قطع نامه پاياني کنگره خانه کارگر استان آذربايجان شرقي :

تاكيد نمايندگان كارگري بر تدوين قانون اعتصابات حرفه‌‏ اي

شكل گيري انجمن‌‏هاي صنفي كارگري با هدف نزديك شدن به مقاوله نامه 87 سازمان بين المللي كار قابل دفاع است

 

 خبرگزاري كار ايران

كنگره استاني خانه كارگرآذربايجان شرقي ، پس از انتخاب نمايندگان كارگران ، براي حضور در كنگره سراسري اين استان ، با صدور قطع‌‏نامه اي به كار خود پايان داد.

متن كامل اين قطع‌‏نامه به شرح زير است :

عدالت اجتماعي و اقتصادي جزو اصول و مبناي شكل گيري انقلاب اسلامي است ؛ پس از گذشت دو دهه و نيم از انقلاب اسلامي ، امروز در شرايطي قرار گرفته ايم كه يكي از اصلي ترين گروه‌‏هاي اجتماعي يعني جامعه كارگري كه نقش اساسي در شكل گيري و بقاي انقلاب دارد به اين نتيجه رسيده است كه نه تنها به حقوق واقعي خوددست نيافته ، بلكه تلاش‌‏هايي كه در مرحله تكوين است ، نشان از آن دارد كه احتمالا جامعه كارگري براي حفظ حقوق موجود در آينده با چالش‌‏هاي جدي تري رو به رو خواهد شد و بايد براي دفاع از كيان خود از ابزارهاي قاطعانه تري استفاده كند.

در حالي كه انقلاب ما بر اساس يك تفكر اجتماع نگر شكل گرفته است ، امروز مسوولين ما سراسيمه به استقبال يك تفكر برتافته از يك نظام مبتني بر اقتصاد ليبراليستي مي روند كه به طور طبيعي عوارضي را در پي خواهد داشت كه تجربيات آن در كشورهاي مشابه كشور ما وجود دارد ؛ لذا اعضاي مجمع بالاتفاق براين باورند كه :

۱ -  سياست خصوصي سازي و واگذاري حراج گونه كارخانجات دولتي به بخش خصوصي ، حاصلي جز ورشكستگي و تعطيلي واحد ها كه بي‌‏كاري گسترده را به دنبال دارد ، در پي نداشته و آهنگ استمرار از اين نوع خصوصي سازي ، مي‌‏رود تا جامعه كارگري را با بحران‌‏هاي جدي رو به رو كند.

۲ -  اصل 44 قانون اساسي ، تبيين كننده ساختار اقتصادي جمهوري اسلامي است و تغييرات صورت گرفته در آن علي الاصول بايد با پشتوانه راي مردم به انجام برسد ؛ اين در حالي است كه اصلاحات صورت گرفته اخير در اين اصل ، شرايط را براي واگذاري ده ها هزار ميليارد تومان اموال عمومي به بخش خصوصي فراهم خواهد كرد كه معضلات موجود را در بخش كارگري پيچيده‌‏ تر مي‌‏كند.

۳ -  يكي از رسالت‌‏هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، جبران كاستي هاي صندوق‌‏هاي وابسته از جمله صندوق تامين اجتماعي است كه به لحاظ قانوني توان حمايت از برخي مخاطبين خود را ندارد ؛ از جمله بي‌‏كار شدگاني كه مشمول قانون بيمه بي‌‏كاري نمي شوند و يا يك بار از آن صندوق استفاده نموده‌‏اند و هم‌‏چنين كليه خانواده هاي بي سرپرستي كه تحت پوشش ماده 80 قانون تامين اجتماعي نمي باشند ؛ ما از وزارت رفاه مي خواهيم تا مشكل اين گروه از جامعه كارگري را با تحت پوشش قرار دادن آن‌‏ها حل نمايد.

