موقت در تبعيد از دل اين اتحاد ملي سخن مي گويند. نمونه ها :

ف تابان - � ... فراخوان به رفراندم براي تغيير قانون اساسي، در مدت کوتاهي که از انتشار آن مي گذرد، جبهه بندي تازه اي را در جامعه ي سياسي ايران به وجود آورده است، که يکي از ويژگي هاي آن، برهم زدن جبهه بندي هايي است که تا پيش از اين بوده است �.

رضا اکرمي : �... اين حركت طيف بندي جديدي از نيروهاي سياسي را به وجود آورده است از ديدگاه ديگري باعث كيفيت نويني شده است...�.

سايت اخبارروز: � ...جنبش رفراندم، به عنوان نخستين حرکت غيرحکومتي در طول بيش از دو دهه حکومت اسلامي، گام هاي نخست را در برآورده کردن اين خواست و آرزو، يعني تشکيل جبهه ي سوم در جامعه ي ايران، برداشته است�.

ناصر زرافشان - � تبديل خواسته‌اي مثل يك همه‌ پرسي به يك شعار ملي و اتحاد حول اين شعار و اثبات آماري عدم مشروعيت يك حكومت، همچنين اثبات وجود يك تمايل وسيع ملي - مردمي براي تغيير، في‌نفسه و در همين حد، مي‌تواند بعنوان گامي براي متحد ساختن نيروهاي مختلف سياسي براي يك هدف مقطعي عمل كند كه مرحله نخستين و ضروري هر گونه تحولي را � صرف نظر از روش‌هاي تحقق آن تحول- تشكيل مي‌دهد� .

 

م. چشمه - � اگر بتوان بزودي يک شوراي رهبري و جبهه واحدي حول اين شعار تشکيل داد، مطمئناً ما شاهد ائتلاي مبارزات مردم و شکل گيري يک اپوزيسيون جدي در مقابل رژيم خواهيم بود ... �به باور من در رابطه با استقرار نظامي دمکراتيک و مستقل در ايران ميبايست يک ائتلاف استراتژيک ميان کليه نيروهاي حقيقتاً معتقد به دمکراسي، حقوق بشر و حق حاکميت مردم، عليرغم سابقه سياسي آنان صورت گيرد. اين نيروها الزاماً در بر گيرنده مشروطه طلبان دمکرات و جمهوريخواهان معتقد به دمکراسي خواهند بود. اگر پاره اي از نيروهاي چپ و جمهوريخواه حاضر به ائتلاف استراتژيک با مشروطه طلبان نيستند، حد اقل از آنان انتظار ميرود که بر مبناي تضاد عمده جامعه ما يعني تضاد ميان مردم و حاکميت ولايت فقيه با ساير نيروها و از جمله مشروطه طلبان از در سازش تاکتيکي و يا موقتي، حد اقل در مرحله سرنگوني رژيم، در آيند �.

حسين باقر زاده - � ... موفقيت بزرگتر اين حرکت، اما، در شکستن ديوارهاي ضخيمي بود که براي ساليان دراز در بين نيروهاي مختلف اپوزيسيون دموکرات کشيده شده بود - ديوارهايي با ملاط هاي محکم ايدئولوژيک و سياسي.� امروز و بفاصله کوتاهي از پخش " فراخوان ملي برگزاري رفراندوم" ما شاهد فروپاشي اين ديوارها هستيم ... فقط اين نيست که براي اولين بار پس از انقلاب، وسيع ترين طيف سياسي اپوزيسيون از چپ و راست وملي و مذهبي و جمهوريخواه و سلطنت طلب به پاي تاييد يک� فراخوان مشترک آمده است.� اين خود پديده مهمي است و مي تواند سر منشا تحولي در مبارزات دموکراتيک مردم ايران باشد.� مهمتر از آن، شکسته شدن تابوهايي است که بر جدايي طيف هايي از اپوزيسيون در مبارزه دموکراتيک مردم ايران تاکيد مي کرد... " امروز بيش از هر زمان ديگر ضرورت تشکيل جبهه وسيع دموکراسي خواهي متشکل از همه نيروهاي دموکرات به چشم مي خورد تا بتواند حول برنامه اي واحد، مانند جنبش همه پرسي براي تدوين قانون اساسي از طريق مجلس موسسان، مبارزات دموکراتيک مردم ايران را به پيش ببرد" ... .� موفقیت بزرگتر این حرکت، اما، در شکستن دیوارهای ضخیمی بود که برای سالیان دراز در بین نیروهای مختلف اپوزیسیون دموکرات کشیده شده بود - دیوارهایی با ملاط های محکم ایدئولوژیک و سیاسی.� امروز و بفاصله کوتاهی از پخش �فراخوان ملی برگزاری رفراندوم� ما شاهد فروپاشی این دیوارها هستیم.....� موفقیت بزرگتر این حرکت، اما، در شکستن دیوارهای ضخیمی بود که برای سالیان دراز در بین نیروهای مختلف اپوزیسیون دموکرات کشیده شده بود - دیوارهایی با ملاط های محکم ایدئولوژیک و سیاسی.� امروز و بفاصله کوتاهی از پخش �فراخوان ملی برگزاری رفراندوم� ما شاهد فروپاشی این دیوارها هستیم.....� .� موفقیت بزرگتر این حرکت، اما، در شکستن دیوارهای ضخیمی بود که برای سالیان دراز در بین نیروهای مختلف اپوزیسیون دموکرات کشیده شده بود - دیوارهایی با ملاط های محکم ایدئولوژیک و سیاسی.� امروز و بفاصله کوتاهی از پخش �فراخوان ملی برگزاری رفراندوم� ما شاهد فروپاشی این دیوارها هستیم.....� بخش زيادي از شخصيت ها و رهبران فکري و سياسي ما نيز با حمايت از اين فراخوان خود را با ديگران همگام کرده اند. اکنون وقت آن رسيده است که اين نيروها رشد سياسي خود را به نمايش بگذارند، عملا دست به دست هم دهند، و پايه هاي يک جبهه وسيع دمکراسي خواهي را بريزند�.

