درس بزرگ انقلاب بهمن :
انقلاب آری ، بهمن نه !
قسمت اول
آرش
کمانگر

برای شروع بحث ضروری میبينم به دو مجادله و ابهام در زمينه
برخورد با وقايع عظيم سالهای 56 و 57 ايران اشاره كنم. اولين ادعا
اين استكه آن وقايع صرفا شورش و قيام بودند و نبايد اصطلاح »انقلاب«
را كه به معنای دگرگونی بنيادی و ساختارشكنانه است به آن اطلاق نمود. من با اين
ارزيابی مخالفم. نه از اين رو كه انقلاب به مفهوم تغييرات ريشهای و بنيادی نيست،
بلكه بدين خاطر كه اولا مجادله مذكور مساله پيروزی را شرط حياتی انقلابی دانستن يك
جنبش ارزيابی میكند، ثانيا تفاوت حركات اعتراضی معمولی را با جوششهای عظيم و
فراگير انقلابی تشخيص نمیدهد. شرط انقلاب پنداشتن يك جنبش تودهای در مقطع زمانی
معينی، تنها و تنها قرار دادن خواستها و اهداف بنيادی و ساختارشكنانه در برابر
خود است، اين كه اين جنبش و اهداف به پيروزی نايل آيند يا نه، حديث ديگریست و
ابدا تاثيری روی انقلاب يا انقلابی خطاب كردن جوشش و قيام تودهای ندارد. اين
اهداف ريشهای البته به دو دسته تقسيم میشوند، يعنی انقلابات در شرايط حاضر به يك
معنا میتوانند به دو كاتاگوری بزرگ تقسیم شوند: انقلابات
سياسی و انقلابات اجتماعی .
انقلاب سياسی انقلابی
است كه صرفا سرنگونی رژيم حاكم و تغيير روبنای سياسی را از طريق جنبشهای فراقانونی
مردم دنبال میكنند كه البته میتوانند به قهر و خشونت كشيده شوند و يا به مسالمت
برگزار گردند. در انقلابات صرفا سياسی، فرماسيون اجتماعی_اقتصادی حاكم بر جامعه،
دست نخورده باقی میمانند و در سازوكارهای آن تغييرات اساسی صورت
نمیگيرد.
اما انقلاب اجتماعی يا جنبشی كه اهداف فراگير اجتماعی در پيش
روی خود داشته باشد به انقلابی گفته میشود كه علاوه بر واژگونی رژيم سياسی حاكم
درصدد تغيير سيستم اجتماعی_اقتصادی نيز برمیآيد و يا اهدافی پيش خود میگذارد كه
علاوه بر تغيير قدرت سياسی حاكم، ناگزير از در هم شكستن مناسبات اقتصادی موجود
است. به همين خاطر در چنين انقلابی برخلاف انقلاب صرفا سياسی، هژمونی طبقاتی بر
حاكميت نيز تغيير اساسی میكند. حال آن كه در انقلاب سياسی، جابجايی تنها در
چارچوب خود قشربندیهای طبقه مسلط اقتصادی _ مثلا بورژوازی در
دوران معاصر -
تحقق میپذيرد.
پس ما حق داريم كه نه تنها جنبشهای مردم كشورمان را در سال
57 انقلاب بناميم، بلكه حتی محقايم آن را انقلاب اجتماعی بپنداريم و نه انقلاب
صرفا سياسی . چرا كه اكثريت مردم ايران _يعنی كارگران
و تهیدستان شهر و روستا_ در جريان آن انقلاب ، صرفا خواهان سرنگونی شاه و تغيير نظام
سلطنتی به نظام جمهوری مبتنی بر آزادیهای سياسی نبودند، بلكه علاوه بر آن ، خواهان
استقلال، عدالت اجتماعی، پايان دادن به نابرابریهای طبقاتی بودند. به همين خاطر
با سقوط رژيم شاه و برخلاف ميل حكام تازه به قدرت رسيده، شروع به تعرض به
منافع طبقات بورژوازی و ملاكين بزرگ نمودند. مصادره زمينها و تقسيم و يا كشت
شورايی آنها، كنترل کارگران بر كارخانجات، مصادره مساكن سرمايهداران
فراری توسط بیخانمانها و... جملگی از وزن بالای مطالبات طبقاتی و اجتماعی
زحمتكشان ايران در انقلاب 57 حكايت دارند. بنابراين نبايد به صرف جايگزين شدن يك
رژيم ارتجاعی بر رژيم پهلوی، از اهميت انقلاب و مطالبات مردم كشورمان بكاهيم.
