طرح مقدماتي

اصول هدف هاي مليون ايران

 

در نشست روزهاي ١٠ و ١١� بهمن ١٣۸٣(برابر با ٢۸ و ٢۹ ژانويه ٢٠٠۵) منشور مليون ايران� مشتمل بر يک مقدمه و ۹ اصل که توسط کميسيوني تنظيم و تکميل شده بود، مورد تصويب شرکت‌ کنندگان در اين نشست قرار گرفت.

همکاري براي تهيه منشوري که مليون ايران را قادر سازد بر حول آن اهداف‌ خود را دال بر� استقرار دموکراسي تحقق بخشند، از ارديبهشت ماه ١٣۸٢( برابر با ماه مه٢٠٠٣ ) آغاز گرديد و طي دو سال با برگذاري ۷ نشست به متني منتهي شد که اکنون با عنوان � طرح مقدماتي اصول هدف هاي مليون ايران � منتشر مي گردد.

مخاطبان اين منشور در درجه‌ي نخست افراد و گروه‌هاي سياسي متعلق به طيف ملي هستند که از ديدگاه تاريخي از سنت دموکراتيک بر خوردار بوده و بازتاب انکشاف تدريجي جامعه شهروندي مي باشند. طيفي که کوشش آن از جنبش مشروطيت تا کنون استقرار و بسط فرهنگ گفتمان و مشارکت و مبارزه براي دست يافتن به ‌ارزش‌هاي اصيل جامعه‌ي شهروندي، يعني انسان‌گرايي، عدالت و آزادي‌است که تبلورِ تاريخي خويش را در حکومت دکتر محمد مصدق باز‌يافته است.

هدف بلافاصله‌ي اين منشور نه ايجاد سازمان يا جبهه‌اي جديد در کنار سازمان‌ها و جبهه‌هاي موجود، بلکه به‌ وجود ‌آوردنِ شرايط و مقدماتي‌است براي پيوند دادن کليه‌ي جريان‌هاي ملي در يک جبهه متحد براي هماهنگي و هدايت مبارزات مليون ايران . ضرورت وجود جبهه‌اي واحد از کليه‌ي فعالين ملي از آن جهت است که آن ضعف و عدم اعتماد به ‌خويش در رهبري مبارزاتِ مردم که خود به مانعي براي فعاليتِ مليون ايران در بسيج مردم تبديل شده‌است، برطرف گردد و زنگاره‌هاي ترديد در رسيدن به‌هدف‌هاي سياسي از افکار و انديشه‌ي آنها زدوده شوند و زمينه براي ايجاد جبهه‌اي وسيعتر از نيروهاي دموکرات و آزاديخواه فراهم گردد.

�بر اين اساس ما دستِ ياري و همکاري به ‌سوي همه‌ي افرادِ متعلق به اين فرايند تاريخي براي پيوند و همبستگي مليون ايران، دراز مي‌ نماييم و اميدواريم در آينده‌اي نه ‌چندان دور شاهد شکل‌گيري جنبش ملي با همکاري و همياري گروه‌هاي فکري که قواعد و چهارچوب همزيستي سياسي و اجتماعي را پذيرفته و به‌ مضامين جنبش ملي، يعني اولويت ايران، دموکراسي و کثرت‌گرايي پاي‌بند هستند، باشيم.

 

 

طرح مقدماتي

اصول هدف هاي مليون ايران

 

مبارزه و کوشش مردم ايران براي دستيابي به آزاديي و دموکراسي بيش از يک قرن پيش يعني مقدم بر تمام کشورهاي منطقه و حتي قبل از بسياري از کشورهاي اروپا آغاز شد؛ مبارزه اي که با صدور فرمان مشروطيت و تدوين و تصويب قانون اساسي و متمم آن توسط نمايندگان منتخب مردم در دوره اول قانونگذاري که از اقتدارات مجلس موسسان هم برخوردار بود، رسما به نتيجه رسيد.