۴ - فصل ششم قانون كار بايد با نگاه تقويت توان مبارزاتي نمايندگان كارگران و براي دفاع از حقوق آن بازنگري گردد و در اين بازنگري نبايد به جايگاه شوراي اسلامي كار و حقوق اين تشكل ، تعريضي صورت بگيرد ؛ ايجاد تغييرات در قانون تشكيل شوراها و اصلاحات در مقررات مربوط به شكل گيري انجمن‌‏هاي صنفي كارگري ، با هدف نزديك شدن به استانداردهاي مقاوله نامه 87 سازمان بين المللي كار كاملا قابل دفاع است.

۵ - باز خواني عملكرد درون تشكيلاتي با هدف اصلاحات موثر در ساختارها كه بتواند ، تقويت و توسعه تشكيلات كارگري را جهت دفاع از حقوق آنان دنبال كند ، يك الزام است كه تشكيلات خانه كارگر به شدت از آن حمايت و آن را پي‌‏گيري مي كند.

۶ - سازمان تامين اجتماعي ، در يك تعامل منطقي با جامعه بيمه شدگان مي تواند ، بسياري از مشكلات را از بين بردارد ؛ اين نتيجه اي است كه در روزهاي اخير ما شاهد آن بوده ايم ؛ جامعه بيمه شده آماده است كه با مشاركت مستمر اين تعاملات را حفظ كرده و استمرار بخشد.

۷ - اعتصابات حرفه اي بخشي از حقوق پذيرفته شده كارگران در سراسر جهان مي باشد كه با سعه صدر از سوي همه دولت‌‏ها و كارفرمايان پذيرفته شده است ؛ متاسفانه در ايران اين حق كه به نوعي ، ابزاري براي دست‌‏يابي به حقوق كارگران به شمار مي‌‏آيد ، تاكنون به رسميت شناخته نشده و بعضا اگر حركتي در اين خصوص انجام گيرد ، با برخورد نيروهاي امنيتي و انتظامي رو به رو مي شود ؛ لذا ما خواستار تدوين و تصويب قانون اعتصابات حرفه اي براي دفاع از حقوق قانوني كارگران مي باشيم.

۸ - واقعي شدن دست‌‏مزدها ، حق قانوني كارگران است كه به هر علتي تاكنون محقق نشده است ؛ ما خواستار اجراي مصوبه سال گذشته شوراي عالي كار ، با هدف انطباق دست‌‏مزدها با معشيت كارگران مي باشيم و افزايش مبلغ بن هاي كارگري نيز بايد متناسب با تورم و گراني موجود در جامعه باشد.

۹ -  قراردادهاي موقت كار هم‌‏چنان يكي از مشكلات و چالش‌‏هاي جامعه كارگري است كه به واسطه سوء استفاده برخي كارفرمايان ، در حال حاضر حقوق بنيادين كار در اين بخش زير پا گذاشته شده و كارگران نمي توانند ، از حداقل هاي حقوقي قانوني برخوردار شوند ؛ ما از وزارت كار و دستگاه‌‏هاي نظارتي و قانون گذاري مي‌‏خواهيم كه در جهت قانون‌‏مند كردن اين قراردادها و حذف آن‌‏ها در كارهايي كه طبيعت مستمر دارند ، اقدام عاجل نمايند.

۱۰ - تشكيل شوراي اسلامي كار ، انجمن‌‏هاي صنفي كارگري و نمايندگان كارگري بايد با تمام توان و قدرت و بدون ملاحظه كاري در واحدهاي توليدي و صنعتي و شركت‌‏هاي خدماتي صورت پذيرد.

۱۱ - اهميت انجمن هاي صنفي و حمايت و تقويت جدي آنان يكي از مهم‌‏ترين نيازهاي كارگران در سطح كلان ، در بخش‌‏هاي مختلف صنعتي مي باشد با هدف تسهيل فعاليت‌‏ها و كاركردهاي آنان به عمل آيد.