به تاريخ ايران و جهان
نیز كه نگاه میكنيم به وفور شاهد انقلابات شكستخوردهای هستيم كه
هيچ كس در انقلاب ناميدن آنها شك نداشته است. مثلا انقلاب 1905_1907 روسيه يا
انقلاب مشروطه ايران كه علیرغم تحميل برخی اصلاحات بر رژيم قاجاری
نظير قانون اساسی و مجلس نيمبند، نتوانست همچون انقلابات بورژوايی قاره اروپا ، اولا
نظام ارباب رعيتی را به نظام سرمايهداری جایگزین کند و ثانيا دموكراسی
واقعی بورژوايی ( را خواه در كسوت يك جمهوری همچون فرانسه و خواه در كسوت يك سلطنت
واقعا مشروطه نظير انگلستان) متحقق كند، از اين رو نيمهكاره دچار
هزيمت شد با اين همه كسی در انقلاب پنداشتن آن وقايع ( اعم از چپ يا راست )
شكی ندارد.
مجادله دوم كه از سوی برخی روشنفكران طرح میشود اين است كه انقلاب 57 يك انقلاب
اسلامی بود. البته متجاوز از یک ربع قرن است كه هم حاكمان جمهوری اسلامی و هم
حاكمان دول غربی و رسانههای تحت كنترل آنها در جهان، از جنبش عظيم تودهای سالهای
56 و 57 به عنوان « انقلاب اسلامی » كه هدفی جز استقرار « بنيادگرايی مذهبی »
نداشت ياد میكنند. در پاسخ بايد گفت كه اكثريت مردم با
اهداف بزرگی چون پايان دادن به نيم قرن استبداد خاندان پهلوی، برچيدن نظام مور.ثی
2500 ساله و نشاندن يك حكومت انتخابی به جای آن، لغو سانسور و خفقان، آزادی كليه
زندانيان سياسی، آزادی احزاب، پايان دادن به سلطه امپرياليسم و آمريكا بر حيات سياسی
اجتماعی ايران، استقرار عدالت اجتماعی و غيره دست به انقلاب زدند، اين كه در ميانه
اين عزم تاريخی و انسانی، بخشی از اپوزيسيون ارتجاعی يعنی اسلامگرايان
تحت امر خمينی، رهبری انقلاب را به دست گرفتند و خود را موافق صوری اهداف عمده
تودهها نشان دادند، موضوع ديگریست كه بايد آن را جداگانه مورد تحليل قرار داد
والا حتی شماری از خود مقامات رژيم اسلامی نيز باور ندارند كه انقلاب از همان
روزها و ماههای اول با هدف استقرار جمهوری اسلامی و ولايت فقهای شعيه شروع شده بود.