جنبش مشروطه ناقوس فروپاشي روابط کهن و طلايه ي استقرار نظمي برپايه ي تفکر و فلسفه ي سياسي نوين بود که ارکان آن را� �ناشي بودن همه ي قوا از ملت� و نيز تقسيم آن ها به قواي سه گانه ي قانونگذاري، اجرائي و قضايي يعني تفکيک و استقلال اين قوا از يکديگر، که از ويژگي هاي اصلي جامعه نوين شهروندي است، تشکيل مي داد. اين تحول با تدوين قوانيني که حقوق مدني اعم از فردي و اجتماعي و نيزحقوق سياسي شهروندان را برسميت� مي شناخت و براي هريک از آنها تعريف عملي وضع� ميکرد، تکميل گرديد.

بنابراين مشروطيت نه تنها از پادشاه مستبد سلب قدرت اجرائي کرد بلکه دست مراجع ديني را نيز از اموري چون، معاملات و موقوفه ها که منبع اصلي درآمد و قدرت آنان را تشکيل مي داد و حوزه هايي نظير قضاوت که در موارد متعدد جزو قلمرو امور شرعي شده بود و حتي بسياري از مسائل مدني که دراختيار آن گروه اجتماعي قرارداشت، کوتاه کرد و آنها را به دادگاههاي دادگستري سپرد.

 

پس از شهريور بيست، با فروريختن حصار اختناق رضاشاهي، ملت ايران با الهام از روح قانون اساسي، مجددا در صدد استقرار حاکميت خويش برآمد و جنبشي را پايه ريزي کرد که حاصل آن از جمله تشکيل جبهه ملي ايران و تشکيل دولت ملي دکتر محمد مصدق بمنظور اجراي قانون ملي کردن صنايع نفت در سراسر کشور و سياست قطع نفوذ خارجي در امور ايران بود.

متأسفانه اين جنبش با تمام عمق و گستردگي خود و علي رغم حضور رهبر مجرب، مدبر و صديقي چون دکتر مصدق در رأس آن، که از اعتماد تمام عيار جامعه برخوردار بود، پيش از آنکه برنامه ي خود را بتمام و کمال به انجام رساند، به دنبال يک جنگ سياسي فرسايشي طولاني از طرف شرکت سابق نفت ايران و انگليس و قدرت هاي حامي �آن عليه� منافع کشور ما، و بالآخره انجام� يک کودتاي نظامي عليه دولت ملي، در نيمه راه تحول تاريخي ايران متوقف گرديد.

چنين شد که زير ضربات حربه ي قهر و خيانت، جاي دولت ملي دکتر مصدق را يک� ديکتاتوري� پليسي ـ نظامي� گرفت که بارديگر همه ي حقوق سياسي ملت ايران را با اعمال خشونتي بيرحمانه و شدت عملي بيسابقه طي مدتي قريب به� يک ربع قرن سلب کرد.

بستن همه راه هاي مبارزه بر نيروهاي نهضت ملي و رهبران فرهيخته� و صديق آن تا حد خنثي ساختن عملي آنان، برچيدن همه ي� سازمان هاي سياسي واقعي و توسل به همه ي� حربه ها براي انهدام آنها، بعلاوه ي� سعي مداوم نظام زاييده ي کودتا در نوميد ساختن نسل هاي نوين از مبارزه در راه آزادي در چارچوب هاي قانوني و نابودي محيط� مساعد براي برخورد آراء و عقائد طي آن ساليان دراز، از طرفي موجب تنزل تدريجي،� مستمر، و شديد بصيرت سياسي در ميان اقشار وسيعي از جامعه گرديد که� تعالي فرهنگ و شم سياسي خود را مديون تجارب سازنده و مکتب مبارزات سخت چندين ساله ي� نهضت ملي در چارچوب قانون اساسي بودند؛ از طرف ديگر مجموعه ي همين عوامل بنوبه ي خود به� مانع� اصلي در راه� کسب و رشد� انديشه سياسي و تجربه ي دموکراتيک از طرف� نسل هاي نوخاسته ي جامعه بدل گرديد؛ نسل هايي که از آن پس ميان بي اعتنايي به سرنوشت کشور يا گرايش بسوي روش� نسنجيده ي� مبارزه ي قهرآميز که ضمن دادن بهانه و مستمسک به دست حکومت قانون شکن براي تشديد اختناق، نمي توانست براي آموزش فرهنگ دموکراسي نيز مکتب مثبتي باشد، انتخاب ديگري در برابر خود نمي يافتند.�

�

از سوي ديگر نيز، بعد از سقوط� رضا شاه و تبعيد وي از ايران، با برقراري مجدد آزاديهاي سياسي و اجتماعي، محمدرضا شاه که موقعيت خود را تثبيت شده نمي دانست در صدد تحبيب مراجع ديني و نزديک شدن با آنان بر آمد و با سران اين رسته ي اجتماعي روابط حسنه برقرار کرد. بدين ترتيب دوران دومين سلطنت پهلوي برخلاف دوران نخست با دادن امتيازات فراوان به رسته ي روحانيان همراه بود بطوري که تا پانزده خرداد هزار و سيصد و چهل و دو دربار و روحانيون متحد و يکدست به فعاليت و توطئه عليه جنبش ملي مشغول بودند، و در اين وحدت حتي آقاي خميني نيز، خاصه در دوران دولت دکتر مصدق، با دربار و عوامل آن همسويي داشت. با اين سوابق و نفوذ و روابط بدست آمده� در اين دوران بود که، پس از درگذشت آيت الله بروجردي و، چندي بعد، با شروع انقلاب سفيد که با سرکوبي شديد جبهه ملي و فعالين آن همراه بود، وبا توجه به فقدان مرجع ممتازي که بتواند جاي آقاي بروجردي را بگيرد، آقاي خميني که يکي از مدرسين حوزه علميه قم بود و خارج از اين حوزه معروفيتيي نداشت به مخالفت شديد با انقلاب سفيد برخاست و حق زنان در احراز مقام قضاوت و احضار آنان براي خدمت وظيفه را تصميماتي براي تضعيف اسلام قلمداد کرد، و سر انجام بدنبال حوادث خونين پانزده خرداد چهل دو بازداشت و زنداني شد، ولي با برکناري دولت علم سرانجام آزاد گرديد. معهذا وي چندي بعد بدنبال ايراد سخنرانيي شديداللحني بمناسبت تصويب لايحه قانوني سلب صلاحيت از مراجع قانوني ايران در زمينه ي رسيدگي به جرائم مستشاران آمريکايي و خانواده هايشان از مجراي� تعقيب قانوني آنها، بار ديگر بازداشت شد و به خارج تبعيد گرديد. اگرچه براي نجات جان وي چند نفر از مراجع ديني طراز اول تلاش کردند ولي حوزه هاي علميه در مجموع خود را از همکاري با او بدور نگهداشتند. بدين ترتيب در برابر شاه جبهه جديدي به زعامت شخصيت مذهبي يکدنده ولي بلند پرواز و قدرت طلبي گشوده شد.