م. چشمه - � ...بدون شک يکي از دست آوردهاي طرح فراخوان همانگونه که آقاي دکتر حسين باقرزاده نيز به آن اشاره کرده است "شکستن ديوارهاي ضخيمي" بود که مانع نزديکي مشروطه طلبان و جمهوريخواهان گرديده بود�.

حسن زارع زاده اردشير: �... من معتقدم براي پيشبرد اصولي اين برنامه، پايه کار بر بناي تلاش هماهنگ و اعتماد و اطمينان و نهايي کردن آن نياز به سپردن كار به شوراي ائتلاف دارد ... مبارزات آزاديخواهانه نياز به مديريت و حمايت همه جانبه دارد و تنها� شوراي ائتلاف اپوزيسيون - كه با تشكيل آن جامعه بين المللي وادار به پذيرش آن خواهد بود - مي تواند اين نقش را بر عهده بگيرد.� چرا كه نمايندگي طيف هاي مختلف را بر عهده دارد و تركيب آن را گروهها سازمانها و احزاب تشكيل مي دهند.از آنجاييکه مبارزات آزاديخواهانه پس از سالها تلاش و هزينه با فقدان رهبري و مديريت كارآمد مواجه است كه بدون آن هيچ تلاشي( تظاهرات، اعتصابات و...) به بار نخواهد نشست ،از اين رو براي حل مشكل، بسنده نكردن به حداقل و جلوگيري از تلاشهاي بازدارنده رژيم ، مي بايست اين طرح به دست يك آلترناتيو قابل پذيرش مردم و جامعه بين المللي (يا شوراي ائتلاف اپوزيسيون به جاي شوراي رفراندوم ) سپرده شود. اين شورا كه مي تواند دولت در تبعيد را تشكيل دهد مفهوم و هدفي عميق تر از شوراي رفراندوم را در بر مي گيرد. دولت در تبعيد ، آلترناتيو ، شوراي ائتلاف ، جبهه دمكراسي خواهي و� هر نامي كه به خود مي گيرد، در بعد وسيعي خلاء و فقدان رهبري كارآمد را جبران كرده و مبارزات دمكراسي خواهانه را سازماندهي و رهبري خواهد نمود�.

البته اين ها نمودهاي آشکار شکلگيري يک ائتلاف سياسي است. اين را هم پنهان نمي کنند که براي� تهيه فراخوان، تماس هاي گسترده اي ميان داخل و خارج ايران و در محافل معيني از اصلاح طلبان سرخورده، جمهوري خواهان و سلطنت طلبان صورت گرفته و به هماهنگي ها و توافقاتي منجر شده است که تأسيس سايت " شصت ميليون دات کام" و منشور اتحاد، محصول آن است. خبرهائي هم هست که تماس ها براي گستردن شعاع اين ائتلاف در درون جمهوري خواهان، ملي � مذهبي ها و سلطنت طلباني که ايرادات و شرط و شروطي براي حمايت قائل شده اند؛ و بويژه تلاش هائي براي تإسيس تلويزيون، ارائه پيش نويس يک قانون اساسي، تماس با دولت هاي غربي، و معرفي يک آلترناتيو در مقابل جمهوري اسلامي بمنظور دريافت حمايت " مجامع بين المللي" در کار است.�

با همه اين احوال، باز هم کساني وجود ائتلاف سياسي را از بيخ و بن حاشا مي کنند و مي گويند که موضوع� فقط يک همصدائي ساده افراد بر سر شعار رفراندم است! برخي، با اعلام وفاداري شان به جمهوري و يا با اعلام مخالفت نسبت به بازگشت سلطنت، به اين جريان مي پيوندند و مي گويند انشاالله گربه است!� مهرداد درويش پور مي گويد:

� در پاسخ به اين مسئله كه آيا مسئله ى جمهورى مسكوت مانده و اين مسئله آفرين خواهد بود، تعداد قابل توجهى از اين افراد صريحا در بيانيه هاى بعدى حمايت خود را از پروژه ى جمهوريخواهى عنوان كرده اند، � نه � ى قاطع خودشان را به سلطنت گفته اند و نيز عنوان كرده اند كه: گرچه اين اعتراض كه محتواى اين رفراندوم دقيق روشن نشده كه بر سر چه موضوعى بايد رفراندوم صورت گيرد، اين انتقاد كم و بيش واقعى ست، اما عنوان كرده اند كه رفراندوم براى برچيدن قانون اساسى ضرورتا به معناى تلاش براى احياى سلطنت و يا ائتلاف با سلطنت را معنا نمى دهد و بهرحال اكثريت قاطع امضاكنندگان وفاداريشان را به پروژه ى جمهورى عنوان كرده اند. به اين ترتيب، بخشى از جمهوريخواهان و امضاكنندگان اين بيانيه و تنظيم كنندگانش بر اين نظرند كه پروژه ى جمهوريخواهى نقطه ى مقابل رفراندوم قرار ندارد، بلكه مى توان هم طرفدار رفراندوم بود، بعنوان يك گفتمان همگانى و هم براى تقويت پروژه ى جمهوريخواهى كوشيد. من نيز فكر مى كنم اين نوع نگاه، نگاه واقع بينانه ترى ست�.

اين واقع بيني هم بخش ديگري ار همان روش اشاره شده در ابتداي اين نوشته است که عده اي تلاش دارند با بيان اعتقادات فردي و نيات باطني خود، واقعيت يک کل مستقل از نظرات فردي را بپوشانند، يا خود را از انديشه در باره آن معاف کنند؛ گوئي که نيت پاک يک مؤمن، حوض نجسي را� که در آن شيرجه مي رود، پاک مي کند! بعضي براي آن که تکه هاي بزرگ شناور بر سطح اين حوض را نبينند، سرشان را هرچه بيش تر در آن فرو مي برند و مي گويند : کو؟ ائتلاف با سلطنت طلبان کو؟ من که چيزي نمي بينم! :

ف � تابان : � " پاکيزگي" دامن جمهوري خواهي از آلودگي به ائتلاف با سلطنت طلبان نقطه اي است که راست جمهوري خواهي را با چپ آن هم صدا کرده است. با مراجعه به متن فراخوان هيچ جا نمي توان دعوت به چنين ائتلافي را يافت �.

ف � تابان که� راست و چپ جمهوري خواهي را بخاطر دفاع از پاکيزگي دامن جمهوري خواهي از آلودگي به ائتلاف با سطنت طلبان شماتت مي کند، در کنار داريوش همايون ها و شاهين فاطمي ها و مهرداد خوانساري ها و صدها سلطنت طلب ديگر ايستاده و دنبال تابلوي � دعوت به ائتلاف� مي گردد : " با مراجعه به متن فراخوان هيچ جا نمي توان دعوت به چنين ائتلافي را يافت"! اما راستي با مراجعه به کدام " متن" مي توان ثابت کرد که در جمهوري اسلامي� زنداني سياسي و عقيدتي وجود دارد؟!� با مراجعه به کدام " متن" مي توان ثابت کرد که سازمان مجاهدين خلق عامل دست رژيم� صدام حسين بوده است؟!� با مراجعه به کدام " متن" مي توان ثابت کرد که آقاي تابان و شرکا از درک نادرستي ي مشي اصلاح طلبي شان " چپ" نشده اند؛ بلکه چون تا به آخر اين خط رفته و با سر به ديوار خورده اند، چپه شده اند؟