حال بعد از طرح اين دو مجادله و ابهام به اين مساله كليدی
بپردازيم كه عوامل شكست انقلاب 57 چه بودند؟ و برای پيشگيری از تكرار آنها چه میتوان
كرد تا قبل از اين كه دير شود به مورد اجرا گذاشت. البته در همين حوزه يك مجادله
سوم نيز خودنمايی میكند كه مخالف شكست خوردن انقلاب است. اين عده به چند دسته
تقسيم میشوند نخست خود جمهوری اسلامی و همپالگیهای آن در ايران و جهان ( و
البته تا حدودی دول و رسانههای غربی ) كه معتقد به پيروزی و به اصطلاح فجر
انقلاب هستند ، از ديدگاه اين حضرات هدف انقلاب استقرار جمهوری اسلامی بود كه آن
نيز تحقق پذيرفت و 26 سال از حيات آن ميگذرد . دوم افراد و نيروهايی در طيف اپوزيسيون
و يا معترض كه تئوری " تداوم امقلاب " را طرح می کردند و بعضی کماکان میكنند كه البته امروزه به شدت به تدافع افتادهاند و قادر به
دفاع مستدل از تز خود نيستند. خود اين طيف به دو دسته تقسيم میشوند: نخست جرياناتی
كه در سالهای 57 تا 62 طرح " شكوفاسازی جمهوری اسلامی "
را در برابر خود نهاده بودند نظير حزب توده، تروتسكيتها و فدائيان اكثريت كه
خواهان تداوم انقلاب از طريق دفاع از " خط امام " و برای برچيدن نفوذ " ليبرالها"
و " حجتيهایها " در حكومت " انقلابی و ضدامپرياليستی " شان
بودند. مشابه همين سياست ( ولی بالعكس ) از سوی مجاهدين خلق و جريانات
مائوئيست نظير اتحاديه كمونيستها وحزب رنجبران ( تا قبل از عزل بنیصدر)
پی گرفته شد كه همچون دسته اول معتقد به وجود دو پايه خوب و بد در جمهوری اسلامی
بودند، منتهی از ديد ايشان جناح خوب، جناح اقليت رژيم يعنی نهاد رياست جمهوری بنیصدر
( که او را نماينده بورژوازی ملی ايران میپنداشتند ) بود كه بايد جناح بد
يعنی حزب جمهوری اسلامی و شركا را زمينگير و مغلوب میكرد. دوم جرياناتی نظير طيف
اقليت جنبش فدايی كه به رغم ارتجاعی دانستن كليت رژيم، مخالف شكست انقلاب بودند و
بخشهايی از آنان كماكان هستند. حال آن كه
انقلاب بهمن تماما شكست خورد . به چند دليل:
اول اين كه از دل آن انقلاب، رژيم ارتجاعی جديدی سر برآورد كه
مبتنی بر توهم و حمايت اكثريت مردم ايران بود يعنی انقلاب منجر به شكلگيری يك حكومت مترقی نشد. دوم اين كه بخش عمده اهداف
اجتماعی انقلاب بهمن در رژيم نوپا نه تنها متحقق نشد بلكه بر كميت و كيفيت معضلات
افزوده گرديد، سوم اين كه شما موقعی میتوانيد از " تداوم "
چند و چندين ساله يك انقلاب سخن بگوييد كه اولا نوعی قدرت دوگانه در جامعه وجود
داشته باشد ( مثلا در حوزهها و يا مناطقی بخشی از قدرت در دست انقلابيون و
بخشی در دست مرتجعين باشد) ثانيا موقعيت انقلابی علیرغم استقرار
يك رژيم نوپا در جامعه تداوم داشته باشد. حال آن كه میدانيم اين دو پارامتر فقط
در كردستان وجود داشت و تز تداوم انقلاب فقط در همان منطقه جغرافيايی صدق میكرد،
در اكثريت بزرگی از كشور موقعيت انقلابی بهمن 57 تداوم نيافت و بخش بزرگی از مردم
علیرغم بیجواب ماندن مطالبات اقتصادی و سياسیشان به رژيم خمينی توهم و سمپاتی
داشتند و اساسا با تكيه بر همين پايه تودهای بود كه سران رژيم توانستند از پس
مخالفين متشكل خويش يكی پس از دیگری برآيند.
با اين پارانتز بزرگ برگرديم به موضوع اصلی مورد بحث و آن
چگونگی شكست انقلاب بهمن میباشد .
به طور خلاصه عوامل زير را میتوان برشمرد:
1 - غياب
يك آلترناتيو سوسیالیست و آزادیخواه كه بتواند همزمان بر مطالبات اساسی چون : استقلال، آزادی،
عدالت اجتماعی، خودحكومتی مردم، حق تعيين سرنوشت خلقهای ساكن ايران، حاكميت
كارگران و زحمتكشان، برابری كامل زن و مرد، دولت سكولار و غيرايدئولوژيك و اهدافی
از اين دست بكوبد.