 

هنگامي که بار ديگر در اواسط سال هزار و سيصد و پنجاه و شش در نتيجه ي انباشت معضلات داخلي و فشارهاي خارجي آثار آشکار ضعف در نظام ديکتاتور شاه پديدار شد و شخصيت هاي جبهه ملي و ساير شخصيت هاي ملي و سياسي� و نهضت آزادي ايران، که چندين سال قبل بنابر اعتقادات مذهبي خود از جبهه ملي جدا شده بود،� فعاليتهاي خود را از سر گرفتند،� طرفداران آقاي

 

خميني� نيز بمبارزه ي علني با حکومت شاه� برخاستند.� طيف نيرو هاي ملي بر اين باور بود که شاه با کودتاي بيست و هشت مرداد و زير پا گذاشتن مکرر قانون اساسي مردم را از عمده ترين حقوق خود محروم کرده است� و او� را غاصب حکومت مي دانست؛.اما آقاي خميني که منظور ديگري را دنبال مي کرد ـ و در پي او طيف مخالفان مذهبي ـ از زماني که به احساس قدرت و جرأت لازم رسيدند� شاه را غاصب حکومت ناميدند، با اين تفاوت که نامبرده� بر اساس نظريه اي که به پيش� کشيده بود بود( و به پيروي از بدعت يکي از مجتهدان شيعه در قرن نوزدهم آن را �ولايت فقيه� مي ناميد) حکومت را بعنوان يک �حقي الهي� در غياب امام زمان� جزو حقوق يک �مرجع� خاص مذهب و بعبارت� روشنتر متعلق به خود مي دانست.

�با اين حال باز تا مدت کمي قبل از انقلاب بهمن ماه هزار و سيصد و پنجاه و هفت�� جريان هاي� ملي و رهبران آن ها هنوز بر اساس شعارهاي هميشگي � اجراي قانون اساسي� ، � حاکميت ملي هدف چبهه ي ملي ايران است� ؛ � شاه بايد سلطنت کند نه حکومت�،� در نظر اکثر ناظران داخلي و خارجي تنها جانشين معتبرديکتاتوري شاه شمرده مي شدند.

ولي در نتيجه ي عللي که ضمن بيان نتايج سياسي عميق کودتاي بيست وهشت مرداد و نظام سياسي ناشي از آن� گفته شد، و نيزتحت� تأثير عوامل ديگري که زاييده ي انقلاب سفيد و بدنبال آن، آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي مصرف خودسرانه و بي رويه درآمد نفت درجهت امور غيرضروري و تجملي و بعبارت ديگرفعاليت هايي� فاقد برنامه هاي موزون و دورانديشانه بود، في ا لجمله:� بروز دگرگوني سريع و شديد در ساخت مصرف جامعه، سمت گيري جديد توليد کشور، و نيز �پيدايش� تحولي� پرشتاب در افزايش،� توزيع� و ترکيب جمعيت (بويژه مهاجرت از روستا به� شهر)،� سه عامل مرتبط� با يکديگر نيز دست به دست هم دادند:

ــ نخست اينکه� بريدگي قهري، و شکاف� و فاصله ي اجباري� ميان اقشار وسيع مردم، بويژه� شهرنشينان جديد مهاجر، از رهبري آزموده، ديرينه و معمر ملي ـ� که گذشت پياپي دهه هاي همراه با خفقان نيز بطور مداوم� توان جسمي و روحي اعضاء� آن� را به يغماي زمان سپرده بود، مآلأ� هر روز� ژرفا و گسترش بيشتري� يافته بود.�

ــ دو ديگر آنکه، در اثر� برخورداري روحاني نمايان از انواع� آزادي هاي تبليغلتي، مساعدت هاي مالي و تباني هاي امنيتي، نفوذ اين رسته ي اجتماعي، خاصه در ميان سکنه ي نوپاي شهر هاي بزرگ و اقشار نوکيسه ي بهره مند از درآمد نفت،� به چنان عمق و دامنه اي رسيد که عرصه ي فعاليت هر روز براي آن� آماده تر شد.

ــ و بالأخره، بعنوان برآيند همه ي اين عوامل،� تنزل اجتناب ناپذير سطح� تشکل� و ورزيدگي سياسي� جامعه، خاصه اقشاري که نام برديم:� تحولي� که در نتيجه ي� عوامل� ذکرشده،� بدنبال يک ربع قرن� سير نزولي� در تحربه ي سياسي ، بخش هاي مهمي از جامعه را،� دستخوش� عدم بصيرت� سياسي و نوعي از انحطاط� فرهنگي ساخت، تا جاييکه� توانست حس تميز و قدرت انتخاب ميان يک رهبري سياسي آزاده� و آزاديخواه� و� مشتي فتنه گر شياد� را از آنان� سلب کند.