ف � تابان مي نويسد : � مرز " ائتلاف" جمهوري خواهان با همه ي نيروهايي که از يک حکومت تماما انتخابي دفاع نمي کنند، در همين نقطه ي آغاز، به پايان مي رسد و به عبارت صحيح تر بايد به پايان برسد. هيچ ائتلافي ميان نيروهاي جمهوري خواه و مشروطه طلب از نوع اسلامي و لائيک آن نه جايز و نه اساسا براي برگزاري رفراندم ضروري است. اين را مي توان پيش بيني کرد که در زمان تحقق انتخابات آزاد يا رفراندم، که مساله امروز نيست � جناح هاي مختلف سياسي، به تشکيل ارگان مشترکي براي برگزاري چنيُن انتخاباتي اقدام کنند، اما آن ها چه " ائتلافي" با هم مثلا در مورد تدوين قانون اساسي و ساختارهاي نظام آينده کشور مي توانند داشته باشند؟�.

اولاً، اين مرز ائتلاف هم اکنون از ميان برخاسته است؛ نه فقط به اين دليل که ضيافت و هلهله ي سلطنت طلبان و جمهوري خواهان " منشور 81"� بخاطر فرو ريختن ديوارها و " تابو" هاي حائل ميان جمهوري خواهان شاهد آن است؛ بلکه به اين دليل که بخشي از جمهوري خواهان قبول کرده اند که جمهوري� در منشور فراخوان مسکوت گذاشته شود و بجاي آن، از عبارت " نظام دلخواه" استفاده شود که معناي آن نه به رفراندم� گذاشته شدن نوع جمهوري، بلکه هر نظام غير جمهوري هم نظير نظام پادشاهي و ولائي� و فاشيستي و غيره هست. و در همان حال، مدام در باره حق مردم براي انتخاب ميان جمهوري و سلطنت در رفراندم مورد نظر، قلمفرسائي مي کنند. اين مضمون براي رفراندم به همراه مسکوت گذاشتن جمهوري در منشور، امتياز دادن به سلطنت طلبان و طرفداران ولايت مشروطه� بقصد جلب آنان، و چيزي نيست جز ائتلاف حول شعار رفراندم با مضموني که رضا پهلوي سال هاست آن را تبليغ مي کند. ثانياً، آقاي تابان که وسط دعوا نرخ طي کرده� و امکان تشکيل ارگان مشترکي با جناح هاي مختلف سياسي از جمله سلطنت طلبان را براي برگزاري رفراندم " پيش بيني " مي کند، هم اکنون در ارگان مشترکي که سايت " شصت ميليون دات کام" �باشد، همراه� با سلطنت طلبان مشغول مسکوت گذاشتن جمهوري و تبليغ شعار استراتژيک رضا پهلوي؛ مشغول� تهيه تومار براي " نهادهاي بين المللي " و مسکوت گذاشتن مداخله خارجي است. ثالثاً،� در پاسخ به اين سئوال که� جمهوري خواهان و سلطنت طلبان � چه " ائتلافي" با هم مثلا در مورد تدوين قانون اساسي و ساختارهاي نظام آينده کشور مي توانند داشته باشند؟�� کافي است به همان " متن"� منشور فراخوان ( که دعوت به ائتلاف را در آن يافته نمي شود) مراجعه کرد: � ... تنها يک راه قطعي براي رفع اين بحران و رهائي ملت رنجديده ايران وجود دارد : �شکل گيري حکومتي دموکراتيک مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشرحکومتي که با تکيه بر آراي اکثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملي و ايجاد روابط مسالمت آميز با جامعه جهاني و تکيه بر ارزش هاي فرهنگي و اقتصادي ايران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. براي دستيابي به اين مهم ، تدوين قانون اساسي نوين و تعيين نظام دلخواه گام اول و حياتي است... ما امضاء کنندگان اين فراخوان خواهان برگزاري يک همه پرسي با نظارت نهادهاي بين المللي براي تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسي نوين ، مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن ، با راي آزاد مردم هستيم ...�.

اگر اين ها ائتلاف بر سر قانون اساسي و مضمون حکومت آتي نيست، پس چيست؟ بر سر مسکوت گذاشتن شکل حکومت هم که ائتلاف و سازش شده است! بر سر اين که " نظام دلخواه" مي تواند سلطنت هم باشد، ائتلاف شده است.