خود اين غيبت محصول چندين علت ديگر بود كه میتوان از ميان آنها
به عواملی نظير: سلطه بلامنازع تفاسير و قرائتهای غيرماركسيستی و ضد دمکراتیک بر كل جنبش چپ ايران، ضعف آگاهیهای سوسياليستی هم در ميان
روشنفكران چپ و هم در ميان طبقه كارگر، ضعف سازماندهی و تشكل هم در جنبش چپ و هم
در جنبشهای كارگری و تودهای، تاثيرات زيانبار سياستهای حزب توده در دهه 30 و
جنبش و مشی چريكی در دهه 40 و 50، گرايش به پوپوليسم و بها ندادن به اهميت كليدی
حضور و سازماندهی در ميان كارگران و ديگر اقشار مدافع انقلاب اجتماعی، درك آشفته
از مبارزات ضدامپرياليستی و ضداستبدادی و بیاعتقادی به اهميت مبارزه برای دموكراسی
و آزادیهای بیقيد و شرط ، بها ندادن به افشای انديشههای
تئوكرات و نكوبيدن بر مطالبات سكولاريستی و لائیک ، درك صوری و كليشهای
از مطالبات و جنبش زنان و بنابراين محول كردن مبارزه برای برابری زن و مرد به استقرار
نظام " موعود " ، عقب ماندگی وحشتناك و گاه ارتجاعی در
زمينه مسايل مربوط به جنسيت، گرايش جنسی، اخلاقيات اجتماعی و غيره اشاره كرد.
بنابراين به جرات میتوان گفت كه چپ ايران شانس آورد كه به قدرت نرسيد چون اگر میرسيد
لااقل در حوزه استقرار حكومت استبدادی، توتاليتر و مبتنی بر ادغام دولت و ايدئولوژی
( و آن هم صرفا تفسيری خاص از ايدئولوژی ) تفاوت
چندانی با جمهوری اسلامی نمیداشت و بنابراين شكلدهی به يكی از انواع رژيمهای بهاصطلاح سوسياليستی و در عمل
استالينيستی و بوروكراتيك قرن بيستم، حاصل آن میبود.
2
- سياست دوگانه ( دابل استاندارد)
رژيم پهلوی در زمينه سركوب مخالفين سياسی. بدين معنا كه اين رژيم و مشاورين سيا و
موسادیاش از آنجا كه خطر كمونيسم _آن هم در هممرزی با اتحاد شوروی_ را خطر
عمده تلقی میكرد، همه توش و توان خود را صرف سركوب جنبش چپ و يا سازمان چريكی
مجاهدين خلق ( كه آن را ماركسيست اسلامی میپنداشت ) نمود در همان حال تا حدودی برخلاف حكومت رضاخان،
امتيازات زيادی به مذهب و روحانيون داد و يا در سركوب آنها از خشونت كمتری
استفاده میكرد ، به اين بهانه كه مراجع تقليد و روحانيون طراز اول همچون مورد
خرداد 42 میتوانند با تحريك احساسات شيعی مردم آنها را به خيابانها بكشانند.
رژيم محمدرضا شاه حتی به مدت 13 سال به آخوندها حقوق میداد. بهعلاوه مدرنيسم غربگرايانه
شاه نيز تا حدودی زياد صوری، اشرافی و تجملی بود و هدفی جهت تضعيف مذهب و جا
انداختن مفاهيم سكولاريستی برای خود قايل نبود. بالعكس از ماهيت ضدمذهبی ماركسيستها
در نزد عوام برای كوبيدن و تخطئه آنها استفاده میكرد.
3
- سازماندهی و تشكل طبيعی و گسترده ملايان
در مقطعی كه انقلاب مردم در غياب يك آلترناتيو ترقیخواه و چپ شكل گرفت. روحانيون
با لشگر دهها هزار نفری تبليغی و سازمانگرانه خود كه از هزاران مسجد و مكان مذهبی
به عنوان ستاد حزبی بهره میجستند و به علاوه با قاطعيتی كه گرايش خمينی در زمينه
سرنگونی شاه از خود نشان داد و طبعا سواستفاده از اعتقادات و ريشههای مذهبی
بخشهای بزرگی از مردم، توانست رهبری انقلاب را خيلی راحت به دست آورد.