 

حاصل آنکه پس از نامه ي سرگشاده ي سه تن از رهبران جبهه ي ملي ايران به شاه بمنظور دعوت مجدد او به احترام به قانون اساسي و اجراء کامل آن، و مدتي بعد از آن،� بهنگام خيزش جامعه براي استقرار دموکراسي، ميدان براي� آقاي خميني همچنان گسترده و گسترده تر شده بود و همچنان مي شد، تا بالاخره، بجزمعدودي استثنائي که همچنان کوشيدند تا راه بقدرت رسيدن آقاي خميني را سد کنند و اکثريت خاموشي که با بهت و نگراني� ناظر تحول اوضاع بود، بقيه عمومأ� رهبري او را پذيرفتند، اگرچه� نبايد از ياد نيز برد که�� رهبران ملي� به سرعت مبارزه با نظام و ايدئولوژي اسلامي را درپيش� گرفتند� تا جايي که� از طرف رهبر اين نظام مرتد خوانده شدند، و شاخص ترين آنان� يا به زندان افتادند، يا مجبور به ترک ايران گرديدند، و يا آنکه بالأخره شبانه در منزل خود به قتل رسيدند.

�بدين ترتيب روز بيست دوم بهمن ماه با پيوستن عده اي از بالاترين فرماندهان ارتش به انقلاب، آقاي خميني که تقريبأ همه گروههاي مخالف شاه رهبري او را پذيرفته بودند توانست آخرين مقاومت سياسي را که در برابر او بود خنثي کند و بعنوان رهبر و صاحب بلامنازع جنبش آزاديخواهي ملي که بدين روال به انقلاب اسلامي مبدل و مسخ شد، نقشه ي سياسي خود يعني استقرار همان �ولايت مطلقه ي فقيه� را زير عنوان جمهوري اسلامي عملي نمايد؛ نظامي که براساس قانون اساسي آن، قدرت سياسي، با حدودي که البته بر حسب متقضيات روز دستخوش انواع� تغيير و جابجايي مي شد،� بين نهاد هائي از قبيل رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس قوه قضائيه تقسيم شده است. بالاخره قدرت و اختيارات فائقه و مطلقه رهبر که �ولي فقيه� ناميده ميشود، بر تمام آنها ناظر و در کنار همگي حاضر ميباشد. آقاي خميني بنا به تجربه ي تاريخي دريافت� که� گروه معمم جامعه، يا با صطلاح روحانيان، ازهر گروه ديگري براي او قابل اطمينان تراست، و از اين جهت بتدريج هواداران ديگر خود را از صحنه ي اصلي قدرت خارج کرد، تا جايي که گروه نخست جايشان را گرفتند. بدين ترتيب� امروز تمام مراکز مهم تصميم گيري رژيم در دست اين گروه اجتماعي است.

بدين ترتيب با بقدرت رسيدن آقاي خميني و استقرار جمهوري اسلامي دوران سياه و مرگباري در ايران آغاز ميگردد که با پيامدهاي آن در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي براي مردم ايران، بويژه با توجه به تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن فراتر از مرزهاي ايران، جز فاجعه اي ملي و منطقه اي نمي توان نام ديگري بر آن نهاد.