عده اي همچون شيرين موسوي (از تريبون فمينيستي ايران) مي کوشند افشا کنندگان ائتلاف جمهوري خواهان با سلطنت طلبان را از ترس متهم شدن به ائتلاف با سلطنت طلبان افراطي وادار به سکوت کنند:

�� نه تنها كساني كه به يك عمل اجتماعي آري مي ‎گويند و در آن شريك مي ‎شوند در يك جبهه قرار مي ‎گيرند بلكه آن گروه‎هايي نيز كه به آن عمل اجتماعي نه مي ‎گويند در واقع در يك صف مي ايستند. در حقيقت، همان‎طور كه آري گفتن به يك حركت، يك كنش اجتماعي محسوب مي شود، نه گفتن به آن نيز دقيقا كنش اجتماعي است. يعني مخالفان نيز با مخالفت خود، در واقع در اتحاد با ديگر مخالفان در يك جبهه قرار مي‎گيرند. بنابراين كساني هم كه به طرح رفراندوم نه گفته‎ اند بايد به ياد داشته باشند كه در جبهه ‎اي خاص در كنار سلطنت‎ طلب‎ هاي افراطي، اصلاح ‎طلب ‎هاي دولتي و ماركسيست‎ هاي تندرو قرار دارند. چرا كه مثلا به بن‎ بست كشاندن يك طرح ملي در يك مقطع زماني خاص نيز مشاركت ‎كنندگان در  اين بن بست را در پيوند با ديگر گروه‎هاي هم‎ روش قرار مي دهد. در يك انتخابات فقط اين راي� ‎دهندگان نيستند كه كنشي اجتماعي انجام مي دهند، به‎ رغم ايدئولوژي هاي متضاد، بلكه كساني هم كه راي نمي دهند، در يك عملي اجتماعي مشخص، اشتراك منافع و همسويي دارند�.

همين استدلال را� ف � تابان هم مي کند:

�...اما خوب است منتقدين نگاهي به اطراف خود بياندازند و ببينند که چه کساني با چنين خواسته اي مخالفت مي کنند، انواع جناح هاي جمهوري اسلامي از محافظه کار و اقتدارگرا و اصلاح طلب ميانه و راست و چپ تا سلطنت طلبان افراطي. آن ها اين هم صدايي را چطور مي خواهند توجيه کنند؟�.

اين استدلال هاي مرعوب کننده، بر اين ادعاي عوامفريبانه سوار اند که گوئي اساساً ائتلافي ميان امضا کنندگان و حاميان فراخوان رفراندم صورت نگرفته است و آنچه هست، فقط يک " همصدائي" و آن هم فقط بر سر" ضرورت رفراندم" است! براي نمونه� ف � تابان اين فکر را چنين القا مي کند: � بخشي از جمهوري خواهان با گروهي از مشروطه خواهان، در ضرورت برگزاري همه پرسي در ايران هم صدا شده اند�؛ و با تکيه بر اين ادعاي کاذب است که مي کوشد چنين القا کند که اين، اصلاً ائتلاف نيست، و اگر هست، پس آناني هم که در مخالفت با آن همصدا شده اند، در ائتلاف با يکديگر اند!

�اما آيا امضا کنندگان و حاميان فراخوان رفراندم، فقط هم صدا شده اند؟ و آن هم� فقط بر سر ضرورت رفراندم؟ نه! آنان رسماً و علناً امضاي خود را پاي يک منشور حکومتي و مباني قانون اساسي " نوين" گذاشته اند. آنان� متحدا يک فراخوان داده، يعني يک اقدام سياسي مشترک کرده اند. آنان با همکاري در تهيه يک تومار از امضاهاي خود،� درخواست مشترکي را ( " ما امضا کنندگان اين فراخوان ..." )� خطاب به " نهادهاي بين المللي" اعلام کرده اند. آنان متحداً جمهوري و جدائي دين از دولت را مسکوت گذاشته اند � و اين سکوت حساب شده، يکي از محور هاي اصلي ائتلاف اينان علاوه بر " تماميت ارضي" و� " منافع ملي" و" ارزش هاي فرهنگي و اقتصادي " و " منشور حقوق بشر" بوده است. اين ها، فقط همصدائي نيست، اقدام مشترک است. ائتلاف است حول يکرشته از اصول مشترک. � تازه اگر از مراودات و تماس ها و مذاکرات و توافقات پيش از انتشار فراخوان و از اقدامات عملي پس از آن چيزي نگوئيم! کسي که براي انکار چنين ائتلافي مردم را به جستجو براي يافتن � دعوت به ائتلاف� در متن فراخوان� فرا مي خواند، يک عوامفريب به تمام معناست. اتئلاف، خودِ همين فراخوان مشترک است!�

مخالفان اين فراخوان، نه براي مخالفت با اين فراخوان، امضا جمع کرده اند؛ نه سايتي مشترک باز کرده اند؛ نه روي اصول مشترکي توافق کرده اند؛ نه پاي منشوري امضا گذاشته اند؛ نه مشترکا براي نهادهاي بين المللي تومار تهيه کرده اند ؛ و اگر مي کردند، آنوقت اين حاشا کنندگان ائتلاف با سلطنت طلبان، آن را ائتلاف مي دانستند يا نه؟ ! وانگهي، مضمون انتقادات و مخالفت ها با فراخوان، آنچنان در تقابل و تضاد با يکديگر است که به هيچ نوع همصدائي نيز نمي تواند تعبير شود. تلاش براي همصدا جلوه دادن کمونيست ها و جمهوري خواهان ليبرال و حکومتي ها واصلاح طلبان و سلطنت طلبان " افراطي" (؟) و غيره، تنها مي تواند روش آن قماش از " دموکرات" هائي باشد که فرهنگ حکومت اسلامي را در همصدا خواندن منتقدين با راديو اسرائيل، پاسداري مي کنند.

کساني که خالصانه و حقيقتاً حاضر به ائتلاف با سلطنت طلبان و طرفداران حکومت ديني نيستند ولي به هر دليلي اين فراخوان را امضا يا از آن حمايت کرده اند، خوب است که در اين مورد اندکي با حساسيت و دقت تأمل کنند� و مفهوم سياسي کار خود را بار ديگر ارزيابي کنند.

 

 

 

دموکراسي و حقوق بشر در خدمت ارتجاع!

 

فرخ نگهدار :

� من نگراني دوستاني كه انتشار اين فراخوان را اعلام نوعي "اتحاد سلطنت طلبان" دانسته و يا آن را ابراز تمايلي به آنها تعبير كرده‌اند، بي‌مورد شناخته‌ام. تاكيد كرده‌ام كه پافشاري در مخالفت با فراخوان، به اين دليل كه مرزبندي روشن با سلطنت ندارد، اشتباه فاحشي است؛ اشتباهي كه پيگيرنده آن را واميدارد تعبيري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و از اصول دموكراسي ارايه دهد كه با فهم رايج و عام آن فاصله خواهد داشت. اصرار كرده‌ام كه كنار گذاشتن طرفداران ولايت فقيه، از حلقات تدابيري كه براي رسيدن به يك ميثاق ملي چيده مي‌شود، همانقدر زشت است كه كنار گذاشتن كساني كه حكومت موروثي مي‌خواهند. هر كس سلاح را كنار مي‌گذارد در پيوستن به كوشش‌هايي كه هدف آن رسيدن به يك ميثاق ملي است، همانقدر ذيحق است كه يك جمهوري خواه ناب�.

اين، ارتجاعي ترين و پلشت ترين نوع تظاهر به دموکراسي و طرفداري از حقوق بشر است. اشکال اين شخص خوش سابقه و خوش نام، در اين نيست که برخلاف رفقاي " چپ " سازمان اش، جسارت دفاع سرراست از ائتلاف با سلطنت طلبان و ولايت طلبان را� دارد و ظاهر سازي سرش نمي شود؛ اشکال او در اين است که به دنبال يک " ميثاق ملي" است. و معناي ميثاق ملي هم به درستي هماني است که او توصيف مي کند: هم طرفداران ولايت فقيه و هم طرفداران حکومت موروثي و هم طرفداران يک جمهوري ناب در آن ميثاق جا داشته و با آن موافق باشند! علت خودداري اين آدم از امضاي فراخوان، آنطور که خودش مي گويد، يکي اين است که روشن نکرده است که مجري رفراندم براي قانون اساسي، خود همين حکومت خواهد بود و شائبه کنار زدن آن را ايجاد کرده است؛ و دومين دليل اين که : � ايراد متن فراخوان در اين است كه همه پرسي را از بي‌حاصلي اصلاح طلبي نتيجه مي‌گيرد... اين كه امروز اين ياران ما مي‌توانند صداي مخالفت خود با قانون اساسي را بلند كنند از دست آورد‌هاي بزرگ همين ٨ سال اصلاح طلبي است و نه نتيجه شكست آن�. ( �واقعاً که روي �شاهنشاه آريامهر سفيد، که در کتاب " مأموريت براي وطنم" نوشته بود : � اين که دانشجويان مي گويند در ايران آزادي نيست، اگر آزادي نبود، چطور مي توانستند اين حرف را بزنند؟�! ).

