سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۳ - ۱۵ فوريه ۲۰۰۵

احزاب كوچك دولت ساز می‌شوند

 

احمد زيدآبادی

 

همانگونه که انتظار می‌رفت آن دسته از گروه‌های شيعه که ائتلافی را با عنوان "اتحاد يکپارچه عراق" تشکيل داده بودند و حمايت آيت‌الله سيستانی را پشت سر خود داشتند، در انتخابات عمومی عراق به پيروزی رسيدند، اما نتوانستند اکثريت مطلق کرسی‌های مجمع ملی را به خود اختصاص دهند.

اتحاد يکپارچه عراق با کسب حدود ۴۷ درصد آرا اينک در مقام نخست احزاب پيروز در انتخابات قرار گرفته است، اما بدون ائتلاف با ساير احزاب نمی‌تواند دولت آينده را تشکيل دهد. اين موضوع احتمالا باعث آرامش نيروهای سکولاری خواهد شد که اتحاد يکپارچه را به تلاش برای تشکيل حکومتی دينی در عراق متهم می‌کنند، اتهامی که از سوی اين ائتلاف شيعی رد شده است.

 

تجربه ای گرانبها

 

در واقع ناکامی اتحاد يکپارچه عراق از دستيابی به اکثريت مطلق کرسی‌های مجمع ملی، اين ائتلاف را در شرايط پيچيده و حتی سخت و بغرنجی قرار می‌دهد.

آنها برای تشکيل دولت بايد امتيازات "درد‌ناکی" به احزاب کوچکتر برای پيوستن به ائتلاف خود ارائه کنند، در غير اين صورت قادر به تشکيل دولت و نيز تدوين قانون اساسی بر اساس علايق خود نخواهند بود.

بدين ترتيب، موقعيت احزاب کوچک در مجمع ملی عراق اهميت بسياری پيدا می‌کند.

اين وضعيت، پارلمان آينده عراق را به نهادی پرخبر و هيجان انگيز تبديل می‌کند، نهادی که شاهد چانه‌‌زنی‌های بی‌پايان احزاب و گروه‌ها برای ائتلاف‌ها و افتراق‌های سياسی خواهد بود.

هر چند که اين وضع از نقطه نظر ايجاد دولتی با ثبات، بدون مشکل نيست، اما برای جامعه ای مانند عراق که در سايه رژيمی استبدادی از تمرين دموکراسی محروم بوده است، می‌تواند تجربه ای بسيار گران قيمت باشد.

 

ائتلاف و انزوا از وحدت تا تجزيه

 

برای تشکيل دولت آينده عراق، احتمال نخست، تشکيل يک دولت وحدت ملی است به طوری که همه احزاب دارای کرسی در مجمع ملی در دولت شريک باشند.

در چنين صورتی احزاب سنی که به دليل مشارکت بسيار ضعيف استان‌های سنی نشين در انتخابات، کرسی‌های نمايندگی اندکی را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند بر اساس توافق ساير احزاب، فراتر از تعداد نمايندگان خود در پارلمان، جايگاهی قدرتمند در دولت پيدا کنند و بدين وسيله از انزوای جمعيت سنی مذهب در جامعه عراق جلوگيری کنند.

احتمال دوم، ائتلاف " اتحاد عراق يکپارچه" با يک حزب ديگر برای تشکيل دولت است. اينکه چه حزبی طرف ائتلاف با اتحاد عراق يکپارچه باشد، از اهميت خاصی برخوردار است. اگر اتحاد عراق يکپارچه با کردها که ۲۷ درصد آراء را به خود اختصاص داده‌اند، ائتلاف کند، در اين صورت کردها طرف پيروز انتخابات خواهند بود، اما در مقابل، شيعيان سکولار به رهبری اياد علاوی که حدود ۱۴ درصد کرسی‌های مجلس را نصيب خود کرده‌اند، و همينطور اعراب سنی، برغم احراز موقعيت اپوزيسيون قانونی، در حاشيه قرار خواهند گرفت و اين برای آينده عراق خطرناک است.

اما اگر اتحاد يکپارچه عراق در صدد ائتلاف با احزاب سنی تحت سرپرستی غازی الياور و عدنان پاچه‌چی برآيد، در اين صورت، اقليت سنی موقعيت خوبی در دولت کسب می‌کند، اما کردها به انزوا کشيده می‌شوند. اين سناريو نيز با توجه به نقش فوق‌العاده حساس کردها در جامعه عراق، کاملا خطرناک است.

راه ديگر اتحاد يکپارچه عراق برای تشکيل دولت، ائتلاف با شيعيان سکولار به رهبری اياد علاوی است. در صورت تشکيل چنين ائتلافی ، کردها و سنی‌ها هر دو منزوی می‌شوند و اين خطرناکترين سناريو است زيرا باعث تجزيه عراق می‌شود.

 

دولت وحدت ملی

 

احتمال سوم اما، ائتلاف همه گروه‌ها در مقابل اتحاد يکپارچه عراق برای تشکيل دولت است. تشکيل چنين ائتلافی قاعدتا بسيار مشکل است و احتياج به رايزنی‌های طولانی دارد. در عين حال محروم کردن تشکلی که ۴۷ درصد آراء رای دهندگان را کسب کرده است، نمی‌تواند بدون هزينه باشد.

چهارمين احتمال، تجزيه اتحاد يکپارچه عراق و ائتلاف بخشی از آن با ساير گروه‌هاست. با توجه به روشن نبودن مواضع احزاب تشکيل دهنده اتحاد يکپارچه عراق در باره بسياری از مسائل مبتلابه اين کشور، اين احتمال مردود نيست، اما از اکنون چشم‌اندازی برای آن نمی‌توان متصور شد.

بدين ترتيب، منطقی‌ترين راه برای حفظ ثبات و تماميت ارضی عراق، تشکيل دولت وحدت ملی با اختصاص جايگاهی ويژه به اقليت اعراب سنی است. عراقی‌ها و حتی احزاب شيعه بايد خوشحال باشند که اتحاد عراق يکپارچه نتوانست اکثريت مطلق کرسی‌های مجمع ملی را به خود اختصاص دهد، زيرا در غير اين صورت، فشار مراجع دينی بر اتحاد عراق يکپارچه برای تدوين قانون اساسی مبتنی بر اصول شريعت به حدی می‌رسيد که عملا باعث بروز درگيری در بين گرايش‌های مختلف سياسی در عراق می‌شد.

 

(بی بی سی )