اکنون بعد از بيست و پنج سال که از تسلط جمهوري اسلامي ميگذرد نياز به بيان و تشريح آنچه بر ايران و مردم ايران گذشت و ميگذرد نيست چه هر ايراني خود شاهد وقرباني آنست. فقر عمومي و تنگدستي فلاکت بار بخش بسيار وسيعي از جامعه همراه با بيکاري گسترده آنهم در کشوري که از تمام امکانات طبيعي لازم براي بهروزي و سعادت شهروندان خود برخوردار است، پابپاي چپاول آشکار ثروتهاي ملي توسط گروههاي وابسته به قدرتمندان نظام، بيانگر وضع کلي مردم ايران است. پيامدهاي چنين وضعي بلاياي اجتماعي از قبيل استعمال مواد مخدر، فحشا و خشونت است که بطور مستمر دامنه آن وسعت مييابد و قربانيان اصلي آن را بخصوص زنان و جوانان تشکيل ميدهند. سرکوبهاي خونين مردم در برابر هر نوع اعتراض و مخالفتي، ربودن و شکنجه و قتل مخالفان و اهل انديشه، و در بند کشيدن روزنامه نگاران توسط دادگاههاي اسلامي که با برخورداري از دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي نيروهاي ويژه، خود هم شاکي و هم داور و هم اجراکننده احکام خود هستند، تصويري مختصر از وضع سياسي جامعه امروز ايران است.

سياست خارجي جمهوري اسلامي بر اساس صدور انقلاب اسلامي همراه با ماجراجوئي هاي بين المللي، ايران را بگونه اي در انزواي سياسي قرار داده است که نتيجه آن از دست دادن منافع ملي در عرصه پر تلاطم جهاني و منطقه و گسترش مناقشات با همسايه هاي ايران بوده و هست.

 

بالاخره ناگفته نميتوان گذاشت که در نظامي که پسوند اسلامي نيز بر خود بسته است، يعني ديکتاتوري توتاليتر ديني حاکم بر ايران، بنا به سرشت ذاتي نظام هاي� توتاليتر، گروه معمم حاکم� حتي روحانيان ناهمرنگ با خود را نيز برنمي تابد و مدرسين و مراجع ديني و فقها نيز از تعقيب و حبس و تحقير در امان نمانده اند و شمار بسياري از آنان که ناخشنودي خود را از رويه ي نظام بنحوي بيان کرده اند در بند بسر مي برند بطوريکه در هيچ دوره از تاريخ ايران شمار زندانيان صنف روحاني به اندازه ي امروز نبوده است.

کوتاه سخن، ارمغان جمهوري اسلامي براي مردم ايران جز فقر و نااميدي،� اشک و خون،� مرگ و از هم گسيختگي اجتماعي و تنزل فرهنگي چيز ديگري نبوده است.

�در چنين اوضاع واحوالي که در آن جمهوري اسلامي خود نيز با بن بست کاملي روبروست، بدين معني که از طرفي مي داند دادن کمترين امتيازي در زمينه ي آزادي ها از طرف نظام تمامي موجوديت آن را تا مرحله ي نهايي سقوط و نابودي سوق مي دهد واز طرف ديگر نيز ادامه ي وضع موجود آن را با خطر انفجارات سياسي غيرقابل محاسبه و پيش بيني� روبرو مي سازد، نتيجه اين شده که: الف ـ از يک طرف همه دريافته اند که قانون اساسي جمهوري اسلامي کلافي است سر درگم که نه قابليت اصلاح دارد و نه قابليت بازبيني؛ ب ـ و از طرف ديگر نيز افزايش روزافزون ولي غيرهمآهنگ اعتراضات و ايستادگي هاي مردم در شرايط فقدان مرکزيت دموکراتيک مؤثرميتواند پيامدهايي چندان غيرقابل پيش بيني ببارآورد که هستي و وحدت ملي کشور را در معرض مخاطراتي بس جدي قرار دهد.