باري، اين که ائتلاف با سلطنت طلبان با توسل به دموکراسي و حقوق بشر توجيه مي شود، مختص فرخ نگهدار نيست. در بيانيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت هم آمده است : � ما اصل رفراندم را فارغ از مرزبندي هاي ايدئولوژيک مي دانيم�. همين را محمد ملکي هم تکرار مي کند : � از ايراداتي كه به فراخوان ميگيرند اين است كه چرا بر شكل جمهوري حكومت تاكيد نشده است. سپس نتيجه ميگيرند كه ما ميخواهيم با سلطنت طلب ها ائتلاف كنيم. در پاسخ، من جمله اي را كه روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت در يك بيانيه آورده است تكرار ميكنم: " ما اصل رفراندم را فارغ از مرزبندي هاي ايدئولوژيک ميدانيم ... . در رابطه با ايران مسئله اي مطرح شده آقاي رضا پهلوي و مادر ايشان هم نظر داده اند. آنها به عنوان يك ايراني حق دارند نظر بدهند. آيا بايد مانع اين كار شويم؟�.

اينان با توسل به حقوق شهروندي و اين که هر شهروند صرفنظر از تعلقات ايدئولوژيک و سياسي اش حق دارد نظرش را آزادانه بيان کند؛ يا در يک انتخابات، يا رفراندم، شرکت کند و رأي بدهد ( که اين شامل سلطنت طلب و طرفدار حکومت ديني هم مي شود)، دارند اقدام مشترک سياسي، فراخوان مشترک، امضاي يک منشور، ايجاد ارگان مشترک ( فعلاً سايت فراخوان) و خلاصه يک ائتلاف سياسي ميان جمهوري خواه و سلطنت طلب و ملي- مذهبي را توجيه مي کنند!� معلوم نيست که اين حضرات فرق اين دو را واقعاً نمي فهمند، يا تلاش مي کنند که مردم نفهمند. اولي مثل اين است که جمعيتي در خياباني در حال عبور باشد. هرکس براي خودش دنبال چيزي است و کسي با کسي قرا و مداري نگذاشته است. کسي نمي داند و نمي پرسد که کي چه تعلق ايدئولوژيک و سياسي دارد و چرا از خيابان عبور مي کند. عبوري است تصادفي از کنار يکديگر. اما اگر جمعيتي در خيابان با قرار قبلي و توافق روي يک شعار و در زير يک باندرول جمع شوند که تظاهرات بکنند، اين را ديگر نمي شود تردد عادي همشهريان در خيابان جا زد! البته که وقتي رفراندم برگزار شود، هر شهروندي چه جمهوري خواه، چه سلطنت طلب و چه طرفدار حکومت ديني حق دارد در آن شرکت کند و رإي بدهد؛ اما آنچه امروز دارد صورت مي گيرد، رفراندم نيست. اين آخري يک ائتلاف سياسي پيش از رفراندم و براي زمينه سازي آن است. وآقاي ملکي موضوع را طوري وانمود مي کند که گويا کسي مخالف بيان نظر رضا پهلوي و مادرش است و مي گويد چرا مانع اين کار نمي شويد؟! نه خير، موضوع به سادگي امضاي مشترک با سلطنت طلبان است و نه حق اظهار نظر آنان!

جمع بند

بلبشوئي که در تبيين نظرات فردي بي نهايت متناقض براي توضيح مضمون فراخوان براي رفراندم وجود دارد، هرچند نشان مي دهد که تکليف خود اينان با خودشان روشن نيست و هرکس با دفاع خود دفاع ديگري را باطل و بي اعتبار مي کند،� اما اين مانع از آن نمي شود که ما بتوانيم منتجه و بردار نهائي اينهمه تفسيرات متناقض را ترسيم کنيم.

تا جائي که به انجام رفراندم توسط حکومت اسلامي مربوط مي شود، اين تاکتيک، سترون، و مردم را در پي سراب روانه کردن است. اين راهکار، مردم را به امري واهي و ناممکن اميدوار و از انديشه و توسل به راه ها و ابزارهاي حقيقي و مؤثر خلاصي از شّر جمهوري اسلامي غافل مي سازد. اين راهکار، در عمل نه در خدمت بسيج مردم و بيرون آوردن آنان ار يإس و سرخوردگي، بلکه در خدمت انتظار و انفعال و نهايتا باعث ياس و سرخوردگي بيش تر آنان خواهد بود.

اگر بقول ناصر زرافشان و برخي ديگر � اين را هر كودك دبستاني مي‌ داند كه رفراندوم در شرايط حاكميت يك حكومت مطلقه قابل اجرا نيست�، مي ماند اين که پس فاعل رفراندم کدام اتوريته اي خواهد بود؟ چون خود فراخوان با اصلاح ناپذير دانستن رژيم، امکان تبديل آن به يک حکومت دموکراتيک را منتفي دانسته و خيزش توده اي راهم تحت عنوان خشونت، مردود شمرده است، منتجه و بردار نهائي همه تناقض گوئي ها و مبهم گوئي ها و طفره روي ها از مشخص کردن فاعل رفراندم، همان " نهادهاي بين المللي" است � اعم از اين که براي کساني سازمان ملل باشد، براي کساني اتحاديه اروپا، وبراي کساني هم اسم رمزي براي ارتش آمريکا باشد. در اينصورت، يک اصلاح کوچک ولي مهم در فراخوان لازم است: نهادهاي بين المللي " ناظر" نخواهند بود، مداخله خواهند کرد؛ و اين مردم اند که بايد ناظر اين مداخله باشند!