4
- حمايت گسترده و يك طرفه دول و رسانههای غربی از
آلترناتيو" سبز" خمينی برای جلوگيری از عروج يك
آلترناتيو "سرخ" ، عامل مهم ديگری بود كه محافل
امپرياليستی را متقاعد كرد كه وقتی رژيم شاه را ديگر نمیتوانند نجات دهند، بهتر
است به شر كمتر رضايت دهند. اخراج خمينی از عراق و ورود او به فرانسه، يك پوشش
خبری بیهمتا برای او و همپالگیهايش مهيا نمود. حال آن كه در آن موقع اكثر
فعالين چپ و دموكرات يا در زندان بودند و يا اگر بيرون بودند، تريبونی برای بيان
نظرات خود و ابزاری برای سازماندهی جنبش نداشتند.
5
- تسليم
بیچون و چرای بخش اعظم نيروهای سياسی به هژمونی خمينی و محول كردن همه بحثها و
اختلافات به بعد از سرنگونی شاه ( سیاست همه با هم ) و بنابراين شكل
ندادن به آگاهی و اراده مستقل مردم، يعنی به دور از هيچ چلش جدی، عرصه حياتی رهبری را به خمينیگرايان محول
كردند.
7
- سنت ديرپای استبداد در ايران و فقدان آگاهی و
تربيت دموكراتيك و آزادیخواهانه و مبتنی بر مدنيت و مدرنيته كه سبب میشد نه تنها
تودهها بلكه بهاصطلاح روشنفكران و پيشروان نيز درك درستی از اهميت نفس كشيدن در
يك جامعه آزاد نداشته باشند، بالعكس خود مبشر يكی از انواع استبدادی حكومتگری
بودند. بنابراين جامعهای كه سنت آزادیخواهی و اخلاقيات دموكراتيك در آن نازل
باشد، حكم ژلهای دارد كه توسط اين يا آن پيشوا، قهرمان، رهبر و حزب میتواند به
هر شكلی درآيد.
از اينجا به اين بحث كليدی روز میرسيم كه چگونه میتوان از
تجارب گرانبهای انقلاب بهمن برای شرايط بهغايت حساس و بحرانی كنونی ايران
استفاده نمود تا بار ديگر مبارزات و جانفشانیهای عظيم مردم در باتلاق هزيمت فرو
نرود و تاريخ به شكلی تراژيك مجددا تكرار نشود؟ آيا اگر فرض گيريم همين فردا
جمهوری اسلامی بر اثر شورش مردم و يا در اوج بحران و اختلاف، از درون متلاشی شده
و سرنگون شود، استقرار آزادی، دموكراسی، حقوق شهروندی و عدالت در كشور كثيرالمله و
70 ميليونی ايران تضمين شده خواهد بود؟ آيا اصلا با اين وضعيتی كه اپوزيسيون دارد
و در راس آن خلا يك آلترناتيو حقيقتا انقلابی و مترقی، مردم ريسك انقلاب و قيام
سرنوشتساز را به جان خواهند خريد؟ آيا در شرايط ضعف كامل همه نيروهای اپوزيسيون
_و عدم توانايی بالفعل آنها برای آلترناتيو شدن_ و مهمتر از آن قلت
تشكلهای مستقل منطقهای و سراسری مردم در ايران، دست زدن به يك شورش كور، شيرازه
جامعه مدنی را از هم نخواهد گسست؟ و آيا دقيقا در هراس از چنین بیآيندگی و ظلمت چشمانداز
سياسی ايران نيست كه مردم ستمديده كشورمان علیرغم اين كه جانشان به لب رسيده،
در آغاز كردن " نبرد آخر" اين پا و آن پا میكنند؟ از خود میپرسند بجنگيم برای چه، برای
كه؟
مسلما پاسخ همه اين سوالات، تن دادن به ادامه نكبت جمهوری
اسلامی نيست، اما ديگر ذهنيت عقبمانده سال 57 را نداريم و به عبارتی نبايد داشته
باشيم، كه صرفا روی شعارهای نفیگرايانه تكيه كنيم و به چشم خود و مردم خاك بپاشيم
كه حلال همه مشكلات سرنگونی جمهوری اسلامی است. و ترازوی ترقیخواهی و انقلابیگری
را تنها با اين معيارهای نگاتيويستی، بالانس كنيم. نه ديگر بس است !
( ادامه دارد )