 

در چنين شرايطي ضرورت تشکل و همکاري نيروهاي ملي از هر زمان ديگري مشهود تر است. گردآوري و بسيج متشکل حداکثر نيروهاي ملي در خارج از کشور و برقراري ارتباطات ارگانيگ هرچه قوي تر و مؤثر تر با سازمان ها و نيرو هاي ملي و آزاديخواه در داخل کشور شرط لازم و زمينه ي نخستين ايجاد جبهه وسيعتري از نيروهاي دمکرات و آزاديخواهي خواهد بود که به شرط کسب موفقيت در برخورداري از پشتيباني و اعتماد� ملت ايران خواهد توانست بعنوان تنها آلترناتيو سياسي مؤثر، با هماهنگ کردن مبارزات و مقاومت مردم،� راه را براي استقرار دموکراسي در کشور هموار نمايد.

براي تحقق چنين هدفي جمعي از افراد با سابقه ملي ملهم از سنتهاي آزاديخواهانه، از کشورهاي مختلف اروپا طي نشستهاي نهم و دهم ماه مه،� دوازدهم و سيزدهم ماه ژوئيه، بيست و هفتم و بيست و هشتم ماه سپتامبر و هفتم دسامبر دوهزار و سه،شت و� نه مه دوهزارو چهار ميلادي، در شهر کلن آلمان گرد آمدند.

 

حاضران در اين نشست ها که خود را از بازماندگان و ميراث داران سنتهاي آزاديخواهي و استقلال طلبي� نهضت ملي ايران ميدانند، مذاکرات خود را با درود به� جانباختگان راه آزادي و دموکراسي آغاز کردند، و آنگاه� بدنبال بررسي همه ي جوانب معضل سياسي عظيم و تاريخي� ملت ايران اعلام داشتند که مناسبترين شيوه اداره سياسي کشور را يک جمهموري پارلماني مي دانند که در آن حکومت و ديانت آز هم جدا بوده،� نظام سياسي کشور به هيچ ايدئولوژي و از جمله ايد ئولوژي ديني مقيد نباشد. اين هدف که چيزي جز استقرار حاکميت ملي� يعني حکومت مردم بر مردم نيست در اصولي که در ذيل اين مقدمه خواهد آمد بصورت گسترده تري بيان خواهد� گرديد.

 

شرکت کنندگان با تاکيد بر استقرار دموکراسي بعنوان راه عملي و اساسي چيرگي بر مشکلات جامعه ايران، درعين حال تاکيد ميکنند که امر تدوين� قانون اساسي نظام آينده ايران با مجلس مؤسسان خواهد بود که شرکت آزاد تمام گرايشهاي سياسي بدون هيچگونه محدوديتي در انتخابات آن تضمين شده باشد.

 

شرکت کنندگان همچنين با توجه به تشخيصي که درباره ي مناسبترين شکل نظام آينده اعلام کرده اند،� تأکيد مي کنند که هدف از اتحادي را که اين نيروي سياسي در راه تحقق آن مبارزه مي کند، استقرار دموکراسي از طريق برقراري جمهوري پارلماني مي دانند. آنان براين اساس، در عين يادآوري مؤکد حق همه ي ايرانيان در مبارزه براي استقرار شکل� مورد قبول خود براي نظام آينده ي کشور، اعلام مي دارند که:

ـ� براي نيل به مقصود اعلام شده ي خويش

ـ و از آنجا که نيروهاي ملي، يعني معتقدان وفادار به اصول و آرمان هاي نهضت ملي،� را با سوابق ديرينه ي �مبارزات آن نهضت� در راه استقلال� کشور و استقرار دموکراسي که شرح آن در تاريخ معاصر ايران و جهان ثبت �گرديده، پيگير ترين نيروهاي سياسي ايران براي برقراري دموکراسي� مي دانند:

قاطعانه� برآنند که ا ين بار نيز بايد بکوشند تا وظيفه ي سنگين� رهبري مبارزات در راه� آزادي و استقلال کشور در چهارچوب دموکراسي مورد نظر خود را،� درست بخاطر اطمينان هرچه بيشتر� و جلب اعتماد عمومي به تحقق اين هدف ها،� بدست گيرند، تا بتوانند اين مبارزات را بسوي هدف هاي اعلام شده� سوق داده،� سمت� دموکرتيک آن را از ابتدا تا پايان� نگاهداري کنند؛

- با توجه به اصول و اهداف اعلام شده است که از هر گونه اتحاد و حتي همگامي با نيروها ئي که باورها و انديشه و عملکرد آنان در تضاد با اصول اعلام شده ميباشد با قاطعيت پرهيزخواهد شد.

