وزارت اطلاعات جلسه ناشران را لغو کرد

 

اعمال محدوديت براي ناشران ايراني در سال جاري وارد مرحله­اي تازه شد. آغاز اين روند اوايل سال هشتاد و دو بود، هنگامي که قوه قضائيه دو ناشر را به جرم انتشار دو کتاب به دادگاه کشاند و محکوم نمود. کتابهايي که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود.

پيش از آن، در نيمه دوم سال هشتاد و يک، نيز خريد کتاب از ناشران به بهانه کمبود بودجه تعطيل شد و بهره وامهاي بانکي پيشترداده شده براي نشر کتاب يکباره افزايش يافت.

از ماههاي پاياني سال هشتاد و دو تا به امروز نيز عدم اختصاص سهميه کاغذ براي ناشران به شکل حيرت آوري توجيه شده و اجراي آن به آينده نزديک موکول شده است و بحران هر دم افزون نشر را به ديگر صنوف ــ ليتوگرافها، چاپخانه­ها، موسسات پخش و کتابفروشان ـ کشانده است.

در اين ميان اعمال سانسور بر نشر کتاب نيز به مرور تشديد و در ماههاي اخير به شکل غريبي گسترش يافته است تا آنجا که گاه تصور ميشود مميزان براي خوش خدمتي به رقابت برخاسته اند يا دستي پنهاني آنان را واميدارد ناشران را بچزانند. نمونه­ها گاه نه شرم آور يا چندش آور که مضحکند.

تشديد سانسور در چند ماه اخير ناشران تهراني را واداشت تا با امضاي نامه­اي  از اتحاديه ناشران بخواهند که تمهيدي بيانديشد. در جلساتي با شرکت معدودي از ناشران پيشنهادها (از تحصن در اتحاديه و تجمع اعتراض­آميز در وزارت ارشاد تا طرح شکايت به ديوان عدالت اداري، از نوشتن نامه سرگشاده و فهرست کردن شاهکارهاي مميزان و انتشار آن تا راه اندازي يک سايت ضدسانسورو...) گردآوري شد تا در نشست عمومي ناشران مورد بحث و بررسي قرار گيرد و تصميمي جمعي اتخاذ شود.

اين نشست قرار بود روز سه­شنبه اول دي ماه در محل اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار شود اما روز شنبه (29 آذر) خبر آمد که وزارت اطلاعات اتحاديه ناشران را از برگزاري اين نشست منع کرده است. بدين ترتيب بحران نشر و سانسور وارد مرحله­اي تازه تر مي شود.#