تا جائي که به فراخوان مشترک مربوط مي شود، اين يک ائتلاف سياسي ميان بخشي از جمهوري خواهان، بخشي از اصلاح طلبان، و بخشي از سلطنت طلبان است. اين فقط يک ائتلاف سياسي نيست؛ بلکه يک چرخش تاريخي و بي سابقه در 26 سال پس از انقلاب بهمن است. مضمون اين چرخش، ايجاد توهم در مورد دموکرات شدن بخشي از طرفداران بازگشت سلطنت؛ راه دادن دشمنان آزموده ي آزادي، دموکراسي و استقلال کشور به درون صفوف� مردم؛ اعطاي شانس برابر با جمهوري خواهان براي به رفراندم گذاشتن بازگشت سلطنت � و به اين ترتيب پوزش از بابت انقلاب بهمن است.

�تا جائي که به خط مسلط در بين همه خطوط درهم و برهم در اين اتئلاف مربوط مي شود، شعار " رفراندم براي نظام دلخواه"، همراه با مسکوت ماندن جمهوري، با شعار استراتژيک رضا پهلوي داير بر همه پرسي بر سر نظام پادشاهي يا جمهوري انطباق کامل دارد؛ و فراخوان " ملي"� و دعوت به همه با هم حول اين شعار و تلاش براي مسلط کردن گفتمان اين رفراندم در جامعه، " راهکار"ي است که چه کسي بخواهد و چه نخواهد، عملاً راه را بر تاکتيک � امروزفقط اتحاد� رضا پهلوي هموار مي سازد.

و تاجائي که به عامل انجام رفراندم مربوط مي شود، با ناممکن بودن انجام آن توسط حکومت اسلامي؛ با توجه به وفاق عمومي امضا کنندگان و حاميان فراخوان روي جايگزين کردن جنبش هاي سازمان يافته توده اي با رفراندم براي تغيير نظام؛ و با توجه به خود داري مصرانه همه فراخوان دهندگان از ذکر مخالفت با مداخله خارجي در متن فراخوان و بعنوان يکي از اصول اين ائتلاف، جاي ترديدي باقي نمي ماند که اين فراخوان، فراخواني است به دولت هاي اروپا و آمريکا؛ - هرچند که برخي از امضا کنندگان چنين قصدي نداشته باشند.

همه اين ها را که کنار هم بگذاريم، به اين نتيجه مي رسيم که پروژه "فراخوان ملي براي رفراندم " جنبش نيست؛ ضد جنبش است. پروژه ايست در برابر تشکل، اقدام ، ابتکار و اراده مستقل توده هاي مردم، و مانع از آماده شدن آنان براي دفع خشونت رژيم اسلامي مي شود. اين، پروژه ايست که با حيثيت بخشيدن به سلطنت طلبان و شکستن تابوي ائتلاف با آنان از يکسو؛ و با� امنتاع از تأکيد بر جدائي دين از دولت از سوي ديگر؛ همچنين با چشمداشت مداخله دولت هاي خارجي در تغيير حکومت؛ مي تواند مردم ايران را، يعني همان شصت ميليوني را که مي خواهد به دنبال خود بکشد، در به دست آوردن آزادي، دموکراسي، و حفظ استقلال کشور، ناکام کند.� از اين رو وظيفه همه آزادي خواهان و دموکرات هاي حقيقي است که اين پروژه را براي مردم افشا کنند؛ به مخالفت قاطع با ائتلاف با سلطنت طلبان برخيزند و مدافعان و توجيه کنندگان اين خيانت ننگين تاريخي را رسوا و طرد، و در برابر مداخله خارجي براي تعيين سرنوشت ايرن قد علم کنند. و نيز کساني که با برداشت و به قصدي مغاير با چنين مضامين و جهاتي وارد اين حرکت شده اند، شايسته است که خود را کنار بکشند و در پهن کردن فرش قرمز زير پاي وارثان رژيم پهلوي و سربازان آمريکائي شرکت نکنند.

����������������������� اول ژانويه 2005

 

 

 

 