ـ نيروهاي ملي،� در عين حال، ضمن اينکه بر ضرورت وآمادگي خود براي همگامي با نيروهايي که در تعقيب هدف هاي يادشده با آنان همداستان باشند، تأکيد مي ورزند،� سرکردگي مبارزات� دموکراتيک و ملي از جانب نيروهاي معتقد و وفادار به اصول و آرمان هاي نهضت ملي را، بمثابه استوار ترين ضامن� براي نيل� به هدف هاي همه ي نيروهاي دموکراتيک لازم دانسته نهايت کوشش براي تحقق آن را با استفاده از امکانات و راه هاي دموکراتيک،� فرض� بزرگي بر خود� مي دانند.

 

شرکت کنندگان در اجلاس بيست و نه و سي ژانويه دوهزار و پنج ميلادي برابر با ده و يازده بهمن يکهزار و سي صدوهشتاد وسه، شهر کلن با در نظر داشتن نظريات شرکت کنندگان در همه ي نشست ها ي پيشين در اصول هدف هاي زير به توافق رسيدند.

 

1 � استقرار دموکراسي در ايران بر اساس اصول زير:��������������

 

����� ـ قواي مملکت ناشي از اراده آزاد مردم از طريق انتخابات است،

����� ـ جدائي دين و ايدئولوژي از دولت،

����� ـ تضمين آزاديهاي فردي و اجتماعي برابر با اصول مندرج در اعلاميه جهاني� حقوق� بشر و ميثاق هاي ضميمه آن،

����� ـ تفکيک قواي سه گانه قانونگذاري، اجرائي و قضائي

����� ـ تاکيد بر� برابري حقوق زنان و مردان،

����� ـ عدم تمرکز امور اداري و واگذاري امور محلي به نهادهاي انتخابي، ازسطح روستا تا استان

2 � خدشه ناپذير بودن تماميت ارضي ايران

3 � تخاذ سياست خارجي بر اساس حفظ منافع ملي و مصالح ايران و احترام متقابل در روابط با ديگر کشورها بر اساس قوانين، اصول و ميثاق هاي بين المللي در چهارچوب سازمان ملل متحد

4 � کوشش در برقراري عدالت اجتماعي که تامين کننده صلح اجتماعي است و تامين شرايط لازم براي خلاقيت و ابتکارات فردي

5 � اتخاذ سياستهاي عمومي براي حفظ و سلامت محيط زيست

6 � تلقي ذخائر طبيعي و معادن بعنوان ثروت ملي و کار برد درآمد حاصل از آن ها براي سرمايه کذاريهاي پايه اي و نه جبران کسر بودجه

7 � استفاده از روشهاي مسالمت آميز سياسي در مبارزه براي استقرار دموکراسي�

8 ـــ حذف مجازات اعدام از قوانين جزايي ايران

9 ـــ پاسداري فعال از سلامت و بالندگي زبان� و فرهنگ مشترک ملي و کليه ي زبان هاي ديگر ايرانزمين و فرهنگ هاي محلي ايران بعنوان گنجينه هاي اصلي� تشکيل دهنده ي مباني هويت ملي مردم ايران�

 

 

کميته موقت هماهنگي مليون ايران

�دراروپا

comelliun@yahoo.de

Postfach 52 0172

50950 K�ln

Fax: (0049) 0221- 8884876